هلاکت شماری از تروریست‌ها در حومه حمص

ارتش سوریه در ادامه عملیات ضدتروریستی خود به پیشروی‌هایی دست یافت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ارتش و نیروهای مسلح سوریه ده ها تروریست داعشی را در حومه غربی تدمر به هلاکت رساند. ارتش سوریه در درگیری با تروریست های داعش در منطقه تیاس در شمال محطه الرابعه نزدیک فرودگاه تیفور در شرق حمص از انواع سلاح های سبک و سنگین استفاده و مواضع تروریست ها را هدف قرار داد.

در این درگیری ها علاوه بر هلاکت ده ها تروریست، یک تانک و چندین خودروی متعلق به تروریست ها نیز منهدم شد.

ارتش سوریه همچنین مراکز تجمع تروریست های داعش را در شرق محطه الرابعه و در مناطق بارده و عوامید در حومه شرقی حمص هدف قرار داد.

در این عملیات شماری از عناصر تروریستی کشته و زخمی شدند و یک خودروی زرهی و دو خودروی مجهز به خمپاره‌انداز و مسلسل منهدم شدند.

 در حومه شمالی حما نیز نیروهای دستگاه امنیتی ارتش سوریه یک انبار تسلیحاتی متعلق به تروریست ها را کشف کردند که حاوی تسلیحات ساخت کشورهای اروپایی بود. در این انبار تسلیحاتی، ۴۵ موشک ۶۸ میلیمتری ساخت فرانسه با کلاهک های حاوی مواد منفجره اضافه و تعدادی خمپاره ساخت اروپا که همگی از نوع ۸۸ میلیمتر بودند، کشف شد.

 همچنین تروریست‌های مستقر در شهرک “زکاه” در حومه حما آتش‌بس را نقض کرده و روستای ربیعه را مورد حملات موشکی خود قرار دادند.

به گزارش پایگاه خبری العهد، تروریست های جبهه النصره برخی از افراد شهرک “خان السبل” را در حومه جنوبی ادلب نزدیک شهر معره نعمان به اتهام ارتباط با ارتش آزاد سوریه بازداشت کردند.

در حومه شمالی حلب نیز انفجار یک بمب در روستای” تلالین” به زخمی شدن چند غیرنظامی سوری و آتش گرفتن یک خودرو منجر شد.

همچنین در حمله تروریست ها به شهرک تحت محاصره فوعه در حومه شمالی ادلب، یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند.

نیروی هوایی ارتش سوریه نیز مواضع تروریست‌های داعش را در محله رشدیه، روستاهای “مظلوم و خشام” در شمال و روستای جفره و شرق فرودگاه را در جنوب دیرالزور هدف قرار دادند و شماری از تروریست‎‌ها را به هلاکت رساند.

از سوی دیگر، مرکز روسی حمیمیم اعلام کرد: گروه های مسلح در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ بار آتش‌بس را نقض کرده اند.

به گزارش این مرکز که وابسته به وزارت دفاع روسیه و پایگاه آن در فرودگاه لاذقیه است، تعداد موارد نقض آتش بس با توجه به افزایش اعتماد میان طرف های درگیر در سوریه، در حال کاهش یافتن است.

مذاکرات با سرکرده های میدانی گروه‌های مسلح برای پیوستن به طرح آتش‌بس سوریه در استان های دمشق، حمص، حما، حلب و قنیطره همچنان ادامه دارد.


منبع: alef.ir

مرگ فوتسالیست جوان در زمین ورزش

به گزارش ایرنا، رئیس مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) شهر سرابله گفت:بهروز محمدی اهل و ساکن روستای لتاب از توابع شهرستان چرداول شامگاه شنبه در حین بازی فوتسال در سالن ورزشی شهر شباب دچار ایست قلبی شد و امدادگران مرکز فوریت های پزشکی (اورژانس) شهر شباب وی را به این مرکز درمانی منتقل کردند.دکتر فاطمه کریمی اظهار کرد: بعد از انتقال این فرد به اورژانس بیمارستان امام علی (ع) فورا عملیات تیم سی پی آر وی بر روی او انجام شد ولی با وجود تلاش فراوان پزشکان برای احیا، این جوان ورزشکار جان باخت.وی با بیان اینکه براساس معاینه انجام شده توسط پزشک اورژانس بیمارستان، بیمار در آن واحد و همان لحظات اولیه که دچار ایست قلبی شده، فوت کرده بود.دکتر کریمی تاکید کرد: هم اینک جسد متوفی به سردخانه بیمارستان امام علی (ع) شهر سرابله منتقل شده است تا مراحل قانونی در این خصوص انجام شود.شهرستان ۶۷ هزار نفری چرداول به مرکزیت شهر سرابله در ۳۵ کیلومتری ایلام قرار دارد.


منبع: baharnews.ir

سرما در اروپا ۱۸ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرمای شدید در لهستان که در برخی از مناطق این کشور به ۲۰ درجه سانتی گراد زیر صفر رسیده، ۱۰ کشته برجای گذاشته است.در ایتالیا نیز سرمای شدید، جان هشت نفر از جمله جان پنج بی خانمان را گرفته است.به گزارش خبرنگار ایرنا از مسکو، پایتخت روسیه در روزهای اخیر سردترین ایام را از ماه دسامبر سال گذشته تاکنون تجربه کرده، به گونه ای که سرمای هوا شامگاه جمعه به حدود ۲۷ درجه سانتی گراد زیر صفر رسید و تا ۳۵ درجه سانتی گراد نیز پیش بینی شده است.در ترکیه نیز سرمای هوا و بارش برف شدید باعث لغو صدها پرواز در فرودگاه استانبول شد.براساس گزارش سازمان های هواشناسی اروپا این موج سرما تا اواخر هفته همچنان در اروپا ادامه خواهد داشت.


منبع: baharnews.ir

کی روش استعفای خود را تایید کرد

به گزارش ایرنا، «کارلوس کی روش» روز شنبه برای سومین بار در طول چند سال اخیر از هدایت تیم ملی فوتبال ایران استعفا کرد.وی که نزدیک به شش سال است هدایت تیم ملی ایران را برعهده دارد، در این سال ها با سرمربیان لیگ برتری و برخی مسئولان فدراسیون فوتبال درگیری لفظی پیدا کرده است.تیم ملی فوتبال ایران هفته گذشته و در تعطیلات نیم فصل که تیم های باشگاهی روند آماده سازی خود را برای حضوری قدرتمند در نیم فصل دوم لیگ برتر طی می کردند برای برگزاری اردو راهی امارات شد که این مساله واکنش شدید سرمربی پرسپولیس را به همراه داشت.برانکو ایوانکوویچ معتقد بود که کی روش بدون در نظر گرفتن منافع باشگاه ها، این اردوی غیرضروری را برنامه ریزی کرده است که همین امر سبب شد تا کی روش ملی پوشان پرتعداد پرسپولیس را تنها یک روز پس از آغاز اردوی دوبی به تهران باز گرداند.تصمیم عجیب کی روش واکنش شدید و موضع گیری اکثریت بزرگان فوتبال ایران برابر این مرد پرتغالی را به همراه داشت و حتی مسئولان فدراسیون فوتبال نیز برخلاف گذشته به حمایت همه جانبه از کی روش نپرداختند.در این راستا کی روش روز شنبه و در پایان اردوی امارات، استعفای کتبی خود را به «مهدی تاج» رئیس فدراسیون فوتبال ایران تقدیم کرد که بسیاری از کارشناسان این استعفا را نمایشی دیگر از سرمربی پرتغالی برای رسیدن به اهدافش می دانند. کی روش، در آخرین دقایق شنبه شب در صفحه شخصی (فیس بوک) خود نوشت: بعد از جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال ایران که پنج ساعت به طول انجامید، استعفای کتبی خود را از سمت هدایت تیم ملی ایران تقدیم ایشان کردم.در این نشست به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه شرایطی برای ادامه طرح آماده سازی جام جهانی وجود نداشته و مخالفت های همیشگی توسط سرمربیان باشگاه ها با برنامه های فدراسیون و سرمربی تیم ملی وجود دارد.بعد از گذراندن یک سال بدون شکست و قرار گرفتن در رتبه اول مرحله گروهی مرحله مقدمانی جام جهانی و قرار گرفتن نام ایران در رتبه اول رده بندی فیفا در آسیا، فدراسیون فوتبال ایران نیز تایید کرد که اقتدار و نه شرایط لازم برای اجرای طرح آماده سازی تیم ملی وجود ندارد.در حالی که فدراسیون فوتبال راه سکوت را دنبال می کند، اما گفته می شود که مسئولان این فدراسیون با استعفای کی روش مخالفت کرده اند.


منبع: baharnews.ir

قتل همسر با «سوءظن خیالی»

سوءظن خیالی مرد نانوا به همسرش باعث شد تا او را پیش چشم دو کودک خردسالش به قتل برساند. اولیای دم پرونده، چهار فرزند متهم هستند که پیش از این خواستار قصاص پدرشان شده بودند اما اکنون گفته‌اند که اگر متهم خانه‌اش را به نام آنها بزند، از قصاصش گذشت می‌کنند.

۸ خرداد پارسال، پسری جوان در تماس با کلانتری ملارد از درگیری شدید پدر و مادرش خبر داد. او گفت: «امروز پدرم، بی‌دلیل مرا از خانه بیرون انداخت طوری که مجبور شدم در پشت بام بخوابم. دقایقی پیش صدای داد و فریاد او و مادرم و جیغ‌های خواهر و برادر خردسالم را از داخل خانه شنیدم اما هرچه در را کوبیدم کسی آن را باز نکرد برای همین مجبور شدم به پلیس زنگ بزنم.»

به گزارش اعتماد، با این اظهارات، ماموران به محل اعزام و با ورود به خانه متوجه شدند که پدر خانواده، همسرش را پیش چشم دو کودک خردسالش با ضربه‌های چاقو کشته است. او پس از انتقال به کلانتری، انگیزه خود از قتل را «سوظن به همسرش» اعلام کرد تا پرونده‌اش برای رسیدگی در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدباقر قربانزاده قرار گیرد. صبح دیروز، جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که اولیای دم به شکل غیابی خواستار قصاص شدند و در جلسه حضور نیافتند. آنها دو پسر بزرگسال و دو کودک (دختر و پسر) خردسال مقتوله هستند که رییس قوه قضاییه به عنوان ولی آنها نیز تقاضای قصاص کرده است.

