بایگانی سال : 2016

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: اصل ٨۶ قانون اساسی، اصل مصونیت قضائی نمایندگان محترم مجلس است. در این اصل آمده که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».

 همچنین، در ماده ٧۵، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. در تأیید مصونیت نمایندگان مجلس، به این دو مقرره، باید ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز افزود.

قانون با این سه مقرره، در نظر داشته که اجازه دهد نمایندگان ملت، به‌عنوان وکلای ملت درخصوص هر موضوعی اثباتا یا نفیا اظهارنظر کنند و مدافع حقوق ملت باشند و در این خصوص با هیچ محدودیت و تنگنایی مواجه نشوند، اما این اظهارنظرها باید مستلزم توهین و افترا به اشخاص دیگری نباشد؛ به عبارت دیگر، نمایندگان نمی‌توانند از مقررات فوق‌الذکر استفاده کرده و با این استدلال که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده و از مصونیت قضائی برخوردارند، از این تریبون به اشخاص دیگر، اعم از عادی یا رسمی توهین کنند. شورای محترم نگهبان نیز در استفساریه‌ای موضوع توهین و افترا را خارج از مصونیت قضائی نمایندگان تلقی کرده و با این حساب می‌توان گفت که اصل بر مصونیت نماینده در مقام عمل به وظایف نمایندگی است تا جایی که مرتکب توهین یا افترا نشود.

اما این سؤال پیش می‌آید که آیا نماینده مجلس، در هر مکان و زمانی از چنین مصونیتی برخوردار است یا در این خصوص مواجه با محدودیت است؟ در این خصوص باید به این نکته اشاره کرد که نمایندگان مجلس معمولا اظهارنظر مرتبط با مسائلی که به ایفای وظایف نمایندگی‌شان مربوط می‌شود را در صحن علنی یا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس ابراز می‌کنند و طبعا، اماکن غیرمشابه این دو دست، مستوجب برخورداری نماینده از مصونیت تعریف‌شده قلمداد نمی‌شود. اما درخصوص سؤال مطروحه، باید به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در سال ٩١ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده توجه کرد.

تبصره یک ماده ٩ این قانون، به‌صراحت چنین بیان کرده که اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضائی، مرتکب جرمی شده باشد و مقام قضائی قصد احضار وی را داشته باشد، احضار وی باید از طریق هیأت‌رئیسه به هیأت نظارت ابلاغ شده تا این هیأت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی اوست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، وی مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیأت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، بنا بر این مراتب به مقام قضائی اعلام می‌شود تا وی تعقیب خودش را ادامه دهد.

خارج از این موضوع، بنابر شنیده‌هایی که درخصوص نحوه مراجعه برای جلب نماینده مجلس صورت گرفته، باید به اطلاع رساند که در مقررات آیین‌نامه دادرسی کیفری، اصل بر احضار فرد است. در صورتی که فرد احضارشونده در موعد مقرر حاضر نشود یا عذر موجه برای حضور نداشته باشد، مقام قضائی می‌تواند نسبت به جلب وی، آن‌هم در طول روز -که از طلوع خورشید تا غروب آن است- اقدام کند. بنابراین به فرض آنکه نماینده محترم، مرتکب جرمی غیر از وظایف نمایندگی شده باشد و مصونیت قضائی هم نداشته باشد، نحوه احضار و مراجعه برای دستگیری وی، به ترتیبی که در رسانه‌ها آمده، محل تأمل و اشکال است که باید علاوه بر نماینده مجلس، به‌عنوان وکیل، برای موکلان وی هم احترام قائل شود.

منبع: alef.ir

گرچه شهر حلب قسمت کوچکی از کل سوریه است، اما این توانایی را دارد که در بسیاری از عرصه‌ها به عنوان پایتخت سوریه شناخته شود. سابقه فرهنگی، تاریخی و همچنین اوضاع اقتصادی این شهر باعث شده نگاه ویژه‌ای به این شهر شود.

