بایگانی ماه : ژانویه, 2017

رییس شوراهای حل اختلاف استان تهران اعلام کرد: دو شعبه ویژه جدید علاوه بر شعبات قبلی جهت رسیدگی به کلیه امور حقوقی و قضایی بازماندگان شهدا و جان باختگان حادثه پلاسکو در شورای حل اختلاف تهران آماده پاسخگویی و انجام وظیفه در این راستا هستند.

به گزارش شورای حل اختلاف استان تهران، دریانی رییس شوراهای حل اختلاف استان تهران گفت: ۲ شعبه ویژه جدید به شماره‌های ۲۶۰۴  در نوبت صبح و ۲۶۰۲ در نوبت عصر مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف تهران (ویژه اصناف، بازرگانان و فناوری اطلاعات) جهت رسیدگی به امور قضایی بازماندگان شهدا و جان باختگان حادثه پلاسکو از قبیل رسیدگی به اسناد و مدارک مفقودی کسبه و مالکین و نیز انحصار وراثت متوفیان این حادثه علاوه بر شعبات ۶۱۹ و ۶۴۰ مجتمع شماره ۱۲ و ۱۳ شورای حل اختلاف تهران آماده رسیدگی به درخواست‌ها هستند.

عباسعلی دریانی ضمن ابراز تاسف از این حادثه تلخ تاکید کرد: به عنوان کمترین سهمی که می‌توان در تکریم بازماندگان و ابراز همدردی با آنان داشت کلیه رسیدگی‌ها به خانواده‌های محترم شهدا و جان باختگان به‌طور ویژه و خارج از نوبت انجام می‌شود.
 

منبع: alef.ir

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران توضیحاتی در مورد ابعاد حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو منتشر کرد.

به گزارش ایسنا،در این توضیح آمده است: بنیاد شهید و امور ایثارگران حساسیت‌های بالای افکار عمومی، صاحبان قلم و اندیشه و شهروندان در دفاع از عمل ایثارگرانه آتش نشانان قهرمان را نمودی بارز از علاقه و دلبستگی ریشه دار مردمان این سرزمین به فرهنگ ایثار و شهادت دانسته و حساسیت آنان نسبت به حفظ و حراست این فرهنگ و رسیدگی به خانواده های شهدا به ویژه شهدای خدمت آتش نشانی را ارج نهاده و این توجه ویژه افکار عمومی را شایسته تقدیر می داند و در عین حال بیان نکات زیر ضروری است:

۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران همانند همه دستگاه‌های اجرایی دیگر بر حسب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مصوب هیأت وزیران نسبت به ارائه خدمات به جامعه هدف اقدام می‌کند. بدین معنا هر آنچه از طرف مراجع قانونگذار و سیاست گذار کلان کشور در چارچوب قانون و مقررات به این نهاد محول گردد قطعاً با تمام توان نسبت به اجرای آن اقدام می کند.

 ۲- بر اساس آخرین اصلاحات قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۸۷ و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ و همچنین آیین نامه تعیین و احراز مصادیق شهید و ایثارگر مصوب هیأت محترم وزیران، در حال حاضر خانواده‌های شهدایی که در مناطق جنگی و یا آثار باقی مانده از جنگ و درگیری با اشرار به شهادت رسیده‌اند قانوناً تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته‌اند.

۳- در مورد مأموران سازمان‌های مختلفی که برای عملیات امداد و نجات در حوادثی نظیر سیل، زلزله و آتش سوزی و … اقدام به فعالیت های ایثارگرانه برای نجات همنوعان می‌نمایند و در این راه جان خود را از دست می‌دهند قانونگذار تکلیف قانونی و مرجع مشخص برای ارائه خدمات به خانواده‌های آنها تعیین نکرده است و بدین ترتیب بنیاد شهید و امور ایثارگران فاقد اختیارات قانونی لازم برای ارائه خدمت به خانواده‌های معزز حوادثی از این نوع می‌باشد. اما خوشبختانه در خصوص شهدای آتش نشان شورای اسلامی شهر تهران طی مصوباتی در سال‌های  ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری تهران را مکلف به ارائه خدمات و تسهیلات و تحت پوشش قرار دادن خانواده این عزیزان نموده است.

