بایگانی ماه : ژانویه, 2017

شرق نوشت؛ دیدار رؤسای مخابرات با رئیس‌جمهور کار خود را کرد. درخواست مهلت دو‌هفته‌ای از روحانی و پذیرش آن از سوی رئیس‌جمهور سبب شد بزرگ‌ترین سهام‌دار مخابرات، در این دو هفته بتواند باقی‌مانده بدهی خود را که چیزی در حدود هزار میلیارد تومان بود تسویه کند. تسویه‌حسابی که تا پیش از آن، مشخص نبود چرا از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین نسبت به آن تعلل صورت می‌گرفت.

حالا پس از ادعای شرکت توسعه اعتماد مبین، مبنی بر تأخیر در دریافت نامه رئیس‌جمهور، دیروز (شنبه) بالاخره اطلاعیه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد که گواهی بر تأیید ادعای این شرکت برای تسویه کامل بدهی به‌روز بود. اکنون، سازمان خصوصی‌سازی کوتاه آمده و درخواست خود را مبنی بر فسخ قرارداد با مخابرات پس گرفته است.

البته باید توجه کرد هنوز دو قسط شرکت توسعه اعتماد مبین برای سال آتی به مبلغ هر قسط ۴۵٠ میلیون تومان باقی است و باید منتظر بود و عملکرد این شرکت را در تسویه بدهی‌های آتی رصد کرد.

در نهایت دیروز، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای از تسویه بدهی‌های خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران و انصراف این سازمان از فسخ قرارداد منعقده خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان، به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین‌شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوق خود کرد؛ بنابراین این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقد شده با خریدار منصرف شد.
در همین رابطه سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در مواجهه با این پرسش که چرا اکنون پرداخت بدهی معوق صورت گرفته و نه در موعد مقرر، به «شرق» می‌گوید: علت اصلی را باید از شرکت توسعه اعتماد مبین پرسید، اما این مسئله نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی محکم بر موضع خود باقی مانده بود تا احقاق حق دولت صورت بگیرد. همین مسئله سبب شد شرکت توسعه اعتماد مبین هم به تعهدات خود عمل کند. 

چک‌های قسط معوقه خرید مخابرات نقد شد

در همین رابطه مدیرعامل توسعه اعتماد مبین و مالک ۵٠ درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات با اشاره به پرداخت کامل بدهی خریدار مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی، گفت: روز پنجشنبه بدهی توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی‌سازی بابت قسط چهاردهم خرید شرکت مخابرات ایران نقد شد و به‌این‌ترتیب پرداخت تمامی اقساط خرید مخابرات تا این لحظه کامل شد. 

مهدی صفری با بیان اینکه آخرین معوقه در چند چک تسویه شده است، گفت: از طریق هماهنگی بین توسعه اعتماد مبین، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مقرر شده اطلاعات کامل دراین‌باره با اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی اطلاع‌رسانی و اعلام شود. 

از سویی مسئولان شرکت مخابرات ایران نیز از پرداخت بدهی‌های این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی خبر داده بودند. 

مدیر روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران از پرداخت بدهی‌های مخابرات در روز چهارشنبه، بیست‌ودوم دی‌ماه خبر داد. پیش از این سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد مخابرات به دلیل اجرانشدن تعهدات این شرکت خبر داده و این‌گونه عنوان کرده بود که در چارچوب مفاد قرارداد منعقد شده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر تعهدات از حق فسخ مندرج در قرارداد استفاده کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ‌شده اعلام می‌کند. به دنبال همین مطلب، حدود یک ماه کشمکش میان مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی ادامه داشت تا اینکه در نهایت مسئولان مخابراتی در پیگیری موضوع از سوی رئیس‌جمهوری توانستند مهلتی ۱۵روزه بگیرند. 

براین‌اساس مقرر شد در صورتی که در مدت ۱۵ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) تمامی بدهی‌های مخابرات پرداخت شود، اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌بر فسخ قرارداد منتفی شود. 

حال مسئولان شرکت مخابرات از پرداخت این اقساط در روز چهارشنبه خبر می‌دهند. طبق اعلام عضو هیئت‌مدیره اعتماد مبین، مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی ۴۴۰‌میلیارد تومان بدهی معوقه داشته که اکنون از پرداخت این رقم صحبت می‌شود. 

