بایگانی ماه : ژانویه, 2017

معاون برنامه‌ریزی راه‌آهن با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات واگن را صادر کرده و بخشی از آنها وارد شده و در مرز است، گفت: راه آهن هیچ دخالتی در خرید واگن از خارج ندارد.

سعید رسولی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص جدیدترین وضعیت واردات واگن اظهار کرد:‌ بخشی از واگن‌های وارداتی آمده و در مرز است و بخش دیگری نیز در حال ورود است. 

وی با تاکید بر این‌که نکته مهم این است که  راه‌آهن این واگن‌ها را وارد نکرده و مربوط به بخش خصوصی است، تصریح کرد: شرکت‌های حمل ونقل ریلی مسافری اقدام به خرید این واگن‌ها کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که این شرکت‌ها مجوز واردات را از چه ارگانی گرفته‌اند، افزود: مجوز واردات واگن را وزارت صنعت، معدن و تجارت داده و ربطی به ما (راه آهن) ندارد.

معاون برنامه ‌ریزی راه‌آهن با اشاره به این‌که شرکت‌های خصوصی درخواست واردات واگن را به وزارت صنعت داده‌اند، گفت: در موضوع ناوگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یک عدد واگن مسافری را باری ندارد و همه آنها متعلق به بخش خصوصی ریلی است. این شرکت‌ها بر اساس سیاست‌هایی که برای توسعه دارند ثیت سفارش کرده و مطابق قانون و مقررات کشور تامین منابع کرده و خرید واگن را انجام می‌دهند.

رسولی بیان کرد: در این بخش راه‌آهن هیچ دخالتی ندارد، مشخصا درباره یکی دو مورد اخیر (واردات واگن) تامین منابع نیز توسط شرکت فروشنده انجام شده است. 

وی با اشاره به این‌که به دلیل موضوع حمایت از تولید داخل وزارت صنعت فعلا روند واردات واگن را متوقف کرده و در حال مذاکره در این رابطه هستند،‌افزود: رویکرد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران حمایت از تولید داخل در بحث تامین واگن است.

منبع: alef.ir

می‌گوید که به صورت تمام‌قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده است؛ حتی ترجیح می‌دهد وزیر نباشد اما  برخی شرکت‌ها را به صورت رددیون و تهاتر واگذار نکند. علی طیب‌نیا وزیری است که ترجیح می‌دهد وزیر نباشد تا این افتضاح به نامش ثبت نشود. تا این لحظه هم به نظر می‌رسد مقاومتش جواب داده است؛ چراکه جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید برخی نغمه‌هایی سر می‌دهند که اصل خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند. 

سبحانی  از مقاومت‌هایی می‌گوید که طیب‌نیا هم اسفندماه سال گذشته به صراحت از آن یاد کرد و البته، حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم در جمع صنعتگران، به صورت ضمنی، به برخی وزرا در مورد آن تذکر داد.

پشت‌پرده مقاومت دولتی‌ها در برابر خصوصی‌سازی
جعفر سبحانی معتقد است همه حاکمیت نه فقط وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان خصوصی‌سازی یا صرفا دولت،  بلکه مجموعه قوا باید به زبان و عمل، از بخش‌خصوصی و واگذاری امور به آن، دفاع کنند. یعنی خودشان در عمل این کار را انجام دهند و اگر ده شرکت زیرمجموعه در وزارت و سازمان متبوع خود دارند که نقش حاکمیتی ندارد؛ در مقابل واگذاری مقاومت نکنند.

وی افزود: مقاومت‌ها در مقابل خصوصی‌سازی ناشی ا ز این است که برخی می‌خواهند چنبره دولت را قوی نگه دارند؛ در حالیکه دولت قوی، به قد و قامتش نیست؛ بلکه به نوع نظارت او و میزان اعمال حاکمیتش است و هر چقدر که اعمال حاکمیت قویتر باشد؛  به همان نسبت دولت پرقدرت‌تر است؛ بر همین اساس باید مدیران دولتی به خصوص مدیران میانی، نگرش‌های خود را اصلاح کرده و خصوصی‌سازی را در تفکر خود، نهادینه کنند.

به گفته سبحانی، نفس ارزشگذاری سرمایه نیز نباید به شیوه کنونی باشد که برخی،  سرمایه را مذموم بدانند؛ البته قوانین خوبی برای واگذاری‌ها و حمایت از بخش‌خصوصی وجود دارد؛ اما باید تقویت شود و دولت، مرتب بر روی اینکه کارها به بخش‌خصوصی داده شود، تاکید نماید؛ شاید اگر تمامی وزرا، دیدگاه آقای رئیس‌جمهور را در واگذاری‌ها داشتند، مشکل حل می‌شد؛ یعنی حساسیت روی واگذاری بخش‌خصوصی وجود دارد؛ اما رئیس‌جمهور ضرورت این کار را با تمام جان، درک کرده؛ پس برای توفیق در خصوصی‌سازی‌ها، باید این تفکر را تبدیل به فرهنگ کنیم.

