بایگانی ماه : ژانویه, 2017

به گزارش ایران خبر، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که در هفته‌نامه ۹ دی نوشت، مطلبی درباره لزوم برخورد قضایی با «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور منتشر کرد که در ادامه می‌آید:
 
برادرِ حسن روحانی که تا چندی قبل به عنوان آقای دوربینی شناخته می‌شد و هر جا دوربین بود، چهره حسین فریدون هم مشاهده می شد، مدت هاست که از انظار عمومی غایب شده. حالا هر چند خودش پیدا نیست اما نامش همه جا هست. سخنان هفته قبل رئیس قوه قضائیه و بعد از او معاون اول قوه قضائیه، بخش زیادی از ابهامات مطرح درباره عملکرد اقتصادی اطرافیان رئیس جمهور را بر طرف کرد.
 
دو سال قبل بود که هفته نامه ۹دی برای اولین بار، از کمک انتخاباتی بابک زنجانی به یک ستاد انتخاباتی پرده برداشت. زبان سرخ ۹ دی اما خیلی زود سر سبزش را بر باد داد و این رسانه برای سومین بار در دولت روحانی توقیف شد. به فاصله چند ماه بعد، ۹ دی تبرئه و از توقیف درآمد اما موضوع کمک بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی بنفش، همچنان در اذهان افکار عمومی باقی مانده بود که هفته گذشته آیت الله آملی لاریجانی در این باره گفت: «آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده ایم چون تهمت هایی هم زده شده است. بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس‌جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم… حالا می‌فرمایید پشت پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانی که ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.»
 
چند روز بعد، محسنی اژه ای ابعاد جدیدی از موضوع ورود پول کثیف در انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد، وی در همایش مربوط به پلیس آگاهی خطاب به حسن روحانی گفت: «شما گفته‌اید حاضرید یک سامانه برای دخل و خرج‌ها ریاست جمهوری راه‌اندازی کنید؛ خوب بکنید؛ یا دیگری (ترکان، معاون رئیس جمهور) اعلام کرده که حاضریم منابع انتخاباتی‌مان را شفاف کنیم به ‌شرط اینکه دیگر کاندیداها هم شفاف کنند؛ خوب، اگر راست می‌گویید چرا شرط می‌گذارید؟ اعلام کنید، آن ‌وقت معلوم می‌شود پولها از کجا آمده است. الآن از شما می‌پرسم: برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است؟ قطعاً بالاتر از ۲۰ میلیارد؛ خوب، شما بگویید؛ این پول از کجا آمده است؟»
 
هفته گذشته اما مدیر مسئول ۹ دی نیز ابعاد دیگری از این موضوع را مطرح کرد. رسایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: «پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هر چند بابک زنجانی پنج میلیارد به ستاد انتخاباتی بنفش کمک مالی کرده است اما فرد واسطه ستاد بنفش، فقط دو میلیارد از این پنج میلیارد را در ایام انتخابات به حساب ستاد انتخاباتی بنفش واریز کرده بود!»
 
نماینده سابق تهران همچنین گفت: «فقط بابک زنجانی چنین کمکی را به یک ستاد انتخاباتی نکرده بلکه برخی مجرمین دیگر، از جمله روحانی نمایی که به دلیل مفاسد اخلاقی و اعتقادی در حال حاضر در زندان است و حکم شدیدی برای وی صادر شده نیز به ستاد انتخاباتی روحانی کمک مالی داشته است.»
 
داستان فریدون اما ادامه دار است، در همین ایام تعدادی از نمایندگان مجلس، طی نامه‌ای خطاب به حسن روحانی درباره عملکرد برادرش، خبر از یک دریافت نجومی دادند. مطابق نامه نمایندگان، حسین فریدون با استفاده از نفوذ خود، به تاریخ ۲۵ خرداد ۹۳ ملکی را به قیمت ۱۴۰میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) از یک ابَر بدهکار بانکی به نام (ر- د) با بیش از ۴۰هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، دریافت کرده است.
 
