بایگانی ماه : ژانویه, 2017

الهام امین ‌زاده شامگاه یکشنبه درنشست فعالان اجتماعی شهرستان آبادان، انجمن ‌های مردم نهاد، دهیاران و بانوان فعال اجتماعی شهرستان با تشریح روند تنظیم سند حقوق شهروندی دردولت یازدهم، افزود:پنجم آذرماه ۹۲ منشور حقوق شهروندی تنظیم شد و همزمان در گزارش صد روزه رئیس جمهوری به مردم نیز این مهم مطرح شد.وی اظهار داشت:زمان زیادی برای تنظیم این سند نبود و باید درمدت زمان سه ماه منشور حقوق شهروندی تهیه می‌ شد، قانون ‌نویسی و منشور نویسی زمان زیادی نیاز داشت، ولی با مشورت با اقلیت ‌ها، دانشگاه ‌ها و حوزه ‌های علمیه رفته و اخذ نگاه های کارشناسی متخصصان در رشته ‌های حقوق و روانشناسی، این مسائل بررسی شد.دستیار رئیس جمهوری در امورحقوق شهروندی گفت: فرآیند پیگیری حقوق شهروندی، مقطعی نیست، بلکه فرآیند تدریجی، تکاملی و مشارکتی است و در زمینه حقوق شهروندی مردم نیز باید مشارکت کنند.امین زاده تصریح کرد:نمی ‌توان گفت که فقط دولت وظیفه پیگیری حقوق شهروندی را برعهده دارد، بلکه شهروندان نیز در پیگیری تحقق حقوق خود نیز نقش اساسی ایفا می کنند.وی اظهار داشت: درمسیر تحقق حقوق شهروندی مشکلاتی نیز وجود دارد که باید این مشکلات با مشارکت همگانی از سر راه برداشته شود.امین زاده دربخش دیگری از سخنانش با تشریح ماده ۲ سند حقوق شهروندی گفت:در این ماده، شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون ارتقاء سلامت، غذای سالم، درمان مناسب، حق اشتغال، دسترسی به دارو، بهداشت محیط، آب بهداشتی، شرایط محیط زیستی سالم و غیره برای ادامه زندگی برخوردار هستند.دستیار رئیس ‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت و اقتدار ملی برخوردار باشند و شهروندان آبادانی هم این حق را دارند از این مورد برخوردار باشند زیرا امنیت ایران را آبادان تضمین می کند.دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری ازسخنانش گفت:منشور حقوق شهروندی همه جانبه است اما تلاش شده تا کتابی حجیم و خارج از حوصله مردم نباشد و پس از رونمایی سند حقوق شهروندی ازسوی رئیس جمهوری، اگر شهروندان برای اصلاح آن، نظراتی دارند می توانند به قانونگذاران اطلاع رسانی کنند و باید فضایی پیش بینی شود تا انتقادات و پیشنهادات مردم را دریافت کنیم.**ضمانت اجرا قانون حقوق شهروندیامین زاده گفت : بخش عمده قوانین این سند در قانون ضمانت اجرایی دارد ولی ضمانت اجرای بندهایی از این سند ضعیف است و باید با تغییرلایحه ها و پیشنهادات آیین نامه ها و دستورالعمل ها حقوق شهروندی را تقویت کنیم.دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود : متاسفانه به قدری فراوانی قانون داریم و در کشور ۱۶۰ مرجع ایجاد قانون و مقررات وجود دارد، مرکز شورای اسلامی، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمامی شوراهای شهر و روستا و نهادهای دیگر، ایجاد مقررات می کنند.امین زاده تصریح کرد:هر قانون و مقرراتی که تصویب می شود،باید با لحاظ حقوقی شهروندان باشد و قرار نیست عوارضی ایجاد شود که برای مردم مشکل مالی ایجاد کند.وی اظهار داشت: در تهران پل های زیبایی وجود دارد که از دور زیبا هستند، اما برخی زیر آن در حال استنشاق مواد مخدر هستند، بنابراین در اجرای هر طرح عمرانی، سلامتی شهروندی و بهره ‌مندی حقوق آنها دیده نمی ‌شود و حقوق شهروندی رعایت نمی شود.**تاکید بر آموزش شهروندان در تحقق اهداف سند حقوق شهروندیامین زاده دربخش دیگری از سخنانش با تاکید برحمایت سازمان های مردمی در راستای اجرای سند حقوق شهروندی، گفت:اگرچه در یک بازه زمانی با این سازمان ها رفتار درستی نشد، ولی اکنون ابزار حکمرانی مطلوب، سازمان های مردم نهاد هستند.دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: برای آموزش حقوق شهروندی و اطلاع رسانی مردم در تمامی روستاها و شهرها نیاز به سمن ها داریم و آنها باید حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند.وی افزود: با این روش برای شهروند ایجاد هویت صورت می گیرد و درصورت نقص قانون شهروند می داند کدام نهاد یا دستگاه دچار نقص قانون شده است.امین زاده با بیان این که بسیاری از قوانینی که در منشور آمده مبتنی بر قوانین است که در کشور وجود دارد، اظهار داشت : منشور حقوق شهروندی می تواند به نوعی به برنامه عمل دولت تبدیل شود و خوشبختانه امروز فرهنگ حقوق شهروندی جایگاه خود را در بین مردم پیدا کرده است.**اشتغال و کارآفرینی در خانهوی ایجاد فضای اشتغال و کارآفرینی در فضای امن خانه برای زنان را از اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: نیمی ازجمعیت ۸۰ میلیونی کشور را زنان تشکیل می ‌دهند و در این راستا باید فضای لازم کار را برای آنها فراهم کرد.امین زاده تصریح کرد: تمامی دستگاه های زیرمجموعه دولت موظفند که حقوق شهروندی را نصب ‌العین قرار دهند و از جمله ضمانت ‌های اجرایی آن می ‌تواند وجود هیات ‌های تخلفات کارکنان اداری در وزارتخانه ها، تعامل با سازمان‌ های مردم ‌نهاد برای انتقال شکایات و راه‌ اندازی سامانه برای دریافت شکایت ‌های مردمی باشد. دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی روز یکشنبه در سفر به شهرستان آبادان، از روستای ‘نقشه حیر’ از توابع بخش مرکزی دیدن کرده و از نزدیک در جریان مشکلات اهالی این روستاها قرار گرفت.کمبود آب شرب مناسب، نبود ایستگاه پمپاژ آب برای آبرسانی مناسب به نخیلات، وجود گرازهای وحشی و نبود سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان از کمبودهایی بود که روستائیان، رسیدگی به آن را از دستیار رئیس جمهوری خواستار شدند.

