بایگانی ماه : ژانویه, 2017

امروز نرخ رسمی پوند ۱۵۵ ریال و یورو ۱۳۴ ریال افزایش یافت و دلار هم مانند چند روز گذشته کاهش داشت.

 


به گزارش فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز دوشنبه را مشخص کرد.

بر این اساس دلار با ۲ ریال کاهش ۳۲۳۶ تومان، پوند با ۱۵۵ ریال افزایش ۳۲۳۹٫۶ تومان و یورو با ۱۳۴ ریال رشد قیمت ۳۴۷۶٫۵ تومان ارزش‌گذاری شد.

برای امروز نرخ رسمی ۸ ارز کاهش و ۲۴ ارز افزایش یافته و نرخ ۷ ارز هم بدون تغییر درج شده است.
 



ارز
قیمت


دلار
۳۲۳۶


پوند
۴۰۲۰٫۸


فرانک سوئیس
۳۲۳۹٫۶


روپیه هند
۴۷٫۶


درهم امارات
۸۸۱٫۱


صد روپیه پاکستان
۳۰۸۷٫۸


صد ین ژاپن
۲۸۴۸


دلار هنگ کنگ
۴۱۷٫۲


لیر ترکیه
۸۶۱٫۳


روبل روسیه
۵۴٫۳


صد دینار عراق
۲۷۳٫۸


یوان چین
۴۷۱٫۴


رینگت مالزی
۷۲۸٫۸


هزار وون کره
۲۷۷۳


یورو
۳۴۷۶٫۵

منبع: alef.ir

رئیس کل بیمه مرکزی گفته است از مجموع ۶۰۰ واحد صنفی مستقر در ساختمان پلاسکو فقط ۱۶۰ واحد یعنی حدود ۲۵ درصد بیمه اموال داشتند و بر اساس برآوردهای تقریبی می‌توان گفت که کل تعهدات صنعت بیمه درباره آتش‌سوزی این ساختمان حدود ۴۰ میلیارد تومان است. با توجه به این که کل خسارت این حادثه در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، بدیهی است که مبلغ خسارت بیمه، گوشه بسیار کوچکی از کل خسارت وارده به افراد را پوشش می‌دهد و با این اوصاف می‌توان گفت که بسیاری از کسبه آن ساختمان پس از این حادثه کل سرمایه خود را از دست داده‌اند.

روزنامه آرمان نوشت: «در پی فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو و تلاش مسئولان برای آرام‌سازی جو متشنج جامعه به‌ ویژه صاحبان کسب‌ و کار در مجموعه پلاسکو، جایگاه بیمه برای ارائه خسارت به زیان‌دیدگان به شدت مورد توجه قرار گرفت. پس از فاجعه‌ای که در پلاسکو رخ داد، بسیاری درباره بیمه نبودن این ساختمان گلایه‌هایی مطرح کردند. عده‌ای می‌گویند مالک ساختمان باید آن را یک جا بیمه می‌کرد و عده‌ای دیگر آن را وظیفه صاحبان سرقفلی‌ها می‌دانند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اعدام مالک ساختمان پلاسکو این ساختمان به بنیاد مستضعفان رسید و این بنیاد نیز سرقفلی واحدهای آن را به افراد مختلف واگذار کرد؛ افرادی که به دلیل عدم مالکیت امکان بیمه کردن واحد تجاری خود را نداشته و تعداد اندکی هم فقط اموال خود را بیمه کردند. رئیس کل بیمه مرکزی گفته است از مجموع ۶۰۰ واحد صنفی مستقر در ساختمان پلاسکو فقط ۱۶۰ واحد یعنی حدود ۲۵ درصد بیمه اموال داشتند و بر اساس برآوردهای تقریبی می‌توان گفت که کل تعهدات صنعت بیمه درباره آتش‌سوزی این ساختمان حدود ۴۰ میلیارد تومان است. با توجه به این که کل خسارت این حادثه در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، بدیهی است که مبلغ خسارت بیمه، گوشه بسیار کوچکی از کل خسارت وارده به افراد را پوشش می‌دهد و با این اوصاف می‌توان گفت که بسیاری از کسبه آن ساختمان پس از این حادثه کل سرمایه خود را از دست داده‌اند.

