بایگانی ماه : ژانویه, 2017

عباسعلی کدخدایی گفت که شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

 به گزارش الف، سخنگوی شورای نگهیان گفت: مینو خالقی قطعا در این دوره نمی‌تواند وارد مجلس شود.

گزیده گفتگوی مشرق با کدخدایی در زیر می آید:
*از جهت رویه‌ای، شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه‌ها، بحث نظارت استصوابی را اعمال کرده است و سابقه‌ای که از این جهت در حوزه عملکرد شورای نگهبان در طول ادوار دهگانه مجلس شورای اسلامی داریم، عمدتاً تا همین اندازه بوده است. بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها شورای نگهبان ورود نکرده است. یک مبانی نظری البته هست و برخی معتقدند که باید این کار بشود، مثلاً با یک تفکیکی قبول دارند. مخصوصاً در جایی که نماینده‌ای اعتبارنامه‌اش هم تصویب می‌شود، ولی مدارک جدیدی به دست می‌آید که حاکی از این است که از ابتدا صلاحیت نداشته است. در واقع کشف از عدم صلاحیت نماینده است. در این خصوص بسیاری از آقایان و بزرگان و حقوقدانان معتقدند که شورای نگهبان می‌تواند ورود کند؛ اما به هر دلیل این رویه شورای نگهبان نبوده است تا به حال. پس نظارت استصوابی الان مرزش تصویب اعتبارنامه‌ها هست. سوالی که طرح کردید مربوط به زمانی است که نمایندگان با تصویب اعتبارنامه‌شان رسماً نماینده می‌شوند. خوب هیچ مکانیزمی برای رسیدگی نداشتیم، مگر در موارد شاذی که جرایمی مرتکب می‌شدند و قوه قضائیه ورود می‌کرد و موارد آن اندک بوده البته و اگر مسائلی هم اتفاق می‌افتاد، شورای نگهبان در نوبت بعدی انتخابات اگر آن افراد مراجعه و ثبت نام می‌کردند، برای بررسی صلاحیت آنها آن مسائل را ملاک عمل قرار می‌داد. در غیر این صورت در آن فرصت ۴ ساله هیچگونه نظارتی بر عملکردشان نبود.

*ببینید ما یک رویه مستمر و منظم رصد کردن نداریم. چون عملیات انتخاباتی شورای نگهبان در زمان و فرجه مقرر در قانون انتخابات صورت می‌گیرد، ولی طبیعتاً به دلیل اینکه ادارات انتخابات ما فعال هستند، گزارش‌های مختلفی از سوی مردم و برخی نهادها به دست ما می‌رسد؛ چه درباره روسای جمهوری و چه برای نمایندگان. این گزارش‌ها می‌رود برای کارشناسان ما و کارشناسی می‌شود و در پرونده‌ها ثبت و ضبط می‌شود؛ اما رسیدگی به این‌ها می‌ماند در زمان قانونی انتخابات که اگر این افراد ثبت نام کردند برای انتخابات، پرونده به جریان می افتد و از نهادهای مسئول چهارگانه درخواست اعلام نظر می‌شود و بعد از آن می‌رود در روند رسیدگی و در دستور کار هیات‌های نظارت و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.ولی در فاصله دو انتخابات و فاصله‌ای که مقامات چه رییس جمهوری و چه نمایندگان مجلس در مصدر کار حضور دارند، ما اقدام و عملیات رسمی در این زمینه نداریم.

*{در پاسخ به سئوالی در مورد تایید صلاحیت روسای جمهور در دوره دوم} هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست. قانونا شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت روسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده است. حالا در این چند دور گذشته نتیجه مثبت بوده است. این رویه قانونی و همیشگی شورای نگهبان بوده و طبیعتاً همیشه هم اجرا خواهد شد.

*مراجع کسب اطلاعات ما و دریافت اطلاعات و مدارک منحصر به آن مراجع نیست. مثلاً شما فرض کنید که مراجع چهارگانه درباره فردی اسنادی نداده‌اند و نداشته‌اند که بدهند، ولی یک فرد عادی به هر طریقی اطلاعاتی دارد و آنها را برای ما می‌فرستد. اگر این اطلاعات به تشخیص اعضای شورای نگهبان صحیح باشد، می‌تواند مناط تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد باشد.

