فاجعه پلاسکو در شرایطی رخ داد که قانون مدت‌ها پیش برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی راهکارهای دقیقی ارائه کرده بود، اما کم‌کاری برخی دستگاه‌ها سبب وقوع چنین فاجعه بزرگی در قلب تهران شد.
به گزارش فارس، حالا دیگر برج بلند مرکز شهر نیست؛ جایش را تلی از آهن و آتش و دود و سیمان گرفته است؛ آتش نشان هایی هنوز زیر آوار محبوسند و با گذشت زمان کم کم امیدها برای زنده بیرون آوردنشان رنگ می بازد.
حالا عده ای در گوشه و کنار آوارهای پلاسکو ایستاده اند و انگشت حسرت به دهان گرفته اند که چرا این اتفاق افتاد؟؛ برخی مانند سخنگوی آتش نشانی تهران در دقایق اولیه شروع بحران خیلی صریح می گوید که «آتش نشانان با خون خود بی احتیاطی دیگران را پوشش دادند و بارها تذکر دادیم ولی کسی توجه نکرد.»
حالا همه می خواهند بدانند چه کسانی می توانستند از بروز این فاجعه جلوگیری کنند ولی انجام وظیفه شان را آنقدر به تاخیر انداختند تا برج آهنی ۵۳ ساله تهران بر سر مردم و آتش نشانان آوار شد.
قانون خیلی وقت پیش برای پیشگیری از این وقایع پیش بینی های صریحی داشت؛ اما هیچ کس حتی خود تنظیم کنندگانش، آنرا جدی نگرفتند و ماجرا به یک فاجعه ختم شد؛ فاجعه ای که از ابتدای به وقوع پیوستن آن، انگشت های اتهام برخی را به سمت یکدیگر گرفت تا برخی زوایای پنهان ماجرا مسکوت بماند.
در این گزارش به بررسی قوانینی می پردازیم که اگر دقیق و صریح اجرا می شد، شاید امروز پلاسکو به جای تبدیل شدن به تلی از آوار، نوسازی و یا بهسازی می شد.
چه کسانی می توانستند جلوی فاجعه را بگیرند؟/ قانونی که دیر اجرا شد!
درست ۳ سال پیش؛ حادثه ای در همین خیابان برای یک کارگاه تولید پوشاک رخ داده بود؛ دو زن جوان از پنجره آویزان شده بودند و علی رغم تلاش های آتش نشانان برای خنک کردن آنها، خود را برای فرار از آتش به پائین پرتاپ کرده و هر دوی آنها فوت کردند.
پس از این حادثه انگشت اتهام سریعا به سمت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی چرخید؛ برخی معتقد بودند که این سازمان از تجهیزات کافی برای پائین آوردن افراد گرفتار برخوردار نبوده در حالی که دقایقی بعد از این حادثه یکی از مردان گرفتار در آتش توسط نردبان نجات به پائین منتقل شد و نجات پیدا کرد.
پس از این حادثه رئیس جمهور دستور پیگیری حادثه و ایجاد کمیته ای برای یافتن مقصر اصلی این واقعه را صادر کرد؛ دستوری که برخی احساس می کردند به دنبال مقصری خاص در این ماجرا می گردد.
در این میان زمزمه هایی وجود داشت که به کارگاه حریق زده پیش از این هشدارهایی مبنی بر ناایمن بودن کارگاه داده شده و ماموران آتش نشانی نیز این هشدارها را کتبا به دستگاه های دیگر ابلاغ کرده بودند؛ ولی این زمزمه ها در میان هیاهوی رسانه هایی که سعی داشتند افراد خاصی را مقصر جلوه دهند، پنهان ماند.
ماجرا به اینجا ختم نشد؛ دولت به دلیل حساسیت موضوعات مربوط به کلانشهرها و به ویژه تهران، اقدام به تاسیس کمیسیونی با عنوان «کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها» کرد که در این کمیسیون مقررات و سندهای مختلف اداره این کلانشهرها، مورد بررسی اعضای هیات دولت قرار گرفت؛ کمیسیون متشکل از ۱۰ وزیر و به معاون رئیس جمهور.
بحث ها و بررسی های این کمیسیون در نهایت در اواخر دی ماه ۹۳ و در سالگرد حادثه خیابان جمهوری و کشته شدن دو زن کارگر، به نتیجه رسید و در قالب مصوبه ای با عنوان «تصویب نامه هیات وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی» در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کلانشهرها، به تصویب هیات دولت رسید و در خرداد ماه سال بعد از سوی معاون اول رئیس جمهور در قالب کلیه سند آسیب شناسی کلانشهرها به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.
