آمریکا مجوز فروش ۱۰۶ ایرباس به ایران را صادر کرد

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا این مجوز را روز گذشته (دوشنبه) صادر کرده است. ایرباس پیش از این از دریافت مجوز فروش ۱۷ هواپیما از مجموع ۱۱۸ هواپیمای توافق شده خبر داده بود. شرکت بوئینگ هم در تابستان صدور مجوز فروش ۸۰ هواپیما به شرکت هواپیمایی ایران ایر را تایید کرده بود. هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه مانع تراشی در مسیر اجرای برجام، طرح منع فروش هوایپما به ایران را تصویب کرد. این طرح برای اجرایی شدن نیاز به تایید سنا و امضای رئیس جمهوری دارد. باراک اوباما تاکید کرده است، در صورت تصویب این طرح در کنگره آن را وتو خواهد کرد. ایران پس از توافق هسته‌ای برای خرید بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما با دو شرکت ایرباس و بوئینگ تفاهمنامه امضا کرده است. سخنگوی شرکت بوئینگ چند روز قبل ارسال هواپیمای ساخت این شرکت به ایران را منوط به تصمیم دولت جدید آمریکا عنوان کرده بود. به نوشته وبگاه «بیزجورنال» «تیم نیل» سخنگوی شرکت بوئینگ در این زمینه گفت، اگر دولت «دونالد ترامپ» رییس جمهور جدید، سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر دهد و فروش هوایپما به ایران را ممنوع سازد، بوئینگ به این مسئله احترام می‌گذارد. مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته طرحی را تصویب کرد که پشتیبانی مالی بانک‌های آمریکای از فروش هواپیما به ایران را ممنوع می‌کند. دولت کنونی آمریکا گفته است که این طرح مخالف توافق هسته‌ای است و آن را وتو می‌کند.


منبع: baharnews.ir

بوئینگ دوباره از آسمان ایران دور شد

با وجود آنکه بر اساس متن توافق هسته‌ای هیچ یک از کشورهای جهان حق ممانعت از فروش هواپیماهای جدید به ایران را ندارند اما آمریکا بر اساس قواعد یک طرفه خود تلاش کرده شرایط را در اجرای این توافق دشوار کند. یکی از اصلی ترین چالش‌هایی که دولت واشنگتن به دنبال آن است ممنوع کردن تامین مالی هواپیماهای جدید ایران از سوی شرکت‌های آمریکایی است. موضوعی که هر چند راهی طولانی تا تصویب شدن دارد اما به نظر می‌رسد از حالا تغییراتی را در شیوه نهایی شدن توافق‌های خرید هواپیما به وجود خواهد آورد. در این بین وضعیت دو شرکت هواپیما ساز بزرگ جهان با یکدیگر متفاوت است. شرکت اروپایی ایرباس که از چند ماه قبل مذاکرات خود را با ایران آغاز کرده بود توانسته مجوزهای لازم از اوفک را نیز دریافت کند و به احتمال زیاد در آینده‌ای نه چندان دور نخستین هواپیماهای خریداری شده را به ایران‌ایر تحویل خواهد داد. اوضاع برای بوئینگ اما متفاوت است این شرکت آمریکایی که حتی برای آغاز مذاکرات خود با ایران نیز با سنگ‌اندازی‌های جدی دولت ایالات متحده مواجه بود به دنبال تغییرات سیاسی این کشور احتمال دارد از حضور در بازار ایران باز بماند. موضوعی که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی نیز به شکل تلویحی آن‌را تایید کرده است. فخریه کاشان در این رابطه گفته احتمال تغییر در رویکرد بوئینگ به عنوان یک شرکت آمریکایی وجود خواهد داشت و شانس آن وجود دارد که بوئینگ با سیاست‌های احتمالی دولت جدید این کشور برای نقض توافق‌های فروش هواپیما به ایران موافقت کند و این امر تا حدی طبیعی است. این صحبت‌های قائم‌مقام آخوندی نشان از آن دارد که شرایط برای ورود بوئینگ به آسمان ایران پیچیده‌تر از گذشته شده است. با توجه به اینکه فرآیند خرید هواپیماهای نو در سراسر جهان به شکل نقدی انجام نمی‌گیرد و شرکت‌های لیزینگ کننده و یا فاینانسر بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز برای این توافق‌ها را بر عهده می‌گیرند، احتمالا در صورت تصویب قانون منع تامین مالی هواپیماهای ایران از سوی کنگره آمریکا راه ورود بوئینگ به ایران را دشوارتر از قبل می‌کند. در چنین فضایی شاید نهایی شدن قرارداد با ایرباس و برنامه ریزی برای مذاکره با دیگر شرکت‌های هواپیماساز بهترین گزینه پیش روی ایران باشد. گزینه‌ای که می‌تواند یک شرکت بزرگ هواپیماساز آمریکایی را از بازاری بسیار بزرگ محروم کند.


منبع: baharnews.ir

چگونگی پرداخت سود انصراف از خرید خودرو

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمام عرضه‌کنندگان خودرو در ایران ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.در این قانون ضوابط و مقررات فروش و خدمات پس از فروش خودرو از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو در ایران تعیین شده است. طبق یکی از بندهای این قانون در صورت انصراف خریدار خودرو از خرید خود در مدت زمان یک ماه بعد از عقد قرارداد، به او سود انصراف تعلق می‌گیرد. در این زمینه در تبصره سه ماده هفت این قانون آمده است:” در صورت اعلام انصراف مصرف‌کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مربوطه محاسبه و پرداخت می‌شود. عرضه‌کننده خودرو موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف‌کننده پرداخت کند. انصراف مصرف‌کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمی‌شود”.همچنین در تبصره چهار ماده هفت این قانون تصریح شده است:” در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف‌کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تاخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت شود”.


منبع: baharnews.ir

کالاهای​قاچاق​جمع​شده​از بازار کجا هستند؟

اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر توسط اتحادیه‌های صنفی مختلف که به صورت پلکانی از نیمه مهرماه سال جاری کلید خورده، موجب پدیدار شدن معضل دیگری در عرضه تولید شبکه قاچاق کالا در کشور شده و نگرانی‌های مختلفی را در این خصوص برای مردم و مسئولان ایجاد کرده است؛ آنگونه که حتی رییس اتاق اصناف ایران از پدیده زیرزمینی شدن عرضه کالاهای قاچاق خبر می‌دهد و اعتقاد دارد این کالاها از سطح دید خارج شده‌اند.بنابراین بزرگ‌ترین دغدغه‌ای که در حال حاضر وجود دارد این است که آیا با انجام ماموریت کالاهای قاچاق از سطح شهر، برنامه مقابله با عرضه این کالاها به اتمام می‌رسد؟ و اینکه سرنوشت خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فروشگاه‌های مجازی، اینترنتی و نیز اماکن زیرزمینی چه خواهد شد؟ همچنین آیا برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه به منظور ریشه‌کن کردن پدیده قاچاق در دل شهرهای کشور وجود دارد یا خیر؟ یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صدور کد شناسه رهگیری برای جلوگیری از فروش اجناس قاچاق در فضای مجازی را مهم‌ترین مساله در جهت مقابله با پدیده قاچاق در این شبکه توزیع می‌داند تا بتوان به گونه‌ای دقیق کالاهای غیرمجاز و غیرقانونی را تمییز داد که در غیر این صورت برای کاهش سطح تخلف در فضای مجازی باید هزینه‌های دوچندانی پرداخت کرد.سید مهدی مقدسی در مورد فروش کالای قاچاق در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ساماندهی این فروشگاه‌های مجازی می‌داند که باید با ایجاد سازگاری تدوین شده در جهت مقابله با بخشی از پدیده قاچاق در این شبکه بپردازد و با اعطای نماد الکترونیک فعالیت فروشگاه‌های مجازی را رصد کند و از فروش کالاهای قاچاق در شبکه‌های اجتماعی و مجازی مختلف جلوگیری شود. در این خصوص رییس اتحادیه فناوران رایانه نیز ضمن اشاره به رشد واژگونه فروشگاه‌های مجازی در سطح کشور ایراد وارده را مربوط به خرید و فروش هر نوع کالایی توسط این فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی می‌داند در حالی که باید پس از دریافت نماد اعتماد الکترونیک به فروشگاه‌های مجازی و کسب پروانه خرید و فروش کالاهای مختلف توسط آنها ساماندهی شود تا مجوز خرید و فروش برای خرید هر نوع کالایی وجود نداشته باشد.میرمهدی همچنین اعلام کرده که بسیاری از فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در کشور بدون نماد پروانه کسب در حال فعالیت هستند و هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد و با توجه به عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات سود بی‌شماری را از این طریق به جیب می‌زنند و در بسیاری از موارد نیز خود را مکلف به تحویل کالای بازپس گرفته شده توسط مشتری نمی‌دانند، چرا که یکی از مشکلات موجود در خرید و فروش کالا در فروشگاه‌های مجازی این است که در بسیاری از موارد مشتریان تنها عکس کالای مورد نظر خود را می‌بینند و پس از مشاهده آن تمایلی به تحویل ندارند. رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اعلام این‌که حجم عمده بالغ بر ۹۰ درصدی کالاهای قاچاق در فضای مجازی و اینترنتی به فروش می‌رسد، اظهار کرد که اتفاق مورد اشاره به این دلیل رخ داده که امکان خرید و فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه‌ها به صورت فیزیکی وجود ندارد و ادامه‌ این روند قطعا به تعطیلی واحدهای صنفی مختلف کمک می‌کند، چرا که فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی به گونه‌ای واژگونه افزایش یافته و تاثیر بسزایی در شبکه توزیع دارد، در حالی که برای اینگونه فروشگاه‌ها در ایران قوانین لازم و کافی نیز تدوین نشده است.  طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر تنها بخش کوچکی از برنامه مقابله با پدیده قاچاق در کشور است قطعا همانگونه که مسئولان اذعان دارند راه‌های دیگری برای عرضه و خرید و فروش کالاهای قاچاق وجود دارد و تنها مقابله با این پدیده در لایه رویین نمی‌تواند به منزله ریشه‌کن کردن قاچاق باشد. حال که با اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق ۸۰ درصد بازار از این کالاها خالی شده ابتدا باید مامن دیگر این کالاهای را پیدا کرد و با ناامن‌ کردن شبکه‌های دیگری که توزیع کالاهای قاچاق از طریق آنها انجام می‌شود در خصوص مقابله با این پدیده شوم گام برداشت.


