بایگانی ماه : ژانویه, 2017

روزنامه «دنیای اقتصاد» افزود: رئیس‌جمهوری دوران سازندگی با هدف توسعه اقتصادی، «اقتصاد آزاد»، «کاهش مداخله دولت در اقتصاد» و «تعامل بین‌المللی به نفع توسعه اقتصادی» را در دستور کار قرار داد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف توسعه سیاسی از نگاه هاشمی و واکاوی نقاط ضعف و قوت این نگاه به اقتصاد پرداخته است. بسیاری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و سیاست، هاشمی رفسنجانی را به خاطر نوع نگاه خاصی که به مسائل سیاسی و اقتصادی داشت فردی تاثیرگذار و منحصربه‌فرد در تاریخ کشور دانسته‌اند. بررسی پژوهش‌های منتشرشده در رابطه با عملکرد دولت هاشمی نشان می‌دهد برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور دوران سازندگی بر پایه سه محور استوار بوده‌است: «حرکت به سمت اقتصاد آزاد»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» و «تعامل بین‌المللی با هدف توسعه اقتصادی». «دنیای اقتصاد» به بهانه درگذشت یار دیرین امام و رهبری، در این گزارش به بررسی توسعه اقتصادی در اندیشه هاشمی، مختصات برنامه اقتصادی دوران سازندگی و مهم‌ترین دستاوردها و نقاط ضعف نسخه اقتصادی استفاده شده در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پرداخته است. نقطه عطفی به نام دوران سازندگی با پایان یافتن جنگ تحمیلی، رحلت امام خمینی، اعمال تغییرات در قانونی اساسی، معرفی رهبر جدید و فروپاشی نظام شوروی، تغییرات عمیقی در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌وجود آمد. خبرگان حوزه سیاست مهم‌ترین برآیند این تغییرات را به حاشیه رانده‌شدن نگاه سنتی و ماجراجویانه و پیدایش نگاه جدیدی می‌دانند که بر اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی تمرکز کرده بود. با روی کارآمدن «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» که موافقان او از وی با القابی نظیر «امیرکبیر زمان» و «سردار سازندگی» یاد می‌کردند، به عقیده محققان حوزه تاریخ سیاسی، نوعی از گفتمان تجددخواهانه و مدرن در کشور شکل گرفت که چه با گفتمان دهه اول انقلاب اسلامی و چه با گفتمان نظام پهلوی که به نوعی با وابستگی عجین شده بود، تفاوت داشت. نقطه تمرکز این نگاه جدید حول مسائل اقتصادی قرار گرفته بود. هاشمی‌رفسنجانی در این نگاه جدید، «سازندگی» و «تعدیل» را به‌عنوان دو محور اساسی تصمیمات دولت سازندگی ترسیم کرد. در کنار سیاست‌های تعدیل اقتصادی، سیاست‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز به‌عنوان مکمل برنامه اقتصادی دوران تثبیت در کابینه رفسنجانی به تصویب رسید. این برنامه‌های حمایتی در تلاش بود تا بار ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادی را از روی دوش اقشار آسیب‌پذیر بردارد، سیاستی که بیانگر نگاه کابینه دوران سازندگی بر لزوم آسیب‌زدایی از برنامه‌های توسعه اقتصادی است. «رشد و توسعه پایدار»، «تثبیت و تعدیل اقتصادی»، «سیاست‌های اقتصادی استوار بر برنامه»، «کاهش حجم دولت»، «آزاد‌سازی اقتصادی»، «رقابتی کردن اقتصاد»، «ترویج صادرات»، «تک نرخی کردن ارز» و «جذب سرمایه و تکنولوژی» از کشورهای دیگر مهم‌ترین مؤلفه‌های این نگاه جدید بر الزامات اقتصادی کشور بود. پیرو همین نگاه دولت هاشمی در ابتدا سیاست «تعدیل اقتصادی» و پس از آن سیاست «تثبیت اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داد. در نخستین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و با گذشت یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت نخستین برنامه توسعه را با انتخاب استراتژی «آزادسازی اقتصادی» و «بازسازی» آغاز کرد. این برنامه که به دنبال سیاست‌های انقباضی دوران جنگ تحمیلی ترسیم شده بود، سعی در عادی‌سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست‌های آزادسازی و انقباضی داشت. از این‌رو می‌توان نخستین