خواسته‌های غیرقانونی احمدی‌نژاد
به گزارش شرق، این سخنان طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی است که در میزگردی با غلامرضا مصباحی‌مقدم گفته است. او به صراحت از درخواست غیرقانونی رئیس دولت پیش خبر داده و گفته هرچند خودش به این درخواست تن نداد اما پس از او خواسته احمدی‌نژاد را عملی کردند. نکته اینکه تنها رئیس کل بانک مرکزی، پس از مظاهری و در دوره احمدی‌نژاد، محمود بهمنی بود. این دو در میزگردی با عنوان «بررسی روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها» به نقد عملکرد دولت‌های ایران از دوران پهلوی تا دولت گذشته در انجام کمک‌های خارجی ایران پرداختند.در این میزگرد که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با موضوع «روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان سوم، صدقه‌دهی یا سرمایه‌گذاری؟» برگزار شد، طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس پیشین بانک مرکزی و مصباحی‌مقدم رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی و رئیس پیشین کمیسیون طرح تحول اقتصادی به طرح بحث پرداخته و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. بذل و بخشش‌های احمدی‌نژاد از جیب مردم ایران مظاهری با تقسیم‌بندی روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها به سه دسته گفت: رابطه اقتصادی ما با کشورهایی است که یا رابطه سیاسی خوبی با ما دارند و وضع اقتصادی خوب، یا رابطه سیاسی خوبی با ما دارند و وضع اقتصادی بد، یا رابطه سیاسی بدی با ما دارند و وضع اقتصادی بد. از گروه نخست تاکنون کمتر استفاده کرده‌ایم، در شکل دوم، رابطه اقتصادی ما عموما حالت کمک را پیدا می‌کند و از شق سوم که می‌توان برای بهبود رابطه سیاسی از اهرم اقتصاد استفاده کرد، بهره نبردیم. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات افزود: ما پس از انقلاب در دولت‌های مختلف این مسیر را پرنوسان طی کردیم؛ دولت مهندس موسوی به دلیل وقوع جنگ امکان رابطه اقتصادی با سایر کشورها را چندان نداشت و به وظیفه‌اش در جهت پشتیبانی از دفاع مقدس و تأمین مایحتاج مردم عمل می‌کرد. در دولت سازندگی، مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تأکید زیادی بر ایجاد روابط اقتصادی با سایر کشورها به‌خصوص کشورهای آفریقایی و جمهوری‌های شوروی سابق داشت و سفرهای فراوانی انجام داد و در انتهای دولت بحث ساماندهی این روابط در چارچوب بنیاد آفریقا مطرح شد. در دولت آقای خاتمی این ساماندهی شکل مدون‌تری به خود گرفت، اما در دولت آقای احمدی‌نژاد موضوع به حالت نابسامان بازگشت و عملا تصمیمات شخصی گرفته می‌شد و در دولت آقای روحانی بنا بر آن است که ساماندهی مجدد صورت گیرد. مظاهری ادامه داد: در سفر اخیری که با آقای ظریف به آفریقا داشتیم، درخواست‌هایی مطرح بود که در زمان آقای احمدی‌نژاد قول داده شده بود که ما برای یک کشور ساختمان وزارت خارجه و پارلمان بسازیم که می‌خواستند کلنگش را آقای ظریف بزند و هزینه پنج‌میلیون‌دلاری‌اش به‌عنوان هدیه و کمک بلاعوض محسوب شود. از این نوع وعده‌ها در دولت قبل بسیار بوده است و اکثرا عمل نشده و وقتی محقق نمی‌شود روابط سیاسی ما با آن کشور که قبلا خوب بوده است، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. او نمونه دیگر را در روابط با تانزانیا خواند و گفت: زمان رژیم سابق کمک ١٨٠میلیون‌دلاری به تانزانیا شده بود که این رقم در زمانی که من وزیر بودم، با احتساب سود چهاردرصدی‌اش، به ۴٨٠ میلیون دلار رسیده بود و دولت تانزانیا می‌گفت شما که مسلمان هستید، چرا سود می‌خواهید و اصل پول را هم بعد از شش سال تنفس ١٧ساله می‌دهیم که با احتساب ٢۵ سال از دادن پول از ۴٠ سال بیشتر می‌شد، من گفتم نمی‌توانم بپذیرم. مظاهری درباره پروژه تونل انزاب در تاجیکستان هم گفت که با اعتبار ۴٠میلیون‌دلاری ایران احداث شد و موقع افتتاح آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی گفت این تونل هدیه‌ای است از سوی مردم ایران به مردم تاجیکستان و رئیس‌جمهوری تاجیکستان هم بلافاصله پشت تریبون گفت هدیه‌تان را قبول می‌کنیم؛ بعد که ما برای بازپرداخت وام اقدام کردیم، گفتند هدیه را که پس نمی‌گیرند و هنوز این پول که در قالب وام پرداخت شده بود، برنگشته