بایگانی ماه : ژانویه, 2017

ایران نوشت: درحالی که در جهان عبور نسبت مطالبات معوق بانک ها به کل تسهیلات بانکی از مرز ۵ درصد زنگ هشدار را روشن می‌کند، سالهاست که این نسبت درایران بالاتر از این میانگین است و دربرخی از سال‌ها به چهار برابر آن می‌رسد.

 هرچند مطالبات معوق تنها به شبکه بانکی خلاصه نمی‌شود و سازمان‌های دیگری مانند بیمه مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی و گمرک نیز با آن دست به گریبانند، اما رقم کلان معوقات بانکی که به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد، این بخش از معوقات را خاص کرده است.

درشرایطی که در ابتدای دهه ۸۰ حجم مطالبات معوق بانکی چندان نگران‌کننده نمی‌نمایاند، ولی با آغاز سال ۱۳۸۴ این مطالبات به صورت صعودی و بسرعت پله‌های بالاتری را فتح کرد به طوری که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ این رقم حدود ۱۳ برابر رشد کرد. درسال ۸۴ مجموع مطالبات معوق شبکه بانکی حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل از آن ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رشد کرده بود و با رشد مرحله‌ای به ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ رسید. تسهیلات غیرجاری که آن را با معوقات یا مطالبات معوق بانکی مترادف می‌دانند به بخشی از دارایی بانک‌ها گفته می‌شود که به دلایل مختلف در زمان سررسید تعیین شده به حساب بانک بازنگشته است. این تسهیلات شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده می‌شود.

«مطالبات سر رسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از ٢ ماه گذشته اما از ۶ ماه تجاوز نکرده است. «مطالبات معوق» نیز مطالباتی است که بیش از ۶ ماه و کمتر از ١٨ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشکوک‌الوصول» هم به مطالباتی گفته می‌شود که «بیش از ١٨ ماه از تاریخ سررسید آن سپری شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرف‌نظر از تاریخ سررسید، به دلایل غیرقابل ردی مانند فوت یا ورشکستگی بدهکار قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. براساس این تقسیم‌بندی می‌توان نتیجه گرفت که هم‌اکنون نزدیک به ۸۰درصد از مطالبات معوق بانک‌ها در قالب مطالبات مشکوک الوصول می‌گنجد با این تفاوت که سال‌ها از سررسید اقساط آن گذشته است.

 رشد تدریجی مطالبات در دولت نهم

براساس آمار رسمی بانک مرکزی مجموع مطالبات معوق در خرداد‌ سال ١٣٨۴ یعنی در ابتدای فعالیت دولت نهم تنها ٣‌هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان بوده است که ٧‌درصد از تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها را شامل می‌شد ولی این رقم طی کمتر از ٩ ماه به ٧‌هزار میلیارد تومان در پایان ‌سال ٨۴ رسیده است.

بدین ترتیب از خرداد تا پایان ‌سال ٨۴ حدود ۶/٣‌هزار میلیارد تومان به حجم معوقات اضافه شده است. در‌سال ١٣٨۵ نیز حجم معوقات بانکی به عدد ١٠‌هزار میلیارد تومان رسیده که باعث رشد ٣‌هزار میلیارد تومانی معوقات شده است. در ‌سال ١٣٨۶ با ثبت رقم ١٧‌هزار میلیارد تومان برای مطالبات معوق حجم معوقات نسبت به‌سال قبل از آن ٧‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما ‌سال ١٣٨٧ شاهد یک جهش در رشد مطالبات معوق هستیم به طوری که رقم آن در پایان این ‌سال به ٣٠‌هزار میلیارد تومان رسیده که حکایت از افزایش ١٣‌هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری دارد. در ‌سال ١٣٨٨ با افزایش ٨‌هزار میلیارد تومانی رقم مطالبات معوق به ٣٨‌هزار میلیارد تومان می‌رسد.

سال ١٣٨٩ از سرعت رشد معوقات بانکی اندکی کاسته شده است. در این ‌سال مطالبات معوق به ۴٠‌هزار میلیارد تومان می‌رسد که ٢‌هزار میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد. با رسیدن حجم مطالبات معوق به ۵٠‌هزار میلیارد تومان در پایان‌ سال ١٣٩٠ مجموع معوقات ١٠‌هزار میلیارد تومان رشد می‌کند.