اعمال نفوذ در انتصاب برخی مدیران بانکی که توسط متهمان به فساد اقتصادی، به شخص حسین فریدون معرفی شده‌اند و اصرار وی به نصب یکی دیگر از مدیران بانکی که حقوق‌ نجومی ویژه ای در کارنامه دارد، از جمله موضوعاتی است که افکار عمومی در پرونده برادر رئیس جمهور می بیند. در همین رابطه رئیس سازمان بازرسی در حاشیه اجلاس مربوط به هفته قوه قضائیه در گفتگو با رسانه ها درباره رابطه یکی از نجومی بگیران بانکی با حسین فریدون گفت: «مدیرعامل بانک رفاه ادعا می‌کند که حقوقی دریافت نکرده، اما مگر می‌شود، پول‌ها به حسابش رفته و فیش‌های حقوقی‌اش موجود است. همان زمان (یعنی خرداد سال گذشته) حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود، حتی من مخالفت کردم و گفتم که او پرونده سنگینی دارد اما متأسفانه با اصرار و لابی آن مسئول، این فرد رئیس بانک رفاه شد.» رابطه این مدیرعامل بانکی و حسین فریدون البته به این بانک خلاصه نمی شد. علی صدقی و برادر رئیس‌جمهور در اسفندماه ۱۳۹۰ و در بحران ارزی آن زمان، «صرافی صدقی و شرکا» را تاسیس کردند. یک سال و چهار ماه از تاسیس صرافی «صدقی و شرکا» گذشت که دولت یازدهم روی کار آمد؛ بخت با صرافی «صدقی و شرکا» یار بود و یکی از آن «شرکا» برادر رئیس‌جمهور شد و دیگری هم به مدیر عاملی بانک رفاه کارگران رسید!
 
اما مسأله به همین جا ختم نمی شد و اوراق پرونده حسین فریدون ابعاد دیگری هم داشت. تقلید صدای رئیس جمهور برای ارتباط گیری با وزرا از جمله نکات عجیبی بود که یکی از نمایندگان مجلس درباره آن اطلاع رسانی کرد. کریمی قدوسی با بیان اینکه دستیار رئیس جمهور تاکنون بارها به دادگاه احضار شده، گفت: «یکی از پرونده‌های حسین فریدون “تقلید صدای رئیس‌جمهور” است؛ در یک مورد وی با تقلید صدای روحانی طی تماس‌هایی با مراکز اقتصادی در راستای ترخیص کالاهای غیر مجاز اقدام کرده و از آنها خواسته تا جلوی واردات این کالاها را نگیرند.»
 
همان ایام الیاس نادران در مجلس از پیوند یک بدهکار بانکی با فریدون سخن گفت. نادران اعلام کرد: «برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شب‌دوست قرار می‌دهد؛ آیا اینها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟ چه کسی از این بدهکار بانکی حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟»
 
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران هم به پیوند حسین فریدون و برخی از عوامل شبکه فساد بانکی اشاره داشت و گفت: «اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است… وقتی مردم مشاهده کنند که برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور از این جایگاه خود در زمینه‎های علمی، مالی و مدیریتی سوءاستفاده می‎کند و کسی نیست جلوی این تخلفات او را بگیرد، حقیقتا نمی‎توانند این موضوعات را تحمل کنند و مایوس می‎شوند.»
 
اما تخلفات برادر حسن روحانی به مسائل مالی خلاصه نمی شود. وی در کارنامه خود علاوه بر بهره مندی از رانت اقتصادی، از مواهب رانت علمی نیز بی نصیب نمانده! به طوری که بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی، طی بیانیه‌ای از مراجع نظارتی درخواست کرد به دلیل تخلفات صورت گرفته، ضمن برخورد با رانت تحصیلی برادرِ رئیس‌جمهور، مانع ادامه تحصیل غیرقانونی وی شوند.
 
