بایگانی ماه : ژانویه, 2017

معاون وزیر کار از پیش‌بینی ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده خبر داد.

عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح جزئیات جلسه شورای عالی اشتغال، اظهار کرد: آموزش مهارت نیروی کار در محیط واقعی، کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و پیش‌بینی مشوق‌هایی برای کارآفرینان مهم‌ترین مباحث این جلسه بود.

وی ادامه داد: در بحث ارائه‌ی مشوق به کارفرمایان مقرر شد آن دسته از کارفرمایانی که در شرایط خاص نیروی کار جذب می‌کنند نظیر شرکت‌هایی که به دنبال نیروی کار مورد نیاز خود به دلیل عقد قرارداد با شرکت‌های برند خارجی برای صادرات هستند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. همچنین واحدهایی که تولید محصولات مکمل و تبدیلی روستایی دارند مورد حمایت قرار بگیرند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: در این جلسه گزارشی هم در خصوص یکی از پروژه‌های مهمی که هم‌اکنون وزارت کار با همکاری وزارت ارتباطات در دست اجرا دارد، ارائه شد و بنابر تجربه ‌ای که امسال در زمینه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم و ایجاد ۱۰۰ هزار شغل از اجرای این طرح به وجود آمد، پیش‌بینی شد که در سال آینده  ۱۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

منصوری ادامه داد: این طرح در استان‌های کردستان، مازندران، یزد و خوزستان به اجرا درآمد که در صددیم در سال آینده آن را به شکل گسترده‌تر در سراسر کشور عملیاتی کنیم.

وی اضافه کرد: براساس این طرح علاوه بر تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و بحث شبکه و اپراتورهای موبایل به حوزه تولید محتوا نیز توجه شده و موضوعاتی نظیر ساخت انیمیشن، گیم و برنامه‌نویسی نیز به این طرح اضافه شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: با توجه به استقبال دولت از این طرح و اهتمام وزارت کار و همکاری وزارت ارتباطات انتظار داریم بخش اعظمی از فارغ‌التحصیلان و افراد جویای کار از این طریق جذب بازار کار شوند.

منبع: alef.ir

به گزارش خبرآنلاین، مسعود نیلی در همایش «رشد اشتغالزا، چالش‌ها و راهکارها» که در مجموعه تلاش تهران برگزار شد، گفت: درآمد خانوارها در سال ۹۳ تقریبا معادل درآمد اوایل دهه ۸۰ است. این آمار نشان می‌دهد بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده؛ به گونه‌ای که حتی توان پس‌انداز برای سال‌های آینده وجود ندارد.

مهم‌ترین بخش از اظهارات مسعود نیلی را می‌خوانید:
– متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته هزینه سنگینی بابت رشد منفی اقتصادی پرداخت کردیم و در حال حاضر آثار این شرایط در وضع اقتصادی خانوارها مشاهده می‌شود. با تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی به کشور طی یک دهه اخیر متاسفانه آثار آن در وضعیت رفاه خانواده‌های روستایی و شهری نمود پیدا کرده است و رفاه خانوارها از سال ۸۷ هم در بخش روستایی و هم در بخش شهری روند نزولی داشته است.

– درآمد خانوارها در سال ۹۳ تقریبا معادل درآمد اوایل دهه ۸۰ است. این آمار نشان می‌دهد بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده؛ به گونه‌ای که حتی توان پس‌انداز برای سال‌های آینده وجود ندارد.

– متاسفانه عمده فقرای ما در بین جمعیت شاغل و بازنشسته کشور هستند و بخش بسیار کمی از این افراد در قشر بیکار جامعه است، بنابراین موضوع مهمی که همزمان با شغل باید مدنظر قرار گیرد، موضوع سطح درآمد خانوارها است.