در ‌سال ١٣٩١ نیز مطالبات معوق با ١٠‌هزار میلیارد تومان رشد مواجه می‌شود و عدد کل آن به ۶٠ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. از ‌سال ٩١ تا ٩٢ شاهد بلندترین جهش در رشد مطالبات معوق هستیم به طوری که مطالبات ۶٠‌هزار میلیارد تومانی ‌سال ٩١ با جهش ٢٠‌هزار میلیارد تومانی به بیش از ۸۲‌هزار میلیارد تومان می‌رسد. این حجم با رشد ۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۳ نیز به ۸۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد رقمی که در سال ۹۴ درحدود ۹۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

 ۳۰۰ نفری که هیچ گاه اعلام نشد

با رشد شدید مطالبات معوق و هشدار کارشناسان اقتصادی درخصوص تبعات منفی این پدیده، این موضوع به یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز کشور تبدیل شد و همه نگاه‌ها به دولت وقت بود که در دوره فعالیت آن حجم مطالبات معوق بانکی چندین برابر شده بود. براین اساس در سال ۱۳۹۱ رئیس جمهوری وقت درمصاحبه‌ای اعلام کرد که «٣٠٠ نفر هستند که ۶٠‌درصد منابع مالی کشور را بلوکه کرده‌اند و دولت از قوه‌قضائیه خواسته با آنها برخورد کند، اما قوه‌قضائیه کاری انجام نداده است.» درمقابل رئیس قوه‌قضائیه و دادستان کل کشور اعلام کردند: «دولت و بانک‌مرکزی از ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه خودداری می‌کنند.» هرچند این موضوع را سخنگوی دولت تکذیب کرد.

 دانه درشت‌ها چه کسانی هستند

تاکنون دراین باره که تعداد بدهکاران دانه درشت و سهم و نقش هر بخش درایجاد چنین حجمی چقدر است، گزارش‌های رسمی و غیررسمی مختلفی منتشر شده است. به استناد آمارهای بانک مرکزی که در دو سال اخیر منتشر شده است، درصدی از مطالبات معوق بانک‌ها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

بدهکاران بالای هزار میلیارد ریــــــــال ۶۱ پرونده است که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا هزار میلیارد ریــــــــال ۱۱۲پرونده است که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند. همچنین طبق گزارش دیگری که به نقل از یک منبع آگاه در رسانه‌ها منتشرشد، در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ نفر بدهکار میلیاردی‌اند که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشته و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی دارند.

به گفته این مقام آگاه مانده مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان دراختیار ۳ نفر، بالای ۵۰۰ میلیارد تومان دراختیار ۱۸ نفر، بالای ۱۰۰ میلیارد تومان دراختیار ۱۴۵ نفر و بالای ۱۰ میلیارد تومان در اختیار ۹۰۰ ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است.

  ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار کلان بانکی به قوه قضائیه

در روز ۷ دی ماه سال ۱۳۹۲ رئیس جمهوری به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد. سرانجام در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ و حدود ۴ ماه پس از دستور رئیس جمهوری به معاون اول خود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تأثیر گذاشته است. جهانگیری با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.

چقدر از مطالبات وصول شده است

برپایه گزارش‌های ارائه شده در دولت یازدهم بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها از طریق مذاکره با مشتریان حل‌وفصل شده است (ازجمله در قالب استمهال یا تسویه بخشی از تسهیلات مذکور). بخش دیگر نیز با همکاری قوه‌قضائیه از طریق بررسی پرونده‌های مطالبات غیر‌جاری طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ وصول شده است.
بدین ترتیب سال ۱۳۹۲ بالغ‌ بر ۷۰هزار میلیارد ریال، سال ۱۳۹۳ بالغ ‌بر ۶۱ هزار میلیارد ریال وسال ۱۳۹۴ بالغ‌ بر ۲‌ / ۷۰ هزار میلیارد ریال از طریق محاکم قوه‌ قضائیه و احکام اجرای ثبت وصول شده است.

 

منبع: alef.ir

ایسنا نوشت: یک مقام مسوول وزارت صنعت آخرین وضعیت کارخانه‌های ارج و آزمایش را تشریح کرد و از تعیین تکلیف کارخانه ارج طی دو ماه آینده در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصی داخلی و برندهای متقاضی خارجی خبر داد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود که تیرماه انجام شد در مورد پرونده کارخانه‌ ارج اعلام کرد که پرونده این کارخانه‌ها روی میزش باز است، اما از آن زمان تاکنون خبر دیگری در این خصوص منتشر نشد به همین دلیل پس از گذشت حدود شش ماه،  در گفت‌وگو با عباس هاشمی – مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت – آخرین وضعیت کارخانه‌های “ارج” و “آزمایش” را جویا شد که در ادامه آمده است.

وی با اشاره به این‌که جلساتی با سهامداران کارخانه “ارج” در همین رابطه برگزار شده است، اظهار کرد: بانک‌ها طبق سیاست‌های ابلاغی متوجه شده‌اند که نمی‌توانند بنگاهداری کنند و قصد بنگاهداری نیز ندارند؛  بنابراین به دنبال این هستیم طبق مذاکرات انجام شده با بخش خصوصی آنها را به خریداری کارخانه‌های مربوطه مجاب کنیم.