است. خلأ پوشش ریسک‌های سیاسیغلامرضا مصباحی‌مقدم هم در سخنان خود گفت: به طور کلی روابط اقتصادی ما با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای جهان سوم باید در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی انجام شود تا هم به توسعه آنها کمک کند هم به رونق اقتصادی و اشتغال در کشور خودمان. مظاهری هم ادامه داد: ما برای تحقق صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری در کشورها با خلأ پوشش ریسک‌های سیاسی مواجه هستیم که نیاز داریم نهاد مسئول که صندوق تضمین صادرات است، بتواند ریسک‌های سیاسی ناشی از اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای که سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازند، پوشش دهد، البته پوشش ریسک‌های فنی و تجاری برعهده بیمه‌هایی است که سرمایه‌گذار باید انجام دهد. پول‌هایی که پس از انقلاب داده شده در راستای حل مسائل ایران بودمصباحی‌مقدم هم در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت پول‌های پرداخت‌شده به کشورهایی که قادر به بازپس‌دادن آن نیستند، گفت: در مجلس هفتم دولت لایحه‌ای برای اینکه بازپرداخت پول‌های داده‌شده به چهار کشور از جمله اکوادور، تانزانیا، سودان و اردن امکان مذاکره و تهاتر داشته باشد، داد که مصوب شد، البته فقط پول‌های ایران به این کشورها نرفته است و قبل از انقلاب به کشورهای اروپایی نیز پرداخت شده است، اما بعد از انقلاب کمک‌هایی که داده شده عموما در جهت حل مسائل ایران بوده است. کمک ایران به خارج از ۵٠ میلیون دلار مصوب بودجه نمی‌تواند بیشتر شوددر ادامه، حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم درباره کمک‌های ایران به لبنان گفت: این کمک‌ها در جهت دفاع از امنیت کشور و خط مقدم مقابله با اسرائیل بوده است و البته سهم ایران در کمک به لبنان ناچیز است و حتی یک بار سیدحسن نصرالله گفت مقداری که ایران به حزب‌الله کمک می‌کند، چندبرابرش را از اتباع لبنانی خارج این کشور و سایر شیعیان دریافت می‌کند و امکان ندارد دولت ایران بتواند کمکی خارج از ردیف بودجه مصوب که رقمی محدود در حدود ۵۰ میلیون دلار است، به خارج از کشور کند و اگر هم بکند، موجب پیگرد خواهد بود. مظاهری هم گفت: برخی دولت‌ها برای دورزدن مجلس از روش‌هایی نظیر خطوط اعتباری یا وام بانکی و غیردولتی استفاده می‌کنند، البته برای بازگرداندن پول‌های داده‌شده در گذشته هم پیگیری‌هایی شده است؛ به طور مثال در زمان دولت اصلاحات برای بازگرداندن پول نفتی که به سوریه نسیه فروخته شده بود، به آنجا رفتیم، دولت سوریه بدهی را قبول داشت اما می‌گفت دلار برای بازپرداخت ندارم و تنها می‌توانم لیر بدهم و لیر را می‌خواست با یک‌هفتم قیمت بازار بدهد که ما توافق نکردیم و آقای خاتمی و حافظ اسد در فرودگاه در لحظه آخر توافق کردند که بدهی با قیمتی بینابین رسمی و آزاد به لیر پرداخت شود. مظاهری با اشاره به اینکه «کمک‌کردن به خارج مختص به بعد از انقلاب نبوده است»، گفت: در زمان رژیم قبل که شاه برای اسکی به سوئیس رفته بود، به او اطلاع دادند که شرکت کروپ آلمان ورشکست شده است و از ایران کمک خواستند. شاه ٢۵ درصد سهام کروپ را به ٢۵٠ میلیون دلار و یک‌صدم‌درصد مازاد را که موجب عدم تشکیل مجمع فوق‌العاده بدون نظر ایران می‌شد، به ٧۵٠ میلیون دلار خرید و یک میلیارد دلار به این شرکت کمک کرد اما بعد شرکت کروپ با تیسن ادغام شد و عملا ٧۵٠ میلیون دلار ایران به هوا رفت. صندوق ضمانت صادرات جایگزین اقدامات فسادآوری چون جوایز صادراتی شودمظاهری در پاسخ به سؤالی درباره ایفای نقش نظام بانکی کشور در سرمایه‌گذاری خارجی گفت: نظام بانکی ما این‌قدر مشکل داخلی دارد که آماده فعالیت خارجی نیست، الان شما وضع بانک صادرات را می‌بینید که زیان رسمی اعلام کرده و وضع بانک ملت شاید بدتر باشد، نظام بانکی ما باید مشکلات داخلی‌اش را ابتدا حل کند. وظیفه قانونی صندوق ضمانت صادرات، پوشش ریسک‌های سیاسی است و تنها صندوقی در کشور است که براساس قانون آن که من خودم طراحی کردم و مجلس تصویب کرد، در صورت زیان صندوق، دولت موظف است از بودجه عمومی آن را جبران کند. مهمترین نیاز ما صندوق ضمانت صادرات است که باید جایگزین اقدامات ناکارآمد و فسادآوری نظیر جوایز صادراتی شود.
منبع: baharnews.ir