اما در کنار رانت اقتصادی و رانت علمی که درباره حسین فریدون مطرح شده، باید دید آیا ردّ پای حسین فریدون در مسائل امنیتی از جمله آنچه آملی لاریجانی هفته گذشته سربسته به آن اشاره کرد، یافت می شود؟ رییس قوه قضائیه درباره ورود تجهیزات امنیتی به داخل نهاد ریاست جمهوری گفت: «پول های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می شود؟ ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»
 
همه این امور سبب شده تا افکار عمومی از قوه قضائیه مطالبه برخورد با حسین فریدون را داشته باشد. مردم وقتی می‌بینند که حسن روحانی در ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳ درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: «اینجا پسرخاله و پسرعمه نداریم.» توقع دارند تا قوه قضائیه وارد عمل شود و تعلل نکند. هر چند در همین چند هفته به دلیل برخورد با عوامل فساد، متاسفانه قوه قضائیه تحت فشار و تخریب رسانه ای دولتی‌ها قرار گرفته است تا جایی که هفته گذشته معاون اول قوه قضاییه گفت: «من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه قضاییه و برخی نهادها وارد می کنند و تا زمان انتخابات ادامه می دهند. علت این است قوه دارد با دانه درشت ها، آقازاده های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می کند. شما نگاه کنید طی هفته های گذشته چه کسانی بازداشت شدند، بسیاری از تخلفات از سیستم بانکی است به جای اینکه آن را درست کنند این حرف ها را می‌زنند. برخی از همین آقایان که اخیرا بازداشت شدند ۶٠٠ تا هزار میلیارد بدهی دارند، یک نفر که الان پرونده‌اش باز است در چند ماه بیش ۶٠٠ چک برگشتی داشته است.»
 
با این همه مشخص نیست علی‌رغم مواضعی که توسط رئیس دستگاه قضا و معاون وی اعلام می شود، چرا در برخورد با این فرد تعلل می شود. در محافل خصوصی خواص، به نقل از مقامات قضایی گفته می‌شود که بر اساس روال عادی، حسین فریدون باید بازداشت شود، اما به‌ دلیل مقاومت‌هایی که می‌شود، اقدامی صورت نگرفته است. آیا قرار است مهدی هاشمی رفسنجانی دیگری در کشور درست شود؟ چرا با «دست دست کردن» و کش دادن موضوع، اجازه داده می‌شود تا هر روز حرف و حدیث جدیدی مطرح شود؟ تعلل در این موضوع باعث می شود به دلیل نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری، هر نوع برخورد با اطرافیان روحانی، سبب مظلوم نمایی شده و برخورد با فساد را سیاسی جلوه خواهند داد.
 
انتظار از قوه قضائیه این است که به جای برخورد رسانه ای با موضوع، اقدام عملی صورت دهد و به جای اینکه مردم شاهد دعوای لفظی و پینگ پنگی بین رئیس دو قوه در رسانه ها باشند، برخورد قاطعانه با مجرمین و روشن شدن تکلیف متهمین پرونده های فساد را ببینند،حتی اگر این افراد از نزدیکان مسئولان باشند؛ بنابراین بهتر است قوه محترم قضائیه هر چه زودتر حسین فریدون را احضار و به اتهامات او رسیدگی کند.
 
از سوی دیگر مردم منتظرند ببینند آیا حسن روحانی مانند رئیس‌جمهور کره جنوبی که به خاطر رسوایی مربوط به فساد و اعمال نفوذ دستیارش قصد استعفا دارد، او هم به خاطر عملکرد حسین فریدون، استعفا خواهد داد؟

 

منبع: irankhabar.ir

نخست وزیر عراق تاکید کرد که بغداد و آنکارا بر سر خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق و ناحیه بعشیقه به توافق دست یافتند.

به گزارش مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست وزیر عراق و ترکیه در کنفرانسی مطبوعاتی درباره نتیجه مذاکرات خود سخن گفتند.

