بایگانی ماه : ژانویه, 2017

وزیر ارتباطات گفت: ثبت اطلاعات شبکه های اجتماعی بیشتر از ۵ هزار کاربر در قالب طرح کلان حفظ حریم خصوصی کاربران به تصویب رسید.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه جلسه هماهنگی خوشه کشاورزی، محیط زیست و آب در دولت الکترونیک درباره مهلت ثبت اطلاعات شبکه های اجتماعی دارای بیشتر از پنج هزار عضو، گفت: شنبه عصر جلسه بسیار خوبی در شورای عالی فضای مجازی داشتیم و هماهنگی نزدیکی که طی شش ماه یا بیشتر میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه های ذیربط با مرکز ملی فضای مجازی شده بود، به عنوان طرح کلان و مجموعه فعالیت هایی که برای ساماندهی شبکه های اجتماعی از آن یاد می شود برای حفظ حریم خصوصی مردم و اینکه اطلاعات در داخل کشور بماند، بررسی شد و خوشبختانه با رای خوبی به تصویب رسید.

 وی افزود: البته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معطل این مصوبه نبودیم با تفاهم با مرکز ملی فضای مجازی فعالیت ها را با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان شروع کردیم چراکه مطمئنم متخصصان ما همانند دیگر کشورها شبکه هایی را به مردم عرضه می کنند که همه نیازمندی های مردم در آن باشد.

*۱٫۵ میلیون سیمکارت بدون هویت یک طرفه شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حدود یک ماه قبل پیرامون ثبت اطلاعات مالکان سیم کارت های بدون هویت اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به گزارشات پلیس فتا از تخلفاتی که در این حوزه انجام می شد و مزاحمت هایی که برای مردم بوجود می آمد، در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته شد تا همانند تلفن ثابت و کسانی که از آی پی مشخص در اینترنت استفاده می کنند، تمام استفاده کنندکان تلفن همراه هویت معلوم داشته باشند بدین معنا که مالک هر شماره تلفن همراه در هر اپراتور تلفن همراه معلوم باشد.

وی افزود: البته در گذشته حدود ۱۰ میلیون شماره تلفن همراه مربوط به زمانیکه عملا نحو فروش سیمکارت ها در دکه ها و مغازه های بود، بدون نام مالک وجود داشت که خوشبختانه از وقتیکه اعلام کردیم، همکاری خوبی شد و از مردم بابت آن تشکر می کنم که بر این اساس در مرتبه اول سیمکارت های بی هویت از ۱۰ به ۶ میلیون رسید و شنبه به ۴٫۲ میلیون رسید.

واعظی با اشاره به اینکه از نهم دیماه حدود ۱٫۵ میلیون سیمکارت بدون هویت یک طرفه شده است، گفت: به هیچ وجه بنا نداریم که مالکیت کسانیکه این سیم کارت ها را دارند را تغییر کند و مزاحمت ایجاد شود بلکه به دنبال این هستیم که بعد از یک ماه و ۳۰ میلیون پیامکی که فرستادیم، مالکیت هر سیمکارت مشخص باشد.

منبع: alef.ir

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش نرخ ارز سبب تأخیر در رونق مسکن و کاهش بیش از ۵۰ درصدی معاملات آن در آذر و دیماه شده است، گفت: دولت یازدهم برنامه جامعی برای بخش مسکن ندارد و وزیر راه و شهرسازی سلیقه‌ای عمل کرده است.

به گزارش فارس، حسام عقبایی در مراسم رونمایی از وب‌ سایت تخصصی آگهی‌های املاک‌ کشور با تأکید براینکه تا دهه‌های آینده ۷۰ درصد معاملات مسکن در فضای مجازی صورت خواهد گرفت، گفت: در شرایط کنونی کشور موضوع مسکن و تأمین آن برای مردم به یکی از معضلات و مشکلات کشور تبدیل شده است و علی‌رغم تعداد زیاد، مشاوران املاک وقتی با مردم صحبت می‌کنید متقاضیان مسکن عنوان می‌کنند که باید ارائه خدمات از سوی مشاوران املاک با سرعت بیشتر و روش‌های نوین و ضریب امنیت بالایی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: پس یکی از وظایف اتحادیه مشاور املاک این است که مسیر حضور مرجع تخصصی آگهی‌های املاک کشور را هموار کند.