۴- در طی سالهای گذشته با توجه به وقوع حوادث مختلف که منجر به جان باختن مأموران برخی دستگاه­های اجرایی در طی عملیات امداد و نجات شده، بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به وظیفه ذاتی خود در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همواره حساسیت و توجه لازم برای پاسداشت الگوهای بارز ایثار در عرصه‌های اجتماعی را داشته و اقداماتی نیز برای رفع این خلأ قانونی انجام داده است و هر زمانی که مراجع قانونگذار و قانونی تکلیفی در این زمینه برای بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین کرده اند همانند سایر خانواده معزز شهدا و ایثارگران با تمامی توان و ظرفیت خود نسبت به انجام تکالیف قانونی اقدام نموده است.

منبع: alef.ir

اعضای شورای شهر تهران نظرات خود را در مورد بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران بیان کردند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران پس از استماع گزارش ردیف درآمدی بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران به بیان نکته نظراتشان پرداختند به گونه‌ای که محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه بودجه ۹۶، ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بسته شده است، گفت: بودجه سال ۹۶ نسبت به ۹۵، سه درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بررسی گزارش عملکرد مالی هشت ماهه شهرداری نشان داده است که میزان تحقق بودجه کم است تصریح کرد: با توجه به رکود موجود به نظر می‌رسد تحقق کدهای درآمدی در سال ۹۶ با مشکلات زیادی مواجه باشد.

سالاری با بیان اینکه دو سوم بودجه سال گذشته و بودجه برخی سازمان‌ها تنها ۴۰ درصد محقق شده است گفت: بودجه‌ای که برای سال ۹۶ بسته شده است قابل تحقق نیست. همچنین رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت نیز تصریح کرد: اگر درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را کنار بگذاریم، بودجه ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود که ۱۱ هزار میلیارد آن ناپایدار است.

وی افزود: انتظار داریم سهم غیر نقد بودجه باز هم کاهش یابد.

به گزارش ایسنا در ادامه احمد حکیمی پور رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر نیز با بیان اینکه بودجه ۹۶ متورم است و احساس می‌کنیم برخی از این موارد تحقق نمی‌یابد گفت: بیش از ۴۰ درصد درآمدها ناپایدار است و به دو مقوله تغییر کاربری و مازاد فروش تراکم بسته شده است که این مسئله درست نیست.

وی با اشاره به تعداد چک‌های وصول نشده که در اختیار شهرداری است گفت: قرار بود این چک‌ها تعدادشان کم شود اما متاسفانه روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

همچنین رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر نیز با بیان اینکه فرار رو به جلو در حادثه پلاسکو استراتژی دولت است و وکیل الدوله‌ها نیز آن را دنبال می‌کنند گفت: بنا به گفته مقام معظم رهبری الان تنها باید ساماندهی امور آسیب دیدگان را در دستور کار قرار دهیم اما بعد از تشییع پیکرها، رسیدگی به کوتاهی‌های دولت و وزرا و همچنین استیضاح آنها در مجلس دنبال می‌شود.

وی افزود: تشییع جنازه باید تجلی وحدت و تکریم افراد باشد که به دور از نفاق انجام خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، در ادامه اقبال شاکری رئیس کمیته عمران نیز با بیان اینکه متاسفانه تلاش اعضای شورا برای وصول طلب‌ها از دولت به نتیجه‌ای نرسیده است، گفت: حالا که تلاش‌ها برای دریافت طلب از دولت محقق نشده حداقل وصول طلب از اشخاص حقیقی و حقوقی که چیزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به سهم درآمدهای پایدار شهرداری از محل پروژه‌های مشارکتی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل اختلافات نتیجه پول پروژه‌های مشارکتی به جای آنکه به شهرداری وارد شود در محاکم قضایی گیر می‌کند و باید این مسئله تعیین تکلیف شود.

منبع: alef.ir

استفاده از بلیت‌های چارتر همیشه همراه با یک دغدغه است که کنسلی ندارد اما یک توراپراتور در ایران برای نخستین بار با بیمه بلیت‌های چارتر حق استرداد بلیت را برای مشتری قائل شده است.