همچنین به گفته مصطفی سیدهاشمی، مدیرعامل مخابرات ایران، شرکت مخابرات تاکنون ۱۳ قسط از اقساط این شرکت را در سالیان گذشته پرداخت کرده که از این اقساط، هر قسط رقمی معادل ۴۹۸‌میلیارد تومان را دربر می‌گرفته و به‌این‌ترتیب تاکنون بیش از شش‌هزارو ۵٠٠‌ میلیارد تومان به حساب دولت پرداخت کرده است. درمجموع نیز در زمان خرید مخابرات، مبلغ هزارو ۵۶۰‌ میلیارد تومان به صورت پیش‌پرداخت به حساب دولت واریز شده است. 

به گفته سیدهاشمی، این شرکت پیش از این نیز ۱۰ درصد قسط چهاردهم خود را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود که بنا بر آنچه اعلام شده، مابقی این رقم نیز در روز چهارشنبه با تأخیری دوروزه واریز شده است. همچنین دو قسط از اقساط مخابرات باقی می‌ماند که در نیمه دوم سال آینده با پرداخت این دوره، اقساط شرکت مخابرات به پایان خواهد رسید. 

پرداخت قسط سررسیدشده مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی

سخنگوی شرکت مخابرات ایران هم در این بین به انتشار این خبر واکنش نشان داد. محمدرضا بیدخام از پرداخت اقساط سررسیدشده شرکت «توسعه اعتماد مبین» (مالک ۵٠ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران) به سازمان خصوصی‌سازی خبر داد.

به گزارش «شرق»، پیش‌تر پس از تأکید سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مخابرات، شرکت توسعه اعتماد مبین دست‌به‌دامان رئیس‌جمهور شد و مهلتی ١۵روزه را برای تسویه بدهی‌ روز خود درخواست کرد که با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد. مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در آن زمان به «شرق» گفته بود: طرف قرارداد، به حضور رئیس‌جمهور رفته و از این مقام ارشد اجرائی کشور، تقاضا کرده از سازمان خصوصی‌سازی خواسته شود تا به آنها فرصت بدهد. پیرو این درخواست، رئیس‌جمهور با خواسته آنها موافقت کرد. رئیس‌جمهور در این دیدار با اعلام اینکه مسیر سازمان خصوصی‌سازی، مسیر منطبق با قانون بوده، با مهلت دوهفته‌ای به شرط تسویه همه معوقات این شرکت، موافقت کرد.

سازمان خصوصی‌سازی در همان زمان هم معتقد بود اگر شرکت توسعه اعتماد مبین به تعهدات خود عمل کند، این سازمان از اعلام فسخ قرارداد مخابرات، انصراف می‌دهد؛ اما اگر به تعهدات خود عمل نکند، مسیر قانونی دوباره به جریان می‌افتد.

در اطلاعیه‌ای که در آن زمان سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرد، آمده بود: «براساس درخواست شماره م-۴٨٧-٩-٩۴ مورخ ٣٠/٩/١٣٩۵ که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست‌جمهوری گردیده و دستور مورخ ١٠/۴/١٣٩۵ صادره، مقرر گردیده است درصورتی‌که ظرف ١۵ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد». همچنین به‌موجب دستور موقت هیئت داوری، تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین درباره فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان، از انتقال سهام شرکت منع شده است.