متهم ۴۹ ساله پس از شنیدن این درخواست، درباره روز حادثه گفت: «مدتی قبل از قتل، یکی از پسرهایم سر پول مواد با همسرم درگیر شده بود. او با داد و فریاد مدعی بود که مادرش (مقتوله) مشکلات غیراخلاقی دارد. با شنیدن این حرف، به همسرم سوءظن پیدا کردم و حتی چند بار سر این موضوع با هم درگیر شدیم که او سرانجام قبول کرد که با مردان غریبه ارتباط دارد. چند بار به خواهرها و برادرهایش ماجرا را گفتم اما آنها توجهی نکردند تا اینکه روز حادثه، وقتی از نانوایی به خانه برگشتم و شام خوردم، از همسرم خواستم که به من نزدیک شود اما او گفت تو شوهر من نیستی. عصبانی شدم. او را به زور به اتاق خواب بردم و چند بار سرش را به دیوار کوبیدم. سپس او را به حمام کشاندم و با چاقویی که از قبل آماده کرده بودم، چند ضربه به بدنش زدم که باعث فوتش شد. آن زمان دختر و پسر خردسالم در خانه بودند و صحنه قتل مادرشان را دیدند و جیغ کشیدند که برای ساکت کردن‌شان، آنها را در اتاق خواب انداختم و در را روی‌شان قفل کردم. چند دقیقه بعد هم مامورها آمدند و دستگیرم کردند.»

ادعای متهم درباره مشکلات اخلاقی مقتوله در حالی است که تحقیقات پلیس از همسایه‌ها نشان می‌دهد که او زنی سر به زیر بوده و آزارش به کسی نمی‌رسید. همچنین متهم مدتی پس از دستگیری از داخل زندان شماره مردی را در اختیار دادگاه قرار داد و مدعی شد که همسرش با او ارتباط داشته اما بررسی پرینت تماس‌ها نشان داد هیچ ارتباطی میان صاحب شماره و مقتوله وجود نداشته است. پس از پایان دفاعیات او، وکیلش با بیان اینکه اولیای دم حاضر شده‌اند در صورت واگذاری سند خانه به نام‌شان، از قصاص گذشت کنند، درخواست مهلت کرد. قضات نیز پس از مشورت، جلسه دادگاه را تجدید و به روزهای آینده موکول کردند.


منبع: alef.ir

اعضای دختر ١۶ ساله به سه نفر جان بخشید

آنا| اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در ششصد و سی و دومین عمل اهدای عضو از اهدا‌کننده مرگ مغزی، مریم همت‌آبادی، ۱۶ ساله که از بیمارستان ۲۲بهمن نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: یکی از کلیه‌های این دختر به آقای ۳۹ ساله‌ای که ساکن فریمان بود اهدا شد و کلیه دیگر نیز به خانم ۲۹ ساله ساکن بیرجند که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد. کبد مریم نیز در بیمارستان منتصریه به آقای ۴۹ ساله ساکن فریمان اهدا و پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.


منبع: alef.ir

رهایی سارق مسلح از ۲ بار قصاص

سارق مسلحی که در پرونده‌هایی جداگانه دو نفر را به قتل رسانده ‌بود، با پرداخت دیه از قصاص نجات یافت، اما از سوی قضات به بیش از ۱۸ سال حبس محکوم شد.

به گزارش شرق، سال ۹۰ بود که پلیس در جریان یک سرقت مسلحانه در منطقه مجدیه قرار گرفت. وقتی نیروهای ویژه پلیس به محل اعزام شدند متوجه شدند عاملان این سرقت سه نفر بودند که با شلیک تیر به سمت شهروندانی که قصد داشتند از سرقت جلوگیری کنند یکی از آنها را به قتل رسانده‌اند.

به دستور بازپرس، جسد مرد قربانی به پزشکی‌قانونی انتقال یافت و مرد طلافروشی که مورد سرقت قرار گرفته ‌بود به پلیس گفت: من در مغازه بودم که سه مرد وارد شدند و سلاح درآوردند و از من خواستند طلاهایم را به آنها بدهم. من مقاومت کردم، مردم هم به سمت مغازه آمدند و اطراف شلوغ شد. آنها برای اینکه بتوانند فرار کنند، به سمت مردم شلیک کردند و یک نفر بود که در مغازه ماند و طلاها را برداشت. آنها بعد از اینکه به یک نفر شلیک کرده و او را به قتل رساندند متواری شدند.

مدتی بعد مأموران با شگرد‌های خاص پلیسی موفق به شناسایی و بازداشت متهمان شدند. در تحقیقات اولیه مشخص شد دو نفر از آنها دایی و خواهرزاده هستند که همدستی به نام سعید هم دارند. آنها بعد از اینکه مرتکب قتل و سرقت شدند، از محل فرار و در جایی خود را مخفی کردند. متهمان بعد از بازداشت، به سرقت از طلافروشی اعتراف کردند و مشخص شد رئیس باند که فردی به نام فریبرز است، سابقه‌دار بوده و کارهای خلاف دیگری هم انجام داده ‌است.

فریبرز در تحقیقات به سرقت از طلافروشی اعتراف کرد و گفت: من و خواهرزاده‌ام بیرون از مغازه ایستاده‌ بودیم و داشتیم مردم را پراکنده می‌کردیم، اما آنها نمی‌رفتند. مجبور شدیم شلیک کنیم و من تیر هوایی زدم و گفتم اگر نروید به سمت خودتان شلیک می‌کنم. یکی از تیرها به مردی برخورد کرد که باعث مرگش شد. من قصدی در کشتن او نداشتم. متهم گفت: دوست دیگرم که داخل مغازه بود هم داشت طلاها را جمع می‌کرد و وقتی همه‌جا شلوغ شد و ما فکر کردیم هر لحظه ممکن است پلیس برسد، بلافاصله محل را ترک کردیم. این همه اعترافات سعید نبود. او مدتی بعد از بازداشت اعتراف کرد در یک قتل دیگر نیز شرکت داشته‌ است. او گفت: سال ۸۷ من در کار قاچاق مواد مخدر بودم و پرونده‌ای در دادگاه داشتم. فردی به من گفت اگر ۵۰ میلیون تومان به او بدهم، مشکلم را حل می‌کند.

بعد از اینکه پول را به او دادم رفت و دیگر خبری از او نشد و من هم در دادگاه محکوم شدم. قبل از اینکه زندانی شوم، یک روز با او قرار گذاشتم تا با هم صحبت کنیم و همان‌جا او را با شلیک گلوله به قتل رساندم. وقتی ادعاهای این مرد مورد بررسی قرار گرفت و صحت گفته‌های او به تأیید رسید، اولیای‌دم شناسایی شده و شکایت خود را مطرح کردند. این در حالی بود که دو متهم دیگر نیز این اعترافات را مورد تأیید قرار دادند و کیفرخواست علیه متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده‌ شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده، اولیای‌دم هر دو پرونده در جایگاه حاضر شده و درخواست صدور حکم قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم ردیف اول رسید، او اتهام قتل اول را قبول کرد، اما درباره قتل دوم که در طلافروشی مرتکب شده‌ بود، ادعا کرد که این قتل ازسوی خواهرزاده‌اش انجام گرفته ‌است. این گفته‌ها مورد تأیید متهمان دیگر قرار نگرفت و براساس مدارک موجود در پرونده، متهم ردیف اول به دو بار قصاص و هر سه متهم به زندان محکوم شدند و همچنین آنها محکوم به بازگرداندن پنج کیلو طلایی که مرد طلافروش ادعا می‌کرد از مغازه‌اش به سرقت رفته‌ است نیز شدند.

دو سال بعد سعید موفق شد با پرداخت پولی که هر دو ولی‌دم خواسته ‌بودند رضایت آنها را جلب کند. روز گذشته جلسه رسیدگی به پرونده این متهم به‌لحاظ جنبه عمومی جرم برگزار شد. متهم در جلسه رسیدگی یک‌بار دیگر ادعا کرد قتل مرد شهروند مقابل طلافروشی کار او نبوده ‌است و ادامه داد: بعد از زندانی‌شدن ما، خواهرزاده‌ام بر اثر سرطان در زندان جانش را از دست داد و حالا که او مرده‌ است، من نمی‌توانم ادعایم را ثابت کنم. ضارب من نبودم، من فقط تیر هوایی شلیک کردم و خواهرزاده‌ام که کمی دورتر از من بود نیز شلیک کرد که این قتل به دست او اتفاق افتاده ‌است چون او بود که مستقیم شلیک کرد. ضمن اینکه طلاهایی را که مرد طلافروش هم ادعا می‌کند من برنداشتم و همدست دیگرم برداشته ‌است، اما تا جایی که من می‌دانم، طلایی از مغازه خارج نشد، چون ما ترسیدیم پلیس بیاید و بلافاصله آنجا را ترک کردیم.

با پایان جلسه رسیدگی، متهم به‌خاطر دو قتلی که مرتکب شده ‌بود، به‌لحاظ جنبه عمومی جرم به ۱۸سال و شش‌ماه حبس محکوم شد. این در حالی است که متهم به‌خاطر سرقت‌هایی که انجام داده‌ نیز به حبسی جداگانه محکوم شده ‌است.


منبع: alef.ir

تهمت پسر معتاد، مادر را قربانی کرد

تهمت پسر معتاد به مادر، انگیزه‌ای بود که مرد همسرکش از قتل همسرش در جلسه رسیدگی به قتل عنوان کرد. 

به گزارش شرق، خرداد ماه سال ۹۴ مأموران پلیس باخبر شدند درگیری در یک خانه اتفاق افتاده ‌است. بلافاصله مأموران به محل رفتند و بعد از چند دقیقه وارد خانه شدند. آنها مردی را که چاقویی در دست داشت دیدند که بسیار مضطرب بود، بعد از اینکه مأموران وارد خانه شدند، جسد زنی جوان را کشف کردند که به قتل رسیده ‌بود. 

به دستور بازپرس جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و مرد متهم به قتل بازداشت شد. پسر مقتول که با مأموران تماس گرفته و گزارش این درگیری را داده‌ بود، گفت: من و پدرم با هم دعوا کرده‌ بودیم و پدرم من را از خانه بیرون کرده‌ بود، به‌همین‌خاطر من شب‌ها در پشت‌بام می‌خوابیدم، شب‌هنگام وقتی من در پشت‌بام بودم، صدای درگیری و دعوا شنیدم؛ صدای گریه خواهر و برادر کوچکم را هم می‌شنیدم و از طرفی مادرم داشت جیغ می‌کشید.

