بایگانی سال : 2016

محمد توکلیاقدام امریکا در تمدید تحریم داماتو بهانه‌ی جدیدی را به دست دلواپسان و رسانه‌های پرشمارشان داده است تا این گونه القاء کنند که برجام نقض شده است. قانون داماتو از سال ۱۹۹۶ برقرار است و پس از برجام هم ادامه داشته است و به عبارت دیگر اساسا هیچکدام از مسئولان کشور ادعای رفع تحریم های مرتبط با این قانون را از ابتدا هم نداشته اند، منطقا هم امکان اینکه تحریمی که در موضوعاتی غیر از هسته‌ای وضع شده با مذاکراتی درباره ی پرونده ی هسته ای برطرف شود وجود ندارد.با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور تا پیش از تحریم هایی که به بهانه هسته ای وضع شده بود می‌توان به این نتیجه رسید که که حداقل در ظاهر آن دسته از تحریم هایی که بر وضع معیشت مردم تاثیر به سزایی داشته است همین تحریم هایی بود که بواسطه ی برجام برطرف شده است نه محدودیت‌ها و تحریم‌هایی از قبیل همین قانون داماتو. مشکل دیگری که در موضوع فهم برجام توسط عده ای وجود دارد این است که تعریف درستی از تحریم جدید در ذهن خود ندارند. فی‌المثل لیستی بلند بالا ارائه می‌دهند و می‌گویند بعد از برجام ده ها تحریم جدید وضع شده است ، هنگامی که نگاهی به فهرستشان می‌اندازیم می‌بینیم که نام تعدادی فرد و شرکت در آن است که به دلیل نقض تحریم های غیر هسته ای باقی مانده ، به فهرست تحریم هایی که با برجام قرار هم نبوده است لغو شوند اضافه شده اند، به بیان ساده تر دلواپسان جریمه شدن افرادی که تحریم‌های باقی‌مانده را نقض کرد‌اند به حساب نقض برجام می‌گذارند. در حالی که با لحظه‌ای تفکر می‌توان متوجه شد که اساسا این قبیل جریمه ها و یا تمدید تحریم های گذشته مانند قانون داماتو یا وضعیت اضطراری ایران و امریکا توسط رییس‌جمهور ایالات متحده به هیچ عنوان به معنای تحریمی جدید که ناقض برجام باشد نیست. هیچ فرد و مسئولی چه دولتی و چه غیر دولتی که مدعی نقض برجام توسط طرف مقابل است تا امروز نتوانسته است که مصداقی از نقض عهد طرف مقابل مطابق متن برجام که بنا بر نامه رهبری به رییس جمهور در خصوص اجرای برجام باید ملاک عمل باشد ارائه دهد.البته این مباحث مطرح شده با اینکه در ظاهر رنگ و بوی ضد دولتی دارد اما در خودش خیری هم به همراه خواهد داشت و آن اینکه چنین اظهارنظرهایی نشان می‌دهد که حتی دلواپسان همواره امریکاستیز هم چه کتمان کنند چه تایید، متوجه شده‌اند که برای رفع همه‌ی تحریم‌ها احتیاج به مذاکره با امریکا در سایر حوزه هاست و نمی‌توان انتظار داشت با مذاکره و رسیدن به یک راه حل در یک موضوعه تمام محدودیت‌ها و تحریم‌های مرتبط با سایر حوزه‌ها هم برطرف شود.

منبع: baharnews.ir

اعتصاب خلبانان لوفت هانزا در نیمه شب روز چهارشنبه آغاز و به مدت ۲۴ ساعت ادامه خواهد یافت. اعتصاب خلبانان لوفت هانزا پس از شکست مذاکرات اتحادیه خلبانان آلمان با مدیریت لوفت هانزا در اوایل ماه جاری میلادی صورت خواهد پذیرفت. دو طرف سعی می کنند بر سر قراردادهای تا سال ۲۰۱۲ به توافق برسند و اتحادیه خواستار افزایش میانگین ۳،۷ درصدی سالانه حقوق خلبانان در یک دوره پنج ساله شده در حالی که لوفت هانزا پیشنهاد افزایش ۲،۵ درصدی حقوق خلبانان را داده است.