این اطلاعیه‌ در حالی صادر می‌شود که پیش‌تر جدل‌های لفظی بین سازمان خصوصی‌سازی و مدیران شرکت توسعه اعتماد مبین شکل گرفته که در نهایت منجر به صدور اطلاعیه‌های متعددی از سوی سازمان خصوصی‌سازی شده بود. پیش‌تر پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی کشور، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین وارد ماجرا شده و ادعا کرده بود چنین فسخی مبنای قانونی ندارد. سازمان خصوصی‌سازی هم با رد این ادعا، بر قانونی‌بودن استفاده از ابزار فسخ در صورت عدم تعهد خریدار خبر داده بود. آن‌گونه که پیش‌تر مشاور رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی به «شرق» گفته بود: «سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است و اگر مذاکرات جواب می‌داد، هرگز کار به فسخ نمی‌‌کشید». به گفته او: «فرایند و تشریفات اعاده این سهام به دولت و برگزاری مزایده برای واگذاری مجدد آن، در دستور کار قرار دارد». با توجه به آنچه سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده بود، دو یا سه قسط آخر شرکت توسعه اعتماد مبین که با جریمه آن مبلغی را حدود هزارمیلیارد تومان شامل می‌شد، از سوی این سهام‌دار عمده پرداخت نشده بود. در نهایت، شرکت توسعه اعتماد مبین به هیئت داوری مراجعه کرده و شکایت خود را تقدیم این نهاد قانونی می‌کند تا به آن رسیدگی شود. پس از این نشست، خبرهایی مبنی بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی هیئت داوری، منتشر شده بود که سازمان خصوصی‌سازی در واکنشی آن را «کذب‌ محض» خوانده بود.

منبع: alef.ir

بررسی‌ها در نقاط مختلف شهر تهران نشان می‌دهد که بانک‌ها از ارائه تسهیلات خرد خودداری می‌کنند و برخی از آنها بخش تسهیلات خود را تعطیل کرده‌ا‌ند. از سوی دیگر، معدود بانک‌هایی که هنوز وام می‌دهند، فتیله پرداخت وام با نرخ ۱۸ درصد را پایین کشیده‌اند. در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها نباید سود تسهیلات خود را بیش از ۱۸درصد تعیین کنند، این بانک‌ها وام را با نرخ ۲۵ درصد به مردم پرداخت می‌کنند.

پیگیری وام از شعب
برای پیگیری روند پرداخت وام‌ به شعب چند بانک سر زده و ‌وارد یکی از شعبه‌های بانک شدم و به بخش تسهیلات مراجعه کردم. متصدی باجه که مشغول بازی با موبایل خود بود، سرش را لحظه‌ای بالا گرفت و دوباره به بازی مشغول شد و گفت بفرمایید. زمانی که گفتم وام می‌خواهم بدون این‌که سرش را بالا بیاورد، گفت: «فعلاً تسهیلات نداریم. ببخشید.»

به بانک دیگری مراجعه کردم که متصدی امور تسهیلات آن بانک هم گفت که فعلاً تسهیلات تعطیل است. به یکی از بانک‌های دولتی رفتم که پاسخ متصدی امور تسهیلات این بود: فعلاً منابع نداریم و تا زمانی که بخشنامه جدید برای اعطای تسهیلات به دست ما نرسد، از وام خبری نیست.

وی افزود: یک ماهی است که جلوی وام‌ها گرفته‌شده و بعید است که شما بتوانید از بانکی تسهیلات دریافت کنید. یک بانک دولتی دیگر نیز همین پاسخ را داد،تنها با این تفاوت که اعلام کرد به قدری بدون منابع است که در حقوق کارمندان خود مانده است. وارد بانک دیگری شدم. زمانی که گفتم تسهیلات می‌خواهم، مرا به بخش مربوط راهنمایی کردند. متصدی باجه با کمال احترام برخورد کرد و گفت چه مبلغی تسهیلات می‌خواهید و من رقم ۲۰ میلیون تومان را اعلام کردم. متصدی باجه پاسخ داد که اقساط سه‌ساله و حدود ۸۰۰ هزار تومان هم قسط ماهانه است. از متصدی باجه سؤال کردم که سود این تسهیلات چند درصد است که وی گفت: ۲۴درصد سود تسهیلات و یک درصد هم آبونمان است که مجموعاً ۲۵ درصد می‌شود. بانک دیگر نیز شرط اعطای تسهیلات برای رقم ۲۰ میلیون تومان را سپرده شش میلیون تومانی اعلام کرد و گفت تا زمان تسویه وام این مبلغ نزد بانک خواهد ماند.

