بایگانی ماه : ژانویه, 2017

 

انتخاب دونالد ترامپ در ایالات متحده، تداعی‌کننده‌ وضعیت شکننده‌ دموکراسی‌های اروپایی در دهه‌ ۲۰ و اوایل دهه‌ ۳۰ میلادی است. سران حزب دموکرات، از جمله باراک اوباما، از انتخاب ترامپ ابراز نگرانی کرده، امیدوارند که این انتخاب فرجام نیکی داشته باشد. در این راستا، دیگر مخالفان ترامپ اعتدال کمتری از خود بروز داده‌اند. تا آنجا که فیلمساز مشهور مایکل مور (Michael Moore)، در یکی از شبکه‌های اجتماعی چنین نوشت: «موج بعدی فاشیسم با اردوگاه‌های کار اجباری همراه نخواهد بود؛ بلکه با چهره‌ای دوستانه ظاهر می‌شود». این گفته مور روشن است که به چه کسی اشاره دارد.

برخی از محققان مردد اند که ترامپ را به عنوان یک «فاشیست» توصیف کنند یا در عوض او را نماینگر «پوپولیسم» (عوام فریبی) بدانند. با این همه، صرف مفاهیم فاشیسم و پوپولیسم نمی‌تواند ما را در فهم دونالد ترامپ یاریگر باشد. مشخصاً مفهوم «خودکامگی»(tyranny)  -در معنایی که نزد فیلسوفان یونان باستان مراد است- کارا است. ممکن است «خودکامگی» همچون توهینی از اهانت‌های حزبی علیه ترامپ به نظر برسد. اما این اصطلاح همیشه واژه‌ای سخیف نبوده است. اساساً این اصطلاح به حاکمانی اشاره دارد که قدرت را از مجرایی فرا قانونی (همچون لابی‌گری و دست‌های پشت پرده) توأم با حمایت فقرا به دست آورده‌اند. اما این بدان معنا نبوده که حاکم را بد بدانیم.

برای نمونه پیسیستراتوس (Pisistratus)  حاکم یونانی را در نظر بگیرید. هرودوت(Herodotus)  مورخ یونانی توضیح می‌دهد که چگونه پیسیستراتوس در سده ۶ قبل از میلاد در آتن قدرت را به دست گرفت: او در یک سوء قصد ساختگی، مردم را مجاب نمود که به محافظانی نیاز دارد و در نهایت از همین محافظان جعلی برای به دست گرفتن قدرت بهره گرفت. با این حال هرودوت گزارش می‌دهد که پیسیستراتوس«حکومتی مبتنی بر قانون وضع کرد و امورات حکومت را به تمامه و به خوبی سامان داد». پیسیستراتوس «خودکامه» بود، ولی حاکم بدی نبود.

افلاطون نقد قوی‌تری به «خودکامگی» دارد: او معتقد است که خودکامگی شکلی بد از حکومت است، اما مشخصاً نه به این دلیل که خودکامگان قدرت را از طرق غیرمشروع به دست آورده‌اند. مسأله بر سر نفس زایل شده‌ شخص خودکامه است. چنین فردی به جای اهتمام و عشق ورزیدن به آنچه به راستی مهم است –یعنی حکمت و عدالت- در پی تأیید عوام و نیل به لذت جسمانی است. اما از آنجا که این انواع طرب زودگذر است، حاکم خودکامه هیچگاه احساس رضایت نخواهد کرد. او در پی لذت بیشتر و بیشتر است تا آنکه در «جنون» خویش منحط گردد.

مارک لیلا (Mark Lilla) ،نظریه‌پرداز سیاسی و استاد دانشگاه کلمبیا، اشاره می‌کند که این طرز تفکر در باب سیاست، اکنون برای ما نامأنوس شده است. دانشمندان علوم‌سیاسی مدرن تمایل دارند به حکومت در چارچوب ساختارهای نهادی آن بیاندیشند. در مقابل، برای افلاطون خودکامگی یک حالت روانی است.

در جمهوری افلاطون، سقراط استدلال می‌کند که نفوس خودکامه، از دل دموکراسی‌ها بر می‌آیند. این نفوس مشخصاً در میان پسران افراد برجسته‌ای رایج است که برای خود منزلتی بیش از آنچه که دارند، قایل‌اند. خودکامگان هنگامی به قدرت می‌رسند که حمایت فقرا را به دست آورند و اغلب در این فرایند در مقابل طبقه نخبه خودشان می‌ایستند. مشابهت این موضوع برای انتخابات ۲۰۱۶ روشن است.

با وجود نقدهای افلاطون از خودکامگان به عنوان ناراضی‌ترینِ افراد و خودکامگی همچون بدترین نوع حکومت، به نظر می‌رسد او دلمشغول آن است که آیا چنین حکومتی می‌تواند در راستای مقاصد نیک مهار گردد. افلاطون دعوت دربار سیراکوس در سیسیل را جهت تعلیم جبار آن روزگار یعنی دیونوسیوس (Dionysius) پذیرفت. این تجربه نتیجه‌ مطلوبی نداشت. طبق نظر پلوتارک (Plutarch) مورخ رومی، دیونوسیوس، افلاطون را از سیراکوس اخراج و دستور داد تا او را به جای برگرداندن به آتن به عنوان برده بفروشند.

دیگر فیلسوفان یونان به این امر اندیشیده‌اند که آیا خودکامگان می‌توانند به رغم خطرات آن، حاکمان خوبی باشند. گزنفون (Xenophon)  ،معاصر افلاطون، در اثر معروف‌اش «هیرو یا تیرانیکوس» (جبار ماهر)، گفت‌وگویی میان شاعر حکیم «سیموندس» و «هیرو» حاکمِ خودکامه ارائه می‌دهد. هنگامی که هیرو شِکوایه می‌کند که او تیره روز و تنها است، سیموندسِ شاعر می‌گوید که او با عدالت ورزیدن و حکمرانی در جهت خیر عمومی می‌تواند به عزت‌نفس دست یابد. این توصیه، همزمان تمایلات حاکم خودکامه و نیازهای جامعه را برآورده می‌سازد.

ارسطو نیز پیشنهاداتی برای تعدیل حکومت خودکامه ارائه می‌دهد. طبق رأی ارسطو «حاکم خودکامه بایستی خویشتن را برای افراد تحت فرمانش نه بسان یک خودکامه بلکه همچون یک مدبر و  پادشاه نشان دهد.» ارسطو معتقد بود که بهترین طریق حکمرانی برای شخص خودکامه آن است که همچون یک خودکامه حکومت نکند. ارسطو متذکر می‌شود که اگر حاکم خودکامه‌ای چنین عمل کند، قدرت او بقای بیشتر می‌یابد. او دریافت که آرگومان اخلاقی در شخص خودکامه کارگر نمی‌افتد از این رو خواست تا میل سیری‌ناپذیر این شخص محترم شمرده شود.