رئیس‌جمهوری در جریان بازدید از عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو گفت: بخش تامین اجتماعی باید به فوریت به مساله کارگرانی که در شب عید در این حادثه بیکار شده‌اند، کمک کند. همچنین بیمه‌ها باید سریعا به بیمه‌شدگان کمک کنند و همچنین آنهایی که بیمه نیستند از طرق دیگر کمک و امداد شوند. در پی حادثه پلاسکو البته مسئولان بیمه‌ای نیز به میدان آمده و در تلاش برای ارزیابی خسارت واحدهای بیمه‌ شده هستند. آن‌ طور که عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بیمه مرکزی گفته است: ایمنی و مدیریت ریسک ساختمان پلاسکو مشکل جدی داشته است. متاسفانه کسبه نیز ‌به‌ رغم بازاریابی‌های معمول و مداوم شبکه فروش صنعت بیمه کشور حاضر به بیمه نمودن کامل اموال و دارایی خود نشده‌اند.

چرا پلاسکویی‌ها بیمه نبودند؟

شاید تا حدی بتوان بیمه نکردن واحد از طرف خریداران سرقفلی را قابل قبول دانست، چون خریداران، مالک اصلی نبودند و تنها مسئول اموال خود هستند. اما دو اشکال در این موضوع به چشم می‌خورد. اول این که صاحب اصلی ساختمان نه تنها به ایمنی‌سازی ساختمان بلکه حتی به بیمه کردن ساختمان و مغازه‌ها اقدام نکرده است. دوم این که شهرداری اخطاریه‌های خود مبنی بر عدم ایمنی ساختمان را به جای ابلاغ به مالک اصلی آن، به هیات امنای ساختمان ارسال کرده است؛ در صورتی که مسئولیت اصلی ساختمان با مالک آن بوده است. با وجود پیچیدگی‌های حقوقی واگذاری حق سرقفلی، قانونا مالک اصلی الزامی برای بیمه کردن این ساختمان نداشته است؛ مگر این که قوانین داخلی خود آن سازمان بگوید که اموال آن باید بیمه باشد. به هر حال حتی اگر بنیاد مستضعفان هم اقدام به بیمه کردن این ساختمان می‌کرد، امروز کسبه این ساختمان نمی‌توانستند از بیمه بابت خسارت وارد شده به ساختمان طلب خسارت کنند، چون فقط سرقفلی آن واحدها را خریداری کرده‌ بودند. متاسفانه شاهد آن هستیم که حتی اموال عموم مالکان واحدهای تولیدی و تجاری پلاسکو فاقد بیمه بوده است. چرا؟ نگاه به بیمه در کشور ما چگونه است؟ آیا شرایط بیمه و مبالغ پرداختی آن امکان بیمه کردن اموال یا بیمه آتش‌سوزی را نمی‌دهد؟ یا آموزش و اطلاع‌رسانی در این مورد با مشکلاتی روبه‌روست که باعث شده است افراد از میزان اهمیت بیمه غافل باشند؟ در مورد الزام بیمه ساختمان هم بحث‌هایی مطرح شده است. سال‌هاست که بیمه خودرو یک امر اجباری است و در صورت نداشتن بیمه، پلیس می‌تواند خودرو را متوقف کند. ارزش یک ساختمان بسیار بیشتر از یک خودروست و در صورت خرابی خسارت بسیار بیشتری را با خود خواهد داشت. با این‌حال هنوز بیمه ساختمان امری الزامی و اجباری نیست. شاید اگر قانونی تنظیم شود که واحدهای تولیدی و تجاری در زمان تمدید پروانه کسب خود ملزم به ارائه بیمه‌نامه شوند، بعد از این در کنار غم و اندوه چنین فاجعه‌ای، نگران خسارت‌های میلیاردی آن نباشیم.

قانون چه می‌گوید؟

در مورد وظیفه بیمه کردن ساختمان، قانون برای مدیر، تکلیف بیمه کردن ساختمان را در نظر گرفته و در ازای عدم انجام وظیفه برای او ضمانت اجرا در نظر گرفته که در دو قالب مسئولیت حرفه‌ای و مسئولیت مدنی بررسی می‌شود. اگر همه مالکان بخواهند ساختمان بیمه شود اما مدیر مخالفت کند، در این حالت می‌توانند نسبت به برکناری و تعویض مدیر اقدام کنند و از مدیر جدید بخواهند به این وظیفه عمل کند. قانون برای مدیری که به این وظیفه عمل نکند، مسئولیت در نظر گرفته و او را مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان می‌داند. این مسئولیت اگر چه از نوع کیفری نیست، یعنی مجازات ندارد ولی این حق را برای مالکان ایجاد می‌کند که علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت‌هایی را که در اثر آتش‌سوزی به مال یا جان آنها وارد شده است، مطالبه کنند. البته اگر خسارات وارده تا پنج میلیون تومان باشد، مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به مطالبه خسارت، شورای حل اختلاف خواهد بود. به هر حال ساکنان مجموعه آپارتمانی می‌توانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی و آن ساختمان را بیمه نکرده است، خسارت دریافت کنند.

