خودروهای مدل ۹۶ آمدند

سعید موتمنی  اظهار کرد: طبق یک عرف جهانی خودروسازان چند ماه قبل از پایان هر سال، محصولات خود را با مدل سال جدید عرضه می‌کنند.وی با بیان اینکه در ایران نیز این اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: امسال نیز به تدریج با نزدیک شدن به پایان سال جاری (۱۳۹۵) برخی خودروسازان عرضه محصولاتشان با پلاک ۹۶ را آغاز کرده‌اند.رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: با ورود خودروهای مدل ۹۶ به بازار طبق عرف معمول، قیمت خودروهای مدل ۹۵ به تدریج کاهش خواهد یافت.وی تصریح کرد: در این زمینه پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی مدل ۹۵ موجود در بازار به طور میانگین یک میلیون تومان کاهش یابد.


منبع: baharnews.ir

قیمت جدید خودروهای داخلی در بازار/جدول

قیمت برخی از خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است :  قیمت نمایندگی قیمت بازار مدل خودرو ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ وانت سایپا ۱۵۱SE 20,696,000 20,696,000 پراید۱۳۱SEبا موتورM13 26,850,000 27,200,000 سایناSX 30,873,000 33,000,000 پژوSLX 405با موتور ۱۶ سوپاپtu5یورو ۴ ۳۷,۰۹۰,۰۰ ۳۷,۰۹۰,۰۰ وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ صندوقدارV8 37,948,000 39,400,000 سمند سورنELXتوربو ۳۹,۰۹۳,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ پژو پارسLXبا موتور ۱۶ سوپاپ ((tu5 38,950,000 40,400,000 برلیانسH230دستی ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ رنو ساندرو – دنده‌ای ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ MVM 315هاچ‌ بک . اسپورت ۴۷,۳۴۵,۰۰۰ ۴۷,۳۴۵,۰۰۰ تندر(E2 )90گیربکس اتوماتیک ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ لیفانX60دستی ۵۴,۶۱۰,۰۰۰ ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ آریو ۱۶۰۰ (گیربکس اتوماتیک ) ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ برلیانسH330اتوماتیک ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ MVM 550اتوماتیک ۶۸,۶۵۸,۰۰۰ ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۷۴,۵۵۱,۰۰۰ ۷۴,۵۵۱,۰۰۰ آریزو ۵ -Excellent 72,048,000 75,000,000 هایما اس ۷ (S7) . فول دنده‌ای ۱۰۵,۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ رنو کپچر


منبع: baharnews.ir

کاری​نکنیم که مردم​​به بورس بی​اعتماد شوند

عباسعلی حقانی‌نسب در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش حق تقدم‌های استفاده نشده رنا اظهار کرد: زمانی که شرکت از محل مطالبات و آورده‌های نفتی افزایش سرمایه می‌دهد، ۶۰ روز مهلت پذیره‌نویسی وجود دارد و در مدت ۶۰ روز نیز حق تقدم‌ها معامله می‌شود. اما آن حق تقدمی که به فروش نمی‌رسد، به عنوان کد حق تقدم استفاده نشده، تجمیع می‌شود. اگر مقدار این حق تقدم‌ها کم باشد، در بازار خرده‌فروشی عرضه می‌شود، ولی اگر بالای یک درصد شد و تأثیر مدیریتی داشت، مدیر شرکت بر اساس قانون تجارت موظف است آن حق تقدم را به بهترین قیمت به فروش برساند. وی تاکید کرد: از آنجایی که فروش ۱۶.۵ درصد از کل حق تقدم سهام شرکت تاثیر مدیریتی داشته و در بازار عمده با قیمت بالاتری خرید و فروش می‌شود، مدیر شرکت قانوناً موظف است آن را در بازار عمده عرضه کند تا از این طریق حقوق سهامدار خرد نادیده گرفته نشود. در هیچ جا گفته نشده که متعهد پذیره نویسی مجبور است حق تقدم‌های استفاده نشده را در بازار خرده‌فروشی به فروش رساند بلکه نص صریح قانون می‌گوید متعهد پذیره‌نویسی و مدیریت شرکت موظفند به بالاترین قیمت ممکن حق تقدم‌ها را به فروش رسانند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مدیران شرکت منتخبِ سهامداران عمده هستند و از طرفی سهامدار عمده متعهد پذیره‌نویسی است. در نتیجه همیشه سهامدار عمده در مظان اتهام قرار دارد. چرا که مگر می‌شود هم فروشنده و هم خریدار یک شخص باشد؟ در این موارد باید از قبل قیمت تعیین شود، چرا که اگر قیمت تعیین نشود و  توان دستکاری در قیمت وجود داشته باشد، معامله در آن قیمت در شرایط درستی صورت نمی‌پذیرد. حقانی‌نسب ادامه داد: قیمت بلوک مدیریتی حداقل ۳۰ درصد بیشتر از بازار خرده‌فروشی است. در نتیجه این حق تقدم‌ها باید در بازار عمده به فروش می‌رسید، حتی اگر این معاملات سهامدار عمده را دچار مشکل می‌کرد. در نتیجه اینجاست که تضاد منافع خود را نشان می‌دهد و در نبود قانون حاکمیت شرکتی و سکوت سازمان بورس به عنوان ناظر، تضاد منافع شکل می‌گیرد. وی اضافه کرد: در ماه‌های گذشته که سرمایه‌گذاری سایپا از شرکت‌های الکتریک خودروی تابان و پیشگامان ستاره تابان سهام بلوکی را خریداری کرد، سرمایه‌گذاری سایپا اعلام کرد که آن را به قیمت کارشناسی خریده و با بررسی صورت های مالی شرکت رنا، NAV محاسبه کرده و قیمت کارشناسی را کشف کرده است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ممکن است در حال حاضر تعدادی بگویند که قیمت سهام نسبت به ماه‌های گذشته پایین آمده است ولی در پاسخ به آنها باید گفت که قیمت بلوک با سرمایه جدید ۳۰۳ تومان می‌شود. در نتیجه روش اول پیدا کردن قیمت تخمینی برای معامله بلوکی این سهام این طور است که بگوییم حدود ۳۰ درصد صنعت خودرو افت کرده و در نتیجه قیمت سهم به ۲۱۲ تومان کاهش پیدا کرده است. اگر بخواهیم از این مبلغ ۱۰۰ تومان ارزش اسمی را کم کنیم، به عدد ۱۱۲ تومان می‌رسیم. در نتیجه قیمت حق تقدم استفاده نشده رنا باید با توجه به این فرمول حداقل ۱۱۲ تومان رقم می‌خورد. در نتیجه الان جای سوال است که چرا مدیریت شرکت آگهی بلوکی منتشر نکرد تا برای ۱۶.۵ درصد از سهام کل شرکت قیمت پایه تعیین شود. مدیریت شرکت حداقل یکی دو ماه پیش متوجه شد که حق تقدم استفاده نشده معادل ۱۶ درصد سهام کل شرکت است. از طرفی برای تعهد پذیره‌نویسی قیمتِ زمان تعهد، مهم است. اگر قرار است در تعهد پذیره‌نویسی حق تقدم‌ها به ثمن بخس فروخته شود، آن زمان متعهد پذیره‌نویسی دیگر چه معنایی دارد؟ این موضوعات عامل اصلی فساد است. حقانی‌نسب افزود: فرض کنیم قیمت سهم ۴۰۰ تومان است. اگر شرکت افزایش سرمایه صد در صدی دهد، هر سهم آن ۲۰۰ تومان می‌شود. اگر ۱۰۰ تومان ارزش اسمی را از این مبلغ کم کنیم، قیمت تقریبی حق تقدم باید ۱۰۰ تومان باشد و دقت شود که صد تومان در این روش حداقل قیمت است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در زمانی که ۱۲ درصد از سهام شرکت به قیمت هر سهم، ۵۰۶ تومان معامله شد، در بازار خرده‌فروشی این سهم ۲۳۷ تومان مورد معامله قرار می‌گرفت. اگر به این مبلغ ۱۰۰ تومان ارزش اسمی را اضافه کنیم، نصف آن ۱۶۸ تومان می‌شود ودر نتیجه قیمت تعهد پذیره‌نویسی خرد نیز حداقل ۱۶۸ تومان باید باشد. دقت کنید که این قیمت برای بازار خرده‌فروشی است. در بازار عمده‌فروشی قیمت باید بیش از این مبلغ باشد. وی ادامه داد: روش سوم محاسبه قیمت تقریبی این است که در نظر بگیریم که بلوک مدیریتی به صورت عرفی ۳۰ درصد بالای قیمت بازار است در حال حاضر قیمت بازار برای هر سهم سرمایه‌گذاری رنا، ۱۲۵ تومان است. اگر این مبلغ را در ۱.۳ ضرب کنیم، قیمت هر سهم ۱۶۲ تومان می‌شود که اگر ارزش اسمی سهام را از آن کم کنیم، به عدد ۶۲ تومان می‌رسیم. پس از این طریق هم قیمت بلوک حداقل ۶۲ تومان است. در هر سه روشی که عرض کردم، با توجه به اینکه در این روزها قیمت هر حق تقدم سرمایه‌گذاری رنا، ۱۸ تومان بوده، سهامدار خرد متضرر شده است. وی با اشاره به رونمایی از اختیارات معاملات در روزهای گذشته خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که از اختیار خرید نیز استقبال نشد، این است که سهامدار عمده که فروشنده اختیار خرید است، با توجه به منافع خود و روش‌های اطلاعاتی قیمت سهام را کنترل می‌کند که دارنده اختیار خرید نتواند از معامله خود سود کند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سازمان بورس که می‌گوید مدافع حقوق مردم است، در این مواقع باید پاسخگو باشد. قوانین و شرایط کنونی اسماً مدافع حقوق سرمایه‌گذاران است، ولی عملاً در جهت حقوق سهامداران عمده حرکت می‌کند و منافع سهامداران خرد را ضایع می‌کند. وی با اشاره به بسته بودن طولانی مدت نمادهای معاملاتی بانک‌ها تاکید کرد: اگر در بانک‌هایی که نمادهایشان بسته است، سود موهوم است و در صورت‌های مالی آنها، سودی شناسایی نشده، چطور به سپرده‌گذاران سود تخصیص می‌دهند؟ در اینجا هم باید بگویم تمام این تصمیمات توسط سهامداران عمده که در مجامع حق رای بالایی دارند، گرفته می‌شود و سهامداران خرد در این زمینه نقشی ندارند و منافع‌شان ضایع می‌شود. حقانی‌نسب ادامه داد: هم در موضوع بسته بودن نمادهای بانکی و هم درباره حق تقدم‌های استفاده نشده، سهامداران خرد زیان می‌بینند. اول اینکه دارایی آنها بلوکه شده و نمی‌توانند دارایی‌شان را نقد کنند و دوم اینکه عملکرد سهامداران عمده به عنوان مدیران شرکت شرایط را به گونه‌ای رقم زده که ضرر به سهامداران خرد منتقل شود. اگر به معنای واقعی حاکمیت شرکتی وجود داشت و سهامداران خرد در رعایت حقوق خود نقش داشتند، عملا این اتفاقات نباید رخ می‌داد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از گروه سایپا و سرمایه‌گذاری سایپا خواهش می‌کنیم نحوه برخوردشان با حق تقدم‌های به فروش نرسیده سرمایه‌گذاری رنا به گونه‌ای نباشد که وجهه گروه سایپا را خراب کند. از شرکت‌های پذیرفته شده در این سهم تقاضا دارم اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند تا خدایی ناکرده بار دیگر شاهد اتفاقاتی که در سهام شرکت کنتورسازی رخ داد، نباشیم.


منبع: baharnews.ir

یادداشت​مطهری​درباره​آرش​صادقی​و​همسرش

علی مطهری با انتشار متنی تحت عنوان «تشکر و درخواست از قوه قضائیه» در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:آزادی همسر آقای آرش صادقی و شکسته‌شدن اعتصاب غذای آرش و اقدام به درمان او حاکی از توجه بهتر قوه قضائیه به واقعیات جامعه و اصل تناسب جرم و مجازات در احکام صادره است که قابل تقدیر است. اکنون آقای علی شریعتی هم که مهمترین اتهامش پیگیری پرونده اسیدپاشی اصفهان در اجتماع مقابل مجلس شورای اسلامی است، ۶۵ روز است که در حال اعتصاب غذا در اعتراض به حکم پنج سال حبس خود است.امیدوارم قوه قضائیه این موضوع را نیز با تدبیر حل کند تا بهانه ایراد حقوق بشری برای دشمنان انقلاب اسلامی فراهم نشود.»


