بایگانی ماه : ژانویه, 2017

تسنیم نوشت: کارگران که اغلب قشر متوسط و ضعیف جامعه را تشکیل می دهند بیان می‌کنند هزینه های معیشتی امسال حداقل ۲۰ درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان بازار کار برآورد می‌کنند که اگر هزینه یک خانواده ۴نفره سال گذشته ۲٫۹ میلیون تومان بوده امسال این رقم به ۳٫۵ میلیون رسیده است. تأمین معیشت و هزینه های زندگی از مهمترین مسائل و چالش هایی است که خانوارهای کم درآمد جامعه به صورت مستمر با آن روبرو هستند.

یکی از اصلی ترین گلایه های جامعه کارگری عدم برقراری تعادل بین هزینه ها و درآمد است و به اصطلاح دخل و خرج زندگی آنها هماهنگ نیست.

بانک مرکزی چندی پیش گزارشی از وضعیت درآمد و مصرف خانوار ایرانی در سال ۹۴ منتشر کرد که حاصل آمارگیری  از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در ایران طی سال ۹۴ و با مراجعه به حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ خانوار نمونه بوده است.

بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۳۵۲ میلیون و ۶۵۱ هزار ریال ( ماهانه حدود۲۹میلیون و ۳۸۸ هزارریال) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می باشد، نسبت به سال ۹۳ معادل ۷٫۳ درصد افزایش داشته است.

براساس گزارش بانک مرکزی، هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره شهری در سال ۹۴ ، ۲میلیون و ۹۳۸هزار تومان بوده، که این رقم نسبت به سال ۹۳ بیش از ۷درصد افزایش داشته است.

از کل هزینه های ناخالص خانوار به ترتیب ۳۵ درصد به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، ۲۳٫۶ درصد به خوراکی ها و آشامیدنی ها، ۱۰٫۲ درصد به حمل و نقل، ۸٫۳ درصد به کالاها و خدمات متفرقه، ۵٫۸ درصد به بهداشت و درمان، ۴٫۵ درصد به پوشاک و کفش، ۴٫۱ درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، ۲٫۱ درصد به هر یک از دو گروه ارتباطات و رستوران و هتل، ۲٫۰ درصد به تفریح و امور فرهنگی، ۱٫۹ درصد به تحصل و ۰٫۳ درصد به دخانیات اختصاص داشته است.

اگر بخواهیم مطابق مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه کنیم، ۳۵ درصد حقوق یک کارگر سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها و ۲۳٫۶ درصد به خوراکی ها و آشامیدنی ها است و این مسئله به معنی این است که عمده حقوق کارگران صرف هزینه مسکن و خوراک می شود.

با فرض اینکه هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره در سال جاری هم همان ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته باشد، هزینه اجاره مسکن و انرژی های مصرفی در مسکن در هر ماه بیش از یک میلیون تومان می شود که از حداقل دریافتی بخش زیادی از کارگران بیشتر است و البته بخش عمده این هزینه مربوط به هزینه اجاره و رهن مسکن است. در حال حاضر در شهر تهران به ندرت مسکن با اجاره زیر ۵۰۰ هزار تومان یافت می شود، با فرض اینکه بخشی از اجاره به صورت رهن پرداخت شود.

همچنین هزینه خوراک و پوشاک یک خانوار کارگری ۴ نفره در شهر تهران با معیارهای بانک مرکزی در هر ماه حدود ۷۰۰ هزار تومان می شود که ۷۰ درصد حقوق دریافتی بخش عمده کارگران است.

حال با فرض اینکه هزینه مسکن، سوخت و خوراک و پوشاک یک خانواری کارگری که حداقل دریافتی اش به زور به یک میلیون تومان می رسد، از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فراتر رفته است، مسئولان پاسخ دهند که کارگران مابقی هزینه های حمل و نقل، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم منزل، تحصیل، تفریح و ده‌ها هزینه دیگر را از کجا تامین کنند؟

منبع: alef.ir

بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را برای امروز (چهارشنبه ۲۲ دی ماه) اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۸ ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به آخرین روز کاری هفته جاری کاهش و نرخ ۱۵ ارز از جمله یورو افزایش یافت و نرخ ۶ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

برهمین اساس اعلام نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با یک ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه ۳۲ هزار و ۳۶۹ ریال، پوند انگلیس با ۲۵۸ ریال کاهش  ۳۹ هزار و ۳۷۵ ریال و هر یورو با ۵۸ ریال افزایش ۳۴ هزار و ۱۴۰ ریال ارزش‌گذاری شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.