منبع: baharnews.ir

روزنامه بهارفرهاد کیانفریدقطعا برای انتخابات ریاست جمهوری در یک کشور ۶ماه زمان زیادی نیست و می‌توان به نوعی گفت  تحرکات انتخاباتی این روزها بیش از پیش به چشم می‌آید. اما همچنان جریان اصولگرایی در بلاتکلیفی عجیبی به سر می‌برد.تقریبا از ماه‌ها و یا حتی سال گذشته اصلاح‌طلبان به وضوح بارها و بارها اعلام کردند که در انتخابات سال آینده قصد ندارند از گزینه‌ای جز حسن روحانی حمایت کنند و رئیس جمهور گزینه نهایی آنها است و از او بر خلاف علاقه زیاد اصولگرایان، عبور نخواهند کرد. با این وجود جریان رقیب برای معرفی گزینه نهایی همچنان در شیش و بش است و امیدوارند که طی ماه‌های آینده از کاندیدای خود رونمایی کنند.  اما ماجرا به این سادگی نیست. زیرا همچنان این جریان ریشه دار سیاسی از مشکلات جدی سال ۹۲ رنج می‌برند و رسیدن به اجماع، اولین و بلندترین مانع در مسیر آنها است و مهمترین دلیل آن هم عدم حضور یک  رهبر در این جریان است که جایگاهش بعد از آیت الله مهدوی کنی تا به امروز خالی مانده است. هرچند آنها برای رفع این خلاء تلاش هایی کردند و به سراغ مصباح یزدی، موحدی کرمانی و محمد یزدی رفتند. اما واقعیت این است که در این انتخاب نیز اشتباه فاحشی انجام دادند.  از یک سو مصباحی قرار دارد که پدر معنوی نئواصولگرایان است و از طرف دیگر چهره میانه رو و سنتی مهدوی کنی قرار دارد. لذا کنار هم قرار دادن دو دیگاه مصباح و مهدوی‌کنی که فاصله زیای با یکدیگر دارند نه تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند، بلکه معضلات این جریان را دو چندان کرد و نتیجه همان شد که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهدش بودیم. زیرا هرچند همه بر این باورند که باید یک کاندیدای واحد معرفی کنند اما اختلاف، در گزینه مورد نظر است. مسئله‌ای که سیدرضا تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز هم به آن اعتراف کرده است و درباره نظر آیت‌الله مصباح در مورد ائتلاف اصولگرایان گفته است: «آیت‌الله مصباح اعتقاد دارند اصولگرایان باید سر یک فرد به ائتلاف برسند و کسی مخالف اجماع نیست اما فعلا بستر رایزنی‌ها به آن نقطه نرسیده اما اینکه از این ائتلاف چه کسی بیرون بیاید یک مقدار نیاز به بحث دارد.» به همین دلیل است که چهره‌ای نظیر حشمت‌الله فلاحت پیشه معتقد است «اصولگرایان به وضوح تلاش‌های خود برای جلوگیری از شکست محتمل در انتخابات ۹۶ را در حوزه‌های مختلف آغاز کرده‌اند، با این وجود همچنان بسیار سردرگم و فاقد خط مشی واحد به نظر می‌رسند. عدم اتخاذ تاکتیک‌های مشخص و البته عدم دستیابی به یک استراتژی واحد برای انتخابات در کنار قحط الرجالی این جریان، همگی حاکی از آن است که اصولگرایان با مشکل بزرگ‌تری روبرو هستند؛ مشکل رهبری.» البته این به زمان بعد از مهدوی کنی محدود نمی‌شود. زیرا در دوران حیات ایشان و انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته نیز برخی جریان‌های اصولگرا حاضر به پیروی از وی نبودند. تا جایی که در روزهای آخر انتخابات ۹۲ سعی کرده بود که کاندیدا‌ها