بایگانی ماه : ژانویه, 2017

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم اعطای نشان امین الضرب به کارآفرینان برتر، با اشاره به اینکه کشور نیاز به توسعه و پیشرفت دارد، گفت: درست است که در این سالها کشور ما با پیشرفت های زیادی مواجه بوده و به سرعت هم در حال جلو رفتن است، اما ما نیاز به پیشرفت بیشتری داریم.

وی با بیان اینکه با ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت به جایی نمی رسیم، گفت: عقب ماندگی های زیادی داریم و باید جبران مافات کنیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید با تکیه بر تولید و فناوری به دانش های نوین روز دسترسی پیدا کنیم، افزود: با دستیابی به دانش روز می توان به توسعه و پیشرفت دست پیدا کرد.

نعمت زاده با اشاره به ارتباط نزدیک بین دولت و بخش خصوصی گفت: شورای گفتگو در سطح استان ها و تهران همواره برگزار می شود و ارتباط نزدیکی میان دولت و بخش خصوصی وجود دارد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه قدمت اتاق بازرگانی باعث افتخار و فخر است و خوشبختانه این موضوع در اتاق تهران مورد توجه قرار گرفته است، گفت: تشکل ها اهمیت زیادی دارند و همفکری و تبادل نظر بین تشکل ها و دولت بسیار با اهمیت است.

وی ادامه داد: ۲۰۰ نخبه اقتصادی در اتاق بازرگانی که فکر و سرمایه دارند می توانند باعث توسعه کشور شوند و ما نیز طرحی در این زمینه داریم. از شما می خواهیم تا فکر کنید که چه اقداماتی را می توان برای توسعه صادرات و تولید انجام داد.

منبع: alef.ir

مهر نوشت: نوسانات و جهش ارزی همواره یکی از مسائلی بوده که نه تنها تجارت و اقتصاد ایران را تحت الشعاع خود قرار داده است، بلکه سالها است که به یک پای ثابت در فاکتورهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. آنگونه که آمارمی گویند از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد، به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می افتد و اتفاقا، آخرین دوره آن به آذرماه همین امسال مربوط می شود که طی آن، ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سوالات و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران و عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است.

بر همین اساس است که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارش های متعددی، به این موضوع پرداخته که اثرات این تغییرات و نوسانات، در اقتصاد ایران خود را چطور نشان داده و البته در  آینده با اقتصاد کشور چه می کند.

آنگونه که این گزارش اعلام می کند، زمینه های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سال های گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می تواند در این زمینه موثر باشد.

بر این اساس، ریشه های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یک بار رخ می دهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قراردادن نرخ اسمی ارز است؛   در عین حال، در زمینه نحوه مواجهه و حل مشکلات فوق الذکر نیز پیشنهادهایی در این گزارش ارائه شده است. برای مثال حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان های پولی از جمله این راهکارها است.

منبع: alef.ir

در شرایط امروز بهترین کمک به حال نیروهای بیکار شده و بی‌پناه پلاسکو که از جوانان برومند و باغیرت این مرز و بومند، خرید و مصرف کالای ایرانی و به ویژه پوشاک ایرانی است تا که شاید این حرکت، التیامی هرچند کوچک بر زخم پلاسکو باشد …

ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو که یکی از مراکز بزرگ عرضه پوشاک پایتخت کشور به حساب می‌آمد، پنجشنبه هفته گذشته دچار حریق شد و نهایتا بعد از ساعاتی کاملا فرو ریخت.

هم‌زمان با این واقعه دردناک که منجر به شهادت جمعی از آتش‌نشانان بی‌ادعا و دلسوز تهران شد، مسئولان اتحادیه صنف تولیدکنندگان پوشاک اعلام کردند ۶۰۰ واحد تولیدی و تجاری در این ساختمان فعالیت داشتند؛ حال با توجه به اینکه بیش از ۴ هزار نفر در ساختمان پلاسکو به‌صورت مستقیم فعالیت می‌کردند و بیشتر این واحدها بیمه نبودند، ضرورت توجه به اشتغالزایی این افراد بیش از پیش احساس می‌شود.

تمرکز پلاسکو بر تولید و عرضه پوشاک بود و همین امر منجر به درخواست عاجزانه تمامی مسئولان صنف پوشاک، انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب اسلامی و حتی افراد بیکار شده پلاسکو برای خرید کالای ایرانی در ایام شب عید شد.

