بایگانی ماه : ژانویه, 2017

در روزهای اخیر باری دیگر، بازارکار ایران با تاکید بر توفیق یا عدم توفیق دولت ها در ایجاد اشتغال ، از سوی رئیس جمهور روحانی، برخی اعضای کابینه و مشاوران ایشان تحلیل می شود که چند نکته برجسته آنها عبارتند از اینکه ، دولت های نهم و دهم در ایجاد اشتغال ( بر اساس معیار اشتغال خالص) توفیقی نداشتند و به طور مثال  سالیانه تنها ۱۴ هزار شغل خالص ایجاد کرده اند و در مقابل دولت یازدهم سالیانه هفتصد هزار شغل ایجاد کرده‌است و یا اینکه عدم توفیق دولت یازدهم در کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل عدم موفقیت آن در ایجاد شغل، بلکه ناشی از افزایش جمعیت فعال یا به عبارتی افزایش عرضه نیروی کار است. اما به گواهی آمار رسمی منتشره مرکز آمار ایران که هم اکنون در پایگاه های نهادهای رسمی قابل دسترسی است، خلاف آن مستفاد می‌شود، که به اختصار توضیح داده می‌شود.

جمعیت فعال کشور( شاغلین و افراد جویای کار ) در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع به فعالیت دولت نهم ( دولت رئیس جمهور احمدی نژاد) ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ نفر بوده است و این عدد در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی حدودا در زمان پایان کار دولت دهم و در آستانه شروع به فعالیت دولت یازدهم برابر ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ نفر بوده است. به عبارتی ۳,۲۰۰,۰۰۰ نفر در فاصله یاد شده ( دوره دولت های نهم و دهم) به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که بایستی برای آنها شغل ایجاد می‌شد.

حال اگر فصل مشابه امسال یعنی بهار سال ۱۳۹۵ را در نظر بگیریم، جمعیت فعال کشور به ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ نفر رسیده است، یعنی رئیس جمهور روحانی طی سه سال اول فعالیتش (بهار ۱۳۹۲ تا بهار ۱۳۹۵) با یک میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است. بدین ترتیب ملاحظه   می شود که ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولت های نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد . چرا که ، اگر طی سه سال فعالیت دولت یازدهم یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده طی هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم ، ۳/۲ برابر این رقم به جمعیت فعال کشور اضافه شده بود.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر ۱۱/۹ درصد بود که در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به ۱۰/۶ درصد کاهش یافت. به عبارتی به رغم افزایش ۳/۲ میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به میزان ۱/۳ واحد درصد نیز از آن کاسته‌شد.

اما در مقابل نرخ بیکاری ۱۰/۶ درصدی درآستانه شروع فعالیت دولت یازدهم (یعنی بهار سال ۱۳۹۲)، در بهار سال ۱۳۹۵ به ۱۲/۲ درصد رسیده‌است. آن هم در شرایطی که تنها یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده‌است. لذا دلیل کاهش ولو اندک نرخ بیکاری در پایان دولت دهم نسبت به آغاز دولت نهم و در مقابل افزایش قابل توجه ۱/۶ واحد درصدی نرخ بیکاری در دولت یازدهم را نه در افزایش جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار، بلکه در نقصان مشاغل ایجاد شده (تقاضا برای نیروی کار) در دولت یازدهم باید جستجو کرد.

تغییرات اشتغال (میزان اشتغال خالص)

تعداد کل شاغلین (میزان اشتغال) در بهار سال ۱۳۸۴ یعنی آستانه شروع بکار دولت نهم، برابر با ۱۹,۰۲۹,۶۰۰ نفر بوده است که در بهار سال ۱۳۹۲ به ۲۲,۱۷۱,۲۰۰ نفر بالغ شد. حال اگر بنا به معیار (پر اما و اگر) دولت یازدهم، «اشتغال خالص» را بسنجیم، در دوره دولت نهم و دهم، حدود ۳,۱۴۱,۶۰۰ شغل یعنی سالیانه به طور متوسط، ۳۹۳ هزار نفر شغل (به اصطلاح شغل خالص) ایجاد شده‌است که مانع از افزایش نرخ بیکاری شده‌است.