*شورای نگهبان در همه ادوار انتخابات ریاست جمهوری و مجلس زمانی که به جمع بندی درباره صلاحیت افراد می‌رسد، وقتی صلاحیت آنها مورد تأیید واقع نشود، آن‌هایی را که یا خودشان پیگیری می‌کنند یا احتمال می‌رود که با توجه به جایگاهی که دارند ممکن است در اثر اعلام عدم احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، یک آسیب اجتماعی ببینند، این موضوع را به خودشان اعلام می‌کند، ولی این حق انتخاب خودشان است که آیا مثلاً انصراف بدهند یا ندهند. آن‌هایی که انتخابشان این است که انصراف بدهند خوب کسی کاری به کارشان ندارد. کناره گیری می‌کنند و مشکلی هم بوجود نمی‌آید. آن‌هایی هم که مصر هستند و می‌مانند، شورای نگهبان نظرش را درباره آنها اعلام می‌کند.

*قطعاً کسانی که در فتنه شرکت داشتند، این به عنوان یک ملاک و معیار برای شورای نگهبان هست که در بررسی صلاحیتها این مساله را بررسی کند. اگر به این نتیجه رسیدند که صلاحیت ندارد اعلام می‌شود و اگر هم به این نتیجه رسیدند که صلاحیت دارد خوب باز اعلام می‌شود.

شورای نگهبان این اختیار قانونی را دارد که چنین وضعیتی را بررسی کند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است. همانطور که برای همه مردم و مسئولین شرکت در فتنه یک معیار مهم است در ارزیابی صلاحیت‌ها.

به گزارش الف، صحبت های کدخدایی در واکنش به سخنانی است، که دیروز محمد باقر نوبخت در مورد موضوع کاندیداتوری و رد صلاحیت روحانی بیان کرده بود.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود که در جمع خبرنگاران پارلمانی و در محل کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، درباره سکوت روحانی در نشست تلویزیونی درباره کاندیداتوری در انتخابات اظهار کرده بود: آقای دکتر سکوت نکردند. ایشان پاسخ دادند که این موضوع از نظر زمانی وجهی ندارد. چه بگویند؟ از الان بگویند کاندیدا می شوند؟ در این صورت که ایشان هر صحبتی بکنند شما آن را در قواره یک کاندیدا ارزیابی می کنید.

سخنگوی دولت همچنین گفته بود: ردصلاحیت روحانی حرف پوچ و بی ربطی است و چه ضرورتی دارد ذهن جامعه را درگیر آن کنیم.

منبع: alef.ir

وزیر کشور می‌گوید: رابطه من با رئیس‌جمهور هرگز خراب نبوده و الان هم رابطه‌مان با هم خیلی خوب است. موضوع را طوری مطرح کردند که گویی اختلافی میان ما است. اصلا چنین چیزی صحت ندارد و اختلافی میان ما نیست و من ارادتمند ایشان هستم.»
 
روزنامه «اعتماد» می‌نویسد: مردانی که در طبقه هجدهم ساختمان فاطمی تهران ساکن شده‌اند هیچ‌وقت بدون حاشیه نبوده‌اند و بی‌شک این خاصیت آن ساختمان و حساسیت‌هایش است که مردان شماره یکش را بی‌دردسر رها نمی‌کند. حال می‌خواهد عبدالله نوری باشد که از وزارت‌نشینی به زندان می‌رسد و سه سال حبس را متحمل می‌شود یا علی کردان باشد که با بالا گرفتن شک و شبهه درمورد صحت مدرک تحصیلی‌اش سر و کارش به استیضاح می‌کشد و به گفته برخی فشارهای ناشی از آن امان زندگی به او نمی‌دهد.
 
فقط کافی است نگاهی به وزرای کشور دولت‌های قبلی داشته باشیم تا به این نتیجه برسیم که وزیر کشور حسن روحانی بسیار خوش‌شانس بوده است و دست کم تا امروز ضرب‌شست‌هایی که سابق بر این بر وزرای کشور نشان داده شده هنوز مقابل دیدگانش به نمایش ننشسته است.
 