وی اظهار داشت: حکایت حمایت از خصوصی‌سازی، داستان حمایت از شخص رئیس سازمان خصوصی‌سازی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست؛ بلکه متولیان خصوصی‌سازی باید مورد حمایت قرار گیرند و این، از جمله نکاتی است که باید به آن توجه شود؛ ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم؛ ولی بخش‌هایی مثل نمایندگان مجلس و قوه قضاییه باید حامی این فرآیند باشند نه اینکه همچون برخی‌ها، به سازمان خصوصی‌سازی نیشتر بزنند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: انتظار نداریم به سازمان خصوصی‌سازی به‌به و چه‌چه بگویند؛ اما نباید سالانه ۳۰۰ گزارش از ما بخواهند که چرا برخی سازمان‌ها را واگذار کرده است؛ بلکه این وظیفه ذاتی ما است. ؛ در حالیکه اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی در معنای واقعی اتفاق بیفتد، باید دست به دست هم دهیم و سازمان را حمایت کرده و قوانین را به سمت حمایت از بخش‌خصوصی ببریم؛ در عین حالنفس سرمایه داشتن و سرمایه‌گذاری را بد ندانیم و یک پیشرفت برای کشور محسوب نماییم.

سبحانی گفت: دولت باید تصدی‌گری خود را کم کرده تا سهم بخش‌خصوصی از واگذاری‌ها افزایش یابد؛ این در حالی است که بخش‌خصوصی قدرتمند سبب شکوفاتر شدن اقتصاد می‌شود؛ همانطور که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت نقش قوی ندارد، ولی اگر می‌خواهیم بخش‌خصوصی قدرتمند شود، باید دولت را لاغر و چابک کنیم؛ چراکه وقتی وزن دولت زیاد باشد، نمی‌تواند بدود، تحرک دولت هم به لاغرشدنش است.  

برخی دولتی‌ها اسناد و دارایی را مخفی نگه می‌دارند تا واگذار نشوند
وی ادامه داد: برخی دولتی‌ها اسناد و دارایی‌ها را مخفی نگه می‌دارند تا واگذار نشوند؛ البته برای برخورد با این موارد، قانون مسیرهایی را تعیین کرده؛ به این معنا که هر شرکتی بخواهد واگذار شود، هیات‌مدیره آن موظف است تمام اطلاعات سود و زیان، ضرر انباشته، صورت‌حساب ها و تراز مالی را به درستی تحویل داده و میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها را به درستی ارایه کند؛ اما اگر یک جا این دارایی‌ها یا حتی بدهی‌ها کتمان شد؛ اگر به لحاظ قانون مسجل شود که تخلف صورت گرفته، قانونگذار برای آن راه گذاشته است و با هیات‌مدیره، برخورد قانونی می‌شود؛ ولی واقعیت این است که این اتفاق گاهی رخ می‌دهد و در چنین مواردی، سازمان خصوصی‌سازی با اعزام‌ها و بازدیدهای دوره‌ای کارشناسان قیمت‌گذاری، تلاش می‌کند که این نکته را به حداقل برساند.

سبحانی به موضوع واگذاری سرخابی‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در زمان واگذاری باشگاههای ورزشی استقلال و پرسپولیس، سازمان خصوصی‌سازی هرچقدر تلاش کرد نتوانست از دو هیات‌مدیره این باشگاهها، صورت وضعیت مالی را اخذ کند؛  چراکه حاضر به تائید آن نبودند، در حالیکه خودشان آن صورت وضعیت مالی را تنظیم می‌کردند؛ اما حاضر به تائید و امضای آن نبودند و البته مسائل دیگری هم در میان بود؛ ولی در مجموع در مورد آن واگذاری خاص، فرمولی اتخاذ کردیم و قرار بر این شد که تنها، دارایی‌ها را بفروشیم، در حالیکه در شرکتهایی که می فروشیم، دارایی و بدهی را با هم به معرض فروش می‌گذاریم.

وی تصریح کرد: شرکتی که به فروش می‌رسد، باید مشخص شود که چقدر بدهی و چقدر دارایی دارد، البته اگر مشخص شود که در یک جا، شرکت بدهی‌اش را کتمان کرده و خریدار جدید، بدهی را متوجه شود، آنگاه می‌تواند به هیات داوری اعتراض کند و پس از بررسی، اگر حق به او داده شود؛  سازمان خصوصی‌سازی مقید خواهد شد که ضرر را جبران کند؛ برعکس هم هست و ممکن است خریدار جایی دارایی کتمان‌شده مشاهده کند؛ بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند موضوع را با هیات داوری در میان بگذارد و شکایت کند که پس از بررسی؛ قانون دست سازمان را بازگذاشته تا با کسی که خلاف کرده و صورت مالی و گزارش هیات مدیره را اشتباه داده، برخورد کرده و او باید جریمه شود و اگر کتمان در بدهی باشد،  خریدار می‌تواند اعاده کند و اگر برعکس رخ دهد، سازمان می‌تواند این موارد را پس بگیرد.