عقبایی با اشاره به اینکه در دنیای امروز تجارت الکترونیک حرف اول را در تجارت جهانی می‌زند، افزود: رتبه ایران در کشورهای دنیا در پایین‌تر سطح از رتبه‌های جهانی در حوزه‌های تجارت الکترونیک قرار دارد. در حالی که براساس قانون نظام صنفی باید فعالیت‌ها از سوی برخی سایت‌های تخصصی املاک زیر نظر اتحادیه باشد تا از این فرصت بتوان به نحو احسن استفاده و آن را به فرصت تبدیل کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: توصیه ما به وب‌سایت‌های تخصصی در حوزه املاک کشور که تعداد آنها به ۲۴ عدد می‌رسد این است خدماتی به بخش مسکن ارائه کنند که واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و شناسنامه‌دار بتوانند در ارتباط با مردم موفق عمل کنند. پس مردم به اعتبار اتحادیه مشاوران املاک و قانون نظام صنفی به این وب‌سایت‌ها و اپلیکشن‌ها اعتماد خواهند کرد.

عقبایی با تأکید براینکه مشاوران املاک باید از ابزارهای در اختیار خود بتوانند در مهندسی فروش برای عبور از رکود مسکن استفاده کنند، گفت: اگر بتوان از این وب‌سایت‌ها به نحو احسن و درست استفاده کنیم سرعت خروج از رکود در بخش مسکن افزایش پیدا می‌کند چرا که در تمام کشورهای دنیا یکی از ابزارهای سرعت بخشیدن و خروج از رکود تحریک تقاضا در کنار ایجاد انگیزه لازم برای متقاضیان و سرعت بخشیدن به مهندسی فروش است.

وی با اشاره به اینکه مرجع تخصصی آگهی‌های املاک کشور این ظرفیت‌سازی را ایجاد و مطالعه تطبیقی با کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده است، گفت: یکی از مزیت‌های این مرجع همانا بومی‌سازی شدن با فرهنگ ایران است که می‌تواند سیر معاملات بخش مسکن در کشور را تسهیل کند. پس توقع ما این است که این وب‌سایت بتواند با واکاوی مطالبات مردم و اصلاح مسیر خود بتواند مخاطبان بیشتری را جذب کند.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، این وب‌سایت‌ها می‌توانند با توجه به وجود ترافیک در سطح شهر و برخی مشکلات رفت و آمد به راحتی متقاضیان بخش مسکن را به خواست خود که همانا خرید و یا اجاره مسکن است برساند.

عقبایی گفت: با توجه به مطالبه‌گری و فضایی که از لحاظ گسترش تجارت الکترونیک وجود دارد قاعدتاً تا دهه آینده ۷۰ درصد معاملات مسکن از طریق فضای مجازی انجام خواهد شد. پس ورود وب‌سایت‌های تخصصی در حوزه املاک کشور یک امر ضروری است، بنابراین توصیه‌ام به مردم این است که به هر وب‌سایت و یا اپلیکیشنی که در بخش مسکن ارائه خدمات می‌دهند اعتماد نکنند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در ایران در این شرایط رکودی نیز در بخش مسکن بهتر از سایر کشورها است، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران بالاترین سوددهی را در تمام دنیا دارد. هرچند خارجی‌ها در ایران نمی‌توانند مسکن خریداری کنند اما می‌توانند در قالب مشارکت در ایران سرمایه‌گذاری کرده و سود خوبی را داشته باشند.

* قانون پیش‌فروش مسکن قابلیت اجرایی ندارد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص قانون پیش‌فروش مسکن گفت: با توجه به شرایطی که کشور در بخش مسکن با آن مواجه است باید اذعان کرد که بسیاری از ارگان‌های ذی‌ربط نسبت به اجرایی شدن این قانون نقد دارند و هرچند پیش‌فروش ساختمان دارای قانون است باید گفت قابلیت اجرایی ندارد.

عقبایی گفت: شرایط تنظیم پیش‌فروش مسکن در دفاتر اسناد و بنگاه‌های مسکن وجود ندارد هرچند در حال حاضر ۴۰ درصد بازار مسکن را پیش‌فروش مسکن به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، اتحادیه مشاوران از وزارت راه و شهرسازی و دولت خواسته است که قانون پیش‌فروش مسکن اصلاح شود چرا که می‌تواند اصلاح این قانون در خروج مسکن از رکود مؤثر باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید براینکه سرعت بازار مسکن در حال حاضر ۶۰ است و هنوز برای رسیده به ۱۰۰ فاصله زیادی دارد،اظهار داشت:‌ در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل اینکه یک اقتصاد پایداری نیست، مبانی آن پایا نیست و برای اقتصاد برنامه جامعی نداریم قاعدتاً گمانه‌زنی‌ها و پیش‌گویی و تحلیل‌ها باعث می‌شود اقتصاد تحت تأثیر قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال آیا افزایش نرخ ارز باعث به تأخیر افتادن رونق مسکن شد، گفت: پیش‌بینی ما این بود که سرعت عبور مسکن از رکود افزایش یابد اما افزایش نرخ ارز باعث شد که در آبان‌ماه حجم معاملات ۱۸ درصد در شهر تهران کاهش یابد.