در هر صورت هر دولتی بنا به ماهیت و سرشتی که دارد، حاشیه‌هایش هم متفاوت خواهد بود و شاید از همین روست که وزیر کشور دولت اصلاحات بر سر اقداماتش برای تحقق توسعه سیاسی دچار دردسر شد و در مجلس پنجم ذبح شد تا مخالفان دولت اصلاحات این پیام را بدهند که خاتمی راه دشواری برای پیگیری برنامه‌هایش خواهد داشت و وزیر کشور احمدی‌نژاد به خاطر مدرک تحصیلی جعلی در این زمینه استیضاح شد. به بیان دیگر سطح مشکلات و دردسرهای وزرای کشور نسبت مستقیمی با اهداف و برنامه‌های یک دولت دارد و دلیل این امر هم مهم بودن و حساس بودن این پست در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که یک دولت به دنبال آن است، هر چه باشد وزارت کشور مدیریت با‌زوهای اجرایی دولت را در اختیار دارد.
 
اکنون با همین نگاه می‌توان فهمید که چرا رحمانی فضلی هنوز در دست‌انداز مشکلات یک وزیر کشور نیفتاده است اگرچه در کابینه حسن روحانی پذیرای فشارهای بسیاری بوده است. بی‌شک او یکی از اصولگرا‌ترین چهره‌های حاضر در کابینه است که وقتی نامش به عنوان وزیر کشور حسن روحانی مطرح شد بسیاری سابقه طولانی همکاری‌اش با علی لاریجانی را وسط کشیدند و حضور او در ساختمان فاطمی را نتیجه یک بده بستان سیاسی میان علی لاریجانی و حسن روحانی دانستند. همین مساله و سابقه مدیریتش در صدا و سیما آن هم در دوره‌ای که لاریجانی بر ریاست آن سازمان تکیه زده بود و مدیریت بحران‌سازی علیه دولت اصلاحات را عهده‌دار بود سبب شد تا اصلاح‌طلبان حامی روحانی چهره خوشی نسبت به حضور او در کسوت وزیر کشور نشان ندهند. اما صدای انتقادها زمانی اوج گرفت که چند ماه از آمدن رحمانی فضلی به ساختمان فاطمی گذشته بود و بدنه وزارت کشور در سطح فرمانداران همچنان رنگ و بوی دولت سابق را داشت.
 
انتقادها با کلید واژه «مدیران غیرهمسو با دولت» آغاز شد اما وزارت کشور در سکوت به کار خود ادامه می‌داد تا اینکه یک حادثه در شیراز پیکان انتقادها را تندتر کرد و پنبه‌ها را از گوش وزیر کشور درآورد. حمله به علی مطهری در شیراز گویی زنگ خطری برای او بود که یک سال بعد از همان روز، موعد برگزاری انتخاباتی مهم در هفتم اسفند بود. حالا دیگر برای رحمانی‌فضلی روشن شده بود برای برگزاری انتخاباتی که باب طبع حسن روحانی است نیاز دارد تا تغییراتی را در بدنه مدیرانش رقم بزند؛ تغییراتی که بی‌شک گسترده بود. از این رو هرچه به زمان انتخابات هفت اسفند نزدیک‌تر می‌شدیم خبر تغییرات در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بیشتر می‌شد. انتخابات که از سر گذشت ثابت کرد وزیری در قد و قواره دولت حسن روحانی است و به خوبی آنچه را که مد‌نظر رییسش در کابینه بود را اجرا کرد. اکنون دیگر هم حسن روحانی راضی بود و هم اصلاح‌طلبانی که با کف مطالبات خود وارد عرصه انتخابات شده بودند و مهم‌ترین دغدغه‌شان سالم بودن روند برگزاری انتخابات بود. رحمانی فضلی همه را راضی کرد و کارنامه قابل قبولی از عملکرد خود در برگزاری انتخابات به جا گذاشت.
 