در همین راستا، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در این کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد: با ترکیه درباره عدم مداخله در امور داخلی طرفین توافق کردیم. عراق مایل به برقراری بهترین روابط با ترکیه  است. نیروهای عراقی پیروزی های بزرگی کسب کرده اند و داعش در مسیر فروپاشی است.

وی در ادامه تصریح کرد: بغداد و آنکارا بر سر خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق و ناحیه بعشیقه به توافق دست یافتند. آنکارا تعهد داد که علاوه بر احترام به حاکمیت عراق، موضوع  حضور نظامیانش در خاک عراق را حل کند.

از سوی دیگر «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه نیز تاکید کرد: آنکارا هیچ اقدامی که حاکمیت و وحدت اراضی عراق را تهدید کند، مجاز نمی داند و اجازه چنین اقداماتی را نمی دهد. ترکیه به همکاری با بغداد در تمامی زمینه ها ادامه می دهد و از هیچ تلاشی برای مبارزه با گروه های تروریستی دریغ نمی کند. ما تلاش می کنیم امنیت را در تمامی منطقه برقرار کنیم.

منبع: alef.ir

معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور با انتقاد از ادامه سیاست های ریاضتی در کشورهای عضو این اتحادیه گفت که فروپاشی اتحاد اروپا دیگر یک موضوع غیرقابل تصور نیست.
به گزارش مشرق به نقل از رویترز، «زیگمار گابریل»، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان در سخنان امروز خود گفت که اصرار کشورش بر ریاضت اقتصادی در منطقه یورو منجر به ایجاد چند دستگی در این قاره آن هم بیش از هر زمان دیگر شده و تجزیه اتحادیه اروپا دیگر امری غیر قابل تصور به حساب نمی آید.
 
«گابریل» که حزب وی در انتخابات اخیر آلمان، با حزب «آنگلا مرکل» ائتلاف کرده بود، هشدار داد که  تلاش های کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا برای کاستن از میزان کسری بودجه خود، خطرهای سیاسی در پی خواهد داشت.
 
معاون صدر اعظم آلمان افزود: من یکبار از صدراعظم پرسیدم چه چیزی برای آلمان از همه خطرناک تر است؟ اجازه دادن به فرانسه برای افزایش نیم درصدی میزان ریاضت خود و یا رسیدن لوپن به ریاست جمهوری؟ وی تا امروز جوابی به من نداده است.
 
گفته می شود حزب «گابریل»، یعنی «اس پی دی» به دنبال اعلام ریاست وی بر این حزب و قرار دادن گابریل در برابر آنگلا مرکل در انتخابات ماه سپتامبر سال جاری میلادی است.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا شما برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ کاندیدا خواهید شد یا خیر؟ گفت: بنده قصد شرکت در رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۶ را ندارم. وی افزود: انشاءالله نیروهای انقلاب همه با هم متحد شوند تا بتوانند به یک کاندیدای خدوم رای بدهند که انشاءالله کشور را در راستای اهداف جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام راحل و در جهت سیاست‌های ترسیم شده در قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری به پیش ببرد.

