«حَسَن، قبیح»
حَسَن
مروری بر تاریخ‌چه و تجربیات کشورهای پیش‌رفته در اداره امور اقتصادی و اجتماعی، نماگر این واقعیت است که آنچه لازمه‌ی مبارزه با فساد است و بدون آن تحقق جامعه‌ای سالم بعید و تاحدی ناممکن است، شفافیت است. بنابر این اصل روشن، نیاز کشور برای عبور از ورطه‌ی فساد سازمان‌یافته‌ی امروز، شفاف و زلال‌سازی نظام‌مند روابط اقتصادی-اجتماعی بازی‌گران عرصه‌ی اقتصاد و اجتماع است، بلاشک.
قبیح
نفس شکل‌گیری مباحثات منطقی و چالش‌های علمیِ مستدل، تنها مسیر در جهت فرونشاندن غبار ابهامات، روشن شدن حقیقت و پیراستن نواقص است. مادامی که هدف کشف حقیقت باشد مسامحه‌کاری در برخورد با موانع نیل به این مهم، هیچ‌گاه قابل پذیرش نیست؛ اما «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد» خود یک حقیقت و اصل اخلاقی است و مادامی که از سوی دو طرف مشاجره رعایت نگردد جز بر غبارآلودگی فضا و گم‌گشتن دُر حقیقت نخواهد انجامید.
حَسَن قبیح
این که پربسامدترین کلمات این روزهای روسای قوای مجریه و قضائیه (و بالتبع جامعه) شفافیت است، از جهات مختلف اثرات متفاوت و ارزش‌داوری‌های گوناگونی خواهد داشت. از این جهت که شفافیت بدل به پتکی برای نوازش طرف مقابل در کش‌مکش‌های سیاسیِ بی‌مورد شده است و با دید ماکیاولی (صرفاً برای تحقق اهداف) به آن دامن زده می‌شود بسیار خطرناک است و بیشتر باید از شیوع آن ترسید تا مسرور گشت، چرا که در نهایت به آتو‌گیری‌ها و مبارزه مقطعی با فسادها می‌انجامد و بسیار سریع‌تر از داغ‌شدنش سرد می‌شود.
نکته‌ی دیگری که نباید از نظر دور داشت سرنوشت بسیاری از مفاهیم مشابهی است که در گذشته نیز مطرح و بُلد شد و در بین کشاکش‌های حزبی-جناحی چون گوشت قربانی تکه و پاره شد و به تدریج خالی از معنا و بی‌ارزش گشت و جز پوسته‌ای از آن باقی نماد. متاسفانه گمان مبتلا شدن شفافیت به سرنوشت اسلاف خود (چون مقولات آزادی، خصوصی‌سازی، عدالت، اعتدال، حقوق شهروندی و …) چندان دور و بعید نیست.
با این وجود، می‌توان با عینک خوش‌بینی به این بازی پینگ‌پنگ‌وار بین دو قوه (با توپ شفافیت) نیز نگریست. (اگر چه احتمالش بسیار کم است، اما همچنان محتمل است که) شاید (و شاید) این جنجال‌ها بدلیل ایجاد فضای رقابتی، به شفاف شدن مسائل مالی-اقتصادی قوا بیانجامد و تنها در این صورت است که از این آب گل‌آلوده، ماهی مبارزه با فساد در سبد مردم و جامعه افتد؛ اما در پاسخ این سؤال که؛ «آیا این دست شفافیت‌طلبی‌ها هم از نظر اجرا و هم از نظر نتیجه مطلوب است یا نه؟» باید گفت: قطعاً خیر.
این سینه‌زنی برای ظهر عاشوراست یا قیمه‌ی بعد از ظهرش؟
هیجانی بودن، مقطعی بودن، سیاسی بودن، بی‌قاعده بودن و از این دست معایب، برازنده‌ی چنین شفافیت‌های اقتصادیِ عمدتاً سیاست‌زده است. اگر به راستی هر یک از روسای قوا به دنبال حل مشکل فساد در کشور و نائل آمدن به سطح مناسبی از شفافیت داخلی هستند، راه‌حل بسیار ساده و تکراری‌ست و آن؛ «استقلال قوا» در عین «اجبار به پاسخ‌گویی» با استفاده از ابزارهایی به نام «سامانه‌ها» است.
تجربیات جهانی مقابله‌ی با فساد رهنمون‌کننده‌ی ما به این واقعیت است که با استفاده از سامانه‌های اطلاعات اقتصادی پویا و به‌روز می‌توان تا سطح مناسبی از شفافیت اقتصادی را به ارمغان آورد. در کشور ما اغلب سامانه‌های اطلاعات اقتصادیِ مهم و راه‌گشا لنگ تصمیم و اجرای همین دو قوه‌ای است که دیگری را به عدم‌شفافیت متهم می‌کنند. نمونه‌ی بارز و دم‌دستی سامانه‌های مهم و برزمین‌مانده، سامانه‌ی ستاد (در حوزه مزایدات و مناقصات دولتی) ذیل دولت و سامانه‌ی کاداستر (در حوزه زمین) و ذی‌نفع‌واحد (در حوزه سهام‌داری و وکالتی) ذیل قوه قضائیه است و این‌ها تنها مشتی است نمونه‌ی خروارها سامانه‌ای که معطل اقدام این دو قوه است.
چه خوب است تا آقایان روحانی و آملی لاریجانی انگشت اتهام را ابتدا به سوی (خود و قوه‌ی) خود دراز کنند و به سروسامان‌دادن داخلی سامانه‌های اطلاعاتی جهت مبارزه با فساد بپردازند تا متهم کردن دیگری.
«أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»
*پژوهش‌گر پژوهشکده حکمت
منبع: alef.ir