طبیعی است که با خرید پوشاک ایرانی، چرخ کسب‌وکار تولیدکنندگان کشورمان لااقل در این حوزه خواهد چرخید و همین امر زمینه‌ای برای افزایش پتانسیل آنها برای جذب نیروهای ماهر و بیکار پس از حادثه تلخ پلاسکو می‌شود.

امروز  و پس از تخریب پلاسکو، بیش از آنکه به دلسوزی و همدردی با از دست رفتگان و بیکار شدگان پلاسکونشینان نیازمند باشیم، نیازمند برپایی الگوهای رفتاری و ساختار فرهنگی ویژه‌ای برای حمایت از آوارگان این حادثه هستیم و بزرگترین حمایت از بیکارشدگان پلاسکو، باز شدن چتر سخاوت و مردانگی کارآفرینان و تولیدکنندگان بر سر آنان و استحکام بنیان خانواده آنهاست.

مقام معظم رهبری در نخستین روز بهار سال ۱۳۹۳ و هم‌زمان با اعلام شعار «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» برای آن سال، در حرم مطهر رضوی و در بخشهایی از صحبتهایشان فرمودند: «ظرفیتهای عظیم نیروی انسانی از جمله جمعیت جوان، ۱۰ میلیون دانش آموخته دانشگاهی، بیش از ۴ میلیون دانشجو و میلیونها نیروی ماهر و مجرب صنعتی و غیرصنعتی در کنار منابع طبیعی فراوان و بسیار پرارزش، موقعیت جغرافیایی کم نظیر و زیرساختهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی حتماً قابل تحقق است البته ممکن است کسی بگوید شرایط تحریم اجازه استفاده از این ظرفیتهای فوق‌العاده را نمی‌دهد اما مگر ما در همین شرایط در عرصه‌های علمی و دفاعی از جمله نانو، هسته‌ای، سلولهای بنیادی و صنایع دفاعی و موشکی به پیشرفتهای خیره کننده دست نیافتیم؟ با توجه به این واقعیات اگر عزم خود را جزم کنیم، دست بدست یکدیگر دهیم و چشممان بدست دشمن نباشد که چه زمانی تحریمها را بر می‌دارد یا برنمی‌دارد، در عرصه‌های دیگر از جمله اقتصاد نیز حتماً به اقتدار ملی دست می‌یابیم.»

الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله سوالاتی بود که به علت اهمیت آن، مقام معظم رهبری بخشی از سخنانشان در نخستین روز سال جدید را به آن اختصاص دادند؛ پاسخ ایشان در این زمینه بر چهار ضرورت متمرکز بود:

۱٫ حمایت همه‌جانبه مسئولان از تولید ملی به عنوان حلقه اساسی پیشرفت کشور
۲٫ اهمیت دادن صاحبان سرمایه و تولیدگران به افزایش بهره‌وری و تولید ملی
۳٫ ترجیح صاحبان سرمایه به فعالیت در عرصه‌های تولیدی بجای حضور در عرصه‌های غیرتولیدی
۴٫ پایبندی ملت به استفاده از تولیدات داخلی

ایشان در توضیح نکته چهارم متذکر شده بودند: «نمی‌گویم خرید جنس خارجی حرام است اما عرض می‌کنم مصرف کالاهای داخلی برای مقاوم‌سازی اقتصاد و پیشرفت کشور یک ضرورت مهم است و بر همه مسائل از جمله اشتغال و افزایش کیفیت تولیدات داخلی اثر مثبت می‌گذارد که البته وظیفه مسئولان و مدیران در این زمینه بیشتر از دیگران است.»

حال امروز در جریان حادثه پلاسکو و در پی سوختن سرمایه هزاران نفر از کسبه این ساختمان بزرگ تجاری و تولیدی، اهمیت مضاعف «مسئله احیای تولید داخلی» که همواره به عنوان یک اصل زیربنایی مورد تاکید و هشدار رهبر معظم انقلاب بوده، بهتر و روشن‌تر قابل درک و فهم است.