منبع: baharnews.ir

افت شدید قدرت معیشت خانوارهای کارگری

علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مزد تعیین شده باید حداقل‌های یک زندگی را تامین کند، اظهار کرد: آخرین رقم سبد هزینه خانوار با محاسبه حداقل‌های زندگی در سال گذشته دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود ولی امسال مرکز آمار هزینه زندگی شهری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرده است. وی ادامه داد: طی سالهای گذشته با پدیده‌ای رو به رو بوده‌ایم که بر اساس آن نرخ تورم ظاهرا در حال کاهش است ولی این نرخ در همه گروههای هزینه‌ای یکسان افزایش نمی‌یابد و در گروههایی که جزو هزینه‌های ضروری خانوار است این افزایش خیلی بالاتر از سایر گروهها است. به گفته این مقام مسئول کارگری فاصله و شکافی که بین حداقل‌های زندگی و دستمزد تعیین شده به وجود آمده روز به روز بیشتر می‌شود. خدایی در ادامه مقایسه کردن مزد منطقه‌ای با تعیین حداقل مزد را نادرست دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر تفسیر اشتباهی از مزد منطقه‌ای وجود دارد و تعاریفی که بعضا از مزد منطقه‌ای ارائه می‌شود وارونه است. به عنوان مثال برخی معتقدند در مناطق محروم مزد کمتری باید درنظر گرفته شود در صورتی که این طور نیست. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار مزد را مقوله‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: عناوینی چون مزد اصناف، مزد منطقه‌ای یا مزد روزانه در همه جای دنیا مطرح است ولی نباید از این بند قانونی تعریف وارونه داشته باشیم. حداقل مزدی که همه ساله تعریف می‌شود سراسری و متعلق به تمام کشور است در حالی که مزد منطقه‌ای به این معنا است که اگر حداقل مزدی که تعریف کردیم در یک جای خوش آب و هوا ۸۱۲ هزار تومان است برای کسی که در شرایط بد آب و هوایی یا در مشاغل سخت و طاقت فرسا مشغول کار است این مزد بالاتر خواهد بود. وی متذکر شد: تعیین مزد به روش منطقه‌ای تابع شرایطی از جمله سختی کار و شرایط آب و هوایی است و در مناطقی که در آنها مشاغل سختی بیشتری دارند دستمزدهای فراتر از حداقل درنظر گرفته می‌شود. خدایی اضافه کرد: در ماده ۴۱ قانون کار مزد منطقه‌ای دیده شده است؛ پس از آنکه نرخ تورم را ملاک قرار می‌دهد نرخ مکملی را هم برای نرخ تورم پیش بینی کرده است. البته نرخ تورم در گروههای مختلف هزینه‌ای یکی نیست و ممکن است روزی نرخ تورم هزینه‌های خانوار آنقدر بالا باشد که از میانگین تورم عادی پیشی بگیرد. به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اگر مزد متفاوتی در نقاط مختلف تعیین کنیم باید فکر مهاجرت‌هایی که از این طریق اتفاق می‌افتد هم باشیم. خدایی در پایان با تاکید بر لزوم بررسی قانون اشتغال مناطق آزاد، خاطرنشان کرد: در شهرها مرخصی سالیانه افراد ۲۶ روز در سال است ولی برای مناطق آزاد تنها ۲۰ روز در نظر گرفته شده و مشخص نیست چه منطقی پشت این قضیه است؟ امروز مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ای در خارج از شهرها داریم که به دلیل شرایط خاصی که دارند امکان سکونت در آنها وجود ندارد ولی چه کسی تبعات اجتماعی ناشی از این مهاجرتها را بررسی کرده است؟


منبع: baharnews.ir

جزئیات بسته خروج از رکود اصناف

علی فاضلی با اشاره به بسته خروج از رکود اصناف، گفت: این بسته در حال نهایی‌شدن است و مسئولیت تدوین آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بخش تولید، بر عهده دارد که تاکنون هم جلساتی را با اتاق اصناف داشته‌اند.رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تقریبا شکل اولیه و اصلی کار آماده شده است، افزود: برای آن دسته از بنگاههایی که در امر نوسازی و بهسازی فعالیت دارند، تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده است؛ زیرا معتقدیم که نوسازی بنگاهها باید یکی از اولویت‌های اصلی ما باشد. وی با اعلام اینکه اگر قرار باشد که به سمت توسعه صادرات غیرنفتی پیش برویم، نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات و ابزار آلات باید در دستور کار قرار بگیرد، اظهار داشت: به طور حتم تامین نقدینگی باید توسط نهادهای پولی و مالی کشور تبیین شود.فاضلی با اشاره به اینکه به زودی خبرهای خوشی برای بنگاههای صنفی داریم، گفت: برای تعیین رقم تسهیلات، حداقل‌ها را در نظر گرفته‌ایم؛ اما تسهیلات خوبی برای ورود ماشین‌آلات و نوسازی در این بخش، ارائه می‌شود. بر اساس این گزارش، رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید هم پیش از این به مهر گفته بود: قصد داریم یک دستورالعمل و بسته جدیدی را برای اصناف ابلاغ کنیم که در آن،  به موضوعاتی مانند بازاریابی و مسائل مالی پرداخته می‌شود و طرح‌های جدیدی در این خصوص داریم.وی با اعلام اینکه در بسته اصناف به موضوع تحریک طرف تقاضای خارجی و داخلی می‌پردازیم، گفته بود: برنامه دولت افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات است، بنابراین برای این موضوع، نیاز به تحریک تقاضای خارجی داریم. این بسته منجر به رونق در بخش اصناف می‌شود. البته نمی‌توان با این تسهیلات، همه مشکلات بخش تولید و اصناف را حل کرد؛ اما جهشی برای خروج از رکود است.