برنامه توسعه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در چارچوب سیاست‌های «تعدیل» دانست. تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح در ساختار اجرایی و قضایی کشور، ایجاد رشد اقتصادی پایدار با تاکید بر تولیدات بخش کشاورزی و مهار تورم از جمله مهم‌ترین بندهای اقتصادی نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران بود. سیاست کلی این برنامه در زمینه بودجه و وضع مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی و ایجاد فضا و زمینه برای عرض‌اندام بخش‌خصوصی بود. مهم‌ترین برنامه‌های نخستین کابینه هاشمی در این زمینه شامل «کاهش هزینه‌های دولت»، «کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و انتقال فعالیت به بخش‌خصوصی»، «تغییر سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی»، « تعادلی شدن قیمت کالا و تغییر سیاست نرخ‌گذاری» و «سپردن تجارت خارجی به بخش‌خصوصی» بود. می‌توان گفت استراتژی‌های اقتصادی دولت دوم هاشمی شباهت بسیاری با برنامه‌های کابینه نخست دوران سازندگی داشت. مهم‌ترین وجه تمایز این دو برنامه، تاکید بیشتر برنامه دوم توسعه (دوران دوم ریاست‌جمهوری رفسنجانی) به ثبات اقتصادی بود. برنامه اقتصادی مورد استفاده در دومین دولت اکبرهاشمی‌رفسنجانی را می‌توان در چهار محور بررسی کرد: ۱- برقراری نظام ارز شناور مدیریت شده، تسهیل تجارت خارجی و تعیین تعرفه‌های گمرکی در بخش تجارت خارجی ۲- منطقی کردن نرخ سود بانکی، انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری، توسعه اعتبارات بانک‌های تخصصی و حفظ ارزش پول ملی در بخش پولی ۳- تنظیم قوانین جدید مالیاتی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد تعادل منطقی در دخل و خرج دولت و هدفمندی یارانه‌ها در بخش مالی ۴- سیاست قیمت‌گذاری کالا و خدمات و کاهش هزینه تولید در بحث قیمت‌گذاری. نقش‌آفرینی به جای انزوا به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جریان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی وجود داشته است، چگونگی استفاده از فرصت‌های اقتصادی عرصه بین‌الملل، از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، برای پیشبرد فرآیند توسعه بوده است. به عقیده صاحب‌نظران سیاسی، تمرکز بر بازسازی اقتصادی، سیاست خارجی دولت هاشمی را به سوی میانه روی سوق داد. رئیس‌جمهوری دوران سازندگی عقیده داشت بـه واسطه اهمیت و وابستگی متقابل، باید به سوی سیستم بین‌المللی رفت. هاشمی که خود در دوران جوانی، از کشورهای بسیاری نظیر ژاپن و آمریکا دیدار کرده بود، نوعی تغییر نگرش در سیاست‌خارجی حاکم، ایجاد کرد، به این ترتیب که سیاست خارجه ایران از انزوا به عمل‌گرایی در راستای توسعه اقتصادی تغییر کرد. اقدامات خصمانه دولت‌های غربی چه در حمایت از سلسله سرنگون شده پهلوی در دوران پیش از انقلاب و چه در حمایت از رژیم بعثی عراق در تجاوز در دوران جنگ تحمیلی نوعی بدبینی نسبت به برقراری هرگونه روابط با این کشورها ایجاد کرده بود. رئیس جمهوری وقت ایران بر این باور بود کـه تـرمیم اقتصـاد کشور مستلزم «تنش‌زدایی و توسعه مناسبات دیپلماتیک مسالمت آمیز با جهان»، «تسهیل در دسترسی ایران به تکنولوژی‌های نوین جهانی به خصوص در حوزه نفت و گاز» و «تعامل فعالانه ایران در شبکه اقتصادی جهانی» است. رئیس‌جمهور دولت سازندگی معتقد بود جمهوری اسلامی ایران باید ضمن تاکید بر هویت انقلابی و اسلامی خود، برای بهبود تصویر جمهوری اسلامی در فضای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی تلاش کند. از این رو دولت هاشمی‌رفسنجانی در تعامل با جهان خارج، ضمن حفظ هویت اسلامی خود با اقداماتی نظیر دفاع از حزب‌الله لبنان، با فاصله‌گرفتن از اندیشه‌های افراط‌گرایانه روابط خود را با کشورهای غربی و کشورهای عربی منطقه در چارچوبی مسالمت‌آمیز تقویت