بلافاصله پایین رفتم و سعی کردم در را باز کنم اما در قفل بود و هرچه به در کوبیدم پدرم باز نکرد؛ مجبور شدم به مأموران گزارش بدهم؛ دعوا بین پدر و مادرم بود و من صدای فریادهای پدرم را می‌شنیدم.  وقتی پلیس از شوهر مقتول بازجویی کرد، او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: پسر بزرگ من اعتیاد دارد و مدتی قبل وقتی برای گرفتن پول به سراغ مادرش آمده ‌بود، همسرم به او پول نداد و پسرم به او گفت تو با چند مرد رابطه داری و زن فاسدی هستی. این حرف پسرم خیلی روی من تأثیر گذاشت اما با خودم گفتم حتما خماری به او فشار آورده ‌است که چنین حرفی زده‌ است. 

چند روز بعد دوباره سر این موضوع با پسرم دعوا کردیم و من به او گفتم باید مراقب رفت‌وآمدهای همسرش باشد؛ او هم به من گفت تو مراقب همسر خودت باش، مادر با فردی به نام کریم رابطه دارد. وقتی پسرم این حرف را زد، من خیلی ناراحت و به همسرم مظنون شدم و با خودم فکر می‌کردم امکان ندارد کسی این حرف را به دروغ به مادرش نسبت بدهد.

پسرم چند بار به من گفته‌ بود که مادرش فساد اخلاقی دارد.  متهم ادامه داد: این مسئله به‌شدت ذهن من را مشغول کرده ‌بود و نمی‌دانستم باید چطور موضوع را حل کنم تا اینکه شب حادثه بعد از شام وقتی برای خواب آماده می‌شدیم از همسرم درخواستی کردم که او تمکین نکرد و من خیلی عصبی شدم و سر این موضوع با هم بحث کردیم. من به همسرم گفتم حتما با کسانی رابطه داری که این کار را می‌کنی؛ او هم با عصبانیت به من گفت بله با فردی رابطه دارم. دیگر کنترل خودم را از دست دادم و نتوانستم تحمل کنم؛ زنم را به اتاق بردم و حسابی کتکش زدم.

دختر و پسر کوچکم از دیدن این صحنه ترسیدند و جیغ کشیدند، بعد در اتاق را بستم و با چاقویی که از آشپزخانه برداشته بودم ضربه‌ای به همسرم زدم که باعث مرگش شد.  با توجه به این گفته‌ها بود که مأموران تحقیقاتی درباره روابط مقتول آغاز کردند و متوجه شدند او زنی پاکدامن بوده ‌است و آنچه در مورد روابط او گفته ‌شده‌ درست نیست و درگیری بین پدر و پسر، این زن را قربانی کرده است. 

این در حالی بود که پسر دوم مقتول نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت: مادرم زن بسیار خوبی بود و مشکل اخلاقی نداشت. برادر بزرگم اعتیاد داشت و پدرم هم با مادرم سر مسائل مختلف دعوا می‌کرد. پدرم با من هم دعوا و من را از خانه بیرون کرده ‌بود. چون مادرم بی‌گناه ‌کشته ‌شده‌ است، من درخواست قصاص دارم.  این در حالی است که سایر اولیای‌ دم هم اعلام کردند درخواست قصاص دارند و گذشت نمی‌کنند. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

روز گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده در این شعبه آغاز شد، اما با توجه به اینکه اولیای ‌دم در جلسه رسیدگی به این پرونده حاضر نشده و اعلام کرده ‌بودند نمی‌خواهند با پدرشان مواجه شوند، هیئت قضات وقت رسیدگی دیگری را برای این پرونده تعیین کردند.


منبع: alef.ir

جزئیات تیراندازی در رامهرمز

دادستان رامهرمز گفت: تیراندازی در رامهرمز غیر عمدی بوده و خسارتی نداشته است.

علی‌رضا قاسمی‌نژاد امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: شنبه شب در پی اختلاف و درگیری دو نفر از شهروندان این شهر و متعاقب آن در یکی از محلات شهرستان تیراندازی صورت گرفت.

وی ادامه داد: بر اثر این تیراندازی تعدادی از این فشنگ‌ها به منزل یکی از مسؤولان برخورد کرد.

دادستان رامهرمز تصریح کرد: پس از وصول گزارش و دستور این دادستانی متهم پرونده دستگیر شد که ظاهراً تیراندازی به منزل این مسؤول عمدی نبوده است ولی تحقیقات از متهم ادامه دارد.

وی افزود: به مردم عزیز و شهیدپرور شهرستان رامهرمز اطمینان می دهیم همان‌طور که قبلاً هم گفته‌ام با اخلال‌گران نظم و امنیت شهرستان قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

قاسمی نژاد در پایان گفت: به رسانه‌های غیرقانونی رامهرمز و فعالان در فضای مجازی اخطار می‌کنم که از انتشار شایعات و اخباری که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کنند.


منبع: alef.ir

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم دی ماه

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی ۱۹ دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.
 















منبع: alef.ir

عکسی که استقلالی‌ها را امیدوار کرد

روزبه چشمی هافبک مصدوم استقلال به تمرینات گروهی بازگشته و همبازیانش را با نمایش خوبش امیدوار کرده است.

به گزارش خبرآنلاین؛ هافبک دفاعی تیم استقلال که فصل گذشت بازی های تاثیرگذاری به نمایش گذاشته بود، کم کم برای حضور در میادین آماده می شود. روزبه چشمی در روزهای گذشته به تمرینات گروهی برگشته و امروز برای اولین بار بعد از مصدومیت به فوتبال درون تیمی پرداخت و بازیکنان هم که به خوبی شرایط او را درک می‌کردند روی پای او تکل نمی‌زدند. قطعاً این عکس برای هواداران این تیم امیدوار کننده خواهد بود چرا که یکی از بهترین بازیکنانشان به لحاظ فیزیکی شرایط مناسبی پیدا کرده و آماده بازگشت به میادین است.


منبع: alef.ir

مرکز آمار ایران: نرخ رشد اقتصادی ۶٫۵ درصد

مرکز آمار ایران نرخ رشد محصول ناخالص داخلی را در نیمه نخست سال جاری را ۶٫۵ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نرخ رشد گروه کشاورزی در این مدت ۵٫۹ درصد ، گروه صنعت ۹٫۱ درصد و گروه خدمات ۵ درصد براورد شده است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم ۴٫۵ درصد اعلام شده است.مرکز آمار ایران : نرخ رشد اقتصادی ۶٫۵ درصد
 


منبع: alef.ir

ماراتن سهم‌خواهی از بازار وارداتی‌ها

به‌رغم آنکه پیش از تدوین دستورالعمل واردات خودرو در سال ۱۳۹۳، سهم واردکنندگان نماینده ۳۰درصد و واردکنندگان متفرقه ۷۰ درصد بود، اما بنا بر سیاست‌های وزارت صنعت مبنی‌بر ساماندهی واردات در پساتحریم، هم‌اکنون واردکنندگان نماینده با ۴۹ درصد و واردکنندگان متفرقه با سهم ۵۱ درصدی به واردات خودرو مشغول هستند.

تغییر سهم در بازار خودروهای وارداتی در حالی است که به‌رغم دستورالعمل وزارت صنعت، باز هم متفرقه‌ها در رتبه بالاتری نسبت به نمایندگی‌ها قرار دارند که این موضوع خود نمایانگر نبود انحصار در بازار وارداتی‌ها تعبیر می‌شود. اما به‌دنبال حذف برخی از شرکت‌های واردکننده از سایت ثبت‌سفارش پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که واردات خودرو تا سال آینده با تغییرات زیادی در سهم متفرقه‌ها و نمایندگی‌ها روبه‌رو نباشد.

به‌طوری‌که یکی از تحلیل‌ها این است که عدم ثبت‌سفارش برخی از برندهای دارای سهم بالا در بازار منجر به کاهش ورود متفرقه‌ها نیز می‌شود؛ چراکه متفرقه‌ها برای فعالیت در بازار وارداتی‌ها نیاز به مجوز ارائه خدمات پس از فروش از نمایندگی‌ها دارند؛ بنابراین اگر مجوز نمایندگی از سوی وزارت صنعت تایید نشود متفرقه‌ها نیز قادر به واردات نخواهند بود.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود که سهم نمایندگی‌ها و متفرقه‌ها تا سال آینده همچنان در یک راستا قرار گیرند. حال سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که تعادل در حفظ سهم واردات، خواسته نمایندگی‌هایی است که مجوز فعالیت متفرقه‌ها را تایید می‌کنند یا خارج از اراده این نمایندگی‌ها صورت می‌گیرد؟ دستورالعمل واردات خودرو به کشور در اواخر سال ۹۳ به اراده وزارت صنعت آن هم برای ساماندهی واردات ابلاغ شد.

موضوعی که گفته می‌شود، موجب شکسته شدن انحصار نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور شد، اما در این بین بسیاری به کنترل و نظارت نمایندگی‌ها و اثر رفتار این بخش بر سهم واردکنندگان متفرقه تاکید دارند. براین اساس به‌رغم آنکه دست‌اندرکاران واردات خودرو به کشور کاهش سهم واردکنندگان متفرقه از ۷۰ درصد به ۵۱ درصد را نشان از شفاف شدن و جلوگیری از ورود خودروهای فاقد استاندارد به کشور می‌دانند، اما در سوی دیگر واردکنندگان متفرقه کاهش سهم خود را به‌دلیل کنترل نمایندگی‌ها بر فرآیند واردات خودرو به کشور می‌خوانند.

 دلایل تغییر سهم واردکنندگان
در حالی تغییر سهم در واردات خودرو تحقق سیاست‌های وزارت صنعت مبنی‌بر ساماندهی واردات تلقی می‌شود که بررسی سهم واردات خودرو به کشور طی سال‌های اخیر نشان از نوسان در میزان سهم واردکنندگان خودرو دارد؛ به‌طوری‌ که در واردات خودرو در سال ۱۳۹۰ سهم نمایندگی‌ها ۸۰ درصد و سهم واردکنندگان غیرنماینده (متفرقه) ۲۰ درصد بود. با وجود این به‌دنبال تغییر و تحولاتی که در قوانین و مقررات صورت گرفت، واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کرد و واردکنندگان خودروهای متفرقه توانستند سهم بیشتری را در واردات به خود اختصاص دهند؛ به‌طوری‌که آنها در سال ۹۳ توانستند سهم خود را به ۷۰ درصد و نمایندگی‌های واردکننده خودرو نیز سهم خود را به ۳۰ درصد برسانند. بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین دلیل در تغییر سهم یاد شده را واردات بدون ضابطه خودرو به کشور طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ می‌خوانند.