منبع: baharnews.ir

هشدار​جدی​رنانی​درباره​خطای​بزرگ​سیاستی

نظام اقتصادی و اجتماعی یک سیستم زنده و پویاست و طرح‌های انقلابی گسترده و ساختارشکن، فقط ساختارهای موجود را در مدت کوتاهی درهم می‌ریزند، ولی توانایی ساختارسازی تازه در کوتاه‌مدت را ندارند و به همین علت وضع موجود را به آشوب و درهم‌ریزی کارکردی گرفتار می‌کنند. مسکن مهر نمونه‌ای از این تصمیمات خلق‌الساعه بزرگ و ساختارشکن بود که چنین کرد. در مهر‌ امسال در همایش صندوق‌های بازنشستگی در دانشگاه علامه‌طباطبایی بیان کردم که نظام بیمه، بازنشستگی و درمان به‌سرعت به سوی بحران می‌رود و اصلاح این نظام که بسیار ساده‌تر از اصلاح نظام بانکی یا اصلاح نظام مصرف آب کشور است، می‌تواند مهم‌ترین و ساده‌ترین نمونه برای آزمون توانایی اصلاح‌پذیری نظام سیاسی موجود باشد. در این حوزه گروه‌های همسود و فشار و رانت‌خواران بیش از سایر حوزه‌ها متکثر و هویدا هستند و بنابراین مدیریت اصلاح این حوزه ساده‌تر است و اگر نظام سیاسی در اصلاح این حوزه موفق نباشد، نمی‌توان برای اصلاح هیچ حوزه دیگری به آن امیدبست؛ بنابراین به گمان من، درمان حوزه بیمه و درمان، نخستین آزمون درمان‌پذیری دردهای بی‌درمان این دیار است. درواقع نخستین آزمون توانایی نظام سیاسی در اصلاح به‌موقع خویش است، اما اصلاحات در حوزه بیمه و درمان باید به‌سرعت آغاز شود. نشانه‌ها حاکی از آن است که ما به‌سرعت به نقطه بحران نزدیک می‌شویم و پیش از شروع  آن باید چاره‌ای برایش بیندیشیم. حتی در کشورهای غربی نیز بخش درمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است محسوب می‌شود. در ایران برآوردها نشان می‌دهد که در سال ١٣٩۵ نزدیک به صد هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه می‌شود. فقط بودجه وزارت بهداشت بیش از ۴٠ هزار میلیارد تومان و بودجه درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز بالغ بر ١۶ هزار میلیارد تومان است. سایر بخش‌ها و هزینه‌هایی که خود خانوارها نیز متحمل می‌شوند باید به ارقام بالا افزوده شوند. هزینه‌های درمان یکی از عوامل بی‌ثبات‌کننده رفاه و فشار بر قشرهای متوسط و کم‌درآمد است. اخیرا موضوع جایگاه بیمه‌ها به یک موضوع اختلافی جدی میان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. از آنجا که هر تحولی در این حوزه تأثیر شدیدی بر زندگی مردم ایران خواهد گذاشت، تحولات این حوزه باید بسیار منطقی، کارشناسی و حساب‌شده باشد. ما دیگر فرصت آزمون و خطاهای پرهزینه را نداریم. یک خطای سیاستی به‌ویژه وقتی با طیف گسترده‌ای از جامعه سروکار داشته باشد، می‌تواند نظام اجتماعی و سیاسی ما را به بحران بکشاند. بنابراین تغییرات سیاستی و تحولات حوزه بیمه و درمان باید به طور جدی و دقیق ازسوی کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه دنبال و نقد و بررسی شود.نمایندگان مجلس نیز باید از هرگونه مصوبه شتاب‌زده در این حوزه به طور جدی بپرهیزند. هیاهوی دولت‌ها هیچ‌گاه دلیلی بر ضرورت و اهمیت واقعی یک مسئله نیست. مجلس باید در فضایی آرام و به‌دور از شتاب، از ظرفیت نظام فکری و کارشناسی ملی برای تصویب تحولات قانونی بهره کافی ببرد.         توسعه در یک تعریف، عبور از تصمیمات شخصی و خاص به تصمیمات عام و سیستمی است. بر این مبنا سیاست‌هایی توسعه‌ای تلقی می‌شوند که در آنها منافع همگانی بر منافع شخصی و گروهی، منافع ملی بر منافع منطقه‌ای و منافع بلندمدت بر منافع کوتاه‌مدت ترجیح داده شود. به نظر می‌رسد در تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه سلامت دنبال شده است این معیار مورد توجه قرار نگرفته است. وزارت بهداشت همواره سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت تعاون را مورد انتقاد‌های تند قرار داده و آنان را مسئول بحران‌های مالی حوزه نظام بیمه سلامت دانسته و درعین‌حال در برابر انتقادات مربوط به کژکاری‌های فنی و سازوکاری نظام بیمه سلامت، پاسخ‌های دقیقی که همراه با اعداد و ارقام باشد ارائه نداده است؛ اما درعوض برای حل بحران‌های خود درخواست کرده است که بیمه‌ها در وزارت بهداشت ادغام شوند؛ امری که به گمان من اگر رخ دهد، یک خطای بزرگ سیاستی تازه در مدیریت کلان کشور خواهد بود که ممکن است برای مدت کوتاهی بحران این حوزه را لاپوشانی کند یا به تعویق بیندازد، اما در میان‌مدت به بحرانی عظیم‌تر و پردامنه و مهارنشدنی تبدیل خواهد شد. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت فعلا می‌خواهد به هر صورتی که شده، با این اقدام مشکل کسری منابع مالی طرح بیمه سلامت را از طریق ادغام بیمه‌ها در خود حل کند، اما پرواضح است که حوزه بیمه هم‌اکنون نیز چنان درگیر بحران است که این تغییر می‌تواند به یک درهم‌ریزی در این حوزه بینجامد. آنچه برای من مبهم و جای پرسش جدی دارد، این است که چرا در برابر انتقادهای وزارت بهداشت، مسئولان وزارت تعاون معمولا سکوت کرده‌اند. مناظره اخیر معاونان وزارتخانه‌های بهداشت (آقاجانی) و کار و رفاه (میدری) در سیمای جمهوری اسلامی ایران بر این سیاق بوده است. وزارت بهداشت به بیمه‌ها حمله می‌کند و وزارت رفاه سکوت می‌کند. این در حالی است که حتی منِ ناظر بیرونی که در این حوزه فردی نابلد محسوب می‌شوم، پاسخ‌های جدی به این انتقادات دارم و حتی گزارش‌های کارشناسی متعددی را دیده‌ام که به‌استناد آنها می‌توان پاسخ‌های جدی به وزارت بهداشت داد و نقدهای جدی‌تری به عملکرد این وزارتخانه وارد کرد، ولی برای من روشن نیست که چرا مسئولان و کارشناسان حرفه‌ای وزارت تعاون در برابر این انتقادات سکوت می‌کنند. بیم این می‌رود که این سکوت منجر به تصمیمات سیاستی تازه در کشور شود که پیامدهای خطیر داشته باشد. سکوت وزارت تعاون از یک‌سو می‌تواند بیانگر حقانیت وزارت بهداشت باشد و از سوی دیگر می‌تواند حکایت از یک راهبرد رسانه‌ای وزارت تعاون باشد که مثلا می‌کوشد تا اختلاف دیدگاه بین وزارتخانه علنی و جدی نشود و به یکپارچگی و اعتبار دولت آسیبی نزند. اما به گمان نگارنده این رویکرد وزارت تعاون کاملا خطاست و موجب می‌شود شفاف‌سازی لازم در این حوزه رخ ندهد و احتمالا تصمیمات خطای دیگری بر تصمیمات گذشته افزوده شود؛ برای مثال برخی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد دانشگاه‌های علوم پزشکی دوهزارو ۵٠٠ میلیارد تومان در بانک‌ها پس‌انداز کرده‌اند. روشن است با تزریق این منبع وزارت بهداشت می‌تواند بحران مالی بیمارستان‌های دولتی را که زیر فشار بدهی قرار دارند تا حدودی حل کند؛ اما وزارت بهداشت ترجیح می‌دهد این منبع مالی بزرگ در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. در موارد بسیاری، کارانه پزشکان حتی بسیار بالاتر از حقوق‌های نجومی اخیر است. در واقع نزدیک به هزارمیلیارد تومان، میان کمتر از ١٠ هزار پزشک توزیع می‌شود (برخی اطلاعات می‌گوید میان پنج‌هزار، ولی من احتیاط کردم و گفتم در میان کمتر از ١٠ هزار پزشک). شفاف‌سازی درباره دریافتی پزشکان می‌تواند موج اجتماعی تازه‌‌ای این بار علیه وزارت بهداشت ایجاد کند.بسیاری از منابع سازمان بیمه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است. گفته می‌شود که منابع پزشک خانواده که بیش از دو هزار میلیارد تومان است، به وزارت بهداشت داده شده است؛ اما سازمان‌های بیمه‌گر مجبور به پرداخت آن هستند. تقاضای القایی همواره در ایران وجود داشته است، اما در سال‌های اخیر با دلایل روشن و عمدتا ناشی از سازوکار نامناسب طرح بیمه سلامت، افزایش یافته است. ‌کنترل‌نکردن این تقاضای القایی یکی از علل بحران مالی سازمان‌های بیمه‌گر است. می‌توان حدس زد علت سکوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرهیز از انعکاس شکاف در میان سیاست‌گذاران دولتی است. اما این شیوه حمایت از دولت، یعنی سکوت در برابر خطاهای مربوط به تصمیمات بزرگ در نظام اداری، خود یکی از خطاهای خانمان‌سوز نظام سیاسی ماست. در دنیای شبکه‌ای امروز، حمایت واقعی از یک نهاد یا سازمان دولتی، همانا گفت‌وگوی انتقادی و نقد جدی عقلانی و اخلاقی تصمیمات و سیاست‌های آن نهاد است. در فضای محدود گفتمانی کشور که اطلاعات با برخی فیلترها به دست دانشگاهیان و مردم می‌رسد، نقد دستگاه‌ها از یکدیگر، شاید یکی از راهکارهای ضروری برای اصلاح نهادهای کشور باشد. به علت اهمیت و گستردگی موضوع، مسئله جایگاه بیمه‌های درمان (وزارت بهداشت یا وزارت رفاه یا یک نهاد دیگر)، مسئله آحاد مردم ایران است. تصمیم‌گیران نباید این مسئله را به گفت‌وگو در پشت درهای بسته، محدود کنند، بلکه لازم است مشکلات وضعیت کنونی به صورت شفاف بیان شود و با مشارکت کارشناسان و گروه‌های اندیشگی مختلف درباره این بخش مهم از مسائل کشور تصمیم‌گیری شود. علاوه بر کارشناسان و خبرگان بخش بیمه سلامت کشور، اقتصاددانان، متخصصان علوم مدیریتی و جامعه‌شناسان نیز باید در این بحث مشارکت کنند. پیش‌بینی من این است که اگر از بحران رکود به سلامت عبور کنیم – که خوشبختانه نشانه‌های کم‌رنگی از آن هویدا شده است و امید که چنین شود – حوزه آب و حوزه سلامت دو حوزه‌ای هستند که تداوم وضع موجود در آنها به بحران‌های اجتماعی بینجامد. آب گرچه حوزه خطیری است که مهار بحران در آن بسیار دشوار است، اما حوزه بیمه و سلامت، حوزه‌‌ای است که بی‌تدبیری در آن نقطه آغاز بحران را تسریع خواهد کرد؛ بنابراین همه بخش‌های نظام سیاسی و جامعه، از مردمان عادی تا پزشکان و اندیشمندان و روشنفکران و نهادهای مدنی و سیاست‌مداران باید به تحولات این حوزه حساس باشند و درباره اصلاح این حوزه بیندیشند.


منبع: baharnews.ir

فروش ساعت ۹۳۰ میلیونی در بازار پایتخت!