اما بررسی این مصوبه هیات دولت می تواند بخشی از گره های ماجرا را باز کند؛ در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایمن سازی واحد های تولیدی، صنفیی و تجاری اشاره شده ؛ در بخشی از این مصوبه آمده است: «قرار گرفتن گزارش های سازمان ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور در خصوص کارگاه های ناایمن شهری در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است»
این ابلاغیه دولت صریحا به وظیفه این وزارتخانه پیرامون لزوم ایمن سازی و دریافت گزارش از آتش نشانی و سازمان های ایمنی و رسیدگی به آنها تاکید دارد؛ اما رئیس نوذرپور معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، پس از ابلاغ این قانون، درباره جزئیات آن نکات قابل تاملی را مطرح می کند؛ نکاتی به روشنی وظایف تمامی سازمان ها و نهادهای ذی ربط در حوادث اینچنینی را مشخص می کند.
نوذرپور در مصاحبه ای که در ۱۳ تیرماه سال ۹۴ با روزنامه ایران به بهانه ابلاغ سند آشیب شناسی کلانشهرها با عنوان «نوشدارویی قبل از مرگ کلانشهرها!» انجام داده است درباره دلایل ایجاد این سند می گوید: «این سند با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت‌های محلی شکل گرفته و تأثیرگذار هم است، در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولت‌های ایران شکل میگیرد و رابطه دولت و شهرداری‌ها را به نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی که به علت نبود مدیرت یکپارچه وجود دارد را برطرف می‌کند. چراکه بجز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و اینها باید با هم هماهنگ باشند.
وی در ادامه به نکته مهمی اشاره می کند؛
«الان شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها نا ایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید.»
نوذرپور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند؟ تاکید می کند:
«براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسأله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهداین حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از اینها لازم الاجرا کنیم.
در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحا از معاون امور شهرداری های معاونت شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور می پرسد «پس اگر این سند اجرایی بشود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟» می گوید: « بله، درحقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود؛ … در همین سند آمده اگر آتش‌نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات دولتی برخورد کرد و تشخیص داد در صورت بر طرف نشدن، خطر مالی و جانی برای مردم به همراه دارد، دستگاه مسئول مکلف است رفع خطر کند. درحالی که در گذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود.»
اظهارات این مقام مسئول درباره سند آسیب شناسی کلانشهرها به وضوح مشخص می کند که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر اساس سندی که خردادماه سال گذشته ابلاغ شده، موظف بوده بنابر گزارش های ارسالی از شهرداری، رسیدگی به این گزارش ها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما شاید به گفته نوذرپور گزارش های مشابه درباره پلاسکو نیز به سرنوشت گزارش های آتش نشانی درباره ناایمن بودن کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری دچار شده و در کشوی بازرسی وزارت کار خاک می خورد!
در این بین اما برخی تاکید دارند که شهرداری تهران بر اساس قانون شهرداری ها (مصوب سال ۱۳۴۵) موظف به رسیدگی به مواردی نظیر پلاسکو بوده است؛
نوذرپور در مصاحبه دیگری در ۱۶ مهرماه سال جاری با خبرگزاری دولتی ایسنا به نکته قابل تاملی اشاره می کند: « در گذشته در ارتباط با واحدهای ناایمن شهری بازرسی این وزارتخانه کار نظارت را برعهده داشت و شهرداری‌ها حق نظارت مستقیم را نداشتند اما در این سند به عنوان یکی از بندها سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌ها می‌توانند گزارشات ناایمن بودن کارگاه‌ها را به وزارت کار ارجاع کنند و این وزارتخانه نیز باید رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.»
این مقام دولتی صراحتا اشاره می کند که شهرداری ها «حق نظارت مستقیم به واحد های تجاری و تولیدی را نداشتند» ولی پس از تصویب این قانون آتش نشانی تهران و سایر کلانشهرها به عنوان زیر مجموعه شهرداری می تواند گزارش ناایمن بودن اماکن تجاری و تولیدی را به وزارت کار ارسال و این وزارتخانه نیز موظف به پیگیری ماجراست.
چه کسی می توانست پلاسکو را قبل از فاجعه پلمب کند؟
همانطور که در بالا گفته شد، برخی معتقدند که در این ماجرا شهرداری تهران مقصر اصلی است چون وظیفه مقرر شده در قانون شهرداری ها این نهاد را موظف به جلوگیری از حوادث اینچنینی کرده است.