تأملات یونانیان درباب خودکامگی، در علوم اجتماعی مدرن چندان جلوه نکرد تا اینکه مجادله‌ای در اواسط سده ۲۰ میان دو نظریه‌پرداز سیاسی یعنی لئو اشتراوس (Leo Strauss) و الکساندر کوژو (Alexander Kojéve) درگرفت. این مجادلات ــ که یک دهه پس از جنگ جهانی دوم درگرفت و در کتابی تحت عنوان «درباب خودکامگی» گردآوری شد ــ صرفاً آکادمیک نبود. اشتراوس و کوژو هر دو آوارگانی از دیکتاتوری‌های مدرن بودند: «اشتراوس» از آلمان نازی و «کوژو» از اتحاد جماهیر شوروی. اشتراوس از همکاری دانشگاهیان با هیتلر آزرده خاطر بود و معتقد بود که روشنفکران باید فاصله‌ خود را با سیاست حفظ کنند. کوژو با اینکه خود ادعا می‌کرد که کششی به سمت استالین دارد، برای دولت فرانسه کار می‌کرد و نقش مهمی در تأسیس اتحادیه اروپا ایفا کرد.

به رغم توصیه‌های اشتراوس، این مضحک است که شماری از پیروان اشتراوس جزء مهمترین حامیان فکری ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی‌اش بوده‌اند. این اشتراوسی‌های ساحل غربی (این اصطلاح بیشتر به ایالت‌های کالیفرنیا، اوریگان، نوادا و واشینگتن اطلاق می‌گردد) اعلامیه‌ استقلال آمریکا را ارج می‌نهند، از آن جهت که این اعلامیه در برابر «استقرار حاکمیتی خودکامه بر سر این ایالت‌ها» ایستادگی می‌کند. اما این همه‌ ماجرا نیست، آنها همچنین بر اهمیت رهبری مقتدر در دوران بحران تأکید می‌ورزند. بر این اساس، گاهی ممکن است برای حفظ دموکراسی، کمی خودکامگی ضروری باشد.

به زعم بسیاری از ناظران، سیاست آمریکایی مستعد آن است که شاهد زایش مجدد خودکامگی باشد. این مسأله صرفاً این پرسش دیرین را احیا می‌کند که: آیا حاکمیت فردی می‌تواند ابزاری برای رسیدن به غایات نیکو باشد (هدف وسیله را توجیه می‌کند؟)، یا آن ذاتاً فاسد است و کسانی را نیز که در آن مشارکت دارند فاسد می‌کند؟ گرچه یونانیان متوجه جذبه‌ حاکمیت‌های خودکامه بودند با این همه، به ما یادآور می‌شوند که نفوس زایل شده خطرناک هستند.
افلاطون در «نامه هفتم»، که پس از بازگشتش از دربار سیراکوس نوشته شده، اعلام می‌دارد که «در مورد کشور خواه زمام آن به‌دست یک تن باشد و خواه به دست چندین تن، اگر زمامداران کشور در راهی موافق خرد گام بر دارند و در آن حال نیازمند راهنمایی باشند، مرد خردمند باید به یاری ایشان بشتابد و از راهنمایی دریغ نورزد». با این همه، افلاطون معتقد است که انسان خردمند و شهروندان نیک سرشت باید از خدمت به حاکمانی که قانون و عدالت را زیر پا می‌گذارند، امتناع کنند.

منبع:
The Washington Post
 *استاد علوم‌سیاسی دانشگاه جرج واشینگتن
ترجمه از: سینا میرزایی/ روزنامه ایران

 

منبع: alef.ir

دولت ترکیه با صدور بیانیه‌ای اقدام رژیم صهیونیستی برای شهرک سازی های بیشتر در سرزمینهای اشغالی را مجکوم و آن را نشانه بی‌توجهی آشکار به قوانین بین‌المللی دانست.

به گزارش میزان به نقل از پایگاه «حریت»، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای اقدام اخیر رژیم صهیونیستی برای شهرک سازی های بیشتر در فلسطین اشغالی را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده که اقدام رژیم صهیونیستی  برای ساخت شهرکهای بیشتر اقدامی غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی است و موجب می‌شود که این منطقه همچنان تحت اشغال باقی بماند.

این بیانیه همچنین با بیان اینکه اقدام اسرائیل برای ساخت واحدهای بیشتر نشانه بی‌توجهی آشکار به قوانین بین‌المللی و ج امعه جهانی است می‌افزاید که شهرکسازیهای بیشتر رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی حرکتی در راستای برهم‌زدن زمینه راه‌حل دو-دولتی مناقشه فلسطین و اسرائیل است.

کمیته سازندگی شهرداری قدس اشغالی روز یکشنبه طرح احداث ۵۶۶ واحد مسکونی جدید را در مناطق صهیونیست نشین این منطقه تصویب کرد.

بنابر گزارش رسانه های صهیونیستی تصویب طرح احداث واحدهای مسکونی در قدس شرقی به دلیل انتقال قدرت در آمریکا به تعویق افتاده است.

بنابر گزارش پایگاه صدای رژیم صهیونیستی طرح احداث ۱۱ هزار واحد مسکونی در نقاط دیگر فلسطین اشغالی تحت بررسی است.

این در حالی است که ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای، شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را محکوم کرده و خواهان توقف شهرک‌سازی‌ها شد.
 

منبع: alef.ir

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از آقای هاشمی رفسنجانی یک ریاست حقوقی بود، یعنی رئیس‌جمهور ریاست مجمع را هم برعهده داشت.

به گزارش فارس، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم سالگرد شهادت نواب صفوی که در مسجد باب الحوائج کاشان برگزار شد، شهید نواب صفوی را قهرمان مبارزه با «فروپاشی اعتقادی» دانست و گفت: شهید نواب صفوی اعتقاد راسخ و عمل شایسته را توامان داشت. ما امروز بعد از ۶١ سال از شهادت نواب باید همچنان درس های زیادی را از رفتارهای انقلابی او بگیریم.

وی افزود: شهید نواب صفوی الهام بخش حرکت انقلابیونی شد که در سال ۵٧، تحت پرچم انقلابی ترین فرد جهان برای تشکیل ارتش های اسلامی کمر همت بستند.