کرد. در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری هاشمی، گام‌هایی در جهت گذر از «جانشینی واردات» به «توسعه صادرات» برداشته شد. «گرایش به توسعه تولیدات و صادرات غیرنفتی» چه در برنامه اول توسعه و چه در برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هاشمی‌رفسنجانی جزو اولین کسانی بود که از طرح‌های فاینانس در جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. در دوران سازندگی در عمل تلاش شد در کنار تحکیم بنیان‌های خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور، از طریق حمایت از صنعت و کشاورزی و تشویق صادرات غیرنفتی، از ظرفیت‌های خارجی به خصوص در امر سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری شود. به عقیده کارشناسان، نگاه هاشمی به مسائل اقتصادی در عین داشتن نقاط قوت فراوان در دو سطح قابل نقد است. هرچند رئیس جمهور کشور در دوران سازندگی در حوزه اقتصاد خرد رقابت را به رسمیت می‌شناخت، اما به نظر می‌رسد که میل به شتاب‌دهی پیشرفت مانع از ورود برخی از الزامات اقتصاد کلان به ضروریات برنامه اقتصادی از نگاه هاشمی شده است. برای مثال مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمی اعتقاد دارد «ایشان به واسطه تجربه فعالیت اقتصادی به خوبی با مباحث اقتصاد خرد آشنا بودند، اما در حوزه اقتصاد کلان با مفاهیمی چون نقدینگی و تبعات آن ارتباط ویژه‌ای برقرار نمی‌کردند.» (جزئیات بیشتر در صفحه اقتصاددانان). در کنار این کاستی، سبک زندگی مدیران دولتی که مد نظر این رئیس‌جمهور فقید کشور بوده است نیز قابل نقد است. اما در کنار این انتقادها حرکت و تلاش و خدماتی که هاشمی برای بازسازی اقتصادی داشته است غیر قابل انکار است. دوران سازندگی از دریچه آمار سیاست‌های دولت هاشمی ضمن تقویت نقش ایران در مراودات بین‌المللی، دستاوردهای اقتصادی مهمی برای کشور به همراه داشت. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی ۸ سال سکانداری هاشمی‌رفسنجانی در قوای اجرایی کشور، عمده شاخص‌های اقتصادی وضعیت رو به بهبودی را تجربه کرده‌اند. رشد تولید ناخالص داخلی کشور که در دوران جنگ تحمیلی به منفی ۵/ ۵ درصد رسیده‌بود، با تغییر جهت چشمگیر به بیش از ۶ درصد افزایش یافت. بر مبنای اولین گزارش توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۷۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه به انتشار رسید، درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵ درصد افزایش یافته است. بر مبنای برآورد سازمان برنامه و بودجه طی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی و نفت سالانه معادل ۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات نیز طی دوران سازندگی نیز به ترتیب معادل ۲ و ۵/ ۶ درصد به ازای هر سال افزایش یافت. در این دوران کسری بودجه ۵۰ درصدی در سال ۱۳۶۷ به توازن بودجه تبدیل شد و ترکیب هزینه‌های دولت به سمت هزینه‌های عمرانی تغییر جهت داد. تراز منفی تجارت خارجه در این دوران تغییر جهت داد و از حجم سنگین بدهی‌ها و تعهدات دولت کاسته شد. طی هشت سال یادشده نرخ بیکاری در کشور با کاهش حدود پنج واحد درصدی به حدود ۹ درصد کاهش یافت. هرچند این دستاوردهای اقتصادی مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفت اما عملکرد اقتصادی دو دولت هاشمی‌رفسنجانی از برخی زوایا نیز مورد انتقاد قرار گرفت. افزایش نرخ تورم و افزایش شکاف طبقاتی در کشور از جمله مواردی است که در انتقاد از عملکرد اقتصادی رئیس‌جمهور سابق و فقید کشور در محافل کارشناسانه مطرح شده‌است.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، نتایج هم سنجی های “نود اقتصادی” نشان می دهد که سود خالص بانک ملت در نیم سال نخست سالجاری نسبت به همین مدت در سال گذشته با کاهش ۹۸ درصدی مواجه شده که بر این اساس، سود خالص این بانک در این مدت دستکم  ۹۶۰ میلیارد تومان افت داشته است.