به گزارش فارس محمد مسعود اکبریان، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره توراپراتور سفرهای ثریا در نشست خبری درباره اجرای طرح  بیمه بلیت‌های چارتر که برای نخستین بار در ایران انجام می‌شود، گفت: بلیت چارتر قابل استرداد نیست اما ما برای اولین بار در کشور با تأکیدی که بر بحث مشتری مداری داریم با بیمه بلیت چارتر بخشی از مبلغی را که مشتری برای خرید بلیت هزینه کرده است در صورت کنسل کردن پرداخت می‌کنیم.
 
وی درباره میزان مبلغی که در زمان استرداد بلیت چارتر به مشتری بازگردانده می‌شود، گفت: این موضوع بستگی به زمان کنسل کردن بلیت توسط مشتری دارد که معمولاً از ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد مبلغ بلیت است که برگردانده می‌شود.
 
به گفته اکبریان در حال حاضر در کشور روزانه ۵۰ هزار نفر با هواپیما سفر می‌کنند که بخش عمده آنها با استفاده از بلیت چارتر است.
 
وی در پاسخ به اینکه اگر اکثر پروازهای مردم چارتری است چرا چارترها خالی است؟ تصریح کرد: ترس از غیرقابل استرداد بودن بلیت‌های چارتر باعث خالی ماندن پروازهای چارتری می‌شود و این خودش یک درد سر دیگری را ایجاد می‌کند و نتیجه آن، توزیع پیامک‌های عجیب و انبوه بین مردم می‌شود که مثلاً با ۵۰ هزار تومان به مشهد سفر کنید، در واقع آنها می‌خواهند فقط بلیت را بفروشند تا خالی نباشد وگرنه این اصلاً منطقی نیست.
 
اکبریان ادامه داد: ما در واقع با بیمه بلیت چارتر باعث جلوگیری از این اتفاق هم می‌شویم البته این زمان می‌برد تا به نتیجه برسد و دیگر صندلی خالی در پروازهای چارتر نداشته باشیم.
 
وی از اجرای طرح دیگری تحت عنوان «۲۰ روز ایران را مجانی بگرد» هم توسط این توراپراتور خبر داد و گفت: مردم می‌توانند با عضویت در باشگاه مشتریان soraya24.com امتیاز جمع کنند و با رسیدن به ۱۰۰ امتیاز به همراه یک نفر به صورت رایگان ۲۰ روز ایران را بگردند.

منبع: alef.ir

پژوهشگر مرکز آب و خاک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان وضعیت ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور را قرمز عنوان کرد و گفت: سالانه ۶ میلیارد مترمکعب آب‌های زیرزمینی کشورمان افت می‌کند.

به گزارش ایسنا، دکتر مهسا میرحسینی در جلسه”تبیین طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب در جمع روحانیون مستقر استان سیستان و بلوچستان”، با بیان اینکه انسان و بسیاری از موجودات زنده تنها توانایی استفاده کمتر از یک درصد آب‌ها را دارند، تصریح کرد: اما از سوی دیگر میزان آب تولید شده درطبیعت تقریبا ثابت است ولی جمعیت مصرف‌ کننده آب روز به روز افزایش می‌یابد که با این وضعیت بی‌شک یکی از بزرگترین مشکلات انسان در آینده مشکل آب خواهد بود.پژوهشگر مرکز آب و خاک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این رابطه می‌توان به برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی که تشکیل آن هزاران بلکه میلیون‌ها سال به طول انجامیده است و تلف کردن آب در مصارف خانگی، شهری، کشاورزی و صنعتی و از بین رفتن این موهبت الهی اشاره کرد.

میرحسینی با اشاره به اینکه تحقیقات نشان می‌دهد انسان از دو راه باعث کاهش منابع آب طبیعی می‌شود، افزود: یکی از طریق نابود کردن جنگل‌ها و پوشش گیاهی زمین که از ذخیره سازان آب‌های زیرزمینی به شمار می‌آیند و دیگر از طریق برداشت بی‌اندازه آب همراه با آلوده کردن منابع آبی که افزایش جمعیت می‌تواند در هر دو مورد اثر تشدیدکننده داشته باشد.