وام‌های کلان، منابع بانک‌ها را خالی کرد
شانه خالی کردن بانک‌ها از پرداخت وام به بهانه نداشتن منابع، در حالی است که شاید یکی از دلایل این موضوع، پرداخت تسهیلات کلان به دانه‌درشت‌هایی باشد که این وام‌ها را پس نداده‌اند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیرش به نمونه‌هایی از وام‌های معوق بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: چندین بار در این جلسات مطرح کرده‌ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلبکار باشد و سندی هم برای وصول آن موجود نباشد. یک نفر بدون هیچ‌گونه رعایت مقرراتی، پولی را گرفته و اکنون ۱۳۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی یا چه کسانی مسبب این مسائل هستند؟ محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: این فردِ متهم، بجز این مبلغ، به بانک‌های دیگر نیز بدهی دارد. نفر دیگری که فرد معروفی هم هست، یکهزار میلیارد بدهی دارد و نفر سوم هم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهکار است.

نقش مطالبات معوق
در همین حال احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی در این باره  گفت: بسیاری از پول‌ بانک‌ها در بخش مطالبات معوق جا خوش کرده است و باعث شده تا توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش یابد.وی افزود: سیستم بانکی در حال حاضر قفل شده و منابع در گردش نیست که بانک‌ها بتوانند با دست بازتری به متقاضیان تسهیلات ارائه کنند. این کارشناس بانکی ادامه داد: بانک مرکزی در این شرایط ورود نمی‌کند و نمی‌تواند منابع جدید و جایگزین در اختیار بانک‌ها قرار دهد به این دلیل که نقدینگی بشدت رشد می‌کند و آثار تورمی زیادی در کشور خواهد داشت.

وی با ارائه راهکاری در این بخش گفت: باید مانند کشورهای پیشرفته، اقتصاد کشور بر سیاست غلبه کند. در کشورهای پیشرفته بخش‌های اقتصادی تعیین می‌کنند که برنامه کشور بر چه اساسی پیش برود.حاتمی یزد اضافه کرد: فسادهای سیاسی به بروز فسادهای اقتصادی منجر شده و تا زمانی که این فسادها از بخش‌های مختلف برچیده نشود، شاهد ناکارآمدی‌های لازم در اقتصاد هستیم.

خلف وعده دولت
از سوی دیگر دکتر عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی گفت:دولت یازدهم برخلاف وعده‌هایی که در زمان انتخابات در حوزه شبکه بانکی داد، عمل کرد و همچنان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: دولت‌های مختلف به لحاظ ناکارآمدی و نبود برنامه‌ریزی صحیح در حوزه اقتصاد تلاش کردند بخشی از مشکلات خود را از طریق شبکه بانکی رفع کنند. از این رو تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کردند، بدون این‌که اهداف روشن و مشخصی برای آنها تعریف شود. انصاری ادامه داد: حاصل این کار یک فضای رانتی را به‌وجود آورده و با سیگنال اشتباه قیمتی منابع هرز رفته است و جذب صنایعی شده که توجیه اقتصادی نداشتند و با منابع ارزان‌قیمت بانکی راه‌اندازی شدند.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: علاوه بر هرز منابع، بخش زیادی از منابع به نام صنعت، اخذ اما در بخش‌های دیگری هزینه شده که این کار نیز باعث منجمد شدن پول بانک‌ها شده است. این موضوعات باعث می‌شود تا بانک‌ها دست به تخلفاتی مانند در نظر گرفتن سود تسهیلات غیرقانونی بزنند که حتماً بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند.

کانال پرداخت وام ۲ ماه زودتر بسته شد
یک کارشناس اقتصادی، بی‌نظمی در اداره بانک‌ها و عدم بازپرداخت بدهی دولت را دو دلیل توقف اعطای تسهیلات در بانک‌های بزرگ دانست. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی با اشاره به بسته شدن کانال پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌های بزرگ کشور، اظهار کرد: این اتفاق هر سال در شبکه بانکی رخ می‌دهد، اما این بار دو ماه زودتر رخ داده است.

وی افزود: بانک مرکزی برای متعادل کردن منابع و مصارف بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی بانک‌ها را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشت‌ها و بدهی‌ها می‌کند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان این‌که در ماه‌های پایانی سال مصارف بانک‌ها رشد می‌کند، گفت: در برابر این رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی‌کند زیرا بانک‌ها پرداخت‌های زیادی دارند و مشتری‌ها تقاضای بیشتری برای وصول بخشی از سپرده می‌کنند.