منبع: baharnews.ir

ابوالفضل فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ابتدای این میزگرد به ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه اشاره و اظهار کرد: برابر این ماده دولت مکلف بود که سند کار شایسته را بر اساس مصوبات سازمان جهانی کار و حقوق بنیادین کار به شکل سه جانبه تنظیم کند و در ماده ۷۳ همین برنامه مکلف بود که تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال کند. سهم سند کار شایسته تنها یک همایش بود! وی ادامه داد: متاسفانه اتفاقی که در برنامه پنجم افتاد این بود که کار شایسته به صورت سه جانبه تدوین نشد و تنها به یک همایش بسنده شد در حالی که اصلاح قانون کار و سند کار شایسته لازم و ملزوم هم بودند. فتح الهی افزود: در دولت دهم وزارت کار وقت حدود ۱۴ جلسه در خصوص اصلاح قانون کار با کارگران و کارفرمایان برگزار کرد و مقرر شد تا طرفین نظرات خود را اعلام و پیشنهاداتشان را ارائه کنند ولی نه تنها نظرات طرفین در تدوین اصلاحیه و در تغییر مواد لحاظ نشد بلکه دولت موادی از قانون را به تشخیص خود تغییر داد و این تغییرات را به صورت عجولانه و در قالب پیش‌نویس به مجلس ارائه کرد. نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: عمر مجلس نهم هم کفاف نداد به این لایحه ورود کند و همواره اعتراضات کارگران نسبت به این لایحه مطرح بود که اگر خود را قانونمند می‌دانیم و پایبند قوانین هستیم باید به طور سه‌جانبه و با حضور شرکای اجتماعی اصلاحیه بررسی شود اما این امر محقق نشد تا اینکه طی چند ماه گذشته موضوع بررسی اصلاحیه جدی شد و مقامات وزارت کار اذعان داشتند که نظر آنها را هم تامین نمی‌کند. این مقام مسئول کارگری درباره آخرین اخبار روند بررسی اصلاحیه قانون کار در مجلس گفت: به دلیل مخالفت کارگران و تلاش گروههای کارگری برای بازگشت آن، بررسی اصلاحیه فعلا در مجلس متوقف شده است البته وزیر کار بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کردند که این لایحه را پس می‌گیرند ولی برخی مسئولان وزارت کار اصرار دارند که لایحه در مجلس بماند و قرار است تا جلسات مشورتی و هم‌اندیشی میان کارگران و کارفرمایان در وزارت کار برگزار شود تا پس از به نتیجه رسیدن، پیشنهادات و نظرات طرفین به مجلس ارسال شود. زمان اصلاح قانون کار مناسب نیست وی با بیان اینکه قانون کار باید به منظور تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما اصلاح شود، افزود: نمایندگان کارگران و کارفرمایان همواره عنوان کرده‌اند که اصلاح آن در این زمان جزو ضرورتهای ما نیست و وقتی دو گروه راضی به این اصلاح نیستند اصرار وزارت کار و مجلس کمی معنا دار است. فتح الهی افزود: هر دو گروه کارفرمایی و کارگری مخالفتی با اصلاح قانون ندارند فقط زمان اصلاح را مناسب نمی‌دانند و معتقدند مادامی که تغییر قانون کار در بین نباشد و منظور از اصلاح به روز کردن آن باشد خواست همه گروهها و تشکل‌ها است. نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درعین حال به اختلاف نظر با کارفرمایان در برخی مواد قانون کار اشاره کرد و گفت: یکی از مواد مورد اختلاف ما فصل ششم است ولی دلیل بر این نیست که نتوانیم پشت یک میز بنشینیم تا با تشریک مساعی این مواد را به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی حل کنیم. چند ماده از قانون کار مثل ماده ۷، ۲۷ و ۱۹۱ برای کارگران بنیادین و اساسی است و اهمیت بسیاری دارد که اصلاح آنها باید با احتیاط انجام شود. به گفته فتح الهی فلسفه ایجاد قانون کار حمایت از جامعه کارگری بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده بسیاری از مواد آن تاکنون اجرایی نشده است بنابر این اگر موادی از قانون که بحث حمایت کارگر در آنها مطرح است حذف شود قانون کار عملا کارایی خود را چه در اجرا چه در حمایت از کارگران از دست خواهد داد. این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: با توجه به گستره قانون کار که ۴۵ درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد و حساسیتها و اولویتهای کارگران نسبت به قانون کار، شایسته است تا اصلاحیه به دولت عودت داده شود و وزارت کار به شکل سه جانبه آن را از ابتدا بررسی و موادی را که مورد نظر کارگران و کارفرمایان است به صورت مشترک و دسته جمعی بازبینی و سپس به مجلس ارسال کنند. اصلاحیه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده است در همین زمینه علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: اصلاحیه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده و برخی نیت اصلاح آن را ندارند چون اگر درصدد اصلاح آن باشند باید سر میز مذاکره و به شکل سه جانبه آن را بررسی کنند. وی افزود: وزیر کار در زمان رای اعتماد در مجلس اعلام کرد که سه جانبه‌گرایی را با جدیت دنبال می‌کند لذا از وزیر کار میخواهیم که از همه گروهها برای مذاکره سر یک میز و به توافق رسیدن در خصوص اصلاحیه قانون کار دعوت کند. عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم و مجلس می‌تواند آن را برنگرداند، تاکید کرد: کسانی که به اصلاح قانون کار می‌اندیشند به جای آنکه روی چند ماده حساس مثل ماده ۷، ‌۲۷، ۲۱ و ۴۱ متمرکز شوند از ماده ۱ تا ۲۰۲ قانون را بررسی کنند. ما مخالفتی با اصلاح بند بند قانون نداریم به شرط آنکه سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود. او با اشاره به ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار گفت: این ماده زمانی به درد می‌خورد که ۸۵ درصد کارگران کارخانه‌ها رسمی بودند و تبصره ۲ این ماده کارساز بود، چون می‌گفتند تا رضایت شورا نباشد نمی‌توان کارگر را اخراج کرد ولی وقتی با کارگر قرارداد یک ماهه و ۱۵ روزه بسته می‌شود این ماده عملا تاثیرگذاری خود را از دست داده است. رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه قانون کار مانع تولید نیست، متذکر شد: متاسفانه قانون کار را به اسم بهبود فضای کسب و کار در مجلس بررسی می‌کنند در حالی که این دو ارتباطی به هم ندارند و اگر مجلس دنبال شناسایی موانع تولید و رفع آن است باید به سراغ قاچاق کالا، تعرفه‌های بالا، سودهای بانکی و نداشتن قدرت خرید مردم برود. در ادامه این میزگرد نمایندگان دو تشکل بزرگ کارگری درباره آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری، نحوه تعیین دستمزد و مزد منطقه‌ای سخن گفتند. حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار ابوالفضل فتح الهی از حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون کار که یکسویه از طرف دولت داده شده است تبصره هایی از ماده ۴۱ را حذف کردند و شرایط اقتصادی را گنجانده‌اند درحالی که وقتی قانونگذار دو آیتم برای ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته همه شرایط را در آن سنجیده است. وی ادامه داد: سالها است که وزارت کار تنها بند یک ماده ۴۱ را که به تعیین مزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره دارد رعایت می‌کند و بند دو ماده ۴۱ که سبد معیشت خانوار است نادیده می‌گیرد در صورتی که ما معتقدیم بند دو تکمیل کننده بند یک ماده ۴۱ است. نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: تورمی که دولت روی آن تاکید می‌کند یکی از علتهایش سرکوب تقاضا است تا تقاضا را برای مصرف کننده محدود کند در حالی که تورم ممکن است در برهه‌ای از زمان دچار تغییرات اساسی بشود. او آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری را بدون در نظر گرفتن خط فقر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ذکر کرد و گفت: با در نظر گرفتن خط فقر این رقم به بالای سه میلیون تومان می‌رسد. فتح الهی تصریح کرد: با وجود آنکه دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدینگی را از بازار جمع آوری کرده تا نرخ تورم در جامعه سیر نزولی داشته باشد ولی عملا برای سبد خانوار کارگری اتفاق خاصی نیفتاده است به نحوی که به جای کاهش قیمتها، ‌شاهد کاهش مصرف به دلیل بالا بودن قیمت اقلام هستیم و کارگران ناچارند در دو شیفت و سه شیفت به صورت خارج از عرف کار کنند. وی ادامه داد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همه ساله میزان مصرف خانوار اعم از اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل را رصد می‌کند و سطح قیمت‌ها در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک را استخراج می‌کند. اگر چه این ارقام و اعداد متفاوت است اما نشان می‌دهد دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده منطقی و قابل توجیه نیست و کفاف هزینه معیشت خانوار کارگری را نمی‌دهد. دستمزد ۸۰۰ هزار تومان، هزینه خانوار ۳ میلیون تومان! این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری به مرز ۳ میلیون تومان رسیده دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیت ۴۵ میلیون نفری را شامل می‌شوند. وقتی تحریم هستیم و کالای داخل به دلیل کیفیت پایین صادر نمی‌شود تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید پایین مردم چه کسی کالای ایرانی می‌خرد؟ علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه گفت: دستمزد کارگران سالها است که مشکل دارد و هیچ سالی حقوق و دستمزد کارگران اندازه تورم واقعی پرداخت نشده است. وی با بیان اینکه ماده ۴۱ اصلاحیه قانون کار خطرناک و به ضرر کارگران است و در آن خانوار چهار نفره را سه نفره کرده‌اند، گفت: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید دستمزد باید اندازه نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کند افزایش یابد ولی هیچ گاه تبصره دو ماده ۴۱ و هزینه سبد خانوار را نمی بینند. این مقام مسئول کارگری در عین حال به اثرات تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر زیربنای اقتصاد ایران جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست و اگر برخی کشورها مثل آلمان یا فرانسه مزد منطقه‌ای دارند برای آن است که بیمه بیکاری، بازنشستگی، سنوات و همه چیز در آنجا در چارچوب قانون انجام می‌شود. اصلانی با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ درصد جمعیت ایران شهرنشین و ۳۰ درصد روستانشین هستند، گفت: دولت مقابله با پدیده مهاجرت پذیری را در برنامه خود قرار داده است ولی اگر همین حالا در استان تهران دستمزد را دو میلیون تومان و در سیستان و بلوچستان ۹۰۰ هزار تومان اعلام کنند کارگر سیستان بلوچستانی آنجا نمی‌ماند و فورا به تهران می‌آید در حالی که از هزینه‌های بالای پایتخت اطلاع ندارد و تنها به فکر گرفتن حقوق دو میلیون تومانی است. تعیین مزد منطقه‌ای به منزله حذف شورای عالی کار این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در ماده ۴۱ اصلاحیه قانون کار مزد منطقه‌ای را پیش‌بینی کرده‌اند و تصور ما این است که با این کار می‌خواهند ماده ۴۱ قانون کار را حذف کنند چون وقتی مزد منطقه‌ای اجرایی شود دیگر نهادی به نام شورای عالی کار معنا ندارد که در مورد سقف و کف مزد تصمیم‌گیری شود و هر ۳۲ استان باید یک شورای عالی کار تشکیل بدهند و با وجود اختلاف نظرها نسبت به تعیین مزد تصمیم‌گیری کنند. رییس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری گفت: در استان البرز این رقم تا پایان سال ۹۴ با درنظر گرفتن حداقل‌ها دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود ولی سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که در تهران زندگی می‌کند بالای سه میلیون تومان است و این امر نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصد و ۱۵ درصد دستمزد تاثیری در کاهش هزینه‌ها و کمک به معیشت خانوارهای کارگری ندارد. اصلانی ادامه داد: متاسفانه استانداردهای جهانی را هم رعایت نمی‌کنیم و سبد هزینه خانوار را در بدون درنظر گرفتن هزینه‌های جانبی مثل مسافرت یا درمان محاسبه می‌کنیم. بخش پایانی میزگرد ایسنا به موضوع ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی اختصاص داشت و نمایندگان دو تشکل کارگری به تبیین دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند. نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این باره گفت: بحث ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت مدتها است که در محافل مطرح است ولی جامعه کارگری با این اقدام مخالف است چون تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است نه عموم مردم ایران و منابع آن بین النسلی است. ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی وی ادامه داد: متاسفانه شرایط تامین اجتماعی خوب نیست و دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. اگر دولت می‌خواهد به موضوع بیمه درمان کارگران که نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود بها بدهد دیون خود را بپردازد تا سازمان پشتوانه و انگیزه لازم برای افزایش مراکز بهداشتی، درمانی و تامین بخشی از هزینه‌های درمان کارگران را داشته باشد. فتح الهی تصریح کرد: درآمدی که تامین اجتماعی دارد شامل ۷ درصد حق بیمه کارگران و ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرمایان است و از این جمع ۹ درصد در بخش درمان هزینه می شود در حالی که کارکنان دولت کمتر از این رقم را پرداخت می کنند. وی افزود: سهم آورده درمان وزارت بهداشت در مقابل سهمی که سازمان تامین اجتماعی در این قضیه دارد بسیار ناچیز است و استقلال خود سازمان هم هست که اجازه نمی‌دهد این بخش در سایر حوزه‌ها ادغام شود لذا با شرایطی که سازمان دارد خدمات رسانی خوبی را شاهد نخواهیم بود مضاف بر اینکه قرار است عده‌ای هم به آن اضافه شوند. این مقام مسئول کارگری با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با کمیسیون تلفیق ابراز امیدواری کرد: مجلس روندی را در پیش نگیرد که به زیان کارگران تمام شود. فتح الهی درعین حال از مناظره با مسئولان وزارت بهداشت در این خصوص استقبال کرد و از مقامات سازمان تامین اجتماعی خواست تا موضع خود را به طور روشن و قاطع اعلام کنند و خواست کارگران را در نظر بگیرند. امکانات تامین اجتماعی قابل شراکت نیست وی خاطرنشان کرد: در سازمان تامین اجتماعی دارای امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، نیروی انسانی و امکانات بهداشتی و درمانی بسیاری هستیم که برخی ملکی سازمان است و برخی به صورت استیجاری است که این امکانات برای وزارت بهداشت نخواهد بود و این وزارتخانه در حد و اندازه‌ای نبوده که شریک مناسبی برای تامین اجتماعی باشد. فتح الهی گفت: علاوه بر آن شرکتهای شستا را داریم که به عنوان شرکتهای تابعه و زیرمجموعه شرکتهای سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مطرح است و برای خدمات رسانی بهتر به کارگران شکل گرفته است.علی اصلانی نیز سازمان تامین اجتماعی را نهادی عمومی و غیر دولتی دانست که ۹۸ درصد سهام آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است. وی گفت: همین حالا در تامین اجتماعی سه نوع بیمه داریم که عشایر و روستاییان ۵ درصد، کارگران ۷ درصد و گروهی دیگر ۹ درصد حق بیمه می‌دهند این درصدها به فرض ادغام چگونه تجمیع خواهند شد؟رییس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: وزارت بهداشت طرح سلامت را اجرا کرد که از طریق آن ۱۲ میلیون نفر صاحب دفترچه بیمه شدند و این کار بزرگی بود که دولت به واسطه منابعی که از محل انصراف یارانه‌ها به خزانه رفت انجام داد و آن را در بیمه سلامت هزینه کرد. مسیر اعتبار طرح سلامت از تامین اجتماعی نمی‌گذرد وی تاکید کرد: با توجه به عدم پیش‌بینی اعتبار بیمه سلامت در بودجه سال ۹۵ به نظر می‌رسد که آسان‌ترین راه را در ادغام صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی با سایر صندوق‌ها دیده‌اند ولی جامعه کارگری اجازه این ادغام را نمی‌دهند چون آینده و پشتوانه کارگران به این صندوق بسته است.به گفته اصلانی اگر دولت بدهی ۱۲۰ هزار میلیاردی خود را به تامین اجتماعی بپردازد کارگران هیچ مشکلی برای بازنشستگی و استفاده از خدمات درمانی نخواهند داشت. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی پول ندارد هزینه مراکز خودش را بدهد اما می‌خواهند آن را با بیمه سلامت ادغام کنند تا هزینه‌های بیمه سلامت را بدهد؛ از دکتر نوربخش رییس سازمان می‌خواهیم جلوی این کار را بگیرد چون این کار قبلا انجام گرفته و منجر به شکست شده است.وی درعین حال با اشاره به جمعیت ۴۵ میلیون نفری صندوق تامین اجتماعی، ‌ گفت: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مستمری بگیر و بازنشسته و یک میلیون و خرده‌ای از کار افتاده دارد و به اندازه حقوق بازنشستگی هم به بیکاران بیمه بیکاری می‌پردازد. وی ادامه داد:متاسفانه صندوق فولاد با ۷۰ هزار نفر بازنشسته ورشکسته شده و ما با خبر می‌شویم که ۷۵ درصد هزینه‌های ورزشگاه نقش جهان را صندوق فولاد پرداخت کرده است اگر به راستی پول دارند چرا بازنشسته‌های صندوق فولاد را به گردن تامین اجتماعی می‌اندازند که ماهیانه ۱۵۰ میلیارد تومان حقوق آنها از منابع سازمان پرداخت شود؟این مقام مسئول کارگری در پایان از دولت خواست تا بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی بپردازد و به تکلیف خود در ماده ۲۹ قانون اساسی عمل کند.