همین موضوع موجب شد که دولت در اوایل بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ دستورالعمل جدیدی برای واردات خودرو تهیه کند؛ براین اساس ثبت‌سفارش واردات خودروهای متفرقه بسته شد. در این بین یکی از مهمترین دلایل مدنظر وزارت صنعت در تغییر دستورالعمل واردات خودرو، عدم ارائه خدمات پس از فروش و رعایت نکردن استانداردهای فنی و محیط زیستی توسط شرکت‌های متفرقه عنوان شد. باوجود این به‌دنبال افزایش چالش‌ها و تاکید بر بروز انحصار در بازار خودروهای وارداتی دولت در اواخر همین ماه واردات خودروهای خارجی توسط واردکنندگان متفرقه را آزاد اما مشروط به پرداخت مبلغی معادل سه‌درصد قیمت گمرکی خودرو (CIF) در ازای خرید خدمات گارانتی از نمایندگی کرد.تغییر دستورالعمل نیز بار دیگر با انتقاد بسیاری از سوی واردکنندگان متفرقه مواجه شد؛ بسیاری از این واردکنندگان اجرای این دستورالعمل را موجب بروز انحصار واردات خودرو در دست نمایندگی‌ها عنوان کردند و تاکید بسیاری بر تغییر سهم خود در واردات خودرو داشتند. این در شرایطی است که آنها همچنان با مقررات یاد شده اقدام به واردات خودرو می‌کنند.

حال در این شرایط بسیاری از واردکنندگان متفرقه نظارت نمایندگان بر نحوه ورود خودرو به کشور را دلیل اصلی تغییر سهم در بازار عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها این موضوع موجب شده که نمایندگی‌های واردکننده کنترل واردات خودرو را در دست داشته باشند و همین موضوع، کاهش سهم واردکنندگان متفرقه را به‌دنبال داشته است.

در همین زمینه یکی از واردکنندگان متفرقه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به نقش نمایندگی‌ها در ورود خودرو به کشور می‌گوید: نمایندگی‌ها به بهانه مسائل فنی و استاندارد ثبت‌سفارش بسیاری از خودروهای ثبت شده ازسوی واردکنندگان متفرقه را مورد تایید قرار نمی‌دهند و همین موضوع موجب کاهش ورود خودرو توسط متفرقه‌ها به کشور شده است.وی با بیان اینکه عمده‌ترین دلیل در تغییر و تحولات صورت گرفته به‌دلیل قوانین و مقررات کشور است، عنوان می‌کند، تغییر در قوانین به نفع واردکنندگان نمایندگی رقم خورده است.

در همین حال فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مهمترین موضوعی که توانسته بر تغییر سهم مدنظر اثر جدی بگذارد تغییر و تحول در قوانین و مقررات کشور بوده است، می‌گوید: اجرای دستورالعمل واردات خودرو مشکل ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان را حل کرد. همین موضوع موجب شد که واردات خودرو به کشور نیز ساماندهی شود که قطعا این موضوع بر میزان سهم واردکنندگان نیز اثرگذار بوده است.

احتشام‌زاد معتقد است: از آنجا که اجرای این دستورالعمل موجب شفاف شدن واردات خودرو از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی شده است، شاهد بازاری رقابتی هستیم که منجر به تغییر سهم واردکنندگان نمایندگی و غیرنمایندگی شده است. وی یکی از موارد مثبت ساماندهی بازار را شناسایی واردکنندگان متفرقه، پرداخت عوارض دولتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و… می‌خواند و تاکید می‌کند با افزایش نظارت‌ها خودروهای با اصالت وارد کشور می‌شود؛ بنابراین مشتریان خودرو متضرر نخواهند شد و خودروهایی را خریداری می‌کنند که دارای خدمات پس از فروش است.

در شرایطی پیش‌بینی درخصوص تغییر سهم بازار بعد از تدوین دستورالعمل واردات خودرو مورد تایید است که در این بین برخی از واردکنندگان متفرقه نسبت به تغییر و تحولات در سهم واردات خودرو به کشور به‌دنبال تغییر در مقررات ثبت‌سفارش خودرو از هفته گذشته خبر می‌دهند. به اعتقاد آنها تغییر سهم در میزان واردات توسط نمایندگی‌ها و شرکت‌ها متفرقه طی ماه‌های آتی نیز با تغییرات بیشتری مواجه می‌شود.

در این زمینه، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به حذف شرکت‌های نمایندگی غیرمستقیم خودرو طی هفته گذشته می‌گوید: از آنجا که ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی برای متفرقه‌ها باز است؛ بنابراین تغییر سهمی در میزان واردات صورت نخواهد گرفت.با وجود این زاوه معتقد است از آنجا که ۳ تا ۴ برند مهم که دارای سهم بسیاری در بازار هستند در حال حاضر اجازه ثبت‌سفارش ندارند بنابراین شاهد کاهش عرضه برخی برندها در بازار خواهیم بود.

 اهداف پیدا و پنهان؟
وزارت صنعت هفته گذشته همزمان با ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و تاکید بر ورود خودرو از نمایندگی مجاز و دارای خدمات پس از فروش دو دسته شرکت را از لیست ثبت‌سفارش حذف کرد. دسته اول شرکت‌هایی که مدت اعتبار گواهی فعالیت شان به پایان رسیده بود و دسته دوم شرکت‌های نماینده غیرمستقیم. در شرایطی که کارشناسان تاکید دارند حذف شرکت‌های نماینده غیرمستقیم اثر جدی در بازار ندارد، اما واردکنندگان متفرقه معتقدند که عدم تمدید گواهی فعالیت برخی از برندها منجر به عدم ثبت‌سفارش خودرو توسط شرکت‌های متفرقه می‌شود.

به اعتقاد آنها واردکنندگان نماینده با ثبت‌سفارش خودرو به میزان زیاد طی ماه‌های گذشته قصد دارند از ورود خودروهایی که سهم بالایی در بازار دارند، جلوگیری به عمل بیاورند تا از این طریق بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. موضوعی که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به آن اعتقادی ندارد و می‌گوید: ثبت‌سفارش خودرو برای واردکنندگان اعم از نماینده و متفرقه تا ۶ ماه معتبر است؛ بنابراین همه توانایی این را داشتند که طی ماه‌های گذشته به میزان لازم خودروهای مدنظر خود را ثبت کنند.

وی بسته بودن ثبت‌سفارش برخی از شرکت‌ها را به ضرر نمایندگی‌ها می‌داند و معتقد است: تغییر و تحولات صورت گرفته در فعالیت برخی از شرکت‌ها هیچ‌گونه تاثیری در سهم واردات شرکت‌ها ندارد. بنابراین تغییر جدی در تغییر سهم واردکنندگان خودرو تا سال آینده صورت نخواهد گرفت و بهتر است موضوعات به‌صورت علمی، کارشناسی شده و با استدلال مطرح شود.

در همین زمینه نیز، عبدالرضا فهیمی، دست‌اندرکار حوزه واردات خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این موضوع اثر چندانی در تغییر سهم ندارد، می‌گوید: این موضوع موجب تغییر و تحول در حجم واردات خودرو به کشور نخواهد شد، اما در تقسیم بازار کسانی که امکان معرفی خودروهای بیشتر دارند قطعا اثرگذار است.

فهیمی معتقد است: وارد نشدن برخی برندها موجب می‌شود که فشار تقاضا به سمت یکسری از خودروها برود. از آنجا که واردکنندگان متفرقه فعالیت صرفا تجاری دارند و به حاشیه سود خود دقت می‌کنند بنابراین آنها بر اساس فشار تقاضا، محصولات خود را وارد می‌کنند. این در حالی است که واردکنندگان نماینده که مجبور به ورود یک برند خاص هستند چنین توانایی را ندارند؛ بر این اساس اگر تغییر سهمی هم صورت بگیرد به نفع آنها خواهد بود.


منبع: alef.ir

مزد سال آینده کارگران منطقه‌ای می‌شود؟

در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، منطقه‌ای شدن دستمزد را موجب تبعیض و هرج و مرج مزدی و افزایش مهاجرت به کلان شهرها می‌دانند، شورای عالی کار یکی از موضوعات دستور جلسه اخیر خود را به این امر اختصاص داد تا احتمال تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران به شکل منطقه‌ای قوت گیرد.

به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر شورای عالی کار، معاون امور اقتصادی وزیر کار درباره سیاستهای پیشنهادی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای سخن گفت و تعیین مزد منطقه‌ای را مستلزم بررسی معیارهای مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی، محیط زیست و ‌تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی دانست.

وی اعلام کرد که در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای باید ملاحظات هر منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت بر همین اساس مقرر شد در زمینه تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، بررسی بیشتر به ویژه به صورت میدانی انجام گیرد تا در جلسات آینده شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.

مزد منطقه‌ای یا منطقه‌ای شدن دستمزد از جمله موضوعات حوزه روابط کار است که همه ساله با نزدیک شدن به جلسات نهایی دستمزد به عنوان یکی از گزینه‌های و سناریوهای پیشنهادی تعیین مزد کارگران مطرح می‌شود تا امکان اجرایی شدن آن در کنار تعیین مزد سراسری و ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

با این حال بسیاری از فعالان و مقامات کارگری نسبت به انجام آن در سطح کشور هشدار داده‌ و انتقاد کرده‌اند.

آنها می‌گویند منطقه‌ای شدن دستمزد همواره در ماههای پایانی هر سال مطرح می‌شود تا موضوع دستمزد سال آینده کارگران را تحت شعاع قرار بدهد و از آنجا که کارفرمایان خود را ناتوان از افزایش دستمزد می‌دانند مباحثی که در خصوص تعداد خانوار و مزد منطقه‌ای پیش کشیده می‌شود عمدتا برای آن است که رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری کمتر نشان داده شود.

کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری در حال حاضر وجود ندارد چرا که اساسا نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.