در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی را می خوانید؛

فرانک سوئیس ۳۱ هزار و ۸۱۶ ریال، کرون سوئد ۳ هزار و ۵۶۴ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۷۶۳ ریال، کرون دانمارک ۴ هزار و ۵۹۳ ریال، روپیه هند ۴۷۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸ هزار و ۸۱۳ ریال، دینار کویت ۱۰۵ هزار و ۷۸۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۸۹۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۷ هزار و ۸۸۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۱۷۵ ریال، ریال عمان ۸۴ هزار و ۶۶ ریال و دلار کانادا ۲۴ هزار و ۴۳۷ ریال.

راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۵۲ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۴۹۴ ریال، روبل روسیه ۵۳۹ ریال، ریال قطر ۸ هزار و ۸۹۰ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۷۵۶ ریال، لیر سوریه ۱۵۲ ریال، دلار استرالیا ۲۳ هزار و ۸۷۴ ریال، ریال سعودی ۸ هزار و ۶۳۱ ریال، دینار بحرین ۸۵ هزار و ۸۵۱ ریال، دلار سنگاپور ۲۲ هزار و ۵۴۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۶۰ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۹ هزار و ۶۴۹ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶ هزار و ۶۸۰ ریال، دینار لیبی ۲۳ هزار و ۱۲۱ ریال، یوان چین ۴ هزار و ۶۷۶ ریال و یکصد بات تایلند ۹۰ هزار و ۹۵۴ ریال.

رینگیت مالزی ۷ هزار و ۲۳۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۷ هزار و ۸۵ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۰۷ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۳۴۹ ریال، منات آذربایجان ۱۷ هزار و ۹۵۷ ریال، سومونی تاجیکستان چهار هزار و ۱۰۸ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا سه هزار و ۲۴۱ ریال.
 

منبع: alef.ir

علی فاضلی در گفتگو با مهر در خصوص مشکلات بنگاههای کوچک و تعطیلی تعداد زیادی از این واحدها، گفت: در سه دهه گذشته، برخورد خوبی با این بنگاهها نشد و به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه، تعداد زیادی از این بنگاه‌ها یا تعطیل شدند و یا با مشکل مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۷۰ تحت عنوان ساماندهی، تعداد زیادی از این کارگاهها را منتقل کردند، افزود: به جای اینکه کارخانه‌های آلوده‌کننده و مزاحم خارج شوند، کارگاههای کوچک را از شهر بردند؛ زیرا کارخانه‌های بزرگ قدمت زیادی داشتند و امکان جابجایی ماشین‌آلات آنها نبود؛ بنابراین هجمه را به واحدهای تولیدی کوچک آوردند.

رئیس اتاق اصناف ایران، با اعلام اینکه این سیاست در حالی اجرایی شد که تسهیلاتی برای این واحدها در نظرگرفته نشده بود، اظهار داشت: بخشی از اینها به دلیل اجرای این سیاست، از تولید بیرون آمدند و سرمایه آنها به سمت دلالی غیرمفید و غیرمولد سوق داده شد.

فاضلی با بیان اینکه مشکل بعدی این بود که در بحث کوچ‌دادن اینها به شهرکها تسهیلات لازم و کارهای زیرساختی و زیربنایی انجام نگرفت، گفت: به محض اینکه اینها به شهرک‌ها رفتند، یا سوله‌ها را انباری کردند و یا فروختند.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که همه شرایط دست به دست هم داد تا تولید ضربه ببیند، استکبار هم هدفگذاری درستی داشته است و در این راه ما هم به آنها کمک کردیم، متاسفانه در طی این جابجایی ها هیچ تسهیلاتی به این واحدها تعلق نگرفت و عملا جلوی پای واحدها بند گذاشتیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه به همین جهت خیلی از شهرک‌هایی که ساخته شده است، یا در حدود  ۴۰ درصد تعطیل شدند و یا بخش بزرگی از آنها با ظرفیت کافی کار نمی‌کنند، گفت: این همان آسیبی است که نتوانستیم درست سازماندهی کنیم، تولید ما مزیت ندارد به همین جهت قاچاق هر روز توجیه پذیرتر می‌شود و راه برای کالاهای قاچاق حتی چینی و تایوانی و تایلندی باز شده است.

فاضلی با اشاره به اینکه در بخش کیف و کفش، لوازم خانگی، پوشاک و لوازم ارایشی بهداشتی که پرمصرف ترین کالاهای جامعه هستند با قاچاق گسترده روبرو هستیم، گفت: البته تلاش کردیم که بخشی از اینها را سامان دهیم و قدردان تلاش هایی هستیم که در این مسیر انجام گرفت؛ اما خیلی از واحدها مشکلات زیادی دارند.