منبع: baharnews.ir

معصومه آقاپور  با اشاره به انتصابات جدید در دولت و به کارگیری از زنان تحصیلکرده در مناصب بالای دولتی افزود: زنان تحصیلکرده ایران از قابلیتهای زیادی برخوردارند، این در حالی است که تنها ۳۵ درصد از زنان تحصیلکرده وارد کار می شوند و از این میزان فقط ۱۵ درصد در دستگاههای دولت است.وی با تاکید بر لزوم حمایت از زنان شاغل و تصویب طرحهایی در پشتیبانی از مادران شاغل ادامه داد: در حال حاضر قانون ۹ ماهه مرخصی زایمان الزامی نیست. اگرچه چندین بار لوایحی در مجلس آمده و مجلس مصوباتی داشته است، اما به دلیل بار مالی تحمیلی برای دولت، شورای نگهبان آن را رد کرده است. در حال حاضر دولت و دستگاهها مکلف به اجرای این قانون نیستند با این حال در برخی دستگاههای دولتی و وزارتخانه‌ها و همچنین سازمانهای نظامی در حال اجراست.دبیر فراکسیون زنان و خانواده مجلس تاکید کرد: ما به التفاوت مرخصی شش ماهه و ۹ ماهه زایمان باید از سوی دولت پرداخت شود و این بار مالی زیادی را می طلبد. همچنین این رقم در بخش خصوصی باید از سوی کارفرما پرداخت شود و در اینجاست که مشکلات مادران شاغل بیشتر مشاهده می شود.آقاپور خاطرنشان کرد: فراکسیون زنان مجلس به شدت پیگیر این قضیه است تا به نوعی حمایت از مادران شاغل انجام شود.وی با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست در اولویت قرار گرفته و این موضوعات در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. امیدواریم با اجرای سرفصل عدالت جنسیتی در طول برنامه ششم، بخشی از مشکلات زنان از اقشار مختلف حل شود و آثار تصمیمات مسئولان در دولت و مجلس برای جامعه زنان کشور ملموس باشد.

منبع: baharnews.ir

رئیس سازمان فناوری اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات و همچنین دولت الکترونیکی را مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند و وعده داده است تا پایان سال این برنامه‌ها به سطحی از کارآمدی برسد که دستگاه‌ها در فضای الکترونیکی معرفی شوند. نخستین گام‌های پروژه‌ دولت الکترونیکی شامل «درگاه واحد خدمات دولت» و «گذرگاه خدمات دولت» هفته آخر اردیبهشت برداشته شد و نصر اله جهانگرد با بیان این که درگاه ملی دولت هوشمند به لحاظ معماری یعنی سیستم، شبکه، نرم‌افزار و سخت‌افزار کامل است، گفت: ۴۰ درصد خدمات دولت در این درگاه احصاء شده و ۴۰ درصد از آن هم الکترونیکی شده است و انتظار داریم تا پایان سال جاری، ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود. جهانگرد همچنین اخیرا از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیک تا یک ماه آینده خبر داد و با اشاره به دولت الکترونیک و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات  اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویس‌های جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده ‌کنند. وی در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه نیز گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند. به گفته جهانگرد، دولت الکترونیک چند مرحله دارد؛ در مرحله اول که در حال حاضر طی شده، دستگاه‌ها باید به صورت انفرادی امکانات خود را مکانیزه و الکترونیکی کنند و در اختیار مردم بگذارند. مرحله دوم نیز که در آن قرار داریم، پیکربندی روابط بین این دستگاه‌ها و ایجاد پرتال‌های پنجره واحد در کشور است. اجرایی شدن دولت الکترونیکی، نتایج و فوایدی دارد از جمله مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند، شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و همه این موارد، الزام سرعت بخشیدن به تحقق آن را آشکار می‌کند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیرات اقتصادی مثبت پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشور می‌گوید: اگر از اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند بکاهیم، تاثیر بسزایی در رشد GDP خواهیم گذاشت و توسعه دولت الکترونیک نه تنها به شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها کمک می‌کند بلکه باعث رشد اقتصادی سریع نیز می‌شود. بنابراین دولت الکترونیک در تسهیل فعالیت‌های اداری نقشی پررنگ دارد، همان‌طور که مهدی بینا -مدیرکل فناوری های نوین و سرپرست اداره کل تحقیقات و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری- معتقد است با هوشمندسازی مکاتبات اداری از اتلاف وقت مربوط به صرف انجام مکاتبات و جستجوهای اسناد اداری کاسته خواهد شد، در حالی که مستقر نبودن نظام اداری هوشمند موجب کاهش راندمان کاری دستگاه‌های اجرایی می‌شود. از کاربردهای دولت هوشمند می‌توان به سرشماری اخیر اشاره کرد که برای نخستین بار روی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارایه شد و ثبت اطلاعات از طریق بستر الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات در دسترس مردم قرار گرفت و صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در زمان و هزینه‌های انجام این پروژه ملی صورت پذیرفت

منبع: baharnews.ir

طبق قانون تمام عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی در ایران موظف هستند در صورتی‌که تعمیر و حل عیب خودروهای تحت گارانتی آنها در شبکه خدمات پس از فروش بیش از دو روز کاری یا مدت زمان استاندارد تعمیرات به طول انجامد، به مالک آن خسارت توقف خودرو در تعمیرگاه را پرداخت کنند. در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو جریمه توقف در تعمیرگاه به موتورسیکلت‌ها نیز تسری یافته و تولیدکنندگان این محصول نیز ملزم به پرداخت این خسارت شده‌اند. در این زمینه در ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو آمده است:” عرضه‌کننده موظف است چنانچه رفع عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از تصادف نباشد بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تایید شده به طول انجامد، به تامین خودروی مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات اقدام و در صورت عدم امکان، نسبت به پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام کند”. در ماده ۱۸ این قانون موتورسیکلت نیز مشمول دریافت خسارت توقف در تعمیرگاه شده و آمده است:” به ازای هر روز توقف مازاد بر میزان یاد شده در ماده ۱۷ این آیین‌نامه (بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات)، به مقدار یک هزارم (۰.۰۰۱) بهای موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه‌کننده به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود”. اصلاحیه‌ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است.