روزهای سخت آقای وزیر
 
هنوز شیرینی نتیجه انتخابات هفتم اسفند در کامش بود که خبر ابطال آرای منتخب سوم اصفهان در نخستین روزهای سال ٩۵ پیام‌‌آور آغاز روزهای سخت شد. انتقادها از وزیر کشور بالا گرفت و تنها کار او این بود که اعلام کند در این مورد با شورای نگهبان اختلاف نظر دارد. لغو کنسرت‌ها یک سرش فشار به وزیر ارشاد بود و سر دیگرش فشار بر وزیر کشور و دستان بسته‌ای که در برابر قدرت بزرگ‌تری اجازه عرض اندام نداشت. داستان لغو کنسرت‌ها در حال قربانی کردن وزیر ارشاد بود که ماجرای دیگری علم شد و آن لغو زنجیره‌ای سخنرانی‌ها بود، از علی مطهری در مشهد تا صادق زیبا‌کلام در قزوین. وزیر کشور برای بازدید از مرز مهران در ایام اربعین به ایلام رفته بود که این اتفاق‌ها رخ داد ولی به محض اینکه پایش به تهران رسید نشست خبری برگزار کرد و در آن به صورت کامل توضیح داد که مدیرانش همه اقدامات را انجام داده‌اند و دست قدرتمندتری این سخنرانی‌ها لغو کرده است. چند ماه مانده به انتخابات مهم ریاست‌جمهوری روزهای سخت آقای وزیر هم آغاز شده است. اکنون اما مهم‌ترین شایعه و حاشیه‌ای که در اطراف او وجود دارد تیره شدن رابطه‌اش با حسن روحانی است. شایعه‌ای که بیش از هر چیز مورد استقبال مخالفان دولت قرار گرفته است. از برکناری او پیش از انتخابات تا اختلاف‌نظرهایش با حسن روحانی نقل محافل سیاسی مخالفان است. اما نمی‌توان از این حقیقت گذشت که خود او با بیان یک جمله روی آنتن صدا و سیما بر داغ شدن این شایعات دامن زد، زمانی که گفت: قبلا بیشتر به دیدن رییس‌جمهور می‌رفتم اما این اواخر فقط برای جلسات کاری ایشان را می‌بینم. همین جمله کافی بود تا تیترها را به سمت و سوی تیره شدن رابطه‌ها ببرد، اکنون اما او به «اعتماد» می‌گوید: رابطه من با رییس‌جمهور خیلی هم خوب است.
 
رابطه‌ام با رییس‌جمهور خوب است
 
در حاشیه نشست استانداران با وزیر کشور و معاونانش بود که توانستم این سوال را از وزیر کشور بپرسم و جلسه به درازا کشیده بود و اعلام کردند وزیر بعد از جمع‌بندی جلسه نشست خبری نخواهد داشت و خبرنگاران را راهی خانه‌های‌شان کردند. شاید تنها بودنم سبب شد تا رحمانی فضلی هنگام خروج از جلسه و مقابل در آسانسوری که به طبقه هجدهم می‌رفت، بایستد و تنها به یک سوال من پاسخ دهد. از او پرسیدم بعد از گفت‌وگوی تلویزیونی شما و صحبت‌های‌تان در مورد کم شدن دیدارها با رییس‌جمهور شایعه تیره شدن رابطه‌تان بسیار قوت گرفته است، آقای وزیر کمتر از پنج ماه تا انتخابات باقی مانده است در این شرایط رابطه‌تان با رییس‌جمهور چطور است؟ با لبخند معناداری پاسخ می‌دهد و می‌گوید: « اولا رابطه من با رییس‌جمهور هرگز خراب نبوده است و همیشه هم رو به بهبود بوده است و الان هم رابطه‌مان با هم خیلی خوب است. ثانیا در آن برنامه تلویزیونی از من پرسیدند رابطه شما مثل قبل با رییس‌جمهور زیاد است و من گفتم که در آن زمان هر دوی ما فشار کاری کمتری داشتیم و بیشتر همدیگر را می‌دیدیم اما الان به خاطر تراکم کارها و فشار کاری رابطه و دیدارمان بیشتر کاری است و هر وقت آقای رییس‌جمهور یا من کاری داشته باشیم یکدیگر را ملاقات می‌کنیم. اما این موضوع را طوری مطرح کردند که گویی اختلافی میان ما است. اصلا چنین چیزی صحت ندارد و اختلافی میان ما نیست و من ارادتمند ایشان هستم.» جمله‌اش که به پایان رسید داخل آسانسور رفت و وقتی پرسیدم مهم‌ترین توصیه‌شان برای انتخابات آینده به شما چه بوده؟ در حالی که درهای آسانسور بسته می‌شد با فریاد گفت: «رعایت قانون.»

