بایگانی ماه : ژانویه, 2017

جرقه انقلاب اسلامی اگر چه در روزهای ۱۷ تا ۱۹ دی‌ماه ۱۳۵۶ در شهر قم زده شد و با فراگیری آن در دیگر نقاط کشور با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲بهمن ۱۳۵۷ به ثمر نشست، اما تأمل در نقطه آغازین حرکت مردم ایران بیانگر اعتماد و باور آنها به جایگاه رفیع روحانیت و مرجعیت در روند زندگی و زیست انقلابی و اسلامی است.

مروری گذرا بر تاریخ تحولات سیاسی کشور در قرون اخیر وبه ویژه از دورانی که قدرت‌های غربی با هدف گسترش نفوذ و یافتن بازاری برای تولیدات محصولات و دستیابی به نیروهای کار ارزان و از همه مهم‌تر گسترش فرهنگ لیبرال دمکراسی، هجوم به کشورهای آسیایی، آفریقایی و قاره امریکا را آغاز کردند، این روحانیت شیعه بود که در عین تلاش در بهره‌گیری مناسب از یافته‌های علمی و صنعتی غرب، همچون سد نفوذی در برابر قدرت‌های غربی و مسیونرهای حامل فرهنگ غرب ایستاد و توانست در عین حفظ استقلال ایران در حد توان در مقابل نفوذ وسلطه فرهنگ غرب ایستادگی کند که فراز‌های تاریخ ایران در قرون اخیر و به ویژه در یکصد سال گذشته مشحون از تلاش و مجاهدت‌های آنهاست، و اگر در عرصه‌هایی دشمنان توانستند نفوذ کنند و غالب شوند، این منورالفکران یا غربزدگان وطنی بودند که با پیوند با سلطه‌گران غربی زمینه‌های گسترش نفوذ غرب را فراهم کرده یا می‌کنند.

بازخوانی چند فراز مهم تاریخ معاصر از نهضت مشروطیت و نهضت ملی کردن صنعت نفت و… بیانگر این حقیقت تاریخی است و اگر خیانت منورالفکران در نهضت مشروطیت علیه علما و مراجع بزرگ که عملاً بار نهضت را بردوش کشیده و مردم به تبع آنها پای در صحنه گذاشته بودند، نبود چه بسا حرکت تاریخی مردم دچار انحراف نمی‌شد و به بازگشت استبداد صغیر و در ادامه به سلطه ۵۷ساله خاندان پهلوی در کشور نمی‌انجامید. همین خیانت و خدعه بود که پس از شکست نهضت مشروطیت، تا آغاز نهضت انقلاب اسلامی، علما و مراجع انگیزه‌ای برای حضور در عرصه سیاسی نداشتند و تنها به تلاش‌های محدود برخی از بزرگان نظیر میرزا کوچک‌ جنگلی، شهید مدرس و یا مرحوم آیت‌الله کاشانی خلاصه می‌شد.

البته این به معنای آن نبود که روحانیت از وظایف اصلی خود که ترویج و تبلیغ دین اسلام و تقویت زیرساخت‌های مبارزه است، غافل بماند.

نگرانی قدرت‌های سلطه از آغاز نهضت اسلامی حضرت امام(ره) در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تنها به علت به خطر افتادن موقعیت متزلزل رژیم پهلوی و از دست دادن این پایگاه حساس و استراتژیک در این منطقه حساس از جهان نبود، بلکه این نهضت به معنی آغاز دور جدید و جدی ورود روحانیت و مرجعیت به صحنه برای حفظ کیان اسلام از تعرضات فرهنگی و اقتصادی و سیاسی قدرت‌های سلطه و فرهنگ لیبرال دمکراسی و مارکسیستی حاکم در غرب بود که اصل و بنیان تفکر اسلام را هدف گرفته بود.

در این بستر می‌توان چرایی تهیه و چاپ مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روز ۱۷ دی ۱۳۵۶ را در روزنامه اطلاعات بنا به دستور امریکا و عاملیت شاه و زیردستان او از جمله هویدا و داریوش همایون، با نام مستعار احمد رشیدی‌مطلق، درک کرد. اقدامی که به جوشش انگیزه و قیام مردم ایران در پاسداشت روحانیت و مرجعیت انجامید و در مدت ۴۰۰ روز پس از انتشار آن، رژیم شاهنشاهی در ایران از هم پاشید و پس از آن نیز ارکان استکبار در منطقه و جهان، متأثر از این قیام به لرزه درآمده است.