بیمه مالیات نیست

یک کارشناس بیمه در پاسخ به این که چرا بیمه در نگاه عموم مردم به عنوان یک کالای لوکس شناخته می‌شود، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: بیمه یک کالای لوکس نیست اما صاحبان ملک پرداخت حق بیمه را نوعی مالیات می‌دانند که از آن فرار می‌کنند. ضمن این که شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت اما و اگرهای زیادی می‌آورند. بیمه می‌کنند اما در پرداخت خسارت کوتاهی و تعلل می‌ورزند. مساله دیگر این است که در بعضی طبقات اجتماعی ما، مثل کسبه خرده‌پا مساله بیمه جا نیفتاده است و ارزش بیمه را آن‌ طور که باید نمی‌دانند. این دو عامل باعث بیمه نداشتن واحدهای بسیاری در پلاسکو بوده است.

علی صحرانورد می‌افزاید: یک آپارتمان ۱۰ طبقه را در نظر بگیرید. قانون می‌گوید که این آپارتمان باید هیات مدیره داشته باشد و تکلیف هیات‌مدیره را مشخص کرده است؛ از جمله بیمه کردن ساختمان. اگر هیات‌مدیره ساختمان را بیمه نکند، مطابق قانون باید آنها را بازخواست کرد. در قانون شهرداری‌ها هم این بند هست که شهردار مسئول نظارت و تذکر دادن برای چنین مواردی است و اگر به تذکر توجهی نشد، شهرداری باید وارد عمل شود. در این مورد هم مجری قانون سست است و هم مالکی که خود متضرر مالی خواهد شد.

صحرانورد عنوان می‌کند: ما نوعی اهمال‌کاری داریم که نه تنها در این مورد، بلکه در مورد بیمه‌های دیگر هم وجود دارد. مثلا بیمه درمان که اصلا معلوم نیست به چه صورت اجرا می‌شود و چه کسانی آن را دارا هستند. حل این مسائل اول قانون می‌خواهد تا الزام قانونی بر همگان ناظر باشد. و دوم این که این قانون به مجری و ناظر اجرا نیازمند است. اگر این الزامات وجود نداشته باشد بیمه‌ای هم نخواهد بود. کارگران بسیاری هم بیمه تامین اجتماعی ندارند.

او در نقد اجباری نبودن بیمه‌های تجاری می‌گوید: تنها بیمه اجباری که قانون دارد بیمه شخص ثالث است و سایر بیمه‌ها چون بیمه آتش‌سوزی و اموال اختیاری است. اگر بیمه‌ها شرایط بهتری برای مشتریان خود فراهم کنند امکان تشویق عموم مردم و کسبه به بیمه اموال و آتش‌سوزی و غیره به وجود خواهدآمد؛ به شرطی که آگاهی در این زمینه افزایش یابد و مراجعه به بیمه زیاد شود.»

منبع: alef.ir

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو و خساراتی که به واحدهای این ساختمان وارد شد تعداد واحدهایی که بیمه نامه داشته‌اند را ۲۱۰ واحد دانست.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در نشست خبری با اشاره به این که تعداد واحدهای بیمه شده در ساختمان پلاسکو بیش از ۱۶۰ واحد اعلام شده بود ادامه داد: پس از اطلاعات کامل‌تری که از واحدهای پلاسکو بدست آمد مشخص شد، حدود ۲۱۰ واحد دارای بیمه نامه بوده‌اند و این بیمه نامه ها از ۱۴ شرکت دریافت شده بود که تاکنون ۹ میلیارد تومان آن پرداخت شده و در کل ۴۹ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است.