میرسلیم خاطر نشان کرد: نواب اعتقادات خود را فقط در دل نداشت بلکه در عمل و برای جلوگیری از انحراف، فساد و تباهی جامعه اقدام می کرد و نسبت به اینگونه مسائل بی توجه نبود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از ویژگی های شهید نواب صفوی را شور انقلابی عنوان کرد و گفت: خون نواب صفوی براساس اعتقادات راسخ دینی که داشت به جوش آمده بود و هیچگاه نمی‌توانست توهین به اعتقادات را تحمل کند.

وی ادامه داد: نواب و یارانش افرادی با اخلاص بودند چراکه تمام کارهایشان را براساس ایفای تکلیف الهی قرار می دادند. شهید نواب صفوی در کارش دورویی، دغل بازی و تزویر نداشت و همه کسانی که در آن دوران او را می شناختند و می دیدند بر صدق و صفا و راستی او صحه می گذاشتند.

میرسلیم تاکید کرد: نواب صفوی در مبارزات سیاسی خود شجاع و صریح بود و هیچگاه ترس بر او غلبه نمی‌کرد. بعنوان مثال این شهید نسبت به مساله فلسطین که در آن دوران تازه شروع شده بود اهتمام ویژه ای داشت.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به همه پرسی جمهوری اسلامی در سال ۵٨ اظهار کرد: پیشنهاد جمهوری اسلامی را امام(ره) مطرح کردند درحالی که بقیه از جمهوری، جمهورى دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک خلق ایران و امثالهم سخن می گفتند. اگر امروز کسانی بیایند بگویند مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری در جامعه برآمده از نظریه جمهوری اسلامی است، درواقع می خواهند ما را به یاس از حکومت دینی و مردم سالاری دینی و سپس یاس از دین بکشانند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما در مردم سالاری دینی وظیفه داریم کسی را برای تصدی مسئولیت انتخاب کنیم که شایستگی های لازم را داشته باشد و بگونه ای به جامعه خدمت کند تا حالت یاس از نظام و دین بوجود نیاید. اگر مسئولی هم در یک موضوعی اشتباه کند نباید بر اشتباه خود اصرار بورزد بلکه باید بیاید و به ملت بگوید بنده در این مساله اشتباه کردم و قصور من نیز هیچ ارتباطی به دین و اصل حکومت دینی ندارد. اگر این مهم رخ ندهد یاس از دین پدید خواهد آمد.

میرسلیم تصریح کرد: اگر می خواهیم درمقابل مشکلاتی که دشمنان و بدخواهان داخلی ما برایمان ایجاد کردند، موفق شویم تنها یک راه حل اساسی داریم و آن اینکه همه حول محور رهبر معظم انقلاب جمع شویم و دست به دست یکدیگر برای رفع مشکلات اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه اختلاف، تفرقه و چندگانگی ما را زمین خواهد زد، گفت: راه حل مبنایی فقط این است که قدر رهبر انقلاب را بدانیم. مقام معظم رهبری طی بیست و هفت سال اخیر ١٣٠٠ بند سیاست کلی را، که در واقع سیاست های صحیح اداره کشور در راستای رفاه، پیشرفت و سعادت مردم است، ابلاغ فرموده اند. ایشان در جایگاه خودشان کم نگذاشته اند و کوتاهی نکرده اند بلکه ما مجریان بوده ایم که به این سیاست ها عمل نکرده‌ایم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمن از ابزارهای مختلفی علیه ما استفاده می کند، خاطرنشان کرد: عده ای هستند که سخنرانی می کنند، مقاله می نویسند، کتاب تالیف می کنند و اهداف دشمنان ما را پیش می برند. امروز آنها خبرگزاری، رسانه و شبکه های ماهواره ای راه می اندازند و مى خواهند ذهن جوانان ما را به انحراف بکشانند و در اعتقادات آنان شک و شبهه بوجود‌آورند.

میرسلیم اظهار کرد: راه مبارزه با فروپاشی اعتقادی که شهید نواب صفوی طی کرد، ایستادگی در مقابل ابزارها و سیاست های دشمن است. ما همواره باید دشمن و شگردهای او را بشناسیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: رهبر معظم انقلاب از چند سال پیش مدام می فرمودند که دشمن خود را بشناسید و بدانید که آمریکا هیچگاه با شما رفیق نخواهد شد چراکه ذات آنها با شما دشمن است.

وی گفت: البته این عیبی ندارد که عده‌ای به مذاکرات بین المللی می‌روند و می‌خواهند حقانیت ما را به اثبات برسانند و نشان دهند که ملت ما مظلوم واقع شده است اما نباید دل به آمریکا و امثالهم بست بلکه باید همواره بر قابلیت های ذاتی و درون زای خود تکیه کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جوانان ما زحمات بسیاری را برای پیشرفت دانش هسته‌ای کشیده‌اند، تصریح کرد: تمام آنچه بعنوان مذاکرات هسته ای در سه سال گذشته انجام گرفته است و درنهایت به امضای برجام منتهی شد، از نظر شناساندن حقانیت ایران در فضای بین‌المللی بسیار مفید بود. مذاکره کنندگان ما در این گفتگوها به مردم دنیا ثابت کردند که ما بدنبال آدم کشی نیستیم ولی در عین حال از حق علمی خود کوتاه نمی‌آییم.

وی افزود: اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که دل بستن به آمریکا و اینکه گفته شود پس از امضای برجام همه مسائل و مشکلات حل خواهد شد و آمریکایی ها نیز سرتعظیم به پیشگاه ما فرود آورده‌اند، اشتباه و عین سادگی است.

میرسلیم در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص فتنه ۸۸ و فرآیند قانونی اعتراض به نتایج انتخاباتی، اظهار کرد: ملاک های این مساله در قوانین اساسی و عادی کاملا مشخص است. اگر کسی اعتراض داشته باشد، اعتراضش را تقدیم شورای نگهبان می‌کند و مثلا می‌گوید در فلان صندوق تقلب شده است. شورای نگهبان هم درحضور شخص معترض صندوق را باز می‌کند و شمارش آراء را انجام می‌دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اما اگر کسی قبل از اینکه وارد صحنه شکایت قانونی خود شود، شروع به بد و بیراه گفتن به نظام کند و احساسات هواداران خود را علیه حکومت تحریک نماید و اردوکشی های خیابانی راه بیاندازد و جامعه را به آشوب بکشاند، اسمش فتنه است. بنابراین معنای فتنه را باید خروج از قانون بنامیم.

وی گفت: مقام معظم رهبری در جریانات سال ۸۸ به دقت مراقب این بودند که قانون اساسی کشور لطمه نخورد و زیربنای جمهوری اسلامی سست نشود. اگر قرار باشد هرکسی بخاطر شکست در انتخابات داد و قال راه بیندازد و شلوغ بازی کند، باید همیشه بعد از هر انتخاباتی جنگ و جدال در کشور داشته باشیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه نباید قواعد سیاسی حاکم بر کشور را زیر سوال برد، تصریح کرد: هرکسی بخواهد این قواعد را زیر سوال ببرد باید حذف شود.