– موضوع اشتغال از آنجایی به عنوان مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور مطرح می‌شود که موجب جمعیتی زیادی از دهه ۶۰ به یکباره طی سال‌های اخیر متقاضی شغل شدند و در عین حال اقتصاد کشور نتوانست به تقاضای این متقاضیان پاسخ دهد؛ از طرفی آموزش‌های عالی توسعه پیدا کرد و نرخ مشارکت در سال‌های آینده نیز با روند فعلی افزایش خواهد یافت.

– ورود موج زیادی از متولدین دهه ۶۰ به بازار کار در اواخر دهه ۸۰ موجب شد تا ۳۵ درصد از جمعیت جوان کشور بین ۱۵ تا ۳۴ سال باشند؛ در حالی که طی سال‌های ۸۴ تا اوایل دهه ۹۰ خالص ایجاد اشتغال افزایش پیدا نکرد.

– جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود. این میزان در سال ۹۱ نیز ثابت ماند، به طوری که باید گفت خالص ایجاد اشتغال در این ۷ سال تقریبا صفر بود؛ همزمان با نیروی انباشت و متقاضی شغل شاهد ورود متقاضیان جدیدالاورود به بازار کار بودیم و این موضوع منجر شد تا پدیده بیکاری بحرانی شود.

– به دلیل اینکه بخشی از جمعیت متولدین اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ از سن اشتغال عبور کردند و موفق به عبور به بازار کار نشدند، این موضوع سن ازدواج را با تاخیر مواجه کرد و آسیب‌های اجتماعی را در بین جمعیت جوان افزایش داد. از طرفی در بخش عارضه اقتصادی حجم زیادی از متقاضیان جویای کار را به دلیل اینکه خالص اشتغال افزایش پیدا نکرد، به سال‌های آینده موکول شد.

– در حال حاضر برآوردها حاکی از آن است که به ازای هر ۱۰۰ دانشجوی پسر ۱۲۰ دانشجوی دختر به دانشگاه‌ها وارد می‌شوند به این معنا که در سال‌های آینده نرخ مشارکت زنان افزایش خواهد یافت.

– با وجود اینکه طی یک دهه گذشته سالانه تقریبا ۸۰ هزار جویای شغل وارد بازار کار شدند، از پاییز ۹۳ با یک موج قابل قبول ورود متقاضیان شغل به بازار کار مواجه شدیم، به طوری که طبق آمارهای رسمی یک میلیون و ۴۲۲ هزار نفر در یک سال منتهی به تابستان ۹۳، ۸۷۲ هزار نفر منتهی به بهار ۹۴، یک میلیون و ۳۸۲ هزار نفر در ۱۲ ماه منتهی به تابستان ۹۴، ۸۶۱ هزار نفر در یک‌سال منتهی به پاییز ۹۴، ۵۱۵ هزار نفر در ۱۲ ماه منتهی به زمستان سال ۹۴، یک میلیون و ۲۴۵ هزار نفر در یک‌سال منتهی به بهار سال جاری و یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر در یک‌سال منتهی به تابستان سال جاری وارد بازار کار شدند.

– قطعا موج ورود به بازار کار مربوط به متولدین دهه ۶۰ نیست، بلکه توسعه آموزش عالی باعث شده که نرخ مشارکت افزایش یابد. در عین حال متولدین دهه ۷۰ نیز به تدریج به جمعیت متقاضیان شغل در حال اضافه شدن هستند.

– کشور در سال‌های آینده با پدیده مقیاس بزرگ ورود به بازار کار مواجه خواهد شد. اگر رشد پایین در اقتصاد ادامه داشته باشد، برای کشور مشکل ساز خواهد بود؛ برای خروج از بحران باید با استفاده از سرمایه‌های خارجی وارد عمل شد.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، عباس معروفان درباره دلایل “ورود دولت به خرده‌فروشی شکر” و “واردات کره” اظهار کرد: درحالی‌ شکر بسته‌بندی‌شده در بازار بیش از ۳ هزار تومان به فروش می‌رسد که این محصول به‌قیمت ۲ هزار و ۵۲۰ تومان در اختیار آنها قرار می‌گیرد و برای بسته‌بندی شکر نباید این مقدار تفاوت ایجاد شود به‌طوری که در بسته‌های ۹۰۰گرمی، هزار تومان افزایش قیمت ایجاد شود.