وی، یکی از مشکلات را نبود جامعه آماری درستی از واحدهای صنفی اعلام کرد و گفت: یکی از گرفتاری‌های ما در این کشور این است که جامعه آماری درستی نداریم و در این بخش عقب افتاده‌ایم. ما نمی‌دانیم که از ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی چقدر از اینها ماشین‌آلات به روز دارند و چند درصد تولید ندارند.

رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه واقعیت این است که امکانات این کار را هم نداریم، افزود: البته جلسه‌ای را با مرکز آمار ایران داشتیم تا در این خصوص به ما کمک کنند، اما قول دادند که این کار را انجام دهند و این کمک هنوز انجام نشده است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده از رشد ۱۴.۳ درصدی نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته خبر می‌دهد به‌طوری که میزان نقدینگی از حدود ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به ۱۱۶۲ هزار میلیارد در انتهای ۹ ماهه امسال رسیده است.

حجم نقدینگی در حالی روند فزاینده را طی می‌کند که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته تا ۲۸ درصد رشد دارد و در قیاس با رقم ۹۰۷ هزار میلیاردی این دوره تا بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

این در حالی است که نقدینگی در مهرماه حدود ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که تا ۱۱.۹ درصد نسبت به شهریورماه رشد داشت. در عین حال که روند رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ۲۸.۳ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس می‌توان این گونه برآورد کرد که نسبت رشد نقدینگی در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه قبل با رشد بیشتری در مقایسه با میزان افزایش مهرماه نسبت به شهریورماه امسال همراه است، اما در مقابل از سرعت رشد نقدینگی در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۲۸ درصد بوده تا حدودی کاهش یافته است، اگر آن را با میزان رشد مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال قبل که حدود ۲۸.۳ درصد بود مقایسه کنیم.

اما جزئیات تشکیل دهنده نقدینگی نشان‌دهنده آن است که حدود ۱۰۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع کل ۱۱۶۲ هزار میلیاردی نقدینگی متعلق به شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند، تعلق دارد. این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است.

در سویی دیگر حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل داده که تا ۹.۵ درصد افزایش دارد.
 

منبع: alef.ir

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران به تشریح مهمترین موانع سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت و تصریح کرد که جذب سرمایه خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از عوامل ضروری است.

فریال مستوفی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: به طور کلی یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی است و برای تداوم رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل ضروری و لازم است.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه خارجی به غیر از تامین مالی اثرات مثبت دیگری دارد، ادامه داد: انتقال دانش فنی، توسعه منابع انسانی، مهارت‌های مدیریتی و رونق صادرات از جمله مهمترین نتایج سرمایه گذاری خارجی است، اما برای تحقق آن موانع مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:‌ در زمینه موانع سیاسی مانع اصلی مربوط به تحریم‌ها می‌شود. با وجود اینکه برخی تحریم‌ها برداشته شده است، اما برخی تحریم‌های دیگر همچنان وجود دارد و بخشی از مشکلات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برداشته نشدن کامل تحریم‌ها است. از سوی دیگر ما در منطقه خاورمیانه‌ای زندگی می‌کنیم که بر روی آب و آتش است و ناامنی‌ها و حوادث تروریستی در کشورهای همسایه برای ما هم بی اثر نیست.  

به گفته مستوفی عدم عضویت در سازمان‌های جهانی مثل WTO   و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله عوامل مهم دیگری است که در عدم جذب سرمایه خارجی تاثیرگذار بوده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موانع اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و گفت: در زمینه موانع اقتصادی چند عامل مهم وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها امنیت سرمایه‌گذاری است که ما امنیت بالای سرمایه‌گذاری بنا به دلایلی چون نرخ تورم و یا نوسانات و تلاطمات ارزی از آن برخوردار نیستیم.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ کشور هستند که تورم شان کمتر از ۵۰ درصد است. اینکه ما توانسته‌ایم تورم‌مان را از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد برسانیم اتفاق مثبتی است، اما همچنان در مقایسه با دیگر کشورهای دیگر همچنان نرخ بالایی است و نوسانات ارزی هم باعث می‌شود که سرمایه‌گذار از اینکه پولش را با چه نرخی بیاورد و با چه نرخی خارج کند آگاهی نداشته باشد.  

این فعال اقتصادی همچنین معتقد است که دخالت مستقیم‌ دولت در قیمت‌گذاری‌ها و همچنین نهادهای فراوان خصولتی و شبه دولتی که از رانت‌هایی بهره می‌بردند از دیگر موانع اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی است.

به گفته مستوفی در زمینه موانع اجتماعی مهمترین مانع عدم احترام به حقوق مالکیت است، چرا که حقوق مالکیت فردی و خصوصی خیلی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

منبع: alef.ir