در شرایط امروز بهترین کمک به حال نیروهای بیکار شده و بی‌پناه پلاسکو که از جوانان برومند و باغیرت این مرز و بومند، خرید و مصرف کالای ایرانی و به ویژه پوشاک ایرانی است تا که شاید این حرکت، التیامی هرچند کوچک بر زخم پلاسکو باشد تا در بلندمدت و با انجام اقدامات جدی‌تر و زیربنایی‌تر، گامی بلند برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم که تحقق این امر، کلید حل بسیاری از قفلهای بزرگ این دیار خواهد بود

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، حسین مهاجران در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان این که نارنگی پاکستان چند روزی است وارد بازار شده است گفت: البته نمی دانیم از کجا آمده است. این میوه که کیلویی هفت هزار تومان است، خارج از میدان عرضه می شود زیرا نظارت زیادی در میادین وجود دارد.

وی افزود: نارنگی پاکستانی در سردخانه های باغات حاشیه ای تهران دپو می شود و بعد از اینکه خریدار و فروشنده یکدیگر را پیدا می کنند، در مغازه تحویل مغازه دار می شود.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پاسخ به این سوال که چه گروهی نسبت به واردات قاچاق نارنگی پاکستانی اقدام کرده است، اظهار داشت: همکاران ما اساساً امکانات چنین کاری را ندارند. وارد کننده اصلی نیز هیچ وقت اعتبار خودش را به خطر نمی اندازد. هر کسی که آن سوی مرز و داخل گمرک یک آشنا داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.