فتح اله بیات‌ ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می‌گوید: دستمزد فعلی کارگران با خط فقر فاصله بسیاری دارد و منطقه‌ای شدن دستمزد از این جهت موجب تبعیض و آشفتگی مزدی می‌شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان برای هر شهر یک نرخ دستمزد تعیین کرد، می‌افزاید: وقتی در شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کنیم در واقع برای کارگران کل کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم ولی اگر بخواهیم مزد را منطقه‌ای کنیم باید بین ۳۱ استان کشور تقسیم بندی و بر اساس آن برای هر استان یک نرخ مزد تعریف و تعیین کنیم.

به اعتقاد بیات در بحث دستمزد باید یکپارچگی و هماهنگی در تمام سطوح مزدی وجود داشته باشد و از تبعیض و بی نظمی مزدی جلوگیری شود.

این مقام مسئول کارگری با طرح این پرسش که آیا کارفرمایان تضمین می‌کنند که با منطقه‌ای کردن دستمزدها، نیروی کار از شهرها به کلان شهرها سرازیر نشود؟ می‌گوید: اگر به کارگری که در پایتخت زندگی می‌کند ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر حقوق بدهیم انگیزه مهاجرت به کلان شهرها را افزایش داده‌ایم.

اما یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نظر دیگری در این باره دارد.

علی خدایی تعیین مزد منطقه‌ای را فی نفسه نامطلوب ندانسته و می‌گوید: مزد مقوله‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و عناوینی چون مزد اصناف، مزد منطقه‌ای یا مزد روزانه در همه جای دنیا مطرح است ولی نباید از آن تعریف وارونه داشته باشیم.

او می‌افزاید: حداقل مزدی که همه ساله تعریف می‌شود سراسری و متعلق به تمام کشور است در حالی که مزد منطقه‌ای به این معنا است که اگر حداقل مزدی که تعریف کردیم در یک جای خوش آب و هوا ۸۱۲ هزار تومان است برای کسی که در شرایط بد آب و هوایی یا در مشاغل سخت و طاقت فرسا مشغول کار است این مزد بالاتر خواهد بود.

خدایی مقایسه کردن مزد منطقه‌ای با تعیین حداقل مزد را نادرست دانسته و می‌گوید: در حال حاضر تفسیر اشتباهی از مزد منطقه‌ای وجود دارد و تعاریفی که بعضا از مزد منطقه‌ای ارائه می‌شود وارونه است مثلا عده‌ای معتقدند در مناطق محروم مزد کمتری باید درنظر گرفته شود در صورتی که اصلا این طور نیست.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین مزد به روش منطقه‌ای را تابع شرایطی از جمله سختی کار و شرایط آب و هوایی می‌داند و تاکید دارد در مناطقی که مشاغل سختی بیشتری در آنها دارند باید دستمزدهای فراتر از حداقل درنظر گرفته شود.

البته این مقام مسئول کارگری بر این باور است در صورتی که منطقه‌ای شدن مزد اجرایی و مزد متفاوتی در نقاط مختلف کشور تعیین شود باید فکر مهاجرت‌هایی بود که از این طریق اتفاق می‌افتد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند ولی به گفته کارشناسان در این کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملا مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی به لحاظ اجرای این شیوه تعیین مزد وجود ندارد در حالی که زیربنای اقتصاد ایران به دلیل چالشهای موجود و برخی محدودیتها در تامین منابع عملا جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست.

مقامات وزارت کار بر این باورند که منطقه‌ای شدن دستمزدها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت و به رونق اشتغال خواهد انجامید اما فعالان کارگری از افزایش مهاجرتهای پس از اجرای این شیوه دستمزد ابراز نگرانی می‌کنند.

علیرغم آنکه مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده است کارشناسان بازار کار تاکید دارند که قبل از اجرا باید زیرساختهای چنین شیوه مزدی آماده، شرایط و ملاحظات هر منطقه به دقت بررسی و احتمال بروز رفتارهای هیجانی در نظر گرفته شود زیرا این کار می‌تواند موجب لطمه به فعالیتهای اقتصادی شود و افرادی که در مناطق محروم و روستایی مشغول کشاورزی و اشتغال سنتی هستند به دلیل دستمزدهای پایین و به امید یافتن کاری پردرآمدتر راهی کلان شهرها شوند در نتیجه روستاها خالی از سکنه شده و فعالیتهای اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی و با توجه به فاصله و شکافی که بین حداقل‌های زندگی، دستمزد فعلی کارگران و خط فقر وجود دارد و روز به روز هم بیشتر می‌شود، دستمزدها باید به سمت واقعی شدن برود و هرگونه تصمیم گیری در خصوص رقم مزد در شورای عالی کار منطقی و با در نظر گرفتن واقعیات روز زندگی کارگران باشد.


منبع: alef.ir

سه قصد چین از تجارت با ایران

ریشه‌یابی برنامه توسعه روابط استراتژیک چین با ایران نشان می‌دهد این کشور سه قصد را در تجارت پیگیری می‌کند. ایران و چین اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی توافق کردند سطح مبادلات تجاری را در طول ۱۰سال پیش‌رو به ۶۰۰ میلیارد دلار برسانند. اگرچه نمی‌توان کمک‌های چین به ایران به‌ویژه در شرایط بحرانی نظیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی را نادیده گرفت، اما این کشور در هرگونه توسعه روابط با کشورهای جهان، منافع ملی و اهداف خاصی را دنبال می‌کند.

«دنیای اقتصاد» با انتشار یک طرح مطالعاتی این موضوع را بررسی کرده است.

 چین به‌عنوان نخستین شریک تجاری ایران، رهبری منطقه را در نقشه جدید تجاری‌– اقتصادی‌اش، در دستور کار خود قرار داده است. به‌طوری که سیاست‌گذاران چینی، تدابیری را در عرصه داخلی و خارجی دنبال کردند. در صحنه خارجی برای اتصال به بازارهای خارجی، طرح‌های پرهزینه‌ای شامل «تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی» و طرح «یک کمربند – یک جاده» را مدنظر قرار داده‌اند.

درمقابل در صحنه داخلی نیز معیارهایی برای افزایش بهره‌وری، نوآوری و ارتقای سطح مصرف از سوی چین نیز اتخاذ شده است. بدون تردید اجرایی شدن این برنامه‌ها می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی شرکای تجاری این کشور از جمله ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، اگرچه نمی‌توان منکر نقش استراتژیک چین برای ایران به‌ویژه در شرایط تحریم بود، اما قطعا چین در توسعه روابط خود با سایر کشورها به‌ویژه ایران، درصدد رسیدن به منافع خود است. به‌طوری که این کشور در توسعه روابط خود با ایران سه هدف « تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه»، «رقابت اقتصادی – سیاسی با روسیه» و «کاهش کسری تراز تجاری دوجانبه» را دنبال می‌کند. به عبارتی چین، درصدد تدارک راهکارهای جدیدی است تا بتواند به اهداف استراتژیک خود در رابطه با ایران دست یابد.

از این رو، ساختار فعلی مناسبات تجاری ایران در منطقه نیازمند بازچینی اساسی است که دو گزینه را پیش روی ایران قرار می‌دهد؛ گزینه نخست اینکه ایران درصدد کسب بازار محصولات اولیه خود در کشورهایی باشد که جایگزین چین در تولید محصولات نهایی می‌شوند. گزینه دوم اینکه ایران در تولید محصولات صنعتی و خدماتی که مورد نیاز مصرف‌کنندگان چینی بوده و در تولید آن از مزیت رقابتی برخوردار است، مشارکت کند. از سوی دیگر، ایران باید درصدد اعمال سیاست توازن در روابط خود با چین و روسیه به‌طور همزمان برآید.

در همین راستا گزارشی با عنوان «راهبرد جدید اقتصاد چین و الزامات پیش‌روی شرکای تجاری آن» به قلم دکتر سعیدمیرزامحمدی تنظیم شده که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است. پیش از این در سفر رئیس‌جمهوری چین به ایران نقشه راه تجارت ایران و چین تدوین شد که براساس آن مقرر شد سطح مبادلات تجاری فی‌مابین طی ۱۰ سال آینده به ۶۰۰میلیارد دلار برسد. این گزارش در حالی تنظیم شده که در حال حاضر یک‌سال از تدوین سند نام برده می‌گذرد.

چشم‌انداز تعاملات تجاری ایران وچین
در جریان سفر ابتدای سال ۲۰۱۶ رئیس‌جمهوری چین به ایران پس از ۱۱ سال، دو کشور توافق کردند که سطح مبادلات تجاری دوجانبه را در خلال ۱۰ سال آینده به ۶۰۰میلیارد دلار برسانند. به نظر می‌رسد با توجه به نقش حساس ایران در چارچوب طرح «یک کمربند – یک جاده» چین برنامه خاصی برای همکاری درازمدت در چارچوب برنامه راهبردی ۲۵ ساله طراحی کرده باشد. اگرچه نمی‌توان منکر نقش استراتژیک چین برای ایران، به‌ویژه در شرایط بحرانی نظیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شد، اما مسلما چین در هرگونه توسعه روابط با کشورهای جهان و به‌ویژه با کشورهایی نظیر ایران که تقریبا از سوی اکثر کشورهای غربی تحت فشار اقتصادی قرار گرفته است، درصدد نیل به منافع ملی و اهداف استراتژیک خود باشد. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد که چین سه هدف را در توسعه روابط استراتژیک خود با ایران دنبال ‌می‌کند. هدف نخست؛ «تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه» است که مسلما برای چین و سایر کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی که قرار است در برنامه پیش گفته نقش تولیدی امروز چین را متقبل شوند، از اهداف اولیه و اصلی چین در توسعه مناسبات درازمدت خود با ایران باشد.