منبع: baharnews.ir

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در شش ماهه نخست امسال ۷۹۵۵ جواز صنعتی جدید برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی صادر شده و این در حالی است که تعداد جوازهای تاسیس صادرشده در مدت مشابه سال گذشته ۷۶۶۴ مورد بوده است که این آمار حاکی از رشد ۳.۸ درصدی جوازهای تاسیس صادره در این مدت نسبت به سال گذشته است. همچنین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در این مدت نیز رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است؛ به طوریکه تعداد پروانه‌های صادر شده از ۲۳۲۴ مورد در نیمه نخست سال گذشته به ۲۵۸۰ پروانه در شش ماهه امسال افزایش پیدا کرده است. آمار نشان می‌دهد که هم جوازهای تاسیس و هم پروانه‌های بهره‌برداری در شهریور ماه نسبت به مرداد امسال افزایش یافته است. نکته مهم در آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش چشمگیر میزان سرمایه‌گذاری‌های برآورده شده در جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری امسال نسبت به سال گذشته است. بر پایه این گزارش، پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در جوازهای تاسیس ارائه شده در نیمه نخست سال جاری بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که با رشد ۳.۸ درصدی تعداد جوازهای تاسیس صادره، میزان سرمایه‌گذاری برآوردشده برای آن‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۵۶ درصدی همراه بوده است. در بخش پروانه‌های بهره‌برداری آمار از جوازهای تاسیس هم بهتر است و سرمایه‌گذاری برآوردشده در این پروژه‌ها افزایش ۱۰۵ درصدی داشته است؛ به طوریکه سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در ۲۳۲۴ پروانه‌ بهره‌برداری صادر شده در نیمه نخست سال گذشته برابر ۶۰۰۰ میلیارد بوده، اما این رقم در تعداد ۲۵۸۰ پروانه‌ صادرشده در سال جاری به ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب پیش‌بینی شده که در صورت به سرانجام رسیدن جوازهای تاسیس صادرشده ۱۷۴ هزار و ۷۵۳ شغل جدید ایجاد شود که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۷۱ هزار و ۲۰۳ نفر بوده ۲.۱ درصد رشد داشته است. در همین راستا، با صدور ۲۵۸۰ پروانه بهره‌برداری صادرشده در شش ماهه نخست سال جاری نیز قرار است ۳۹ هزار و ۳۸۳ شغل جدید صنعتی ایجاد شود. میزان اشتغال ایجادشده در پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷.۷ درصد رشد داشته است. معمولا بخشی از جوازهای تاسیس صادرشده به دلایل مختلف به مرحله بهره‌برداری نمی‌رسند اما در صورتی که با درصد مشابهی نسبت به سال گذشته به ایجاد تولید منجر شود، می‌توان امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به طور قطعی افزایش یافته و می‌تواند تا حدودی وضعیت نابسامان تولیدات صنعتی کشور را بهبود بخشد.

منبع: baharnews.ir

در پایان نخستین روز، نمایندگان کشورهای عضو اوپک گفته اند که در حال پیشرفت هستند و قرار است این نشست در ساعت ٩ گرینویچ (١٢:٣٠ به وقت تهران) روز سه شنبه (دوم آذر ماه) از سرگرفته شود.این نشست، کمیته‌ای فنی است که به طور عمده از نمایندگان کشورهای عضو در هیات عامل اوپک و همچنین نمانیدگان ملی هر کشور تشکیل شده است و به وزیران مربوط گزارش می دهند.یک عضو  هیات نمایندگی کشورهای عضو اوپک گفت که ١۴ کشور عضو این سازمان در نشست وزیران نفت ٣٠ نوامبر (١٠ آذر ماه) در وین به توافق نهایی دست خواهند یافت. اعضای اوپک در ٢٨ سپتامبر (هفتم مهر ماه) در باره کاهش تولید نفت خام به ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه تا ٣٣ میلیون بشکه در روز توافق کردند که نخستین کاهش تولید از سال ٢٠٠٨ به این سو برای بهبود قیمت ها بود.این کمیته بلندپایه در نشست نخست در ماه اکتبر نتوانست به توافقی دست یابد. وزیران و مقام های کشورهای عضو اوپک در روزهای گذشته گفته اند که اوپک به توافق نزدیک تر شده است و بیشتر اعضای آن آماده شده اند تا در باره حجم تولید ایران انعطاف نشان دهند.این کمیته توصیه های خود را به نشست وزارتی اوپک ارایه خواهد کرد.

