بایگانی ماه : ژانویه, 2017

صندوق بین المللی پول با افزایش رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی برخی کشورها از جمله چین و آمریکا در سال جاری و آینده میلادی، درباره احتمال تضعیف شماری از اقتصادهای نوظهور هشدار داد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، رقم پیش بینی شده برای رشد جهانی در گزارش جدید صندوق بین المللی پول تغییری نکرده و همچنان رشد ۳.۴ درصدی برای سال ۲۰۱۷ و ۳.۶ درصدی برای سال ۲۰۱۸ را نشان می دهد. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده که با سیاست های تجاری و اقتصادی دولت جدید آمریکا که مبتنی بر کاهش مالیات های پرداختی شرکت ها و صرف هزینه های زیرساختی است، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال جاری میلادی یک دهم درصد و در سال ۲۰۱۸ بالغ بر چهار دهم درصد نسبت به پیش بینی قبلی افزایش یافته و به ترتیب به رقم ۲.۳ و ۲.۵ درصد برسد.

حرکت دلار در مسیر صعودی، تثبیت قیمت نفت، افزایش فشار تورمی و شتاب عادی سازی سیاست های پولی در آمریکا از دیگر پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای آینده اقتصاد بین المللی است .

گزارش جدید این صندوق یادآور شده که با وجود افزایش قیمت نفت و کالا که به سود کشورهای صادرکننده نفت همچون نیجریه خواهد بود، افزایش شیب منحنی بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا احتمالا اثری منفی در برخی بازارهای نوظهور همچون مکزیک خواهد گذاشت؛ همچنین این صندوق رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی مکزیک برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را هر یک شش دهم درصد کاهش داده است.

رشد اقتصادی هند در سال جاری میلادی نیز در گزارش جدید این نهاد پولی از ۷.۶ درصد به ۷.۲ درصد کاهش یافته است؛ اما رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی با سه دهم درصد افزایش به ۶.۵ درصد رسیده، اما شش درصد رشد پیش بینی شده برای اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸ میلادی تغییری نکرده است.

در واقع، تکیه دولت چین به محرک های پولی، رشد سریع بدهی های دولتی و ناکامی در مدیریت بدهی شرکت های سهامی، می تواند مانعی برای رشد اقتصادی چین در سال های آینده میلادی باش؛ این در حالی است که ژاپن، انگلیس و کشورهای منطقه یورو هم از جمله دیگر کشورهایی هستند که رشد اقتصادی پیش بینی شده برای آنها در گزارش جدید صندوق بین المللی پول افزایش یافته است.

انگلیس از معدود کشورهایی است که رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی آن برای سال جاری میلادی افزایش ولی برای سال آینده میلادی (۲۰۱۸) کاهش یافته است؛ بر این اساس، انتظار می رود که لندن به زودی مذاکرات دو ساله با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای خروج این کشور از این اتحادیه آغاز کند که این مسئله می تواند بر تحولات اقتصادی در ماه ها و سال های آتی تاثیر گذار باشد.

همچنین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، افغانستان، پاکستان و شمال آفریقا هم در گزارش جدید صندوق بین المللی پول با کاهشی سه دهم درصدی برای سال ۲۰۱۷ و یک دهم درصدی برای سال ۲۰۱۸ (نسبت به گزارش قبلی) به ترتیب ۳.۱ درصد و ۳.۵ درصد تخمین زده شده است.

منبع: alef.ir

مدیرکل استاندارد تهران ضمن هشدار به نصابان و سازندگان آسانسورهای بی‌کیفیت، از تعیین ضرب‌الاجلی دو ماهه به منظور رفع نقص این آسانسورها خبر داد.

به گزارش ایسنا، مسلم بیات با اشاره به این‌که ابتدای سال ۱۳۹۶ به عنوان زمان ضرب‌الاجل برای آسانسورهای دارا. ی نقص و بی‌کیفیت تعیین شده است، اعلام کرد: از ابتدای سال آینده چنانچه پس از سه‌بار بازدید نقص آسانسورها برطرف نشود برای بار چهارم بازدیدی نخواهیم داشت و سازنده آسانسور از فهرست نصابان مجاز حذف و پروانه طراحی و مونتاژ شرکت متخلف نیز باطل می‌شود.

وی ادامه داد: با تاثیر کارگروه استانداردسازی استان تهران مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام سرویس و تعمیر ماهانه آسانسورهای دستگاه‌های متبوع خود توسط سرویس‌کاران مجاز شدند. همچنین قرار بر این شد بازرسی سالانه توسط شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده به وسیله سازمان ملی استاندارد ایران در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل استاندارد تهران همچنین با اشاره به این‌که هماهنگی‌هایی میان قوه قضاییه و قوه مجریه صورت پذیرفته است تا حوادث کمتری از سوی آسانسورها پدید آید، عنوان کرد: در این راستا همکاری خوبی میان اداره کل استاندارد و اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسائل الکترومکانیکی تهران و همچنین سندیکای مربوطه به منظور ساماندهی آسانسورهای شهر تهران صورت پذیرفته است.