۲۰۰ بنگاه همچنان در فهرست واگذاری
مشاور سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به برنامه‌های تدوینشده برای واگذاری‌ها تا پایان سال جاری، گفت: سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای تاسیس خود تاکنون، مجموعا یک هزار و ۱۱۱ شرکت در فهرست واگذاری داشته است که این تعداد، شامل شرکت‌های گروه یک، دو و مجموعه‌های خارج از این دو گروه است؛ بر همین اساس،  از آغاز فعالیت سازمان خصوصی‌سازی یعنی سال ۸۰ تا اکنون، نزدیک به ۵۰ درصد از این شرکتها که ۷۰۰ شرکت را شامل می‌شود، به فروش رسیده است.

وی افزود: تعدادی از آنها ورشکسته یا منحل شده و تعدادی نیز از گروه یک و دو خارج و به گروه سه منتقل شده‌اند؛ اما تعدادی دیگری هم در انتظار خروج از فهرست گروههای یک و دو هستند تا به گروه سه منتقل شوند. این در حالی است که در برخی از این شرکت‌ها، سهم دولت کمتر از ۲۰ درصد است و می‌تواند در همین حد هم باقی بماند و یا اینکه دولت فرآیند را مشخص کند تا کار پیش رود؛ به هر ترتیب در مجموع برای امسال،  بیش از ۲۰۰ بنگاه باقی مانده که مستقل هستند و البته برخی از آنها، شرکتهای زیرمجموعه‌ای دارند که مثل پالایش و پخش، اگرچه یک بنگاه در نظر گرفته می‌شوند؛ ولی ممکن است ۱۵۰ تا ۲۰۰ جایگاه سوخت را زیر مجموعه خود داشته باشند که طبیعتا، ما برای هر جایگاه سوخت، یک مزایده برگزار می‌کنیم و اگر با این نگاه باشد، لیست جایگاههای سوخت کشور در سال ۹۵ از ۲۰۰ جایگاه بالاتر می‌رود و شاید به ۴۰۰ جایگاه هم برسد.

سبحانی با بیان اینکه هر دو مزایده برگزار شده برای جایگاههای سوخت، چه مزایده ۱۵ شهریورماه و چه ۲۲ آذرماه، با استقبال بسیار خوب خریداران و متقاضیان مواجه شد، تصریح کرد: گاها برای هر شرکت یا جایگاه سوخت تا ۵ تا ۱۰ برابر هم متقاضی وجود دارد و برای برخی‌ از آنها، قیمت پیشنهادی تا دو سه برابر نرخ پایه، افزایش را شاهد بودیم،  ولی به طور متوسط ۴۰ درصد قیمت پایه، در مورد جایگاههای سوخت افزایش پیشنهاد قیمتی را در مزایده‌ها شاهد بودیم.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی گفت: تعداد تقاضاها بسیار بالا بود و به لحاظ تعداد برگزاری مزایده در یک روز، مزایده برگزار شده در ۱۵ شهریور که اولین مزایده جایگاه سوخت در سال ۹۵ بود، در تاریخ سازمان خصوصی‌سازی بی‌سابقه شد؛ چراکه در یک روز، ۳۴۰ مزایده برگزار شد و به همین میزان هم، پاکت باز شده و قیمت آنها خوانده شد؛ به نحوی که هیات‌هایی که در فرآیند واگذاری و مزایده باید طبق قانون حضور داشته باشند، تا نزدیک شب هم مشغول به کار بودند.

به گفته وی،  تا پایان سال ۹۵، برنامه ما این است که برای تمامی شرکتهایی که هم اکنون در فهرست واگذاری سازمان قرار دارند، حداقل یک نوبت مزایده برگزار کنیم؛ اما ممکن است که برای برخی از آنها بیش از یکبار هم مزایده برگزار شود؛ البته هم اکنون کار کارشناسی و فرآیند قیمتگذاری تمام شرکتهایی که در فهرست واگذاری هستند، در حال انجام است و تعدادی از آنها قیمتگذاری شده‌اند و تعدادی نیز در جلسه هیات واگذاری به تصویب نهایی رسیده‌اند؛ بر همین اساس، در مجموع تصور می‌شود که تا پایان سال بیش از ۱۵۰ مزایده بتوانیم برگزار کنیم که شاید رقم آن هم البته بالاتر رود؛ اما به هرحال ظرف نیمه دوم سال ۹۵، بیش از ۲۵۰ مزایده برگزار خواهد شد.  