رژیم پهلوی که پس از تبعید حضرت امام به نجف تصور می‌کرد توانسته با دور کردن امام از ایران و قرار گرفتن ایشان در نجف؛ فکر و اندیشه امام در تشکیل حکومت اسلامی را به حاشیه ببرد و از سوی دیگر با اقدامات اسلام‌ستیزانه نظیر تغییر مبدأ تاریخ رسمی کشور و سرکوب دیگر مراجع و حرکت‌های روشنگرانه اسلامی و ترویج فرهنگ غرب به زعم خود روند اقبال به اسلام ناب را مهار کند، وقتی اقبال مردم به امام و روحانیت را در مراسم تجلیل از وفات شهادت‌گونه آقا سیدمصطفی خمینی مشاهده کرد، به تکاپو افتاد و با درج این مقاله که سراسر اهانت به شخصیت امام(ره) بود – که قلم از بازخوانی آن قاصر است – تصور می‌کرد از این طریق می‌تواند جایگاه امام را در قلوب مردم متزلزل کند.

رژیم در این حرکت با «جاه‌طلب» و «بی‌اعتقاد» خواندن امام، سعی داشت به وجهه مذهبی امام آسیب برساند و با «وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری» قلمداد کردن امام، در نظر داشت چهره سیاسی‌اش را تخریب نماید و او را عامل بیگانگان در میان مردم و انقلابیون جلوه دهد تا نهضت را به حرکتی بی‌رهبر بدل سازد. ایجاد تفرقه در میان روحانیان هدف دیگر این حرکت بود. برای این منظور، در اواسط و اواخر مقاله با شماری از روحانیان سنتی که مخالفت جدی با رژیم نداشتند، با احترام برخورد شده و هدف این بود که روحانیان مبارز به‌ویژه در رأس آنها، امام را که به قول تهیه‌کنندگان مقاله، «حتی در لباس مقدس و محترم روحانی» علیه حکومت پهلوی برخاسته‌اند، با آن عده از روحانیان سنتی درگیر سازند تا با این راهکار، بخشی از پیکان مخالفت با رژیم پهلوی، به درون خود روحانیت و انقلابیون انتقال یابد، ولی این سیاست نیز کارگر نیفتاد.

قیام ۱۹ دی مردم قم که در پاسداشت روحانیت و مرجعیت که به شهادت جمع زیادی از مردم و طلاب انجامید، سرآغاز تظاهراتی می‌شود که هر ۴۰ روز یک بار تشدید می‌شد، بدین صورت که هر چهلمی سبب شهید شدن شماری دیگر می‌شد و زمینه را برای حوادث تازه‌ای در چهلم بعدی فراهم می‌آورد. تظاهرات بعدی که در ادامه تظاهرات قم به‌وقوع پیوست، در تبریز اتفاق افتاد و در آنجا نیز به شهادت عده‌ای انجامید.پس از آن، نوبت تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و شهرهای دیگر بود. با وجود این در فاصله هر چهلم، واشنگتن فکر می‌کرد اوضاع توسط شاه کنترل شده است، ولی هر مراسم چله‌ای، وسیع‌تر و پرجمعیت‌تر از مراسم پیشین بود، به‌گونه‌ای‌ که در تابستان سال۵۷، این مراسم‌ها جنبه سراسری به خود گرفت و دولت در شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز حکومت نظامی برقرار کرد. روند حوادث روز به روز انقلابیون را متحد‌تر و در حول رهبری امام(ره) منسجم‌تر می‌کرد و اقدامات انفعالی شاه درتعویض رئیس ساواک و تغییر کابینه‌های متعدد، وحتی انحلال ساواک هم نتوانست موج حرکت انقلابی مردم را مهار کند و بدین ترتیب، سلطنت ۲۵۰۰ ساله، در بهمن ۱۳۵۷جای خود را به نظام جمهوری اسلامی داد. اما نکته مهم در ضرورت عبرت‌گیری نیرو‌های مؤمن به انقلاب از آن حوادث، این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان همان حرکت و تقابل را با بهره‌گیری از سکولارهای وطنی در تقابل با ارزش‌های اسلام ناب و نظام جمهوری اسلامی و روحانیت و مرجعیت ادامه داده و می‌دهند، که چالش‌های اصلی نظام اسلامی در چهار دهه اخیر نظیر دو فتنه بزرگ گذشته (تیر ۷۸ و خرداد ۸۸) متأثر از آن است. در ماه‌های اخیر نیز شکست‌های دشمن در منطقه که ناشی از اقتدار و توان نظام اسلامی است، زمینه‌ساز دور جدیدی از هجمه به روحانیت و ولایت فقیه شده که تلاش دارد فضای کشور را در آستانه انتخابات آینده ملتهب ساخته و مبتنی بر راهبرد دشمنان، تغییر از درون را امکانپذیر سازد و این صحنه هوشیاری بیش از پیش نیروهای جبهه انقلاب را نسبت به عمق این فتنه پیچیده کنونی ضروری می‌نمایاند