وی افزود: بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی خود بسته‌بندی شکر انجام می‌دهد که قیمت این محصول در خرده‌فروشی گران فروخته نشود.

شرکت بازرگانی دولتی ۵درصد از بازار شکر را تأمین می‌کند
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان “مسئولیت ما توزیع عمده کالا است اما برای اینکه در بازار شکر تأثیر روانی بگذاریم در بحث توزیع خرده این محصول نیز وارد شده‌ایم” ادامه داد: از کارخانجاتی خواسته شده است که شکر ما را بسته‌بندی کنند تا خود در بازار توزیع کنیم.

وی یادآورشد که شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر ۵ درصد از بازار شکر کشور را در اختیار خواهد داشت.

دولت برای شکستن انحصار واردات کره وارد بازار شد
معروفان همچنین درباره واردات ۵۰۰۰ تن کره توسط این شرکت با اعلام “کره را به‌صورت عمده‌فروشی در بازار آورده و توزیع می‌کنیم” گفت: قصد نداریم وارد بازار کره شویم، بلکه به‌صورت موردی در این بازار آمده‌ایم تا انحصاری را که شکل‌گرفته بود بشکنیم اما بعد از شکستن این انحصار در بازار نخواهیم ماند.

معروفان در پاسخ به شائبه‌های دخالت دولت در بازار گفت: صد در صد تولید و واردات کره در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها در حد ذخایر استراتژیک وارد بازار می‌شود.

وی اظهار داشت: تا زمانی که بخواهند کار انحصاری در بازار انجام دهند، دولت ورود پیدا می‌کند تا انحصارهای موجود را بشکند زیرا دولت که دست‌بسته نیست و اجازه نمی‌دهد که کره ۲۰ هزار تومانی را به مردم ۳۰ هزار تومان به فروش رسانند.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: دولت به هرکسی که بخواهد کره را گران بفروشد، به او می‌گوید “تو اشتباه می‌کنی” و دولت خود کره را وارد می‌کند تا بدانند قیمت این محصول آن نرخ‌هایی نیست که در بازار به فروش می‌رسد.

وی اظهار داشت: در کلّیت امر حرف شما درست است و دولت نباید به این بخش‌ها وارد شده بلکه باید فعالیت بخش خصوصی را تقویت کنیم اما تنها به‌خاطر شکستن شرایط انحصار وارد بازار شده‌ایم.

تاخیر در توزیع برای گرانی اجناس
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این سؤال “آیا نمی‌شد که به‌جای ورود به بازار برای شکستن انحصار، نظارت خود را قوی‌تر کنید تا چنین اتفاقاتی روی ندهد؟” گفت: در راستای توسعه نظارت خود این اتفاقات صورت گرفته است، زیرا بخش خصوصی می‌گوید که “برای من نمی‌صرفد و هزینه دستمزدها و سایر هزینه‌ها گران شده است”.

معروفان گفت: وقتی در بازار کمیابی یا گرانی می‌شود برخی نیز توزیع خود را با تأخیر انجام می‌دهد تا محصول گران‌تر شود در این راستا دولت وارد می‌شود تا مشکلی درست نشود.

وی در پایان تأکید کرد: ورود ما به بازار مقطعی است وگرنه دولت قصد حضور در بازار را ندارد.

بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار؛ تأمین مقدار ۵۰۰۰ تن کره از محل واردات و همچنین بسته‌بندی شکرسفید و کره به‌عهده شرکت بازرگانی دولتی ایران نهاده شده و این شرکت مکلف است این کالاها را بسته‌بندی ودر شبکه‌های توزیع منتخب، که اسامی آنها در زمان مقتضی اعلام خواهد شد، با قیمت مصوب عرضه نماید.

منبع: alef.ir

سیدناصر موسوی لارگانی درگفت وگو خانه ملت،گفت: بانک مرکزی برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار بخشنامه ای به بانک ها داشت تا نرخ سود وام های بانکی کاهش یابد،اما این مصوبه اجرایی نشد.