منبع: baharnews.ir

رهامی: روحانی اولویت ما است

محسن رهامی  درباره روند فعالیت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا اظهار کرد: تاکنون کمیته‌ جوانان، بانوان، اصناف و مشاغل، نخبگان، اقوام و مذاهب تشکیل و گفت‌وگو و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت اقشار مختلف جامعه آغاز شده است.وی افزود: در روز ۳۰ دی همایش «جوانان، مدیریت شهری و تحزب» و در اول بهمن همایش «زنان، مدیریت شهری و بحران‌های اجتماعی» در  تهران برگزار می‌شود. در دهه فجر هم همایشی در رابطه با اصناف و مشاغل برگزار خواهیم کرد تا ظرفیت این اقشار را فعال کرده و آن‌ها را به میان بیاوریم. این فعال سیاسی همچنین تصریح کرد: کمیته انتخابات استان‌ها نیز به زودی فعال می شوند تا استان‌ها نیز وارد موضوع انتخابات شوند.رهامی در خصوص رابطه شورای سیاستگذاری اصلاح ‌طلبان با شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان گفت: شورای سیاستگذاری صرفا به تعیین سیاست‌ها می پردازد و مستقیما در اجرا دخالت ندارد و شورای هماهنگ جبهه اصلاحات هم سیاست‌های وضع شده را اجرا می کند. این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها همچنین درباره ساز و کار تهیه لیست انتخابات شورا در تهران اظهار کرد: برای تهیه لیست، ۵۰ درصد از ظرفیت را به احزاب و ۵۰ درصد را به افراد حقیقی که در مدیریت شهری تخصص دارند، اختصاص می‌دهیم. اعلام هم کرده‌ایم که احزاب افراد توانمند را معرفی کرده و افراد حقیقی نیز آمادگی خود را برای حضور در انتخابات اعلام کنند تا به تدریج، نیروهای قوی‌تر را گزینش کنیم. وی درباره احتمال ارائه لیست ائتلافی نیز  گفت: هنوز سیاست ما در این زمینه مشخص نشده است اما تلاش ما این است که یک لیست واحد از  جانب اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و حامیان دولت ارائه کنیم. البته هنوز با احزاب نزدیک به دولت مثل اعتدال و توسعه مذاکره یا دیدار مستقیم نداشته  و گفت‌وگو برای تعیین مصادیق را آغاز نکرده‌ایم. البته هنوز برای ورود به تعیین مصادیق  زود است و زمان کافی در این زمینه داریم. رهامی با بیان اینکه نگرانی بابت رد صلاحیت داوطلبان اطلاحات برای انتخابات شوراها نداریم، خاطر نشان کرد: تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها توسط هیات نظارت بر این انتخابات که در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است انجام می‌شود، بنابراین مثل انتخابات مجلس بابت رد صلاحیت داوطلبان خود از سوی شورای نگهبان نگرانی نداریم. وی تاکید کرد: ما نباید همه توان خود را به انتخابات شوراها متمرکز کنیم و از انتخابات ریاست جمهوری غفلت کنیم بلکه باید دو انتخابات را به موازات هم جلو ببریم. ستاد انتخاباتی هم که تشکیل خواهد شد، برای هر دو انتخابات خواهد بود.رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگ جبهه اصلاحات در پایان تصریح کرد: ما باید حمایت خود از دولت را ادامه دهیم زیرا حسن  روحانی اولویت اول ماست.


منبع: baharnews.ir

استقبال زیباکلام از توصیه اخیر روحانی

این استاد دانشگاه در روزنامه «ایران» می‌نویسد: اگر نگفته باشیم دولت یازدهم در مبارزه با فساد گام‌های مؤثری برداشته است (که برداشته است) دست‌کم می‌توان این را با قوت و یقین بیشتری اعلام کرد که ابعاد فسادی که مربوط به قوه مجریه می‌شود، بسیار محدود شده و به‌شدت در دولت یازدهم کاهش یافته است. اما حتی این کاهش بسیار جدی فساد اقتصادی، به معنای بازگشت اعتماد در مردم نیست. به عبارت دیگر، با وجود شفافیت‌های ایجاد شده و نیز بستن راه‌های رانت از سوی قوه مجریه، اما پرسش‌ها و ابهامات مردم در این باره، همچنان باقی است. علت چیست؟ علت را باید در عمق، گستردگی و ریشه‌دار بودن فساد در همه زمینه‌های کشور جست‌وجو کرد. به بیان ساده‌تر، کارنامه دولت یازدهم در مبارزه و دوری از فساد گرچه قابل قبول است، اما گویی مردم شیوه‌های فعلی مبارزه با فساد را کافی و کارآمد نمی‌دانند. وقتی صحبت از حقوق‌های نجومی می‌شود، از املاک نجومی یا از فسادهای چند هزار میلیاردی سخن گفته می‌شود، مردم دیگر نمی‌گویند اینها مربوط به کدام قوه یا کدام بخش از حاکمیت بوده است؟ آنان نمی‌گویند آیا مربوط به قوه قضائیه می‌شده یا مربوط به شهرداری یا مربوط به قوه مجریه یا مربوط به فلان نهاد و سازمانی که اساساً زیر نظر دولت نیست. از نظر مردم همه این بخش‌ها و قوا، حاکمیت یکپارچه‌ای به نام نظام را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل است که وقتی فسادی در یک بخش رخ می‌دهد، نگاه منفی مردم نه فقط به سوی آن بخش، بلکه متوجه کل ساختار می‌شود. بنابر این و با توجه به واقعیات موجود باید گفت که فساد یکی از اصلی‌ترین و چه بسا پیچیده‌ترین مسائل امروز کشور است. در چنین شرایطی، متأسفانه طیفی از اصولگرایان و تریبون‌های نزدیک به آنان تلاش می‌کنند که انگشت اتهام را فقط به سمت دولت نشانه بروند. چنانکه شاهد هستیم در بیان جدیت خود در مبارزه با فساد اقتصادی، تنها آدرس حقوق‌های نجومی را بدهند. اما این تنها نشان دهنده خوش خیالی اصولگرایان است که فکر می‌کنند موفق شده‌اند فساد را فقط در خانه قوه مجریه بگذارند، غافل از آنکه اگر نظرسنجی‌ای صورت بگیرد، از دید مردم متهم قصور و تقصیرها نه موردی بلکه ساختاری ارزیابی می شود. در بیان علت ضعف اعتماد مردم به مبارزه‌ها علیه مفاسد اقتصادی، نباید از این واقعیت غافل شد که متأسفانه در بسیاری از موارد و پرونده‌ها، پاسخ درست و قانع کننده‌ای به مردم داده نشده است. اصولگرایان بارها و بارها درباره حقوق‌های نجومی صحبت کرده‌اند و همچنان هم دارند صحبت می‌کنند. اما هیچ پاسخ شفافی به مسأله املاک نجومی یا پرونده‌های کلانی همچون بابک زنجانی داده نشد. این واقعیت‌ها، در کنار بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های مردم درباره پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی باعث می‌شود تا اعتماد مردم و امیدواری آنها نسبت به رفع فساد و از بین بردن زمینه‌های آن کمتر و کمتر شود. بیراه نیست که رئیس‌جمهور هم تأکید دارد که باید به پرسش‌های مردم درباره پرونده‌های میلیاردی پاسخ داده شود.


منبع: baharnews.ir

وزیر کشور: با آقای روحانی اختلافی ندارم

مردانی که در طبقه هجدهم ساختمان فاطمی تهران ساکن شده‌اند هیچ‌وقت بدون حاشیه نبوده‌اند و بی‌شک این خاصیت آن ساختمان و حساسیت‌هایش است که مردان شماره یکش را بی‌دردسر رها نمی‌کند. حال می‌خواهد عبدالله نوری باشد که از وزارت‌نشینی به زندان می‌رسد و سه سال حبس را متحمل می‌شود یا علی کردان باشد که با بالا گرفتن شک و شبهه درمورد صحت مدرک تحصیلی‌اش سر و کارش به استیضاح می‌کشد و به گفته برخی فشارهای ناشی از آن امان زندگی به او نمی‌دهد. فقط کافی است نگاهی به وزرای کشور دولت‌های قبلی داشته باشیم تا به این نتیجه برسیم که وزیر کشور حسن روحانی بسیار خوش‌شانس بوده است و دست کم تا امروز ضرب‌شست‌هایی که سابق بر این بر وزرای کشور نشان داده شده هنوز مقابل دیدگانش به نمایش ننشسته است. در هر صورت هر دولتی بنا به ماهیت و سرشتی که دارد، حاشیه‌هایش هم متفاوت خواهد بود و شاید از همین روست که وزیر کشور دولت اصلاحات بر سر اقداماتش برای تحقق توسعه سیاسی دچار دردسر شد و در مجلس پنجم ذبح شد تا مخالفان دولت اصلاحات این پیام را بدهند که خاتمی راه دشواری برای پیگیری برنامه‌هایش خواهد داشت و وزیر کشور احمدی‌نژاد به خاطر مدرک تحصیلی جعلی در این زمینه استیضاح شد. به بیان دیگر سطح مشکلات و دردسرهای وزرای کشور نسبت مستقیمی با اهداف و برنامه‌های یک دولت دارد و دلیل این امر هم مهم بودن و حساس بودن این پست در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که یک دولت به دنبال آن است، هر چه باشد وزارت کشور مدیریت با‌زوهای اجرایی دولت را در اختیار دارد. اکنون با همین نگاه می‌توان فهمید که چرا رحمانی فضلی هنوز در دست‌انداز مشکلات یک وزیر کشور نیفتاده است اگرچه در کابینه حسن روحانی پذیرای فشارهای بسیاری بوده است. بی‌شک او یکی از اصولگرا‌ترین چهره‌های حاضر در کابینه است که وقتی نامش به عنوان وزیر کشور حسن روحانی مطرح شد بسیاری سابقه طولانی همکاری‌اش با علی لاریجانی را وسط کشیدند و حضور او در ساختمان فاطمی را نتیجه یک بده بستان سیاسی میان علی لاریجانی و حسن روحانی دانستند. همین مساله و سابقه مدیریتش در صدا و سیما آن هم در دوره‌ای که لاریجانی بر ریاست آن سازمان تکیه زده بود و مدیریت بحران‌سازی علیه دولت اصلاحات را عهده‌دار بود سبب شد تا اصلاح‌طلبان حامی روحانی چهره خوشی نسبت به حضور او در کسوت وزیر کشور نشان ندهند. اما صدای انتقادها زمانی اوج گرفت که چند ماه از آمدن رحمانی فضلی به ساختمان فاطمی گذشته بود و بدنه وزارت کشور در سطح فرمانداران همچنان رنگ و بوی دولت سابق را داشت. انتقادها با کلید واژه «مدیران غیرهمسو با دولت» آغاز شد اما وزارت کشور در سکوت به کار خود ادامه می‌داد تا اینکه یک حادثه در شیراز پیکان انتقادها را تندتر کرد و پنبه‌ها را از گوش وزیر کشور درآورد. حمله به علی مطهری در شیراز گویی زنگ خطری برای او بود که یک سال بعد از همان روز، موعد برگزاری انتخاباتی مهم در هفتم اسفند بود. حالا دیگر برای رحمانی‌فضلی روشن شده بود برای برگزاری انتخاباتی که باب طبع حسن روحانی است نیاز دارد تا تغییراتی را در بدنه مدیرانش رقم بزند؛ تغییراتی که بی‌شک گسترده بود. از این رو هرچه به زمان انتخابات هفت اسفند نزدیک‌تر می‌شدیم خبر تغییرات در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بیشتر می‌شد. انتخابات که از سر گذشت ثابت کرد وزیری در قد و قواره دولت حسن روحانی است و به خوبی آنچه را که مد‌نظر رییسش در کابینه بود را اجرا کرد. اکنون دیگر هم حسن روحانی راضی بود و هم اصلاح‌طلبانی که با کف مطالبات خود وارد عرصه انتخابات شده بودند و مهم‌ترین دغدغه‌شان سالم بودن روند برگزاری انتخابات بود. رحمانی فضلی همه را راضی کرد و کارنامه قابل قبولی از عملکرد خود در برگزاری انتخابات به جا گذاشت. روزهای سخت آقای وزیر هنوز شیرینی نتیجه انتخابات هفتم اسفند در کامش بود که خبر ابطال آرای منتخب سوم اصفهان در نخستین روزهای سال ٩۵ پیام‌‌آور آغاز روزهای سخت شد. انتقادها از وزیر کشور بالا گرفت و تنها کار او این بود که اعلام کند در این مورد با شورای نگهبان اختلاف نظر دارد. لغو کنسرت‌ها یک سرش فشار به وزیر ارشاد بود و سر دیگرش فشار بر وزیر کشور و دستان بسته‌ای که در برابر قدرت بزرگ‌تری اجازه عرض اندام نداشت. داستان لغو کنسرت‌ها در حال قربانی کردن وزیر ارشاد بود که ماجرای دیگری علم شد و آن لغو زنجیره‌ای سخنرانی‌ها بود، از علی مطهری در مشهد تا صادق زیبا‌کلام در قزوین. وزیر کشور برای بازدید از مرز مهران در ایام اربعین به ایلام رفته بود که این اتفاق‌ها رخ داد ولی به محض اینکه پایش به تهران رسید نشست خبری برگزار کرد و در آن به صورت کامل توضیح داد که مدیرانش همه اقدامات را انجام داده‌اند و دست قدرتمندتری این سخنرانی‌ها لغو کرده است. چند ماه مانده به انتخابات مهم ریاست‌جمهوری روزهای سخت آقای وزیر هم آغاز شده است. اکنون اما مهم‌ترین شایعه و حاشیه‌ای که در اطراف او وجود دارد تیره شدن رابطه‌اش با حسن روحانی است. شایعه‌ای که بیش از هر چیز مورد استقبال مخالفان دولت قرار گرفته است. از برکناری او پیش از انتخابات تا اختلاف‌نظرهایش با حسن روحانی نقل محافل سیاسی مخالفان است. اما نمی‌توان از این حقیقت گذشت که خود او با بیان یک جمله روی آنتن صدا و سیما بر داغ شدن این شایعات دامن زد، زمانی که گفت: قبلا بیشتر به دیدن رییس‌جمهور می‌رفتم اما این اواخر فقط برای جلسات کاری ایشان را می‌بینم. همین جمله کافی بود تا تیترها را به سمت و سوی تیره شدن رابطه‌ها ببرد، اکنون اما او به «اعتماد» می‌گوید: رابطه من با رییس‌جمهور خیلی هم خوب است. رابطه‌ام با رییس‌جمهور خوب است در حاشیه نشست استانداران با وزیر کشور و معاونانش بود که توانستم این سوال را از وزیر کشور بپرسم و جلسه به درازا کشیده بود و اعلام کردند وزیر بعد از جمع‌بندی جلسه نشست خبری نخواهد داشت و خبرنگاران را راهی خانه‌های‌شان کردند. شاید تنها بودنم سبب شد تا رحمانی فضلی هنگام خروج از جلسه و مقابل در آسانسوری که به طبقه هجدهم می‌رفت، بایستد و تنها به یک سوال من پاسخ دهد. از او پرسیدم بعد از گفت‌وگوی تلویزیونی شما و صحبت‌های‌تان در مورد کم شدن دیدارها با رییس‌جمهور شایعه تیره شدن رابطه‌تان بسیار قوت گرفته است، آقای وزیر کمتر از پنج ماه تا انتخابات باقی مانده است در این شرایط رابطه‌تان با رییس‌جمهور چطور است؟ با لبخند معناداری پاسخ می‌دهد و می‌گوید: « اولا رابطه من با رییس‌جمهور هرگز خراب نبوده است و همیشه هم رو به بهبود بوده است و الان هم رابطه‌مان با هم خیلی خوب است. ثانیا در آن برنامه تلویزیونی از من پرسیدند رابطه شما مثل قبل با رییس‌جمهور زیاد است و من گفتم که در آن زمان هر دوی ما فشار کاری کمتری داشتیم و بیشتر همدیگر را می‌دیدیم اما الان به خاطر تراکم کارها و فشار کاری رابطه و دیدارمان بیشتر کاری است و هر وقت آقای رییس‌جمهور یا من کاری داشته باشیم یکدیگر را ملاقات می‌کنیم. اما این موضوع را طوری مطرح کردند که گویی اختلافی میان ما است. اصلا چنین چیزی صحت ندارد و اختلافی میان ما نیست و من ارادتمند ایشان هستم.» جمله‌اش که به پایان رسید داخل آسانسور رفت و وقتی پرسیدم مهم‌ترین توصیه‌شان برای انتخابات آینده به شما چه بوده؟ در حالی که درهای آسانسور بسته می‌شد با فریاد گفت: «رعایت قانون.»