منبع: alef.ir

محمود سعیدروزنامه بهاربررسی آمار میزان صادرات و واردات طی دهه های اخیر در ایران نشان می‌دهد همواره میزان واردات کشور بر مقدار صادرات چربیده است که گاه این آمار تفاوت فاحشی داشته است مثلا در سال ۱۳۹۰ میزان واردات در کشور کمی بیش از ۵۷ میلیارد دلار برآورد شده؛ این در حالی است که در همان سال میزان صادرات در کشور حدودا ۲۳ میلیارد دلار بوده است.البته این آمار و ارقام تنها واردات رسمی را نشان می دهد و اگر میزان قاچاق کالا از مبادی غیررسمی را پیگیری کنیم قطعا این ارقام به ضرر صادرات خواهد شد. همین آمار نشان می‌دهد طی سال‌های  ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ واردات کالا حدود سه برابر شده است که نشان‌دهنده  سیاست‌گذاری غلط در بازار و اشغال بازار داخلی به وسیله کالاهای خارجی است. طی همین بازه زمانی علاوه بر افزایش واردات، صادرات غیرنفتی هم حدود ۱۰ برابر افزایش یافته که نتیجه سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت و سایر صنایع بوده است. اما علیرغم رشد ۱۰ برابری صادرات، کسری تراز تجاری از حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسیده و سپس با ۲۰ میلیارد دلار کاهش به حدود ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ رسیده است. بازی در بازارهای جهانی! در زمینه تجارت بین‌المللی در ایران و موانع پیش روی آن چندین عامل دخیل هستند که عموما این شاخص‌ها به‌شدت درهم تنیده شده اند و باید نسبت این شاخص ها را به صورت ماتریسی تجزیه و تحلیل کرد و در نهایت خروجی این آنالیز بخشی از بیماری های اقتصادی و تجاری ایران را نمایان خواهد کرد. در یک دسته بندی کلی میتوان این موانع را در مسائلی مانند فقدان زیرساخت‌ها یا سنتی بودن آنها، مدرن نبودن تکنولوژی‌های بسته بندی، عدم استفاده بهینه از بسترها و ظرفیت‌های تجارت الکترونیک، قاچاق بی‌رویه کالا به کشور، پرسود بودن واردات،  چالش های مربوط به حمل و نقل، فساد در مرزهای خارجی، هزینه های بالا یا تاخیر زمانی حمل و نقل داخلی، قوانین سنگین در مرزهای خارجی، قوانین مربوط به الزامات مبدا در خارج از کشور،  استانداردها و الزامات فنی خارج از کشور، الزامات کمی و کیفی ملاقات با خریداران، عدم دسترسی مناسب به داده های ورودی قیمت های رقابتی و عدم شناسایی خریداران و بازارهای بالقوه جستوجو کرد. البته باید به این مسائل، موانع دیگری مثل نرخ نامطلوب ارز در کشورهای مختلف، تحمیل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه ای، ظرفیت تولید ناکافی و در نهایت فقدان کمک‌ها و تشویق‌های دولتی را نیز افزود البته بررسی این موانع و چالش‌ها بدون توجه به مسائل تولید داخلی ناقص است. حبس اقتصاد در مناطق آزاد! یکی از اهداف اساسی گسترش مناطق آزاد در کشور تسهیل صادرات کالا‎های صنعتی و تبدیلی است اما برای بهبود آمار صادرات، نه تنها در مناطق ویژه که باید در کل کشور، اقتصادی منسجم، مقاوم و قوی داشت تا بتوان از ظرفیت مناطق آزاد بهره‎برداری کرد. یکی از اصلی‎ترین انگیزه‎‎های ایجاد مناطق ویژه تجاری، بحث تولید و صادرات در کشور بود که آمار‎ها نشان می‎دهد در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته است. واردات بی‎رویه باعث شده است که همین تولید نیم‎بند داخلی نیز با چالشی جدی مواجه شود. نکته جالب توجه در زمینه واردات هم این است که کالا‎های وارداتی عموما کالا‎هایی نهایی هستند، نه واسطه‎ای! آمار و ارقام بیان می‎کنند که میزان صادرات ایران در مناطق آزاد در سال ۱۳۸۹ حدود هزار میلیون دلار بوده است که این رقم رفته رفته کمتر شده و در سال ۱۳۹۲ به حدود ۲۵۰ میلیون دلار رسیده است. این در ‎حالی است که میزان واردات در همین بازه زمانی در سال ۱۳۸۹ بالغ بر  شش هزار میلیون دلار بوده و در سال ۱۳۹۲ به حدود چهار هزار میلیون دلار رسیده است. یعنی در یک حالت خوشبینانه، تفاوت میزان واردات و صادرات ایران در مناطق آزاد، برتری شش برابری واردات بر صادرات را نشان می‌دهد! حرکت لاک‌پشتی در صادرات یکی دیگر از چالش هایی که همواره از سوی صادرکنندگان مطرح می شود، مشکلات حمل ونقل است. اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بارها بر این نکته تاکید کرده که حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد. به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است سهم اندکی در صادرات دارند. او حمل ونقل دریایی را با‌توجه به تحریم ها و مشکلات کشتی ها موثر نمی داند. این در حالی است که برخی از صادرکنندگان عضو کنفدراسیون صادرات معتقدند کمبود کانتینرهای یخچالدار، کمبود کامیون های بین المللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف مانند امارات متحده عربی و روسیه برساند، احساس می شود. در همین راستا لازم است تا صدور مجوز برای خرید کامیون و کانتینر یخچالدار مستعمل، تامین اعتبارات بانکی با نرخ بهره رقابتی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به بازارهای هدف مورد تاکید و بررسی قرار گیرد. هزینه های بالای حمل ونقل در کنار مشکلاتی از جمله نوسان های نرخ ارز و سیاست‌ها و قوانین از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می گیرد. همچنین ثبات سیاست ها و قوانین و مقررات ناظر بر