علی رضاخانلو امروز – چهارشنبه – در نشستی درباره پدیده قاچاق در حوزه ساعت اظهار کرد: در این بخش، قاچاق کالا وجود ندارد و اگر هم باشد به میزان یک درصد است آن‌هم مربوط به ساعت‌هایی است که به‌طور مثال به عنوان هدیه وارد می‌شوند. باید بدانیم که عنوان بنکدار و صاحب برند در این حوزه وجود ندارد، چرا که تعرفه گمرکی برای ساعت چهار درصد است که اگر بخواهد به صورت قاچاق وارد شود هزینه‌ آن چند برابر می شود.وی ادامه داد: از حدود سه‌ ماه قبل تاکنون که موضوع کالاهای قاچاق در دستور کار قرار گرفت اصناف در این زمینه در رأس کار بودند و پیش قدم در زمینه‌ مقابله با کالاهای قاچاق و ریشه‌کن کردن آنها اقدام کردند. در کنار این بازرسی‌ها توسط تعزیرات، گمرک، دادستانی و نمایندگانی از اتحادیه مربوطه نه تنها در بحث قاچاق بلکه در زمینه‌ پروانه کسب و فعالیت‌های قانونی و نیز میزان قیمت‌ها صورت گرفت.وزارت صنعت مقصر اصلی ساعت‌های تقلبی استنایب رییس دوم اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران در مورد بزرگ‌ترین معضل بازار ساعت در ایران، تصریح کرد: بزرگ‌ترین معضلی که در این صنف وجود دارد مربوط به ساعت‌های تقلبی است که فعالیت خیلی از برندهای بزرگ را به مخاطره انداخته است. در این زمینه وزارت صنعت مقصر اصلی است، چرا که این مساله نیازمند ثبت سفارش است. ما به شدت پیگیر این مساله هستیم که با در نظر گرفتن تعاملات لازم ثبت سفارش اصناف نیز دیده شوند تا از واردات ساعت‌های تقلبی جلوگیری کنیم.رضاخانلو افزود: علاوه بر این همه ساعت‌های تقلبی از مبادی گمرک وارد شده و دارای برگ سبز هستند. بدون استثنا همه ساعت‌های تقلبی از چین به ایران وارد می‌شوند و از طریق فرودگاه امام (ره) به کشور می‌آید.وی در ادامه تاکید کرد: یکی‌ دیگر از مسائل این است که فروشندگان در مورد تقلبی یا اصلی‌بودن ساعت فروخته شده به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. ممکن است مردم با اطلاع در این خصوص از خرید ساعت تقلبی منصرف شوند و حق آنها در این زمینه تضییع شود.نایب رییس دوم اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با بیان این‌که در زمینه ثبت برند جدید از فعالان در این حوزه حمایت می‌کنیم، گفت: حاضریم با بانک‌ها صحبت‌های لازم را انجام دهیم تا با سود پایین در بخش تولید کمک‌های مالی را داشته باشیم. اما نکته قابل تامل این است که تولید ساعت مچی در ایران صفر است و تنها در بخش ساعت دیواری چند تولیدکننده داریم. در داخل توان ساخت تولید موتور ساعت وجود ندارد و این مشکل نه تنها به ماشین‌آلات تولید، بلکه به تکنولوژی هم مربوط می‌شود.فروش ساعت ۹۳۰ میلیونی در بازار پایتخترضاخانلو در خصوص میزان واردات سالانه ساعت به ایران نیز اعلام کرد: سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار ساعت به کشور وارد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد آن ساعت مچی و کمتر از ۱۰ درصد آن ساعت دیواری و رومیز است.به گفته وی، نزدیک به ۸۰۰ واحد صنفی قانونی تحت نظر اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت فعالیت می‌کنند. علاوه بر این ۳۰۰ واحد صنفی بدون مجوز نیز وجود دارند که ۲۰۰ مورد آنها در حال انجام روند قانونی هستند.نایب رییس دوم اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران همچنین در پاسخ به سوالی مربوط به گران‌ترین ساعت موجود در بازار تهران، گفت: در حال حاضر گران‌ترین ساعتی که در بازار داخل وجود دارد تا ۲۵۰ میلیون تومان است، اما حدود سه سال قبل ساعتی که دارای برلیان و طلا بود حدود ۹۳۰ میلیون تومان به فروش رسید.


منبع: baharnews.ir

جدیدترین رتبه جهانی ایران در اینترنت

به گزارش سایت اتحادیه بین المللی مخابرات، ایران از جمله کشورهایی است که در این زمینه وضعیت مطلوبی ندارد و در نقشه منتشر شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات با رنگ زرد مشخص شده است. رنگ زرد در نقشه مذکور مشخصه کشورهایی است که ۵۱ تا ۷۵ درصد از ساکنانش به اینترنت دسترسی ندارند.ایران در این گزارش با یک پله صعود در جدول شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۱۶ از رتبه ۹۰ به ۸۹ ارتقا یافته است. نمره کلی ایران در گزارش یاد شده ۴.۹۹ از ۱۰ است. شاخص هایی که ایران در آنها ضعف داشته عبارتند از درصد کاربران اینترنت در کشور (۴۴.۰۸ درصد)، میزان اشتراک اینترنت پرسرعت از طریق خطوط ثابت(۱۰.۸۶ درصد) و میزان اشتراک فعال اینترنت پرسرعت از طریق فناوری های همراه (۲۰.۰۲ درصد). در مقابل ایران در زمینه تحصیل و کسب مهارت های حرفه ای، درصد مشترکان تلفن همراه و ثابت، میزان پهنای باند هر کاربر به اینترنت و درصد خانوارهای دارای رایانه و متصل به اینترنت شرایط متوسطی دارد.در گزارش سال ۲۰۱۶ اتحادیه بین المللی مخابرات کره جنوبی در رتبه اول است و ایسلند، دانمارک، سوییس، بریتانیا، هنگ کنگ، سوئد، هلند، نروژ، ژاپن، لوکزامبورگ، آلمان، نیوزلند،استرالیا و آمریکا در رتبه های دوم تا پانزدهم به سر می برند.در میان همسایگان ایران، بحرین در رتبه ۲۹، امارات در رتبه ۳۸، روسیه در رتبه ۴۳، عربستان در رتبه ۴۵، قطر در رتبه ۴۶، کویت در رتبه ۵۳، آذربایجان در رتبه ۵۸، عمان در رتبه ۵۹، ترکیه در رتبه ۷۰  و ارمنستان در رتبه ۷۱ بوده و تنها افغانستان و پاکستان وضعیت بدتری در مقایسه با ایران دارند. شرایط عراق نیز در این جدول درج نشده است.درصد کل جمعیت آنلاین جهان در این گزارش ۴۷.۱ درصد اعلام شده که نسبت به رقم ۴۳ درصدی سال ۲۰۱۵ افزایش نشان می دهد. علت اصلی این مساله رشد استفاده از خدمات مخابراتی سیار بوده است. در حال حاضر این شبکه ها ۸۴ درصد از کل مساحت کره زمین را پوشش می دهند. اما هزینه بالای استفاده از این خدمات و برخی موانع دیگر باعث شده کمتر از ۵۰ درصد جمعیت جهان وارد دنیای دیجیتال شوند.بر اساس این گزارش اکثر افراد آفلاین را زنان، سالخوردگان، کم سوادان، فقرا و ساکنان نواحی روستایی تشکیل می دهند و چشم انداز روشنی برای تسهیل دسترسی آنها به اینترنت وجود ندارد.