«حسین شیخ‌الاسلام» کارشناس مسائل خاورمیانه در روزنامه «جام جم» نوشت:

گرچه شهر حلب قسمت کوچکی از کل سوریه است، اما این توانایی را دارد که در بسیاری از عرصه‌ها به عنوان پایتخت سوریه شناخته شود. سابقه فرهنگی، تاریخی و همچنین اوضاع اقتصادی این شهر باعث شده نگاه ویژه‌ای به این شهر شود. این شهر حتی در برخی موارد از دمشق نیز جلوتر بوده است به عنوان مثال، قبل از آغاز بحران در سوریه به عنوان پایتخت اقتصادی سوریه محسوب می‌شد. با این اوصاف اگر حلب به دست نیروهای ارتش و مقاومت سوریه آزاد شود، آنگاه توطئه تقسیم سوریه با شکست روبه‌رو خواهد شد.

به همین دلیل است که تروریست‌های حاضر در این شهر و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها سرمایه‌گذاری فراوانی روی این مساله انجام داده‌اند. در حال حاضر حکومت سوریه بیش از نیمی از این شهر را در اختیار دارد. با این حال نیروهای تروریستی تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا مناطق اندک تحت کنترل خود را همچنان در اختیار داشته باشند. در این میان حامیان گروه‌های مسلح از عربستان و قطر گرفته تا آمریکا و ترکیه تمام تلاش خود را برای حفظ این مناطق انجام می‌دهند.

تروریست‌ها و حامیان آنها هر تلاشی را انجام می‌دهند تا امیدشان برای تقسیم سوریه همچنان زنده بماند. بر همین اساس قصد دارند شورایی را به رسمیت بشناسند که اداره قسمت اشغال شده حلب را به عهده دارد. استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در بحران سوریه نیز چندی پیش با همین هدف به تهران آمد، اما با پاسخ قاطع مقامات جمهوری اسلامی ایران رو به رو شد که این امر مصداق تجزیه سوریه به شمار می‌آید. دولت سوریه نیز جوابی قاطع‌تر و سخت‌تر به این پیشنهاد داد. با این اوصاف تروریست‌ها و نیروهای مسلح تنها یک راه پیش روی خود دارند و آن این است که همچون دفعات گذشته مناطق شهر را تخلیه کرده و به دیگر شهرها از جمله ادلب بروند. آنها نیز با علم به این موضوع، سعی می‌کنند از شهروندان به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. با این حال بخوبی می‌دانند که «عقب‌نشینی و شکست» راه محتوم آنهاست.

منبع: alef.ir

لزوم فهم دقیق برخی از نخبگان نسبت‌به تحولات آتی نظام بین‌الملل و اتخاذ سیاست متناسب با آن، موضوعی است که بایستی بیش از پیش به آن توجه شود. نخبه‌ی اجرایی کشور نبایستی دانشش نسبت‌به قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی و مقدورات و محذورات کشور متعلق به پانزده سال پیش باشد.

 


 
در این یادداشت تلاش خواهیم کرد تا به لزوم فهم دقیق برخی نخبگان از سطح قدرت ایران در منطقه و در سطح بین‌المللی اشاره کنیم. پی بردن به این موضوع از این حیث حائز اهمیت است که برخی نخبگان تحلیل صحیحی نسبت‌به شرایط، مقدورات و محذورات کشور ندارند و تصور آن‌ها نسبت‌به کشور تصوری مربوط به حداقل پانزده سال پیش است. این بیست نکته ضرورت‌هایی است که ایران امروز و محیط پیرامونش درگیر آن است و نخبگان بایستی نسبت‌به آن‌ها آگاه باشند.
 
۱٫ توافق تمام شده، اینک موقع جدیت در حل مشکلات است.
 