منبع: baharnews.ir

نمی‌دانم چرا مردم آیفون می‌خرند؟!

رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی با اشاره به شرایط بازار آیفون در ایران، گفت: در چنین شرایطی واقعا نمی‌دانم چرا مردم به جای برندهای مختلف از آیفون استفاده می‌کنند.به گزارش ایتنا از ایسنا، افشار فروتن اظهار کرد: با توجه به مجموعه صحبت‌هایی که درباره شرایط آیفون در ایران مطرح است، بر این باورم که بهتر آن است که به جای این برند از نمونه‌های خوب برندهای دیگر که در موارد متعدد همین کارایی را هم دارند استفاده شود.وی ادامه داد: البته اینکه گاهی به عنوان مثال از سوی برخی نمایندگان مجلس گفته می‌شود که جلوی واردات برند آمریکایی گرفته شود، موضوعی است که شاید جای تامل داشته باشد، زیرا به هر حال این برند در ایران مصرف‌کنندگان خاص خود را دارد و لازم است به نظر کاربران نیز احترام گذاشته شود.رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی افزود: اکنون با وجود شرایط و مسائل مختلفی که در بازار آیفون وجود داشته و تقلب‌هایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، از سوی دیگر مسائلی همچون واردات غیرقانونی، نداشتن نمایندگی مجاز و مسائلی از این دست جای سوال دارد که چرا همچنان کاربران ایرانی در موارد متعدد علاقه‌مند به استفاده از این گوشی‌ها هستند.فروتن عنوان کرد: لازم است علاوه بر شرکت‌هایی که برای انجام واردات قانونی در این حوزه مجوز گرفته‌اند، یک عزم کلی از سوی تمام جامعه ایجاد شود تا با استقبال کمتر از این برند شرایط برای فعالیت افراد سودجو فراهم نباشد، اما اکنون با توجه به استقبالی که از این برند شده و همچنین مجموع شرایطی که در حوزه واردات و عرضه وجود دارد، عده‌ای به فرصت‌طلبی و سودجویی پرداخته و بازار را برای مشتریان اپل نامعتبر ساخته‌اند.وی ادامه داد: به عنوان یک فعال بازار موبایل توصیه من آن است که خریداران گوشی به جای استفاده از برندی که در کشور خدمات پس از فروش نداشته و واردات آن هم در موارد متعدد به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد، به سراغ برندهایی بروند که قانونی عرضه شده و خدمات رسمی پس از فروش ارائه می‌کنند.رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی همچنین عنوان کرد: اکنون در موارد متعدد شاهدیم که نمونه‌های استوک آیفون از همان مبدا با تعویض قطعات و قاب وارد ایران می‌شوند. از سوی دیگر در داخل کشور نیز هیچ خدمات پس از فروشی ارائه نشده و در نهایت تضمینی برای مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد.فروتن در ادامه در پاسخ به این سوال که با مجموع این شرایط آیا این اقدام درستی است که از سوی مراجع قانونی جلوی واردات گوشی اپل گرفته شود؟ گفت: چنین موضوعی به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست، چرا که همان‌طور که گفته شد همچنان عده‌ای اصرار به استفاده از گوشی اپل دارند و حتی اگر بخواهیم واردات این برند را هم ممنوع کنیم، از طریق کشورهای دیگر کالای مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. بر همین اساس شاید چنین برخوردهای سلبی نتیجه چندان مناسبی به دنبال نداشته باشد.وی افزود: البته می‌توان در این حوزه به آگاه‌سازی مردم پرداخته و با ارائه اطلاعات مناسب به آنها، خریداران بازار را قانع کرد که می‌توان خریدهایی با شرایط بهتر نیز تجربه کرد که حداقل واردات آنها به صورت رسمی بوده و خدمات پس از فروش هم داشته باشند.رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی در ارتباط با شرکت‌هایی که مجوز واردات قانونی آیفون را گرفته‌اند و اینکه آیا از طریق آنها بحث ارائه خدمات پس از فروش به خوبی رعایت می‌شود، گفت: هنوز از سوی این شرکت‌ها بازتاب محسوسی در بازار مشخص نیست، اما به هر صورت باید توجه داشت که این شرکت‌ها تنها مجوز واردات قانونی آیفون را داشته و نماینده رسمی این برند در ایران محسوب نمی‌شوند. البته آنها تعهد داده‌اند که خدمات پس از فروش را هم انجام دهند، اما با توجه به مدت کوتاهی که از عمر این شرکت‌ها می‌گذرد هنوز نمی‌توان در این زمینه با قطعیت نظر داد.وی همچنین اظهار کرد: اکنون بخش عمده بازار اپل در دست فعالان غیرقانونی است و حتی شاید برای شرکت‌ها نیز امکان رقابت وجود ندارد. در مجموع در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حتی این شرکت‌ها هم نتوانند عملکرد موفقی داشته باشند. بر این اساس شاید آگاه‌سازی مصرف‌کننده نهایی نسبت به مجموعه شرایطی که برند اپل در ایران دارد اقدامی اساسی‌تر به شمار رود.


منبع: itna.ir

آیین نامه حمایت قضایی از شبکه‌های اجتماعی داخلی تدوین شد

محمود واعظی با اشاره به تصویب طرح کلان حفظ حریم خصوصی کاربران در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی (روز شنبه هفته جاری) گفت: جلسه بسیار خوبی در شورای عالی فضای مجازی داشتیم و هماهنگی نزدیکی که طی ۶ ماه یا بیشتر میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه های ذیربط با مرکز ملی فضای مجازی شده بود، به عنوان طرح کلان و مجموعه فعالیتهایی که برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی از آن یاد می شود برای حفظ حریم خصوصی مردم و اینکه اطلاعات در داخل کشور بماند، بررسی شد و خوشبختانه با رای خوبی به تصویب رسید.به گزارش ایتنا ازمهر، وی افزود: البته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معطل این مصوبه نبودیم با تفاهم با مرکز ملی فضای مجازی فعالیت‌ها را با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شروع کردیم چراکه مطمئنم متخصصان ما همانند دیگر کشورها شبکه هایی را به مردم عرضه می کنند که همه نیازمندی های مردم در آن باشد.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون خیلی از خدمات ارزش افزوده که شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف دارند را نمی توانیم در کشور ارائه دهیم، اظهار کرد: اما با به بازار آمدن شبکه‌های اجتماعی داخلی و بومی در آینده نزدیک، این شبکه‌ها از نظر فنی مورد حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرند.وی افزود: از سوی دیگر از نظر حقوقی و قضایی نیز دادستان کل کشور آیین نامه ای را نوشت و در جلسه شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که از شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت‌های قضایی و حقوقی می‌کنند تا اگر یک نفر در شبکه‌های اجتماعی داخلی تخلف کرد، همه شبکه بسته نشود.واعظی ادامه داد: ضمن اینکه برای رونق کسب و کار شبکه های اجتماعی داخلی به آنها اجازه تبلیغات می‌دهیم و با هماهنگی با بانک مرکزی اجازه می دهیم پرداخت از طریق این شبکه‌ها انجام شود.وزیر ارتباطات سیاست در پیش را حمایت از تولید محتوای داخلی و مردمی دانست که از ترافیک داخلی مصرف می‌کنند و در این رابطه تصریح کرد: به طور مثال اگر مردم امروز حجم فعالیتی که در یکی از شبکه‌های خارجی با هزینه ۲۰هزار تومان انجام می‌دهند، ما فکر می‌کنیم همین حجم کار را با سرعت و کیفیت بهتر در یک شبکه بومی، با یک چهارم و حتی پایین تر هزینه انجام دهند که این مشوقی است برای کسانیکه می‌خواهند شبکه بومی ایجاد کنند و مردمی که می‌خواهند از آن استفاده کنند.


منبع: itna.ir

تسهیل فضای فعالیت فین‌تک‌ها را دنبال می‌کنیم

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در مورد فعالیت فین تک‌ها در کشور گفت: با توجه به اینکه فعالیت فین‌تک‌ها ارزش افزوده در جامعه ایجاد می‌کند، تلاش ما این است که فضای فعالیت آنها را مهیا و تسهیل کنیم.به گزارش ایتنا از فارس، مدیرکل فناوری اطلاعات این بانک در میزگرد تخصصی «فین‌تک، زیرساخت‌ها، الزامات و چالش‌ها» با اشاره به محدود کنندگی مقررات‌گذاری و رگولاتوری حاکمیت بر فعالیت فین‌تک‌ها، اظهارداشت: اگرچه فین‌تک‌ها نیاز به حمایت دولت ندارند و فعالیت آنها به خودی خود در کشور ما ارزش آفرین است اما با این وجود حاکمیت و بانک مرکزی به دنبال حمایت همه جانبه از فعالیت این کسب و کار است.وی افزود: بهتر است فین‌تک‌ها خواهان حمایت حاکمیت نباشند و پارادایم فکری خود را نسبت به این موضوع تغییر دهند چراکه حمایت دولت برای فین‌تک‌ها هم برای دولت و هم برای فین‌تک‌ها هزینه آور خواهد بود. همچنین باید شناخت خود از عرصه فعالیت فین‌تک‌ها بالا برده و ابهامات این حوزه بررسی شود تا بتوان به شکل موفقی از آنها حمایت کرد.مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه فین‌تک‌ها ارائه‌دهنده خدمات به مردم هستند و خدمات آنها شامل دولت نمی‌شود، گفت: در حال حاضر فین‌تک‌های موفق به سیستم پرداخت متصل هستند. فعالیت آنها با ریسک زیادی مواجه است و خوشبختانه کشور ما کشوری است که ریسک‌کننده ها رشد می‌کنند.وی با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند برای ریسک‌پذیرها تصمیم‌گیری کند، افزود: برخی فین‌تک‌ها چند میلیون‌ها تومان درآمد دارند، بدون آنکه کسی از آنها حمایتی کند.حکیمی در خصوص حمایت فین‌تک‌ها گفت: در کشورهای دیگر حمایت از فین‌تک‌ها در امتداد حمایت از مشتری صورت می‌گیرد و قاعده بر این است که باید فضای رقابتی برای این گروه فراهم شود.نسل جدید استارت‌آپ‌ها با هدف نفوذ به قلب صنعت مالی و بانکداری در حال شکل گرفتن هستند. به این ترتیب شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های «فین‌تک» (FinTech) به سرعت در حال شکل‌گیری و رشد هستند.نسل جدید استارت‌آپ‌ها با هدف نفوذ به قلب صنعت مالی و بانکداری در حال شکل گرفتن هستند. به این ترتیب شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های «فین‌تک» (FinTech) به سرعت در حال شکل‌گیری و رشد هستند.شرکت‌های فین‌تک قرار نیست بانک‌ها و موسسات مالی سنتی و قدیمی را از بین ببرند. این استارت‌آپ‌ها هنوز نوپا و کوچک هستند و نتوانسته‌اند تمام مشتریان قدیمی و وفادار بانک‌ها را به خودشان جلب کنند. استارت‌آپ‌های فین‌تک با سه روش اساسی صنعت مالی و بانکداری را متحول کرده و دوباره شکل می‌دهند. روش اول این است که بازیگران عرصه فین‌تک هزینه‌ها را کاهش داده و در عین حال کیفیت ارائه سرویس‌های مالی را افزایش می‌دهند.این شرکت‌های کوچک مجبور به رعایت همه قوانین سخت و دست و پا گیر سیستم‌های قانون‌گذاری و شبکه شعبات موسسات و بانک‌ها نبوده و الزامی برای محافظت از تجارت‌های موجود ندارند. به عنوان مثال بیش از نیمی از درخواست وام‌ها از استارت‌آپ‌ وام‌دهنده Funding Circle در خارج از ساعت کاری عادی و اغلب از سوی کسب‌وکارهای کوچک می‌آید. استارت‌آپ TransferWise هم هزینه جابه‌جایی و انتقال پول به خارج از مرزها را تا نصف بانک‌های سنتی کاهش داده است.دومین راه موثر این استارت‌آپ‌ها توانایی هوشمندانه آنها در ارزیابی خطرها و ریسک‌های احتمالی است. این شرکت‌های کوچک همه چیز را از بررسی‌های مطرح شده در رسانه- شبکه‌های اجتماعی گرفته تا اطلاعات منتشر شده در زمینه‌های مختلف ارزیابی می‌کنند تا متوجه شوند که کسب‌وکارهای کوچک دقیقا چه اهدافی دارند و چه اقداماتی برای رسیدن به آنها انجام می‌دهند تا به این ترتیب بتوانند در این مسیر به خوبی و درستی قرار بگیرند.سومین روش این شرکت‌های نوپا و کوچک برای تنفس در صنعت بانکداری ایجاد دیدگاهی متنوع، با ثبات و معتبر برای مشتریانشان است. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که این شرکت‌های نوپا در این مورد در اختیار دارند اینترنت است. استارت‌آپ‌های فین‌تک که اغلب مبتنی بر اینترنت هستند، دیگر کمتر تحت‌تاثیر محدودیت‌های اعمال شده در مرزهای جغرافیایی قرار می‌گیرند و به این دلیل می‌توانند آزادانه به فعالیت در کشورها و شهرهای مختلف جهان بپردازند.