میرسلیم خاطرنشان کرد: متاسفانه جوسازی‌های پیرامون این مساله باعث شد که کار این موضوع به درازا بکشد. من یادم می آید در سال ۸۸ بهمراه مرحوم عسگراولادی چندین بار با این آقایان صحبت کردیم. آقای عسگراولادی به آنها می‌گفت شما رای اقلیت را آورده اید اما می‌توانید بعنوان یک فعال سیاسی از عملکرد دولت مستقر انتقاد کنید و دور بعدی انتخابات ممکن است شما رای  آورید. همان آقا سخنان مرحوم عسگراولادی را قبول کرد اما وقتی از اتاق بیرون آمدیم دیدیم یک عده فتنه گر دوباره آمدند و نظرش را عوض کردند. من خودم شاهد بودم که مرحوم عسگراولادی خیلی تلاش کرد تا این آتش را بخواباند اما برخی افراد نگذاشتند این آتش خاموش شود.

وی تصریح کرد: ریشه این فتنه‌گریها باید خشکانده شود والا آینده نظام جمهوری اسلامی در معرض خطر قرار می‌گیرد. فتنه یعنی آنها ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کردند اما حاضر نشدند پای شمارش مجدد صندوق‌ها بیایند و می‌خواستند کلا نظام را زیر سؤال ببرند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به شاخصه‌های انقلاب و انقلابی‌گری گفت: درانقلاب ۵۷ انقلابیون توانستند نظام قبلی را به هم بریزند و در عین حال ساختار جدید حکومت را مستقر کنند. ارزش های یک انقلاب هم در شکل گیری و تثبیت آن تأثیر بسزایى دارد؛ ارزش های انقلاب ما، ارزش های علوى و عاشورایى بود و همین ارزشهاست که امروز شهدای مدافع حرم را پرورش می‌دهد.

میرسلیم با بیان اینکه ایجاد یک نظام مهم است اما حفظ، باروری و بالندگی آن مهمتر است، گفت: فرزندان و نوادگان ما باید بتوانند پرچم انقلاب را حفظ کنند. بنابراین امروز انقلابی کسی است که پاسدار ارزش های انقلاب باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درخصوص علل برخی معضلات فرهنگی و اچتماعی در جامعه همچون افزایش نرخ طلاق و اعتیاد و راهکارهای برون رفت از آن، تاکید کرد: راه حل این معضلات کار انقلابی و توجه به همه ابعاد آن است. کار انقلابی یعنی اقدام بدون ساده لوحی و با اطلاع از تمامی تحرکات دشمن. ما اگر دشمن خود را نشناسیم و از ترفندهای او غافل باشیم هرلحظه ممکن است برما غلبه کند.

وی افزود: ما در طول ۷، ۸ سال گذشته در برخی مقاطع سستی کردیم و صهیونیست‌ها توانستند داعش را بوجود بیاورند؛ این سستی از ما بعید بود. ما باید دقت می‌کردیم و خط و ربط آمریکا و صهیونیسم را می‌خواندیم. البته ما داعش را به لطف خدا سرنگون خواهیم کرد اما اگر از ابتدا جلوی شکل گیری آن را می‌گرفتیم، برازنده تر بود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت کار حزبی در کشور و معرفی افراد واجد صلاحیت از مجراى یک حزب به انتخابات، اظهار کرد: متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گروههای مختلف سیاسی در کشور اعم از مجاهدین خلق، چپی‌ها، پیکار و … خرابکاری‌های زیادی کردند و باعث شدند مردم نسبت به گروه‌های سیاسی بدبین شوند. ما هم تا آمدیم به مردم بگوییم این گروه‌ها غیرقانونی اند، کشور گرفتار جنگ تحمیلی و شهادت بزرگانی همچون رجایی، باهنر و بهشتی شد.

میرسلیم در ادامه به آخرین جلسه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: در آن جلسه که روز یکشنبه ۱۹ دی ماه برگزار شد، مرحوم آیت الله هاشمی می‌گفت راه حل همه مسائل، بحران‌ها و مشکلات کشور این است که مانند دوران ریاست جمهورى خود من  رئیس‌جمهور با رهبری یکپارچه باشند و سپاه و صدا و سیما و دیگر ارکان نیز همراه آنها حرکت کنند. اگر بخواهیم این مهم انجام بگیرد باید دولت پیاده کننده خطی باشد که رهبری ابلاغ کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درخصوص تعیین رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از آقای هاشمی رفسنجانی یک ریاست حقوقی بود یعنی رئیس‌جمهور ریاست مجمع را هم برعهده داشت. اما مقام معظم رهبری بعد از اینکه دو دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی به اتمام رسید و برای اینکه وی براى ادامه خدمتگزاری به نظام در مقام شایسته‌ای قرارگیرد، او را بعنوان رئیس مجمع تشحیص انتخاب کردند؛ یعنی ریاست مجمع تبدیل به یک جایگاه حقیقی شد.

میرسلیم افزود: امروز که آقای هاشمی از دنیا رفته‌ است، معلوم نیست که یک شخص حقیقی جایگزین وی می‌شود یا اینکه ریاست مجمع مجددا تبدیل به یک ریاست حقوقی خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: رئیس مجمع باید کسی باشد که همانند آقای هاشمی بر همه ابعاد و زوایای اداره مجمع اشراف داشته باشد.
 

منبع: alef.ir

نشست آستانه به منظور گفت‌وگوی سوری-سوری تحت اشراف ایران، روسیه و ترکیه با همه پیچیدگی‌های موجود در تحولات سوریه و خاورمیانه آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار “ایسنا” در لبنان، در پی آزادی شهر حلب و شکست سنگین مجموعه‌های مسلح، روسیه با هماهنگی ایران و سوریه طرح برقراری آتش بس با کمک ترکیه را در دستور کار قرار داد تا زمینه را برای گفت‌وگوهای سیاسی بین مخالفان مسلح و دولت سوریه  فراهم آورد:

۱-    روسیه بر این باور بود که می‌تواند از دوره انتقال قدرت از اوباما به ترامپ استفاده کند و الگوی جدیدی برای گفت‌وگوهای سیاسی تهیه که بتواند شانه به شانه گفت‌وگوهای آتی ژنو حرکت کند. در این الگو تلاش شده است تا سایه توافق ایرانی، روسی و ترکی بر روند گفت‌وگوهای صلح از آستانه تا ژنو سنگینی کند.