بر اساس این ادعا، بخش هایی از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها را مرور می کنیم: بند ۱۴ ماده ۵۵ که به وظایف شهرداری ها می پردازد تصریح دارد که « اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. »
در تبصره این بند آمده است: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق, شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها- گرمابه ها- مهمانخانه ها- دکاکین- قهوه خانه ها- کافه رستوران ها- پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.»
در این قانون صحبتی درباره میزان اختیار شهرداری ها در برخورد با اماکن متخلف نشده است؛ سوال اینجاست که آیا اختیاری که قانون گذار در آن سال ها به شهرداری ها داده، به معنای اجازه پلمب واحدهای تجاری و تولیدی توسط شهرداری است یا خیر؟ در واقع این قانون در واقع به حدی گنگ است که در سال های بعد برخی قوانین آنرا نقض و بخش هایی از آن کامل شد.
پس از حادثه پلاسکو نیز برخی تاکید داشتند که براساس قانون وزارت کار باید اقدام به پلمب پلاسکو تا زمان ایمن سازی آن می کرد.
این ادعا با توجه به قوانینی که در بالا ذکر شد، می تواند قابل پذیرش باشد؛ اما برای اطمینان بیشتر مرور قانون کار می تواند مساله را بیشتر روشن کند.
فصل چهارم قانون کار به موضوع بهداشت و ایمنی محل کارگاه های تولیدی می پردازد؛ موضوعی که ایمنی کارگاه در همه زمینه ها از جمله محل قرار گیری کارگاه را نیز شامل می شود؛ در ماده ۱۰۱ این فصل از قانون کار، قانون گذار به بازرسان وزارت کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوطه، در محدوده اختیاراتشان، حکم ضابط دادگستری را اعطا کرده؛ به معنای ساده تر گزارش بازرسان وزارت کار در واقع مانند گزارش کارشناسان امین دادگستری مورد استفاده در محاکم قضایی قرار می گیرد.
در بندهای بعدی این قانون، وظیفه وزارت کار درباره کارگاه های ناایمن بسیار صریح تر مورد تاکید قرار میگیرد؛ ماده ۱۰۵ قانون کار تاکید دارد که «هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف است مراتب را کتبا و فورا به کارفرما و یا نماینده او و نیز رئیس مستقیم خود ارائه دهد.»
تبصره یک ماده ۱۰۵ اما تاکید می کند که وزارت کار موظف است بر اساس گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادسرای دادگاه عمومی محل تقاضا کند که فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه صادر شود و دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور را اجرایی کند.
در این میان اما نه تنها این مراحل بر اساس شواهد از سوی بازرسان وزارت کار پیگیری نشد، بلکه حتی گزارش های پی در پی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران به سازمان های مسئول اقدام در این زمینه نیز، بدون توجه خاصی، بی نتیجه باقی مانده است.
وقتی می شد فاجعه رخ ندهد اما…
بدون شک تمامی دستگاه های مسئول کشوری اعم از شهری و دولتی در این فاجعه دارای سهم های مختلفی در قصور هستند؛ بدون شک می توان در ابعاد مختلف این فاجعه بخش های مختلف را به عنوان جزئی از پازل بروز فاجعه معرفی کرد.
اما در این میان باید به مبانی قانونی موجود و چهارچوب های از پیش تعین شده نیز توجه کرد؛ اگر گزارش های سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره پلاسکو توسط وزارت کار جدی گرفته می شد، شاید امروز به جای آوار برداری از برج پلاسکو و حسرت برای از دست دادن آتش نشانان فداکار، کارگران مشغول بهسازی و ایمن سازی این برج بودند.
متاسفانه اما در حوادث اینچنینی برخی تلاش می کنند با پنهان کردن وظایف قانونی خود در میان برخی جنجال های رسانه ای، اصل تقصیر را به گردن نهادها دیگر انداخته و همین مساله نیز راه جلوگیری از بروز حوادث مشابه را می بنند؛ همانطور که اگر وظیفه وزارت کار درباره پلمب کارگاه پوشاک (در حادثه ۳ سال قبل خیابان جمهوری) مورد تاکید قرار می گرفت، امروز فاجعه در این حد رخ نمی داد.
امروز اما شاید دیگر خیلی دیر شده باشد ولی به هیچ وجه نمی توان هزاران ساختمان و برج ناایمن دیگر در شهر تهران را نادیده گرفت و با گذشتن از وظایف قانونی دستگاه های مختلف، اجازه داد دوباره تهران و ایران دوباره حادثه وحشتناک دیگری را به چشم ببیند.
منبع: alef.ir