منبع: itna.ir

فواید ورزش دوچرخه در ICU بیمارستان

به گزارش ایران خبر، محققان دانشگاه مک مستر کانادا اثبات کرده اند فیزیوتراپیست ها می توانند جلسات دوچرخه زدن در رختخواب را با اطمینان خاطر در مورد بیماران بدحالی که در بخش ICU بستری هستند آغاز نمایند.
 
میشل کو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ممکن است افراد فکر کنند بیماران ICU بسیار برای انجام فعالیت فیزیکی بدحال هستند، اما ما می دانیم اگر بیماران در طول دو هفته بستری در بخش ICU دوچرخه در رختخواب را انجام دهند، بعد از ترخیص از بیمارستان می توانند بهتر راه بروند.»
 
بیمارانی که از مرحله ICU زنده بمانند در معرض ریسک بالای ضعف و ناتوانی عضلات قرار دارند و لاغری و ضعف ماهیچه ها در چند روز اول بستری شدن بیمار در ICU آغاز می شود. دوچرخه زدن موجب تقویت پاهای این گروه از بیماران می شود.
 
به گفته محققان، با تقویت عضلات و سلامت عمومی بیمار، این افراد زودتر، قوی تر و خوشحال تر مرخص شده و به خانه می روند.
 
تیم تحقیق مطالعه خود را بر روی ۳۳ بیمار ۱۸ سال به بالا در بیمارستان همیلتون کانادا انجام دادند. این بیماران شش روز در هفته و به مدت ۳۰ دقیقه با استفاده از دوچرخه ثابت بسته شده به تخت، رکاب می زدند.
 
محققان دریافتند دوچرخه زدن زودهنگام در چهار روز اول تهویه مکانیکی در بین بیماران دارای جریان خون ثابت، روشی ایمن است.


منبع: irankhabar.ir

واژگونی مرگبار کامیون بنز در جاده اصفهان – قم

به گزارش ایران خبر، سرهنگ جشمیدی راد رئیس پلیس راه استان قم اظهار داشت: در کیلومتر ۲۰ محور اصفهان – قم یک دستگاه کامیون بنز از جاده خارج و واژگون شد .

وی در ادامه افزود: متأسفانه در پی وقوع این حادثه، راننده کامیون در دم جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان قم در پایان با اشاره به علت وقوع این حادثه گفت:‌ کارشناسان پلیس با حضور در صحنه حادثه، علت این تصادف را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از جانب راننده کامیون به میزان ۵۰ درصد و قصور سازمان راه و شهرسازی به میزان ۵۰ درصد اعلام کردند.


منبع: irankhabar.ir

هیچ تضمینی وجود ندارد هر رئیس‌جمهوری برای دوره دوم هم تأیید صلاحیت شود

به گزارش ایران خبر، عباسعلی کدخدایی الیادرانی متولد ۱۳۴۰ در شهر اصفهان است. وی مدرک کارشناسی حقوق خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. پس از اخذ مدرک کارشناسی در وزارت سپاه سابق مشغول و پس از پایان جنگ تحمیلی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بورسیه شد.

عباسعلی کدخدایی در سال ۱۳۸۰ با پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس به جمع شش عضو حقوقدان شورای نگهبان راه یافت.

وی از سال ۸۴ و پس از غلامحسین الهام به سمت سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد. ارتباط مستمر او با خبرنگاران، باعث تحکیم جایگاه سخنگو در این شورا شد. وی پس از دو دوره حضور در شورای نگهبان، در ۲۲ تیر ۱۳۹۲ به همراه محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات الله ابراهیمیان جهت بررسی رأی اعتماد به مجلس معرفی شد.
کدخدایی که قدیمی‌ترین حقوقدان شورا بود، پس از دوازده سال و تنها با یک رأی کمتر از ورود به شورا بازماند. وی پس از شورای نگهبان، با حکم مقام معظم رهبری به عضویت هیئت حل اختلاف قوا و تنظیم قوای سه‌گانه و با حکم آیت‌الله جنتی به‌عنوان مشاور دبیر شورای نگهبان انتخاب شد.

در جلسه علنی صبح (چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵) مجلس شورای اسلامی، سه عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کردند؛ بنابراین، عباسعلی کدخدایی با ۲۰۳ رأی، محمدرضا علیزاده با ۱۷۸ رأی و سید فضل‌الله موسوی با ۱۴۲ رأی حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.

حقوقدانان جدید شورای نگهبان در حالی انتخاب شدند که نمایندگان مجلس با رأی بالایی عباسعلی کدخدایی، سخنگو و عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان را به جایگاه خود بازگرداند.
آنچه در ادامه می‌آید، گفتگویی است با کدخدایی درباره موضوعات مختلف و مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم.
 


** به عنوان اولین سؤال اجازه دهید درباره بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان و استمرار آن بپرسیم که در سیاست‌های کلی انتخابات هم ابلاغ شده است. یکی از مواردی که مطرح هست نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی است. اخیراً هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم درباره یکی از نمایندگان گفته که ۱۴ مورد از رفتارهایش در حوزه نمایندگی نبوده است. اساساً این نظارت استصوابی که استمرار دارد، این امکان را برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند تا چنانچه نمایندگانی را که در دوره چهار ساله نمایندگی‌شان رفتارهای خارج از قاعده و قانون مرتکب می‌شوند و با گفتارها و رفتارهایشان کلیت و امنیت کشور را زیر سؤال می‌برند و یا به برخی افراد به نحوی تعرضی می‌کنند، شورای نگهبان اقدام کرده و مثلاً نمایندگی چنین نمایندگانی را منقطع کرده و آنها را از نمایندگی خلع کند؟


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. برای پاسخ به سؤال شما ابتدا باید توضیحی عرض کنم. آنچه در قالب نظارت استصوابی هم در قانون و هم در تفسیر شورای نگهبان آمده است، در واقع نظارت جامع و موثری است که از بدو انتخابات به مفهوم عملیات انتخابات آغاز می‌شود و تا بعد از برگزاری انتخابات و زمانی که منتخبین به مجلس وارد می‌شوند، ادامه دارد.

از جهت رویه‌ای، شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه‌ها، بحث نظارت استصوابی را اعمال کرده است و سابقه‌ای که از این جهت در حوزه عملکرد شورای نگهبان در طول ادوار دهگانه مجلس شورای اسلامی داریم، عمدتاً تا همین اندازه بوده است.

بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها شورای نگهبان ورود نکرده است. یک مبانی نظری البته هست و برخی معتقدند که باید این کار بشود، مثلاً با یک تفکیکی قبول دارند. مخصوصاً در جایی که نماینده‌ای اعتبارنامه‌اش هم تصویب می‌شود، ولی مدارک جدیدی به دست می‌آید که حاکی از این است که از ابتدا صلاحیت نداشته است. در واقع کشف از عدم صلاحیت نماینده است. در این خصوص بسیاری از آقایان و بزرگان و حقوقدانان معتقدند که شورای نگهبان می‌تواند ورود کند؛ اما به هر دلیل این رویه شورای نگهبان نبوده است تا به حال. پس نظارت استصوابی الان مرزش تصویب اعتبارنامه‌ها هست.

 

سوالی که طرح کردید مربوط به زمانی است که نمایندگان با تصویب اعتبارنامه‌شان رسماً نماینده می‌شوند. خوب هیچ مکانیزمی برای رسیدگی نداشتیم، مگر در موارد شاذی که جرایمی مرتکب می‌شدند و قوه قضائیه ورود می‌کرد و موارد آن اندک بوده البته و اگر مسائلی هم اتفاق می‌افتاد، شورای نگهبان در نوبت بعدی انتخابات اگر آن افراد مراجعه و ثبت نام می‌کردند، برای بررسی صلاحیت آنها آن مسائل را ملاک عمل قرار می‌داد. در غیر این صورت در آن فرصت ۴ ساله هیچگونه نظارتی بر عملکردشان نبود.

چند سال قبل مقام معظم رهبری این مساله را مطرح کردند. نمایندگان مجلس هم یک طرح نظارتی را تصویب کردند. این طرح با اختلاف نظرهایی که وجود داشت، نهایتاً به تصویب شورای نگهبان رسید و به هر صورت اجرا شد.

البته آن نهاد درونی نظارت بر رفتار نمایندگان خیلی عملکرد روشنی از خودش منتشر نکرده است و ما خبر نداریم که چه اتفاقی افتاده است.

در سیاست‌های کلی انتخابات که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بر هر دو جهت این مساله تاکید شد؛ یعنی هم بر کشف عدم صلاحیت مثل مثالی که اول طرح کردم و هم زوال شرایط نمایندگی؛ یعنی وقتی کسی نماینده شده و شرایط لازم را هم داشته است، اما در سال دوم نمایندگی‌اش مثلاً اقدامی از او سر می‌زند که شرایط لازم را از دست می‌دهد.

برای هر دو موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند که باید راهکاری تعیین شود. اینکه راهکارش چیست، شورای نگهبان است، مجلس است یا هر نهاد دیگری، تشخیص این بر عهده قانونگذار است.

اما ضرورت اصل نظارت چه در موقع کشف عدم صلاحیت و چه در موقع زوال شرایط و صلاحیت هر دو در سیاستهای کلی آمده که امیدواریم ان شاالله مجلس هم نسبت به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.
××هیچ تضمینی وجود ندارد هر رئیس‌جمهوری برای دوره دوم هم تأیید صلاحیت شود 

** یعنی عملاً در حال حاضر شما بعد از تصویب اعتبارنامه هیچ ورودی نمی‌توانید داشته باشید، مگر اینکه با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات قانون جدیدی وضع شود که ساز و کار را مشخص کند.

شورای نگهبان نمایندگان را در دوره نمایندگی هم رصد می‌کند تا نتیجه آن را برای ارزیابی صلاحیت آنها در دوره‌های بعد لحاظ کند. حالا با توجه به این موضوع آیا شورای نگهبان که رییس جمهوری را هم به عنوان شخص اول اجرایی کشور تأیید صلاحیت می‌کند، آیا چنین رویه‌ای را بر رییس جمهوری هم اعمال می‌کند یا فقط در مورد نمایندگان مجلس این اتفاق می افتد؟

ببینید ما یک رویه مستمر و منظم رصد کردن نداریم. چون عملیات انتخاباتی شورای نگهبان در زمان و فرجه مقرر در قانون انتخابات صورت می‌گیرد، ولی طبیعتاً به دلیل اینکه ادارات انتخابات ما فعال هستند، گزارش‌های مختلفی از سوی مردم و برخی نهادها به دست ما می‌رسد؛ چه درباره روسای جمهوری و چه برای نمایندگان. این گزارش‌ها می‌رود برای کارشناسان ما و کارشناسی می‌شود و در پرونده‌ها ثبت و ضبط می‌شود؛ اما رسیدگی به این‌ها می‌ماند در زمان قانونی انتخابات که اگر این افراد ثبت نام کردند برای انتخابات، پرونده به جریان می افتد و از نهادهای مسئول چهارگانه درخواست اعلام نظر می‌شود و بعد از آن می‌رود در روند رسیدگی و در دستور کار هیات‌های نظارت و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

ولی در فاصله دو انتخابات و فاصله‌ای که مقامات چه رییس جمهوری و چه نمایندگان مجلس در مصدر کار حضور دارند، ما اقدام و عملیات رسمی در این زمینه نداریم.

** در افکار عمومی عرف شده است که اگر کسی رییس‌جمهور شود، عملاً هر رفتاری هم از او سر بزند، در دوره بعد هم از طرف شورای نگهبان برای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شود. آیا چنین است؟

هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست.
** یعنی امکانش هست که یک نفر از نظر شورای نگهبان در دوره ریاست جمهوری‌اش شرایط لازم را از دست بدهد و برای دوره بعد تأیید صلاحیت نشود؟

قانونا شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت روسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده است. حالا در این چند دور گذشته نتیجه مثبت بوده است. این رویه قانونی و همیشگی شورای نگهبان بوده و طبیعتاً همیشه هم اجرا خواهد شد.
 

** یعنی ممکن است یک نفر یک دوره رییس جمهوری باشد، اما برای دور بعد، با توجه به رفتارها و عملکردش شرایط لازم را از دست بدهد؟

همان شرایطی که برای نمایندگان مجلس هست و گفتیم، برای روسای جمهوری هم وجود دارد و اعمال می‌شود.