توافق هسته‌ای ایران و ۵+۱ بیش از یک سال است که حاصل شده است و بسیاری از نخبگان کشور ضروری است که متناسب با شرایط به‌وجودآمده عملکردشان را تعریف کنند. شرایط فعلی کشور بیش از یک سال است از توافق گذشته است. اینک دوره‌ی وعده‌ووعیدهای انتخاباتی به مردم نیست. خسارت محض بوده یا دستاورد بزرگ، هرچه بوده اینک ما با پدیده‌ای به نام برجام مواجه هستیم. ضروری است برخی نخبگان اجرایی این موضوع را بفهمند که برجام مشکلات کشور را حل نکرده است و بایستی هرچه سریع‌تر وضعیت اقتصادی کشور را در چارچوب صحیحی قرار دهند که آن چارچوب نیز بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی باشد. یکی از عوامل بیرونی می‌تواند تحولات سیاست داخلی یا خارجی در آمریکا باشد.
 
۲٫ برجام و لزوم تصویر برخی خط‌کشی‌های سیاسی و بین‌المللی
 
همان‌طور که اشاره شد، زمان زیادی از برجام می‌گذرد و ضروری است نخبگان اجرایی برخی خط‌کشی‌ها را در این زمینه انجام دهند. موضوع هسته‌ای یک مسئله‌ی به رسمیت شناخته‌شده در سطح بین‌المللی است. نخبگان اجرایی ضرورتی ندارد برای به رسمیت شناختن آن تلاشی صورت دهند. ضرورتی ندارد که فضای داخلی کشور را با مسئله‌ی توانایی فروش آب‌سنگین و… پر کنند، چون این موضوع یک تالی طبیعی برجام است. کسر زیادی از ظرفیت هسته‌ای کشور متوقف شده و قاعدتاً طبیعی است که ایران بتواند آب‌سنگین خود را بفروشد.
 
۳٫ اتحادهای فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای ایران شکل گرفته است و باید آن‌ها را دید.
 
برخی اتحادهای فرامنطقه‌ای پیرامون ایران بعد از برجام و حتی در حین برجام تعریف شده و ضروری است برخی نخبگان اجرایی کشور فهم صحیحی نسبت‌به نزدیکی روسیه و چین به ایران داشته باشند. دیدار تاریخی و استراتژیک رهبر انقلاب با رئیس‌جمهور روسیه یکی از مهم‌ترین خط‌کشی‌ها و مرزبندی‌ها در حوزه‌ی فرامنطقه‌ای ایران بود که اثرات آن طی یک دهه‌ی پیش‌رو در منطقه‌ی غرب آسیا بیشتر نمایان خواهد شد.
 
۴٫ لزوم اتخاذ موضع شفاف درخصوص آمریکایی‌ها
 
ترامپ جرج بوش دوران اصلاحات است. نخبگان اجرایی بایستی در موضع‌گیری شفاف عمل کند، تردید به خود راه ندهند و سکوت نکنند. آمریکایی‌ها از هر تلاشی برای فروکش کردن اقتصاد ایران در دوره‌ی به‌اصطلاح پسابرجام دریغ نکرده‌اند.
ضروری است برخی نخبگان کشور فهم دقیقی نسبت‌به سیاست‌های آمریکایی‌ها و دکترین سیاست خارجی و سناریوهای آن نسبت‌به ایران داشته باشند و تصور نکنند که آمریکای اوباما به ایران لطف داشته که برجام به سرانجام رسیده است. ضروری است فهم شود که آمریکا پیش از برجام گفته‌های خلاف واقع و دروغ‌گویی‌های محض داشت، در دوره‌ی مذاکرات به‌طرق متفاوت فریب‌کاری می‌کرد و بعد از برجام نیز خلف وعده کرد و با نقض‌عهدهای متوالی مانع از ایجاد دستاورد اقتصادی برای ایران شد.
 
۵٫ هدف آمریکای ترامپ فروش اسلحه است و تنها راه فروش اسلحه، ایجاد ناامنی در منطقه است.
 