وی یادآور شد: از این رو این وظیفه دولت و سازمان‌ها است که در برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود به حفاظت آب و بهره‌برداری صحیح از آن توجه داشته و تصمیمات خود را بر این مبنا اتخاذ کنند که در غیر این صورت تشدید بحران آب در سال‌های آینده، با توجه به افزایش جمعیت، افزایش آلودگی‌ها، تخریب جنگل‌ها و پوشش گیاهی و خشکسالی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

پژوهشگر مرکز آب و خاک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برخی کارشناسان افت آب‌های زیرزمینی در کشور را سالانه ۶ میلیارد متر مکعب اعلام می‌کنند، گفت: این در حالی است که طولانی بودن روند تشکیل آب‌های زیرزمینی و بهره‌برداری زیاد از آن، سبب شده که اگر اکنون برداشت از منابع آب زیرزمینی متوقف شود، چندهزار سال طول می‌کشد تا آب جایگزین به وجود آید.

میرحسینی اظهار داشت: به گفته یکی از کارشناسان، ظرفیت بارش در کشور ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است که تنها حدود ۱۳۰ میلیارد مترمعکب آن استحصال می‌شود.

این کارشناس، میزان زمین‌های زراعی و باغی ایران را حدود ۱۸ میلیون هکتار زمین عنوان کرد و افزود: از این میزان تقریباً ۸ میلیون هکتار آبی و ۱۰ میلیون هکتار دیم کشت می‌شود.

پژوهشگر مرکز آب و خاک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان تصریح کرد:همچنین از ۸ میلیون هکتار زمین زراعی که به وسیله آبیاری کشت می‌شود، حداکثر یک میلیون هکتار از سیستم آبیاری پیشرفته و یا آبیاری تحت فشار استفاده شده که این گویای مدیریت نامناسب آب در بخش کشاورزی است.

آلودگی آب خطری که جان انسان را تهدید می‌کند

میرحسینی افزود: درحال حاضر به جزء مسئله خشکسالی و خروج آب از مرزها و یا شور شدن آن، آب‌های سطحی از طریق فعالیت‌های مختلف انسان به طور مستقیم با ریختن فاضلاب‌های خانگی، صنعتی، پس‌آب‌های کشاورزی و انواع زباله به رودخانه، دریاچه‌ها و دریاها و غیر مستقیم از طریق فعالیت‌های صنعتی آلوده‌کننده هوا که منجر به بارش باران‌های اسیدی خواهند شد، آلوده می‌شود.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر، آب‌های زیرزمینی نیز علاوه بر برداشت‌های بی‌رویه از طرق مختلفی مثل نشت نفت و بنزین از مخازن زیر زمینی، نفوذ شیرابه زباله در مکان‌های جمع آوری زباله، نفوذ باقیمانده کودها و سموم کشاورزی همراه با آب آبیاری زمین‌های کشاورزی و نفوذ فاضلاب‌های خانگی تهدید و آلوده می‌شوند و زندگی انسان‌ها و دیگر جانداران را به خطر می‌اندازند.

پژوهشگر مرکز آب و خاک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه از مجموع ۶۰۹ دشت ایران، وضعیت منابع زیرزمینی آب ۲۹۰ دشت بحرانی است، گفت: بقیه دشتها نیز نیازمند مراقبت و برنامه‌ریزی فوری برای نپیوستن به جمع دشتهای در خطر نابودی کشور هستند.

نحوه تشکیل سفره‌های آب زیرزمینی

میرحسینی اظهار کرد: بخشی از آب‌های سطحی و آبهای حاصل از بارندگی در اثر نیروی جاذبه وارد محیط خاک شده و به سمت پایین حرکت می‌کنند جنس سنگ و خاک زمین در میزان نفوذ آب و حرکت آن در داخل زمین موثر است.

 وی بیان داشت: لایه‌هایی از زمین که ظرفیت بالاتری برای جذب، ذخیره و انتقال آب دارند آب‌خوان نامیده می‌شوند که آبخوان‌ها مانند یک مخزن، آب را در خود ذخیره می‌کنند و تشکیل سفره‌های زیرزمینی را می‌دهند.

پژوهشگر مرکز آب و خاک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: باید توجه داشت که تشکیل یک مخزن آب زیر زمینی، هزاران سال طول می‌کشد، ابعاد سفره‌های زیرزمینی از چند ده متر تا چند صد کیلومتر متفاوت است.