منبع: alef.ir

نماینده مردم سروستان گفت: در پی تصویب ماده ای در خصوص بیمه سلامت پیامک های توهین آمیزی از سوی سامانه پیامکی به نمایندگان ارسال شده است.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پس از تصویب ماده ای از لایحه برنامه ششم توسعه در مورد بیمه سلامت و الحاق بیمه ها به وزارت بهداشت داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در تذکری با استناد به ماده ۲۲ ایین نامه داخلی مجلس گفت: دفاع از کیان و حیثیت مجلس بر عهده رئیس مجلس است.

وی ادامه داد: امروز مجلس مصوبه ای داشت که بخشی از بیمه سلامت به وزارت کار و بخشی به وزارت بهداشت سپرده شد اما در کمال تاسف برخی سامانه های پیامکی پس از این مصوبه پیامک های توهین آمیز به نمایندگان ارسال کردند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا نمایندگان نمی توانند در رای گیری مستقل عمل کنند.

اسماعیلی از اداره کل حراست مجلس خواست منشا این پیامک ها را بررسی کند تا مشخص شود چه افرادی پشت این موضوع هستند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: دستور رسیدگی به این پیامک ها را می دهیم. مجلس برای تصمیم گیری آزاد است.

وی ادامه داد: مجلس بر اساس منافع ملی تصمیم گیری می کند، نمایندگان نیز در اظهارنظرهای خود مستقل هستند. مجلس موظف است منافع ملی را در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه موضوع سلامت و کارگران موضوعات مهمی هستند، تاکید کرد: مجلس امروز با چشم بینا منافع کارگران را در بیمه سلامت لحاظ کرد.