به‌طوری که دو کشور در سفر اخیر رئیس‌جمهوری چین به ایران، برنامه جامع درازمدت ۲۵ ساله‌ای را طراحی کرده و ۱۷ سند همکاری در زمینه‌های مختلف به امضا رساندند. در این میان، برنامه سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ۵۰ میلیارد دلاری چین در بخش انرژی و معادن ایران بیش از همه جلب نظر می‌کند. از منافع جانبی این برنامه برای چین می‌توان به درآمدهای قابل‌توجه صدور فناوری چین به کشورهای مزبور اشاره کرد. البته، باوجودی که رئیس‌جمهوری چین قبل از سفر خود به ایران، به عربستان سعودی نیز سفر کرده و در مورد برنامه راهبردی ۲۵ساله مشابهی با عربستان نیز به توافق رسیده است، توسعه روابط با ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک آن سبب کاهش اهمیت برنامه مزبور از نگاه چین خواهد شد. البته مفاد موافقت برنامه‌های همکاری چین و عربستان به هیچ‌وجه مشابهتی با مفاد تفاهم برنامه‌های عمیق همکاری با ایران ندارد. دومین هدف؛ «رقابت اقتصادی – سیاسی با روسیه» را شامل می‌شود. زیرا از آثار جانبی توسعه روابط چین با ایران تاثیر آن بر اقتصاد روسیه است.

به‌عنوان مثال، به‌رغم تمایل روسیه به مشارکت با ایران برای احداث۸ نیروگاه هسته‌ای در ایران، چین در برنامه استراتژیک دراز مدت خود با ایران درصدد احداث دو نیروگاه جدید هسته‌ای است. از سوی دیگر با اجرایی شدن قرارداد درازمدت تامین نفت مورد نیاز چین ازسوی ایران، روسیه که در حال حاضر بازار نفت منطقه را از کشورهای عربی ربوده است، با مشکل کمبود تقاضا برای نفت صادراتی خود مواجه خواهد شد. در نهایت سومین هدفی که چین در توسعه روابط تجاری خود با ایران دنبال می‌کند، «کاهش کسری تراز تجاری دوجانبه با ایران» است. به عبارتی با توجه به احتمال کاهش وابستگی ایران به محصولات چینی (ناشی از دستیابی ایران به بازارهای غربی در دوران پساتحریم)، چه بسا چین درصدد تدارک راهکارهای جدیدتری برای ارسال سریع و ارزان محصولات خود، به بازارهای ایران باشد تا به این ترتیب، کسری تراز تجاری خود را با ایران که در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۲/ ۳میلیارد دلار بوده است، کاهش دهد.

دو راهبرد چین
براساس این گزارش، اقتصاد چین طی چند دهه اخیر، با وجود بحران مالی جهانی، همواره در حال رشد سریع بوده است. به‌طوری که تا قبل از سال ۲۰۰۷ نرخ رشد ۱۱ درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ۵/ ۴۱ درصد و سهم مازاد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد بود، اما پس از بحران و با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی از ۱۱ به ۷ درصد و همچنین کاهش سهم تراز جاری از تولید ناخالص داخلی به حدود ۲ تا ۳ درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی با هدف حفظ تقاضای داخلی همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از ۵۰ درصد رسید.

اما سوال اینجا است که این الگوی رشد جدید چه تبعاتی را به همراه دارد؟ پاسخ را می‌توان در ۳ تغییر جست‌وجو کرد: ۱- کاهش سرعت پیشرفت فنی و به تبع آن بهره‌وری کل عوامل ۲٫ کاهش بازدهی نهایی سرمایه و نهایت بروز ظرفیت‌های مازاد در تولید صنعت ۳- روند کند رشد مصرف به‌ویژه مصرف خانوارها و سهم بسیار پایین آن از تولید ناخالص داخلی تا حدود یک‌سوم.

اقدام اول: اقدام نخست چین در صحنه برون‌مرزی، پیشنهاد «تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی» در سال ۲۰۱۳ با هدف حمایت از توسعه زیرساختارهایی نظیر برق، آب و مخابرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه بود. این بانک در حال حاضر ۵۷ عضو دارد و پس از اینکه حدود ۱۰ کشور عضو شاخص، ۵۰ درصد از سرمایه اولیه آن را تامین کردند، از دسامبر ۲۰۱۵ رسما کار خود را آغاز کرد.

در میان کشورهای شاخص عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی، هنوز آمریکا و ژاپن به عضویت نهایی این بانک در نیامده‌اند، اما آلمان و فرانسه که در این مسیر تجاری قرار دارند، دارای بالاترین سهم سرمایه در میان کشورهای غربی عضو هستند. بیشترین سهم سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری این بانک، بیش از ۳۰ درصد، از سوی چین تامین شده است. در مقابل، ایران مالک ۶۱/ ۱ سهام این بانک است.

انگیزه چین برای ایده تاسیس AIIB رفع نقایص ناشی از کندی عملکرد سیستم‌های مالی بین‌المللی، همچون صندوق بین‌المللی پول برای پاسخگویی به نیازهای مورد نظر بود.

اقدام دوم: اقدام دیگر نیز پیگیری ایده «یک کمربند، یک جاده» بود که در پی اهدافی ورای اهداف AIIB بود. اگرچه بخشی از این ایده همان مسیر «جاده ابرایشم» است که به حمل‌ونقل زمینی توجه دارد، اما با توجه به گران بودن حمل زمینی از یک‌سو و عدم تمایل و توان مالی کشورهای کوچک در مسیر جاده ابریشم از سوی دیگر، مسیر دریایی از جنوب چین نیز در کنار طرح جاده ابریشم مطرح شد و در مجموع ایده «یک کمربند، یک جاده» شکل گرفت.

این ایده از آنجا شکل گرفت که کشورهای پیرامون چین در منطقه آسیای میانه که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند، از منافع حاصل از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بهره‌مند می‌شوند که البته منابع مالی مربوطه نیز از طریق قراردادهای دوجانبه میان چین و کشورهای مزبور تامین می‌شود. از این‌رو، چین با توجه به محدودیت پتانسیل سرمایه‌گذاری در کشورهای کوچک آسیای میانه و نیز گران بودن حمل‌ونقل زمینی، ایده مسیر دریایی را به طرح «جاده ابریشم» گره زده و طرح توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی از سواحل جنوبی چین به سمت آسیای جنوب غربی، اقیانوس هند و نهایتا بازارهای اروپایی را مطرح کرده است.

از آنجا که بخش اعظمی از تجارت جهانی هم اکنون از مسیر مزبور تردد می‌کند، به نظر نمی‌رسد مسیر مزبور بتواند پاسخگوی مشکل مازاد ظرفیت چین باشد. در این مسیر یا کشورهای قوی مانند هند، اندونزی و ویتنام وجود دارند که به راحتی اجازه نفوذ کارگر و محصول چینی را به کشور خود نمی‌دهند یا کشورهای ضعیف‌تری مثل پاکستان و کامبوج که امکان بازپرداخت مبلغ محصولات دریافتی از چین را در کوتاه‌مدت نخواهند داشت.

از سوی دیگر در سومین نشست اجلاس حزب کمونیست در سال ۲۰۱۳، اقدامات درون مرزی چین برای مواجهه با مشکل مازاد ظرفیت، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحات داخلی را در قالب چهار برنامه کلی شامل «اصلاح نظام اسکان جمعیت»، «اصلاح نظام بودجه‌ای دولت»، «آزادسازی بازار مالی» و «ایجاد رقابت در بخش خدمات» در نظر گرفت. در مجموع می‌توان گفت در مدل جدید رشد اقتصادی چین، نیاز کمتری به سرمایه‌گذاری داشته و در عین حال شاهد رشد بهره‌وری و افزایش سطح مصرف خواهیم بود.

 تاثیر سیاست تغییر توازن چین بر ایران
در تحولات برشمرده شده در سیاست‌های اقتصادی چین، پیامدهای زیر در برابر کشورهای در حال توسعه و ایران قرار می‌گیرد: ۱- به‌واسطه کاهش شدید بهره‌وری سرمایه‌گذاری در چین، نشانه‌هایی از افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، به‌خاطر هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری دولت، پدیدار شده است. چنانچه همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری، سیاست‌های تعدیل اجرایی نشود و مصرف افزایش نیابد، نرخ ارز چین کاهش یافته و مازاد تجاری آن افزایش می‌یابد که این سبب تداوم صادرات محصولات کاربر از سوی چین شده و فرصت رشد را از سایر کشورها می‌گیرد. اگر سیاست تعدیل چین با موفقیت پیش رود، مازاد تراز تجاری چین تغییری نخواهد کرد و این مازاد تبدیل به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورها می‌شود. اگرچه این سرمایه‌گذاری طی چند دهه اخیر متوجه بخش‌های انرژی و معدن، از جمله در ایران بوده، اما به تدریج به سمت سایر بخش‌ها و مناطق جغرافیایی، ازجمله سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشورهای در حال توسعه حرکت خواهد کرد.

۲- با کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع چین، تقاضای چین، برای واردات محصولات صنعتی و خدماتی، از سایر کشورها افزایش می‌یابد. علاوه بر این با افزایش نرخ دستمزد کارگران چینی در سال‌های اخیر و نیز افزایش ارزش پول چین، سایر کشورهای با دستمزد پایین سهمی از تولیدات فعلی چین را تصاحب می‌کنند و به‌ویژه به صادرات مستقیم محصولاتی نظیر پوشاک، کفش و لوازم الکترونیکی مونتاژشده به آمریکا و اروپا خواهند پرداخت یا محصولات خود را در قالب زنجیره جهانی عرضه، به چین صادر خواهند کرد. از این‌رو، بسیاری از کشورهای منطقه جای چین امروز را می‌گیرند و فرصتی برای خودنمایی خواهند داشت. ۳- با خدماتی شدن اقتصاد چین، مسلما تقاضای آن برای محصولات معدنی و انرژی کاهش می‌یابد. بنابراین، قیمت این محصولات نظیر سنگ‌آهن و نفت خام، رو به کاهش خواهد بود. در این ارتباط، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که کاهش مزبور آهسته و حدود ۳ تا ۴ درصد در سال خواهد بود.

۴- در کنار کاهش قیمت محصولات، آمریکا نیز درصدد افزایش نرخ بهره است. همزمانی این دو پدیده سبب ایجاد مشکلات جدی برای کشورهای صادرکننده می‌شود. در این میان، کشورهایی که بدهی خارجی وسیعی دارند، متحمل خسارات جبران‌ناپذیری می‌شوند.

 الزامات ایران در تعامل با چین
الزام نخست: ضروری است ایران درصدد اعمال سیاست توازن در روابط با چین و روسیه به‌طور همزمان برآید. با توجه به عدم تمایل روسیه به توسعه روابط ایران و چین از یکسو و رقابت چین برای دستیابی به بازار نفت ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد یکی از راه‌های حفظ توازن در رابطه با این دو کشور مهم، این است که تلاش لازم از طرف ایران برای بهره‌مندی هر دو کشور از طرح «یک کمربند-یک جاده» به عمل آید.