منبع: baharnews.ir

عامل ثانویه «سقوط» بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران که مهر ماه – بعد از نیمسال رشد مثبت در حجم معاملات- رخ داد، هم اکنون با مرئی شدن رفتار قیمتی فروشنده‌ها، مشخص شده و حامل سه پیام برای اضلاع سه‌گانه بازار ملک است. گزارش «دنیای اقتصاد» از نحوه قیمت‌گذاری اولیه آپارتمان‌ها حاکی است سطح پاییزی «پیش‌قیمت» در بازار معاملات ملک که از روی میانگین «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها استخراج می‌شود، در مهر ماه با شیبی متفاوت از ماه‌های قبل، دچار تغییرات ماهانه شد به طوری که افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در مقایسه با ریزنوسانات نیمه اول سال، اثر معکوس بر رفتار خریداران گذاشت و باعث کاهش حجم خرید آپارتمان در پایتخت طی اولین ماه پاییز شد. داده‌های سامانه بازاریابی مجازی ملک در تهران –ایران فایل- نشان می‌دهد متوسط قیمت پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان در ۹‌منطقه نشانگر در پایتخت، در مهر ماه، ۵/ ۲‌درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد که در مقایسه با تغییرات ماهانه ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصدی طی ۶ ماه اول امسال، نوسان مهر، رشد ناگهانی و محسوس،‌ محسوب شد. این میزان رشد قیمت پیشنهادی، اما واکنش سمت تقاضای مسکن را به دو شکل «کناره‌گیری از بازار» و «اخذ تخفیف با نرخ بیشتر از ماه‌های قبل» به همراه داشت و در نهایت باعث شد از یکسو حجم معاملات مسکن بیش از ۲۰ درصد نسبت به شهریور افت کند و از سوی دیگر، میانگین «قیمت قطعی» آپارتمان‌های فروش رفته، ۱۰ درصد ارزانتر از «قیمت پیشنهادی»، تعیین و در قراردادها ثبت شود. هر چند بخشی از سکته پاییزی معاملات مسکن ناشی از پایان فصل نقل و انتقالات ملکی (عامل اول سقوط معاملات پاییزی) بوده است اما واکنش منفی خریداران به رشد مثبت قیمت پیشنهادی نیز در این قضیه، نقش پررنگ داشته است.«قیمت پیشنهادی» که به‌صورت قیمت اولیه از سوی فروشنده‌های آپارتمان، اعلام و در فایل‌های فروش بنگاه‌های املاک تحت عنوان قیمت واحد مسکونی آماده فروش قید می‌شود، علامت روشن از نحوه محاسبه قیمت قطعی پای میز قرارداد است.متقاضیان خرید با دسترسی به «قیمت پیشنهادی» در حکم «پیش قیمت» مسکن، می‌توانند از آن به‌عنوان خط‌کش قابل اتکا برای کشف «نرخ تخفیف» و همچنین تخمین «قیمت قطعی» استفاده کنند. در حال حاضر با احتساب آخرین سطح قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی آپارتمان در ۹ منطقه نشانگر (مناطق یک تا ۸ و منطقه ۱۳) مشخص می‌شود: «نرخ تخفیف» نسبت به قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها در شهر تهران، از ۹ درصد در تابستان به دست‌کم ۱۰ درصد در معاملات پاییزی رسیده است به این معنا که خریدار در فاصله اعلام قیمت پیشنهادی فروشنده تا توافق نهایی برای انجام معامله، می‌تواند در جریان مذاکره و نشست‌های بنگاهی، قیمت پیشنهادی را حداقل ۱۰ درصد کاهش دهد و به قیمت قطعی تبدیل کند.متوسط قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان در «۹ منطقه نشانگر» که ۶۴ درصد معاملات خرید مسکن شهر تهران را در خود جا داده است و طیف متنوعی از آپارتمان‌های گران‌قیمت، مصرفی، کم‌متراژ و ارزان قیمت در این مناطق قرار دارد، در پایان مهر ماه به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید در حالی که متوسط قیمت قطعی در همین ۹ منطقه مترمربعی ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است. هر چند سطح پیش قیمت مسکن در مناطق نشانگر شهر تهران در مهر ماه بیش از دو برابر نرخ تورم ماهانه –رشد ۵/ ۲ درصدی قیمت در مقایسه با تورم ماهانه حداکثر یک درصدی- افزایش یافت اما روند نوسانات ۷ ماه گذشته نشان می‌دهد فروشنده‌ها مطابق انتظارات بازار،‌ قصد تغییر شدید قیمت‌ها را ندارند. متوسط قیمت پیشنهادی در حال حاضر نسبت به ابتدای سال فقط ۳ درصد افزایش یافته است.با این حال، آنچه از ماحصل «افزایش قیمت پیشنهادی در ماه اول پاییز» در بازار معاملات مسکن تهران رخ داد، حاوی سه پیام روشن برای خریدار و فروشنده و واسطه بازار ملک است. وضعیت «پیش قیمت» و رابطه ثابت شده آن با «قیمت قطعی»، نشان می‌دهد در حال حاضر شرایط بازار معاملات که در فاز میانه رکود-رونق قرار دارد، فوق‌العاده شکننده است و درجه حساسیت بالای متقاضیان خرید نسبت به تغییرات محسوس قیمت، ریسک افزایش قیمت پیشنهادی بیش از نرخ تورم عمومی را برای فروشنده‌ها بالا برده است. در قالب این پیام، چنانچه فروشنده‌ها قیمت پیشنهادی خود را با نرخی بیش از یک تا دو درصد نسبت به فایل‌های مشابه در ماه قبل، افزایش دهند امکان جذب مشتری و فروش سریع را از دست خواهند داد.پیام دوم، مربوط به سطح حداقلی قدرت چانه‌زنی خریداران بابت اعمال تخفیف روی قیمت پیشنهادی است. آمار مربوط به فاصله قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی مشخص می‌کند، قیمت مدنظر فروشنده تا ۱۰ درصد، قابلیت تعدیل و پایین آمدن دارد. پیام سوم نیز که مستقیما متوجه سازنده‌ها و فروشنده‌های آپارتمان‌های تازه ساز می‌شود، «صرفه اقتصادی فروش سریع به قصد تامین مالی برای ساخت و ساز جدید» است.آخرین وضعیت پیش قیمت مسکن در ۹ منطقه شاخص شهر تهران به لحاظ دربرگیری انواع آپارتمان‌های مورد تقاضا در بازار ملک، از تاثیر فاحش نوسان قیمت پیشنهادی فروش مسکن در ریزش حجم معاملات پاییزی آپارتمان خبر می‌دهد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، آنالیز رفتار فروشندگان آپارتمان بر مبنای «سطح پاییزی پیش قیمت مسکن» در مناطق یک تا ۸ و ۱۳ شهر تهران حاکی است تغییر سطح قیمت پیشنهادی فروش ملک در مهرماه در مقایسه با شهریور امسال، یکی از عوامل موثر در کاهش ۲۸ درصدی حجم معاملات مسکن بوده است.۹‌منطقه گفته شده به جهت آنکه هم اکنون همه انواع تقاضای مسکن شامل آپارتمان‌های لوکس (گران‌قیمت) و مصرفی(میان‌قیمت و ارزان‌قیمت) را در خود جای داده است، به‌عنوان مناطق نشانگر تحولات بازار مسکن شناخته می‌شوند.