عقبایی ادامه داد: رشد نرخ ارز باعث شد ورود به رونق مسکن عقب بیفتد به طوری که در ۱۲ روز ابتدایی دی‌ماه شاهد کاهش حدود ۵۰ درصد حجم معاملات بودیم. یعنی مجدداً‌ بازگشت به رکود در بخش مسکن ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه انتظار داشتیم با توجه به روند ۸ ماه نخست امسال افزایش حجم معاملات در تهران به کشور تسری پیدا کند، گفت:‌متأسفانه کاهش حجم معاملات در آذرماه و دی‌ماه باعث شد تا رکورد دوباره در حجم معاملات به وضوح دیده شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید براینکه قیمت مسکن تا پایان امسال و تابستان سال ۹۶ افزایش نخواهد یافت، گفت: ظرفیت بازار مسکن اینگونه است که قیمت مسکن افزایش نخواهد داشت و شاهد سونامی و جهش قیمت مسکن نخواهیم بود.

عقبایی در پاسخ به این سؤال که آیا انتقادی از سیاست‌های دولت در وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن دارید ، گفت: انتقاد ما از دولت این است که برنامه جامعی برای مسکن ندارد و براساس برنامه و چشم‌انداز حرکت نمی‌کند.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی براساس سلایق خود در بخش مسکن حرکت کرده است البته باید اذعان کنیم که وزیر راه و شهرسازی ۱۰ تا ۱۵ درصد در برنامه‌های خود تغییرات و مانور می‌داد اما استراتژی دولت یازدهم متأسفانه با دولت دهم متفاوت است و اگر دولت بعدی هم بیاید شاید با دولت یازدهم این استراتژی تفاوت داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تلاش دولت یازدهم این بوده است که مسکن مهر را به پایان برساند، بنابراین بنده تصور می‌کنم دولت در ۳ سال و نیم گذشته به جای اینکه به کالا و خودرو تسهیلات پرداخت می‌کرد باید سرمایه‌ها را به سمت مسکن سوق می‌داد، چرا که بخش مسکن می‌تواند اشتغال زیادی در کشور ایجاد کند.

عقبایی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در این چند ماه آینده با استارت مسکن اجتماعی لااقل برای خود یک بنای جدیدی ایجاد کند تا در دولت آینده بتوان از آن دفاع کرد.

* بزرگ‌ترین سوداگران مسکن بانک‌ها هستند
وی تصریح کرد: بزرگترین سوداگران مسکن بانک‌ها هستند و هیچ سوداگری بالاتر از سوداگری بانک‌ها در دهه اخیر وجود نداشته است و گرانی مسکن تماماً به خاطر بنگاه‌داری بانک‌ها بوده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد:‌ ساخت و ساز بانک‌ها براساس قانون ممنوع است پس باید مجلس در این خصوص ورود کند.

همچنین در این مراسم، شهریار هژبر مدیرعامل وب‌سایت تخصصی املاک کشور گفت: تعداد وب‌سایت‌های تخصصی املاک کشور حدود ۲۴ سایت است بنابراین اعتقاد ما این است وقتی همه آنها ضعیف کار کنند جا برای کار وب‌سایت‌های قوی باز می‌شود.

وی افزود: هنوز سایت‌های تخصصی املاک در کشور نتوانستند جای خود را باز کنند پس ما می‌خواهیم این کار یک کار حرفه‌ای باشد و آژانس‌های املاک با ورود به این وب‌سایت ببینند که حرفه‌ای بودن یعنی چه و به خروج از رکود حاضر در بازار مسکن کمک کنند.

منبع: alef.ir

براساس آمار گمرک در هشت ماهه نخست سال ۹۵ بیش از ۳۹۴ تن تشتک از کشورهای مختلف جهان وارد کشور شده است.

به گزارش میزان، براساس واردات این حجم تشتک از کشورهای مختلف جهان، حدود ۸۲۰ هزار دلار، ارز از کشور خارج شده است.

