بایگانی ماه : ژانویه, 2017

هرچند که در قانون مصوب مجلس زمان پرداخت عیدی کارمندان و کارگران مشخص نشده اما طبق عرف، این مبلغ همراه با حقوق بهمن ماه و یا در هفته‌های پایانی سال به حساب آنها واریز می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر طبق قانون مصوب مجلس شورای  اسلامی  کارگران مشمول قانون کار و نیروی کارگری برای هر ۱۲ ماه کارکرد معادل ۶۰ روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش دریافت می کنند و کارفرمایان مکلف به پرداخت آن هستند.

 میزان عیدی امسال کارگران طبق قانون کار حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر آن دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است البته هیات وزیران درباره عیدی کارکنان و کارگران تصمیمی نگرفته است.
 
*عیدی کارمندان هنوز قطعی نیست
اما میزان عیدی کارکنان دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضرایب تعیین می شود. بر اساس آخرین اخبار اعلامی امسال طبق ضوابط مالی بودجه سال ۹۵ کل کشور دولت رقم عیدی کارکنان دولت ۷۵۰ هزار تومان پیش بینی کرده است. لازم به ذکراست که میزان عیدی کارکنان طی سال های ۹۰ تا ۹۵ به شرح زیر است:

منبع: alef.ir

دیده بان شفافیت و عدالت در بیانیه ای نوشت:

پیرامون تغییر قیمت گاز و شیوه آن دیده‌بان شفافیت و عدالت وظیفه خود می‌داند مطالب زیر را به اطلاع ملت شریف و دولت محترم و نمایندگان مردم در مجلس برساند. درخواست سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت لغو فوری این شیوه ناعادلانه و غیرقانونی و جبران خسارت به مردم است.

۱-در قبوض گاز مهر و آبان ۹۵ چه اتفاقی رخ داده است؟
با انتشار قبض گاز دورۀ مهر و آبان سال جاری، مشترکین خانگی با عبارت خاصی بر روی قبوض خود مواجه شدند: «مشتری گرامی با توجه به مصوبه قانون بودجه سال ۹۵ تعرفه فروش گازبهای خانگی از تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تا ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ بر اساس نرخ مصوب ۱۵۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب گاز محاسبه می‌گردد». این بدان معناست که در ماه‌های گرم سال از ۷ به ۸ ماه افزایش داشته، نظام پلکانی ملغی شده و هزینۀ گاز برای تمامی مشترکین با قیمت ثابت ۱۵۰ تومان بر مترمکعب محاسبه می‌شود. برخی از مشترکین نیز با مقایسۀ قبض پاییزی خود با سال قبل، متوجه شده‌اند که با لغو نظام پلکانی در ماه‌های مهر و آبان، هزینۀ گاز مصرفی آن‌ها نسبت به زمانی که قیمت‌ها پلکانی بود، یک و نیم برابر شده است. این در حالی است که دولت هیچ اطلاع‌رسانی پیرامون این موضوع انجام نداده است.

۲- این تصمیم چه تبعاتی به دنبال دارد؟
معنی این تصمیم دولت، تخفیف دادن به اقشار پرمصرف است از جیب مشترکین کم‌مصرف. چرا که پیش از این، قیمت در پلۀ اول و دوم، ۱۰۸ و ۱۳۱ تومان بود و در پله‌های بعدی، از ۱۶۵ تومان تا ۴۳۰ تومان. تثبیت قیمت در ۱۵۰ تومان به معنی این است که با افزایش قیمت برای خانوارهای کم‌مصرف، به مشترکین مسرف تخفیف داده شود. در واقع اگر کسی در فصل تابستان، در منزل خود استخر و سونا و جکوزی داشته و از گاز یارانه‌ای استفاده می‌کرد، قبلاً در پله‌های بالای مصرف، به ازای هر مترمکعب، از ۱۶۵ تا ۴۳۰ تومان می‌پرداخت ؛ اما  اکنون می‌توانند با گاز ۱۵۰ تومانی، استخر و سونای خود را گرم کنند. دقت در نمودار زیر نشان می دهد که گاز برای کم‌مصرف ترین خانوار تقریباً ۴۰ درصد گران و برای پرمصرفترین خانوارها ۶۵ درصد ارزان شده است!


 به‌علاوه، پیش از این تعداد ماه‌های گرم سال در مناطق گرمسیر و معتدل، ۷ ماه بوده و در اقلیم‌های سرد برابر ۶ ماه در نظر گرفته می‌شده است. در این مصوبه، تعداد ماه‌های گرم برای کل کشور برابر ۸ ماه در نظر گرفته شده که می‌توان آن را افزایش درآمد مخفیانه برای شرکت گاز تلقی کرد.

این رویه به مراتب از روند مشابهی که در سال ۹۳ رخ داد بدتر است. در آن سال، دولت تعرفۀ همۀ پله‌ها را به صورت مساوی ۱۴ تومان افزایش داد. درنتیجه مشترکین کم‌مصرف با نزدیک به ۵۰ درصد افزایش هزینه روبه‌رو شدند در حالی که تعرفۀ مصارف بی‌رویه در آخرین پله تنها ۴% افزایش پیدا کرد که با اعتراض شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. در اقدام اخیر دولت، نه‌تنها هزینۀ گاز پرمصرف‌ها افزایش نداشته بلکه به آن‌ها از جیب کم‌مصرف‌ها تخفیف داده شده است.

نتایج منفی این تصمیم عبارتند از:
بی عدالتی: گران کردن قیمت گاز برای مشترکین کم‌مصرف و همزمان، تخفیف دادن به پرمصرف‌ها عین بی‌عدالتی است.