وعده بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف
فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی  گفت: بانک‌ها مجاز نیستند از نرخ تعیین شده بانک مرکزی برای تسهیلات عدول کنند و اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، حتما تخلف است. وی افزود: نرخ سود تسهیلات ۱۸درصد بوده و بانک‌ها اجازه ندارند از این رقم عبور کنند. بانک مرکزی و معاون نظارت حتما این موضوع را پیگیری خواهند کرد. حیدری در پاسخ به پرسشی، مبنی بر این‌که چرا برخی بانک‌ها به متقاضیان تسهیلات خدماتی ارائه نمی‌کنند،تصریح کرد: شاید منابع کافی در اختیار ندارند و هیات مدیره بانک باید در این باره پاسخگو باشد.

دولت بار زیادی روی دوش شبکه بانکی گذاشت
همچنین یکی از مسئولان بانک مرکزی در این‌باره  گفت: زمانی که دولت هم هزینه‌های خود را بر دوش بانک می‌گذارد، نباید توقع بیشتری از شبکه بانکی داشت. وی افزود: اکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به کشاورزان پرداخت شده و مسلماً بانک‌ها توان لازم را برای بخش تسهیلات ندارند. این مقام مسئول ادامه داد: بانک‌ها در طول ۹ ماه گذشته حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف تسهیلات دادند، اما اکنون بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید منابع کافی در اختیار ندارند.

منبع: روزنامه جام جم

منبع: alef.ir

دولت برای هر بازنشسته ماهانه ۶۴۰ هزار و ۱۶۹ تومان از محل بودجه عمومی هزینه می کند.
 

به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد دولت در سال جاری برای تامین حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و وظیفه بگیران ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب بودجه عمومی اختصاص داده است . به این ترتیب متوسط هزینه ای که دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان تقبل کرده است در سال جاری به اندکی بیش از ۶۴۰ هزار تومان می رسد .
 بخشی از حقوق بازنشستگان غالبا از محل صندوق های بازنشستگی شان تامین می شود .  در حال حاضر ۴ میلیون و ۴۹۱ هزار بازنشسته در ایران زندگی می کنند . حقوق اندک این جمعیت پرشمار یکی از مهمترین بحران های کنونی و آتی ایران را شکل داده است . بحران های پیش روی صندوق های بازنشستگی یکی از مهمترین نکاتی است که کارشناسان در خصوص آن هشدار داده اند .  بیشترین شمار بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.

بررسی ها نشانگر ان است که ۲ میلیون و ۳۸۶ هزار نفر از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت می کنند . شمار کسانی که تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری قرار دارند نیز یک میلیون و ۲۴۷ هزار نفر براورد می شوند .  همچنین شمار کسانی که از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حقوق می گیرند، ۶۵۸ هزار نفر برآورد می شوند .
دیگر صندوق های بازنشستگی نیز ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خود دارند .  برآوردها نشان می دهد جمعیت بازنشستگان در ایران رو به افزایش است و در صورت حل نشدن بحران پیش روی صندوق های بازنشستگی ، ایران در میان مدت با مشکلات فراوانی ، در خصوص تامین معیشت این دسته از افراد روبرو خواهد شد .  لازم به توضیح است که هنوز امکان شناسایی دقیق هزینه های پرسنلی کارمندان و هزینه های بازنشستگان فراهم نیست و متوسط مذکور از محل بودجه عمومی استخراج شده است.

حقوق بازنشستگان در سال آینده افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه می کند و بر اساس اعلام مسئولان ، در سال آینده حقوق بازنشستگان دیگر کمتر از یک میلیون تومان نخواهد بود . کم بودن حقوق بازنشستگان عاملی است که سبب اشتغال دوباره کسانی می شود که قرار است از بازار کار خارج شوند . به این ترتیب اشتغال دوباره این افراد به منظور تامین معیشت، فشاری مضاعف بر بازار کار وارد کرده و بالا رفتن نرخ بیکاری در سال های جوانی را برای افراد جویای کار رقم می زند. 
 