وی با اشاره به این که حدود ۲۱۰ واحد ساختمان پلاسکو دارای بیمه نامه بوده‌اند گفت: این بیمه نامه ها از ۱۴ شرکت دریافت شده بوده که تاکنون ۴۹ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

همتی با اشاره به این که برای بیمه کردن ساختمان‌ها باید ارزیابی ریسک را مدنظر قرار داد گفت: در این شرایط عاطفی کشور نمی توانم با شرکت‌های بیمه برای پرداخت کردن خسارت واحد های پلاسکو برخورد کنم، اما در شرایط عادی چرا باید بیمه ها واحد های ساختمانی با این ضریب ریسک و حجم نا امنی را بیمه کنند؟

منبع: alef.ir

 

 



 

خبرگزاری خانه ملت در گزارشی نوشت: دولت یازدهم ماه های آخر چهارمین سال عمرش را سپری می کند. ۴۴ ماهی که مثل برق و باد گذشت و برای مردم خاطره وعده‌‌های رنگارنگ و پر آب و تاب روزهای انتخابات برجا ماند. دولتمردان هم ظاهرا تمامی داشته‌ها و دانسته‌های خود را به کار گرفته‌اند و خروجی آن همین بوده که هست و بیش از آن نباید انتظار داشت.
 


نتیجه کار هر چه هست، پیش چشم مردم است. هر وعده و ادعایی که می‌شود، بهترین ملاک آن خود مردم و زندگی آنهاست. اگر ادعا می‌شود تورم ۱۰ درصد شده، حرف رئیس جمهور در ذهنمان زنده می‌شود که «ملاک تورم، جیب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی» حال باید ادعای تورم ده درصدی را با جیب مردم سنجید. با قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت، برنج، میوه و سبزیجات که بلندپروازی می‌کند،‌حال بماند اندر رکود و بیکاری فزاینده و تعطیلی پی در پی کارخانه ها و مراکز تولید.

دولتی که روز اول با نشان دادن کلید به مردم قرار بود قفل مشکلات کشور را باز کند و با ایجاد تنفس به واحد های تولیدی و کارخانه ها مشکلات اقتصادی را بهبود بدهد ، حالا نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را نتوانستند حل کنند بلکه عملکرد نامناسب برخی جوری دامن واحد های تولیدی و کارخانجات را گرفت که تعطیلی بهترین گزینه انتخابی شان شد. این مساله نشان می دهد که بیشترین ضربه بی خیالی دولت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازار را تولید کنندگان و مردم خواهند خورد که علت آن نیز نبود برنامه جامع تحول اقتصاد کشور است.

رها کردن اقتصاد کشور و پرداختن به مسائل سیاسی  کار را به آنجا کشیده که مردم در سایه آمارهای دولتی نرخ تورم ، آنقدر قدرت خریدشان کاهش یافته که جهت رفع امورات اقتصادی خود در یک ماه ناچارا برخی اقلام مصرفی را از سبد خرید خانوار حذف کنند.

با این اوضاع و احوال یادآوری شعار انتخاباتی حل مشکل کشور در ۱۰۰ روز ابتدای آغاز بکار دولت یازدهم،‌کمی روز آدم را تلخ میکند که از وزیر اقتصاد بشنود که در ۱۰۰ روز آینده یک صد دستاورد دولت در شفافیت مالی،‌تامین منابع مالی پایدار و بهبود کسب و کار معرفی و رونمایی می شود!!

حال صد روزها یکی پس از دیگری به پایان رسید و نه راهی برای رفع بیکاری پیدا شد و نه دولت توانست با بسته‌هایش از رکود خارج شود و چرخ اقتصاد را بچرخاند.
 
وعده های انتخاباتی که فراموش شد
دکتر روحانی رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با مورد توجه قرار دادن وعده های انتخاباتی گفت: “وعده های انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد.” با این وجود سخنانی که اخیر ایراد کرده اند، همخوانی کاملی با وعده های انتخاباتی ایشان ندارد یا میتوان گفت حل مشکلات اقتصادی در اولویت کاری وی قرار ندارد.

اما با اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه مدت (دوره یک ماهه و صد روزه) تاکید شده بود با گذشت نزدیک به ۴ سال از فعالیت دولت قیمت کالاهای اساسی کمتر که نشده ، بلکه بیشتر هم شده است.

نگاهی به سخنان رئیس جمهور و نمایندگان وی در گرمای رقابت انتخابات ریاست جمهوری به وضوح تاکید بر حل مشکلات اقتصادی در ۱۰۰ روز را نشان میدهد.










 


در شرایط کنونی عاقلانه‌ترین کار این است که دولت کاستی‌ها و نقصان‌های خود را بپذیرد و تلاش کند برای این کمبودها راه حل مناسب ارائه دهد. دولت باید نگاه خود را از بنگاه‌های بزرگ به سمت بنگاه‌های کاربر که اشتغال بیشتری تولید می‌کند تغییر دهد و تلاش کند به صورت همزمان هم تولید داخلی و هم اشتغال را تقویت کند. بدون شک در انتخابات آینده شعارهایی مانند اینکه طی ۱۰۰ روز مشکلات اقتصادی کشور رامی‌توان حل کرد مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت.

