بایگانی ماه : ژانویه, 2017

گمرک ایران ارزش وارداتی انواع خودروهای بی ام و مدل سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد.


به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیشترین ارزش وارداتی در بین خودروهای بی ام و سال ۲۰۱۷ مربوط به مدل ۷۳۰i و ۷۳۰Li است که ارزش گمرکی آن برابر ۸۰ هزار یورو اعلام شده است.

این در حالی است که حجم موتور این مدل از بی ام و در حدود ۳۰۰۰ سی سی است و هنوز واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی بر اساس مصوبه هیات دولت ممنوع است.

در عین حال کم‌ارزش‌ترین خودروی بی ام و اعلامی از سوی گمرک نیز مدل ۱۲۰i است که ارزشی برابر ۲۶ هزار و ۵۰۰ یورو برای آن در نظرگرفته شده است.

البته ارزش خودروهای مذکور بر مبنای ارزش فوب (ارزش در بندر مبدا) در نظر گرفته شده و هزینه‌های حمل و نقل و بیمه نیز باید در مورد آنها حساب شود. واردکنندگان خودرو باید چهار درصد مالیات علی الحساب و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم بپردازند.

همچنین خودروهای کمتر از ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد و بالاتر از آن ۵۵ درصد تعرفه وارداتی دارند که باید توسط واردکنندگان پرداخت شود.

ارزش گمرکی انواع مدل های بی ام و ۲۰۱۷ به شرح زیر است:
 



مدل
ارزش (FOB)


۱۲۵i A۱۴
۲۸۴۰۰


۲۱۸i Active Tourer
۲۷۲۰۰


۲۲۵i Active Tourer
۳۱۵۰۰


X۱ ۲۵Xdrive
۴۲۰۰۰


۷۳۰Li – ۷۳۰i
۸۰۰۰۰


۲۲۸i Convertible
۴۰۵۰۰


۱۲۰i
۲۶۵۰۰


۵۲۰i saloon
۴۹۰۰۰


۵۲۸i saloon
۵۵۰۰۰

منبع: alef.ir

عصر اقتصاد نوشت: بعد از اجرایی شدن برجام یکی از بخش هایی که در صنعت، امید آن می رفت که به روزهای خوب خود باز گردد صنعت خودروی کشور بود. دو خوردرو ساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، که در دوران تحریم ها روزگار بدی را از سر گذراندند.

 نگاهی به آمار تولید این دو خودروساز در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، بیانگر این نکته است که تحریم های اقتصادی به ویژه قطع همکاری شرکای خارجی سبب شد تا تیراژ تولید به شکل بی سابقه ای با کاهش مواجه شود. شاید بتوان شرایط صنعت خودرو کشور را در دوران تحریم با شرایط این صنعت در دوران  جنگ مقایسه کرد.

بعد از جنگ، در سال های ابتدایی دهه ۷۰، ایران خودرو به سراغ شریک قدیمی خود در اروپا، یعنی فرانسه، رفت و با عقد قرار دادی مونتاژ پژو ۴۰۵ را آغاز کرد. در نقطه مقابل شرکت سایپا هم که سابقه همکاری با دیگر خودرو ساز فرانسوی، یعنی سیتروئن  را در کارنامه داشت، با پایان جنگ به جای توجه به اروپا توجه خود را معطوف به جنوب شرق آسیا کرد و توانست با شرکت کیا، کره جنوبی بر سر مونتاژ پراید به توافق رسید. به این صورت بود که پژو و پراید مهمان جاده های ایران شدند. پراید از زمان تولید تا کنون توانسته بیشترین حجم از تیراژ سایپا را به خود اختصاص دهد این در حالی بود که پژو تا اوایل دهه ۸۰ توانست رتبه نخست را در تیراژ ایران خودرو را داشته باشد و بعد از آن قافیه را به برادر کوچک تر خود، پژو ۲۰۶، واگذار کرد. با این حال پژو ۴۰۵ توانست به حیات خود ادامه دهد.