منبع: alef.ir

روزنامه ایران به نقل از فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی نوشت:از کجا می‌دانند که قرارداد غیرشفاف و مبهم بوده است؟ مگر قرارداد را دیده اند؟

اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه وشهرسازی درامور بین‌الملل درباره رقم کلی این قرارداد  می‌گوید:«اعداد اعلام شده، بر اساس کاتالوگ پرایس است، یعنی ارقامی که در دفترچه قیمت‌های شرکت نوشته می‌شود. رقم قرارداد با بوئینگ را بر همین اساس، ۱۶٫۶ میلیارد دلار و قرارداد ایرباس را ۱۸میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این ارقام برای خرید ۱۱۸ هواپیما بوده ولی حالا که تعداد آن به ۱۰۰ هواپیما رسیده، قطعاً این رقم کمتر شده است. در کل به هیچ وجه قیمت‌هایی که ما خرید کرده‌ایم، از ۵۰ درصد کاتالوگ بالاتر نیست و تخفیف‌های بسیار زیادی از هر دو طرف گرفته شده است.»

رقمی به اندازه ۵۰ درصد از دفترچه قیمت‌های رسمی، همان چیزی است که به‌عنوان نقطه مبهم مطرح شده است. فخریه کاشان، در این باره نیز چنین توضیح می‌دهد:«از کجا می‌دانند که قرارداد غیرشفاف و مبهم بوده است؟ مگر قرارداد را دیده اند؟ ما بارها گفته‌ایم که قیمت خریدمان نزدیک به نصف قیمت کاتالوگ پرایس است و بیش از این هم نمی‌توانیم اعلام کنیم.»

او با بیان دلیل اعلام نکردن جزئیات، ادامه می‌دهد:«استاندارد شرکت‌های هواپیمایی این است که برای هر مشتری قیمتی دارند و قیمت‌های اصلی‌شان را اعلام نمی‌کنند. استاندارد قراردادهای هوایی این است که به خاطر اینکه شرکت‌ها نمی‌خواهند، قیمت‌هایی که با یک مشتری توافق می‌کنند برای مشتریان دیگر هم مطرح شود، معمولاً شرط دارند که باید قیمت‌ها محرمانه بماند. دوستانی که ادعا می‌کنند این قرارداد، غیرشفاف است قواعد این نوع تجارت را نمی‌دانند. از نظر ما قرارداد شفاف است. به دستگاه دولت و به مقاماتی که باید جزئیات آن ارائه شود، همه چیز به طور شفاف ارائه شده است. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و شورای اقتصاد که طرح را تصویب کرده‌اند، اعداد و ارقام واقعی را داشتند. طبیعی است که نمی‌توانیم همه چیز را با جزئیات برای عموم اعلام کنیم.»

اما در داخل کشور، ابهام های دیگری در زمینه تأمین منابع این قراردادها مطرح شده است. فخریه کاشان با استناد به اینکه ایران ایر بنگاهی اقتصادی است، درباره این مسأله نیز چنین شفاف‌سازی می‌کند:«قبلاً هم تمام این‌ها را گفته‌ام، ولی دوستان گوششان بدهکار نیست. قصدشان شنیدن حرف نیست. ما گفته‌ایم منابع تأمین مالی پیش پرداخت‌ها، صندوق توسعه، بازار سرمایه ودیگری هم منابعی است که از خارج  کشور در نظر گرفته ایم، بقیه هم از داخل خود ایران تأمین می‌شود. البته آنچه از صندوق توسعه یا از خارج ایران هم کسب می‌شود، چون به صورت وام است بازپرداخت نهایی آن به عهده ایران ایر است. بنابراین دولت یا صندوق، هیچ کدام منابعی  از طرف دولت مصرف نمی‌کنند. مثل هر شرکت دیگری که می‌تواند از صندوق توسعه وام بگیرد، مثل هر شرکتی که می‌تواند از بازار سرمایه پول فراهم کند و مثل هر کشوری که می‌تواند از خارج وام بگیرد، ایران ایر هم همین کار را کرده است و از محل درآمدهای مربوط به همین هواپیماها بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند.»