بیات همچنین از تهیه بانک اطلاعاتی از آسانسورها، تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان این صنف خبر داد و گفت: هر دستگاه آسانسور که بخواهد ایمنی‌های لازم را داشته باشد باید به صورت ماهانه سرویس و تعمیر شود و سالانه مورد بازدید و بازرسی قرار گیرد.

منبع: alef.ir

با صدور قبوض ماه گذشته گازبها بندی برای اولین بار مشترکان خانگی با این پیام مخاطب قرار گرفتند که : «با توجه به مصوبه قانون بودجه سال ۹۵، تعرفه فروش گازبهای خانگی از تاریخ ۹۵/۰۷/۰۳الی تاریخ ۹۵/۰۸/۳۰ براساس نرخ مصوب ۱۵۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب گاز محاسبه می گردد».

ارسال این قبوض، نشان داد با ابلاغیه هیئت دولت قیمت هر متر مکعب گاز در بخش خانگی و تجاری که سال‌های گذشته از ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان‌ماه براساس جدول و پلکان مصرف تعیین می‌شد، از تاریخ ۳ مهر ماه سال ۹۵ با نرخ ثابت هر متر مکعب ۱۵۰ تومان محاسبه شده است.

در همین رابطه نیز مدیرشرکت گاز استان تهران به فارس گفت: قیمت گاز بهایی که همه بخشهای مصرف کننده گاز مانند صنایع، نیروگاه ها، پتروشیمی ها و غیره پرداخت می کردند ثابت بود اما با این ابلاغیه هیئت دولت بخش خانگی و تجاری نیز نرخ گاز بهایشان در مدت ۸ ماه گرم سال نیز ثابت و در مدت ۴ ماه سرد سال یعنی از بتدای آذرماه تا پایان اسفند ماه براساس پلکان تعیین خواهد شد و مشترکین باید گاز بهای خود را براساس فرمول پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه اگرچه در قبوض تاریخ سوم مهر ماه مندرج شده است اما از ابتدای فروردین ماه سال جاری لازم الاجرا است که در تاریخ مهرماه اجرایی شده است.

این مقام مسؤول تصریح کرد: این موضوع مختص تمام مصرف کنندگان گاز در کل کشور است و تنها شامل استان تهران نمی شود.

این گزارش حاکی است ظاهرا این تصمیم به دلیل کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در مدت گرم سال اخذ شده است.

واکنش نمایندگان مجلس نسبت به این تصمیم
همانطور که در ابتدای این گزارش نیز به آن اشاره شد در قبوض گاز اعلام شده است «براساس مصوبه قانون بودجه سال ۹۵»  این تغییرات صورت گرفته است اما پس از بررسی های خبرنگار فارس مشخص شد که هیئت وزیران درمصوبه خود در تاریخ ۳/۷/۹۵ در تبصره ای ذکر کرده است، که قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت(۹۷۷) ریال به ازای هر مترمکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد(۱۵۰۰) ریال برای هشت ماه گرم سال است.

بنابراین پرواضح است که این تغییرات براساس مصوبه هیات وزیران بوده است اما در قبوض گاز از مصوبه مجلس در بحث قانون بودجه ۹۵ یاد شده است.

براین اساس رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قویا این موضوع را رد کرده و اظهار کرده اند، مجلس مصوبه ای برای تغییر محاسبه تعرفه گاز از پلکانی به ثابت نداشته است و این تغییر محاسبه تعرفه باید به حالت گذشته که نرخ به صورت پلکانی تعیین می شده،بازگردد؛چراکه به عدالت نزدیکتر بوده و سبب مدیریت و اصلاح الگوی مصرف می شود.

درهمین راستا فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به وزیرنفت تاکیدکرده است که در سالیان اخیر تعرفه گاز خانگی و صنایع کوچک به صورت پلکانی محاسبه می شد که هم به عدالت نزدیکتر بوده و هم باعث تشویق مردم به صرفه جویی در مصرف گاز می شد؛ اما اخیراً به پیشنهاد وزارت نفت و براساس مصوبه مورخ ۳/۷/۹۵ هیأت محترم وزیران این تعرفه برای ۸ ماه گرم سال به صورت ثابت برای هر متر مکعب ۱۵۰۰ ریال محاسبه می شود.

حسنوند در این نامه اظهارداشته است این امر باعث افزایش شدید بهای گاز برای پله های اول و دوم مصرف و کاهش برای پله های چهارم به بالا شده است با توجه به اعتراضات گسترده مردمی مستدعی است دستور فرمایید نحوه تعرفه گذاری بهای گاز مصرفی به حالت سابق و به صورت پله کانی برای همه ماه های سال محاسبه گردد.