منبع: alef.ir

آرمان نوشت؛ آسمان و ریسمان به هم بافتند تا روحانی را در میان هوادارانش مقصر معرفی کنند. آنها از هر ابزاری برای تخریب و تضعیف رئیس‌جمهوری و کابینه دولت بهره گرفتند و وصله‌ها به رئیس دولت تدبیر و اعتدال چسبانند تا اغراض سیاسی خود را پیش ببرند. غافل از آنکه نوک پیکان به سمت خودشان اصابت خواهد کرد، زیرا مردمی که قضاوت نخواندند اما ثابت کردند که قضاوت را در پی سال‌های بی‌مهری دولت قبل به خوبی آموختنند در انتخابات ۹۲ و ۹۴ به میدان آمدند، با رای خود به بهانه‌جویان این پیام را منتقل کردند که چشمانمان را به روی حقیقت نبسته‌ایم و قاضیان همیشه بیداریم، اما به هر رو به تعبیر بزرگان اصلاحات این پایان راه نیست و انتخابات ۹۶ در راه است؛ بنابراین رئیس دولت یازدهم باید بی‌اعتنا به این کارشکنی‌ها در مسیر میثاق خود با ملت پیش برود و به دنبال تحقق وعده‌های بر زمین مانده‌اش به‌ویژه در مقوله اقتصاد و معضل رکود و بیکاری مردم ایران باشد. چراکه بی‌تردید بهانه‌جویی‌ها و کارشکنی‌ها طی ماه‌های آینده مسیر بسیار تندی را تا روز نهایی انتخابات ایجاد خواهد کرد. در این راستا محسن صفایی فراهانی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دولتمرد اسبق کشورمان با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

تنها شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ زمان باقی است، وضعیت اردوگاه اصلاح‌طلبی چگونه است و راهکار انتخاباتی جریان اصلاحات در انتخابات پیش رو باید چه باشد؟

انتخابات سال ۹۴ مجلس نشان داد که در حال حاضر شرایط برای اصلاح‌طلبان کماکان شرایط بسته‌ای است، انتخابات مجلس که فضای بازتری بود در آن علاوه بر رد صلاحیت تعداد زیادی از نیروهای درجه یک و سرشناس اصلاح‌طلبان، حتی بسیاری از نیروهای رده دوم و سوم این جریان رد صلاحیت شدند و اجازه ندادند که نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه پیدا کنند. بدیهی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری این سختگیری نسبت به اصلاح‌طلبان به مراتب بیشتر خواهد بود. فراموش نکردیم که در سال ۹۲ هم فقط آقای عارف در مرحله نهایی باقی ماند که با بزرگواری و درک عمیق سیاسی به خواست بزرگان اصلاح‌طلب به نفع آقای روحانی از انتخابات کناره‌گیری کرد، بنابراین نمی‌توان تصور کرد که به لحاظ سیاسی بستر مناسبی برای فعالیت و حضور جدی اصلاح‌طلبان در این عرصه وجود دارد و این یک تصور اشتباه است و اصلاح‌طلبان کماکان این شانس را نخواهند داشت، اما با این حال باید در ابتدا در نظر بگیریم که بستر انتخابات به چه صورت شکل می‌گیرد و اگر شرایط مانند سال ۹۲ باشد و مانند انتخابات گذشته بر سر یک کاندیدا اجماع صورت بگیرد، قطعا اصلاح‌طلبان باز هم از آقای روحانی حمایت می‌کنند.