را به یکدیگر نزدیک کند، بعضی از کاندیداهای اصولگرا حتی تماس تلفنی او را پاسخ ندادند. همین مسائل باعث شده است که اصولگرایان به جایی برسند که امروز ایستاده‌اند. از یه سو نه می‌توانند بر سر کاندیدای واحد به اجماع برسند نه می‌توانند اختلافات فکری میان خود را حل کنند. زیرا واضح است که یکی دیگر از مشکلات آنها اختلاف نظر در خصوص حسن روحانی است. چراکه همچنان بخشی از این جریان تمایل به حمایت از رئیس قوه مجریه دارند و بر این باورند که  عملکرد وی قابل قبول بوده و لزومی به معرفی کاندیدا در این دوره نیست و بهتر است توان خود را به انتخابات ۱۴۰۰ معطوف کنند. اینها همان‌هایی هستند که به طیف علی لاریجانی شهرت پیدا کرده‌اند و از اصولگرایان میانه‌رو تشکیل شده‌اند. به همین دلیل است که به خصوص اصولگرایان تندرو طی سال گذشته حساب خود را از رئیس مجلس جدا کردند. البته صرفا تندروها نیستند که با این دیدگاه مخالفت کرده‌اند. زیرا در بدنه اصولگرایان سنتی هم در خصوص حمایت از روحانی اختلاف نظر وجود دارد و باهنر با سخنان اخیر خود بر این مسئله مهر تائید زد و گفت: «مجموعه اصولگرایی در انتخابات، کاندیدایی غیر از روحانی خواهد داشت.» همچنین آیت‌الله موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت نیز  چندی پیش حمایت تشکل متبوعش از روحانی را بعید دانسته بود. البته باهنر توضیح نداد که آیا درباره حمایت یا عدم حمایت از روحانی در تشکل‌های اصولگرا از جمله جبهه پیروان یا جامعه روحانیت رأی‌گیری شده است یا نه، اما بعید به نظر می‌رسد او تنها نظر شخصی خودش را گفته باشد. همچنین نباید از جریان احمدی نژادی‌ها نیز غافل شد. زیرا درست است که حضور رئیس دولت‌های نهم و دهم در انتخابات منتفی شده است اما تحرکات وی از جمله سفرهای استانی او نشان دهنده این است که او تمایل ندارد، از انتخابات دوری کند و قطعا گزینه مورد تایید خود را برای این رقابت سیاسی معرفی خواهد کرد. البته او بارها اعلام کرده است که چنین کاری انجام نمی‌دهد اما با نگاهی به خصوصیات اخلاقی و علاقه وی به قدرت، احتمال معرفی یا حمایت از یک کاندیدا از سوی او بعید نیست. حالا در این میان گزینه‌های احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری کم بود که میرسلیم‌ترجیح داد نخستین گامش را بردارد و در اجلاس سراسری دبیران استان‌ها و شهرستان‌های حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه مؤتلفه اسلامی قصد ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را دارد نه، اعلام کرد: مؤتلفه اسلامی به بنده مأموریت داده است تا اهداف و راهبردهای تعیین شده حزب را در صحنه انتخابات ریاست جمهوری محقق کنم. البته هرچند بعدها از سوی حزب موتلفه اعلام شد که وی تا پایان مناظره‌های انتخاباتی در این رقابت می‌ماند، اما همین حضور وی به تعداد نامزدهای انتخاباتی افزود و نشان داد تا امروز که اصولگرایان نتوانسته‌اند به اجماع برسند و سعی دارند با افزایش کاندیداها حملات به دولت را زیاد کنند و تا پایان مناظره‌ها به تلاش برای رسیدن به اجماع ادامه دهند و برای خود زمان بخرند.  