چرا برخی شرکتها فروش نمی‌روند؟
سبحانی ادامه داد: امیدواریم که برگزاری این مزایده‌ها منتج به فروش هم بشود، ولی باید توجه داشت که بخشی از این فرآیند واگذاری، در حیطه اختیار سازمان خصوصی‌سازی است و بخشی دیگر در حیطه اختیار او نیست؛ به نحوی که برای شرکت‌ها مراحل کار کارشناسی را برگزار کرده و کارشناس رسمی اعزام می‌کنیم تا قیمت بگذارند و با مدیران عامل شرکت هم، قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت، به هیات واگذاری معرفی می‌شوند تا این قیمت تصویب شود،  آگهی بخورد و مزایده برگزار شود.  این فرآیند در اختیار سازمان است؛ ولی اینکه کسی بیاید در مزایده شرکت کند یا نه، دست ما نیست؛ اگرچه ما تلاش می‌کنیم و بازاریابی و کارهایی که لازم است را انجام می‌دهیم؛ ولی بخش خرید در حیطه کار ما نیست که بگوییم مطمئن هستیم برای آن مشتری می‌آید.

وی ادامه داد: آمدن مشتری به عوامل دیگری هم بستگی دارد و ممکن است بازار سرمایه، وضعیت عرضه و تقاضا، پسابرجام، امنیت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌های مقیم و نحوه قیمتگذاری های سازمان ممکن است در خریدن یا نخریدن یک شرکت مهم واقع شود؛ به هرحال دلایل گوناگون وجود دارد که در حیطه اختیار ما نیست و آنهایی که در حیطه اختیار ما است، تلاش داریم برای آنها مساعدت کنیم.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی به پیشینه قیمتگذاری و فروش جایگاههای سوخت اشاره و خاطرنشان کرد: در مورد جایگاههای سوخت در مرحله‌ای که در سال ۹۴ سازمان قصد داشت اولین جایگاه را عرضه کند، شرایط به این صورت بود که ۱۰۰ درصد به صورت نقد باید پرداخت می‌شد و در ابتدا البته در ذهن ما این گونه بود که جایگاهها را بلوکی بفروشیم و هر استان یک بلوک باشد و اگر فردی متقاضی جایگاهی در آذربایجان شرقی بود، باید تمام جایگاهها را می‌خرید که البته این روش، به مرحله عمل نرسید؛ چراکه احساس کردیم این شیوه مورد استقبال قرار نگیرد، یا اینکه شاید فردی تنها جایگاه خاصی را بخواهد؛ پس این روش به مرحله مزایده نرسید، ما  مشکل را حل کردیم.

وی ادامه داد: بر این اساس، اعلام شد که ۱۰۰ درصد شرکت به صورت نقدی به فروش می‌رسد ولی دیگر بلوکی نباشد؛ اما استقبال خوبی صورت نگرفت، وقتی آسیب‌شناسی کردیم مشخص شد که یکی از دلایل عدم اقبال خریداران این بود که مشتاق نبودند قیمت نقدی را ۱۰۰ درصد پرداخت کنند؛ بنابراین قیمت را اصلاح کردیم و به ۴۰ درصد حصه نقدی رساندیم که وضعیت بهتر شد، ولی در مزایده اخیری که برگزار شد، حصه نقدی را از ۴۰ درصد به ۳۰ و ۲۰ درصد تقلیل داده و نحوه بازپرداخت را هم که ابتدا دو ساله بود،  به سه ساله و چهارساله در ادامه کاهش دادیم.

سبحانی گفت: به هرحال روش‌هایی که اتخاذ کردیم، وضعیت متقاضیان را بهتر کرد؛ ولی به مفهوم این نبود که کاملا در این امر موفق شدیم؛ بلکه وضعیت را به شکلی که می خواستیم پیش رود، اصلاح کرده و حصه نقدی و نحوه پرداخت اقساط تغییر یافت؛ به همین دلیل در مزایده اخیر جایگاههای سوخت، قیمت را به صورت میانگینی از قیمت کارشناسی به علاوه PBE شرکت درآوردیم و اینطور باعث شد که قیمت منطقی‌تر و متعادل‌تر باشد.

وی توضیح داد: اگر می‌خواستیم صرفا روی PBE، قیمت را استخراج کنیم؛ گاهی اوقات به ضرر خریداران بود؛ بنابراین اگر قیمت کارشناسی ملاک باشد، باز هم ممکن بود که متقاضیان استقبال نکنند، پس آن را به صورت یک میانگین عددی درآوردیم و PBE را برای محدوده‌ای از قیمتها مبنا قرار دادیم و گفتیم اگر قیمت بالاتر از آن باشد، میانگین قیمت کارشناسی گرفته شود و اگر پی ب ای حد وسط باشد، آن قیمت فقط ملاک است و شرایط را تغییر دادیم.