منبع: alef.ir

فائزه طاهریروزنامه بهارمباحث و موانع مربوط به حضور زنان در مجامع سیاسی موضوع جدیدی نیست. در حالی که اکنون حضور زنان در مجلس شورای اسلامی موضوعی طبیعی تلقی می‌شود اما با گذشت ۱۱ دوره از انتخابات ریاست جمهوری، ثبت‌نام و کاندیداتوری زنان در این عرصه هنوز هم محل اختلاف نظر است. سال ۴۱ آغاز یک حرکت از همان ابتدای شکل‌گیری مجلس ملی پیش از انقلاب اسلامی، زنان از حق رای و نیز انتخاب شدن محروم بودند. در سال ۴۱ شمسی بود که بر اساس لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیات دولت ایران، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت و نامزد شدن در انتخابات را یافتند. همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنیان‌‌گذار انقلاب مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مطابق قوانین اسلام دانست. بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی زنان فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را یافتند و با گشایش راهشان در اولین دوره از مجلس و حضور چهار کاندید در این دوره تا مجلس دهم نیز توانستند کرسی‌هایی را نصیب خود کنند. آخرین آمار از حضور زنان نیز به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر‌می‌گردد که با شکستن رکورد حضور خود در تاریخ انتخابات مجلس، با ۱۷ نماینده از مجموع ۲۸۹ کرسی، آماری بی‌سابقه را به جا گذاشتند.  حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری اما مقوله متفاوتی دارد. در قانون اساسی ماده ۱۵۵ در ویژگی‌های ذکرشده برای انتخاب‌شوندگان آمده است که کاندیدای مورد نظر باید از رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل، تابع کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. واژه «رجل» که البته جایگزین «مرد» در پیش‌نویس قانون اساسی سال ۱۳۵۸ شده است، همواره مورد بحث سیاسیون قرار می‌گیرد. اینکه منظور از این کلمه که در‌ترجمه انگلیسی آن Manآورده شده، مردی با خصوصیات ذکرشده است و یا رجل مفهوم کلی‌تر شخصیت و بشر را دربرمی‌گیرد که شامل هر زن و مرد مذهبی و سیاسی می‌شود. در این میان اولین زنی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ایران اقدام کرد، اعظم طالقانی بود که در سال ۱۳۷۶ و هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد. او همگام با برخی از متخصصان و عالمان مذهبی ایران معتقد بود تعبیر رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست. طالقانی در سال ۸۸ و دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز در حالی که غلامحسین الهام -سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی این شورا- تعریف‎ رجل‎ سیاسی در‎ نـص‎ قانون‎‎ اساسی را مرد بودن نامزدها ‎دانسته بود، اعلام کاندیداتوری و این اقدام را در جهت شکستن تابوی عدم حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشور مطرح کرد که به سبب تفسیرهای ناصواب صورت می‌گیرد. توجه جدی به مطالبات زنان ایرانی در همین  زمینه آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت وگو با «بهار» معتقد است: آنچه در قانون اساسی به آن تصریح شده واژه رجل است و طبیعتا اگر قرار بود فقط مردان برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندید شوند، در قانون از واژه رجل استفاده نمی‌شد. او می‌گوید: با بررسی تاریخ به‌کارگیری واژه رجل در می‌یابید که این کلمه جایگزین کلمه مرد شده است به دلیل اینکه این محدودیت برای زنان در این سطح از انتخابات وجود نداشته باشد. درواقع منظور از رجل سیاسی کسانی هستند که فارغ از مرد یا زن بودن، پیشینه‌ای داشته باشند که حاکی از آمادگی آنها در این سطح از مسئولیت و رقابت‌ها باشد. علاوه بر طالقانی، رفعت بیات که از نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بود نیز برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ کاندید شد و در انتخابات سال ۹۲ نیز دو فعال سیاسی زن برای شرکت در انتخابات کاندید شدند. همان زمان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره کاندیداتوری زنان و تغییرات احتمالی شورای نگهبان در تفسیر واژه رجل سیاسی و امکان یا عدم امکان شمول زنان از این قانون گفته بود شورای نگهبان تاکنون رجل سیاسی را تفسیر نکرده و روالی مانند سابق دارد که منعی برای ثبت‌نام زنان قائل نیست. حال کدخدایی  با گذشت چهار سال از آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری، چند روز پیش در آخرین اظهارات خود درباره حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: زنان می‌توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت‌نام کنند، ولی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. صحبت‌های کدخدایی با قانون در تناقض نیست منصوری همچنین صحبت‌های کدخدایی را به لحاظ محتوایی مجزای از آنچه که در قانون آمده نمی‌‌داند. با وجود این معتقد است طرح این موضوع توسط سخنگوی شورای نگهبان و با