این تحلیلی است که زیاد هم از واقعیت دور نیست. زیرا اگر نگاهی به اظهارات غلامعلی حداد عادل بیاندازیم متوجه می‌شویم که هنوز  برنامه و کاندیدایی برای انتخابات آینده ندارند.  زیرا وی به وضوح اعلام کرده است  هنوز هیچ شخص خاصی از سوی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده است. او در واکنش به حمایت برخی اصولگرایان از حسن روحانی یادآور شد: افراد آزاد هستند و این احتمال همیشه وجود دارد اما فعلا جهت تلاش‌ اصولگرایان، معطوف به وحدت در بین اصولگرایان و رسیدن به فردی واحد است. با این حال اخباری به گوش می‌رسید که حاکی از آن است که اصولگرایان قصد اجرای مدل جدیدی را دارند. به این شکل که  برخلاف رویه‌های قبلی‌ترکیب متفاوتی از چهره‌ها در قالب گروهی ۱۲ نفره قرار است سازوکار ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و تعیین کنند. در این گروه حضور یک جوان، یک زن و یک روحانی قطعی شده و یکی از معاونان یکی از قوا که اخیرا از مسئولیت خود استعفا داده نیز از اعضای اصلی به شمار می‌رود. با همه این تفاسیر روز به روز از گوشه و کنار نام فردی برای انتخابات سال آینده شنیده می‌شود. از یک سو برخی نام محمدباقر قالیباف را فریاد می‌زنند، از گوشه‌ای دیگر نام سعید جلیلی شنیده می‌شود. در سمت دیگر برخی می‌خواهند از عزت الله ضرغامی حمایت کنند، برخی حسن روحانی را می‌خواهند. البته همانطور که در میان این گزارش اشاره شد هواداران محمود احمدی نژاد هیچ کدام از این گزینه‌ها را نمی‌خواهند و خودشان گزینه متبوع معرفی خواهند کرد. همانطور که اخیرا هم به این نکته اشاره کرده‌اند که تعدد کاندیداها به ضرر هیچ جریانی نیست. هرچند اینها تنها نام هایی نیستند که مطرح شده‌اند و چهره‌های زیادی در این میان حضور دارند که شاید اگر تجربه انتخابات سال ۸۴ را نداشتیم با اطمینان اعلام می‌کردیم هیچ کدام در حد و‌اندازه جایگاه ریاست جمهوری نیستند و بعید است رای بیاورند اما انتخابات دور نهم ریاست جمهوری نشان داد هیچ چیز بعید نیست و هرکس می‌تواند رئیس جمهور شود.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، پیروز حناچی، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در این‌باره توضیح می‌دهد: «با مصوبه تازه شورایعالی معماری و شهرسازی از خرید ضوابط در کمیسیون ماده ١٠٠ جلوگیری می‌شود.» داستان از این قرار است که پیش از اینها برای جلوگیری از ایجاد تخلف در ساخت‌و‌ساز، برای هر تخلف یک جریمه در نظر گرفته می‌شد و از آنجا که کمیسیون ماده ١٠٠ به شهرداری‌ها اجازه می‌داد از محل جرایم ساخت‌وساز درآمد داشته باشند، تخلفات شهرسازی نه‌تنها معماری شهرهای ایران را به هم ریخت که به محلی برای درآمدزایی شهرداری‌ها تبدیل شد. به همین ترتیب قانون‌شکنی در شهرسازی وجهه خوشایندی برای متولی اجرای قانون گرفت. محمدمهدی مافی، بازرس انجمن انبوه‌سازان می‌گوید: ضعف قانونی در شهرسازی باعث شد شهرداری‌ها با فروش قانون به‌راحتی حقوق شهروندی را نقض کنند و مالک بی‌چون و چرای هوا و زمین شوند.