این سخن بدین مفهوم است که امکان ردصلاحیت روحانی وجود دارد؟

نباید این اتفاق رخ دهد؛ ردصلاحیت رئیس‌جمهوری که تا مرداد سال ۹۶ باید کشور را اداره کند، به لحاظ ارزش سیاسی و شرایط بین‌المللی دارای بار منفی برای کشور است، اما با این همه، هیچ رویدادی در انتخابات دور از ذهن نیست.

در این صورت اصلاح‌طلبان برای نشان دادن پویایی خود نباید کاندیدایی معادل روحانی معرفی کنند؟

در مقابله با آقای روحانی به نظرم نباید این کار صورت گیرد، ولی چون رخ دادن هر رویدادی در کشور ما ممکن است، مطمئنا شخصیت‌هایی مثل آقایان جهانگیری یا نجفی دارای پتانسیل بالایی هستند.

عدم معرفی کاندیدا از سوی جریان اصلاحات این مفهوم را به اذهان متبادر نمی‌کند که عدم معرفی کاندیدا به معنی مرگ جریان اصلاح‌طلبی است؟

نه، این‌طور نیست، زیرا اصلاح‌طلبان همواره به دنبال احیای جامعه و حفظ منافع ملی بوده و هستند تا مردم بتوانند به حقوق واقعی خود برسند. این جریان به دنبال این نیست که فضای موجود بسته‌تر شود و فرصت شناخت بیشتر و دستیابی مردم به حقوقشان از آنها گرفته شود. اصلاح‌طلبان راه‌های پرهزینه برای مردم نبوده و نیستند. بنابراین در شرایط کنونی، مساله مهم این است که شرایط عمومی مردم در طی چهار سال اخیر بسیار بهتر از دوران احمدی‌نژاد است. به همین دلیل اصلاح‌طلبان به این می‌اندیشند که برای رشد کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم چه شرایطی برای جامعه مفید است و آیا یک فضای نسبتا بسته به صلاح مردم است یا فضای بازی که امکان دیالوگ و مباحثه بیشتر برای مردم وجود دارد؟ واضح است از آنجا که فضای باز می‌تواند امکان رشد و افزایش توانمندی را برای جامعه مسیر سازد و همچنین توانمندی جامعه مبنای توفیق کشور است، بنابراین فضای باز می‌تواند شرایط و وضعیت بهتری در جامعه رقم بزند، چراکه عدم توانمندی مردم نه تنها تاثیری در رشد کشور ندارد بلکه مبنایی برای عقبگرد کشور است. از سویی وقتی مردم میدان را خالی کنند، افراد فرصت‌طلب آن را به نحوی پر می‌کنند. بنابراین برای اینکه عرصه به آنها داده نشود، باید در جامعه فعال باشیم و با حضور حداکثری عرصه را به دست آوریم، زیرا منافع جامعه این‌طور ایجاب می‌کند.

طی روزهای گذشته انتقادهای بسیاری نسبت به رونمایی منشور حقوق شهروندی به وسیله رئیس‌جمهور صورت گرفته است و باور منتقدان بر این بود که این اقدام رئیس‌جمهور یک تبلیغ انتخاباتی است. تا چه اندازه می‌توان پذیرفت که رونمایی منشور حقوق شهروندی یک استفاده ابزاری در راستای اهداف سیاسی و انتخاباتی است؟

به هر حال اقدام رئیس‌جمهور این تلقی را در جامعه به وجود می‌آورد که چون نزدیک به انتخابات اردیبهشت است رونمایی منشور حقوق شهروندی یک تبلیغ انتخاباتی زودهنگام منظور شود. اگر بخواهیم با دیدگاه مثبت به این مساله بنگریم، اصل اقدام مثبت است و بهتر بود که رئیس‌جمهور این وعده را یک سال قبل تحقق می‌بخشید. از آنجا که رئیس‌جمهور خود نیز حقوقدان است و می‌داند این منشور باید به قانون تبدیل شود تا الزامات اجرایی آن فراهم شود و چنانچه یک سال قبل ارائه و در این مدت به تصویب رسیده بود، مطمئنا اثر شیرین‌تری برای مردم داشت.