۲-    روسیه تلاش دارد تا با کسب برخی دستاوردهای سیاسی مهم، درگیری‌های نظامی در سوریه را پایان داده و توجه خود را بیشتر به اروپا معطوف کند. این سرعت عمل روسیه ممکن است بر چگونگی توافق بر سر دوره انتقالی و نظام سیاسی آتی سوریه هم تاثیر بگذارد. پیروزی نظامی در حلب از نگاه مسکو شرایط ایده آلی بود تا این ایده شکل عملی به خود گیرد.

۳-    پس از کودتای نافرجام در ترکیه، و شکست سیاست‌های آنکارا در سوریه و بروز اقدامات تروریستی گسترده در این کشور، روسیه توانست ترکیه را از طرف جنگی در سوریه به نقشی میانجی‌گر تبدیل کند. از همین دوران هماهنگی بین مسکو و آنکارا سرعت می‌گیرد تا جایی که با هماهنگی روسیه، ایران و ترکیه توافقنامه آتش بس و برگزاری نشست آستانه شکل می‌گیرد. روسیه از شرایط داخلی و خارجی ترکیه برای وصول به این فرایند استفاده کرد.

با این همه مجموعه‌های مسلحی که پای توافقنامه آتش بس را امضاء کردند، نمی‌توانند ضامن حفظ آتش بس در سوریه باشند:

۱-    در میان سیزده مجموعه‌ای که پای توافقنامه آتش بس را امضاء کرده‌اند تنها مجموعه جیش‌الاسلام است که توانایی‌های نظامی بالایی در مرکز، شمال و جنوب سوریه دارد و بقیه از طرف‌هایی کوچک به شمار می‌روند که فقط در صورت ائتلاف با بقیه گروه‌ها امکان خودنمایی دارند.

۲-    داعش از مجموعه گروه‌های آتش بس خارج است و به عنوان مجموعه‌ای تروریستی به شمار می‌رود که آتش جنگ به رویش هم چنان باز است. داعش مناطق مهمی از استانهای الرقه و دیرالزور در شرق سوریه و شهر الباب در شمال سوریه را در اختیار دارد.

۳-    مجموعه مسلح نورالدین زنکی و احرارالشام که از جمله مجموعه‌های مسلح پرقدرت در سوریه محسوب می‌شوند توافقنامه آتش بس را امضاء نکرده‌اند.

۴-    جبهه النصره که به جبهه فتح الشام تغییر نام داده است نیز وضعیتی مشابه داعش دارد که در شمال سوریه و مناطق حمص و ادلب حضور دارد.

این همه در حالی است که از زمان آغاز آتش بس در سوریه فقط در منطقه حلب تاکنون شش بار نقض آتش بس صورت گرفته و مجموعه‌های مسلح به گردان دفاع هوایی، مدرسه الحکمه، خناسر، مزارع الملاح در جبهه کاستلو در جبهه شمال غرب حلب و جبهه جمعیت الزهراء حمله کرده‌اند تا مجددا جای پایی در حلب پیدا کنند که همه آنها با شکست مواجه شده است. این اقدامات با صرف نظر از نقش آتش بس در منطقه بردا و فیجی در منطقه دمشق است که منجر به قطع آب پایتخت شده است.

با این اوصاف آتش بس در سوریه هرگز به معنای پایان جنگ نیست و حتی اگر خوشبینانه تصور کنیم که آتش بس با همین مجموعه‌های شرکت کننده در مذاکرات آستانه برقرار می‌ماند اما جنگ هرگز در سوریه پایان نمی‌پذیرد. به همین دلیل است که:

۱-    کنفرانس آستانه تلاش می‌کند تا در نخستین گام، آتش بس را حفظ کند.

۲-    کنفرانس آستانه تلاش می‌کند تا ائتلافی نظامی تحت اشراف روسیه، ترکیه و ایران علیه مجموعه‌های تروریستی داعش و جبهه النصره ایجاد کند.

۳-    لازمه تشکیل چنین جبهه‌ای توافق مجموعه‌های مسلح شرکت کننده در آستانه بر سر همکاری نظامی با ارتش سوریه علیه داعش و النصره است.

شکل گیری چنین جبهه متحد و مشترک می‌تواند زمینه ساز حرکت به سوی راه حل سیاسی و مسالمت آمیز باشد در غیر این صورت بی شک کنفرانس آستانه شکست خواهد خورد.

با آن که حضور محمد علوش از مجموعه جیش‌الاسلام به منزله حضور سعودی در مذاکرات آستانه است اما غیاب سعودی در مذاکرات از هم اکنون این سوال را ایجاد کرده است که دولتی که در طی ۵ سال اخیر تحت عنوان کشورهای حامی و دوست سوریه دهها کنفرانس منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور حمایت از مجموعه‌های مسلح مخالف نظام سوریه برگزار کرده و نوک پیکان حملات خود را سرنگونی نظام سوریه قرار داده است، آیا اجازه می‌دهد بدون حضورش مذاکرات سیاسی به راه حلی مناسب برسد؟

۱-    ایفای نقش پادشاهی سعودی تاکنون در قالب سیاستهای آمریکا در منطقه خاورمیانه و سوریه بوده است پس طبیعی است که سعودی منتظر بماند تا سیاست خارجی جدید دولت ترامپ در قبال سوریه روشن شود.

۲-    به شکل طبیعی اگر ترکیه واقعا تصمیم بر حل و فصل سیاسی بحران نظامی سوریه را داشته باشد بخش مهمی از مانورهای نظامی سعودی از طریق مجموعه‌های نیابتی کاسته می‌شود، در چنین حالتی باید دید آیا مرزهای مشترک سوریه و اردن جایگزین مرزهای ترکیه و سوریه خواهد شد یا نه؟

۳-    با توجه به درگیری عمیق سعودی در حملات نظامی به یمن، شاید این کشور ترجیح می‌دهد آمریکا همچنان عهده دار پرونده سوریه شده و سعودی مثل گذشته در سایه این سیاست به ایفای نقش در سوریه بپردازد تا بتواند به بحران یمن خاتمه دهد.