اما اگر همین عدد را برای فاصله بهار سال ۱۳۹۲ یعنی شروع به کار دولت یازدهم تا بهار ۱۳۹۵ بسنجیم، به عدد ۴۸۱,۲۰۰ شغل خالص ایجاد شده برای دوره فعالیت دولت یازدهم و حدود ۱۶۰ هزار نفر شغل سالیانه می‌رسیم که مشخص می‌کند چرا نرخ بیکاری در بهار امسال به ۱۲/۲ درصد رسیده‌است. به عبارتی نقصان مشاغل ایجاد شده در دوره فعالیت دولت یازدهم منجر به افزایش نرخ بیکاری شده‌است. چرا که دولت یازدهم نتوانسته حتی نصف متوسط سالیانه شغل خالص ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم، شغل ایجاد کند و لذا نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته‌است. (شایان ذکر است اگرچه اشتغال خالص معیار معتبری نیست، کما اینکه کافی است به نوسان شدید فصلی آن توجه شود، مع هذا به دلیل تأکید دولتمردان دوره یازدهم بر این معیار، به آن پرداخته‌شد).


جدول (۱) خلاصه‌ای از این آمار را نشان می‌دهد.





رشد اقتصادی و ظرفیت ایجاد شغل

گواه آماری دیگری که بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال و لاجرم افزایش ۱/۶ واحد درصدی نرخ بیکاری در دوره فعالیت آن صحه می گذارد، نرخ رشد اقتصادی است.

دولتمردان دوره یازدهم مدعی بودند و هستند که برای ایجاد هر یکصد هزار شغل در ایران، نیازمند یک درصد رشد اقتصادی هستیم. مستقل از مباحث مرتبط با ترکیب رشد از حیث کاربری و سرمایه بری، باز وارد مناقشه نشده و بر همین معیار دو دوره مقایسه می شود.

تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت در کل دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم (انتهای دوره به ابتدای دوره) در مجموع (با نفت) ۲۸/۲ درصد و بدون نفت ۴۶ درصد رشد کرده‌است که اگر عدد رشد با نفت را درنظر بگیریم، حداقل ایجاد ۲,۸۲۰,۰۰۰ شغل را توانسته پشتیبانی کند (و اگر رشد بدون نفت را در نظر بگیریم به عدد ۴,۶۰۰,۰۰۰ شغل می رسیم).

شایان ذکر است پایین بودن رشد کل (با نفت) نسبت به رشد کل ( بدون نفت) به علت کاهش تولید نفت ناشی از تحریم ها است.

اگر عدد فوق را برای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم، رشد اقتصادی کل دوره فعالیت این دولت (تا پایان سال ۱۳۹۴)، با نفت تنها «یک درصد» و بدون نفت «۱/۶ درصد» می شود که حداکثر می‌تواند به ترتیب ایجاد ۱۰۰ و ۱۶۰ هزار شغل را پشتیبانی کنند که گواه دیگری بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال است. حال در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی سال یاد شده حداکثر صفر بوده است، ادعا می شود در این سال، حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و مشخص نشده‌است که چگونه رشد صفر، توانسته ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند. حال چنانچه حتی رشد پنج درصدی مورد ادعای دولتمردان برای ۱۳۹۵ نیز محقق شود اتفاق چندانی در سال پایانی دولت یازدهم در حیطه اشتغال رقم نمی خورد و حکایت از ناکامی دولت یازدهم در ایجاد شغل تا پایان دوره فعالیتش را دارد. چرا که ۵ درصد رشد ادعایی، ازمحل افزایش صادرات و فروش نفت است که به دلیل ماهیت سرمایه‌بری، دولتی بودن و وجود ظرفیت مازاد دربخش نفتی، هیچگاه نمی‌توان انتظار داشت که پانصد هزار شغل جدید ایجاد‌ نماید که اگر چنین شود نیز حداکثر متوسط سالیانه ظرفیت ایجاد شغل در دولت یازدهم طی چهار سال فعالیت، به حدود۱۶۰ هزار شغل می‌رسد که هم به مراتب کمتر از عملکرد اشتغال‌زایی دولت نهم و دهم است و هم فاصله چشمگیری از ادعای عملکرد هفتصد هزار شغل دولت یازدهم دارد