بسیاری از محافل سیاسی و حقوقی در کشور از این امر استقبال کردند. منشور حقوق شهروندی با توجه به اینکه به یک مصوبه در مجلس تبدیل نشده، باز هم در توسعه و افزایش کیفیت زندگی مردم ایران می‌تواند اثرگذار باشد؟

رونمایی و تدوین حقوق شهروندی برای بیان حقوق مردم گام مثبتی است. زیرا رئیس‌جمهور به عنوان شخصیت دوم کشور این حقوق را به رسمیت شناخته و رسما آن را اعلام کرده است. اما همان‌طور که گفتم بهتر بود رئیس‌جمهور طی یک سال گذشته این اقدام را انجام می‌داد و سپس به دنبال الزامات اجرایی آن می‌رفت. از سویی هم بخش عمده‌ای از منشور حقوق شهروندی که از آن به عنوان حقوق ملت یاد می‌شود در قانون اساسی آمده است، اما چون قوانین اجرایی آن هیچ‌گاه در مجلس به تصویب نرسید، مسلما قابلیت پیگیری و اقدام ندارد. البته در سال ۸۲ که آقای شاهرودی مسئولیت قوه قضائیه را بر عهده داشت، نامه‌ای نوشت و حقوق مردم را در آن به مسئولان قوه قضائیه ابلاغ کرد؛ مجلس ششم هم همان ابلاغیه را به عنوان حقوق شهروندی تصویب کرد. البته متن شفاف نبود و در آن مشخص نشد که در صورت عدم اجرا چه خواهد شد و افراد خاطی با چه مجازاتی روبه‌رو می‌شوند. درواقع قانونی که در سال ۸۲ به تصویب رسید باز هم تغییری در وضعیت حقوق شهروندان به وجود نیاورد، زیرا قانون باید شفاف، گویا و مشخص باشد. قانونی که در آن به طور واضح مشخص شده باشد که حقوق افراد در جامعه چیست و با خاطیان و سهل‌انگاران در صورت عدم رعایت و تضییع حقوق افراد باید چگونه برخورد شود. در غیر این صورت کمکی به کیفیت زندگی افراد نمی‌کند، چراکه مردم در طی این ۳۷ سال نسبت به حقوق خود واقف شدند اما مساله اصلی چگونگی رعایت آن است. اگر در قوانین مذکور به طور واضح روشن نباشد که چگونه باید با خاطیان یا اجحاف‌کنندگان برخورد شود و اگر قوانین مربوط به آن دیده نشود، نمی‌شود با اجحاف‌کننده مقابله کرد.

پس دیدگاه شما هم چنین است که رونمایی از منشور حقوق شهروندی یک اقدام نمایشی و بی‌فایده است.

این‌طور نیست هر گام مثبتی که در کشور در جهت مصالح مردم برداشته شود، مطلوب و قابل تقدیر باشد، اما اگر منشور حقوق شهروندی در سال گذشته رونمایی می‌شد و مجلس هم اقدامات مرتبط یعنی تصویب آن را به صورت یک لایحه انجام می‌داد، امروز می‌توانستیم نتایج آن را در جامعه مشاهده کنیم. بخش دیگر آن به ساختار دولت باز می‌گردد. بخشی از حقوق مردم باید از سوی ادارات و نهادهای دولتی توسط مسئولان مورد توجه و اجرا قرار بگیرد. بنابراین لازمه تحقق این امر، آگاهی و رعایت این حقوق از سوی مدیران دولتی، وزارتخانه‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌هاست. متاسفانه برخی مدیران حاضر نیستند در حد عرف هم حقوق ارباب‌رجوع را رعایت کنند، بنابراین این مسائل نیاز به یک تلاش و پیگیری مستمر دارد. دولت نه در حد کلام بلکه به صورت واقعی باید خدمتگزار مردم باشد و مسئولان رفتار خود را نسبت به ارباب رجوع تغییر دهند. یک مقام مسئول باید بپذیرد که به ارباب‌رجوع خدمت کند و با حوصله به درخواست‌های ارباب‌رجوع پاسخ دهد. این مساله متاسفانه در ساختار اداری ایران مطلقا وجود ندارد و از سویی قوانینی برای رعایت این حقوق در جایی از منشور شهروندی مشاهده نشده است. عملا می‌توان گفت در صورتی که این موارد محقق نشود رونمایی منشور تنها تکرار قانون اساسی ۳۷ سال پیش است.