در حال حاضر بنادر ایران جایگاهی در طرح پیشنهادی «یک کمربند- یک جاده» چین نداشته و قرار است بندر بصره در عراق به‌عنوان نقطه اتصال کمربند در حوزه خلیج‌فارس تعیین شود. در این خصوص توسعه بنادر جنوبی کشور و تکمیل حلقه‌های مفقوده مسیر راه‌آهن کریدور شمال- جنوب پیشنهاد می‌شود. به این ترتیب اولا کالاها و خدمات چین و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی با سهولت بیشتری به روسیه و سایر کشورهای CIS خواهد رسید. ثانیا اقتصاد ایران نیز به لحاظ سرریز منافع حاصل از تجارت کالاهای مزبور از طریق خاک خود منتفع می‌شود.

الزام دوم: با توجه به تاکیدات فراوان بر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی چین در ایران، به نظر نمی‌رسد چین قادر به تامین منابع مناسبی برای این منظور باشد. به‌طوری که در سال ۲۰۱۴ از کل سرمایه‌گذاری خارجی ۱۲۳ میلیارد دلاری چین، سهم ایران تنها ۶۰۰ میلیون دلار بوده و ایران رتبه ۲۲ را در کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری خارجی چین داشته است. در حالی که در سال ۲۰۱۱ رقم مزبور، ۶۱۵ میلیون دلار بوده و ایران در لیست کشورهای مقصد از رتبه ۱۲ برخوردار بوده است. در این خصوص سه گزینه متصور است؛ ۱- چنانچه تحریم‌ها علیه ایران متوقف شوند، شرایط برای ارتباط با سرمایه‌گذاری سایر کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته‌تر از چین مهیا خواهد شد. ۲- حتی در صورت تداوم شدت تحریم‌ها علیه ایران، رکود نسبی ناشی از کاهش بهره‌وری در اقتصاد چین، هرگونه افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری این کشور در ایران را با چالش مواجه می‌کند. ۳-گذار اقتصاد چین از اقتصادی مبتنی بر تولید صنعتی وابسته به محصولات اولیه به اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده بخش خدمات، سبب کاهش تمایل آنها به سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع ایران همراه با انتقال تکنولوژی می‌شود.

الزام سوم: در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصاد ایران مبتنی بر محصولات اولیه، باید از هم اکنون درصدد کسب بازار محصولات اولیه خود در کشورهایی باشیم که جایگزین چین در تولید محصولات نهایی می‌شوند، اما گزینه بهتر برای ایران تلاش برای مشارکت در تولید آن دسته از محصولات صنعتی یا خدماتی است که مورد نیاز مصرف‌کنندگان چینی بوده و ایران نیز در تولید آن از مزیت نسبی و رقابتی برخوردار است.

الزام چهارم: با وجود سهم ایران در سرمایه بانک AIIB، هنوز پروژه‌ای برای ایران تصویب یا حتی پیشنهاد نشده است. در حالی که هم اکنون طرح‌هایی برای اجرا در کشورهای چین، پاکستان، بنگلادش، تاجیکستان و اندونزی تصویب و نیز طرح‌هایی برای اجرا در عمان، اندونزی، هند و قزاقستان پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه طرح‌های کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق – غرب که هر دو از خاک ایران می‌گذرند، قبلا به تصویب کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد(UNESCAP) رسیده است، فرصت مناسبی است که تلاش لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور پیشنهاد پروژه‌های زیرساختاری در چارچوب تکمیل حلقه‌های مفقوده دو کریدور مذکور در خاک ایران برای تامین مالی به AIIB ارائه شود.


منبع: alef.ir

جزئیات قتل عروس با ساتور به دست مادرشوهرش

زنی که به قتل عروسش متهم شده است، در حالی در بازداشت به ‌سر می‌برد که اعضای خانواده مقتول با اهدای اعضای بدن او موافقت کرده‌اند.  رسیدگی به این پرونده از روز هفتم دی در دستور کار کارآگاهان جنایی استان فارس قرار گرفت. آنها باخبر شدند زنی جوان در خانه مادرشوهرش به‌شدت زخمی شده است.

به گزارش شرق، وقتی مأموران در محل حادثه حاضر شدند، پیکر غرق در خون زنی ۲۳ساله به نام شیدا را یافتند و او را درحالی‌که در آستانه مرگ بود، به بیمارستان منتقل کردند تا اقدامات درمانی آغاز شود. مادرشوهر شیدا که زنی ۶۰ساله به نام منیره است،

در بازجویی‌های اولیه گفت: «برای انجام کاری به خانه یکی از همسایه‌ها رفتم و وقتی برگشتم، دیدم عروسم زخمی شده است».

این زن ماجرا را این‌گونه شرح داد: «پسرم چندی قبل به خدمت سربازی رفت و عروس و نوه‌ام از آن زمان در خانه ما زندگی می‌کردند. من همراه نوه‌ام به خانه یکی از همسایه‌ها رفتم و وقتی برگشتم با این صحنه وحشتناک رو‌به‌رو شدم. تصور می‌کنم قتل کار سارق یا سارقان باشد. وقتی این صحنه را دیدم، سراسیمه به خیابان دویدم و با داد و فریاد از مردم کمک خواستم». اهالی محل نیز اظهارات منیره را تأیید کردند و گفتند: با شنیدن صدای فریادهای او به خیابان آمدیم و متوجه شدیم به شیدا حمله شده است.

یکی از همسایه‌ها نیز تأیید کرد منیره تا پیش از کشف پیکر شیدا، در منزل او بوده است. باوجود این اطلاعات، وقتی کارآگاهان به بررسی صحنه جرم پرداختند، نه اثری از سرقت یافتند و نه نشانه‌ای که ورود فردی غریبه را به خانه تأیید کند؛ به‌همین‌دلیل به اظهارات مادرشوهر مقتول شک کردند. تا اینکه هنگام جست‌وجوها ساتوری را پیدا کردند که به‌تازگی شسته شده بود و احتمال داشت قتل با آن انجام شده باشد. به‌همین‌دلیل زن میان‌سال بازداشت شد. او در بازجویی‌های مقدماتی اتهام قتل را انکار کرد و گفت: «من زن‌دایی و مادرشوهر شیدا بودم و هیچ مشکلی با او نداشتم. اتفاقا رابطه ما خیلی صمیمانه بود و هیچ دلیلی نداشت بخواهم او را به قتل برسانم».

در شرایطی که تحقیقات دراین‌باره ادامه داشت، پزشکان از نجات جان شیدا قطع امید کردند. در همین میان، کارآگاهان که اظهارات منیره را قانع‌کننده ندانسته بودند، به پرس‌وجو از او ادامه دادند تا اینکه بالاخره منیره در بن‌بست قرار گرفت و به کشتن عروسش اقرار کرد. او گفت: «بعد از اینکه پسرم به سربازی رفت، عروس و نوه‌ام به خانه ما آمدند. من با این موضوع مشکلی نداشتم. تا اینکه باخبر شدم شوهرم مبلغ ۱۲‌میلیون تومان به حساب شیدا واریز کرده است تا او هر ماه سود این پول را دریافت کرده و خرج خود و بچه‌اش کند. از این موضوع به‌شدت ناراحت شدم و از شیدا خواستم پول را به من بدهد؛ اما قبول نکرد. سر این موضوع مدتی با شیدا کشمکش داشتیم تا اینکه روز حادثه بار دیگر با هم دعوا کردیم».

متهم به قتل افزود: «حین درگیری ناگهان عصبانی شدم و با ساتور ضربه‌ای به سر او زدم. عروسم غرق در خون شد و به زمین افتاد. به‌شدت وحشت کرده بودم. سریع دست نوه سه‌ساله‌ام را گرفتم و با او از خانه خارج شدم. به منزل یکی از همسایه‌ها رفتم و به او گفتم اضطراب دارم. از او خواستم به من آمپول آرام‌بخش تزریق کند. پس از آن، همراه نوه‌ام به خانه برگشتم و وانمود کردم در نبود من به خانه‌مان حمله شده است».

زن میان‌سال بعد از اعتراف به قتل، به بازپرس جنایی معرفی و قرار قانونی برای او صادر شد. درهمین‌حال اعضای خانواده شیدا درحالی‌که از مرگ مغزی او مطمئن شده‌اند، با اهدای اعضای بدن این زن جوان موافقت کرده‌اند.

آسوده، مسئول هماهنگ‌کننده و فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهر فسا، دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: سوم دی‌ماه زن جوان به بیمارستان منتقل شد و هشتم دی‌ماه بود که پزشکان تأیید کردند که او دچار مرگ مغزی شده ‌است. با توجه به این موضوع بود که دایی مقتول موضوع را با خانواده زن جوان مطرح کرد و مسئله اهدای عضو را برایشان توضیح داد و پزشکان ما نیز توضیحات علمی را در این خصوص دادند.

درنهایت پدر و مادر مقتول قبول کردند که این پیوند صورت بگیرد. با توجه به اینکه شوهر مقتول نیز باید به‌عنوان قیم فرزندش در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کرد، مسئله چندروزی طول کشید، اما در نهایت او نیز اعلام رضایت کرد.

وی ادامه داد: البته مادر مقتول کمی مخالفت داشت که او هم بعد از اینکه فهمید دخترش به‌لحاظ علمی فوت کرده‌ است و اگر دستگاه‌ها از او جدا شوند جانش را از دست می‌دهد، موافقت کرد.  کلیه‌ها، کبد، پانکراس، معده و روده این زن جوان اهدا شده ‌است.  آسوده درباره اینکه چرا قلب مقتول اهدا نشده‌ است، گفت: به‌خاطر طولانی‌شدن روند پرونده قضائی و دستوراتی که باید در این خصوص صادر می‌شد، دیگر به‌لحاظ پزشکی امکان اینکه قلب اهدا شود وجود نداشت.


منبع: alef.ir

ترمز روی خط تولید محمود خاوری

شرق نوشت؛

دوتابعیتی‌بودن از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران عمل مجرمانه  اعلام شده است و براساس قانون کشور فردی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرد، تابعیت ایرانی او لغو می‌شود. حسین نقوی‌حسینی از نبود قانون جامع درباره دوتابعیتی‌ها گفته و اینکه به ‌دلیل پنهان‌کاری برخی افراد، رسیدن به رقم درستی از تعداد مدیران دوتابعیتی کار آسانی نیست. گویا هیئت تحقیق‌وتفحصی در همین حوزه کارش را شروع کرده تا به یک آمار رسمی برسد. او در همین زمینه بر ضرورت تهیه قانون جامع در حوزه تابعیت اشاره و تصریح کرده: «در این بخش خلأ قانونی داریم، از جمله لزوم جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین‌کارت و حق اقامت».