منبع: alef.ir

پس از سال‌ها مذاکره در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی، سرانجام توافق جامع هسته‌ای در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ بین ایران و گروه کشورهای ۱+۵ نهایی و اجرایی و بر این اساس، روند لغو تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط نیز آغاز شد.

با توجه به انتظارات بسیار مثبتی که در مورد آثار برجام وجود داشته است، موضوع مهمی که هنگام ارزیابی این آثار در سالگرد برجام باید مورد توجه قرار گیرد، پیامد‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی توافق جامع هسته‌ای است. نباید فراموش کرد که روند تحریم‌های مالی و اقتصادی در صورت تداوم روند گذشته در حال تشدید شدن بود و احتمال بروز چالش‌های فراوان پیش‌روی اقتصاد کشور دور از ذهن نبود.

 بانک مرکزی در گزارش به پسابرجام پرداخته و اعلام کرد: حال که یک سال از دستیابی به توافق جامع هسته‌ای گذشته است، بررسی آثار اقتصادی اجرای برجام حکایت از اثرات مثبت قابل‌ملاحظه آن بر مولفه‌های مختلف و عمده اقتصادی دارد که در ادامه، عملکرد برخی از آنها مرور می‌شود.

نرخ ارز
در ابتدای دولت یازدهم تاکنون، به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در خصوص دستیابی به توافق با گروه کشورهای ۱+۵ و بهبود روابط تجاری و مالی با دنیا و همچنین برداشته شدن محدویت‌های فروش نفت ایران، نوسانات نرخ ارز و رشد متوسط نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش چشمگیری داشته است. در این راستا، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و هشت ماهه ۱۳۹۵ در مقایسه با ارقام دوره مشابه در سال گذشته به ترتیب معادل ۳٫۰، ۵٫۲ و ۴٫۵ درصد رشد داشته و همچنین شکاف نرخ ارز رسمی از بازار غیررسمی کاهش محسوسی یافته است. انتظارات مثبت نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای و همچنین اجرایی شدن برجام در کنار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سهم قابل توجهی در کنترل بازار ارز داشته‌اند.

لازم به توضیح است که علی‌رغم ثبات مناسب بازار ارز از سال ۱۳۹۲ تا هشت ماهه اول سال ۱۳۹۵، نوسانات بازار ارز در آذر ماه سال جاری با توجه به شرایط بنیانی مناسب اقتصاد کشور، عمدتاً متاثر از عامل انتظارات افزایش یافته است. بر این اساس با مثبت شدن انتظارات پیش‌بینی می‌شود روند ثبات بازار ارز با قوت و قدرت بیشتری تداوم داشته باشد.

تجارت خارجی
با اجرایی شدن برجام و حرکت به سمت عادی شدن روابط اقتصادی و تجاری ایران با دنیا، براساس گزارش مقدماتی گمرک طی‌ ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵، جمع کل صادرات به لحاظ وزن ۲۲٫۶ درصد و به لحاظ ارزش (دلاری) حدود ۹٫۱ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بررسی وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی) نشان می‌دهد که نسبت به ۹ماهه سال ۱۳۹۴ از رشد ۴٫۸ درصدی برخوردار بوده است. علاوه بر آن ارزش دلاری جمع کل واردات به ایران در ۹ماهه سال جاری نسبت به ۹ماهه سال گذشته در حدود ۴٫۴ درصد افزایش داشته است. در مجموع، ارزش مبادلات تجاری کشور در ۹ماهه امسال به ۶۳٫۱ میلیارد دلار رسیده که ۶٫۷ درصد (حدود ۳٫۹ میلیارد دلار) نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد که نشان از مرتفع شدن رکود حاکم بر مبادلات تجاری کشور دارد.