منبع: baharnews.ir

در خصوص بحث انتخابات الکترونیکی، به نظر شما در انتخابات سال آینده امکان استفاده از الکترونیکی را داریم ؟ابراهیمیان: در جریان جزئیات عملیات اجرایی این سیستم نیستم ولی این را می دانم که در صحن شورای نگهبان به صورت مفصل هنوز راجع به این موضوع بحث نشده است، ولی استنباط شخصی من این است که اگر شورای نگهبان و وزارت کشور با هم همکاری هایشان همینطور ادامه پیدا کند احتمال این اتفاق است که انتخابات سال آینده بصورت الکترونیکی برگزار شود. هم اعضای شورای نگهبان میل دارند این اتفاق بیفتد هم وزارت کشور حالا باید مقدماتش را فراهم کرد. یک سری بررسی هایی لازم  است برای ایمنی و امنیت آن سیستم که  شرایط باید از طرف همکاران مجری در وزارت کشور فراهم بشود، اگر اجابت بشود فکر می کنم تحولاتی در انتخابات سال آینده داشته باشیم و بهتر هست هرچه زودتر وزارت کشور آن مقدماتی را که لازم است را شروع کنند. به نظر شما مهمترین دلیلی که شورای نگهبان سال قبل از ورود انتخابات الکترونیکی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ممانعت کرد چی بود؟ابراهیمان: سال گذشته را من به عینه شاهد بودم که قرار بود شورای نگهبان و وزارت کشور و مراجع خاصی به صراحت و با دقت بررسی کنند و اعلام کنند که سیستم ایمن است ولی تاییدیه و گواهی آن مراجع به نحو روشنی تا آخرین روزها ارائه نشد . یعنی از سوی وزارت کشور ارائه نشد؟ابراهیمیان: بله، باید می بردند مراجعی و اظهارنظر می کردند که آیا ایمن است یا خیر؟ امکان خرابکاری، دستکاری و حمله یک کسانی که بخواهند خدشه وارد کنند به جریان انتخابات و…منتفی است یا خیر؟ اما تا آنجایی که من یادم است این مقدمات فراهم نشد. ولی وزارت کشور تا اخرین لحظات به صراحت اعلام کرد که ما آمادگی لازم را در برگزاری انتخابات الکترونیکی داریم و حتی شورای نگهبان نیز تایید کرد ؟ابراهیمیمان: از خود آن دوستان بپرسید. در آن زمان من سمت اجرایی در شورای نگهبان نداشتم ولی عضو شورای نگهبان بودم. دوستان ما که در مسئله اجرا بودند آنها مکاتباتشان را آوردند در جلسات شورا و پاسخ هایی که برخی از آن مراکز داده بودند درمورد اطمینان به ایمنی این سیستم ملاحظه شد. این پاسخ ها خیلی روشن و قانع کننده نبود. با توجه به شرایطی که حاکم است این پیش بینی را می کنید که در انتخابات سال آینده ما بتوانیم از انتخابات الکترونیکی استفاده کنیم؟ابراهیمیان: بستگی دارد به وزارت کشور که پیگیری های خود را اغاز کند و بخواهد تاییدها و بررسی های مربوط به ایمنی سیستم را اخذ کنند. اگر قرار است این اقدام را انجام بدهند باید هرچه زودتر از سوی  عزیزان  ما در وزارت کشور که در امر انتخابات امور اجرایی را بر عهده دارند هرچه زودتر مقدمات اجرایی آن را ببینند که چه تاییدهایی و از چه مراجع فنی مورد نظرشان باید بگیرند و الان باید به فکر باشند نباید بگذارند در روزهای اخر کاری تا شورای نگبهان بتواند امکان انتخابات الکترونیکی را تایید کند. متاسفانه کارهای ما در کشور در دقیقه ۹۰ است. حالا چه ایرادی دارد که وزارت کشور تجهیزات را ارایه  و همه ایرادهایی که انتخابات الکترونیکی دارد تا آخر امسال بگیرد و برای سال آینده نگذارد.  تا به امروز اقدامی از سوی وزارت کشور انجام شده است؟