از خرید قانون جلوگیری می‌شود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، قرار است از قانون‌فروشی و فرهنگ جریمه‌پروری جلوگیری شود. موضوعی که عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی بارها آن را دستاویز انتقادهای تند‌و‌تیز خود به شهرداری‌ها قرار داده است. حالا پیروز حناچی، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی می‌گوید: «با مصوبه تازه شورایعالی معماری و شهرسازی از خرید ضوابط در کمیسیون ماده ١٠٠ جلوگیری می‌شود.»

او در ادامه می‌گوید: «موضوع اصلی ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌ها جلوگیری از تخلفات ساخت‌وساز است. دو دسته تخلف داریم کسانی که پروانه ساخت‌وساز دارند و نسبت به آن تخلف می‌کنند. دسته دیگر هم کسانی هستند که حتی پروانه ساخت‌وساز ندارند. وظیفه پیگیری و رسیدگی هر دو مورد به عهده اعضای ماده ١٠٠ است. راه اولی که این کمیسیون می‌تواند پیش بگیرد، قلع‌و‌قمع است که این شیوه برخورد خیلی وقت است، منسوخ شده است و اجرا نمی‌شود. راه دوم برخورد هم از این قرار است که در صورت مغایرت با ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی از سازنده متخلف جریمه دریافت می‌شود.» حناچی می‌گوید: «به‌طور مثال تراکم‌فروشی پدیده‌ای است که ظاهرا تخلف نیست چرا که شهرداری با آن موافق است؛ اما ماهیت این امر تخلف است و باید از آن جلوگیری شود.»

کمیسیون ماده ١٠٠ به زبان ساده‌تر
ماده ١٠٠ شهرداری قرار است ساخت‌و‌ساز‌های شهری را سر‌و‌سامان داده و از تخلفات ساخت‌‌و‌ساز جلوگیری کند. مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر قبل از هر اقدام عمرانی باید از شهرداری پروانه ساخت‌وساز بگیرند. شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین‌های محصور و غیرمحصور است و این دسته از موضوعات در کمیسیون ماده ١٠٠ بررسی می‌شود. این وسط اما چیزی که کار دست دو طرف داده، ردیف بودجه‌ای است که از جرایم ماده ١٠٠ به شهرداری‌ها اختصاص یافته و باعث شده است که شهرداری‌ها از تخلف‌های ساخت‌وساز خیلی هم دلخور نباشند. حناچی می‌گوید که همه شهرداری‌ها ممکن است ناخودآگاه از تخلف‌های ساخت‌وساز استقبال کنند چرا که بخشی از بودجه‌ این ارگان در گروی جریمه‌های ناشی از این تخلف‌هاست.

تصمیمات خود را مرتب گزارش دهید
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه جدیدی کمیسیون ماده ۱۰۰ را موظف کرد که تصمیمات خود درباره تخلفات ساخت‌وساز را به صورت مرتب و دوره‌ای به این شورا گزارش کند. براساس این مصوبه شهرداری‌ها مکلف هستند از ساخت‌و‌سازهای بدون پروانه و تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند. بنا بر اعلام پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، در نامه حناچی به استانداران آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ٢٢/۰۹/١٣٩۵، پیرو صورتجلسه مورخ ١٢/۰۸/١٣٩٢ کمیته فنی و ارایه گزارش درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ و ضوابط ملاک عمل این کمیسیون درخصوص بررسی اصول شهرسازی موضوع تبصره یک ذیل ماده فوق‌الذکر با عنوان «اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی» و همچنین سایر موارد آن مصوب کرد:

منظور از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، اصول و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان است. شهرداری‌ها مکلفند از ساخت‌و‌سازهای بدون پروانه و  تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند. دبیرخانه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ ملزم به ارایه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هستند.