نماینده مردم فلاورجان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:بانک ها در ظاهر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام می کنند؛اما وام گیرنده به نوعی مجبور است تا هزینه ۲۵درصدی سود وام را پرداخت کند.

موسوی لارگانی تصریح کرد:باید پذیرفت شرایط دریافت وام بانکی بسیار دشوار است به دلیل اینکه بانکها حدود یک چهارم برخی از تسهیلات پرداختی را بلوکه می کردند و مشتری را مجبور به پرداخت سود مبلغ بلوکه شده می کردند.

وی ادامه داد:درحال حاضر بانک ها حتی از پرداخت وام هایی با نرخ سود بالا امتناع می ورزند و حتی متقاضیان وام ازدواج با مسائلی روبرو می شوند که در برخی موارد موفق به اخذ وام نمی شوند.

موسوی لارگانی افزود:سختگیری بانک ها در ارائه وام در مسائل مختلف مانند تعیین وثیقه سنگین و درخواست ضامن از وام گیرنده است؛این درحالی است که بانک ها باید درخدمت تولید و اقتصاد کشور باشند.

وی گفت:علی رغم اینکه بانک ها اجازه بنگاه داری ندارند؛اما تنها هدف بانک ها کسب سود بیشتر است و در زمینه رونق تولید و خدمت رسانی اقدامی نمی کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:علاوه بر بانک مرکزی،وزیراقتصاد نیز باید پاسخگوی وضعیت نامناسب عملکرد بانک ها باشد به دلیل اینکه معاونتی در زمینه امور بانکی در وزارت اقتصاد است،اما با این وجود، وزیر درباره مسائل بانکی پاسخگو نیست.
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، به گفته پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به دست آوردهای اجرایی شدن برجام و باز شدن فضا برای فعالیتهای ارزی بانکها در سطح بین المللی تصریح کرد: بانک سپه به برکت به نتیجه رسیدن مذاکرات و اجرایی شدن برجام طی یک سال گذشته منتهی به ۲۶ دی ماه سال جاری بالغ بر ۴ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار فعالیت ارزی داشته و توانسته شعب خارج از کشور خود همچون فرانکفورت، پاریس، رم و بانک مستقل بین المللی سپه لندن را عملیاتی کند.

مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: این بانک که به منظور بهره مندی از فرصت های پسابرجام و توسعه فعالیت های بانکداری بین المللی در راستای همسویی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان اقتصادی دولت برنامه ریزی گسترده ای انجام داده، همه تلاش ارکان خود را بر مسیری استوار کرد تا از طریق حمایت از اجرای پروژههای ملی و زیربنایی و تخصیص منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی به منظور ایجاد اشتغال و کارآفرینی بیش از گذشته در صحنه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند.

* انجام حدود ۴٫۵ میلیارد دلار فعالیت ارزی طی یکساله پسابرجام
رییس هیات مدیره بانک سپه برقراری سوئیفت با ۸۸ بانک، فعال کردن ۴۲ فقره حساب نزد ۲۳ بانک خارجی و واحدهای خارج از کشور را از نتایج اقدامات صورت گرفته توسط بانک سپه و شرایط مهیا شده پس از برجام عنوان کرد و گفت: همه این تلاش ها رشد چشم گیر فعالیت های ارزی بانک سپه در عرصه بین المللی را باعث شد بطوریکه بالغ بر ۴ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار طی یکساله گذشته فعالیت ارزی در کارنامه بانک سپه ثبت شد.