** در انتخابات سال ۸۸ آقای آخوندی که وزیر مسکن و شهرسازی دولت فعلی هستند، نماینده آقای میرحسین موسوی در شورای نگهبان بودند برای نظارت. در آن جلسه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری برگزار شده بود و نمایندگان همه کاندیداها حضور داشتند، ایشان اصل اینکه تقلبی صورت نگرفته، امکانش را رد کردند و درخواستشان این بود که صلاحیت رییس جمهوری که رأی آورده است، ابطال شود. اساساً فکر می‌کنید اگر چنین شرایطی الان پیش بیاید، چه واکنش‌هایی از طرف خود این دوستان یا در فضای سیاسی کشور ایجاد می‌شود؟

نمی‌دانم. من تحلیلگر سیاسی نیستم و نمی‌توانم پیش بینی کنم؛ اما همانطور که در دور قبل به این درخواست که درخواست قانونی نبود، توجهی نشد، طبیعتاً در این دوره هم وضع به همانگونه خواهد بود.
برای شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند که چه کسی انتخاب شده و چه کسی نامزد هست و چه شرایطی وجود دارد. نگاه شورای نگهبان به چارچوب‌های قانونی است و بر اساس قانون عمل می‌کند. آن موقع هم توضیح‌مان این بود که بر اساس قانون رییس جمهوری انتخاب شده است و انتخابات هم به سلامت انجام شده، بنابراین صحبت‌هایی که می‌شد، مبنای قانونی نداشت. در این دور و ادوار آینده هم اگر چنین اتفاقاتی بیافتد طبیعتاً پاسخ شورای نگهبان همان خواهد بود.
 

××راه‌های کسب اطلاعات شورای نگهبان محدود به مراجع چهارگانه نیست
 
** یک بحثی که مطرح می‌شود این است که بالاخره فردی که در رده‌های حاکمیتی تجربه مدیریت داشته است، توقع این است که تا یک حدی به قوانین و شیوه ساری و جاری اداری کشور آگاهی داشته باشد، اینکه افرادی تا سطح وزارت را هم تجربه کرده باشند و بعد درخواست‌های خلاف قانون مطرح می‌کنند، این از کم اطلاعی است یا ناشی از رویکرد سیاسی آنها به نظر شما؟

چه بگویم. من که نمی‌توانم نیت خوانی کنم و نیت افراد را حدس بزنم.

** شما برای تأیید صلاحیت‌ها فقط از مراجع چهارگانه کسب اطلاع می‌کنید یا از مراجع دیگری هم اطلاعات می‌گیرید؟

کسب اطلاعات از مراجع چهارگانه که در دستور کار ما هست طبق قانون و همچنین تحقیقات محلی و … .

** منظورم این است که غیر از مراجع چهارگانه، ما یکسری دستگاه‌های امنیتی داریم مثل حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش و امثال اینها، آیا از اینها هم برای کسب اطلاعات و تأیید صلاحیتها استفاده می‌کنید؟
راههای کسب اطلاعات شورای نگهبان محدود به آن چهار مرجع نیست.

** اخیراً در یک مصاحبه خواندم که یکی از مسئولان دولت فعلی برای نمایندگی مجلس کاندیدا شده بوده است و بعد ظاهراً اسناد و مدارکی از حفاظت اطلاعات ارتش به شورای نگهبان داده شده بود و آن فرد به خاطر این اسناد که مراجع چهارگانه آنها را ارائه نداده بودند، حالا یا نداشتند یا نداده بودند- تأیید صلاحیت نشده بود … .

بنده عرض کردم خدمت شما که مراجع کسب اطلاعات ما و دریافت اطلاعات و مدارک منحصر به آن مراجع نیست. مثلاً شما فرض کنید که مراجع چهارگانه درباره فردی اسنادی نداده‌اند و نداشته‌اند که بدهند، ولی یک فرد عادی به هر طریقی اطلاعاتی دارد و آنها را برای ما می‌فرستد. اگر این اطلاعات به تشخیص اعضای شورای نگهبان صحیح باشد، می‌تواند مناط تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد باشد.

** وقتی که سازمان اطلاعات سپاه طبق مصوبه مجلس جزو مراجع کسب اطلاعات شورای نگهبان قرار گرفته بود، برای یکسری افراد و در افکار عمومی و حداقل در بین برخی طیف‌های سیاسی انتقاداتی پیش آمده بود، آیا شما معتقدید که هر چه مراجع ارائه اطلاعات به شورای نگهبان بیشتر شود، بهتر است یا محدود به همان چهار مرجع باشد؟

ببینید ما یک نکته‌ای داریم در بحث تشخیص صلاحیت‌ها. اینکه شورای نگهبان باید تشخیص بدهد که چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد. مهم این وظیفه است که قانونگذار بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. اینکه اطلاعات از چه طریقی به دست شورای نگهبان برسد، اصطلاحاً می‌گویند طریقیت دارد و موضوعیت ندارد. بنابر این ما محدودیتی در کسب اطلاعات و دریافت مدارک و اسناد از هیچ نهادی نداریم. شورای نگهبان باید صحت و سقم مدارک را ارزیابی کند. نمی‌توانیم فردی را که صلاحیت ندارد و مدارکش هم از یک مرجع غیررسمی به دست ما رسیده، تأیید کنیم و بگوییم صلاحیت دارد. شرط عقل نیست. بنابر این گفتم که ما ضمن اینکه دریافت اسناد و مدارک از مراجع چهارگانه شکلی در قانون داریم ولی محدود به این مراجع نیستیم.

××شورای نگهبان تعارفی با کسی ندارد 

** در دوره قبلی ریاست جمهوری کاندیداهای زیادی احساس تکلیف کرده و اظهار تمایل برای حضور در انتخابات کرده بودند. در فضای سیاسی شنیده شده بود که شورای نگهبان به برخی از این دوستان که شرایط و شاخص‌های رجل سیاسی را نداشتند، قبل از اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها اعلام کرده بود که شما می‌توانید انصراف بدهید. آیا این موضوع صحت دارد؟


 

شورای نگهبان در همه ادوار انتخابات ریاست جمهوری و مجلس زمانی که به جمع بندی درباره صلاحیت افراد می‌رسد، وقتی صلاحیت آنها مورد تأیید واقع نشود، آن‌هایی را که یا خودشان پیگیری می‌کنند یا احتمال می‌رود که با توجه به جایگاهی که دارند ممکن است در اثر اعلام عدم احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، یک آسیب اجتماعی ببینند، این موضوع را به خودشان اعلام می‌کند، ولی این حق انتخاب خودشان است که آیا مثلاً انصراف بدهند یا ندهند. آن‌هایی که انتخابشان این است که انصراف بدهند خوب کسی کاری به کارشان ندارد. کناره گیری می‌کنند و مشکلی هم بوجود نمی‌آید. آن‌هایی هم که مصر هستند و می‌مانند، شورای نگهبان نظرش را درباره آنها اعلام می‌کند.
ما در همه ادوار چنین وضعیتی را داشتیم و در دوره قبل هم بود. برخی اتفاقاً از اصولگرایان بودند ولی خوب صلاحیتشان تأیید نشد و به آنها اعلام کردیم، اما اعلام کردند که ما می‌مانیم و شورای نگهبان هم آخر سر نظرش را اعلام کرد. شورای نگهبان تعارفی با کسی ندارد.
** در بحث تأیید صلاحیت نماینده‌ها، پیش آمده است که فشاری، تهدیدی یا سفارشی به شما بشود؟
خوب تهدید و فشار به مفهوم تحت فشار نه. چون همه از جایگاه شورای نگهبان آگاه هستند و اینکه تحت تأثیر فشار و تهدید هم قرار نمی‌گیرد. ولی خوب افراد با نیت‌هایی که انشاالله درست هم هست، تلاش می‌کنند، اطلاعاتشان را نسبت به اشخاص، به اعضای شورای نگهبان اطلاع دهند یا توضیح دهند و نظرات و شهادتشان را نسبت به رفتار یک فرد بیان کنند. ما اینها را می‌شنویم ولی نهایتاً تصمیم گیری با اعضای شورای نگهبان است.
××رایزنی و شهادت از سر حسن نیت؛ آری. سفارش پذیری نه!
** تعدد کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری چند دوره‌ای است که خیلی شدت و حدت بیشتری پیدا کرده است. آیا اساساً شورای نگهبان بنا ندارد شاخص‌های کلی اینکه چه کسی رجل سیاسی است را دقیق‌تر اعلام کند تا افراد پیش از آنکه اقدام به ورود رسمی به پروسه انتخابات و ثبت نام در انتخابات بکنند، با این شاخص‌ها خودشان را بسنجند و ما شاهد این تعداد افراد ثبت نامی نباشیم که تأیید صلاحیت نشدن آنها هم مساله نشود؟ گاهی در گفته‌های برخی افراد می‌بینیم که خود را واجد مشخصات رجل سیاسی و معرفی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری می‌بینند یا برخی اطرافیانشان اینگونه به آنها القا می‌کنند که این موضوع باعث تعدد کاندیداهای اولیه انتخابات ریاست جمهوری می‌شود؟

تشخیص این موضوع با اعضای محترم شورای نگهبان است و البته در ادوار گذشته تلاش کردیم معیارهایی را با نظر اعضا استخراج کنیم. البته کمتر موفق بودیم، اما الان با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات، مقام معظم رهبری این مسئولیت را به شورای نگهبان واگذار کردند و همکاران ما در مرکز تحقیقات شورای نگهبان مشغول بررسی این موضوع هستند و ان شاالله با توجه به نظراتی که از سوی مردم و گروه‌های سیاسی دریافت کردیم اینها را جمع بندی و خدمت اعضای شورا تقدیم می‌کنیم و امیدواریم شورا بتواند در فرصت مشخصی معیارها و شاخص‌های رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن را اعلام کند.

**آیا در موضوع تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری تا به حال به شخص خود شما سفارشی شده است؟

رایزنی و اینکه دوستان از سر حسن نیت ورود کنند و بخواهند نظرشان را بدهند و شهادت بدهند، بوده است. خوب ممکن است برخی افراد دوستان را طور دیگری بشناسند و اطلاعاتی که ما داریم را نداشته باشند. این افراد خودشان را هم مکلف می‌دانند که ورود کنند و نزد همه اعضای شورا می‌آیند و نسبت به افراد مختلف شهادت داده یا ابراز نظر می‌کنند، ولی نهایتاً این شورای نگهبان است که بر اساس مستندات باید تصمیم گیری کند.

** دفعه قبل که شما به عنوان عضو پیشنهادی حقوقدان شورای نگهبان نتوانستید رأی مجلس را کسب کنید، اینگونه گفته می‌شد که چون شما سفارشات را رد کرده‌اید، به همین خاطر نتوانستید رأی نمایندگان را کسب کنید، آیا این درست است؟

به هر حال رأی مجلس بود و رأی نمایندگان محترم برای ما همچنان محترم و دارای اعتبار است. هم رأی آن مجلس و هم رأی این مجلس.

** چه شد که پس از رأی نیاوردن به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان، از ریاست هیات تطبیق مصوبات هم استعفا کردید؟ شنیده شد که شما در آن مقطع با آقای لاریجانی هم به خاطر رد کردن سفارش‌ها به مشکل برخوردید و برای همین از آنجا هم استعفا دادید.
نه من با هیچ کس مشکلی نداشته و ندارم. گرفتاری‌های دانشگاهی هم داشتم و دارم و ترجیح دادم بیشتر در دانشگاه باشم.

** در دوره اخیر اما برای عضویت به عنوان حقوقدان شورای نگهبان رأی بالایی آوردید که با توجه به ترکیب مجلس دهم نسبت به مجلس نهم تعجب آور هم بود. شنیده شد که آقای عارف برای رأی آوردن شما رایزنی‌های گسترده‌ای کرد که همین امر باعث شد فشار زیادی از طرف اصلاح طلبان به ایشان وارد شود. آیا این موضوع درست است؟ آیا شما با آقای عارف صحبت کردید، یا با نمایندگان و رییس مجلس رایزنی کردید که چنین رایی آوردید؟


 

طبیعتاً در رأی مجلس، معمولاً رسم هست که با برخی نمایندگان و روسا و مسئولان مجلس صحبت‌هایی بشود. صحبت‌ها مثل همیشه به صورت عادی بود و نظرات من هم خیلی شفاف و روشن اعلام شد. غیر از این صحبت ها و آنچه از تریبون مجلس بنده عنوان کردم، چیز دیگری واقعاً نبود و همین مساله بود.
به هر حال رأی نمایندگان محترم مجلس هست که همیشه دارای اعتبار است و همه ما هم باید از مسیرهای قانونی تبعیت کنیم.

** شنیده شده است که … .
شنیده‌های شما مثل اینکه خیلی زیاد هستند.

** شنیده شده که اصرار آیت الله جنتی به آیت الله لاریجانی در معرفی شما برای این دوره عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان مؤثر بوده، آیا درست است؟
نه. بنده از قدیم به آیت الله آملی لاریجانی ارادت داشتم و اتفاقاً ایشان اصرار داشتند که ما خدمتشان باشیم. من اوایل هم امتناع می‌کردم ولی ایشان هم اصرار داشتند و ما هم تبعیت کردیم از نظر حضرت آیت الله آملی لاریجانی.