مجلس در این موضوع یعنی توجه به حقوق شهروندی چه کمکی می‌تواند به رئیس‌جمهور کند؟

تنها نمی‌توان قوه مجریه را در این مساله زیر سوال برد بلکه در این رابطه قوه مقننه نیز باید پاسخگو باشد. به هر حال نماینده‌های مردم نسبت به رئیس‌جمهور به مردم نزدیک و مانوس‌ترند. به طور قطع نماینده‌ها بهتر از سایر مسئولان دولتی مشکلات مردم را لمس و حس می‌کنند، بنابراین اکنون که مساله به اینجا رسیده است مجلس موظف است منتظر دولت نشود و با استفاده از نظرات کارشناسان خبره‌ای که در بخش حقوقی وجود دارند بخصوص کانون وکلای دادگستری که از تجربه حقوقی بسیار خوبی برخوردارند در این زمینه طرح‌هایی تهیه و با تصویب آنها دین خود را به جامعه ادا نماید. احیا و تصویب حقوق شهروندی از تصویب برنامه ششم توسعه برای مردم مهم‌تر است.

وقتی به پای درد دل بخشی از لایه‌های اجتماعی جامعه می‌نشینیم، آنها مدام می‌گویند چیزی از برجام نصیب ما نشده است. آیا این مساله سبب نمی‌شود که انگیزه این دسته از گروه‌های اجتماعی از دادن رای مجدد به روحانی از بین برود؟

هیچ توافق اقتصادی‌ای در برجام وجود ندارد، برجام تنها بستری فراهم می‌کند که بدون تحریم بتوان برنامه‌ریزی و کار کرد. برجام برای رفع تحریم‌هایی بود که در طول سال‌های ۸۵ تا ۸۸ توسط سازمان ملل وضع شد و نه برای اینکه منابع مالی وارد کشور شود. بنابراین باید پرسید اگر برجام نبود، امروز در چه شرایطی قرار داشتیم؟ با برجام همین اندازه که سفره مردم خالی‌تر نشده، اتفاق مهمی است. تصور کنید اگر برجام نبود امروز امکان صادرات نفت و نقل‌وانتقال پول وجود نداشت. در شرایط بدون برجام کسری بودجه کشور به بالای ۵۰درصد افزایش می‌یافت و در این صورت سفره مردم به‌طور کل خالی می‌شد. فراموش نکنیم در ماه ژانویه تازه برجام به نخستین سالروز تصویب خود ریسد. همه افرادی که با فعالیت‌های اقتصادی آشنا بودند، می‌دانستند که با گذشت یک سال از تصویب برجام، نمی‌تواند اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ دهد و قرار بر این نیست که با تصویب برجام معجزه‌ای در وضعیت معیشت مردم رخ دهد، بلکه برجام بستری فراهم می‌کند که فعالان در آن کار کنند. به همین دلیل وقتی برجام عملیاتی شده، میزان صدور نفت از روزی یک میلیون بشکه در پسابرجام به ۵/۲میلیون بشکه می‌رسد. این مساله است که سبب می‌شود امروز مسئولان دولت بگویند ما به جای رشد منفی اقتصادی، رشد مثبت پیدا کردیم. از این رو این مساله را که دیگران معتقدند چیزی از برجام عاید مردم ایران نشده را نمی‌پذیرم. زیرا خودروساز ایران در طی این ۹ ماهه بیش از سال قبل و حدود ۲ برابر ۹ماهه سال ۹۲ تولید کرده است. صدها واحد تولیدی در ایران تجهیزات خودرو تولید می‌کنند، پس همه آنها از این نمد صاحب کلاه شده‌اند، یا فروش گندم کشاورزان در سال قبل ۲ برابر میزان سال قبل از آن بوده است، پس درآمد کشاورزان هم افزایش داشته است. قرار نیست یک اتفاق عظیم در اقتصاد ایران رخ دهد و زندگی مردم فوری متحول شود، بلکه طی برهه‌ای از زمان، کشور دچار تحریم‌های بسیار سنگین شده بود، اما پس از آن افرادی مسئولیت دستگاه دیپلماسی کشور را بر عهده داشتند که تلاش کردند این تحریم‌ها را از میان بردارند. مگر جامعه بیش از این چیزی می‌خواهد! این در حالی است که شرایط کنونی آماده بازگشت به سال‌های قبل از سال ۸۹ است و این شرایط از این منظر قابل توجه است که امکان تحرک در بخش تولید، صادرات، حمل‌و‌نقل، پول و انتقال برای بانک‌های کشور به وجود آمده است.