منبع: baharnews.ir

سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل

محمد توکلیهنگامی که کنسرت‌ها به دستور فراقانونی امام جمعه‌ی مشهد یکی پس از دیگری در این شهر لغو می‌شد بسیاری از فعالان عرصه‌ی سیاست و فرهنگ به شوخی و جدی از اعلام خودمختاری این شهر سخن می‌گفتند و نسبت به تبعات چنین رفتارهایی هشدار دادند اما در عمل شاهد انفعال مطلق وزارت ارشاد بودیم، انفعالی که به آن حد رسید که در ظاهر و لفظ صدای رییس جمهوری که معمولا عادت به عتاب علنی به وزرایش را ندارد هم در آورد البته در عمل آن عتاب و خطاب تاثیری نداشت و همان مسیر خطا ادامه یافته و می‌یابد. حالا در روز اربعین همان قدرت مطلقه در شهر مشهد وضعیت را به جایی رسانده است که یک سخنرانی که قرار بود با جمعیتی محدود و با سخنرانی نایب رییس مجلس هم برگزار شود لغو شد. این بار هم وزارت کشور منفعل دولت روحانی عکس العمل به موقعی از خود نشان نداده است و استاندار ظاهرا بی‌اختیار این استان بدون توجه به وعده‌ها و برنامه‌های دولت روحانی گوش به فرمان عده‌ای است که اکثریت جامعه به آن‌ها با صدایی بلند نه گفته اند. به واقع تاسفبار است که در روزگاری که بسیاری از موضوعاتی که مخفی و به اصطلاح محرمانه تلقی می‌شود رو شده است همچنان از اینکه فردی سخنی حتی درباره‌ی اربعین حسینی (ع) بگوید ممانعت می‌شود. این گونه هم که از ظواهر این وقایع پیداست این نوع از رفتار غیر منطقی و غیر قانونی را پایانی نیست و هر چه دولت بیشتر کوتاه بیاید و به بهانه‌ی حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر زیاده خواهانِ فراتر از قانون سکوت کند بیش از پیش علیه دولت روحانی و برنامه هایش اقدام خواهند کرد. این که از آقای رییس جمهور توقع داشته باشیم که اجازه ندهد که سخنرانی به مناسبت اربعین هم لغو شود نباید آن چنان انتظار زیادی باشد. در این جا بیان عبرتی از تاریخ جمهوری اسلامی خالی از لطف نیست. در اوایل انقلاب که آیت الله هاشمی رفسنجانی دارای قدرت بالایی در تصمیم گیری‌های نظام بود در یکی از نمازهای جمعه که ایشان امامت جمعه را بر عهده داشته‌اند عده‌ای هتاکانه شعارهایی را علیه مهندس بازرگان سر دادند و ایشان بی‌توجه به چنین رفتار زننده‌ای نسبت به نخست وزیر دولت موقت به خطبه شان ادامه دادند، چرخ روزگار گشت و پس از آن با این شخصیت که از پیشگامان نهضت مرحوم امام و از بزرگان انقلاب و نظام ظلم‌های ناروایی شد که همه از آن مطلعیم. این ماجرا برای خیلی دیگر از فعالان سیاسی این کشور هم کم و بیش رخ می‌دهد بنابراین بهتر است جناب روحانی در خاطر مبارکشان بماند که اگر امروز در برابر چنین رفتارهایی موضع گیری صریح نداشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند روزی این وضعیت گریبان ایشان را هم خواهد گرفت، همانطور که در همین ایام محرم نزدیک بود در شهر دیگری معاون رییس‌جمهور را هم راه ندهند. چنین موضوعاتی که در برخی از شهرها و توسط عده‌ای که در توهمشان خود را مبسوط الید یافته‌اند رخ می‌دهد آن قدر اهمیت دارد که نمایندگان مجلس علاوه بر اعتراضاتشان در فضای مجازی این ماجرا را به صحن علنی مجلس کشانده و از وزیر کشور سوال بپرسند و حتی می‌توان از اختیارات قانونی نمایندگان مانند استیضاح وزیر و سوال از رییس جمهور هم در صورت ادامه‌ی این انفعال که تبدیل به رویه‌ای معمول در دولتی که قرار بود با تدبیرش امید بیافریند و امروز در حوزه‌ی سیاست داخلی خلاف آن مواعید در حرکت است استفاده کنند. نکته‌ی دیگر در این موضوع اندیشیدن به این پرسش است که نهاد نظارتی بر ائمه‌ی جمعه و دادستانی کجاست؟ آن چه که بسیاری از گرفتاری‌ها را سبب می‌شود محدود نشدن اختیارات به قوانین و پاسخگو نبودن است. هنگامی که این دو نهاد مرتکب اقدامی شوند که از نظر برخی اقدامی خطا و خلاف قانون است به کجا پاسخگو هستند؟ آن طور که از قانون اساسی بر می‌آید طبق اصل هشتاد و ششم “نمایندگان مجلس در مقام ایفا‌ی وظایف نمایندگی در اظهار نظر و را‌ی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات‌یکه در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائ‌یکه در مقام ایفا‌یوظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. ” می‌توان از این اصل قانون اساسی چنین برداشت کرد که تنها جایگاهی که می‌توان از آن امیدی برای محدود کردن اختیارات این دو نهاد و پاسخگو کردنشان داشت همین نهاد مجلس است که به فرموده‌ی مرحوم امام باید در راس همه‌ی امور باشد.


منبع: baharnews.ir

چرا حال خراسان دگر است؟

اسماعیل حسین‌پورگروه مقالات: خبر لغو سخنرانی دکتر علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد آن هم با موضوع و محور امام حسین (ع) پیام آشکار و روشنی به دکتر روحانی است که در مشهد ”تدبیر”دولت کارساز نشده است و گویا در بر همان پاشنه‌ی پیشین می‌چرخد. نیروهای حامی دولت حق دارند بپرسند چرا در ایرانِ مقتدر، نایب رئیس مجلس از سخنرانی در مشهد محروم می‌شود و چرا روز به روز از اقتدار دولت در این استان کاسته می‌شود؟ چرا خراسان دارد به تافته‌ی جدا بافته تبدیل می‌شود و به راستی چرا حال خراسان دگر است؟در خرداد ۹۲ که مشهد و خراسان رضوی با داشتن دو کاندیدای اصولگرا – قالیباف و جلیلی – در حالی به پیشواز روحانی رفت که کسی فکر نمی‌کرد در فضای سنگین آن روزها دکتر حسن روحانی در زادگاه این دو کاندیدا، حائز اکثریت آراء شود و بتواند پیشتاز انتخابات این استان شود. با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی و موج تغییرات مثبت در سطح کشور، در حالی که همه چشم به ”تدبیر” و ”تغییر” دولت دوخته بودند تا امیدِ پدیدار شده در دل و دیده‌ی مردم فروغی دوباره یابد، با کمال تأسف و برخلاف انتظار حامیان دکتر روحانی در مشهد و خراسان، دولت نتوانسته است خواسته اصلی حامیانش که اقتدار دولت در استان است را برآورده کند که آخرین نمونه آن لغو سخنرانی دکتر مطهری در مشهد است.باید بپذیریم که در مقایسه با دیگر استانها این استان کمترین تغییرات را در حوزه‌ی مدیریتی داشته است و در برخی انتصابات صورت گرفته هم برخی منصوبین به علت بیگانگی با مشی و مرام دولت نتوانسته‌اند باعث امیدآفرینی در استان شوند که نمود و نماد آن را در انتخابات مجلس شاهد بودیم و تازه‌ترین اقدام هم عقب نشینی آشکار کار به دستان برای لغو سخنرانی علی مطهری است. انتظار می‌رود آقای دکتر روحانی با تأکید بر حاکمیت قانون و جسارت بخشی به مدیران خویش، برای پایان دادن به بدعت‌های بی‌دلیل باب شده در خراسان تدبیری بیندیشد تا حامیان دولت بیش از این در این استان بغض در گلو نمانند.


منبع: baharnews.ir

هزینه‌های لغو سخنرانی‌ها

رضا صادقیانلغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و صادق زیباکلام در قزوین  نشانه چندباره رویدادهای اجتماعی و سیاسی دلگیر کننده است. نمایی که بارها و بارها آن را دیده‌ایم و تلاش کرده‌ایم آن مخالفت‌ها و این درگیری‌ها و محدودیت‌ها را تنها براساس کنش‌های سیاسی تفسیر نماییم، در حالی که این برخوردها بخش کوچکی از کنش‌ها و واکنش‌ها در عرصه سیاست را بازگو می‌کند. رفتارهایی که گاه در یک سخنرانی، تحلیل سیاسی و موضع‌گیری فرهنگی و اجتماعی و یا دیدار سیاسی از سوی سیاسیون بروز می‌کند و پس از مدتی عده‌ای تلاش می‌کنند در مقابل آن سخنان واکنش نشان دهند و مخالفت خود را با صدای رساتر بیان نمایند، در حالی که علت اصلی را می‌توان به امری کلان‌تر حوالت داد. از سرگیری این حوادث تنها نشان از بروز یک واکنش سیاسی و اجتماعی نیست.به تکرار شاهد اعتراض‌ها به سیاستمدارها بودیم، خلاصه و تیتر‌وار برخی از این اعتراض‌ها را بیان می‌کنیم. سال ۸۵ سخنرانی هاشمی نیمه تمام باقی ماند، عده‌ای بر اساس دانش و آگاهی خود متوجه شدند نوه بنیان‌گذار نظام از مسیر اصلی انقلاب اسلامی منحرف شده و با سر دادن شعار‌ در مرقد امام (ره) سخنرانی وی را خاتمه دادند، یادمان هست که سخنرانی ناطق در شب قدر در شهر مشهد برهم خورد و شماری از فراقانونی‌ها سخنرانی رییس مجلس را در سال ۹۱ برهم زدن، هنگام بازگشت رییس جمهور از نیویورک عده‌ای به سوی ماشین ایشان لنگه کفش پرتاپ کردند و حال با اعتراض به برهم خوردن سخنرانی دیگری روبروییم.می‌توان مسئله بوجود آمده را از زاویه‌ای دیگر مشاهده کرد. در واقع ما با شخصیت‌هایی روبرو هستیم که هر کدامشان بخشی از ساختار نظام و حاکمیت به حساب می‌آیند. چنانچه این حمله‌ها و لغو سخنرانی‌ها را در جلسات دیگری از جمله نشست‌های دانشجویی می‌دیدیم چندان جای تعجب نداشت، ولی حمله به جلسات مسئولان نظام جای این پرسش را گشوده می‌نهد؛ چرا معترضان به شخصیت‌های سیاسی حاکمیت حمله می‌کنند؟ از نگاه معترضان؛ سخنان، گفتارها و سرانجام رفتارهای عملی این اشخاص با گذشته آنان متفاوت شده است و در جاده‌ای قدم می‌گذارند که غیر استحاله فکری و دور شدن از آرمآن‌های انقلاب نمی‌توان عبارت دیگری درباره آنان به کار برد. مدعای گرانی است، ولی براساس همین ادعا تلاش می‌کنند در مقابل این اشخاص صف‌آرایی کرده و جلوی تحرکات آنان را بگیرند.به عبارتی دیگر، شماری از نیروهای سیاسی متر و معیاری را برای خود‌ترسیم می‌کنند و سنجش دیگران را براساس همین معیارها ارزیابی می‌کنند. هر جایی که احساس کنند افراد سیاسی، دولت‌مردان، نمایندگان مجلس و شخصیت‌هایی که در گذشته بخشی از قدرت کلان بوده‌اند در نظرات خود براساس مقتضیات زمان و مکان پالایش انجام داده و یا بخش‌هایی از سخنان خود را در گذشته با فکر جدید و یا عملکرد نوین نقض نموده‌اند، اینان وارد صحنه شده و کوشش می‌نمایند با برهم‌زدن نظم جلسات و یا لغو سخنرانی‌ها تجدید نظرطلب‌ها را افشا کنند. گویی مسیر فکر و اندیشه را به صورت خطی دیده و هر کس از مسیر نخست خارج گردد عده‌ای حق دارند با استفاده از اعتراض‌ها و برهم زدن جلسات آنان را به راه راست هدایت کنند. تجربه صدها بار آزمون و ابطال شده را مجدد می‌آزمایند، هیهات. بدون‌تردید این افراد حق دارند مخالفت خود را نشان و در مقابل کسانی که گمان می‌کنند از آرمآن‌های اصلی منحرف شده به این انحراف‌ها معترض باشند، ولی قبل از هر امری باید به این نکته دقت نمایند که شخصیت و شخصیت‌هایی که مورد اعتراض قرار می‌گیرند جایگاه‌شان کجاست؛ هنوز میزان اعتراض‌ها و واکنش‌های منفی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی در مورد کشیده زدن مامور شهرداری شهر فومن به صورت پیرزن کهنه نشده است. نمی‌توان به سادگی جایگاه علی مطهری، هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی و شماری از افراد با سابقه تصمیم‌گیری در حاکمیت را نفی کرد و به آنان به عنوان یک شهروند حمله و یا نظم سخنرانی را به هر دلیلی برهم زد. باور کنیم سود لحظه‌ایی و شادمانی حاصل از برهم‌زدن این سخنرانی‌ها در مقایسه با هزینه‌ایی که حاکمیت پرداخت می‌کند بسیار بسیار ناچیز است. در واقع ما با دستان خودمان در حال ساختن تصویری دلخراش و ناراحت کننده از خودمان هستیم! دیدن چنین تصاویری برای هر بیننده‌ای خوشایند نخواهد بود، ‌کمتر شهروندی را می‌توان سراغ گرفت که از پرتاپ لنگه کفش به سوی رییس جمهور و رییس مجلس کشورمان شادمان شود.براساس تجربه سال‌های گذشته و با فهم نسبی کارکرد رسانه‌ها در دنیای امروز محاسبه سود و زیان این واکنش‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی چندان دشورا نخواهد بود. نمی‌توان به آسانی جایگاه ریاست قوه قانون‌گذاری را نادیده گرفت و از برگزار نشدن جلسه سخنرانی رییس و نایب‌رییس دوم مجلس عبور کرد، تصویری که از این ممانعت در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد بسیار تاثیرگذار و تخریب‌گونه است. بحث شخص و تغییر نگرش‌های او در حوزه سیاست نیست، مسئله اصلی جایگاه حقوقی این اشخاص است، تصویر خودساخته ما با این ممانعت‌ها و برهم‌زدن‌ها سراسر هزینه است.