از سویی دیگر همه نگاه‌ها به سیاست خارجی ترامپ دوخته شده است که چه برنامه عملی برای سوریه دارد. در همین راستا باید دید آیا روابط روسیه با آمریکا در عهد ترامپ همچنان با دوری و تضاد پیگیری می‌شود یا آن چنانکه ترامپ پیشتر اعلام کرده بود به سوی همکاری با مسکو حرکت خواهد کرد؟ حضور آمریکا در مذاکرات آستانه در حد سفیر آن هم به عنوان ناظر بدون شک نمی‌تواند برای دولت ترامپ کفایت کند و با توجه به نقش تخریبی آمریکا در پنج سال اخیر، بعید است به راحتی پایش را از بحران سوریه عقب بکشد با این حال به نظر می‌رسد در کنفرانس بعدی بحران سوریه در ژنو که قرار است در ماه دوم میلادی برگزار شود شاید بتوان به بسیاری از این سوالات پاسخ داد چرا که آمریکا می‌تواند با کمک مجموعه موسوم به دوستان سوریه و با فشار به سازمان ملل دستاوردهای احتمالی کنفرانس آستانه را در ژنو وتو کند و همه چیز را به حالت اول برگرداند.

مذاکرات آستانه می‌تواند محک جدی برای سیاست ترکیه در تحولات سوریه باشد. اکنون ارتش ترکیه در اطراف شهر الباب با داعش در حال جنگ است اما به رغم به کارگیری همه امکانات نظامی زمینی و هوایی و بکار گیری پنج هزار نیروی نظامی باز هم نتوانسته است شهر الباب سوریه را از دست داعش خارج کند. گفته می‌شود ترکیه با تکیه بر همین مجموعه‌های مسلحی که توافقنامه آتش بس را امضاء کرده‌اند امیدوار است با ادامه آتش بس از وجود این نیروها برای شکست داعش در الباب استفاده کند.

این در حالی است که جبهه احرارالشام که مورد حمایت ترکیه می‌باشد (گروهی که توافقنامه آتش بس را امضاء نکرده است) خود را برای حمله به مواضع جبهه النصره آماده می‌کند و ترکیه باز هم تلاش دارد تا مجموعه‌های زیر مجموعه آتش بس را به احرار الشام پیوند زند که در این صورت جبهه‌ای قوی از هم پیمانان نظامی ترکیه در سوریه ایجاد می‌شود که می تواند خطر بالقوه‌ای برای نظام و ارتش سوریه ایجاد کند.

برخی اخبار که از سوی منابع مطلع اعلام شده است گویای آن است که نیروهای تازه نفس با امکانات نظامی در همین روزهای اجرای آتش بس از طریق خاک ترکیه وارد سوریه شده‌اند که احتمال دارد در قالب جنگ پیش روی احرار الشام با جبهه النصره باشد که خود به عنوان یکی از موارد نقض آشکار آتش بس در سوریه به شمار می‌رود.

در هر حال از هر گوشه‌ای که به مذاکرات آستانه نگاه کنیم کار سخت دستیابی به حل و فصل سیاسی را مشاهده می‌کنیم. بشار الجعفری رییس هیئت سوری در مذاکرات آستانه تاکید کرده است که با ترکیه هرگز وارد مذاکره مستقیم نمی‌شود چرا که به تعبیر وی ترکیه عامل اصلی حمایت از مجموعه های تروریستی است. در آن سوی، محمد علوش، رییس هیئت مخالفان مسلح گفته است که تلاش دارد تا روسیه سیاست بی طرفی در سوریه را در پیش گیرد در حالی که وی ایران و نظام سوریه را متهم کرده است که سعی می‌کنند تا بی طرفی روسیه را در تحولات سوریه مخدوش و بی اثر کنند.

مواضع علوش نشان می‌دهد که از نگاه مخالفان ایران در خاورمیانه، مذاکرات آستانه فرصت خوبی است تا بین ایران و روسیه در رابطه با سوریه جدایی و اختلاف بیاندازند، این تصور آنگاه شدت بیشتری گرفت که ایران برخلاف نظر مسکو، با حضور آمریکا در مذاکرات آستانه مخالفت کرد.

اگر از زاویه‌ای دیگر به مذاکرات آستانه نگاه کنیم، موفقیت در آستانه با تکیه بر استمرار آتش بس و ایجاد جبهه‌ای متحد علیه تروریست‌ها در سوریه و توافق برای ادامه گفت‌وگوهای مستقیم سوری سوری، می‌تواند نشان دهنده تولد مثلث ایران، روسیه و ترکیه باشد که در کنار دولت سوریه راهی جدید برای دستیابی به برنامه‌ای مسالمت آمیز برای حل و فصل بحران نظامی پیدا کنند چه آنکه کاهش نقش‌های خارجی در سوریه و خروج بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی که عمدتا نقشی منفی در پنج سال اخیر داشته‌اند عملا می‌تواند منجر به سرعت در وصول بر برنامه‌ای جامع و سیاسی در سوریه شود.  