منبع: alef.ir

وزرای خارجه روسیه و فرانسه درباره بحران سوریه و مذاکرات آستانه گفتگوی تلفنی کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سیریانیوز، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و ژان مارک آیرو، همتای فرانسوی وی در گفتگوی تلفنی به بررسی بحران سوریه و مذاکرات پیش‌رو در آستانه پرداختند.

لاوروف گفت: مذاکرات آستانه درباره سوریه باید تکمیل کننده مذاکرات ژنو باشد و کسانی را که بر خاک سوریه سیطره دارند، گردهم آورده و متحد کند. نشست آستانه باید کسانی را که قدرت اجرای تعهدات را داشته باشند، گردهم آورد.

مقامات روسی پیشتر تاکید کرده بودند که مذاکرات آستانه جایگزین مذاکرات ژنو نیست. مذاکرات آستانه ۲۳ ژانویه(۴ بهمن) و مذاکرات ژنو هشتم فوریه برگزار می‌شود.

لاوروف گفت: طرف روسی اهمیت بسیار زیادی برای نشست آستانه قائل است.

آتش‌بس در سوریه از هفته گذشته اجرایی شد و پایبندی طرف‌های سوری به این آتش‌بس شرط برگزاری مذاکرات آستانه است.

منبع: alef.ir

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نسبت به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی هشدار داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اظهاراتی که در مراسم جشن‌های سال نو میلادی ایراد کرد، گفت: چیزهای زیادی درباره انتقال سفارت آمریکا شنیده‌ایم که امیدواریم درست نباشد اینطوری نشود چراکه این اقدام روند صلح در خاورمیانه و حتی صلح جهانی را در تنگنایی شدید قرار می‌دهد.

وی عنوان داشت: من به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا می‌گویم که به فلسطین و به ویژه بیت‌الحم بیاید.

عباس عنوان داشت: چنین تصمیماتی وضعیت شهر قدس را که خط قرمز ماست تغییر می‌دهد و این چیزی است که هرگز آن را نمی‌پذیریم. پیشتر برخی در این باره صریحا صحبت می‌کردند اما کاری انجام نمی‌دادند برای همین امیدواریم دولت آمریکا سفارتش را به قدس انتقال ندهد.

عباس در ادامه مخالفتش را با خشونت و تروریسم اعلام کرد و گفت: ما با تروریسم و گسترش خشونت با هر منبعی مخالفیم و آن را نمی‌پذیریم. ما شیوه‌های سیاسی و دیپلماتیک بسیاری را داریم که در صورت لزوم به آنها رجوع خواهیم کرد برای همین امیدواریم دولت آمریکا در این مسیر پیش نرود.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از دولت آمریکا خواست از سیاست دوگانه در تعامل با روند سیاسی دست بردارد و گفت: صحبت از انتقال سفارت آمریکا به قدس اظهاراتی خصمانه است که روند صلح خاورمیانه را لغو می‌کند و روند سیاسی که در آن قدس شرقی پایتخت کشور مستقل فلسطین باشد از بین می‌برد. این مساله به هیچ وجه قابل قبول نیست. قدس پایتخت کشور ما و پایتختی برای همه ادیان آسمانی از جمله اسلام، مسیحیت و یهود و دیگر ادیان است.