منبع: baharnews.ir

اظها​رتاسف لاریجانی​از​اقدام دادستانی​​مشهد

علی لاریجانی در نطق امروز (سه‌شنبه) مجلس  با تاسف‌آور دانستن اقدام دادستانی مشهد برای لغو سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و پلمب مکان سخنرانی، گفت: این رفتار موجب این همه بحث در کشور شد.رییس مجلس افزود: قانون‌گذار، شورای  تامین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است. فرضا اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه خواهد شد، راه‌کار آن طرح موضوع در شورای تامین استان و تصمیم جمعی است. بنده نمی‌خواهم فعلا قضاوت نهایی داشته باشم چون سخنان دادستان محترم را نشنیده‌ام اما از روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رییس محترم قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی در تماس با این جانب گفتند «ما از نظر شورای تامین استان هیچ مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم». وزیر محترم کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان کردند. لاریجانی ادامه داد: شورای تامین برای بررسی همه جانبه همین امور است که هر نهاد عضو اطلاعات دست یافته خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر صائب و قاطع عمل شود.( احسنت احسنت نمایندگان مجلس را در پی داشت.)وی متذکر شد:‌ این گونه رفتارهای تک روانه در مستندترین وجه آن خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نمی‌باشد البته به نظر می‌رسد استانداران در این گونه موارد به عنوان رییس شورای تامین استان و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی دهند و قبل از بروز حادثه جلوی این اقدامات را بگیرند. رییس مجلس با مامور کردن کمیسیون شوراها و امور داخلی، گفت: لازم است این کمیسیون ابعاد موضوع  و همچنین موارد مشابه را که در خبرها آمده است را رسیدگی و نتایج کار را به مجلس گزارش کند البته نظر مسئولان مربوطه در قوه قضاییه و دولت نیز باید اخذ شود و نظر جامع ارائه شود تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود. نماینده قم در مجلس  در بخش دیگری از نطق خود با تشکر از برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، گفت: مسلمانان اراده خود را در پیمودن راه حسین(ع) به جهانیان نشان دادند. گرچه برخی رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در یک واکنش غیرحرفه‌ای در مقابل سیل خروشان عاشقان حسین(ع) لب فرو بستند اما چنین بغض رسانه‌ای از ارزش حرکت توفنده اربعین نمی‌کاهد. اربعین حسینی علاوه بر اینکه قلوب مومنان را متحول کرد در مقابل انحطاط و آشفتگی اخلاقی و سیاسی دنیای غرب بار دیگر راهی نو در همبستگی اجتماعی بر مبنای معنویت و اخلاق را نشان داد تا دل‌های دور افتاده از یکدیگر و مایوس از آینده بشریت با دیدن اوج فداکاری و ایثار مکتب حسینی خودآگاهی فطری خود را باز یابند. لاریجانی با آرزوی قبولی طاعات و عزاداری همه مسلمان به ویژه ملت عزیز، گفت: لازم می‌دانم از همت عالی حکومت و ملت عراق سپاسگزاری می‌کنم که با دقت و نظم سلامت و آرامش راهپیمایان را فراهم کردند. همچنین از وزارت کشور، استانداران مرزهای غربی و جنوبی کشور، سازمان حج و زیارت، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، هلال احمر، وزارت خارجه و اطلاعات و صدا و سیما و رسانه‌ها و سایر دستگاه‌هایی که در این عزم ملی شورآفرین انجام وظیفه کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم.رییس مجلس  از مقامات مسئول خواست تا تمهیدات لازم هنگام بازگشت عزاداران تدارک دیده شود. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان مغرضانه رییس مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: همانطور که نمایندگان محترم اطلاع دارند، پس از توافق هسته‌ای  جدای از چند کشور معاند و برخی جریان‌های داخلی آمریکا، عموم دولت‌ها و ملت‌ها با نگاه مثبت ابراز تمایل و همکاری‌های گسترده با ایران کردند اما از طرف دیگر حدود ۵۰ طرح در مجلس نمایندگان آمریکا در تقابل این توافق مطرح شد که در هفته گذشته نیز دو طرح از تصویب آنان گذشت. نکته عجیب، اظهارات رییس مجلس نمایندگان آمریکا در این ماجرا بود که مدعی شد «ایران نقض برجام کرده است» به تصور اینکه با این بهانه اقدامات غیرمعقول و غیرمسئولانه خود را توجیه کند. حال ببینیم این ادعای رییس مجلس نمایندگان آمریکا  حتی در بین مسئولان آمریکایی قابل تایید است؟ نماینده  قم در مجلس ادامه داد: در طول یک سال و اندی که از توافق هسته‌ای می‌گذرد، حداقل ۴۰ بار مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی در این باره و نحوه رفتار ایران اظهار نظر کرده‌اند. رییس جمهور آمریکا، وزرای خارجه و انرژی آمریکا، نماینده آمریکا در سازمان ملل و حتی سرویس تحقیقاتی کنگره، دبیرکل سازمان ملل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر یک چند بار درباره پایبندی ایران به تعهداتش بیانیه یا گزارش یا اظهارنظر کرده‌اند. حتی رییس‌جمهور آمریکا در پنجمین اظهارنظر تاییدی خود پس از انتخابات اخیر آمریکا اعلام کرد «استدلال اصلی مخالفان علیه توافق هسته‌ای این بود که ایران تقلب خواهد کرد و به تعهداتش عمل نخواهد کرد اما یک سال است که دلیل و مدرک داریم که نشان می‌دهد ایران به تعهداتش عمل کرده و این فقط نظر من یا مشاورانم نیست، سازمان اطلاعاتی و ارتش هم این حرف را می‌زنند.» لاریجانی افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیرکل آن در ۱۳ مورد با صراحت پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را اعلام کرده است. آژانس در اکتبر ۲۰۱۶ اینگونه نظر داد «من می‌توانم تایید کنم که ایران به تعهداتش پایبند بوده و ایران در حال انجام تعهداتی است که به جامعه بین‌الملل وعده داده است.» دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد «من جمهوری اسلامی ایران را برای اجرای تعهدات هسته‌ای آن گونه که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بیان کرد، تحسین می‌کنم.» موضوع پایبندی به تعهدات از جانب ایران در حدی تکرار شد که مسئول سیاست خارجه اروپا  یک ماه در نشست وزرای خارجه ۵+۱ با ایران اعلام کرد «روند هماهنگی و همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی بسیار عالی بوده است» رییس مجلس  از رییس مجلس نمایندگان آمریکا پرسید: آیا این همه اظهارنظر در تایید انجام تعهدات ایران کافی نیست؟ این رفتار نمونه یک انسان غیرصادقانه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامت) به حق بارها متذکر شده‌اند که «به اینها و قول‌شان نمی‌توان اعتماد کرد» البته شاید هدف این آقا که در انتخابات اخیر آمریکا با الفاظ موهنی درباره ترامپ موضع‌گیری کرد این است که شرایطی را فراهم آورد تا رییس‌جمهور جدید آمریکا از ابتدا با دردسر جدی مواجه شود چرا که روشن است ایران با اقدام متقابل آنان را سر عقل خواهد آورد. وی در بخش دیگری از سخنانش با محکوم کردن رفتار تروریست‌های جهان اسلام، گفت: دنیا در پی آشفتگی فاجعه‌آمیز تروریست‌ها زیان‌های جبران ناپذیری را تحمل کرده است نظیر آنچه که در سوریه، یمن، عراق، بحران و لیبی رخ داد، اما اقدامات اخیر در عراق و سوریه علیه تروریست‌ها با توفیقاتی همراه بود که جنبه راهبردی دارد و انفجارات کوری از سنخ اقدام تروریستی روز گذشته در مسجد مسلمانان افغانستان نشانگر استیصال آنان است. جمهوری اسلامی در بحران چند سال اخیر بارها همه طرف‌ها را به راه‌حل سیاسی دعوت کرد تا مجال از تروریست‌ها گرفته شود اما ظاهرا تروریست‌ها برای برخی کشورهای منطقه نقطه امید بوده‌اند. امروز این تصور واهی رنگ باخته ولی به قیمت جان هزاران نفر و خسارات مادی فراوان.لاریجانی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با مسلمانان افغانستان و نیجریه در مصیبت‌های روزهای اخیر همدردی می‌کند.