نغمه شوم برخی در مقابل خصوصی‌سازی‌ها
سبحانی گفت: در حیطه‌هایی از واگذاری که در توان سازمان خصوصی‌سازی است، فرآیند کار تسهیل شده و تلاش می‌کنیم و البته شاید بخشی از آن را نیز به صورت کامل نتوانیم، اجرایی کنیم مثلا روی شیوه قیمتگذاری الان ما بنگاهی را قیمت می‌گذاریم که شیوه قیمتگذاری ما بر مبنای قیمت خالص روز است؛ ولی ممکن است شیوه قیمتگذاری یک شرکت، ارزش بازدهی باشد و البته ما مایل به ارزش بازدهی هستیم؛ ولی معمولا به خاطر حساسیت‌ها و دقت‌هایی که وجود دارد، ممکن است انتقاداتی هم مطرح باشد؛ به این معنا که همین الان که بر مبنای ارزش قیمت خالص روز، قیمت می‌گذاریم، اما در همین شرایط هم علیرغم قیمتها یک مقداری بالا رود و مزایده برگزار می‌شود؛ اما می‌بینیم که نغمه‌های شومی بیرون می‌آید که سازمان خصوصی‌سازی را متهم به ارزان‌فروشی می‌کنند.

وی افزود: در حالیکه وقتی شرکتهایی که به فروش رفته‌اند را آسیب‌شناسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که دلایل اینکه شرکتها به فروش نمی‌رسد این است که قیمت‌ها بالا است؛ و اگر بر مبنای ارزش بازدهی روز که ارزش منطقی هم هست، قیمتگذاری کنیم؛ قیمت متعادل‌تر و پایین‌تر می‌آید؛ اما قطعا انگشت اتهام به سمت سازمان نشانه می‌رود.

سبحانی اظهار داشت: گاهی اوقات هیات واگذاری دست به عصا حرکت می‌کند و جانب احتیاط را در قیمتگذاری می گیرد و با احتیاط، قمیتگذاری را انجام می‌دهد.  می‌خواهم بگویم که سازمان به حدی که در توانش است تلاش می کند که خصوصی سازی شکل گیرد و کار دیگری که در سه ساله اخیر دولت اتفاق افتاده، سمت و سوی واگذاری ها و ارایه تسهیلات و تنظیم مقررات و قوانین ما به گونه‌ای بوده که بتواند به بخش خصوصی واقعی کمک کند تا حضور یابد، هر چقدر که بخش خصوصی واقعی حضور یابد، نشانگر این است که به توانمندسازی بخش‌خصوصی نیز کمک شده است.

امسال حتی یک ریال هم به بخش دولتی و رددیون واگذار نکردیم
مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تا شروع دولت فعلی، در مجموع واگذاری‌ها سهم بخش خصوصی واقعی ۱۸ درصد بوده است؛ در حالیکه طی این ۱۵ سال اخیر، حدود ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مجموع واگذاری‌ها بوده است که این شامل سه بخش است؛ یک واگذاری به بخش عمومی یا متقاضیان عمومی که عمده‌اش این بخش است و حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده؛ دوم بخشی است که بابت سهام عدالت تعلق یافته و بخشی از واگذاری‌ها در پرتفوی این سهام قرار گرفته است و بخش دیگر بابت رد دیون است که قبلا اتفاق افتاده است.

وی افزود: در هر شرکتی که واگذار می‌کنیم، ۵ درصد سهم آن شرکت سهام ترجیحی هست که اگر کارخانه یا بنگاهی واگذار می شود، کارمندان به موجب قانون با شرایط مناسب تر و قیمت ترجیحی سهام را بخرند. بر این اساس،  از ابتدای شروع فعالت سازمان خصوصی سازی تا ابتدای دولت یازدهم؛ سهم بخش خصوصی از واگذاری‌ها ۱۸ درصد بوده؛ اما این آمار اکنون به میانگین ۶۰ درصد رسیده است؛ به این مفهوم که در سال ۹۳ حدود ۹۰ درصد واگذاری ما به بخش خصوصی واقعی بوده و این رقم در سال ۹۴ معادل ۵۰ درصد و امسال ۱۰۰ درصد است.