قیمت پیشنهادی خرید مسکن در مناطق شاخص شهر تهران – ۹ منطقه گفته شده – دست کم در ۶ ماه اول امسال، با ریز نوسان ماهانه مواجه شد؛ این در حالی است که نوسان محسوس پیش قیمت مسکن در مناطق شاخص شهر تهران در اولین ماه نیمه سرد سال – مهر ۹۵ –بازار تقاضای مسکن پایتخت را تحت تاثیر قرار داد. اثر تغییر محسوس در نحوه و میزان تعیین پیش قیمت مسکن به‌عنوان قیمت اولیه مورد نظر فروشندگان مسکن، در مهرماه بلافاصله خود را در قیمت قطعی و حجم معاملات انجام شده خرید آپارتمان نشان داد.در شرایطی که طی شش ماه اول امسال، دامنه تغییرات ماهانه پیش قیمت مسکن از سوی مالکان و فروشندگان ملک، بین صفر تا ۵/ ۱ درصد بود، میانگین قیمت قطعی آپارتمان در ۹ منطقه شهر تهران هم در شش ماه اول امسال، بین صفر تا ۶/ ۱ درصد نوسان کرد.این در حالی است که در اولین ماه پاییز امسال، میانگین قیمت پیشنهادی مسکن در مناطق شاخص شهر تهران به لحاظ پراکندگی انواع آپارتمان‌های مورد نظر سمت تقاضا، با شیب متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل، ۵/ ۲ درصد نسبت به شهریور ماه افزایش یافت. از طرف دیگر، قیمت قطعی فروش آپارتمان در این مناطق طی مهرماه نیز به میزان ۷/ ۱ درصد بیشتر شد. تغییر رفتار فروشندگان مسکن در تعیین پیش قیمت آپارتمان در اولین ماه پاییز، نه تنها موجب شد که تغییرات ماهانه نرخ پیشنهادی فروش مسکن در این ماه نسبت به ماه‌های قبل دچار نوسان محسوس شود بلکه تغییرات نقطه‌ای قیمت پیشنهادی (تغییرات پیش قیمت در مهر ۹۵ نسبت به مهر ۹۴) نیز به سطح ۱/ ۵ درصد رسید. تغییرات نقطه‌ای پیش قیمت مسکن در نیمه اول امسال بین یک تا ۲‌درصد بود.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از نحوه تغییر رفتار فروشندگان مسکن در تعیین پیش قیمت فروش آپارتمان نشان می‌دهد بخشی از ریزش ۲۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه امسال در مقایسه با ماه مشابه قبل – شهریور ۹۵ – می‌تواند ناشی از تغییر رفتار ناگهانی فروشنده‌ها در اعلام پیش قیمت جدید باشد؛ اگر چه پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش مربوط به تحولات پاییزی حجم معاملات مسکن از تاثیر «تغییر فصل» در کاهش حجم معاملات مسکن خبر داده بود اما نوسان محسوس نرخ پیشنهادی فروش ملک از سوی مالکان نیز علت موثر و نیرومند دیگری در عقبگرد پاییزی حجم معاملات مسکن محسوب می‌شود. رصد تغییرات مربوط به نوسان پیش آمده در قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن و مقایسه آن با نرخ قطعی خرید آپارتمان طی مهرماه امسال در عین حال راهنمای مناسبی برای خریداران بابت اطلاع از ظرفیت فعلی سمت عرضه ملک برای دریافت تخفیف از مالکان، توسط خریداران در زمان انجام معاملات خرید مسکن محسوب می‌شود. متقاضیان خرید مسکن در صورت اطلاع از نرخ تخفیف تجربه‌شده در بازار معاملات ملک می‌توانند به معیار مناسبی برای کف چانه‌زنی در زمان خرید مسکن دسترسی داشته باشند.کف چانه‌زنی در خرید مسکنیافته‌ها از محتوای آماری «سامانه مجازی بازاریابی ملک» و «سامانه رهگیری معاملات مسکن» حاکی است هم اکنون متوسط نرخ تخفیف در بازار مسکن شهر تهران به ۱۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که خریدار در فاصله مذاکره اولیه با فروشنده و واسطه‌های بازار مسکن برای انتخاب آپارتمان مورد نظر و در نهایت توافق با فروشنده برای تنظیم قطعی قرارداد معامله خرید، می‌تواند دست کم به میزان ۱۰ درصد از فروشنده بابت قیمت پیشنهادی اعلام شده تخفیف بگیرد. اطلاعات مربوط به میانگین قیمت پیشنهادی و نرخ قطعی معاملات خرید و فروش مسکن طی مهرماه امسال در ۹ منطقه شاخص شهر تهران به لحاظ دربرگیری همه انواع آپارتمان‌های مورد تقاضا، نشان می‌دهد، نرخ تخفیف ۱۰ درصدی، به‌طور متوسط معادل ۶۵۰ هزار تومان در ازای هر مترمربع آپارتمان است.براساس آمارهای موجود در سامانه رهگیری معاملات مسکن، حجم کل معاملات خرید و فروش مسکن شهر تهران طی مهرماه امسال، حدود ۱۰ هزار مورد بوده که از این میزان ۶۴درصد کل معاملات معادل ۶ هزار و ۴۰۰‌قرارداد در ۹ منطقه شاخص شهر تهران – مناطق یک تا ۸ و ۱۳ – منعقد شده است. این در حالی است که سهم مناطق ۴ و۵ پایتخت که در حال حاضر بیشترین حجم معاملات خرید آپارتمان‌های مصرفی در این مناطق انجام می‌شود معادل ۳۰درصد کل معاملات ماهانه است. نرخ تخفیف پاییزی معاملات خرید مسکن در حالی طی مهرماه امسال به‌عنوان اولین ماه از نیمه فصل سرد سال به ۱۰ درصد افزایش یافته است که این نرخ در تابستان ۹۵، معادل ۹ درصد بود. میانگین قیمت پیشنهادی فروش مسکن در سه ماهه دوم امسال –تابستان ۹۵ – در ۹ منطقه گفته شده، معادل ۶ میلیون و۴۴۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده اما متوسط قیمت قطعی فروش ملک در این مناطق مترمربعی ۵‌میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود.میانگین قیمت قطعی فروش مسکن در کل مناطق شهر تهران -۲۲ منطقه – تا پایان مهر امسال، ۴میلیون و۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است. تحقیقات «دنیای اقتصاد» از روند کلی نرخ پیشنهادی فروش مسکن و قیمت‌های قطعی معاملات ملک حاکی است: به رغم نوسان محسوس پیش قیمت مسکن در ماه اول پاییز، روند کلی محاسبات قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نشان می‌دهد، تغییرات بلندمدت گذشته پیش قیمت شدید نبوده است؛ این موضوع نشان می‌دهد اگر چه فروشندگان ملک طی مهرماه امسال، میانگین نرخ پیشنهادی خود برای فروش آپارتمان را در مقایسه با شهریور ۵/ ۲‌درصد افزایش دادند اما فروشندگان مسکن در تعیین قیمت‌های اولیه و اعلام آن به متقاضیان، همچنان شرایط شکننده ناشی از قرار گرفتن بازار مسکن در فاز پیش رونق را درک می‌کنند.میانگین قیمت پیشنهادی خرید مسکن در حال حاضر در ۹ منطقه شاخص شهر تهران نسبت به ابتدای امسال به میزان ۳ درصد و در مقایسه با مهر سال گذشته، معادل ۱/ ۵ درصد نوسان داشته است.