بهمن کشاورز، حقوق‌دان نیز تأکید دارد مجلس می‌تواند برای ساماندهی مسائل مرتبط به مدیران دوتابعیتی قانون‌گذاری کند یا دست‌کم تبصره‌ای به ماده کنونی ٩٨٩ بیفزاید. داوود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس دهم، نیز بر لزوم ایجاد بانک اطلاعات مدیران دوتابعیتی تأکید دارد، حتی آنها که هنوز موقعیت چندان حساسی به دست نیاورده‌اند. به گفته نقوی‌حسینی، گزارش اخیر وزارت اطلاعات درهمین‌باره نشان داده اغلب افراد دوتابعیتی جزء مدیران هستند و درباره تابعیت مضاعف آنها به صراحت اظهارنظر شده و صلاحیت آنها را رد کرده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات، به‌تازگی در گزارشی از دوتابعیتی‌ها خبر داد: «هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت نداریم و یک عضو فعلی دولت شرف ایرانی‌بودن را به تابعیت آمریکایی ترجیح داد».

باید مشخص شود چه تعداد مدیر خرد و کلان دوتابعیتی داریم
ماجرای دوتابعیتی‌ها مانند آتش زیر خاکستر هرازچندگاهی شعله می‌کشد. در این وانفسا نمی‌شود بحثی از دوتابعیتی‌ها به میان بیاید و نام محمودرضا خاوری نقل مجالس نباشد؛ هرچند او این روزها در خانه‌ای مجلل در کانادا مشغول زندگی مرفهانه خویش است و کمتر به این نقدها وقعی می‌نهد. اما همین ‌که خبری درباره دوتابعیتی‌ها به گوش می‌رسد، دوباره نقدها برمی‌خیزد که چطور هیچ نهاد نظارتی توجهی به ماجرای تابعیت کانادایی خاوری نکرد و چنین تسامحی امکان خروج ‌میلیاردها تومان پول بیت‌المال را از کشور فراهم کرد.

 بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکیل دادگستری برای حل مسئله دوتابعیتی‌ها پیشنهادی ارائه کرده و معتقد است مجلس می‌تواند در این زمینه وارد شده و با قانون‌گذاری صحیح از وزارت کشور و وزارت اطلاعات بخواهد این نهادها هرساله گزارش مربوط به شخصیت‌های دوتابعیتی در نهادهای رسمی را منتشر و به‌روز کنند. مانند همان کاری که سالانه درباره فهرست سلاح‌های سرد ممنوعه انجام می‌شود و در اختیار برخی نهادها قرار می‌گیرد. به گفته کشاورز «مجلس برای مثال می‌تواند به ماده ٩٨٩ تبصره‌ای الحاق کند که ذیل آن فهرست افراد دوتابعیتی مشغول به فعالیت در همه نهادها مشخص شود. به‌روزکردن این فهرست نیز باید در نظر گرفته شود».

معمای خروج خاوری 
داوود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در همین زمینه می‌گوید: «تجربه آقای خاوری تجربه تلخی بود و می‌توان با قانون‌گذاری درست جلوی تولید خاوری‌های دیگر را گرفت. اینکه رئیس بانک ملی کشور دوتابعیتی باشد و هیچ نهاد نظارتی و اطلاعاتی از آن سر در نیاورد، عجیب است. این مسئله نشان از آن دارد که مسئولان نظارتی وقت با تساهل و تسامح با ایشان برخورد کردند، وگرنه همین حالا بانک‌ها به‌راحتی افراد را برای ارقام بدهی صدمیلیونی ممنوع‌الخروج می‌کنند و این آقا مبالغ هنگفتی از پول بیت‌المال را از کشور خارج کرد و نهادهای نظارتی وقت سکوت کردند».

محمدی البته تأکید دارد فرایند افشای تابعیت دوم افراد کار پیچیده‌ای بوده و از آنجا که امکان دارد افراد تابعیت دوم خود را افشا نکنند، تشخیص دوتابعیتی‌ها نیازمند تحقیق و نظارت افزون است و اگر این اتفاق به درستی مدیریت نشود، هیچ ضمانتی وجود ندارد که فردا مدیر دیگری مبالغ هنگفتی را با پاسپورت کشوری دیگر از کشور خارج نکند. پیشنهاد محمدی این است که ایران می‌تواند در مواردی از همکاری کشورهای دیگر برای اعلام ایرانیان درخواست‌تابعیت‌کرده در موارد خاص بهره‌مند شود. البته این سطح همکاری وجود نداشته و ایجادش نیازمند لابی‌های دیپلماتیک است. 

 تابعیت ایرانی حذف‌شدنی نیست
نقوی‌حسینی در بخش دیگری از سخنانش به «میزان» گفته که تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو می‌شود و دوتابعیتی‌ها حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند. داوود محمدی در نقد سخنان او به «شرق» می‌گوید: «ایران به هیچ روی تابعیت شهروند ایرانی را نقض نمی‌کند و حرف ایشان سخن درستی نیست. این خبر بیشتر شبیه جوسازی است».

بهمن کشاورز در پاسخ به اینکه آیا امکان سلب تابعیت از شهروندان ایرانی وجود دارد یا نه نیز به «شرق» گفته: «به موجب ماده ٩٨٩ قانون مدنی (هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ١٢٨٠ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی درعین‌حال تمامی اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج خروج قیمت آن به او داده خواهد شد. به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود)؛ بنابراین نخست اینکه با تحصیل تابعیت خارجی تابعیت ایرانی افراد منتفی نمی‌شود؛ بلکه دولت ایران تبعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد».

نکته دومی که کشاورز به آن اشاره دارد، این است که «در این حالت محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول شامل حال چنین شخصی خواهد شد. البته بر قاعده کلی محرومیت خارجیان از داشتن اموال غیرمنقول در ایران استثنائاتی وارد شده که بحث درباره آن مجال دیگری می‌خواهد».

سومین نکته که بهمن کشاورز به تبیین آن می‌پردازد، این است که «با توجه به فعلی که قانون‌گذار در ماده مذکور به کار برده؛ یعنی (… تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد…)، برخی گفته‌اند حکم این ماده صرفا تا زمان تصویب این قسمت از قانون مدنی، یعنی ۶/١١/١٣١٣ قابل اجرا است؛ چون قانون‌گذار در ماده تابعیت خارجی نگفته (… تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد یا بکند…).

نکته چهارم نیز مربوط به مباحثی است که در دیوان داوری اختلافات ایران و ایالت متحده معروف به دیوان بیانیه الجزایر، درباره تابعیت مضاعف مطرح شد. اینکه تابعیت دوم ایرانیان دارای دو یا چند تابعیت به کلی منتفی باشد، از دیدگاه برخی قابل بحث و تأمل است. به‌هرحال مسئله تابعیت خارجی و نحوه تحصیل آن و آثار مترتب بر آن چیزی است که باید با نهایت دقت و احتیاط با آن برخورد شود».

کابوس دوتابعیتی‌ها
همواره وقتی که آمار و اخبار مربوط به فساد به گوش می‌رسد، در یک‌قدمی‌اش خطر خروج پول‌ها از کشور به شیوه‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. حالا نه‌تنها در میان مجلسیان که از سوی حقوق‌دانان نیز پیشنهادهایی مبنی بر قانون‌گذاری صریح برای اعلام اسامی و به‌روزکردن نام مدیران و مسئولان دوتابعیتی به گوش می‌رسد. تولید یک بانک اطلاعاتی از مدیران دوتابعیتی شاید بتواند جلوی خروج افراد دیگر با بهره‌مندی از بلیت تابعیت مضاعف را بگیرد. حالا با راه‌افتادن کمیته تفحص در مجلس برای شفاف‌سازی درباره دوتابعیتی‌ها در کنار حساسیت رسانه‌ای باید دید تا چه میزان راه تکرار بر خطای دوباره بسته می‌شود. 


منبع: alef.ir

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی ۱۹ دی ماه

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.
 

 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 



منبع: alef.ir

بازتاب ادعای استقرار موشک روسی اسکندر در سوریه

ادعای یک پایگاه خبری یهودی در روسیه مبنی بر استقرار سامانه موشکی تاکتیکی اسکندر این کشور با توان کلاهک اتمی در سوریه بازتاب گسترده ای یافته است.

به گزارش ایرنا، رسانه های غربی به نقل از پایگاه خبری «جوییش رو» مدعی شدند که ماهواره اروس – بی متعلق به رژیم صهیونیستی، تصاویر موشک های اسکندر را در پایگاه روسیه در استان لاذقیه سوریه ثبت کرده است.

هنوز گزارشی در باره رد یا تائید این ادعا انتشار نیافته است. 

این پایگاه همچنین نوشته است که برای نخستین بار سال ۲۰۱۳ خبر استقرار موشک های اسکندر در سوریه انتشار یافت که شرکت روس آباران اکسپورت مدیریت عالی صنایع تسلیحاتی روسیه آن را تکذیب کرد.

از ۱۰ تیرماه که آتش بس فراگیر مورد تائید شورای امنیت در سوریه برقرار شده و روسیه نیز برنامه کاهش حضور نظامی خود را اعلام کرده است، رسانه های غربی اخبار متناقض و تائید نشده ای در مورد سطح توان نظامی این کشور منتشر می کنند، در حالیکه سپهبد والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه دیروز تاکید کرد، برنامه سرکوب تروریست های ضدسوری درج شده در فهرست سازمان ملل همچنان ادامه خواهد یافت.

موشک های اسکندر با توان حمل کلاهک های مختلف حتی سنگرکوب از برد حداقل ۵۰ تا حداکثر ۴۰۰ کیلومتر در ۱۶ دقیقه قابل شلیک می شود که با توان سرعت ۶ برابر صوت (ماخ) و فریبکاری بسیار زیاد از جمله پرتاب اجسام گمراه کننده رادارهای دشمن با ضریب خطای حدود هفت متر به هدف اصابت می کند.


منبع: alef.ir