پرونده تخلفات سنگین‌تر شده است
انضباط شهری از دست رفته است. حناچی می‌گوید: مدتی است پرونده تخلفات و معامله بر سر تخلفات سنگین‌تر شده است. به همین منظور کمیسیون ماده ١٠٠ تصمیم گرفت برای جلوگیری از خرید ضوابط اقدامی کند. بر همین اساس پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که به موجب آن، براساس مصوبه جدید شورایعالی شهرسازی کمیسیون ماده ۱۰۰ موظف شد که تخلفات ساخت‌وساز را گزارش کند.

حالا شیوه قانون گذاری دوباره دردسر ساز شده و ضعف های قانونی باعث شده است اجرا نکردن قانون به سود متولی اجرای مقررات تمام شود. همین مسأله به سادگی مجوز قانون شکنی در حوزه شهری را ایجاد می کند. با این وجود  آیا این مصوبه تازه پرونده تخلفات ساختمانی را سبک‌تر می‌کند؟ یا باز هم عده‌ای پیدا شده و از این آب در هر صورت گل‌آلود ماهی می‌گیرند و به عبارتی آیا تمام راه های نفوذ قانون شکنی در مصوبه جدید بسته شده است؟

در دام ذینفعی افتاده‌ایم
محمد مهدی مافی، عضو انجمن انبوه‌‌سازان معتقد است که تا حدی ضوابط دست‌و‌پای مردم را بسته است. از طرفی شهرداری مردم را به جریمه‌شدن تشویق کرده و به آنها توضیح می‌دهد که اگر جریمه بشوند، برای‌شان صرفه اقتصادی بیشتری دارد. منفعت‌طلبی مالکان هم که زیر بار هیچ قانون و ضابطه‌ای نمی‌روند یک سر دیگر این ماجرا را گرفته و می‌کشد. او می‌گوید: بهتر است ساز‌و‌کاری تدوین شود که خود مالک ترغیب به ساخت‌وساز غیرقانونی نشود نه اینکه هر نوعی می‌پسندد ساختمانش را ساخته و با دادن جریمه مشکل را حل کند. همه اینها یعنی در دام ذینفعی افتاده‌ایم و در این میان تنها چیزی که ارزش ندارد، حقوق معنوی و اقتصادی شهروندان است که طنابی شده در دست مالکان و شهرداری؛ هر که زورش بیش منافعش بیشتر.

 مالک هوا و زمین شده‌اند
هم مالک هوا شده‌اند هم زمین. شهرداری‌ها و انبو‌ه‌سازان از خرید و فروش هوا معامله پر سودی می‌کنند. آسمانخراش‌هایی که به‌راحتی و با خرید چند ضابطه و قانون و پرداخت جریمه سر به فلک می‌کشند و برای شهروندان گرانی و شلوغی به بار می‌آورند. مافی می‌گوید: کاش حالا که برای نخستین‌بار بعد از انقلاب آقای روحانی منشوری را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی ارایه کرده، ارگان‌های مربوطه به حقوق مردم در زمینه سطح بهره‌وری‌شان از مسکن و سطح شهر بیشتر توجه کنند.  محمدمهدی مافی، عضو انجمن انبوه‌سازان می‌گوید: کمیسیون‌ها محملی بود برای رسیدگی به کارهایی که خلاف اصول مدون توسط سازندگان صورت می‌گرفت. سازنده‌ها به‌راحتی تخلف می‌کردند. تخلف‌هایشان در این کمیسیون تأیید شده و جرایمی برای آن تعیین می‌شد. سازنده‌ها هم با یک دو دوتا چهارتای ساده به این نتیجه می‌رسیدند که جریمه پرداختن خیلی کم‌خرج‌تر و کم‌دردسرتر از زیر بار قانون رفتن است. قضیه تخلف‌شان با پرداخت جریمه فیصله می‌یافت و به همین سادگی استانداردهای شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شد. اتفاقی که به نظر می‌رسد وزارتخانه تحت مدیریت عباس آخوندی به دنبال بستن پرونده آن است.

منبع: irankhabar.ir