ضروری است برخی نخبگان به این موضوع مهم پی ببرند که آمریکایی‌ها با طرح دکترین «ایران‌هراسی» و «تلاش ایران برای تسلط بر منطقه» به‌دنبال به راه انداختن یک مسابقه‌ی تسلیحاتی در منطقه‌ی خاورمیانه هستند که نمود آن را در کمپ‌دیوید مشاهده کردیم. آمریکا به‌شدت به‌دنبال فروش سلاح‌های خود به اعراب و تسلیح اعراب است تا از یک سو منطقه را از ناامنی سرشار کند و از سوی دیگر، اقتصاد به‌گل‌نشسته‌ی خود را از نابسامانی درآورد.
 
۶٫ محور مقاومت، بال جمهوری اسلامی است و تردید در آن یعنی تردید در ماهیت انقلاب.
 
ضروری است علت واقعی تشدید درگیری‌های مذهبی در منطقه فهم شود. اگر علت درگیری‌های منطقه به‌خوبی مشخص شود، احتمالاً حوزه‌ی عمومی درک صحیح‌تری نسبت‌به بال‌های فرامنطقه‌ای ایران در حوزه‌ی بین‌المللی خواهد داشت و این‌گونه نخواهد شد که عده‌ای هرازگاهی در مورد کمک‌های ایران در جبهه‌ی مقاومت تردید کنند و عده‌ای نیز این موضوع را به‌عنوان ابزار محبوبیت خود در مقابل برخی افراد واداده تلقی نمایند و بر روی آن موج‌سواری کنند.
 
۷٫ گرفتن ضمانت از غرب، خطر بیخ‌گوش
 
اینکه بارها و بارها پیش از مذاکرات اظهار می‌شد که نخبگان سیاسی به‌دنبال گرفتن ضمانت‌های امنیتی از غرب نباشند، به این دلیل بود که آینده‌ی کشور را اسیر برخی تمایلات جریان‌های سیاسی در غرب و آمریکا نکنند تا اگر مثلاً شخصی مثل ترامپ سکان قدرت را در آمریکا در دست گرفت، همه هراسان شوند و به این فکر کنند، که چه اتفاقی برای بزرگ‌ترین دستاورد قرن می‌افتد.
 
۸٫ هر تحریم جدید را جدی بگیریم. نظام اقتصادی کشور را ویران نکنیم.
 
ضروری است نخبگان اجرایی بفهمند که غرب و آمریکا قطعاً نظام تحریم‌های خود علیه ایران را تقویت خواهد کرد و تحریم‌هایی جدید علیه ترازهای مالی و تجاری ایران وضع خواهد کرد، اما نه به بهانه‌ی هسته‌ای، بلکه قطعاً به بهانه‌هایی دیگر مثل حقوق بشر. پس بهتر است به‌جای گرفتن گارد دفاعی، از موضع طلبکاری وارد شوند. در غیر این صورت، این فضای گفت‌وگویی به‌وجودآمده دائماً با پاسخ‌گویی ایران همراه خواهد بود و هیچ اقناعی نیز از جانب طرف مقابل در آن شکل نخواهد گرفت.
 
۹٫ تکلیف اقتصاد کشور را با سازمان تجارت جهانی مشخص کنید.
 
ضروری است نخبگان سیاسی کشور تکلیف خود و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و صندوق را مشخص کنند تا به‌واسطه‌ی آن تبدیل به یک کیس و سوژه برای این سازمان نشوند که هر بار خواسته‌های عجیب و منافی قانون اساسی شبیه FATF را به کشور تحمیل کند. یک بار و برای همیشه باید مشخص شود که آیا سازمان و رهبران سیاسی آن، یعنی آمریکایی‌ها، چه برنامه‌ای برای اقتصاد ایران در سر دارند و آیا نظام اقتصادی کشور حاضر است به آن تن دهد یا خیر؟
 
۱۰٫ ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی
 
ضروری است برخی نخبگان دائماً بر تبل ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی تحت امر خود تأکید نکنند. این نوع صحبت‌ها برای کسانی که از اوان انقلاب در مناصب اجرایی بوده‌اند و بازهم از ناکارآمدی آن سخن می‌گویند، یک معنی بیشتر نمی‌تواند داشته باشد و آن این است که برخی نخبگان فهم صحیحی از کارآمدی ندارند و نبایستی مسئولیت اجرایی بپذیرند.
 