** انتخابات شورای شهر هم با انتخابات ریاست جمهوری همزمان است. اساساً در انتخابات شورای شهر، شورای نگهبان طبق قانون نمی‌تواند برای تأیید صلاحیت اظهار نظری کند. حالا از جهتی برخی نظرشان این است اینکه شورای نگهبان از چرخه انتخابات شورای شهر خارج است، مقداری آسیب برای انتخابات شورا دارد، چون شاید نماینده‌ها یک مقدار بیشتر تحت تأثیر فضا یا رایزنی‌ها قرار بگیرند و افرادی که اساساً مناسب نیستند برای حضور در کرسی‌های شورا، وارد شوند. حالا شورای نگهبان خودش فکری یا تلاشی برای این موضوع کرده است؟

از جهت قانونی و برابر اصل ۹۹ قانون، تفسیر اعضای محترم شورای نگهبان این است که تکلیفی برای انتخابات شوراها به شورای نگهبان نشده است. پس چون تکلیف نداریم ورود هم نخواهیم کرد. از لحاظ اجرایی هم شورای نگهبان این عِده و عُده را برای بررسی و نظارت بر انتخابات شوراها ندارد که چیزی بیش از ۴۰۰ هزار نفر در آن ثبت نام می‌کنند.

وقتی ما ابزار و ساختار انجام چنین کاری را نداریم و قانون هم تکلیفی نکرده است، خوب نمی‌توانیم ورود کنیم و طبیعی است که این امر را نپذیریم.

اینکه آیا ضرورتی دارد این کار را بکنیم خوب مجلس می‌تواند قانون وضع کند و مرجع مستقلی را پیش بینی کند که اختصاص به نظارت بر انتخابات شوراها داشته باشد. منعی هم ندارد. اگر مجلس این کار را بکند فکر می‌کنم به رفع این نگرانی که شما و دوستانتان اعلام می‌کنید کمک کند. بالاخره انتخابات شوراها باید نظمی داشته باشد و باید نظارت دقیق‌تری بر آن باشد. این مساله می‌تواند در قالب یک ساختار جدید حل شود.

××مینو خالقی قطعا در این دوره وارد مجلس نخواهد شد
** یکی از خبرسازترین موضوعاتی که در این دوره انتخابات مجلس مقداری در فضای رسانه‌ای بیشتر ظهور و بروز کرد، قضیه نماینده اصفهان بود؛ خانم خالقی. چون بعد هم نظراتی در مجلس مطرح شد که امکان برگشت ایشان به مجلس وجود دارد. اساساً با شرایط فعلی امکان حضور مجدد ایشان در مجلس وجود دارد یا خیر؟ سؤال دیگر اینکه چرا شورای نگهبان در نظارتش با استفاده از مراجع چهارگانه و غیر آن دقت کافی را قبل از انتخابات نکردند که چنین وضعیتی ایجاد نشود؟

در این دوره بنده نبودم. نمی‌دانم چه اتفاقاتی افتاده است در شورای نگهبان به صورت دقیق. ولی نظری که شورای نگهبان می‌دهد، نظری است که تا نوبت بعد انتخابات همچنان معتبر است.

** یعنی به هیچ وجه امکان ورود ایشان به این دوره از مجلس نیست؟
قطعاً در این مقطعی که شما می گویید نه. مگر اینکه در یک دوره دیگری ثبت نام کنند و شورای نگهبان به هر دلیلی صلاحیت ایشان را تأیید کند. ولی بر اساس این مصوباتی که شما اشاره کردید و دوستان اشاره می‌کنند، نه. به موجب این مصوبات امکان ورود وجود ندارد.
باید حتماً در چرخه انتخابات مجلس قرار بگیرند و اگر شورای نگهبان تأیید کرد طبیعتاً می‌توانند.

** به فرض اینکه شورای نگهبان دوباره صلاحیت ایشان را تأیید کند و ایشان هم رأی کسب کنند، آیا دوباره این مشکل پیش نمی‌آید؟
عرض کردم. گفتم که شورای نگهبان باید بنا به اسناد و مدارک نظر بدهد. طبیعتاً شورای نگهبان اشتباهی را اگر دیدیم مرتکب شده است، دیگر این بار مرتکب نخواهد شد. بستگی دارد به اینکه اسناد و مدارک چه باشد. شورا بر اساس اسناد و مدارک نظر می‌دهد.

** یکی از ملاک هایی که برای تأیید صلاحیت اعلام کرده بودید، نوع رفتار نامزدها در وقایع بعد از انتخابات سال ۸۸ بود. حالا برخی از افراد نظرشان این است که اساساً این موضوع باید فراموش شود و اینقدر پیگیری نشود و ملاک عمل قرار نگیرد. نظر شورای نگهبان چیست در این باره؟ آیا هنوز ملاک عمل هست برای دوره‌های بعد انتخابات یا اساساً می‌خواهد این فاکتور را حذف کند؟
من خوب متوجه مقصود شما نشدم؟

** ببینید خوب اساساً برخی‌ها در ایام فتنه بعد از انتخابات سال ۸۸ فعالیت‌هایی داشته‌اند … .
قطعاً کسانی که در فتنه شرکت داشتند، این به عنوان یک ملاک و معیار برای شورای نگهبان هست که در بررسی صلاحیتها این مساله را بررسی کند. اگر به این نتیجه رسیدند که صلاحیت ندارد اعلام می‌شود و اگر هم به این نتیجه رسیدند که صلاحیت دارد خوب باز اعلام می‌شود.
شورای نگهبان این اختیار قانونی را دارد که چنین وضعیتی را بررسی کند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است. همانطور که برای همه مردم و مسئولین شرکت در فتنه یک معیار مهم است در ارزیابی صلاحیت‌ها.

** اساساً شورای نگهبان اجازه ورود به بررسی صلاحیت‌ها قبل از انتخابات را دارد؟
شورای نگهبان وارد نخواهد شد.

** نه. فرض کنید که الان در فضای قبل از انتخابات ریاست جمهوری در بین آدم‌ها و احزاب و جریانات سیاسی چندین نفر ظن این می‌رود که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. در زمان فعلی شورای نگهبان اساساً طبق قانون می‌تواند ورود کند و صلاحیت‌ها را از حالا مورد بررسی قرار دهد؟
عرض کردم شورای نگهبان تا زمانی که عملیات انتخابات قانونا شروع نشده باشد هیچ ورودی ندارد؛ اما این به منزله این نیست که بخش‌های اداری و انتخاباتی ما گزارش‌ها را دریافت نکنند. گزارشی اگر می‌آید می‌رود بررسی می‌شود و در پرونده افراد ثبت می‌شود و در زمان انتخابات که فرجه انتخابات است و اعضای شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت می‌توانند ورود کنند، آن موقع پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

** در سال ۸۸ اساساً بخش نظارتی و اداری شما گزارشی از صلاحیت نامزدها به شما نداده بودند؟
چرا بر اساس مدارک و مستندات داده بودند.

** یکی از نامزدها در آن زمان اعلام کرده بود که اعضای شورا با یک رأی خیلی ضعیف ایشان را تأیید کرده‌اند و می‌خواسته‌اند او را رد صلاحیت کنند.
این رأی ضعیف و قوی در مبانی حقوقی تاثیری ندارد. شما چه با حداقل چه با حداکثر رأی انتخاب شوید، اعتبارش یکسان است و فرقی بین حداقل و حداکثر رأی اعضا وجود ندارد.

 

** در چند دور از انتخابات برخی نامزدها اینگونه عنوان کردند و این شائبه را پیش آوردند که نتایج تغییر کرده است. در سال ۸۴ آقای کروبی گفت که وقتی خوابید و بیدار شد دید نتایج تغییر کرده است و در سال ۸۸ هم که آن اتفاقات افتاد. اساساً این مکانیزم به چه صورت است که این شائبه را برای ستادهای انتخاباتی یا نامزدها پیش می‌آورد؟

ببینید نامزدهای انتخابات به خصوص آنها که به اصطلاح بازنده می‌شوند، به هر طریق می‌خواهند مطلبی را در فضای سیاسی مطرح کنند. ما توجهی به این نظرات سیاسی نخواهیم داشت، مگر اینکه اسناد و مدارکی را اعلام و ارائه کنند که بر اساس آنها انتخابات یا به صورت بخشی یا به صورت کلی مخدوش است. آنگاه شورای نگهبان وارد می‌شود. در همه ادوار هم گزارشات و اعتراضات و شکایاتی وجود دارد. ما همه را بررسی می‌کنیم و اگر به نتیجه رسیدیم که انتخابات مخدوش است، چه در کل یا چه در بخشی از اینها، قطعاً شورای نگهبان عمل می‌کند.

کما اینکه شما در انتخابات مجلس می‌بینید بعد از روز برگزاری انتخابات و در هنگام اعلام صحت انتخابات، صحت تعدادی صندوق در یک حوزه، صحت یک حوزه یا امثال آن مورد تأیید واقع نمی‌شود. به خاطر همین تخلفاتی که واقع می‌شود. شورای نگهبان هیچ ابایی ندارد اگر جایی تخلفی صورت گرفت که مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد، اعلام ابطال آرای آن بخش را داشته باشد.

از این جهت نگرانی نداریم. ولی اینکه حالا هر کسی در رسانه‌ها و فضای مجازی و در سخنرانی‌ها به صورت کلی بیاید بگوید که انتخابات مخدوش است، باطل است یا تقلب شده است و انتخابات سالم نیست، این‌ها ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.

** چند ماه به انتخابات مانده است. افرادی که قصد شرکت و کاندیداتوری در انتخابات دارند، شروع به سفر به شهرهای مختلف و سخنرانی در مجامع مختلف می‌کنند. این خودش آیا تبلیغات زودهنگام نیست؟
ما متاسفانه در قانون فعلی تعریف جامعی از تبلیغات نداریم. یکی از مواردش همین است که شما می‌گویید که مثلاً وقتی فردی در دانشگاهی سخنرانی می‌کند آیا این تبلیغات هست یا نیست؟
حسب ظاهر اینجا معلوم نیست که ایشان نامزد انتخابات هست یا نه و این آیا سخنرانی انتخاباتی است یا نه. ولی آیا این مراسم ماهیتاً هم همایش انتخاباتی هست یا نه؟ چون قانون تکلیف را روشن نکرده است ما این مشکل را داریم.

خوشبختانه در سیاست‌های کلی به این مساله توجه شده است. هم از جهت تبلیغات هم از جهت شکستن حرمت دیگران و توهین به دیگر کاندیداها و هم از جهت تأمین مالی نامزدها. این مسائل در سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته که امیدواریم مجلس شورای اسلامی بتواند قوانین خوبی را برای این مسائل تصویب کند.

** آیا تا به حال شده است که در شورای نگهبان فهرست هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها در سطح ریاست جمهوری حداقل بررسی شود و بازخواست و سؤال جوابی از آنها در این باره شود؟

تا الان به این شکل نبوده است که ما بتوایم این کار را بکنیم؛ اما اگر به موجب سیاست‌های کلی قوانینی تنظیم شود، آن قوانین حتماً باید این اجازه را بدهد که ما بتوانیم یک ارزیابی و حسابرسی مالی در حوزه هزینه‌های تبلیغاتی داشته باشیم.

** هزینه‌های تبلیغاتی فعلی از نظر شما معقول است؟
نه. خیلی دارد بی رویه و افسارگسیخته می‌شود.

** خوب فردی که یک آدم سیاسی یا دانشگاهی بوده است و در کار تجارت یا مسائل مالی ورود خاصی نداشته است، از کجا یک باره چنین منابع کلانی را به دست می‌آورد و هزینه می‌کند؟
نمی‌دانم.

** اینکه شما نمی‌دانید خودش جای سؤال است!
عرض کردم که قانون در این جهت ناقص است. قانون چیزی مقرر نکرده است و باید قانونی تنظیم شود که مشخص کند منابع مالی چیست و میزان هزینه‌ها چه اندازه است؟ این دو بخش را در حوزه مالی ما نیاز داریم که ان شاالله قانون تصویب شود.

** ما داریم دهه چهارم انقلاب را هم پشت سر می‌گذاریم، فکر می‌کنید چه زمانی این قانون تدوین می‌شود و تحقق پیدا می‌کند؟
حالا که سیاستهای کلی تدوین شده است امیدواریم قوانین لازم هم هر چه زودتر قانون هم تنظیم شود.

** یکی از مسائلی که در دوره‌های مختلف انتخابات مطرح است استفاده از امکانات دولتی است. حالا معمولاً رییس جمهوری که در دوره اول ریاست جمهوری‌اش است و می‌خواهد برای بار دوم هم کاندیدا شود، یک امکانات وسیع در حوزه اجرایی در اختیارش است، این اندازه و حدی که استفاده از امکانات دولتی حساب می‌شود، کجاست و چقدر است؟
استفاده از امکانات دولتی که اصلاً ممنوع است. این را که در قوانین فعلی هم داریم. به عنوان جرم هم تلقی می‌شود. اگر مرجع قضایی تشخیص داد که نامزدی از امکانات دولتی استفاده کرده است به شرحی که در قانون انتخابات مقرر است، قطعاً باید با او برخورد شود و نتیجه آن بشود عدم صلاحیت فرد در شورای
نگهبان.

** یک نفر که الان رییس جمهور است و مسئولیت دارد، اساساً در دوره تبلیغات و سفرهای انتخاباتی به نظرتان از امکانات دولتی استفاده نمی‌کند؟
این مشکلی است که نمی‌توانیم حل کنیم. به هر حال رییس جمهور مستقر، ملاقات‌های رسمی و سفرها و برنامه‌های رسمی دارد و رسانه‌های رسمی باید اخبار آن را منتشر کنند. این مطلب وجود دارد و چیزی نیست که بتوان کتمان کرد و در همه کشورها هست و هیچ راهکاری برای آن پیش بینی نشده است.