به نظر می رسد افت شدید سود خالص فقط مربوط به این بانک نیست چرا که تا حدودی کل نظام بانکی هم با چالش جدی  کاهش سود خالص مواجه شده است.

با این حال، بررسی ها مشخص ساخته که زیان انباشته بانک ملت در کل سال ۹۴ هم به رقم ۲۱۶ میلیارد تومان رسیده است.

حال آنکه در پیمایش ها مشخص شده که این بانک در سال های گذشته با سود انباشته مواجه بوده است.

از قرار معلوم، سود انباشته بانک ملت درسال ۹۰ معادل  ۶۰۶ میلیارد تومان،در سال ۹۱ حدود  ۱۴۲۲ میلیارد تومان، درسال ۹۲  حدود ۱۴۸۴ میلیارد تومان و در سال ۹۳ هم  ۱۶۹۴ میلیارد تومان سود انباشته داشته است.
بنابراین این بانک بورسی تا سال ۹۳ همواره دارای سود انباشته بوده است.

البته، این بانک در سال ۹۴ هم سود اعلام داشته اما با توجه به عدم لحاظ کردن خواسته های بانک مرکزی درصورت های مالی خویش در این سال، سود خالص آن در سال ۹۴ به زیان تبدیل شده است.




به عبارت بهتر، برای جلوگیری از منفی نشدن eps این بانک به انجام تعدیل سنواتی، تن داده است.
گمان می رود، بانک ملت در صورت‌های مالی سال ۹۴ خود هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان سود پیش‌بینی  کرده که نسبت به سال ۹۳ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش داشت،اما با نامه بانک مرکزی این بانک با زیان قابل توجهی مواجه شده است.

از همین رو، به تازگی، هادی اخلاقی فیض آثار مدیر عامل بانک ملت، از انجام تعدیل های جدید در صورت های مالی بانک ملت خبر داده و گفته که قرار بود بانک ها صورت‌های مالی خود را در سال جاری با رعایت IFRS اعمال کنند که بر این اساس بانک مرکزی برای ما و بسیاری از بانک ها کسری ذخایری اعلام کرد.
به گفته وی، رفع این ابهامات یک زمان مناسبی را در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار داد تا این مسأله با ارائه مستندات و اقداماتی که باید توسط مبادی ذی ربط ارائه می شد، رفع شود.

اخلاقی فیض آثار اعلام کرده که در نهایت کسری ۳ هزار میلیارد تومانی ذخایر بانک ملت مورد بازنگری قرار گرفته و تعدیل شده و تصریح کرد که پس از تغییر صورت گرفته در کسری ذخایر و تعدیل ها، بانک مرکزی درخواست کرد تمام موارد مطرح شده فی مابین طرفین در صورت های مالی اعمال شود بنابراین با توجه به تغییر در کسری ذخایر و تعدیل ها، اجازه داده شد که برخی تعدیل ها اعمال نشود.

وی، خاطر نشان کرد: با اعمال های جدید صورت گرفته در صورت های مالی وضعیت با آنچه از بدو امر که به انجام آن اصرار می شد، تغییر کرده است.

منبع: irankhabar.ir