امر صادرا ت به برنامه‌ریزی جهت انعقاد قرارداد، تولید و صادرات کمک می کند. زوار صنعت بسته بندی دررفته! صادرات هم مثل هر فرآیند دیگری دارای زیرساخت، قواعد و روش‌های مختلفی است که باید آنها را آموخت و به‌کار گرفت. در این بین ، یکی از زیرساختهای مهمی که به صادرات کالا می‌تواند کمک کند، طراحی اصولی و حرفه‌ای بسته‌بندی چه از نظر گرافیکی و طراحی صنعتی و چه از نظر تولید است. متاسفانه بیشتر محصولات صادراتی کشور به صورت عمده انجام می پذیرد. مهمترین کاربرد بسته‌بندی حفظ سلامت کالا تا مقصد است که همین امر اگر درست اجرا شود باعث افزایش و بهبودی رضایت مشتری در نتیجه افزایش صادرات می‌شود. در نتیجه باید برای موفقیت در صادرات ان واع محصولات، به مقوله رعایت کیفیت و تاثیر بسته بندی مناسب برای مصرف کننده توجه ویژه داشت. اما با توجه به اهمیت ویژه بسته بندی در حوزه بازاریابی و افزایش فروش، وقتی وضعیت صنعت بسته بندی کالا را در کشور بررسی می کنیم، به این نکته می‌رسیم که با تقویت زیرساخت های این صنعت مقدمه توسعه صادرات و ابزاری برای حضور در بازارهای بین المللی فراهم می شود. بررسی ها نشان می دهد که بستر ارتباطی بین تولیدکنندگان و صنایع بسته بندی داری خلأ بزرگی است. بسته بندی مناسب و منطبق بر اصول بازاریابی و برندسازی (حلقه مفقود شده تولید در ایران) ترسیم کننده مسیر صادرات با نام و نشان کالای ایرانی برای حمایت از تولیدکننده است. زیرساخت های فروریخته! به طور عام اقتصاد و به طور خاص تجارت بین المللی نیازمند به روزرسانی و تقویت زیرساخت ها است. اما مع الاسف در این زمینه نیز قافیه را باخته ایم و هنوز نتوانسته ایم به زیرساخت های مدرنی برای تقویت تجارت دست بیابیم و همین مسئله باعث شده است که همیشه میزان واردات در کشور بر میزان صادرات تفوق داشته باشد. در این زمینه محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات، با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان در صادرات کالا معتقد است: «مسلم است که دولت ها و ملت ها به دنبال این هستند که وضعیت اقتصادی کشور را با مراودات تجاری افزایش دهند و آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا دولت ها به وظایف حاکمیتی خود عمل کرده اند که امروز انتظار دارند صادرکنندگان از شرایط پیش آمده استقبال کنند؟ اولین قدم تجارت خارجی نیازمند زیر ساخت هایی از قبیل بانک است تا صادرکننده وجه صادراتی خود را با کمترین ریسک دریافت کند. برخی از خریداران از قدیم الایام دنبال خرید جنس نسیه بودند در حالی که با شرایط کنونی تجار ایرانی به دنبال دریافت نقدی در برابر تحویل کالا هستند و اگر در این میان سیستم بانکی باشد که از طریق گشایش ال‌سی این کار را انجام دهد قطعا تاجران به راحتی اقدام به تجارت کنند». قاچاق رمق اقتصاد را برید! قاچاق کالا یکی از مسائلی است که میتواند اقتصاد کشور را با بحران‌های اساسی مواجه کند. قاچاق کالا در ایران در طول سه دهه منتهی به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است. به گفته حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می‌زند. با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده‌های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور، با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی‌های خارجی، یک سری سیاست‌های تجاری اتخاذ می‌شود که بر مبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود. قاچاق،  اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می کند زیرا اولا قاچاق برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار، بر اقتصاد کل کشور تحمیل می شود. ثانیا صادرات قاچاق، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد. زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب‌های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت را مخدوش می کند. واردات و ضربه زدن بر پیکره اقتصاد عرصه تجارت جهانی، عرصه رقابت و سود است و کسانی در این بازار برنده هستند که کفه صادراتشان بر کفه وارداتشان سنگینی کند. صادرات بیشتر به زبان ساده یعنی اینکه تولید داخلی افزایش داشته و کشور به مرز خودکفایی نزدیک شده است. از سوی دیگر تنوع در نوع صادرات نیز نشان می دهد که بنیان های اقتصادی در کشور در چند زمینه مختلف رو به رشد است. اما در حالت عکس، فزونی واردات بر صادرات حکایت از بیکاری، پرسود بودن دلالی، پرریسک، پرهزینه و متضرر بودن تولید و مصرف‌گرایی جامعه دارد. فاجعه آنجاست که بخش مهمی از واردات در کشور به واردات کالاهای مصرفی تعلق بگیرد و از کالاهای واسطه‌ای استقبال سردی شود. در واقع در سال‌های اخیر مبالغ قابل تاملی صرف واردات بی‌رویه شده است که اگر این مبالغ برای رشد زیرساخت‌ها هزینه می شد، قطعا صنعت رشد کرده و از اتکا به درآمدهای نفتی خلاص می‌شدیم، حال آنکه اراده ای برای کاهش عواقب خطرناک این مسئله وجود ندارد. طبیعتا صادرات و واردات جزو لاینفک اقتصاد هر کشوری است اما گاهی واردات به حدی از صادرات پیشی می گیرد که اقتصاد، تولید و اشتغال یک کشور را تا مرز نابودی می کشاند. در نتیجه کارخانه ها تعطیل شده و بازارها را کالاهای بی کیفیت خارجی پر می کند.

منبع: baharnews.ir