میرحسینی با اشاره به اینکه درسال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان برداشت آب از منابع زیرزمینی از میزان تغذیه سالیانه آن‌ها بیشتر بوده است، ادامه داد: این امر به معنای استخراج و استفاده از آبی است که در طول هزاران سال در لایه‌های آب‌دار زمین ذخیره شده ‌است و با این کار سطح آب‌های زیرزمینی در منطقه روز به روز افت کرده و سرانجام به جایی خواهد رسید که آبی برای برداشت وجود نخواهد داشت.

وی یادآور شد: جالب است بدانید در سال ۲۰۰۵ (میلادی) چین، هند و ایران بیشترین برداشت را از منابع آب زیرزمینی داشته‌اند.

پژوهشگر مرکز آب و خاک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه منابع آب قابل برداشت جهان به دو قسمت آب‌های زیر زمینی و آب‌های سطحی تقسیم‌بندی می‌شوند، تصریح کرد: لایه‌های زیرسطحی زمین به دو قسمت غیراشباع و اشباع تقسیم‌بندی می‌شوند و قسمت اشباع که در آن ناحیه خلل و فرج حاوی آب است را آب‌های زیر زمینی می‌نامند.

میرحسینی افزود: آب‌های زیرزمینی از بارش‌های سطحی و نفوذ آن‌ها در زمین ایجاد می‌شوند و راه‌های مختلفی جهت برداشت آب‌های زیر زمینی وجود دارد که روش‌های طبیعی و مصنوعی هستند.

وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد دشت‌های ممنوعه کشور دارای افت ذخیره آب هستند، گفت: وقوع خشکسالی‌های اخیر زنگ خطر را در دشت‌ها به صدا در آورده است.

پژوهشگر مرکز آب و خاک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به بارندگی‌های اخیر متاسفانه همچنان سطح این آبها روبه کاهش است و ذخایر آب های زیرزمینی در وضعیت قرمز قرار دارد.

کشاورزی و خشکسالی در ایران

میرحسینی ادامه داد: اگر تا دو و سه سال پیش این تنها کارشناسان و متخصصان حوزه محیط ‌زیست و منابع آب و در پاره‌ای مواقع کارشناسان کشاورزی بودند که در رابطه با بحران فزاینده و خطرناک آب در کشور سخن می‌گفتند، حالا مدتی است مسؤولان رسمی و کنونی کشور هم آستین‌ها را بالا زده و وارد این صحنه شده‌اند.

وی کشاورزی آبی را بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع آب شیرین کشور دانست و تصریح کرد: به علت اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک کره‌زمین قرار گرفته نیاز به آب برای تولید محصولات کشاورزی زیاد است.

پژوهشگر مرکز آب و خاک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: به همین علت بیش از ٩٠ درصد منابع آبی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

میرحسینی افزود: اما در دو دهه گذشته با گسترش بی‌رویه و بدون ضابطه کشاورزی در سطح کشور برای تأمین نیاز غذایی جمعیت رو به افزایش کشور و وقوع خشکسالی‌های پیاپی و شدید که منجر به کاهش بارندگی شده است، منابع آب سطحی و زیرزمینی به‌شدت مورد اضافه‌برداشت و تهدید قرار گرفتند به‌گونه‌ای‌ که میزان برداشت از میزان تغذیه بیشتر بود و در نهایت به جایی رسیدیم که دیگر آب نداریم.

وی گفت: به‌هرحال، وقوع خشکسالی پدیده‌ای فراگیر در سطح دنیاست ولی نقش مدیریت‌های ناصحیح در سطوح خرد و کلان کشاورزی در بروز بحران آب در ایران بسیار پررنگ است و چه‌بسا کشورهایی که با اعمال سیاست‌های صحیح و اجرای مدیریت‌های مناسب در زمان و مکان، تا مقدار زیادی بر بحران آب ناشی از کمبود بارندگی فائق آمده‌اند.

پژوهشگر مرکز آب و خاک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان یادآور شد: در این رهگذر، اعمال سیاست‌های مبتنی بر «اخلاق آب» که در آن توسعه اقتصادی کشور با ابعاد بحران‌های محیط‌زیستی تطابق دارد، ره‌یافت کاملا جدیدی است که در بحث توسعه پایدار این کشورها نقشی اساسی بازی می‌کند.