سه پیام «پیش قیمت» به بازارآخرین وضعیت پیش قیمت مسکن در پرمعامله‌ترین مناطق شهر تهران – مناطق یک تا ۸ و ۱۳ پایتخت – دست کم دربردارنده سه پیام مهم برای هر سه ضلع مثلث معاملات مسکن –خریدار، فروشنده و واسطه‌های ملکی – است. اولین پیام به انعکاس اثر نوسان ۵/ ۲ درصدی پیش قیمت مسکن در مهرماه نسبت به شهریور و واکنش سریع سمت تقاضا به تغییر رفتار فروشندگان مسکن بر می‌گردد. تاثیر نوسان پیش قیمت مسکن در مهرماه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ریزش ۲۸ درصدی معاملات پاییزی خرید ملک نشان داد هم اکنون بازار مسکن از ناحیه متقاضیان خرید آپارتمان، فوق العاده نسبت به رفتار فروشنده‌ها در مقطع زمانی فعلی –فاز پیش رونق- حساس است.به عبارت دیگر در شرایط فعلی که بازار مسکن در «برزخ معاملاتی» ناشی از خروج از فاز رکود و حرکت به سمت رونق قرار دارد(فاز پیش رونق)، هر گونه اقدام فروشندگان نسبت به افزایش محسوس قیمت‌ها می‌تواند منجر به انصراف سمت تقاضا از ورود به بازار خرید مسکن شود. به این معنا که در حال حاضر اگرچه بازار تقاضای مصرفی مسکن به جهت شرایط ثبات قیمتی، تقویت قدرت خرید به واسطه افزایش سقف تسهیلات و قرار گرفتن در فاز پیش رونق، تمایل به انجام معامله و خرید ملک دارد اما سطح فعلی پیش قیمت ظرفیت چندانی برای افزایش ندارد. یافته‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت فعلی بازار مسکن حاکی است: هم اکنون فروشندگان ملک می‌توانند قیمت‌های پیشنهادی خود را حداکثر در حد تورم عمومی ماهانه افزایش دهند.در حال حاضر تورم ماهانه بین ۵/ ۰ تا یک درصد است و انتظار کارشناسی از نحوه نوسان ماهانه پیش قیمت مسکن نیز «تغییر در حد تورم» است؛ به این علت که در حال حاضر بازار مسکن از ناحیه سمت تقاضا کشش افزایش قیمت بیش از نرخ تورم را ندارد. مصداق عینی این تحلیل کارشناسی در مهرماه تحقق یافت؛ شیب ۲ برابری نرخ رشد پیش قیمت مسکن در مقایسه با نرخ تورم عمومی در اولین ماه پاییز (۵/ ۲ درصد در مقایسه با یک درصد)، بلافاصله منجر به بروز اثر معکوس بر روند رشد حجمی معاملات مسکن شد. پیام دوم نوسان پیش قیمت آپارتمان به فعالان بازار مسکن به‌طور مستقیم متوجه «خریداران» و «واسطه‌های بازار ملک» است؛ مبنی بر اینکه این دو گروه در مذاکره با فروشندگان آپارتمان به خصوص آپارتمان‌های نوساز، می‌توانند دست کم به میزان ۱۰ درصد از قیمت اولیه اعلام شده از سوی فروشنده، تخفیف دریافت کنند.سومین پیام قابل درک از وضعیت فعلی بازار مسکن و تحولات پیش آمده در نحوه تعیین نرخ پیشنهادی فروش مسکن به‌طور مستقیم متوجه «سازندگان»،«سمت عرضه مسکن» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» است؛ با توجه به شرایط مناسب برای ساخت وسازهای جدید به واسطه «ثبات قیمت در بازار زمین» و همچنین «تثبیت هزینه خرید مصالح ساختمانی»، ورود به بازار ساخت وساز نیازمند تامین منابع مالی است؛ توصیه‌های کارشناسی حاکی است در صورتی که سازندگان خواهان استفاده از فرصت طلایی پیش آمده برای ورود به ساخت وسازهای جدید باشند باید با در نظر گرفتن «انعطاف قیمتی» برای متقاضیان خرید آپارتمان واحدهای آماده خود را به بازار فروش عرضه و از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای شروع پروژه‌های ساختمانی را تامین کنند.بر اساس آمارهای رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع زمین مسکونی در بهار امسال ۴ میلیون و۵۵۰ هزار تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل – بهار ۹۴- تنها ۳ درصد افزایش داشته است. این نوسان در مقایسه با تورم مسکن (۱۰درصد) و همچنین تورم عمومی (۹ درصد) از شرایط مطلوب برای سازنده‌ها حکایت دارد. در حال حاضر تقاضا برای خرید آپارتمان در حجم قابل قبولی در بازار مسکن وجود دارد اما این تقاضا به هر قیمتی حاضر به انجام معامله با فروشندگان نیست و به کوچکترین تغییر در قیمت‌های اولیه فروش آپارتمان واکنش نشان می‌دهد.پیش‌بینی تلگرامی از تورم مسکننتایج یک نظرسنجی تلگرامی درباره «شکل نوسان قیمت مسکن طی یکسال آتی» نشان می‌دهد: غالب نخبگان و کارشناسان اقتصاد مسکن، فعالان بازار ملک و همچنین عموم مردم، انتظار دارند قیمت آپارتمان در ماه‌های آینده حول و حوش نرخ تورم عمومی افزایش پیدا کند. این نظرسنجی که توسط بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن با پرسش تلگرامی از ۲۱۰۰ نفر صاحب‌نظر انجام شده است، مشخص می‌کند: ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند رشد قیمت مسکن در یکسال آینده، «حول و حوش نرخ تورم عمومی» خواهد بود. ۳۱ درصد دیگر به «افزایش قیمت با شیب کمتر از نرخ تورم» رای داده‌اند و ۲۹ درصد جامعه آماری این نظرسنجی نیز «رشد بیش از نرخ تورم» را برای قیمت مسکن پیش‌بینی کرده‌اند.برآیند جواب‌های به ثبت رسیده، حکایت از آن دارد که نحوه نوسانات قیمت مسکن دست کم در ماه‌های باقی مانده از سال ۹۵، رفتاری مشابه نیمه اول امسال را خواهد داشت. متوسط قیمت مسکن در تهران طی ۶ ماه اول امسال حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ افزایش پیدا کرد که با توجه به نرخ تورم عمومی ۸ درصد طی این مدت، مشخص می‌شود تورم مسکن در فاصله نزدیک به تورم عمومی قراردارد، طوری که میزان رشد قیمت مسکن ۲ واحد درصد بیش از میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات است. به این ترتیب، با استناد به نتایج نظرسنجی صورت گرفته و همچنین با لحاظ سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی در ماه‌های آینده، می‌توان گفت: متوسط قیمت مسکن در پایان سال، حول و حوش ۱۰ درصد نوسان خواهد کرد. البته این پیش بینی مشروط به پایداری نسبی متغیرهای بیرونی اثرگذار بر بازار ملک و از آن مهم‌تر، رشد تدریجی و غیرهیجانی معاملات مسکن در میان مدت است. این در حالی است که رخوت پاییزی معاملات مسکن چنانچه دامن بازار شب عید را بگیرد، میزان نرخ رشد قیمت مسکن حتی می‌تواند تک‌رقمی شود.

منبع: baharnews.ir