این صراحت، به دلیل تحولاتی است که در حوزه زنان در ایران در حال وقوع است. وی می‌گوید: طرح مطالبات زنان ایران در سال‌های اخیر به طور جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته است. همان‌طور که حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی به ویژه در انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی با خیزش ۱۱. ۵ درصدی در ثبت‌نام مواجه بود که افزایش هفت درصدی نسبت به انتخابات گذشته داشت. او ادامه می‌دهد: با نگاهی به تحولات دنیا درمی‌یابیم آنچه در سطح دنیا در حال وقوع است و حضور زنان در سطحی از رقابت‌های انتخاباتی که از ارکان اصلی قدرت در کشور ماست، مساله‌ای است که حداقل در دو دهه اخیر در دنیا حل شده و بخش قابل توجهی از زنان دنیا در این سطح حضور پیدا کرند و به طور نسبی در زمان مسئولیت خود عملکرد موفقی هم در خدمت به مردم و کشورشان داشتند. این فعال سیاسی با بیان اینکه طرح این مساله با توجه به مطالباتی که تاکنون مطرح شده و تلاش ایران برای پر کردن شکاف جنسیتی در شاخص‌های مرتبط با توسعه، در مجموع گامی روبه جلو است، معتقد است: این کار فرصتی را پیش روی زنان ایران قرار می‌دهد که بتوانند به طور جدی‌تر مطالبات خود را پیگیری کنند. ما نیز برای اینکه بتوانیم این شکاف‌ها را پر کنیم و با توجه به نقش زنان در پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور، ‌همه قوای موجود  باید نسبت به حضور بیشتر زنان در مقدرات اساسی مملکت که ریاست‌جمهوری یکی از آنهاست، توجه ویژه داشته باشند. بنابراین در حالی که پیش از این هم منعی برای ثبت‌نام زنان در کاندیداتوری ریاست‌جمهوری وجود نداشت، فاطمه راکعی نیز که خود در مجلس ششم شورای اسلامی نمایندگی مردم را به عهده داشت، این اعلام رسمی شورای نگهبان را به فال نیک گرفته و معتقد است این موضوع به هر دلیلی که مطرح شده، قدمی رو به جلو از طرف این شورا در ارتباط با به رسمیت شناختن حضور مسلم زنان است. این فعال سیاسی البته ضمن ابراز امیدواری به اینکه تفسیر شورای نگهبان نیز از رجل سیاسی محدود به مردان این عرصه نباشد، به «بهار» می‌گوید: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای نیست که اگر زنی بخواهد کاندید شود جلویش را بگیرند. اما این اعلام شورای نگهبان می‌تواند معنی مثبت دیگری باید داشته باشد. زیرا پیش از این هم همه افراد از جمله زنان می‌توانستند کاندید شوند. همان‌طور که در رد صلاحیت نامزدهای زن برای انتخابات ریاست جمهوری، جنسیت آنها ذکر نمی‌شود و ممکن است از نگاه شورای نگهبان عوامل دیگری در این موضوع موثر باشد. همچنان موانع در مقابل زنان وجود دارد راکعی درباره این موضوع می‌گوید: صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در عمل به دلایل دیگری غیر از تفسیر رجل به زن یا مرد برمی‌گردد. از جمله دلایل عدیده‌ای که ممکن است شورای نگهبان مطرح کند این است که زنان سوابق لازم سیاسی و مدیریتی کلان را ندارند. بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان به جای خودش وجود دارد و فعلا نمی‌توان گفت همه سدها و موانع از مقابل زنان برداشته شده است و راحت می‌توانند اعلام کاندیداتوری کنند. اما این کار قدمی در این راستا بوده و به مرور موانع برداشته خواهد شد. البته راکعی با اشاره به موفقیت اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۹۲ ریاست جمهوری و ۹۴ مجلس شورای اسلامی، بهترین راه برای حرکت ملی در جهت منافع کشور و ملت را ائتلاف کلیه نیروهای اصلاح طلب و اعتدال‌گرایان می‌داند و می‌گوید: ما زنان اگرچه به طور مضاعف برای حقوق زنان تلاش می‌کنیم تا هرگونه تبعیض قانونی برداشته شود و زنان به عرصه‌های کلیدی، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و مدیریتی کلان دست پیدا کنند، ولی مهم‌تر از مسائل خاص ما سرنوشت سیاسی کشور و مردم است. بنابراین ائتلاف شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به دلایل عدیده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی به طور قطع به کاندیدی غیر از آقای روحانی چه از مردان و چه زنان فکر نکرده است. یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار خواهد شد. حسن روحانی در دومین دوره از حضور متوالی خود برای انتخابات ریاست جمهوری از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی تا نامزدهای قبلی ریاست جمهوری رقبایی را در کنار خود خواهد داشت. با وجود این با گذشت نزدیک به ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز شورای نگهبان تفسیر خود از عبارت رجل سیاسی را که در متن قانون اساسی آمده، ارائه نداده و قطعیت امکان یا عدم امکان حضور نمایندگان زن در انتخابات ریاست جمهوری به اثبات نرسیده است. با این حا با توجه به صراحت شورای نگهبان درباره عدم منع حضور زنان، برای حصول اطمینان از نظر قطعی این شورا که وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده دارد، باید به آینده چشم دوخت.

منبع: baharnews.ir