منبع: baharnews.ir

لغو سخنرانی مطهری تداخل در کار قواست

غلامرضا حیدری با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت: به‌طورکلی اقداماتی همچون لغو سخنرانی مذهبی علی مطهری به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در روز اربعین و با موضوع «تحلیل واقعه کربلا» در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؛ به‌ویژه امروز که جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های داخلی و خارجی با اقتدار کامل پیش می‌رود، نباید از برگزاری چنین برنامه‌هایی در هراس باشیم. نکته حایز اهمیت دیگری که باید در بررسی دلایل لغو این سخنرانی مذهبی مورد تأکید ویژه قرار گیرد، شخص سخنران است. شخصیتی همچون علی مطهری که از اهالی خراسان است و پس از سال‌ها حضور درمجلس شورای اسلامی و دفاع از حقوق ملت و تلاش برای اعتلای نظام، امروز با رأی نمایندگان مردم درخانه ملت، در جایگاه نایب‌رئیسی مجلس قرار گرفته و پیش از آن نیز به‌عنوان فرزند استاد شهید مطهری همواره مورد اعتماد و احترام بزرگان نظام و انقلاب بوده است. سخنران این مراسم سخنرانی بوده که با وجود دریافت مجوزهای قانونی، بدون توضیح مشخصی لغو می‌شود. آنچه مسلم است، درپی بروز این مسأله نوعی تداخل وظایف میان سه قوه پیش آمده و درحالی ‌که قوه‌ مجریه مسئول صدور مجوز بوده و نایب‌رئیس قوه ‌مقننه نیز با اخذ مجوز قصد انجام این سخنرانی را داشته، قوه‌قضائیه رأسا ورود کرده و با انجام این سخنرانی قانونی مخالفت کرده است. با این حال امیدواریم درپی لغو این سخنرانی با وجود مجوزی که از پایتخت و ازسوی وزارت کشور صادر شده، سوءتفاهم ایجاد نوعی استقلال منطقه‌ای و استانی از مرکزیت سیاسی و جغرافیایی کشور پیش نیاید؛ چراکه درصورت بروز چنین پدیده شومی، بی‌شک یکپارچگی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار می‌گیرد. اهمیت این مسأله شاید دست‌کمی از موضوع تشکیل فراکسیون‌های قومیتی نداشته باشد و به همان میزان که اخیرا برخی از بزرگان داخل و خارج مجلس نسبت به تشکیل فراکسیون‌های قومیتی حساسیت نشان دادند، باید نسبت به این موضوع نیز حساس باشیم تا خدایی‌ناکرده تمامیت ارضی و سیاسی نظام خدشه‌دار نشود. درحالی ‌که با بروز این اتفاق ناگوار بسیاری از کارشناسان وزیرکشور را مسئول این مسأله دانستند و با وجود این‌که به ‌لحاظ قانونی نیز وزارت کشور مسئول تحقق قانون در این راستاست و شخص وزیرکشور باید در قبال این اتفاق ناخوشایند پاسخگو باشد، دیگر مسئولان دولتی نیز موظف به رسیدگی به این مهم هستند. البته ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وکلای ملت قطعا از وزیرکشور در این رابطه سوال خواهیم کرد و درصورت نیاز مراحل بعدی وظایف قانونی خود را نیز برای تحقق و اجرای تام و تمام قانون به اجرا خواهیم رساند، اما شایسته است رئیس مجلس نیز در دفاع از حیثیت و کیان مجلس اقدام کند. در پایان مهم‌ترین مسأله این است که دقت کنیم این رویه به انسجام و یکپارچگی حاکمیت جمهوری اسلامی خدشه وارد نکند و اهمیت این مسأله بدان میزان است که باید ریاست محترم جمهوری با ورود جدی به موضوع و پیگیری آن، از مقام معظم به‌عنوان سکاندار هدایت نظام و مملکت استمداد بطلبد.


منبع: baharnews.ir

تولید مازاد آب‌سنگین ایران نقض برجام نیست

جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تصمیم ایران به ارسال تولید مازاد آب سنگین خود به عمان گفت: از طریق گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای، از این تصمیم مطلع شده است و چنین تولید مازادی را نمی توان به منزله نقض مفاد برجام تعبیر کرد.وی در پاسخ به این سوال که آیا چنین اقدامی زمینه و مقدمه ای برای تکرار تولید مازاد در توافقنامه هسته ای یعنی ۱۳۰ تن را فراهم نمی کند، اظهار کرد: این اقدام با توجه به مفاد برجام و اینکه ایران به منظور حفظ محدوده تعیین شده در برجام، تولید مازاد خود را به خارج از کشور می فرستد به معنی پایبند نبودن به برجام نیست.


منبع: baharnews.ir

اصولگرایان به تخریب روحانی روی آورده‌اند

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران  درباره علت لغو مراسم سخنرانی خود در دانشگاه آزاد قزوین اظهار کرد: براساس اعلام دادستانی قزوین «تبعات امنیتی» علت لغو مراسم امروز عنوان شده است.وی با تاکید بر اینکه مجوزهای مربوطه برای برگزاری این سخنرانی از سوی شورای فرهنگ دانشگاه صادر شده بود، خاطرنشان کرد: شورای فرهنگی دانشگاه که متشکل از رییس دانشگاه، نماینده رهبری در دانشگاه و نماینده وزیر علوم است بنا به درخواست دفتر انجمن اسلامی مجوزهای مربوطه برای برگزاری این مراسم در داخل دانشگاه را صادر کرده بودند. زیباکلام با تاکید بر اینکه برگزاری مراسم در داخل محیط دانشگاه صرفا نیازمند اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه است گفت: با وجود اینکه برگزاری مراسم در داخل دانشگاه نیازی به اخذ مجوز از شورای تامین و فرمانداری ندارد، براساس هماهنگی های انجام شده فرمانداری تامین امنیت خارج از دانشگاه را برعهده گرفته بود.این استاد دانشگاه تهران همچنین به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد اشاره و با بیان اینکه موضوع این لغو مجوزها نه من هستم و نه آقای مطهری اظهار کرد: مواضع من و آقای مطهری بر همگان روشن است و من نیز طی ۶ ماه گذشته در بیش از نیمی از دانشگاه‌های کشور سخنرانی داشته‌ام. نه حرف من و نه حرف آقای مطهری جدید نیستند که بخواهد موجب لغو مجوز شود.زیباکلام ادامه داد: فکر می‌کنم که  بخشی از قوه قضاییه در حال انجام نوعی زورآزمایی با آقای روحانی است تا به مردم نشان دهد که دولت کاره‌ای نیست.وی با اشاره به کناره‌گیری احمدی نژاد بنا به توصیه رهبری از رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۶ گفت: پس از اینکه قرار شد احمدی‌نژاد در این انتخابات نباشد از آن‌جایی که اصولگرایان شانس زیادی برای پیروزی ندارند، به تخریب روحانی روی آورده‌اند و در تلاشند تا از اقبال عمومی نسبت به او بکاهند. زیباکلام درباره اینکه آیا اعتراضی به لغو مجوز سخنرانی خود دارد اظهار کرد: من مانند مطهری جرات و جسارت ندارم که علیه دادستانی اعلام جرم کنم.وی همچنین با تاکید بر اینکه موضوع لغو مجوزها ارتباطی با دولت ندارد خاطرنشان کرد: از آن‌جایی که لغو مجوزهای اخیر از سوی دادستانی صورت گرفته است قوه مجریه نقشی در این زمینه ندارد. اگر استانداری یا فرمانداری جلوی برگزاری سخنرانی را گرفته بودند می‌توانستیم از رییس جمهور و وزارت کشور توضیح بخواهیم اما الان قوه قضاییه و دادستانی در این زمینه ورود پیدا کرده و لغو مجوزها را انجام داده‌اند.