به گفته سبحانی، در سال ۹۵ حتی یک ریال هم به بخش شبه دولتی و خصولتی سهمی را واگذار نکردیم. این رشد آمار بخش خصوصی واقعی و نرخ حضور آن و از سوی دیگر، کاهش سهم خصولتی‌ها، خوب است. در گذشته، سهم خصولتی‌ها ۳۹ درصد واگذاری های دولتهای قبل بوده ولی از ابتدای تاسیس تا شروع دولت یازدهم،  ۳۹ درصد واگذاری‌ها به بخش خصولتی‌ها بوده است و این آمار الان به ۲۴ درصد کاهش یافته است و این کاهش نرخ حضور بخش خصولتی و افزایش سهم بخش‌خصوصی واقعی را نشان می دهد؛ یعنی ریل‌گذاری و سیاستگذاری به گونه ای است که بتواند به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.  

شرکتهای مشکل‌دار، اجناس غرشده‌ای که متقاضی ندارند
وی افزود: مطمئن نیستیم همه شرکتها البته امسال به فروش برود؛ تعدادی هم باقی مانده است و اینکه بخش زیادی از شرکتهای باقیمانده نیز، شرکتهای مشکل‌دار هستند؛ یعنی شرکتهای ضررده است؛ در حالیکه جنس شیک و تمیز و مرتب و آرایش کرده را خیلی بهتر می توان به فروش رساند تا اینکه یک کالای غر شده یا لت و پار را به فروش رساند؛ بنابراین اینکه مقداری کار واگذاری ها با کندی پیش می رود، ناشی از نفس آن شرکتها است که بعضا شرکتهایی هستند که به راحتی به فروش نمیروند و باید کار زیادی روی آن انجام گیرد.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: بخش بازاریابی و فروش سازمان خصوصی سازی هم اکنون در حال کار بر روی این شرکتها است و با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی و هر جایی که فضایی ایجاد شود که بتوان طرح را واگذار کرد، موضوع را دنبال می کند در مجموع امیدواریم که بتوانیم این شرکتها را به فروش رسانیم و اگر این کار صورت نگیرد، کار به سال بعد هدایت می‌شود.

سبحانی ادامه داد: اگر همه این شرکتها امسال یا سال آینده واگذار شوند؛ به مفهوم تعطیلی سازمان خصوصی‌سازی نیست؛ بلکه بعد از واگذاری‌ها بحث نظارت و ارزیابی را داریم و مطابق قانون نظارت بر هر شرکت واگذار شده تا ۵ سال با سازمان است و در طی سال، دو نوبت به صورت دوره ای یا متمرکز شرکتها مورد بازدید و ارزیابی قرار می‌گیرند؛ اما معمولا نغمه‌هایی بیرون می‌آید که وقتی این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شده‌اند؛ اشتغال و بهره وری آنها کاهش یافته است؛ اما عمدتا کسانی این نغمه‌ها را کسانی سر می‌دهند که با اصل خصوصی‌سازی مخالفند و می‌خواهند هنوز هم کارها را در چنبره دولت قرار دهند.

مدیران میانی سد راه خصوصی‌سازی
وی افزود: واقعیت این است که دولت بنگاهدار خوبی نیست و اگر می‌بود، قاعدتا باید این همه شرکتهای ضررده نداشت؛ در حالیکه اگر این شرکتها سودده بودند؛ نباید بودجه را می‌بلعیدند و البته خوشبختانه سیاست در سطح رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، دفاع از بخش‌خصوصی می‌کنند ولی وقتی مقداری کار از سطح وزرا پایینتر می‌آید و به بدنه هیات مدیره شرکتهایی که می‌خواهند واگذار شود، می‌رسد مقاومت شروع می‌شود.  

به گفته سبحانی، مدیران‌عامل شرکتهای دولتی اگرچه حقوق کم یا زیاد می‌گیرند؛ کاری به این ندارد که شرکت تحت مدیریتشان سودده یا ضررده باشد، دلسوزی هم نمی‌کنند چراکه اگر دلسوز بودند، اکنون این وضعیت حاکم بر دولت نبود؛ ولی بخش‌خصوصی و واقعی، وقتی یک شرکتی را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خرد و ۵ میلیون تومان در سال اول در آن، هزینه می‌کند انتظار دارد که این سرمایه‌گذاری برگردد و اگر این اتفاق رخ ندهد، می‌رود بررسی می‌کند که اشکال کار از کجا است و آیا ایراد از هیات مدیره، مدیرعامل، ماشین‌آلات، خط تولید یا تکنولوژی است و آنقدر آسیب‌شناسی می‌کند تا دلیل را متوجه شده و آن را برطرف کند؛ چراکه برای جیبش ارزش قائل است.

وی ادامه داد: در مورد مدیران دولتی این طور نیست. چون این جیب بر خلاف بخش‌خصوصی، جیب مشخصی نیست و جیب بخش دولتی، متعلق به۸۰ میلیون آدم است؛ پس واضح ضرر را ملموس نمی‌بینیم و اگرچه اغلب مدیران دولتی که در شرکتهای دولت کار می‌کنند، دلسوز هستند؛ ولی تعدادی هم بدون دلسوزی کار می‌کنند و برایشان مهم نیست شرکت ضررده یا سودده باشد به این جهت می گوییم که دولت بنگاهدار خوبی نیست.