 

** رهبری گفته بودند که ۹ دی از روزهای ماندگار و یوم الله این کشور است. به نظر شما ریشه اصلی فتنه ۸۸ و سرچشمه‌اش از کجا بود و اساساً ۹ دی چه تاثیری در فروکش کردن فتنه داشت؟
من چون اطلاعاتی نیستم نمی‌توانم دقیق مسائل را عرض کنم اما آنچه که بر اساس شواهد و قرائن برای خودم محرز شد و تجزیه و تحلیل کردم، این بود که سرچشمه این وقایع از خارج از کشور بود و دشمن خارجی در پس این فتنه ۸۸ خوابیده بود. با دست‌ها او و پول‌های او بود که فتنه ۸۸ شکل گرفت و در داخل هم عده‌ای ساده لوح این فریب را خوردند و آمدند چند صباحی اذیت و آزاری را موجب شدند و بعد قضایا تمام شد.

** این محصول سادگی عوامل داخلی بود یا محصول نفوذ؟
ما در همه ادوار داریم. این هم محصول سادگی است و هم حاصل منافع زودگذر مادی و هم همراه و هم رأی نبودن با نظام سیاسی. همه اینها یک آمیزه‌ای است و هر کس با یک انگیزه‌ای آمده بود وسط و هیچ انسجامی از این جهت وجود نداشت. طبیعتاً این وضعیتی که اتفاق افتاد مواجه شد با آن خیل عظیم مردم در ۹ دی که همانطور که اشاره کردید یک یوم الله بود در تاریخ انقلاب اسلامی ایران و اینکه حضور مردم پایان بخش فتنه‌ای بود که از خارج آتشش روشن شده بود و از داخل گریبان همه را داشت می‌گرفت.

** در انتخابات آتی فکر می‌کنید باید چه مشی‌ای طی شود که دیگر کشور گرفتار حوادث اینچنینی نشود؟ چه سیری را باید سسیستم اداری و نظارتی انتخابات طی کند و چه شیوه کاری باید جلو برود که دیگر کشور حادثه اینچنینی به خودش نبیند؟
ببینید دشمن که بیکار ننشسته است. ما کشوری هستیم که دشمنان زیادی داریم، به دلیل ظلم ستیزی مردم ایران و طبیعتاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که الان دیگر دشمن عقب نشینی کند و بگوید من دیگر کاری به شما ندارم. ما باید هر لحظه آمادگی داشته باشیم. در عرصه‌های داخلی باید بتوانیم یک نوع مصونیت ایجاد کنیم در قبال هجمه‌های دشمن و مصونیت سیاسی و اجتماعی حاصل کنیم در مقابل این هجمه‌هایی که دشمنان انجام می‌دهند. طبیعتاً در ابزار و روشهای کار ما هم اگر نقصانی هست آنها را هر چه زودتر باید اصلاح کنیم.

اگر لازم است قانون جدیدی وضع شود، تصویب کنیم، اگر می‌توانیم با وضعیت موجود اجرایی با هماهنگ کردن همه دستگاههای اجرایی این کار رابکنیم که دیگر این آسیب‌ها را نبینیم، باید این کار را بکنیم.
نمی‌توانیم به دشمن بگوییم تو دست از دشمنی بردار. ما باید خودمان را مقاوم کنیم. اگر خودمان را مقاوم کردیم دشمن ناامید شده و عقب نشینی می‌کند در غیر این صورت دشمن همیشه هست و ما اگر اندیشه نکنیم در بحث حفاظت از مرزها، نه صرفاً مرزهای فیزیکی مرزهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبیعتاً دشمن موفق خواهد شد. مگر آنکه ما یکصدا و با وحدت و با تبعیت از رهبری بتوانیم این هجمه‌ها را پاسخ دهیم و از بروز یک بحران مجدد جلوگیری کنیم.

از اینکه وقت خود را در اختیار مشرق قرار دادید، ممنونم


منبع: irankhabar.ir

متهم به حمله تروریستی استانبول: کار من نیست

به گزارش ایرنا، در حمله با اسلحه کلاشینکف یک مهاجم در نخستین دقایق سال ۲۰۱۷ میلادی به محل سالن تجمع کلوپ شبانه رینا در استانبول، ۳۹ نفر کشته و ۶۵ نفر زخمی شدند. پایگاه خبری سی.ان.ان ترک امروز اعلام کرد که ‘یحیی مشراپوف’ متهم این حمله در کشور خود و در بازجویی پلیس قرقیزستان گفته است: ‘من هیچ ارتباطی با حمله تروریستی استانبول ندارم و تمام اتهامات را در این زمینه رد می کنم’رسانه های ترکیه دیروز خبر دادند که صاحب پاسپورتی که در شبکه های مجازی و سایت ها متهم به عملیات تروریستی استانبول هست، دیروز در بیشکک پایتخت قرقیزستان شناسایی شد اما این متهم در بازجویی پلیسی در قرقیزستان گفت که هیچ ارتباطی با حوادث تروریستی استانبول ندارد و تمام اتهامات در این زمینه بی اساس است. این در حالی است که بر اساس عکس ها و ویدئوهای منتشر شده، مظنون این اقدام شهروند کشور قرقیزستان معرفی شده بود.بر اساس اعلام رسانه های قرقیزستان، وی به هنگام بازگشت از ترکیه در فرودگاه بیشکک پایتخت قرقیزستان دستگیر شد. متهم به عملیات تروریستی استانبول اعلام کرد که با این حالی که در روز یکم ژانویه از بیشکک به استانبول رفته و در روز حادثه هم در کشور خود بوده، ولی موقع بازگشت توسط نیروهای امنیتی ترکیه از وی بازجویی شده است. وی در بازجویی ها مدعی شد که بر اساس تصاویر منتشر شده، متهم اصلی تنها شبیه وی است و بر این اساس نیروهای امنیتی ترکیه در فرودگاه او را آزاد کرده اند چرا که بر اساس اسناد، نمی توانسته در این اقدام دستی داشته باشد.به نوشته سی.ان.ان ترک، همچنین سرویس اطلاعاتی قرقیزستان نیز اعلام کرد که در خصوص حمله به کلوپ شبانه رینا در استانبول با طرف های ترکیه ای خود در ارتباط است. سرویس اطلاعاتی این کشور همچنین عنوان کرد بررسی احتمال دست داشتن تبعه این کشور در حمله تروریستی استانبول ادامه دارد و در این زمینه با مسئولان ترکیه در ارتباط هستند. به گزارش این رسانه، راحت سلیمان اف سخنگوی کمیته امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد که در حال بررسی عکس ها و تصاویر منتتشر شده در رسانه ها و همچنین اطلاعات گذرنامه متهم هستیم و بررسی ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.پیش از این داعش، حمله تروریستی بامداد یکشنبه اول ژانویه ۲۰۱۷ در استانبول را بر عهده گرفته بود. رسانه های ترکیه نیز پیشتر به نقل از منابع امنیتی در ترکیه گزارش داده بودند که احتمالا داعش عامل این عملیات تروریستی بوده و مهاجم از طریق دریا متواری شده است. این فرد تروریست، در حمله خود به این کلوپ شبانه بعد از کشتن پلیس و یک غیرنظامی در ورودی مکان تفریحی ـ توریستی رینا در منطقه اورتاکوی استانبول که از مشهورترین کلوپ های شبانه به شمار می رود، وارد سالن شده و با تفنگ کلاشینکف مردم را به رگبار بست. در این حمله ۳۹ نفر از گردشگران خارجی حاضر در محل کشته و دهها نفر زخمی شدند.


منبع: baharnews.ir

شورش پناهجویان در شمال ایتالیا

گروهی از پناهجویان در مرکز پذیرش موقت ‘Cona’ در نزدیکی شهر ونیز در شمال ایتالیا، شب گذشته و در پی مرگ یک زن جوان ۲۵ ساله تبعه ساحل عاج مقیم این اقامتگاه، دست به اعتراض و شورش زدند. معترضان که ابتدا حدود ۴۰ نفر بودند به تدریج افزایش یافته و به ۱۰۰ نفر رسیدند. شب گذشته در جریان شورش پناهجویان که گفته می شود آتش نیز روشن کرده بودند، مانع از خروج کارکنان این اقامتگاه شدند اما در تماس دائم با نیروهای انتظامی بودند که بلافاصله مداخله کرده و خوشبختانه به درگیری کشیده نشد. پناهجویان از تاخیر در امدادرسانی این زن جوان که پس از انتقال به بیمارستان درگذشت، اعتراض کردند. اما شرایط پس از شورش شب گذشته، امروز به حالت عادی بازگشت . بر اساس گزارش های رسیده در نخستین ساعات امروز نیز یک گروه از معترضین در خارج از این اقامتگاه که یک هزار نفر در آن حضور دارند دست به یک تجمع اعتراضی زده و سپس بدون مشکل برای نظم عمومی به داخل مرکز بازگشتند. آنجلو سانا رئیس پلیس شهر ‘ونیز’ نیز خود را به محل رساند. مشاجره در خصوص تاخیر در امدادرسانی زن جوان پناهجو همچنان ادمه دارد و به گفته معترضین، آمبولانس پس از یک تاخیر ۶ ساعته وی را به بیمارستان منتقل کرد که منجر به مرگ او شد. این در حالی است که مسئولان بیمارستان ‘پیووه دی ساکو’ اعلام کردند که امبولانس بلافاصله پس از درخواست امدادرسانی به محل رفت.شرایط تشدید شده و اعتراض پناهجویان تبدیل به یک شورش با به آتش کشیدن مبلمان و سایر اشیا کشیده شد.این سومین اعتراض در یک سال اخیر محسوب می شود. روز ۳۰ اگوست گذشته ده ها پناهجو دست به راهپیمایی علیه مدت زمان طولانی ایتالیا برای پاسخ گویی به درخواست پناهندگی زدند . روز ۲۷ ژانویه سال گذشته نیز ۱۰۰ نفر علیه سطح خدماتی پایین مراکز پذیرش اعتراض کرده وبدون اینکه منجر به درگیری وتنش شود تظاهرات کردند.


منبع: baharnews.ir

میزبانی مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهرداری ساوه از خردسال‌ترین قربانیان اعتیاد

بسیاری از معضلات ناشی از اعتیاد مانند کارتن خوابی بسیار دردناک است، اما دردناک تر از آن‌ کودکانی هستند که بدون حق انتخاب و ناخواسته گرفتار اعتیاد می‌شوند و به جای طی کردن دوران خردسالی باید درد ناشی از دیر رسیدن مواد مخدر به بدن را تحمل کند، دردی که حتی برای بزرگسالان نیز غیر قابل تحمل است، زیرا نشانه‌های خماری تغییرات جسمی یا روحی دردآوری است که در صورت نرسیدن موادی که بدن فرد معتاد به آن عادت کرده است، احساس می‌شود.

‌‌به گزارش ایسنا،‌ مسئولان مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهرداری ساوه از انتقال یک زن دارای اعتیاد به همراه دو فرزند خردسالش به این مرکز خبر دادند که دو فرزند سه ماهه و پنج ساله خود را نیز دچار اعتیاد کرده است.

وقتی وارد مرکز شدیم با زن ۲۶ ساله مواجه شدیم که با بی‌حوصلگی و پریشانی از مصاحبه با ما طفره می‌رفت، البته یقینا این نگرانی به خاطر فرزندانش نبود، بلکه شاید به این دلیل بود که ساعت‌ها نتوانسته بود مواد مخدر مصرف کند و سختی‌های ترک اعتیاد در این مرکز او را آزار می‌داد.

با همکاری مددکاران این مرکز لب به سخن گشود و گفت: “ن ج” اهل یکی از استان‌های شمال شرق کشور هستم در سن ۱۳ سالگی ازدواج کردم و اینک دارای سه فرزند هستم و شوهرم یک کارگر ساده و سالم است که هیچ گونه مواد مخدری مصرف نمی‌کند.

پس از ازدواج با شوهرم از طریق اطرافیان کم کم مصرف تریاک را شروع کردم و زمانی که فرزند اول خود را که هم اینک یک پسر بچه ۷ ساله است را بزرگ کردم، مشکلی نداشتم، اما به فرزند دوم خود که اینک ۵ ساله است، به دلیل بی‌حوصلگی از یک سالگی تریاک می‌دادم تا ساکت شود.

دختر پنج ساله ام (خدیجه) اینک حدود ۴ سال است که معتاد است و هر روز باید یک وعده تریاک در چای حل کرده و به او بدهم چون در غیر این صورت با درد بسیار مواجه خواهد شد و پسر بچه سه ماهه‌ام(سلمان) نیز به همین این صورت و زودتر از خدیجه گرفتار اعتیاد شده است.

پدر این زن ۲۶ ساله که  پس از تماس مسئولان مرکز پیشگیری از شهرهای شمال شرق کشور عازم ساوه شده بود، گفت: شغلم کشاورزی و دارای دو زن و هشت فرزند هستم که وقتی متوجه اعتیاد دخترم شدم، دو مرحله با انتقال او به کمپ سعی کردیم تا اعتیادش را ترک کند، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای در برنداشت.

وی ادامه داد: حدود یک سال پیش دخترم به همراه خانواده توسط یکی از آشنایان به یکی از روستاهای ساوه آمد و از او بی خبر بودم. امیدوارم که این مرکز با وجود پزشک و مشاور و تجهیزات لازم بتواند زندگی دختر و فرزندانش را نجات دهد.

“سعید حکیمی” مسئول مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهرداری ساوه نیز گفت: هم اینک فرزند سه ماهه جهت ترک اعتیاد در بیمارستان بستری است و خدیجه پنج ساله و مادرش نیز با مراقبت پزشک و مشاوران مرکز مراحل ترک اعتیاد خود را آغاز کرده‌اند.