پیشتر دونالد ترامپ، در کمپین‌های انتخاباتی اش گفته بود قصد دارد سفارت آمریکا را به قدس اشغالی منتقل کند.

منبع: alef.ir

هنوز جوهر نامه خیانت بار ۳۰ اصلاح‌طلب خارج‌نشین به دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خشک نشده، آنها بار دیگر دست خود را به سمت ترامپ دراز کردند و این بار از او خواستند به بهانه مسائل حقوق بشری به ایران فشار وارد کند.

به گزارش روزنامه وطن امروز، یکی از عوامل فتنه ۸۸ و بنیانگذار همان تشکیلاتی که نامه خیانتبار اول به دونالد ترامپ را نوشته بود، یادداشتی در پورتال یکی از اندیشکده‌های آمریکایی منتشر کرده و از رئیس‌جمهور منتخب آمریکا خواسته به بهانه حقوق بشر، فشارهای جدید به ایران وارد کند. این خیانت جدید در حالی است که هفته گذشته مسعود بهنود، از عوامل بی‌بی‌سی فارسی در توئیتر خود نوشت در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری در ایران باید فشار به قوه قضائیه به بهانه مسائل حقوق‌بشری در اولویت قرار بگیرد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد نامه خیانت بار دوم اصلاح‌طلبان به دونالد ترامپ بخشی از برنامه جدید آنها برای پیشبرد اهداف انتخاباتی خود باشد. برخی کارشناسان می‌گویند با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بدنه تشکیلاتی اصلاح‌طلبان که با باخت کلینتون به انفعال کشیده شده‌اند؛ توان ارتباط‌گیری با تشکیلات منتخب جدید آمریکایی‌ها را ندارد بر همین اساس عوامل آنها در خارج از کشور تلاش می‌کنند با این قبیل نامه‌نگاری‌ها توجه اطرافیان دولت جدید آمریکا را جلب کنند. 

در همین راستا سعید قاسمی‌نژاد، از عوامل فعال فتنه ۸۸ و بنیانگذار و دبیرکل همان تشکل ضدانقلابی که پرچمدار اصلی نامه اول به دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران است، یادداشتی در اندیشکده «دفاع از دموکراسی‌ها» منتشر کرده و باز هم به سوی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا دست دراز کرده است. او این‌بار به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا توصیه کرده نماینده ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین کند. این اصلاح‌طلب خارج‌نشین که از اعضای فعال تشکیلات دانشجویی اصلاح‌طلبان در دانشگاه تهران بوده است؛ در این مطلب مدعی شد «حسن روحانی» رئیس‌جمهور کنونی ایران قصد انتخاب مجدد در یک دوره دیگر را دارد و به همین دلیل ۲ هفته قبل، از منشور حقوق شهروندی رونمایی و خبر آن ‌را برای میلیون‌ها شهروند ایرانی از طریق پیامک‌های تلفن‌های همراه ارسال کرد. 

نویسنده در بخشی دیگر از دونالد ترامپ و کنگره جدید آمریکا خواست رسیدگی به اعمال حقوق بشری ایران را در دستور کار قرار دهند.  وی در بخشی از این مطلب که با کمک «توبی درشویتز» تهیه شده، به صراحت نوشت: راه‌های فراوان برای فشار وارد کردن به رژیم ایران وجود دارد و انتصاب نماینده ویژه آمریکا در زمینه حقوق بشر ایران و قرار دادن اشخاص و موسسات مجری نقض حقوق بشر در فهرست سیاه از آن جمله است. این عنصر ضدانقلابی که از چهره‌های حاضر در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور است، در خاتمه تحلیل خود آورده است: ترامپ متعهد شده که برخلاف دولت کنونی آمریکا چشمان خود را بر فعالیت‌های سرکش ایران نبندد و برجسته‌سازی موارد نقض حقوق بشر ایران جایی خوب برای آغاز این مسیر است.

اخیرا نیز ۳۰ اصلاح‌طلب در نامه‌ای از ترامپ خواسته بودند ایران را تحریم کند. این نامه حتی در محافلی که مخالفت‌های آشکاری با نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، انتقاداتی را برانگیخت.

منبع: alef.ir