ابراهیمیان: من در جریان جزئیاتش نیستم بهتر است از سخنگوی محترم شورای نگهبان سوال کنید که مامور اطلاع رسانی است. من درمورد اظهار نظرهای خودم و گذشته عرض می کنم راجع به خود شورا که چه اتفاقی افتاده سخنگوی محترم شورای نگهبان موظف به ادای توضیحات است و من در این مورد مسئولیتی ندارم شما بهتر است از آقای دکتر کدخدایی همکار ما بپرسید شما را در جریان جزئیات میگذارند . سخنگوی شورای نگهبان در نشست مطبوعاتی که داشتند اظهار نظر کردند که باید شورای نگهبان بر روی مجلس نظارت کند. آیا از لحاظ قانونی چنین نظارتی امکان دارد؟ اگر صحت دارد آیا ارگان دیگری روی شورای نگهبان نیز باید نظارت داشته باشد؟ابراهیمیان: من ندیدم و نشنیدم که آقای کدخدایی و یا آقای اسماعیلی یا آقای سوادکوهی و حقوق دان های دیگر درباره این موضوع صحبت کرده باشند و یا اظهارنظری داشته باشند پس حالا اگر هم یک وقتی بنده یا دوستان، استنباط خودمان را از قانون اساسی گفتیم این به معنای اینکه ما تعارضی داریم یا اختلاف نظری داریم نیست. من از آقای کدخدایی چنین چیزی در آن صحبتشان نشنیدم ظاهرا بحث اصل نظارت با توجه به سیاست های کلی مقام معظم رهبری مورد اشاره ایشان  قرار گرفت، اینکه شیوه این نظارت چگونه باشد و چه شخصی وارد بشود، باید در آینده با توجه به اصول قانون اساسی ما به آن بپردازیم.  بنابراین در قانون اساسی شورای نگهبان در خصوص نظارت بر نمایندگان  وظیفه ای ندارد. حالا این نظر شخصی من است ممکن است بعدا در جلسه ای من دلایل بهتری بشنوم و نظرم تغییر پیدا کند اما فعلا قرائت من از قانون اساسی این است ما هنوز وارد مباحثات در این زمینه نشدیم بهتر است با همه صاحب نظران بحث کنیم و به یک نتیجه ای برسیم.  چرا که این دغدغه در سیاست های کلی هست که نمایندگان خدای نکرده از این جایگاهشان سوء استفاده نکنند که یک مسئله مهمی است. کسی که میخواهد امانت دار مردم باشد برود و خیانت در امانت کند و خدای نکرده از این موقعیت سوء استفاده کند باید در مورد آن فکری کرد، اما اینکه آیا شورای نگهبان ناظر بر عملکرد نمایندگان باشد من شخصا هنوز از قانون اساسی قانع نشدم که این استفاده را بشود کرد یا خیر؟. بنابراین درباره این قضیه باید در مجامع علمی در مجله های تخصصی بحث کنیم. حرف شما درست است که یک نهادی باید بر روی  مجلس شورای اسلامی نظارت کند به دلیل اینکه نمایندگانی که در داخل مجلس هستند نمایندگان مردم هستند و نباید سوء استفاده کنند ولی این سوء استفاده فقط برای مجلس شورای اسلامی نیست انسان جایز الخطا هست و شورای نگهبان نیز از این موضوع مستثنا نیست پس با این استدلال باید نهادی بر روی شورای نگهبان نظارت داشته باشد ؟برای پاسخگویی به سوال شما اولا اینکه می فرمایید اصلا نظارتی بر شورای نگهبان نیست، نمی شود این را به صورت قاطعانه گفت به دلیل اینکه اشکال نظارت متفاوت است و اینطور نیست که مثلا شما دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه کشور را که آخرین حرف ها را برای نظارت میزنند بر آنها مقامی بالاتر از آنها دیگر نیست. علاوه بر این  شما مجبورید در سلسله مراتب کنترل نهادهای مختلف یک جایی را بگویید که این نهاد آخرین حرف را میزند و روی حرف او دیگر نظارتی به معنای نقض و ابرام تصمیمات نیست چرا که اگر قرار باشد آنجا هم باز نظارتی باشد سوال می کنند ناظر آن ناظر چه کسی است و همینطور تسلسل تا ابد ادامه پیدا می کند.  