“مصطفی احمدی” معاون خدمات شهری شهرداری ساوه نیز برطرف مسئله اعتیاد را موجب کاهش بسیاری از معضلات اجتماعی دانست و گفت: علاوه بر کاهش آسیب های اجتماعی، معتادان و کارتن خواب‌ها انسان بوده و نیازمند کمک هستند، لذا طرد کردن آنان از شهر و جامعه مشکلات حادتری را به وجود خواهد آورد.

وی ادامه داد: متأسفانه نوع نگاه جامعه و طرد معتادان از اجتماع عاملی مهم در سرخوردگی و گرایش بیشتر آنان در استعمال مواد مخدر است که با فرهنگ‌سازی مناسب و مثبت‌اندیشی می بایست نوع دیدگاه‌ها به این افراد را تغییر داد و نباید آنان را بواسطه معتاد بودن از شرکت در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و جمعی محروم کرد.

احمدی افزود: بنابراین باید محیط را برای بازگشت و سالم‌سازی آنان فراهم کرد و زمینه‌هایی که باعث لغزش آنان می‌شود را از فراروی آنان برداشت و با فرهنگ سازی مناسب زمینه را برای ورود نجات یافتگان اعتیاد به اجتماع و همگرایی اذهان عمومی با آنها فراهم کرد .

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که شاید برای خیرین قدری سخت است که به معتادین و بویژه زنان معتاد کمک کنند، درحالی که با توجه به نقش مهمی که زنان در خانه به عنوان مادر و همسر و نیز در اجتماع ایفا می‌کنند، باید کمک‌رسانی به این قشر بیشتر باشد.

به گزارش ایسنا، مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهرداری ساوه بهمن ماه سال ۹۴ با حمایت شهردار ساوه و با  ظرفیت ۲۰۰ نفر احداث و راه اندازی شد که این مرکز دارای سه بخش شامل مددجویان عادی، پرخطر و اطفال بوده و هر بخش آن دارای محل نگهداری مستقل برای زنان و مردان همراه با امکانات بهداشتی لازم است.

به طور میانگین نگهداری هر فرد برای این مرکز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بر دارد که این میزان هزینه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع تامین می‌شود.


منبع: alef.ir

۱٫۵ میلیون سیم‌کارت بی‌هویت یک طرفه شد

 خبرگزاری فارس، محمود واعظی در حاشیه جلسه هماهنگی خوشه کشاورزی، محیط زیست و آب در دولت الکترونیک درباره مهلت ثبت اطلاعات شبکه های اجتماعی دارای بیشتر از پنج هزار عضو، گفت: شنبه عصر جلسه بسیار خوبی در شورای عالی فضای مجازی داشتیم و هماهنگی نزدیکی که طی شش ماه یا بیشتر میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه های ذیربط با مرکز ملی فضای مجازی شده بود، به عنوان طرح کلان و مجموعه فعالیت هایی که برای ساماندهی شبکه های اجتماعی از آن یاد می شود برای حفظ حریم خصوصی مردم و اینکه اطلاعات در داخل کشور بماند، بررسی شد و خوشبختانه با رای خوبی به تصویب رسید.

 وی افزود: البته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معطل این مصوبه نبودیم با تفاهم با مرکز ملی فضای مجازی فعالیت ها را با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان شروع کردیم چراکه مطمئنم متخصصان ما همانند دیگر کشورها شبکه هایی را به مردم عرضه می کنند که همه نیازمندی های مردم در آن باشد.

*۱٫۵ میلیون سیمکارت بدون هویت یک طرفه شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حدود یک ماه قبل پیرامون ثبت اطلاعات مالکان سیم کارت های بدون هویت اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به گزارشات پلیس فتا از تخلفاتی که در این حوزه انجام می شد و مزاحمت هایی که برای مردم بوجود می آمد، در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته شد تا همانند تلفن ثابت و کسانی که از آی پی مشخص در اینترنت استفاده می کنند، تمام استفاده کنندکان تلفن همراه هویت معلوم داشته باشند بدین معنا که مالک هر شماره تلفن همراه در هر اپراتور تلفن همراه معلوم باشد.

وی افزود: البته در گذشته حدود ۱۰ میلیون شماره تلفن همراه مربوط به زمانیکه عملا نحو فروش سیمکارت ها در دکه ها و مغازه های بود، بدون نام مالک وجود داشت که خوشبختانه از وقتیکه اعلام کردیم، همکاری خوبی شد و از مردم بابت آن تشکر می کنم که بر این اساس در مرتبه اول سیمکارت های بی هویت از ۱۰ به ۶ میلیون رسید و شنبه به ۴٫۲ میلیون رسید.

واعظی با اشاره به اینکه از نهم دیماه حدود ۱٫۵ میلیون سیمکارت بدون هویت یک طرفه شده است، گفت: به هیچ وجه بنا نداریم که مالکیت کسانیکه این سیم کارت ها را دارند را تغییر کند و مزاحمت ایجاد شود بلکه به دنبال این هستیم که بعد از یک ماه و ۳۰ میلیون پیامکی که فرستادیم، مالکیت هر سیمکارت مشخص باشد.


منبع: alef.ir

دانلود ۳C Toolbox Pro / جعبه‌ابزار همه‌کاره گوشی‌های اندرویدی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ شاید تا به حال به این موضوع فکر کرده باشید که از یک نرم‌افزار استفاده کرده و تمام نیازهای خود را با استفاده از همین نرم افزار رفع کنید. انجام این کار باعث خواهد شد تا شما نیازی به نصب کردن نرم‌افزارهای متعدد روی گوشی همراه خود نداشته باشید و نرم‌افزاری که نصب کرده‌اید، این امکان را داشته باشد تا خواسته‌های شما را تا حدود زیادی پوشش دهد. این برنامه، به عنوان یکی از قدرتمندترین و کامل‌ترین نرم‌افزارها در همین زمینه است و از آن به عنوان یک جعبه ابزار کامل و حرفه‌ای یاد می‌شود که با نصب آن روی گوشی همراه خود می‌توانید به امکانات بسیار عالی و گسترده‌ای دسترسی داشته باشید.

برخی از  قابلیت‌های نرم افزار ۳C Toolbox Pro  :

    تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان از اطلاعات و برنامه‌ها به صورت خودکار و دستی
    امکان حذف برنامه‌های پیش فرض نصب شده بر روی گوشی شما به صورت دسته جمعی و تکی
    مشاهده و بررسی میزان استفاده از CPU، شبکه و حافظه
    بستن برنامه‌هایی که میزان زیادی از سی پی یو و رم استفاده می‌کنند
    امکان ریستارت کردن گوشی و APN
    خواندن Log cat در گوشی‌های جلی بین
    مدیریت برنامه‌هایی که هنگام روشن کردن گوشی اجرا می‌شوند (START UP)
    دارا بودن ویجت متن با سایزهای مختلف برای مدیریت قابلیت‌های برنامه
    نمایش اطلاعات باتری، پردازنده، حافظه و درجه حرارت در نوار وضعیت
    دارا بودن بخش تقویت کننده حافظه و تسک کلینر
    بهینه سازی برنامه‌های کاربردی و پایگاه داده
    ویرایشگر sysctl و Build.prop در حالت پایه و پیشرفته
    امکان تنظیم اولویت نقطه دسترسی
    پاک‌سازی آسان DALVIK کش و حافظه نهان
    پیدا کردن سریع برنامه‌های تخلیه باتری شما
    انتقال برنامه‌ها از مموری کارت به حافظه و یا بر عکس
    امکان کپی، چسباندن، حذف، انتقال و استخراج فایل‌ها به صورت دسته جمعی و تکی
    تغییر مجوز فایل‌ها و پوشه‌ها + ده‌ها ویژگی دیگر

این نرم افزار امتیاز عالی ۴٫۷ از ۵٫۰ را  در گوگل پلی دریافت کرده ، که در ادامه میتوانید آن را دانلود کنید.
 
برای دریافت اینجا را کلیک کنید


منبع: alef.ir

مقایسه گوشی های HTC دیزایر ۸۲۸ و هواوی P8

باشگاه حبرنگاران جوان؛ گوشی HTC دیزایر ۸۲۸ به عنوان یکی از بهترین گوشی های شرکت HTC  است که به بازار اندروید عرضه شده است. این گوشی تمام مشخصات یک تلفن هوشمند حرفه ای  را دارد که با قیمتی عالی به بازار عرضه شده است.
 در مقابل گوشی Huawei P8 نیز به عنوان یک گوشی بالارده  و پرچمدار شرکت چینی هواوی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۵ به بازار عرضه شده است. در این مطلب قصد داریم این دو گوشی را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهیم.


طراحی

جنس بدنه گوشی HTC دیزایر ۸۲۸  از پلاستیک و جنس بدنه گوشی Huawei P8  از آلومینیوم است.
 


گوشی HTC دیزایر ۸۲۸  حدود ۱۸۳ گرم  وزن  و گوشی Huawei P8 نیز  ۱۴۴ گرم وزن دارد.

صفحه نمایش

گوشی HTC دیزایر ۸۲۸  دارای صفحه نمایش ۵٫۵ اینچی  از نوع سوپر LCD3 با فن آوری محافظ corning Gorilla Glass 4 با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ و با قابلیت مولتی تاچ است.

 

 
گوشی Huawei P8  نیز دارای صفحه نمایش ۵٫۲ اینچی از نوع IPS- NEO LCD با صفحه محافظ  Corning Gorilla Glass 3 با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ است و با قابلیت مولتی تاچ یا چند لمسه است.
 

دوربین

گوشی  HTC دیزایر ۸۲۸  دارای دوربین ۱۳مگاپیکسلی با دیافراگم  f/2.2 در عقب و دوربین ۴ مگاپیکسلی جلو با دیافراگم f/2.0 است. ( توضیح اینکه هر چقدر عدد دیافراگم کوچکتر باشد نور بیشتری به سنسور دوربین می رسد و در نتیجه عکس هایی با کیفیت بهتر ثبت می شود) .
 

 
دوربین این گوشی دارای  فوکوس لمسی، فوکوس خودکار، فوکوس خودکار تشخیص صورت،  فلش LED  و قابلیت تصویربرداری با کیفیت HDR است( این قابلیت برای کاربر امکان گرفتن عکس سلفی در نور کم را فراهم می کند). دوربین این گوشی قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD و با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه را دارد. 
 



گوشی Huawei P8  نیز دارای دوربین ۱۳مگاپیکسلی در عقب با دیافراگم f/2.0 می باشد. همچنین دارای دوربین ۸ مگاپیکسلی جلو با دیافراگم f/2.4 است که برای گرفتن سلفی عالی است.
 


دوربین این گوشی نیز دارای قابلیت فوکوس خودکار، فوکوس لمسی،  فوکوس تشخیص لبخند و چهره، فلش LED  از نوع dual tone است و همچنین قابلیت تصویربرداری با کیفیت HDR را داراست. همچنین دوربین  Huawei P8  توانایی ضبط ویدئوهایی با کیفیت Full HD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه را دارد.
 

 

 
نرم افزار

در حالی که گوشی HTC دیزایر ۸۲۸ با نسخه  اندروید ۵٫۰٫۱ به بازارعرضه شده و قابلیت آپگریت به نسخه ۶٫۰٫۱  مارشمالو را دارد،  گوشی  Huawei P8  با اندروید ۴٫۴٫۲ و ۵٫۰٫۲ عرضه شده و قابلیت آپگریت به نسخه ۶٫۰ مارشمالو را داراست.
 



سخت افزار

گوشی HTC دیزایر ۸۲۸ مجهز به پردازنده اسنپدراگون ۶۱۵ از نوع Qualcomm است. باتری آن ۲۶۰۰ میلی آمپری و غیر قابل تعویض توسط کاربر است. RAM آن ۲ گیگ است. این گوشی در یک مدل با حافظه داخلی ۱۶GB عرضه شده است. همچنین  گوشی HTC دیزایر ۸۲۸ قابلیت افزایش حافظه با میکرو اس دی  تا ۲۵۶GB را دارد.

 


گوشی Huawei P8  نیز مجهز به پردازنده Hisilicon Kirin 930/935 است. دارای باتری ۲۶۸۰ میلی آمپری و غیر قابل تعویض است. RAM آن ۳ گیگ است.  این گوشی نیز در دو مدل با حافظه داخلی ۱۶GB و ۶۴GB عرضه شده است و  قابلیت افزایش حافظه با میکرو اس دی تا  ۲۵۶GB را دارد.
 





 
رنگ و قیمت

گوشی HTC دیزایر ۸۲۸  در رنگ های مشکی و سفید با قیمت ۲۰۰ یورودر بازار موجود است.
 

 
گوشی Huawei P8  نیز در رنگهای مشکی، خاکستری و طلایی با قیمت ۳۰۰  یورو در بازار موجود است.
 




نتیجه گیری

اگرچه  هر دو گوشی جز بهترینهای بازار اندروید محسوب می شوند اما در نگاه دقیق تر  به نظر می رسد گوشی Huawei P8 از لحاظ طراحی، دوربین و سخت افزاری نسبت به رقیب خود از امتیازات بهتری برخوردار است.

 استفاده از پردازنده بالارده Hisil con kirin 930/935 دارای رتبه های ۵۰ و ۵۲  نسبت به پردازنده میان رده Snapdragon 615 دارای رتبه ۶۳ در میان پردازنده ها، وزن کمتر، دوربین سلفی با کیفیت بهتر، باتری  به نسبت پرقدرت تر، RAM بیشتر و تنوع در حافظه داخلی، امتیازات ویژه برای این پرچمدار چینی در مقایسه با HTC 828 به حساب می آید. در مقابل گوشی تایوانی HTC 828 نیز از لحاظ نرم افزاری و همچنین صفحه نمایش بزرگتر نسبت به رقیب خود برتری دارد.



گزارش و ترجمه از : حسین فلاحی



انتهای پیام/


 
 


منبع: alef.ir