* انجام ۲۳ هزار و ۶۳۵ فقره ثبت سفارش در سیستم مرکز مبادلات ارزی در پسا برجام
وی گشایش ۱۴۴۶ فقره اعتبار اسنادی به ارزش ۱ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار، صدور ۳۹۵ فقره برات اسنادی به ارزش ۸۴۸ میلیون دلار، صدور ۱۰۰۹۱ فقره حواله ارزی کالا به ارزش ۱ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار، صدور ۱۸۴ فقره ضمانتنامه ارزی به میزان ۵۱۷ میلیون دلار را از جمله نتایج و دست آوردهای حاصل شده ناشی از شرایط پسابرجام و تلاشهای بانک سپه برای حضور در عرصه بین المللی عنوان کرد.
چقازردی اعطای مجوز گشایش اعتبار و ثبت برات اسنادی و صدور حواله ارزی جمعاً معادل ۲۵۶ میلیون دلار از محل سپرده بانک مرکزی نزد بانک BCP سوئیس در قالب تسهیلات ریفاینانس را از دیگر فعالیت های عمده بانک سپه در بخش ارز عنوان کرد و گفت: بدون اجرایی شدن برجام امکان تحقق برنامه های یاد شده وجود نداشت.
رئیس هیات مدیره بانک سپه در ادامه به اقدامات این بانک با هدف همگامی با برنامه های دولت برای تنظیم بازار داخلی اشاره کرد و گفت: بانک سپه در این راستا اقدام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات شکر و دانه های روغنی سویا به ارزش تقریبی به ترتیب ۵۶ و ۱۵۰ میلیون دلار کرده است.
چقازردی از دیگر اقدامات در راستای توسعه فعالیتهای ارزی بانک سپه را ارسال درخواست به کارگزاران برای فعال کردن حسابهای قبلی و یا افتتاح حسابهای جدید در حدود ۱۳۹ بانک و در ادامه تکمیل و ارائه مستندات لازم برای تثبیت روابط کارگزاری از قبیل AML، KYC عنوان کرد.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه، همچنین از دیگر اقدامات بانک در دوره پسا تحریم را استقرار سامانه جامع ارزی در سطح شعب، واحدهای ارزی ، ادارات کل ارزی، کاهش هزینه های نقل و انتقال وجوه تا نرخ ۱۰ درصد، به کارگیری و استفاده مجدد از ابزارهای بانکی نظیر انجام معاملات FX و MM ، صدور مجوز ۱۹ فقره گشایش اعتبار، ثبت برات و صدور حواله از محل تسهیلات BCP سوییس جمعا به مبلغ ۱۷۲ میلیون دلار و وصول مبلغ ۱۲۴ میلیون دلار بابت اقساط حساب ذخیره ارزی در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد.
وی دریافت چندین فقره پیشنهاد انعقاد قرارداد تأمین مالی از بانکهای خارجی، امضای تفاهم نامه تأمین مالی به مبلغ ۱۷۰ میلیون یورو با موسسه تضمین صادراتی روسیه، برقراری ارتباط سوئیفت رمزدار با ۱۲۴ بانک خارجی و افتتاح یا فعالسازی حساب نزد ۴۲ بانک خارجی را از دیگر اقدمات صورت گرفته بانک در شرایط پساتحریم در حوزه ارز برشمرد.

* رشد شاخص های بانک
*رشد ۲۳ درصدی کل سپرده های در سال جاری نسبت به سال قبل
چقازردی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های بانک در حوزه داخلی اشاره کرد و گفت: مانده کل سپرده های بانک از مبلغ ۵۰۱ هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال در اسفند ۹۴ با ۲۳ درصد رشد به ۶۱۶ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۵ افزایش یافته است. عمده این سپرده ها با تأکید بر رعایت دقیق نرخهای سود ابلاغی و با دوره ماندگاری بلندمدت جذب شده اند.