میرحسینی بیان داشت: با توجه به نقش حیاتی آب در کشاورزی ایران و غالب‌ بودن آن بر سایر مصارف شرب و صنعت که مجموعا از ١٠ درصد هم کمتر است، بدیهی است اعمال سیاست‌های یکپارچه مدیریت منابع آب در سطح خرد و کلان و مدیریت‌های مدبرانه مسؤولان برای کاهش اثرات منفی بحران آب در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از الزاماتی است که تأخیر در اجرای آنها تبعات زیان‌بار بسیار شدید اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و حتی استقلال ارضی و سیاسی خواهد داشت اثراتی که در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از آنها در سطح کشور مشاهده شده است.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است که مسؤولیت اجرا و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها در کوتاه‌زمان باقی‌مانده بر عهده مسؤولان مربوطه در زمینه منابع آب است و دیگر مجالی برای شعار و خط‌ و نشان ‌کشیدن و توپ را به زمین مسئول یا نهاد دیگری انداختن نیست.

منبع: alef.ir

روزنامه «شرق»، این را غلامرضا هوایی، مدیرکل سابق مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مطرح می‌کند. مسأله این است که به سبب نبود گفتمان در حوزه ساخت‌وساز تهران، میان دو مسئول اصلی حادثه براساس قانون (وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری) که سابقه‌ای ١٢ ساله از زمان شهرداری محمود احمدی‌نژاد دارد، پس از حوادثی که رخ می‌دهد، باز هم ماجرا به کناری گذاشته می‌شود و به همین دلیل شاهد تکرار حوادثی مشابه هستیم. به همین دلیل عجیب نیست اگر شاهد فروریختن «پلاسکو»های دیگری در همین نزدیکی باشیم. مسئولان خوششان نمی‌آید مقصر مشخص شود همین چندی‌پیش بود که اکبر ترکان، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی کشور، هم حادثه پلاسکو را ناشی از بی‌توجهی به نکات ایمنی ساختمان برشمرد. مسئولان آگاه‌اند، اما به گفته هوایی، خوشمان نمی‌آید مقصر پیدا شود تا جواب‌گو باشند.او در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید: شهرداری تهران و وزارت راه‌وشهرسازی باید برادرانه درخصوص ساخت‌وساز تهران به یک جمع‌بندی درست برسند. به گفته او، نزدیک به ١٢ سال است (از زمان شهرداری محمود احمدی‌نژاد تا امروز) که روابط شهرداری با دولت خوب نیست، اما نمی‌توان در پایتختی که روزها ١٢ میلیون و شب‌ها هشت میلیون جمعیت دارد، نهاد حاکمیتی و دولتی و نهادی که قانون و مقررات تصویب می‌کند، با شهرداری که مجری این کار است، زاویه داشته باشد.هوایی تصریح می‌کند این کار ضربه‌ای مهلک به تهران خواهد زد، چراکه پلاسکوهای دیگری هم وجود دارند که این بلا بر سر آنها هم خواهد آمد. چند حادثه در تهران رخ داده و گفتیم پیشگیری می‌کنیم اما گفتمان نکردیم و دوباره مشابه آن حادثه تکرار شد؟ او با تأکید بر اینکه باید سهم مقصران حادثه مشخص شود، می‌گوید: باید سهم تقصیر را در این حادثه مشخص کرد و بخشی که مقصر شناخته می‌شود، پاسخگو باشد تا دوباره این حوادث تکرار نشود. در پی آن باید، بدون رودربایستی با هرکسی که مقصر است برخورد شود و مماشاتی صورت نگیرد.