منبع: alef.ir

به گزارش روزنامه مردم‌سالاری، این بار اما فارغ از همه تخلفاتی که انجام داده و فسادهایی که در دوره ریاست‌جمهوری‌اش رخ داده، سوال این است که چرا رسیدگی به پرونده او این قدر طولانی شده و چرا قوه قضاییه زودتر پاسخی نمی‌دهد. در این‌ باره محسنی اژه‌ای گفته است: «این پرونده مربوط به دیوان محاسبات کشور است و مربوط به قوه قضائیه نمی‌شود.» اگر به حافظه تاریخی‌مان رجوع کنیم، به خاطر می‌آوریم که احمدی‌نژاد دو بار دیگر هم به دادگاه احضار شده و غیبت داشته آن هم به خاطر شکایت کمیسیون اصل ۹۰. به همین بهانه بازنگری‌ای داشتیم بر پرونده‌های احمدی‌نژاد و شکایت‌هایی که از او صورت گرفته است.۲۷خرداد ماه ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان پاداش خدمت از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به‌ دنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی‌ و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور احضاریه‌ای برای رئیس دولت ارسال کرده بود. ۵ آذر ۹۲ اولین روز دادگاه محمود احمدی‌نژاد بود. در واقع برای اولین بار بود که یک مقام مهم در کشور به دادگاه فراخوانده می‌شد تا به این ترتیب تابوی محاکمه بالاترین مقام اجرایی کشور شکسته شود.شکایت اصل ۹۰ از رئیس دولت دهمکمیسیون اصل ۹۰ مجلس را می‌توان پیشگام در شکایت از محمود احمدی‌نژاد نامید. در سال ۸۹ و در دوره مجلس هشتم بود که کمیسیون اصل ۹۰، بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضائیه ارجاع داد. البته شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احمدی‌نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس‌جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد. در واقع شهریور ماه سال ۹۱ زمانی که محمود احمدی‌نژاد همراه با کاروان خانوادگی و دوستانه خود راهی نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد شد، یکی از چندین شکایت از وی در کمیسیون اصل ۹۰ رقم خورد.احمدی‌نژاد هنوز در سفر بود که خبری روی خروجی سایت‌های خبری منتشر شد که نشان می‌داد، رئیس دولت دهم در این سفر پسر، عروس و همسر خود را به همراه برده است. گذشته از این نزدیکان رییس‌جمهور نیز در این سفر کم کار نبودند و خانواده برخی دولتمردان دیگر هم آنها را همراهی کرده بودند. در همان زمان چند سوال از طریق رسانه‌ها از رئیس‌جمهوری پرسیده شده بود مبنی بر این که هزینه کل این سفر چقدر بوده، تعداد اعضای هیات ایرانی و همراهان رئیس‌جمهور در این سفر چند نفر بودند. هویت همراهان آقای رئیس‌جمهور چه بوده و همراه بردن اعضای خانواده رئیس‌جمهور در سفر به آمریکا چه توجیهی داشته است؟ در پی این موضوع کمیسیون اصل ۹۰ مستندات حضور اعضای خانواده بقایی در این سفر را منتشر کرد و نوشت که نام خانم طیبه ترکستانی در ردیف ۲۱ با گذرنامه سیاسی شماره ۹۰۱۰۷۳۳ و امیررضا بقایی در ردیف ۷۵ با گذرنامه سیاسی شماره ۹۰۱۰۷۳۳ در فهرست عزیمت‌کنندگان درج شده است و به این ترتیب بود که یک شکایت دیگر به پرونده احمدی‌نژاد اضافه شد. بر اساس همین شکایت‌ها و پرونده‌هایی که پس از بررسی کمیسیون اصل ۹۰ به قوه‌ قضاییه ارجاع شد، اولین دادگاه محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، پنجم آذر سال گذشته برگزار شد که به دلیل عدم حضور وی در جلسه دادگاه به نتیجه‌ای نرسید.داوود محمدی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم شورای اسلامی‌ همان زمان‌ گفته بود: «پرونده شکایت از احمدی‌نژاد به مجلس هشتم برمی‌گردد و اکنون نوبت بررسی آن فرا رسیده است. زمانی که کاروان چند ده نفری رئیس دولت دهم به همراه خانواده و اقوام به نیویورک رفت، نادر قاضی‌پور نسبت به سفر او شکایت کرد و این شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد. رئیس‌جمهور به همراه ۱۲۵ نفر به نیویورک سفر کرده بود که از این رو تعدادی از نمایندگان معترض بوده و نادر قاضی‌پور به خاطر استفاده از اعتبارات بیت‌المال برای همراهی خانواده رئیس‌جمهور در این سفر از وی شکایت کرد.»او ادامه داده بود: «هزینه سفر همراهان رئیس‌جمهور روزانه در نیویورک مبلغی نزدیک به ۷۰۰ دلار بود. این در حالی است که همراهی اقوام و خانواده مسئولان ضرورتی نداشته است.» اما احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت.پس از آن، روز ۱۶دی‌ ماه ۹۲ از سوی محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور به‌ عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد تعیین شد اما پس از معطلی چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرد که امروز یعنی ۱۶ دی‌ماه وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است. پس از آن نیز اعلام شد که ۱۶آذر به‌ عنوان وقت نظارت تعیین شده بود نه وقت رسیدگی. در هر حال پس از آن خبری از دادگاه محمود احمدی‌نژاد روی خط نرفت تا در شهریورماه سال ۹۳ که محسن افتخاری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مسئولان قضایی با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده محمود احمدی‌نژاد توضیحاتی را ارائه کرد.سرپرست دادگاه‌های کیفری در رابطه با پرونده رئیس دولت‌های نهم و دهم گفت: پرونده محمود احمدی‌نژاد در وقت احتیاطی قرار دارد. محسن افتخاری در رابطه با یکی از مقامات ارشد دولت قبل که اتهاماتی به وی در رابطه با فساد مالی ۳ هزار میلیاردی وارد بود نیز بیان کرد. بعد از آن هم در ۱۲ دی ماه، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد: هیأت قضایی در حال بررسی پرونده احمدی‌نژاد است. محسن افتخاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی‌ و محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از رئیس‌جمهور سابق یادآور شد: این پرونده هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است.او افزود: هیات قضایی در حال بررسی پرونده هستند و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد.شاکیان خصوصی احمدی‌نژاد چه کسانی بودند؟فارغ از شکایت کمیسیون اصل ۹۰، محمود احمدی‌نژاد شاکی خصوصی هم داشت. شاکیان خصوصی که برخی از آنها این روزها سکوت کرده‌اند و خبری از آنها نیست. اما به تازگی مجتبی ملک‌افضلی، نماینده حقوقی مجلس در پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد در مورد وضعیت شاکیان خصوصی گفته: «تا جایی که به یاد دارم تعداد شاکیان خصوصی از آقای احمدی‌نژاد ٩ نفر بود.»او ادامه داده: «آخرین خبری که دارم این است که پرونده در بخش احتیاطی است و هنوز مراحل مقدماتی بررسی را می‌گذراند.»او تاکید کرده: «مجلس به هیچ عنوان شکایت خود از آقای احمدی‌نژاد را پس نگرفته است و بنایی هم برای این کار ندارد. البته ما هم جز در همان روزی که آقای احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شده بودند دیگر به دادگاه نرفتیم و از دور در حال پیگیری بوده‌ایم که گفته شده پرونده مسیر خود را می‌گذراند.»اما شاکی خصوصی احمدی‌نژاد قبل از پرونده ویژه‌اش در کمیسیون اصل ۹۰، او را به دادگاه احضار کرده بود. اواسط دی ماه سال ۹۱ بود که دادستان کل کشور اعلام کرد: احمدی‌نژاد شاکی خصوصی دارد. بعد از آن اما سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری بیستم آبان ماه سال ۹۲ خود گفت: «پرونده محمود احمدی‌نژاد «شاکی خصوصی» دارد و برای آن نوبت رسیدگی تعیین شده اما برگزاری به‌ موقع یا تعویق آن بستگی به این دارد که ببینیم شاکی رضایت می‌دهد یا احمدی‌نژاد تقاضای استمهال می‌کند.»در رابطه با شاکیان خصوصی پرونده احمدی‌نژاد گمانه زنی‌ها فراوان است به طوری که برخی رسانه‌ها اولین شاکی خصوصی رئیس‌جمهور سابق را فردی به نام «یعقوب خلیل‌نژاد» معرفی و اعلام کرده‌اند که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رییس مجلس قرار دارد. اما همان زمان، احمد علیجانی، وکیل علی لاریجانی، رئیس مجلس با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه با شکایت علی لاریجانی گفته بود: موضوع شکایت مربوط به شخص رئیس مجلس نبوده بلکه این پرونده مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان است.تخلفاتی که به دیوان محاسبات مربوط می‌شوددر مجلس دهم اما ماجرای پرونده احمدی نژاد مورد تذکر قرار گرفته است. به طوری که محمود صادقی آن را به صورت تذکری در صحن علنی مطرح کرده و درباره تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت دهم و تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی شخص احمدی‌نژاد بنابر اعلام رییس دیوان محاسبات مجلس گفته است: دادستان دیوان محاسبات در جمع اعضای فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی این مسئله را عنوان کرد و پس از آن، شخصاً موضوع را پیگیری کردم که بار دیگر این مسئله را تایید کرد.او با بیان این‌ که اسناد این تخلف‌ها در اختیار دیوان محاسبات مجلس است، تصریح کرد: مجلس باید اسناد این تخلف‌های هنگفت را از دیوان محاسبات و رییس این دیوان درخواست کند.نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان اصولگرا که بروز چنین تخلفی را با توجه به عدم وجود اسناد آن در گزارش‌های ماهانه دیوان محاسبات به نمایندگان ناممکن دانسته بود، گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس به گزارش‌های دیوان محاسبات توجه نمی‌کنند و در بسیاری از موارد این گزارش در کازیوی نمایندگان قرار می‌گیرد اما کسی آن را مطالعه نمی‌کند و احتمال دارد، این مسئله نیز به این دلیل باشد.عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس دهم خاطرنشان کرد: اطلاع دقیقی درباره این‌ که این گزارش به نمایندگان ارائه شده یا خیر، ندارم اما بنا بر روال کاری در بازه زمانی سال‌های ۹۰ و ۹۱ باید در گزارش ماهانه دیوان این مسئله مورد اشاره قرار گرفته باشد.شکایت از نهاد ریاست‌جمهوریاز سوی دیگر، محمود احمدی‌نژاد یک پرونده شکایت دیگر هم دارد که البته کمی‌عام‌تر است و به نهاد ریاست‌جمهوری و تخلفات او و یارانش در این نهاد بازمی‌گردد. دانشگاه ایرانیان و واریز ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب این دانشگاه یکی از این تخلفات است. هر چند ماجرای این پول سرانجام با پیگیری اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی خاتمه یافت و ١۶ میلیارد تومان به خزانه عودت داده شد اما تخلفات بسیار است تا جایی که آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز یکشنبه در احکامی‌ جداگانه محمدجواد حشمتی، معاون نظارت‌ و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل‌ کشور و نادر خاوندگار، معاون حقوقی‌ و نظارت همگانی سازمان بازرسی‌ کل‌ کشور را به‌ عنوان قاضی عضو هیات تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد؛ تصمیمی‌ که به نظر می‌رسد در ادامه پیگیری‌های هیات رسیدگی به تخلفات اداری دولت‌های نهم و دهم در دولت یازدهم است. در این میان، محمد اشرفی‌ اصفهانی، رییس‌ این هیات آذر ماه سال گذشته از بررسی حدود ٧٠٠ پرونده مربوط ‌به دولت محمود احمدی‌نژاد در این هیات خبر داد. از سوی دیگر، استخدام‌های غیر قانونی در دولت دهم که رییس دیوان عدالت‌ اداری هم آن را غیر قانونی خوانده و گفته بود: «نهاد ریاست‌جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدام‌ها غیر قانونی است و ما به مسوولان نظر خود را گفته‌ایم.»ماجرای دیگری هم در دست بررسی است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری عنوان کرده بود: «استخدام‌های قبلی بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته بود و این اشکال وارد است که جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی انجام شده و این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته است.»همه اینها که کنار هم قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد، پرونده احمدی‌نژاد بسیار سنگین‌تر از آن است که بشود به راحتی به آن رسیدگی کرد. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چه کسی مسئول رسیدگی به این همه پرونده حجیم است؟ آن هم در حالی که معاون اول قوه قضاییه گفته است: «در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد باید بگویم که این پرونده مربوط به دیوان محاسبات کشور است و مربوط به قوه قضائیه نمی‌شود».از این رو احتمال دارد منظور سخنگوی قوه قضاییه از پرونده احمدی‌نژاد همان تخلف ۱۲هزار میلیاردی است که در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود.»