لازم به ذکر است که ارزش ریالی این میزان واردات، بیش از ۲۵ میلیارد ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

گفتنی است تشتک از کشورهای امارات متحده عربی، تایلند، ترکیه، چین، هلند، هند، ایتالیا و فرانسه وارد ایران شده و در این بین ترکیه بزرگترین صادر کننده تشتک به ایران بوده است.

منبع: alef.ir

شهیدی – دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری – در نشستی خبری مربوط به لوازم خانگی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با بیان این که سالانه دو میلیون دستگاه تلویزیون مورد نیاز کشور است، اظهار کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه با تولید داخل تامین و شش الی هفت هزار مورد طبق قانون وارد می‌شود اما در این بین ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون در سال از روش‌های مختلف قاچاق می‌شوند. وی ادامه داد: نکته قابل تامل این است که شبکه قاچاق به راحتی و گستردگی فعالیت خود را انجام می‌دهد و به هیچ وجه پنهانی عمل نمی‌کند. آنها تشکیلاتی سازمان یافته هستند و به سهولت اجناس خود را در کشور به فروش می‌رسانند. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به این‌که در بخش تلویزیون ۲۴ هزار شغل ایجاد شده و ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم در کارخانجات وجود دارد، بیان کرد: تمام برندهای معروف از جمله کره‌ای، ژاپنی و چینی در داخل تولید می‌شود و همگی تولید کارخانه‌های ایرانی هستند و از کارگران ایرانی بهره می‌برند. انصاری دبیر کل صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به این‌که در سال ۱۳۸۷ کل صادرات لوازم خانگی معادل ۸۰ میلیون دلار بوده است، اعلام کرد: در اواخر سال ۱۳۹۳ این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار رسید که ۱۲ – ۱۳ میلیون دلار نیز مربوط به ظروف و قطعات بود. وی با انتقاد از رقم بالای بازپرداخت تسهیلات بانکی، گفت: چگونه می‌توانیم توقع ایجاد سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی را داشته باشیم. علاوه بر این فولاد به عنوان مواد اولیه این صنعت نه تنها گران شده، بلکه قصد دارند صادرات آن را در دستور کار قرار دهند. علاوه بر این واردات بی‌رویه یکدیگر از مشکلات موجود است و تغییر تعرفه در ایران و مسائل مربوط به نرخ ارز از دیگر مشکلاتی است که با آن روبه‌رو هستیم. به گزارش ایسنا، طحان‌پور – رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی – هم در مورد بالا بودن قیمت تمام شده لوازم خانگی در ایران، اظهار کرد: باید این سوال را مطرح کنیم که چرا قیمت تمام شده لوازم خانگی در ایران بالاست آن هم در شرایطی که کشور دارای نفت، مس، آلومینیوم و پتروشیمی است، اما همین کشور ترکیه که در همسایگی ایران قرار دارد بدون داشتن این منابع قیمت تمام شده لوازم خانگی‌اش پایین‌تر است. وی با اشاره به این‌که بازار لوازم خانگی رکود وجود ندارد، عنوان کرد: ۷۰ درصد لوازم خانگی موجود در بازار تولید داخل و ۳۰ درصد آن وارداتی است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی همچنین در مورد انتقال لوازم خانگی قاچاق از فروشگاه‌ها به انبارها، خاطر نشان کرد: به نظر بنده ایرادی ندارد که لوازم خانگی قاچاق به انبار بروند، اما مهم آن است که کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی صحیح جایگزین شوند. در ادامه درافشار  – رییس انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکننده لوازم خانگی کوچک  – نیز با اشاره به این‌که تولید داخل توان تولید ۱۰ محصول جدید را از صنایع معتبر لوازم خانگی داراست، گفت: با توجه به وضعیت بازار سالانه تنها سه محصول جدید به بازار عرضه می‌شود. وی با بیان این که اساسا لوازم خانگی کوچک قاچاق‌پذیر هستند، یادآور شد: با توجه به ازدواج سالانه ۷۰۰ هزار نفر در کشور و نیز مراسم مختلف مصرف لوازم خانگی کوچک بالاست. رییس انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکننده لوازم خانگی کوچک ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی در مورد مالیات و بیمه با مشکلاتی مواجه هستند و مشمول ارقام نجومی می‌شوند علاوه بر این با مشکلات ارزی نیز روبه‌رو بوده در حالی که صرفه‌جویی یک دلاری به ازای هر یک دلار از محصولات را با خود به همراه داریم.

منبع: baharnews.ir