روش محاسبه قیمت گاز تغییری نکرده است
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران شب گذشته طی خبری در خصوص تشریح روش محاسبه گاز بها تصریح کرد: مبنای محاسبه قیمت گاز مصرفی در زمستان ٩۵ تفاوتی با پارسال ندارد.

حمیدرضا عراقی با بیان این که روش محاسبه پلکانی قیمت گاز مصرفی و ارتباط آن با فصل سرد دو موضوعی است که برخی مشترکان و رسانه ها را دچار ابهام کرده است،گفت: در چهار ماه فصل سرد سال قیمت گاز به طور معمول تصاعدی محاسبه می شود که امسال هم همین روش مبنای محاسبه است و با پارسال تفاوتی ندارد.

وی با تکذیب تغییر در روش محاسبه قیمت گاز خانگی، افزود: قیمت‌ گاز در هشت ماه گرم سال مانند سال گذشته به ازای هر متر مکعب ١۵٠ تومان و ثابت است.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: در روش پلکانی برای نمونه به ازای مصرف ١٠٠ مترمکعب گاز ١٢ هزار تومان گازبها محاسبه می‌شود که هم اکنون با ثابت شدن قیمت ١۵٠ تومان به ازای هر متر مکعب گاز، این رقم در تابستان به ١۵ هزار تومان می‎رسد.

عراقی با توضیح این که سرمای آذرماه امسال در ٢٠ سال گذشته بی سابقه بوده است، گفت: بر اثر سرما به طور طبیعی مردم گاز بیشتری مصرف کردند، به همین دلیل مبلغ قبض آذرماه ٩۵ در مقایسه با آذرماه ٩۴  رقم بالاتری بوده و این ابهام به وجود آمده که افزایش قیمت رخ داده است.

وی با بیان این که مبنای محاسبه قیمت گاز در دو فصل سرد (چهارماه) و گرم سال (هشت ماه) متفاوت است، تصریح کرد: این تفاوت روش سبب می شود مردم در مصرف گاز بیشتر صرفه جویی کنند که این موضوع هم به نفع خود مردم و هم موجب مدیریت بهتر عرضه گاز ازسوی دولت می شود.

با این شرایط باید گفت مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ضمن تایید ثابت بودن قیمت گازبها در مدت گرم سال از یک اقدام غیر قانونی برای اولین بار در شرکت ملی گاز ایران پرده برداری کرده است به طوریکه اعلام می کند قیمت گاز در مدت ماه های گرم سال در سال ۹۴ ثابت و به ازای هر متر مکعب ۱۵۰ تومان بوده است.

در صورتی که در سال ۹۴ معاون وزیر نفت از افزایش ۱۵ درصدی بهای گاز تجاری، دولتی و خانگی خبر داده بود و پس از آن ناصر ابراهیمی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در یک نشست خبری از قیمت پله کان های جدید با حساب افزایش ۱۵ درصدی گاز رونمایی می کند.

همانطور که اعلام شده بود در سال ۹۴ پس از افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز در پله سوم از ۱۴۴ تومان به ۱۶۵ تومان به ازای هر متر مکعب می رسید که در ان موقع اعلام شد بنابر مصوبه هیات دولت ۱۵۰ تومان از مشترکین اخذ می شود.

اما آنچه که امروز از ان یاد می شود ظاهرا در ماهای گرم سال گذشته از همان پله اول از مشترکان به ازای هر متر مکعب مصرف گاز ۱۵۰ تومان اخذ می شده است و همانطور که گفته شد این کار خلاف اظهارات گذشته مسؤولان شرکت ملی گاز ایران است.
 

منبع: alef.ir

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از دریافت وام ۱۱ هزارمیلیاردی مشکوک‌الوصول توسط ۲۰ نفر از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس،‌ اظهار داشت: جای تاسف است که مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و در راس آنها وزارت آموزش و پرورش تاکنون هیچ شکایتی را به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح بابت کسانی که صندوق یا بانک سرمایه یا سایر شرکت‌های وابسته به صندوق وام‌های کلان دریافت‌کرده‌ و هنوز نپرداخته‌اند، صورت نداده‌اند.

وی افزود: نزدیک ۱۱ هزار میلیارد تومان این وام‌ها بوده و آنچه را ما احساس می‌کنیم این است که شاید بیش از ۶۰ درصد آنها مشکوک الوصول باشد؛ ولی ما انتظار داشتیم که وزارت آموزش، بانک سرمایه، صندوق ذخیره و سایر شرکت‌ها از این موضوع شکایت کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: این مسئله حق فرهنگیان بوده و مطالبه آنها است و نمی‌شود که حق یک میلیون و اندی فرهنگی را به ۲۰ یا ۳۰ نفر بدهیم و آنها این سرمایه عظیم فرهنگی را به یغما ببرند.

زاهدی در خاتمه یادآور شد: امیدواریم این هشدارها باعث شود آقایان و مسئولان ذی ربط به خود بیایند و این شکایت را به مراجع قانونی تقدیم کنند.

منبع: alef.ir