لازم به ذکر است که در ۹ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از بین ۱۵ کشور عمده طرف معامله در واردات، میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای آسیایی نظیر چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، هند و سنگاپور کاهش یافته و در مقابل میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، هلند و انگلستان با افزایش همراه بوده است که بازگشت قاره اروپا به جمع شرکاری تجاری کشور را حکایت می‌کند. آمارهای مربوط به تجارت خارجی که به برخی از آنها اشاره شد نشان می‌دهد که با گذشت حدود یکسال از برجام، از مشکلات مبادلات تجاری ایران کاسته شده است.

اشتغال
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی از فصل چهارم ۱۳۹۴ تا فصل دوم ۱۳۹۵ نسبت به فصول مشابه در سال قبل به ترتیب ۱٫۸، ۳٫۴ و ۲٫۸ درصد رشد کرده است. بر این اساس، مقایسه تعداد کل شاغلین در فصول اول و دوم سال جاری با فصول مشابه سال گذشته حاکی از خالص اشتغال ایجاد شده به ترتیب به میزان ۷۳۸ و ۶۲۵ و هزار نفر بوده است که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر،‌ ارقام قابل توجهی تلقی می‌شوند.

همچنین طی این دوره افزایش‌ اشتغال با روند رو به بهبود تقاضا در بازار کار نیز همراه بوده است به گونه‌ای که افرادی بیشتری با شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات مثبت اقتصادی، به جستجوی شغل پرداخته‌اند که در پی آن سهمی از جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) تبدیل شده و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است. برای مثال بر اساس داده‌های مرکز آمار نرخ مشارکت در فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و فصول اول و دوم سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۳۷٫۷، ۳۹٫۵ و ۴۰٫۴ درصد بوده که هریک نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۴، ۱٫۵ و ۱٫۵ واحد درصد افزایش یافته است.

رشد اقتصادی
بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۷٫۴ درصد رشد داشته است. بی‌شک یکی از تحولات بسیار مهمی که تاثیر معناداری بر جهش رشد اقتصادی در سال جاری داشته است، افزایش تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی با مرتفع شدن موانع صادرات پس از اجرای برجام بوده است.

به واسطه رفع تحریم‌ صادرات نفت پس از اجرایی شدن برجام، در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه در سال قبل تولید و صادرات نفت خام به ترتیب معادل ۱۲٫۱ و ۲۴٫۲ درصد رشد داشت. روند افزایش تولید و صادرات نفت خام در سال جاری نیز ادامه داشته به طوری که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه اول سال گذشته، تولید نفت خام ۱۴٫۹ درصد و صادرات آن ۴۶٫۵ درصد افزایش داشته است.

افزایش صادرات نفت خام از محل افزایش تولید علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر تولید ناخالص داخلی، به صورت غیرمستقیم (از طریق بودجه دولت) نیز می‌تواند محرک موثری در رشد سایر گروه‌های اقتصادی کشور تلقی شود. آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که علاوه بر رشد بالای ارزش افزوده گروه نفت، رشد ارزش افزوده اغلب گروه‌های اقتصادی نیز مثبت بوده است.

در این میان رشد ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال ۱۳۹۵ به ۲٫۱ درصد رسیده که حاکی از تغییر رو به بهبود روند تحولات در این بخش است. بر این اساس و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت خام صادراتی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و تداوم این روند تا فصل سوم سال جاری، انتظار تقویت رشد گروه صنایع و معادن در شش‌ماهه دوم سال جاری را می‌توان داشت.