سبحانی گفت: اکنون  آماری استخراج شده که از سوی ده ارگان نظارتی بیرون آمده و از جمله آن، سازمان‌هایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار،  موسسه استاندارد،  اتاق تعاون و اتاق بازرگانی است که پارامترهایی برای ارزیابی شرکتها استخراج شده و البته سازمان خصوصی‌سازی هم در آن دخالت نکرده و صرفا کار نظارت را انجام داده است.  بر اساس آن، شرکتهایی که به صورت بلوکی واگذار کرده‌ایم؛ مورد بررسی قرار گرفته‌اند که مشخص شده در سرجمع آنها، اشتغال و بهره‌وری افزایش داشته است.

وی افزود: قصد داریم که به صورت رسمی نتایج این بررسی را در آینده‌ای نزدیک اعلام کنیم. اما به هر حال اشتغال و بهره وری در این مجموعه‌های بررسی شده که البته به صورت بلوکی هم واگذار شده‌اند، ۲۰ درصد افزایش یافته است. در مجموع تصور می‌کنیم که سازمان خصوصی‌سازی تلاش می‌کند البته مقاومت‌های بسیار شدیدی وجود دارد و کار، بسیار سخت و طاقت فرسا است و برخی نمی‌خواهند خیلی ذائقه شیرینی از خصوصی‌سازی‌ها برای مردم بگذارند.

منبع: alef.ir

ایسنا نوشت: روز گذشته (دوشنبه) اعلام شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات تمام خودروهای سواری وارداتی را متوقف کرده است.

منابع آگاه علت این تصمیم را دستورالعمل اخیر معاون اول رییس‌جمهوری با محوریت ساماندهی واردات و بازار ارز عنوان کردند که به دنبال‌ آن مقرر شد از واردات خودرو از سوی شرکت‌های نمایندگی غیر مستقیم جلوگیری به عمل آید.

در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، بعد از برخی اصلاحات و حذف برخی برندها (نمایندگی های غیر مستقیم خودروسازان خارجی) از سامانه ثبت سفارش واردات خودروهای سواری، این سامانه امروز (سه‌شنبه) مجددا فعال شده است.

بررسی تغییرات رخ داده در لیست خودروهای مجاز وارداتی نشان می‌دهد که ثبت سفارش واردات برندهای خودرویی که شرکت‌های واردکننده آنها موفق به اخذ نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی نشده‌اند، حذف شده است؛ از جمله این برندها می‌توان به بی‌ام‌و، اوپل، هوندا، آئودی، اشکودا و سئات اشاره کرد.

ثبت سفارش واردات برندهای رنو، دی‌اس، لکسوس، میتسوبیشی، ام‌جی، پورشه، تویوتا، ترامیچی، PGO CEVENNES، سانگ‌یانگ، گریت‌وال، نیسان و هیوندایی نیز در حال حاضر فعال است و شرکت‌های رسمی واردکننده این محصولات می‌توانند نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کنند.

شنیده می‌شود علاوه بر برندهای یاد شده برخی واردکنندگان خودرو نیز در حال تمدید مجوز نمایندگی خود بوده و پس از آن به لیست خودروهای مجاز وارداتی اضافه خواهند شد.

منبع: alef.ir

پلیس ترکیه در عملیاتی، شماری از معلمان، درجه‌داران ارتش و کارکنان دستگاه قضایی این کشور را به اتهام ارتباط با جنبش فتح‌الله گولن بازداشت کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی تلویزیون تی آر تی، پلیس ترکیه در عملیاتی به دستور دادستان استان ختای، ۶۹ تن را به اتهام ارتباط با جنبش فتح‌الله گولن بازداشت کرد.

این افراد در ۱۹ استان ترکیه از جمله ختای، استانبول، آنکارا، ازمیر بازداشت شدند. شماری از معلمان، درجه‌داران ارتش و کارکنان دستگاه قضایی ترکیه نیز در میان بازداشت‌شدگان هستند.
 

منبع: alef.ir

در حالیکه بر اساس قانون، هرگونه تغییر قیمت در محصولات اساسی اولویت یک، باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باشد و رئیس این سازمان از تخلف لبنیاتی‌ها برای گرانی کره و بازگرداندن نرخ‌های این محصول به قیمت قبل خبر داده است، دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد که “آنها نمی‌دانستند کره به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته و تعیین قیمت آن با دولت است و نمی‌توانند کره‌های گران شده را که ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به نوع ۱۰۰ گرمی آن اضافه شده از بازار مصرف جمع‌آوری کنند.