توقف تولید یا ادامه

یکی از مباحثی که در صنعت خودرو مورد توجه کارشناسان قرار گرفت، بحث تغییر در مدل های تولیدی خودرو و همچنین خروج برخی از خودروها از مدار تولید بود. کارشناسان بر این باور بودند که حال که برجام به مرحله اجرا رسیده است، خودروسازان باید از این فرصت استفاده کرده و با ارتباط با شرکت های بزرگ خودروساز در سطح جهانی، علاوه بر انتقال دانش روز در این حوزه، در مدل های تولیدی خود تغییر اساسی ایجاد کرده و جلوی تولید برخی خودرو های قدیمی را بگیرند و آنها را از مدار تولید خارج کنند. در مقابل خودروسازان تمام تمرکز خود را بر روی مذاکره با شرکت های خودروساز بین المللی گذارده بودند، هر روز اخباری در ارتباط با مذاکرات دو خودروساز بزرگ کشور در رسانه ها دیده می شد. مذاکرها از اروپا تا شرق دور را در بر می گرفت، حتی در مقطعی شایعاتی از همکاری با دو غول خودروسازی ایالات متحد، یعنی فورد و جنرال موتورز به گوش رسید که البته به سرعت از سوی دولتمردان تکذیب شد، در حالی که خودروسازان بر روی مذاکرات متمرکز بودند کمتر در رابطه با تغییر در نحوه تولید خود اظهار نظر روشنی می کردند و تغییر در مدل  های تولیدی یا توقف تولید برخی مدل ها را منوط به آینده می کردند.

پراید و پژو ۴۰۵ متهم اصلی

حدود ۹ ماه از امضای برجام گذشته بود که رییس سازمان ملی استاندار بحث خروج برخی از خودروها را از مدار تولید مطرح کرد. اظهارات رییس سازمان ملی استاندار بر اساس این قانون بود که خودروهایی که بیش از ۱۰ سال از تولید آنها در کشور می گذرند می بایستی از خط تولید خارج شوند و خودروهایی با استاندارهای به روز تر جای آن ها را در خطوط تولید بگیرند. بعد از این اظهارات تمام توجه ها به دو خودروی پر تیراژ کشور، پراید و پژو ۴۰۵، سوق پیدا کرد. البته نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندار، توپ را به زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیاست گذاری در بخش صنعت خودرو انداخت و اعلام کرد: :توقف تولید خودروها نیاز به یک برنامه عمیق و دقیق دارد که سازمان استاندارد نظر خود را در این باره اعلام کرده و منتظر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه است.

پراید و پژو ۴۰۵ می مانند

بعد از حدود سه ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع رسمی خود را در رابطه با ادامه تولید پراید و پژو ۴۰۵ یا توقف آن اعلام کرد.

محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت، منابع و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ، گفت: در مورد تولید خودرو ۲ اصل وجود دارد؛ نخست کشش بازار و دوم رعایت استانداردها است؛ بر همین اساس، خودروی پژو ۴۰۵ استانداردهای لازم را دارد و مردم نیز مایل به استفاده از آن هستند؛ بنابراین درست نیست تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نکرده ایم، مردم را از مصرف آن محروم نماییم. وی با بیان اینکه درباره پراید نیز همین مسائل مطرح است، افزود: به محض اینکه جایگزین مناسبی برای این خودروها پیدا شود که هم استانداردهای لازم را داشته باشند و هم مردم آن را بپذیرند، تولید این دو خودرو متوقف خواهد شد. فیاض ادامه داد: قطعاً باید تلاش کنیم جایگزین خوبی برای این خودرو به بازار بیاید؛ اما به هیچ عنوان نمی توانیم به مردم بگوییم از این خودروها استفاده نکنند. با توجه به این سخنان باید آن را به عنوان موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه توقف تولید این دو خودرو قلمداد کرد و در مقطع فعلی بحث توقف تولید این دو خودرو را منتفی دانست.

توقف تولید در گرو بروز رسانی

در حالی معاون وزیر صنعت سخن از پیدا کردن جایگزین مناسب برای این دو خودرو را مطرح می کند و در این زمینه توپ را به زمین مصرف کنندگان می اندازد که مشابه این قضیه را در مسئله توقف خط تولید پیکان در سال های پیش شاهد بودیم، قطعا ابتدا بازار در مقابله این تغییر مقاومتی نشان می دهد اما این مقاومت پایدار نخواهد بود و مردم به سرعت به جایگزین ها این دو خودرو روی خوش نشان خواهند داد. بی شک تنها مسئله ای که ابتدا برای مصرف کنندگان مهم خواهد بود، بحث قیمت خودروهای جایگزین است، چنانچه خودروهای جایگزین با قیمت مناسب به بازار عرضه شوند مصرف کنندگان به سرعت پراید و پژه را به فراموشی می سپارند. برای دست یابی به این مهم، یعنی عرضه خودرو با قیمت مناسب، خودروسازان باید به دنبال بروز کردن خطوط تولید خود باشند تا بتوانند هزینه تولید خود را کاهش داده و به دنبال آن قیمت عرضه محصولات خود را در بازار کاهش دهند.

منبع: alef.ir