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، جزئیات ارقام هر منبع را برای چندمین بار طی ماه‌های گذشته اعلام می‌کند و می‌گوید:«هیچ چیز مبهمی وجود ندارد؛ اگر مبهم بود، ما اصلاً هیچ کدام این ارقام را اعلام نمی‌کردیم. ۳۳۰میلیون دلار از صندوق توسعه، ۱۲۰میلیون دلار از بازار سرمایه و نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار هم از شرکت لیزینگ خارجی فراهم می‌کنیم. این ارقام قسط‌های اولیه پیش پرداخت را تا دو سال آینده فراهم می‌کند و بعد از آن هم از محل درآمدهای ایران ایر، پیش پرداخت‌های بعدی تأمین می‌شود. اگر باز هم کم داشته باشیم از همان منابع بیرونی تا سقف یک و نیم میلیارد دلار اجازه داریم که برای پیش پرداخت‌ها از محل آنها استفاده کنیم. بنابراین هیچ چیز مبهمی وجود ندارد. نمی‌دانم چرا اینقدر این مسأله را می‌پیچانند.»

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در ایران، اقتصاد قربانی سیاست‌هاست. مسأله پرواز امید هواپیماهای ایرانی نیز دچار مجادله‌های سیاسی شده است. عده‌ای به توئیت رئیس جمهوری برای راه‌اندازی سیستمی جهت شفاف شدن دخل و خرج‌های دولت استناد می‌کنند و جزئیاتِ اعلام نشده تجاری را نقض این مسأله می‌دانند. فخریه کاشان در انتهای گفت‌و‌گویش با «ایران» دوباره به ویژگی‌های بنگاه‌های اقتصادی تأکید می‌کند و در پاسخ به این انتقاد نیز می‌گوید:«این دو موضوع مختلف است. آنچه آقای روحانی گفته‌اند، ما یک بنگاه هستیم. به‌عنوان بنگاهی که شرکت ایران ایر باشد، وظایف و ضوابطی داریم. مگر همه شرکت‌ها ریز اعداد و ارقام قراردهایشان را در روزنامه‌ها اعلام می‌کنند؟ هر شرکتی برای خود راز و رمزی دارد. محرمانه‌هایی دارد و ناچار است مقررات داخلی خودش را رعایت کند. این اصلاً ارتباطی به دولت ندارد و نمی‌شود مسأله را به صحبت‌های رئیس جمهوری و قوه قضائیه ربط داد. آنها مسائل سیاسی و کلان مملکت است. اما ماجرای ایرباس، بحثی تجاری و داخل بنگاه اقتصادی است.»

منبع: alef.ir

محمدرضا حسین زاده در خصوص برخی اخبار منتشره درباره توقف روند صدور کارت‌های اعتباری در بانک‌ ملی، گفت: روند صدور کارت اعتباری در این بانک همچنان ادامه دارد و  صدور کارت های اعتباری بنابه درخواست متقاضیان انجام می‌شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وی افزود: بانک ملی در صدور کارت های اعتباری جلودار شبکه بانکی بوده است و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار کارت برای متقاضیان صادر کرده است.

وی با اشاره به دریافت نامه ای از حوزه اعتبارات بانک مرکزی گفت: در این نامه از بانک ملی به دلیل استقبال از این طرح تقدیر و از بانک‌های دیگر به دلیل مشارکت پایین در این طرح انتقاد شده بود.

بنگاه داری بانک‌ها هنوز به ۴۰ درصد نرسیده است
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در خصوص پایان مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش بنگاه داری تا سقف ۴۰ درصد، افزود: بانک‌ها علاقه ای به بنگاه داری ندارند و بسیاری از شرکت‌های بانک های دولتی در قبال بدهی دولت به اجبار به آنها واگذار شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در دولت قبل بسیاری از شرکت‌ها در قبال بدهی دولت به بانک ملی واگذار شده که در حال حاضر به دلیل رکود در بازار خریداری ندارد.

حسین زاده تاکید کرد: تمام بانک‌ها مشتاق واگذاری شرکت ها و فروش املاک بلا استفاده خود هستند اما واقعیت جامعه به نحوی است که این شرکت‌ها و املاک به راحتی قابل فروش نیستند و بانک مرکزی نیز بر این مشکلات اشراف دارد.

وی خاطر نشان کرد: هنوز در تمام بانک‌ها بنگاه داری به سقف ۴۰ درصد نرسیده است در صورتی که بانک‌ها علاقمند هستند به تکلیف قانونی خود عمل کنند.البته برخی شرکت‌ها و املاک تا کنون فروش رفته و بانک‌ها در فروش مابقی نیز تمام تلاش خود را به کار می گیرند.

منبع: alef.ir