* افزایش دو برابری تسهیلات پرداختی جدید تا پایان ۳۰ دیماه ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل
وی همچنین از افزایش دو برابری تسهیلات اعطایی جدید بانک سپه در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد.
مدیرعامل بانک سپه همچنین از حجم قابل توجه تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی یاد کرد و گفت:تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی به رقم ۱۵هزار و ۵۰ میلیارد ریال در آذر ۱۳۹۵ رسیده است.
رئیس هیات مدیره بانک سپه افزود: در بخش صنعت ، معدن و گردشگری نیز رقمی معادل ۱۱ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال تسهیلات در پایان آذر ۹۵ پرداخت شده است.
چقازردی گفت: مجموع تسهیلات پرداختی بخشهای مولد اقتصادی در آذر ۹۵ به رقمی معادل ۲۱۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال رسیده است. البته اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی و خدمات نیز در راستای سیاستهای تحریک طرف تقاضاهای اقتصاد کشور برای خرید محصولات و خدمات بخشهای مولد اقتصادی مدنظر قرار گرفته و پرداخت شده است.

* رشد ۴۰ درصدی صدور ضمانت نامه های ریالی
وی همچنین از رشد ۴۰ درصدی صدور ضمانت نامه های ریالی خبرداد و گفت:حجم تعهدات مشتریان بانک بابت ضمانت نامه های ریالی از ۴۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال در اسفند ماه ۹۴ به ۵۸ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال در آذرماه ۹۵ افزایش یافته است.
وی افزود: حجم تعهدات مشتریان بانک بابت ضمانت نامه های ارزی به رقم ۱۰ هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال در آذر ماه ۱۳۹۵ بالغ شده است.

* بیشترین گشایش اعتبار از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه به سهم ۹۲ درصدی طرحهای بالادستی و پتروشیمی از تأمین مالی ارزی طرحها و پروژه ها از محل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: مجموع قراردادهای عاملیت ارزی با صندوق توسعه ملی به رقم ۱۰ میلیارد دلار بالغ می شود. از ۶ هزار و ۶۶۹ میلیون دلاری که بابت تأمین مالی طرحها و پروژه های ملی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده، ۶ هزار و ۱۴۷ میلیون دلار مربوط به طرحهای بالادستی نفت و پتروشیمی است.

* رشد ۳٫۵ برابری تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ازدواج
چقازردی در تشریح طرحهای تسهیلات خرد از محل اعتبارات تخصصی به رشد ۳٫۵ برابری در تسهیلات اعطایی بابت قرض الحسنه ازدواج، افزایش ۳٫۸ برابری در تسهیلات اعطایی بابت آسیب دیدگان ناشی از حوادث قهری، رشد ۷۶ درصدی در تسهیلات اعطایی بابت مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، پرداخت تسهیلات بابت بهسازی نانوایی ها، پرداخت تسهیلات بابت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، پرداخت تسهیلات بابت قرض الحسنه درمان و نیازهای ضروری و پرداخت تسهیلات بابت قرض الحسنه خود اشتغالی اشاره کرد.

* رشد ۲۸ درصدی تعداد دستگاه های POS
مدیرعامل بانک سپه از رشد ۲۸ درصدی تعداد دستگاههای POS خبرداد و گفت: تعداد پایانه های فروش بانک از ۲۱۹ هزار و ۵۷۲ دستگاه در سال ۹۴ به ۲۸۱ هزار و ۲۴۲ دستگاه در آذر ماه ۹۵ افزایش یافته است.
وی در ادامه به اهم اقدامات و برنامه های بانک سپه در حوزه کاربرد فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: اتخاذ تمهیدات لازم برای گسترش شبکه پایانه های فروشگاهی و خوپرداز ، اقدامات گسترده برای اتصال شبکه شعب بانک به بازار سرمایه، راه اندازی سامانه آبهای مرزی، جذب کارگزاران ، مشتریان و فعالان بازار سرمایه و بورس کالا با فراهم کردن امکان اتصال حساب مشتریان به سامانه های بورس و ارائه خدمات بانکی، تکمیل نرم افزار کارت اقساط ، راه اندازی آزمایشی توریست کارت و توسعه کیوسکهای بانکی به منظور انجام خدمات پرداخت از جمله این اقدامات به شمار می رود.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه را بهبود و ارتقای کارایی سیستم های نوبت بندی و کیوسک اطلاع رسانی بانک، تدوین فرآیندهای اینترنت بانک مشتری محور و راه اندازی آزمایشی آن، گسترش بازار خدمات درگاه پرداخت اینترنتی و جذب پذیرندگان جدید، راه اندازی سامانه نرم افزاری بانکداری شرکتی، امکان پیاده ساز ی کارت عابر بانک عکس دار، پیاده سازی سامانه متمرکز اعتباری و طراحی کارت خرید سپه عنوان کرد.
چقازردی ۵ ارزش بنیادین بانک سپه را همسویی با سیاستهای کلان دولت، نقش آفرینی در اقتصاد ملی و بین المللی، ایفای مسئولیتهای اجتماعی، پایبندی به اخلاق حرفه ای و مشتری مداری و نورآوری و رقابت پذیری عنوان کرد.