اقداماتی که منجر به شفافیت اقتصادی نشد
علی محمد احمدی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس نهم شورای اسلامی، پیرامون اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده، اظهار داشت: توقع مردم و کارشناسان اقتصادی از برنامه های اقتصادی دولت تبدیل به واقعیت نشد و آنها نتوانستند با توجه به محدودیت ها و مشکلاتی که با آن مواجه بودند ، اقدام خاصی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام دهند.

وی با بیان اینکه مطمئنا با این اوضاع نمی شود اقدام خاصی انجام داد و حال چطور می خواهند در ۱۰۰ روز صد کار انجام بدهند باید منتظر بود ،‌گفت: واقعا اگر دولت چنین توانایی و قدرتی در بحث اقتصادی داشت ، چرا تا اکنون انجام نداده است، ولی به هر حال باید منتظر بود و برآیند و نتیجه این کارها را دید که البته به نظر می اید شدنی نباشد.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه البته با نزدیک شدن به فصل انتخابات ، مطالب و مسائل مختلفی مطرح می شود که این موضوع هم می تواند بی ربط با فرایند انتخابات سال آینده باشد،‌ بیان داشت: این شائبه نیز وجود دارد که این بحث ها کاملا انتخاباتی و جریان سازی برای خوب جلوه دادن کارنامه اقتصادی دولت باشد.

احمدی با تاکید بر اینکه اقدامی که منجر به شفافیت اقتصادی و رونق کسب و کار و بهبود اوضاع تولید و اقتصاد باشد را در این مدت ندیده ایم،‌گفت: طی این مدت البته برخی اقدامات ساختاری انجام شد و کمی در ثبات اقتصادی موفقیت های بدست آمد و نگذاشت اقتصاد از وضع لجام گسیخته فراتر برود.

وی در پایان افزود: دولت طی این سالها در اقتصاد و سرمایه گذاری و کمک به تولید و رفع رکود عملکرد موفقی نداشته است و نتوانست شعارهای انتخاباتی و وعده های ۱۰۰ روزه خود را جامعه عمل بپوشاند.
 
طیب نیا شرایط بد اقتصادی را توجیه نکند
محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده،‌ با بیان اینکه واقعیت این است، کسی که آگاه به وضعیت و سیاستهای اقتصاد باشد، به راحتی متوجه می شود که وضعیت اصلا مطلوب نیست، اظهار کرد: فکر نمی کنم که دولت بخواهد چنین ریسکی کند و عملکرد خود را در این حوزه مثبت ارزیابی نماید، چرا که در این صورت یا عاشق هستند و یا دیوانه!

وی با ابراز تاسف از اینکه نتیجه ارزیابی ها در زمینه های اقتصادی اصلا مثبت نیست و نتایج بدست امده بسیار مایوس کننده است، گفت: این مشکلات و معضلات را از ریشه های غلط سیاست های اقتصادی و نامناسب که تشدید کنند وضع موجود هستند، باید دید.

یوسفی با بیان اینکه از نظر علمی و عملی هیچ چیزی را از بهبود وضعیت اقتصادی طی سالهای اخیر نمی توانیم ببینیم،تصریح کرد: نه بر اساس نظریات اقتصادی و نه بر اساس احساس بهبود وضعیت از سوی مردم هیچ دستاورد مناسب و مثبتی را نمی تواند از اوضاع اقتصادی بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه نابسامانی و لجام گسیختگی اقتصاد آنچنان عیان است که نیاز به بیان از سوی کارشناسان ندارد، گفت: دولت در وضعیت رکود تورمی، تیم اقتصادی را تشکیل داد که تعریف درستی از این وضعیت نداشته و مشکلات را درک نکردند، چرا که در اقتصاد باید هم رکود و هم تورم با هم دیده شود و برای حل هر دو نسخه پیچید.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه تاکنون دولت هیچ وقت بحث عرضه را مطرح نکرده و همواره بر روی تقاضا متمرکز شده است و به نظر می رسد نوعی عوام فریبی انجام می دهد و به بخش صنعت و کشاورزی توجه ای نمی کند، افزود: به وزیر اقتصاد توصیه می کنم که واقعیت های اقتصادی را در نظر بگیرد و سعی نکند که با مواضع سیاسی ، شرایط نامناسب اقتصادی را توجیه کند.
 