رئیس انجمن مهندسی سازه ایران می‌گوید: ضعف قوانین در حوزه ساخت‌وساز و نگهداری ساختمان، کوتاهی در انجام وظایف دستگاه‌های اجرائی و عمومی و کوتاهی مربوط به بهره‌بردار و مالکان ساختمان سه بخش آسیب‌زا در این حادثه بودند. مقررات ملی اجرایی نشد استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران به پیشینه قانونی اشاره می‌کند که در سال ٩٢، با هدف رفع این نقیصه تصویب شده بود: حوزه ساخت‌وساز کشور تا سه سال پیش برای احداث ساختمان و طراحی و نظارت و اجرای آن قوانین خوبی داشته اما برای زمانی که کلید به بهره‌بردار داده می‌شود، بهر‌ه‌برداری از ساختمان رصد نمی‌شود. به گفته او، براساس قانون اصلاحات ارضی زمان پهلوی، مالکیت عرصه و اعیان هر دو با فرد است، اما در سال ٩٢، برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، در مقررات ملی ساختمان، نگهداری هم به مقولات اضافه شد. او تصریح می‌کند: نمایندگان مجلس در قانون نظام مهندسی که مقررات ملی ساختمان منشعب از آن شد، تصویب کرده بودند ساختمان‌ها هم سرمایه‌ ملی محسوب می‌شوند و بر همین اساس بود که مبحثی تحت عنوان «نگهداری و مقررات از ساختمان» به مقررات ملی ساختمان افزوده شد. هوایی افزود: طبق این مبحث، وقتی ساختمان تحویل مالک داده می‌شود، باز هم باید سازمان نظام مهندسی و شهرداری به‌صورت دوره‌ای از ساختمان مراقبت کنند تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنند. به گفته او، این قانون در سال ١٣٩٢ تصویب شد، اما متأسفانه وزارت راه‌وشهرسازی اجرای آن را جدی نگرفت و شهرداری‌ها هم به‌عنوان مجری، این مقررات را اجرائی نکردند. ناظر عالیه مقررات ملی ساختمان، وزارت راه‌وشهرسازی و اجراکننده آن، شهرداری‌ها هستند، اما شاهد بودیم که نه وزارت راه‌وشهرسازی و نه شهرداری‌ها دغدغه‌ای در این زمینه نداشتند. در واقع وزارت راه‌وشهرسازی اجرای این قانون را از دستگاه‌های اجرائی که همان شهرداری باشد، مطالبه نکرده است و در مقابل شهرداری هم با وجود اینکه این قانون، کتبا به وزارت کشور ابلاغ شده و وزارت کشور به شهرداری‌ها ابلاغ کرده بود، با همکاری سازمان‌های نظام مهندسی این قانون و مقرره را اجرائی نکرده‌اند و به همین دلیل ساختمان‌ها بدون تکلیف مانده‌اند. او با اشاره به جزئیات این مقرره می‌گوید: در یک ساختمان که در اینجا سرمایه ملی محسوب می‌شود، فرد حقیقی یا حقوقی از طرف سازمان نظام مهندسی، مسئولیت را برعهده دارد و گزارش‌ها را باید به شهرداری بدهد. شهرداری‌ها هم باید هر سال در کنار بررسی و دریافت عوارض، گزارش فرد حقوقی را هم از نظر رعایت مقررات ملی در یک سال بررسی کنند. بنیاد مستضعفان مسئول اصلی نیست مدیرکل سابق مقررات ملی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به حادثه «پلاسکو» می‌افزاید: در ماجرای پلاسکو، شهرداری باید خواستار اجرائی‌شدن مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی می‌شد، اما به اخطار اکتفا کرد، درحالی‌که باید طبق مقررات ملی ساختمان، اجرانکردن آن را به مراجع ذی‌صلاح قانون ارجاع می‌داد تا برخورد حقوقی درباره آن انجام شود. رئیس انجمن مهندسی سازه ایران با نگاهی به مالک اصلی ساختمان هم می‌گوید: بنیاد مستضعفان مالک اصلی است و ساختمان را به شکل سرقفلی سال‌هاست واگذار کرده و این ساختمان هیئت‌مدیره‌ داشت. طبق قانون بهره‌برداران مسئول اصلی هستند و نمی‌‌توان تقصیر را گردن بنیاد مستضعفان انداخت. او در پاسخ به اینکه «اگر سرقفلی واگذار شود همه‌ مسئولیت‌ها بر گردن بهره‌بردار خواهد بود یا مالک هم مسئولیت دارد؟» می‌گوید: طبق قانون آپارتمان‌ها، هیئت‌مدیره و مدیر ساختمان در قبال مسائل مشاعی و ایمنی مسئول هستند، اما درصورتی‌که ساختمان از نظر سازه‌ای در معرض تخریب