منبع: baharnews.ir

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در خصوص اظهارات روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر پایان مرخصی مهدی هاشمی اظهار داشت: من هم از این موضوع اطلاع ندارم ولی اگر به آقای هاشمی ابلاغ شود حتما باز‌می‌گردند.وی در خصوص زمان مرخصی مهدی هاشمی گفت: اصلا زمانی را به مهدی هاشمی ابلاغ نکرده‌اند، شبی که آیت الله هاشمی فوت کرد وزیر بهداشت با آقای دولت آبادی تماس گرفت و مهدی هاشمی به مرخصی آمد و الان هم اگر به آقای هاشمی ابلاغ کنند حتما بر‌می‌گردند.وکیل خانواده هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه “آیا وصیت‌نامه سیاسی آقای هاشمی پیدا شده است؟” عنوان کرد: تصمیم در مورد وصیت‌نامه آقای هاشمی، اعلام و عدم اعلام آن به دست محسن هاشمی است که وصی مرحوم آیت لله هاشمی است.محسنی اژه ای در صد و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی تأیید شده یا خیر و اینکه آیا وی به زندان بازگشته است؟ مطرح کرد: مرخصی مهدی هاشمی امروز تمام شده است اما در حال حاضر اطلاعی از بازگشت وی به زندان ندارم.

منبع: baharnews.ir

به گزارش تسنیم، سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع فاطمه راکعی با اعلام این خبر گفت که ما فکر می‌کردیم بازپرس برای آقای شریعتمداری قرار مجرمیت صادر کرده است زیرا بازپرس گفته بود شریعتمداری را احضار و اتهام را به او تفهیم کرده است.این وکیل دادگستری اضافه کرد: به تازگی تصمیم شعبه بازپرسی در خصوص شکایت خانم راکعی به ما ابلاغ و بازپرس در ارتباط شکایت موکلم از آقای شریعتمداری، قرار منع تعقیب صادر کرده است.علیزاده طباطبایی اضافه کرد: طبق قانون، ۱۰ روز فرصت داریم به قرار صادره اعتراض کنیم که امروز این کار را انجام می‌دهم و به قرار شعبه بازپرسی اعتراض می‌کنم.به گفته وکیل مدافع فاطمه راکعی در این پرونده همه شکایت‌های مربوط به مدیر مسئول روزنامه کیهان تجمیع شده و معلوم نیست دادسرا در ارتباط با شکایت‌های دیگر چه تصمیمی گرفته است.

منبع: baharnews.ir