بنابراین در یک حکومت منظم، شما یک مخروطی را طراحی می کنید، نزدیک های آن راس که می رسید از قاعده به سمت راس آن که حرکت می کنید به یک جایی میرسید که ناچار هستید به خاطر سابقه ، اتوریته ، قدرت علمی ، قدرت معنوی بگویید که اینجا دیگر آخرین مرحله کنترل ما است. درمورد وظایفی که شورای نگهبان انجام می دهد یک وظیفه اش راجع به بحث مربوط به کنترل مصوبات است که اینها آخرین حرف را میزنند اگر قرار باشد بگوییم اینها را کی کنترل کند؟ جوابش این است؛ نظام کنترلی غیر از نظام مربوط به عزل و نصب این افراد قابل تصور نیست یعنی اگر کسی از این داوران عالی رتبه را دیدند موفق نیست یا بر اساس معیارهای نظام جمهوری اسلامی پیش نمی رود نهادی که آنها را نصب می کند دفعه بعد آنها را نصب نمی کند ممکن است کسانی دیگر را با توانایی بیشتر بیاورد که این خودش یک شیوه نظارت و کنترل است.  اما آیا این نظارت بر کنترل باید اینگونه باشد که یک کسی دیگر تصمیمات اینها را رسیدگی کند. شما اگر بر فرض بگویید یک دادگاه دیگر بگذارید بر تصمیمات این افراد رسیدگی کند آنوقت اگر آنها تصمیم بگیرند در اینصورت شما از من سوال خواهید کرد آن دادگاه چرا باید آخرین حرف را بزند؟ پس چاره ای نداریم یک جایی سلسله مراتب مربوط به کنترل تصمیمات یا کنترل انتخابات را به گونه ای بچینیم که یک کسی حرف آخر را بزند. سوال دیگرم را اینگونه مطرح می کنم چرا وقتی اسم شورای نگهبان می آید برخی کاندیدا ها استرس می گیرند و یک تصویر خاصی از شورای نگبان در ذهن دارند؟ آیا عملکرد شورای نگهبان به گونه ای بوده که این افراد این تصور را داشته باشند؟ باید از خودشان بپرسید؟ ” آنکه را حساب پاک است از محاسبه چه باک است “. مردان وطن پرست، مومنین، معتقدین به ولایت علی بن ابی طالب و محبان حضرت علی هرگز راستی و درستی را فدای هیچ چیز دیگر نمی کنند. بنابراین ما باید یک پرونده پاکی برای خودمان داشته باشیم و همچنین اعتماد داشته باشیم به مواضعمان و اعتماد داشته باشیم به عنوان کاندیدا وقتی به خودمان اعتماد داریم می گوییم ما این را یک وظیفه شرعی تلقی می کنیم.  اگر قرار باشد من خودم را صحیح و درست بدانم و در رفتارم و اعتقاداتم غیر از خدا عامل دیگری را دخیل بدانم، برای اینکه رضایت او را کسب کنم، معلوم می شود یک جای کار می لنگد و نماینده خوبی نمی تواند بشوم. آنهایی که سلامت هستند چه از نظر عقیده چه حیث عمل پرونده پاکی دارند علی القاعده نه از وزارت کشور ترس دارند نه از هیئت اجرایی نه از شورای نگهبان می ترسند؛ نهایتا ممکن است که خدای نکرده اگر یکی از اینها اشتباهی کرد فرصتیداده می شود تا من خودم را در آنجا عرضه کردم. تا به حال هم همه جناح ها با شدت و ضعف توانایی حضور را داشتند و این همه انتقاد از شورای نگهبان شد. در حال حاضر یکی از جناح های کشور که شاید انتقادات زیادی به شورای نگبهان می کند ولی اکثریت را در مجلس دارد. بنابراین کشور ما فی الجمله توانایی ایجاد بستری را برای آمد و شد اکثریت های متفاوت و سلیقه های متفاوت سیاسی فراهم کرده است و همه جا ممکن است ایرادات و اشکالاتی باشد. ما باید یک حرکت رو به جلویی داشته باشیم و نقص ها احتمالی را برطرف کنیم. مثلا شما ببینید من در زمان انتخابات راجع به مسئله آیین رسیدگی و صلاحیت به قانون انتخابات اعتراض داشتم و می گفتم این قانون انتخابات قانون ناقصی است و اجرای آن دشوار است در حال حاضر الحمد الله رهبری با سیاست های کلی زمینه را فراهم کردند تا نواقص مرتفع شود.

منبع: baharnews.ir