منبع: baharnews.ir

نامه‌هایی را برای خرید آب سنگین دریافت کرده‌ایم

علی اکبر صالحی در حاشیه همایش مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست درباره فروش انتقال مازاد آب سنگین و برنامه ریزی برای آن گفت: همانطور که اعلام شده حدود ۱۱ تن آب سنگین به عمان منتقل کرده‌ایم و این بدین سبب انجام گرفته که طرف مقابل برای خرید آب سنگین اعلام آمادگی کرده بود. وی اظهار کرد: ما برای خرید آب سنگین از طرف مقابل نامه‌هایی را دریافت کرده‌ایم و این مقدار آب سنگین را به عمان انتقال داده‌ایم. صالحی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران طبق تعهدات در برجام عمل می‌کند، افزود: انتظار داریم طرف مقابل هم به تعهدات خود عمل کند. رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: تا امروز در برجام و امور فنی به خوبی پیش رفته‌ایم و مشکلی نداریم حال در بحث تحریم‌ها برخی کندی‌ها از طرف مقابل مشاهده می‌شود که در ارتباط با عملکرد بانک‌های بزرگ است. البته وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است و فکر می‌کنیم آرام آرام این مهم حل و فصل شود. صالحی افزود: در مجموع تصور می‌کنیم برنامه برجام به خوبی تا امروز جلو رفته و امیدواریم در آینده با مشکلی مواجه نشویم. وی درباره این پرسش که تحولات آمریکا را در موضوع برجام چگونه ارزیابی می‌کند گفت: تصور می‌کنم زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا در عمل سکان مملکت را عهده‌دار شود در چارچوب واقعیات عمل می‌کند چرا که برجام موضوع بین دو کشور نیست که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند و تصور ما این است که مشکلی پیش نخواهد آمد. این موضوع بین‌المللی است و تصور ما این است که با مشکل چندانی مواجه نشویم. همان‌طور که مسوولان و دولتمردان ما تصمیمات‌شان مبتنی بر هوشیاری و محاسبه لازم در تمامی ابعاد است.


منبع: baharnews.ir

روش‌های‌برگزاری سخنرانی‌در مشهد/طنز

گروه سیاسی: شهرام شهیدی این موضوع را دستمایه مطلبی طنز در روزنامه «شهروند» قرار داده است که در ادامه می‌خوانید: «درپی برهم خوردن سخنرانی علی مطهری در مشهد، نماینده کتاب گینس اعلام کرد از روابط عمومی مجمع اصلاح‌طلبان، معتدلان و غیره درخواست کرده محل و زمان سخنرانی بعدی آقای مطهری را کتبا به آنها اعلام کنند تا نماینده گینس در موعد مقرر به محل اعزام و از روش برهم‌زدن سخنرانی ایشان بازدید کند تا در صورت تأیید برهم خوردن سخنرانی ایشان نام علی مطهری را به‌عنوان رکورددار برهم‌خورنده‌ترین سخنران دنیا در کتاب گینس ثبت کنند. ما هم تصمیم گرفتیم کمی وقت بگذاریم و ببینیم چه روش‌هایی را می‌شود به کار برد تا سخنرانی‌ها در مشهد برگزار شود. – بهتر است سخنرانی را پیش از آمدن به مشهد روی دستگاه‌های ضبط صدا، ضبط کرده و در حالی‌ که خودمان الکی مسیر فرودگاه به سالن دانشگاه فردوسی را پیش گرفته‌ایم، بدهیم صدایمان را در سالن دیگری پخش کنند. می‌شود داد مادام توسو‌های وطنی هم یک عروسک شبیه خودمان درست کنند تا در مواقع لزوم بشود بدل ما و صدایمان روی تصویر مادام توسویی‌مان بنشیند. – برای سخنرانی در مشهد باید چند سالن مناسب، مجهز و جادار که تهویه خوبی هم داشته باشد، در زیرِزمین احداث کرد و فعالیت سخنرانی سیاسی را عینهو فعالیت‌های عرصه موسیقی در زیرِزمین انجام داد. – حالا که بحث مادام توسو پیش آمد، می‌شود از همان مادام توسوهای ایرانی خواست مثلا مجسمه احمدی‌نژاد که راحت در همه شهرها سخنرانی می‌کند را بسازند و صدای شما و سیمای احمدی‌نژاد در محل سخنرانی پخش شود تا همه فکر کنند ایشان سخنران هستند و قاعدتا کسی سخنرانی کارشناس قطعنامه‌دان‌ها را برهم نمی‌زند. – خدا را شکر فعلا از کسانی که می‌خواهند در مشهد کنسرت بروند، خواسته شده بروند یک استان دیگر و تاکنون از دوستانی که سخنرانی یا کنسرت برهم می‌زنند، نخواسته‌اند راه بیفتند بروند استان‌های دیگر. این جای شکر دارد؟ بله که دارد. فکر کنید اگر این دوستان از مشهد خارج و در هر شهر دیگری ساکن شوند، دیگر هیچ سخنرانی‌ای در کشور برگزار نخواهد شد. – می‌شود از هر سخنران تعدادی ماسک درست کرد و افرادی را با دادن پول کافی – چون هیچ جانداری آنقدر عقلش را از دست نداده که بدون دریافت دستمزد چنین کاری کند و خودش را بیندازد تو هچل – قانع کرد که این ماسک‌ها را بگذارند روی صورتشان. این‌طوری مثلا کلی علی مطهری داریم که در سطح شهر پراکنده‌اند و نیروهای برهم‌زننده سخنرانی‌ها گیج می‌شوند که دنبال کدامشان بروند و سخنرانی کدامشان را برهم بزنند. – با توجه به شعار سرخپوستی سخنران خوب سخنران مرده است، فهرست کاملی از سخنرانان خوب تهیه و آنها را به هر طریق ممکن به آن دنیا رهسپار کنیم. این‌طوری چون سخنرانی وجود ندارد، دیگر برهم‌زدن سخنرانی هم محلی از اعراب نخواهد داشت. – کلا حفاظت فیزیکی و تضمین انجام و برگزاری مراسم سخنرانی را دربست کنتورات بدهیم به تیم احمدی‌نژاد که هنوز هم بی‌مشکل و استان به استان سخنرانی ترتیب می‌دهند. آنها نشان داده‌اند در هر دولتی قادر به زدن حرف خودشان هستند. – مثل وضع ممیزی در ارشاد موضوع را با برون‌سپاری حل‌ و فصل کنیم. یعنی همان‌طور که قرار است ممیزی کتاب‌ها از ارشاد گرفته شود و به خود ناشران سپرده شود، ما هم برخورد با سخنرانی‌ها و برهم‌زدن آن را به خود سخنرانان بسپاریم که حداقل آسیب کمتری به خود سخنران و کسانی که آمده‌اند حرف‌هایش را بشنوند وارد شود.»


منبع: baharnews.ir

حق ندارند‌جلوی‌حرف زدن یک‌نماینده را‌بگیرند

در جلسه علنی امروز مجلس چند نماینده از جمله رئیس مجلس از اقدام دادستانی مشهد برای لغو سخنرانی علی مطهری انتقاد کردند اما حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر موضع متفاوتی داشت. او از سخنان صبح امروز لاریجانی در دفاع از مطهری انتقاد کرد و به استناد ماد ۱۸ آییتن نامه تذکر داد و گفت:‌ بی طرفی و رعایت عدالت و دید جامع را از همه اعضای هیات رئیسه و به خصوص اقای رئیس انتظار داریم. ما شاهد هستیم ده‌ها مورد سخنرانی های همین نمایندگان مجلس لغو شده اما در مجلس موضوع مطرح نشده و در یک مورد بخصوص آقای رئیس وارد ماجرا شده اند.اما مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت از حاجی دلیگانی پرسید: ‌کجای این اظهار نظر خلاف آیین نامه است؟حاجی دلیگانی پاسخ داد: رعایت بی طرفی نکرده اند. چرا برای بقیه وارد نشده اند؟ این همه مشکل داریم اما هیچوقت سران سه قوه وارد نمی شود. خبر داریم که جریان خاصی پشت داستان بوده اند. عناصر نفاق پشت جریان بوده اند. خوب بود که نظرات دادستان مشهد را هم قبل این اظهار نظر می گرفتند و بعد اظهار نظر می کردند.این نماینده دلواپس ادامه داد: این یک بازی برای سنگر گرفتن است تا مردم از مطالباتشان صرف نظر کنند. مردم می پرسند وام ازدواج و اشتغال چه می شود.پزشکیان اما این تذکر را وارد ندانست و گفت: اگر برای نمایندگان دیگر حرفی زده نشده، بد است. اما اینکه یک دادستان جلوی حرف زدن نایب رئیس مجلس را گرفته که نمی شود. حالا شما به جای اینکه بگویید چرا قبلا موضع نگرفتید، می گویید چرا در این مورد موضع می گیرید. در اینجا اگر نایب رئیس مجلس نتواند حرف بزند، چه کسی می تواند حرف بزند؟نایب رئیس مجلس گفت:‌حق ندارند جلوی حرف زدن یک نماینده را بگیرند. هر کس این کار را کرده غلط است.


منبع: baharnews.ir