اعلام دستاوردهای اقتصادی با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری
سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده ، با اعلام تعجب از این گفته، اظهار داشت: ما نیز منتظر اعلام این خبرها و دستاوردها هستیم تا مایه خوشحالی مردم قرار بگیرد،‌که البته کمی غیر ممکن به نظر می رسد.

وی با اشاره به اینکه دولت طی یک سال اخیر اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی شروع کرده است که قابل تقدیر می باشد، بیان داشت: ولی به نظر نمی رسدکه این کارها و برنامه ها خروجی با این سرعت داشته باشد. شاید باید منتظر بود و در سالهای آینده شاهد این خبرها باشیم.

 
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصادی و رفع رکود، راه اندازی صنایع، ایجاد اشتغال و بهبود تولید هیچ چیز قابل لمس و مناسبی را مشاهده نمی کنیم، گفت: همه مشکلات و مسائل به راحتی در نزد مردم روشن و شفاف است.

وی افزود: بی صبرانه منتظر ارائه گزارش وزیر اقتصاد هستیم که شاید اتفاق جدیدی افتاده که ما از آن بی خبر هستیم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی نزدیک بودن به ماه های پایانی دوره یازدهم ریاست جمهوری و فصل انتخابات را یادآور شد و تصریح کرد: طبیعی است که با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دولت سعی دارد، گزارش ها و دستاوردهای را به عنوان عمکلرد منتشر نماید، ولی امیدواریم که آنها واقعیت های جامعه و مردم را در گزارش ها لحاظ کنند نه آنچیزی که خودشان دوست دارند.

وعده های ۱۰۰ روزه حاصلی برای مردم نداشت
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پیرامون اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده ، با بیان اینکه اگر عنوان کنیم که دولت کاری برای اقتصاد انجام نداده ، حرف مناسبی نزده ایم، اظهار کرد: ولی کاری در حوزه اقتصادی که تناسبی با توقع و انتظار و خواست مردم باشد صورت نگرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در ابتدای شروع به کار قول تحقق شعارها  و وعده های انتخاباتی را در ۱۰۰ روز اول را داده بود که نتایج مناسبی و حاصلی برای مردم نداشت،‌گفت: حال با نزدیک شدن به آخر دوره ۴ ساله طرح اعلام ۱۰۰ دستاورد در ۱۰۰ روز باعث ایجاد دلسردی در مردم می شود و مردم احساس می کنند که دولت فقط به دنبال شعار دادن است.

یوسفیان با بیان اینکه دولت به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم است ولی عزم و توانایی مناسب برای این امر را ندارد، تصریح کرد: وعده های اقتصادی که دولت داده بود کمتر محقق شد و مردم وقتی می بینند که این مشکلات حل نشده و گره ای از مسائل آنها باز نشده نا امید می شوند.

وی با اشاره به اینکه دولت در تبلیغ دستاوردهای خود با ضعف مواجه است و عملا توانایی طرح اقدامات را ندارد، افزود: عزم جدی و توان مناسب و خوبی برای حل مشکلات اقتصادی در دولت دیده نمی شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه برخی مواقع سیاسی کاری دولت بر واقعیت ها اثر می گذارد ، ولی برای حفظ منافع مردم باید همه جانبه نگاه شود،‌بیان داشت: انتظارات مردم در حوزه اقتصاد که چندین صد روز نیز از آن گذشته هنوز محقق نشده و توقع این است که دولت با واقعیت ها به دنبال حل مشکلات باشد.


استراتژی اقتصادی دولت جلوگیری از وخیم شدن اوضاع کشور بود
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس نهم، در خصوص اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده،‌ بیان داشت: دولت یازدهم اقدامات و برنامه های خوبی در حوزه اقتصادی و بهبود اوضاع کشور داشته است و با استراتژی مناسب از اعمال بیشتر خسارات در اقتصاد کشور جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه دولت با برنامه ریزی توانست اوضاع اقتصادی را از نابسامانی خارج کند و از بحران جلوگیری کند، تصریح کرد: استراتژی تیم اقتصادی دولت اقدام برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصاد و تولید کشور بوده است که تا حدودی موفقیت های خوبی به دست آورده اند.

 
نماینده مردم بهارستان در مجلس نهم اعلام ۱۰۰ دستاورد دولت در یک صد روز آینده را البته نوعی بازی انتخاباتی دانست و گفت: با توجه به نزدیکی فصل انتخابات ریاست جمهوری ، افکار عمومی اینگونه موضع گیری ها و سخنان را با نگاه انتخاباتی می نگرند.
 

منبع: alef.ir