و بحث هزینه کلی مطرح باشد، مالک مسئول خواهد بود، اما کپسول و شیر اطفای حریق و مسائلی از این دست مربوط به بهره‌برداران است. در ساختمان تجاری با ۶٠٠ واحد که حتما منافع بالای تجاری هم دارد، با چندده ‌میلیون تومان، بسیاری از مسائل ایمنی را می‌شد رعایت کرد. به گفته او، دستگاه‌های مسئول که سردسته آنها شهرداری است، باید نسبت به ایمنی کامل این ساختمان و ساختمان‌های مشابه به وظایف خود عمل می‌کردند، زیرا در ماده ٣۴ قانون نظام مهندسی، مسئولیت اجرای مقررات ملی ساختمان در شهرها برعهده شهرداری است. شهرداری‌ها به سبب اینکه پروانه ساخت را صادر کرده و پایان کار را هم می‌دهند، مسئول‌ هستند. شهرداری تهران نباید اجازه می‌داد طبقات بالای ساختمان پلاسکو، تبدیل به کارگاه تولیدی شود، چراکه ایمنی ساختمانی که کارگاه است، با دفتر تجاری و میزان خطر این دو با هم متفاوت است. او تأکید کرد: شهرداری باید قانون را اجرائی و وزارت راه‌وشهرسازی هم باید از این نهاد عمومی به‌عنوان ناظر عالی بازخواست می‌کرد، اما متأسفانه در شهر تهران دستگاه‌های دولتی در حوزه شهرداری دخالت چندانی نکرده‌اند. رئیس انجمن مهندسی سازه ایران با اشکال قانونی در زمینه تعریف جرم و مجرم در قانون ساخت‌وساز کشور می‌گوید: می‌پذیرم قانون ساخت‌وساز کشور مجرم و جرم را تعریف نکرده است و اگر امروز هرکسی در ساخت‌وساز تخلف کند، به‌عنوان یک متخلف شناخته شده و برخورد انتظامی با او می‌شود که درست نیست. او تصریح می‌کند: باید در قانون در زمینه ساخت‌وساز جرم تعریف و برای آن کیفر زندان یا جریمه تعیین شود. با رودربایستی، باید فاتحه شهر تهران را خواند او با انتقاد از عملکرد شهرداری در این زمینه چنین طرح پرسش می‌کند: چطور شهرداری وقتی یک مغازه، عوارض نمی‌دهد، به‌سرعت نیوجرسی (قطعات مدولار بتنی یا پلاستیکی) جلوی ورودی آن می‌گذارد، اما در یک ساختمان با این عظمت، هیچ اقدام قانونی‌ای نمی‌کند؟ هوایی البته در بخشی از سخنان خود می‌گوید: هرچند گفته می‌شود شهردار تهران با این تخلفات مشکل داشته اما چندین سال با رودربایستی و محافظه‌کاری امروز و فردا می‌کند و کاری نمی‌کند. بیش از سه‌ هزار ساختمان دیگر داریم. اگر با آنها هم چنین محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری شود، باید فاتحه شهر تهران را خواند. این مقام مسئول با بیان اینکه پدر شهر، شهرداری است، تأکید می‌کند: شهرداری حتما باید اقدامات سختگیرانه‌تری می‌کرد. به گفته او، هرچند شهرداری نمی‌توانست شغل آنها را تعطیل کند، اما با اعمال فشار مانند قطعی برق و آب با حکم قضائی می‌توانست مدیر و هیأت‌مدیره «پلاسکو» را مجبور به اجرای قانون کند. وزارت کار مقصر اصلی نیست او با اظهارنظری در زمینه اینکه برخی از اعضای شورای شهر می‌گویند وزارت کار جلوی پلمب پلاسکو را گرفته بود، می‌گوید: مسئول ایمنی کارگاه‌ها و ایمنی کار، وزارت کار است، اما این مقررات برای کارگاه‌های تولیدی است. در مسائلی از این دست که مراکز تجاری مطرح است، منطقی‌تر آن است که پای شهرداری را وسط بکشیم. وزارت کار جز نظارت دوره‌ای نمی‌تواند کاری کند. وزارت کار پس از بررسی که کاری نمی‌تواند بکند. آیا وزارت کار پروانه و پایان کار می‌دهد؟ اگر وزارت کار هم مقصر باشد، سهم آن کمتر از دو دستگاه دیگری است که قانون شفاف و واضح در این زمینه دارند. بنابراین ممکن است کاهلی شده باشد اما این وزارتخانه مقصر اصلی نیست.

منبع: baharnews.ir