هاشمی ادامه داد: گام دومی که باید برداشته شود وصل کردن این شرکت‌های خصوصی با برندهای معتبر خارجی است تا با تکنولوژی که از کشورهای خارجی به ایران منتقل می‌شود کار را پیش ببریم، چراکه طی  ۳۰- ۳۵ سال گذشته تجهیزات و تکنولوژی در کارخانه‌های ارج و آزمایش بروز نشده است و به مرور زمان به سمت میرایی حرکت کرده‌اند.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که کارخانه‌های مربوطه بنابر مدیریت دولتی اداره می‌شدند، گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر این است که کارخانه‌های مربوطه طبق همکاری مشترک با شرکت‌هایی که به تکنولوژی‌های روز دنیا دسترسی دارند وصل کنند و در نهایت بین با همکاری دو طرف مابین شرکت‌های خصوصی داخلی متقاضی و خارجی دارای تکنولوژی فعالیت مشترک صورت گیرد تا بتوانیم لوازم خانگی بروز را در کشور تولید کنیم.

وی افزود: باید محصولات تولید شده صادرات محور و مورد پسند مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی باشد.

هاشمی با تاکید بر این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از بین رفتن برند کارخانه “ارج” را تحمیل نخواهد کرد، اظهار کرد: به هرحال طی مدت گذشته فرآیند بدین صورت به پیش رفته است و در نقطه کنونی قرار گرفته‌ایم، اما به هر حال از بین رفتن کارخانه “ارج” را تحمیل نمی‌کنیم و قصد داریم با مذاکره انجام شده با بخش خصوصی آنها را مجاب کنیم با شرکت‌های دارای تکنولوژی خارجی همکاری کرده و در نهایت محصولی بروز و با کیفیت تولید شود.

وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه ارج، اعلام کرد: در حال حاضر کارخانه “ارج” تعطیل نیست، اما باید اذعان کنیم که فعالیت آنچنانی و چشم‌گیر هم ندارد، بنابراین به دنبال این هستیم تا به معنای واقعی کارخانه “ارج” را فعال کنیم.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره وضعیت کارخانه “آزمایش” نیز بیان کرد: کارخانه “آزمایش” در تهران تعطیل و و ماشین‌آلات آن به کارخانه آزمایش مرودشت منتقل شده است. ماشین‌آلات این کارخانجات بروز نیست و باید جایگزین کردن ماشین‌آلات دارای تکنولوژی و بروز در دستور کار قرار گیرد تا واحدها تغییر کرده و شرایط رقابت‌پذیری فراهم شود.

هاشمی در مورد ارزش قیمتی زمین و نیز ارزش برند این کارخانجات، خاطر نشان کرد: اگر کسی بخواهد در ارتباط با خریداری این کارخانجات اقدام کند امکانات و ابزار این کارخانه‌ها قیمت مجزا و برند آنها نیز دارای قیمت دیگری است، چراکه ارزش و اعتبار امکانات و برند متفاوت است.

وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید داشت که “ارج” پس از واگذاری نباید فعالیت دیگری داشته باشد و به طور مثال در رابطه با نمایشگاه اتومبیل و یا هایپرمارکت فعالیت کند و تنها باید فعالیت تولیدی داشته باشند. وزیر در این رابطه دستور داد و بنده نیز این دستور را به مدیرعامل و هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی منتقل کردم.  

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که کارخانه‌های “ارج” و “آزمایش” دارای مشتری هستند، گفت: بانک قیمت زمین را تعیین می‌کند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد این زمین‌ها به هیچ‌ وجه قابل واگذاری نیستند که قیمت‌گذاری شوند، چرا که این زمین‌ها کاربرد دیگری دارند.

هاشمی با بیان این‌که به خریداران بخش خصوصی توصیه کردیم که بیشتر از منابع مالی خارجی بهره‌ گیرند، اظهار کرد: علت این‌که به دنبال همکاری با برندهای خارجی هستیم این است که آنها آورده‌ای را به کشور داشته باشند و به طور مثال اگر ۵۰ درصد تولید را با برند خارجی دارند برند ارج را نیز احیاء کنند.

وی در پاسخ به این‌که پیش‌بینی می‌شود تا چه زمانی وضعیت برند ارج تعیین تکلیف شود، خبر داد: فکر می‌کنم اگر روند پیگیری‌ها به صورت خوشایند پیش برود تا دو ماه آینده وضعیت کارخانه ارج تعیین تکلیف می‌شود.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: حداقل هفت تا هشت جلسه در مورد کارخانه “ارج” به‌طور جدی برگزار شده و داوطلبانی وجود دارند که می‌خواهند ورود کنند. با توجه به این‌که نظر ما صرفا تولید است و مالکیت بانک ملی هم در مورد این برند مطرح است خیلی نمی‌توانیم آنها را به مسائل مختلف مجبور کنیم تا قیمت‌گذاری کنند؛  بنابراین باید در این راستا فرآیند کار را با تعامل پیش ببریم.

هاشمی در مورد تعیین تکلیف وضعیت کارخانه آزمایش نیز اظهار کرد: وضعیت کارخانه آزمایش متفاوت است، چرا که مالک آن خصوصی است.
 

منبع: alef.ir