۱۱٫ این گزاره را رها کنیم: فشار اقتصادی، عامل تغییر رفتار
 
ضروری است این پیام از ایران به نظام بین‌الملل مخابره شود، حتی اگر مکتوب باشد و شخص رئیس‌جمهور آن را بنویسد که سناریوی «فشار اقتصادی، عامل تغییر رویکرد» از این لحظه به بعد جواب نمی‌دهد و جملاتی شبیه اینکه «اگر برجام نبود، ایران ونزوئلا می‌شد» یا «اگر برجام نبود، آب هم نداشتیم» از ادبیات برخی نخبگان سیاسی کشور حذف شود تا به‌واسطه‌ی آن این پیام صددرصد اشتباه به غرب مخابره نشود که تحریم کارآمد است و به‌واسطه‌ی تحریم‌ها ایران به زانو درمی‌آید و نمود آن نیز این صحبت‌های مقامات ایرانی است.
سوای از این، تزریق این ایده که مذاکرات برای ایران نعمت بوده است، غرب را وادار می‌کند تا دولت ایران را برای چیزهای دیگر نیز به «معامله» به‌عنوان تنها مسیر وادار کند. همچنین غرب با ارائه‌ی «مورد کره‌ی شمالی»، از ابزار مقایسه بهره خواهد جست و هیچ پیشرفتی در زمینه‌ی مذاکرات رخ نخواهد داد.
 
۱۲٫ اقتصاد کشور را به مسائل خارجی گره نزنیم.
 
پیوند زدن اقتصاد کشور به مسائل خارجی یک اشتباه استراتژیک است. اقتصاد کشور بایستی برپایه‌ی توانایی‌های داخلی تصویر و تصور شود. بن‌مایه‌های درونی اقتصاد بایستی به‌عنوان پایه‌های آن تعریف شود، نه مسائل خارجی؛ چراکه با نوسانات بین‌المللی اقتصاد نیز اسیر و دستخوش تحول خواهد شد.
 
۱۳٫ بازسازی اعتمادبه‌نفس ملی بعد از برجام
 
ضروری است نخبگان اجرایی کشور مردم را نسبت‌به اعتمادبه‌نفس ملی خود آگاه کنند. درست است که مسئله‌ی هسته‌ای فقط موضوع سوخت نیروگاه، تولید برق، پرتودرمانی و… نیست، اما سرآغاز یک حرکت است که سبب «اعتمادبه‌نفس ملی» شده است. نخبگان اجرایی بایستی جامعه را نسبت‌به این مهم آگاه کنند که اعتمادبه‌نفس ملی مردم به قوت خود باقی بماند.
 
۱۴٫ دولت ترامپ دولت دادوستد است. پس آماده‌ی هر شرایطی باشیم.
 
دولت ترامپ دولت دادوستد و بده‌‌بستان است. هرکس به آمریکا بیشتر باج اقتصادی دهد، بهتر می‌تواند سیاست خارجی او را تعریف و تنسیق کند. پس ضروری است نخبگان کشور از این موضوع مطلع باشند و بدانند که بایستی به تعبیر رهبر انقلاب آماده‌ی هر شرایطی باشند، وگرنه نه‌تنها به‌لحاظ سیاسی آچمز خواهند شد، بلکه آنچه تصور می‌کردند بزرگ‌ترین دستاورد قرن است نیز در معرض سؤالات زیادی قرار خواهد گرفت.
 
۱۵٫ ترامپ نمی‌تواند افکار بین‌المللی را قانع کند. از این فرصت استفاده کنیم.
 