افزایش مصرف گاز: کاهش هزینۀ گاز برای اقشار پرمصرف، به معنی حمایت از مصرف بی‌رویۀ گاز است. از سوی دیگر، وقتی قیمت گاز برای پله‌های اول و دوم نسبت به گذشته بالا می‌رود، عملاً مشترکین کم‌مصرف‌تر تنبیه می‌شوند؛ بنابراین با معکوس بودن نظام تشویق و تنبیه، نباید انتظار داشت مصرف انرژی در بخش خانگی کاهش یابد. اثر اسراف ثروتمندان فشار بیشتر به تولیدکنندگان و تعطیلی کارخانه‌هاست.

 از دست رفتن فرصت برای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: هدفمندی برای جهت دادن یارانه‌ها به سمت مستضعفان بود، همچنین قصد رساندن قیمت‌ها به سطح بین‌المللی برای کنترل مصرف در حالی که هر دو هدف با اینکار از دسترس دورتر می‌شوند.

افزایش قابل توجه مبلغ قبوض گاز در مناطق سردسیر: با افزایش تعداد ماه‌های گرم، شاهد افزایش هزینۀ قبوض گاز در فصل پاییز به ویژه در مناطق سردسیر خواهیم بود. چرا که تعرفۀ گاز در فصل سرد از فصل گرم کمتر است. افزایش درآمد و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فی‌نفسه اشکال ندارد؛ اما به شرطی که این درآمد از مشتریان پرمصرف کسب شود و نه از همۀ مردم و آن هم ساکنان مناطق سردسیر و به طور کاملا ناشفاف.

بی‌اعتماد شدن مردم به دولت و تضییع حقوق مشتریان: علاوه بر چگونگی تغییر قیمت‌ها شیوۀ تصویب و اجرای آن نیز شگفت‌آور است. در سوم مهرماه آیین‌نامۀ اجرایی بندهایی از بودجه نوشته می‌شود و طبق اعلام رئیس شرکت گاز استان تهران، مفاد آن به تمامی ماه‌های قبل نیز عطف می‌شود. این چه برخوردی با مشتریان گاز است؟ آیا می‎شود به کسی بگوییم که کالایی که قبلاً خریدی و پول آن را دادی، چون هم‌اکنون گران شده، مابه‌التفاوت را باید بدهی؟ این چه عدالت و چه شفافیتی است؟ چند هفته پیش اتفاق مشابهی در مورد قیمت‌های برق افتاد. با اعلام افزایش قیمت ۱۰ درصدی برق (آن هم به صورت مساوی برای همۀ مردم) در ابتدای آذرماه، گفته شد که قیمت‌های جدید از ابتدای مهرماه اعمال می‌شود؛ یعنی بعد از گذشت ۳ ماه، به شما اطلاع می‌دهند که برقی که در ماه‌های گذشته استفاده کردی، گران‌تر از چیزی بوده که شما فکر می‌کردی!

۳- مصوبۀ دولت خلاف قانون است
این اقدام در تعارض با قوانین و سیاست‌های کلی نظام است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامۀ ششم، به صراحت بر استفادۀ حداکثری از ظرفیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفته شده است. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در راستای ارتقاء عدالت و کاهش شدت انرژی تأکید کرده است. پس چگونه دولت، تخفیف دادن به پرمصرف‌ها و جریمه کردن کم‌مصرف‌ها را در قالب آیین‌نامۀ اجرایی تبصرۀ ۱۴ بودجه (بند مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها) تصویب کرده است؟

علاوه بر این، حذف نظام پلکانی در تعارض کامل با بند ۱۰ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است. چرا که در این ماده، تأکید شده است که باید یارانۀ پرداختی بابت مصارف داخل الگو (پله‌های پایین تعرفه) از محل نرخ تبعیضی مصارف خارج از الگو (پله‌های بالاتر) تأمین شود. این بند از قانون به صراحت بر حفظ نظام پلکانی تأکید دارد؛ بنابراین مصوبۀ دولت قانونی نیست و لازم است هیأت تطبیق قوانین، آن را باطل کند.

۴- مسئولان چه توجیهی دارند؟
اخیراً مسئولین شرکت ملی گاز اظهار داشته‌اند که در سال گذشته نیز امور نیز بر همین منوال بوده است. اگر این گونه بوده که سال قبل هم تعرفه‌ها اشکال داشته و افزایش قیمت اخیر برای تعرفۀ پله‌های پایین، ظلم مضاعف است. آیا دولت برای اقشار اسراف‌گر و بی‌مسئولیت حاشیۀ امن ایجاد کرده است؟

۵-چه انتظاری از دولت می‌رود؟
انتظار ما از دولت این است که در گام اول نسبت به این اقدام پاسخگو بوده و علت این اقدام را بیان کند. اگر به دلیل پایین بودن مصرف در فصل گرم چنین اقدامی صورت گرفته است، این عذر بدتر از گناه است. چرا که در فصل گرم هم پرمصرف و کم‌مصرف معنی دارد؛

اگر کاهش پیچیدگی محاسبات مدنظر مسئولان بوده باید پرسید مگر مسئولان شرکت گاز قبض ها را به‌صورت دستی محاسبه می‌کنند که بخواهند پیچیدگی آن را کم کنند؟ اگر هم نقصی در نرم‌افزارها هست باید به دست مهندسان توانمند فناوری اطلاعات حل شود نه اینکه ساده‌ترین راه و البته بدترین راه انتخاب شود.
واضح است که دولت باید مصوبۀ خود را لغو کند و اگر وجوهی به ناحق از مردم گرفته شده به آن‌ها پس داده شود. به علاوه دولت باید قیمت‌ها را همواره شفاف و روشن اعلام کند و حق هیچ تغییر قیمت بدون اطلاع قبلی را ندارد.

سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۵
 

منبع: alef.ir