تورم
نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰٫۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۸٫۶ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵٫۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۹٫۲ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. یکی از عوامل عمده روند نزولی نرخ تورم طی دوره مذکور، اقدامات و سیاست‌های سازگار دولت یازدهم و نیز بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی عمدتاً در نتیجه ثبات بازار ارز بوده است. لازم به تاکید است که با اجرایی شدن برجام و تسهیل مبادلات تجاری و نیز افزایش قابل توجه صادرات کشور، ریسک بی‌ثباتی بازار ارز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۵ در محدوده تک‌رقمی حفظ شود.

جمع‌بندی
تحولات اقتصادی کشورها مستقل از تحولات بین‌المللی نیست و هر چه اقتصاد کشورها دارای ارتباطات بیشتری با دنیای خارج باشند، لاجرم اثرپذیری آنها از شوک‌ها و رخدادهای مثبت و منفی بین‌المللی نیز بیشتر خواهد بود. اقتصاد ایران نیز با توجه به وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی به تعبیری، اثرپذیری بالایی از تحولات روابط بین‌المللی و نیز شوک‌های نفتی داشته است.

یکی از شوک‌های نفتی که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران را با دشواری‌های بسیاری مواجه ساخت، تحریم خرید نفت از سوی برخی از کشورهای طرف تجاری ایران بود. تحریم‌هایی که دامنه آن از خرید نفت تا نحوه پرداخت و انتقالات عواید ارزی فروش نفت می‌رسید و فرصت‌های بسیاری را در خصوص تولید و سرمایه‌گذاری به طور خاص در حوزه انرژی از دسترس ایران خارج ساخته بود.

با آغاز فعالیت دولت یازدهم، رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی در دستور دولت قرار گرفت و نتیجه آن نیز پس از مدت‌ها مذاکرات، دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بود. همان‌طور که نشان داده شد اثرات اجرایی شدن برجام طی یک سال گذشته نشان دهنده دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بوده است که انتظار می‌رود با توجه به روند تدریجی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و پیشرفت، در آینده نیز اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی باشد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایبِنا، بررسی جدیدترین تحولات شاخص های منتخب بازارهای مالی در ایران و جهان در آذرماه امسال که از سوی معاونت امور اقتصادی دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده نشان می دهد که شاخص کل بورس و اوراق بهادار در این ماه با میانگین ۸۰ هزار و ۲۸۵ واحد نسبت به ماه قبل (آبان ماه) ۱,۳ درصد رشد داشته است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با متوسط فروش یک میلیون و ۱۳۱ هزار تومان، ۱.۵ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته است. همچنین قیمت هر دلار آمریکا نیز در این ماه در بازار تهران ۳۸ هزار و ۷۸۷ ریال فروخته می شد که نشان دهنده ۶,۸ درصد رشد قیمت نسبت به آبان ماه است.

هر یورو در آذرماه سال جاری ۴۱ هزار و ۸۸۷ ریال قیمت داشته که ۴,۹ درصد نسبت به آبان ماه رشد قیمتی نشان می دهد. قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در ماه مورد بررسی ۴۸.۸ دلار بوده که ۱۱.۲ درصد رشد قیمت داشته است.

 شاخص داوجونز جهانی در آذر امسال ۲۵۰۰,۶ واحد بوده که از ۲.۷ درصد رشد برخوردار است. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در این ماه ۱۱۶۸.۹ دلار بوده که نسبت به ماه قبل از آن ۷.۴ درصد افت داشته است.

ارزش دلار در برابر یورو در دوره مورد بررسی ۲,۸ درصد، نسبت به یوآن چین ۱.۵ درصد و نسبت به ین ژاپن نیز ۸ درصد افزایش نشان می دهد.

منبع: alef.ir