* هدفگذاری بنیادی و بسیج امکانات بانک برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
مدیرعامل بانک سپه در ادامه به توجه ویژه این بانک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی براساس شرایط داخلی و خارجی و محیط اقتصادی کشور به عنوان راهکارهایی برای بهبود و رشد اقتصاد کشور توسط مقام معظم رهبری تبیین شد و هدف آن ایجاد یک اقتصاد فعال و پویا از طریق تقویت بنیان های اقتصادی کشور به منظور مواجهه با نوسانات و چالشهای گوناگون است.
چقازردی از جمله اهداف تعریف شده در بانک سپه در راستای اجرایی کردن اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی را تخصیص بهینه منابع ریالی و ارزی به بخش های مولد و دارای اولویت اقتصادی، پرداخت تسهیلات به منظور تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی به موجب سرمایه گذاری های انجام شده گذشته، ایجاد ساز و کارهای لازم برای تشکیل کنسرسیوم های اعتباری برای مشارکت موثر در توسعه سرمایه گذاریهای جدید در حوزه های دارای مزیت رقابتی به ویژه طرح های استراتژیک و زیربنایی مانند نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاههای برق عنوان کرد.
وی از دیگر اهداف تعریف شده در بانک سپه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را کمک به واحدهای تولیدی در راستای ایجاد طرح های توسعه ای به منظور تکمیل ظرفیت های خالی در جهت حفظ رقابت پذیری، اولویت دهی اعطای اعتبارات بانکی به سازندگان ماشین آلات و تجهیزات تولید داخلی دارای توانایی رقابت با مشابه خارجی عنوان کرد.
چقازردی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برنامه های مدون بانک در راستای تحقق اهداف و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: در راستای تشخیص مصادیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ماموریت های بانک، کارگروهی در بانک سپه تشکیل و اقدامات پیشنهادی مرتبط با مصادیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تفکیک رویکردهای “برون گرا و انعطاف پذیر”، “درون زا و پیشرو” و “مولد و فرصت ساز” تدوین شد. همچنین کارگروه های تخصصی دیگری نیز در حوزه های مختلف اعتباری، مالی، نظارتی، ارزی و منابع انسانی تشکیل و اقدامات مرتبط با بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مذکور شناسایی شدند.
رئیس هیات مدیره بانک گفت: در مجموع تعداد ۴۹ عنوان برنامه در راستای تحقق سیاست های یادشده احصاء و در حال اجرا است.
وی در ادامه به بیان برخی برنامه های اجرایی این بانک برای تحقق اهداف تعریف شده فوق در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی پرداخت.
مدیرعامل بانک اولویت بندی اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط در راستای فعال سازی این بنگاهها، اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی مولد با اولویت تامین سرمایه در گردش، اولویت دهی در اعطای تسهیلات به شرکت های تولید کننده محصولات صادراتی رقابت پذیر در سطح بازارهای هدف، تامین مالی با اولویت تکمیل طرح های صنعتی نیمه تمام دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان عرضه کننده محصولات تجاری سازی شده و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی در تامین مالی طرح های مولد و زیربنایی اقتصاد کشور بیان کرد.
وی بهبود فرایند اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و توسعه فعالیت های شعب برون مرزی، واگذاری اموال و املاک مازاد و تملیکی در راستای افزایش توان نقدینگی بانک و افزایش میزان وصول مطالبات غیر جاری به منظور افزایش دارایی های مولد بانک را از دیگر برنامه های بانک سپه در این راستا عنوان کرد.