به گزارش ایسنا، طی هفته گذشته قیمت کره از سوی برخی از برندهای مطرح بسته‌بندی‌کننده این محصول گران شده بود، به گونه‌ای که به عنوان مثال کره بسته‌بندی شده ۱۰۰ گرمی که بر اساس مصوبات گذشته ۲۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود، به ۳۲۰۰ تومان از سوی این برندها افزایش یافت و چند روز پس از آن سیدمحمود نوابی رئیس سازمان حمایت خبر از تخلف صنایع لبنی برای افزایش غیرقانونی قیمت کره داده بود و اعلام کرد که صنایع لبنی بسته‌ بندی کره که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش این محصول کرده‌ بودند، پرونده‌شان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و آنها مجبور شدند که قیمت خود را به حالت گذشته بازگرداندند.

وی افزود: کره جزو کالاهای اساسی اولویت اول است که صنایع لبنی برای افزایش قیمت آن باید از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ستاد تنظیم بازار مجوز داشته باشد و برندهای مطرحی که به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت کرده بودند، قیمت‌های خود را به حالت گذشته بازگرداندند.

این در حالی است که بر اساس مشاهدات خبرنگار ایسنا، قیمت کره‌های ۱۰۰ گرمی در بازار همچنان تحت عنوانین و برندهای مختلف ۳۲۰۰ تومان فروخته می‌شود و حتی برخی از آنها که قیمت‌گذاری خود را به نرخ‌های سابق برگردانده‌اند، فروشنده این محصولات آنها را به قیمت ۳۲۰۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌کند.

رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۲، در مقطعی نرخ ارز رسمی کشور از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۷ تومان ستاد تنظیم بازار نیز نرخ کره ۱۰۰ گرمی بسته‌بندی شده را از ۱۲۰۰ به ۲۵۰۰ تومان افزایش داد اما از مرداد همان سال تاکنون علی‌رغم تغییرات متعددی که در هزینه‌های تولید از دستمزد تا نرخ ارز و غیره رخ داده است، قیمت کره در بازار تغییر نکرده است.

وی افزود: طی هفته‌های اخیر قیمت جهانی کره از تنی ۲۷۵۰ دلار به ۵۱۷۰ دلار افزایش یافته و از سوی دیگر در سال جاری، تعرفه واردات کره نیز طی دو مرحله از ۴ درصد به ۲۰ درصد رسید و نرخ ارز هم برای واردکننده از مبادله‌ای به آزاد تغییر کرد که با این شرایط امکان حفظ قیمت از سوی کارخانجات فراهم نبود و آنالیز جدید نرخ‌های کره تهیه و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شد.

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ادامه داد: از آنجا که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۲ ستاد تنظیم بازار مسئولیت تنظیم بازار کره را به صنف تولیدکنندگان این محصول واگذار کرد، تصور می‌ شد که همچنان این وظیفه بر عهده صنف تولیدکنندگان کره است و بنابراین از شنبه هفته گذشته قیمت‌های جدید کره حک و به بازار تزریق شد. حال آنکه کره از امسال به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته بود و مسئولیت تغییر قیمت آن با دولت بود.

باکری گفت: طی مسائل مطرح شده کارخانه‌ها موافقت کردند که قیمت‌های این محصول را به حالت گذشته برگردانند و آنالیزها و اسناد لازم تهیه و در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت و از سوی دیگر نیز مقرر شد تا تعرفه وارداتی کره به چهار درصد گذشته برگردد و نرخ ارز برای واردات این محصول همان ارز مبادله‌ای گذشته باشد.

وی با بیان اینکه در هفته جاری تکلیف قیمت کره از سوی مراجع ذی‌صلاح مشخص و اعلام خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به تزریق انواع کره بسته‌بندی شده از روز شنبه هفته گذشته به مدت ۳ روز با قیمت جدید و با توجه به ساختار توزیع کره در شبکه‌های مویرگی و رسیدن آنها به عرضه‌کنندگان خرد این محصول، نمی‌توان قیمت افزایش یافته کره را به حالت گذشته بازگرداند اما پس از توافق صورت گرفته، کره‌های جدید با قیمت‌های گذشته به بازار عرضه شدند.

به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی مطرح شده که سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود که شرکت‌های بسته‌بندی‌کننده کره باید نرخ‌های خود را به حالت گذشته بازگردانند و محصول گران‌شده غیرقانونی از بازار جمع‌آوری شده است، در حالی که قیمت کره‌های گران شده به حالت سابق بازنگشته و این مسئله خود به دستاویزی برای سودجویی مغازه‌داران و شاید برندهای بسته‌بندی‌کننده کره تبدیل شده است تا این محصول را غیرقانونی گران‌تر از گذشته به مردم بفروشند اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بازار این کالای اساسی اقدام و با چنین تخلف محرز و آشکاری در بازار برخورد کند.

منبع: alef.ir