* پرداخت ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط
رئیس هیات مدیره بانک سپه در ادامه به توجه این بانک به بنگاه های کوچک و متوسط اشاره کرد و اظهار داشت: بانک سپه تاکنون بیش از ۳ هزار و ۲۳۴ فقره تسهیلات به میزان ۲۳ هزار میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده که این اقدام در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است که از مبلغ مذکور معادل ۹۹۲ پروژه در قالب طرح رونق تولید با مبلغی معادل ۹۲۰۰ میلیارد ریال از طریق کارگروه های استانی و مابقی از طریق پرداخت مستقیم واحدهای بانک اعم از ثبت در سامانه یا خارج از سامانه می باشد.
چقازردی در ادامه به بیان نتایج حاصل از اقدامات و برنامه ریزی های بانک سپه در راستای ساده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومت پرداخت.

* مشارکت ارزی و ریالی بانک سپه در تامین مالی ۱۵ پروژه بزرگ ملی
مدیرعامل بانک سپه مشارکت ارزی و ریالی این بانک در تامین مالی ۱۵ پروژه استراتژیک و بزرگ ملی با سهم الشرکه ارزی بالغ بر ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، ۹۵ میلیون یورو و سهم الشرکه ریالی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال که عمدتاً از محل منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته نتایج اقدامات بانک سپه برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کردو گفت: این منابع با هدف حمایت از طرح های کلان اقتصادی در حوزه نفت و گاز توسط بانک سپه پرداخت شده است.
وی اسامی طرح هایی که از منابع یادشده بهره مند شدند را پتروشیمی داراب، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی فسا، پتروشیمی فیروزآباد، پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، توسعه میدان نفتی سروک آذر، حفاری دانا کیش، نفت و گاز صبای اروند، نفت و گاز صبای کنگان، تولید برق و ماهتاب کابین، فولاد کاوه اروند، مولد نیروگاه هریس، شرکت سرمایه گذاری گروه هتل های ملل، هتل اسپینانس، شرکت خوشه دشت و شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس عنوان کرد.

* گشایش اعتبار یک میلیارد دلاری پالایش گاز بیدبلند
رئیس هیات مدیره بانک سپه طرح پالایش گاز بیدبلند را یکی از مهمترین و بزرگترین طرح های سندیکایی نظام بانکی کشور عنوان کرد که با عاملیت بانک سپه به اجرا درآمده است.
وی گفت: در این طرح بانک سپه اقدام به گشایش اعتبار یک میلیارد دلاری آن در کوتاه ترین زمان ممکن کرد.
چقازردی کل تسهیلات ارزی مورد نیاز طرح پالایش گاز بیدبلند را ۲٫۲ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی عنوان کرد و از جمله نتایج اجرای پروژه فوق را ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم وکمتر توسعه یافته کشور، ایجاد ارزش افزوده مطلوب و جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی ملی در حوزه نفت و گاز، جلوگیری از خروج ارز و تقویت تولیدداخلی، امکان تولید محصولات قابل صادرات و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف عنوان کرد.

* مشارکت بانک در طرح مهار آب های مرزی
مدیرعامل بانک سپه در بخش دیگری از سخنان خود به مشارکت بانک سپه در طرح ملی و استراتژیک مهار آب های مرزی اشاره کرد وگفت: براساس تفاهم نامه منعقد شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تخصیص منابع مربوط به نحوی که تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ بابت ۶۰ طرح وزارت نیرو معادل ۹۲٫۰۴۸ میلیارد ریال و بابت ۳۷ طرح وزارت جهاد کشاورزی نیز ۵۷۱۰ میلیارد ریال به حساب پیمانکاران ذیربط توسط بانک سپه واریز شده است.

منبع: irankhabar.ir