نکته‌ی فوق را در کنار این موضوع قرار دهیم که دولت ترامپ توان اقناع افکار بین‌المللی برای اجماع علیه ایران را نخواهد داشت. علی‌رغم توان اجماع‌ساز اوباما و همسوسازی اعضای جامعه‌ی جهانی علیه مسئله‌ی هسته‌ای، ترامپ به‌دلیل مواضع عجیب و خلاف عرف بین‌المللی، از این امکان برخوردار نخواهد بود و بهتر است نخبگان از این امکان بیشترین بهره را ببرند.
 
۱۶٫ اقتصاد را از موضع انفعال خارج کنیم.
 
ضروری است موضع انفعالی در بخش اقتصادی (به‌خاطر اهمیت این حوزه) تبدیل به موضع فعال شود؛ چراکه این موضع تأثیرپذیری می‌تواند ذهنیت طرف غربی را در انسجام بین‌المللی علیه ایران به‌منظور وضع تحریم‌های جدید مورد تردید قرار دهد.
 
۱۷٫ تکلیف آمریکا و تحریم‌های آن بایستی مشخص شود.
 
بایستی تکلیف تحریم‌های پی‌درپی آمریکایی‌ها و حتی تکلیف سیاست‌های دوگانه‌ی غرب درخصوص ایران مشخص شود. در سال‌های گذشته، تعریف ایران ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد به‌عنوان یک کشور برهم‌زننده‌ی آرامش و امنیت بین‌المللی، شرایط را برای تشدید اجماع و مقبول افتادن سیاست‌های آمریکا فراهم ساخته بود. بر این اساس، تشدید انزوای سیاسی و اقتصادی در نتیجه‌ی تحریم‌های مختلف از مهم‌ترین تهدیدات بین‌المللی برای امنیت و منافع ملی ایران محسوب می‌شد. اینک که ایران تحت فصل هفتم منشور نیست، تکلیف تحریم‌های غرب علیه ایران بایستی مشخص شود. یک تیم مشخص و مدون برای پیگیری این موضوع بایستی تعبیه شود.
 
۱۸٫ گرفتن دستاویز نقض حقوق بشر از غرب
 
عربستان و اسرائیل به‌دنبال وضع قطعنامه‌ی ضد حقوق بشری علیه ایران هستند. این موضوع هرچند خنده‌دار است، اما از سوی دیگر نشان می‌دهد که بایستی دستاویز حقوق بشر را از برخی کشورها گرفت.
 تکیه بر نقض حقوق بشر در ایران از جمله اتهاماتی است که به‌موازات اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم علیه ایران ایراد می‌گردید. در این رابطه نقش گزارش‌های مختلف دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل متحد، که هرازچندگاهی با لحن و جهت‌گیری تند در محکومیت ایران منتشر می‌شدند نیز قابل توجه است.
این گزارش‌ها شاید چندان بازخورد عملی و ضمانت اجرایی مشخصی نداشته باشند، اما توانسته بودند در تیره‌تر کردن تصویر بین‌المللی ایران نقش مهمی بازی کنند. اتهامات حقوق بشری به ایران و تداوم گزارش‌های احمد شهید و اخیراً هم انتصاب گزارشگر جدید، یعنی عاصمه جهانگیر (که بایستی منتظر اتهامات وی درخصوص حقوق زنان در ایران باشیم)، از جمله‌ی این موارد است که بایستی به‌صورت تهاجمی با آن برخورد شود.
 
۱۹٫ ما و افکار عمومی منطقه‌ای که متعلق به ماست.
 
از نکات دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، تغییر در ساختار نظام بین‌الملل است. منطقه‌ی ما اسیر ادامه‌ی سیطره‏جویی و حضور نظامی آمریکا در مناطق گوناگون به‌ویژه در منطقه‌ی خلیج‏فارس است. آنچه بایستی نزد افکار عمومی منطقه‌ی ما بیشتر بازروایی شود، برخلاف آن چیزی است که آمریکا تلاش دارد نزد افکار عمومی منطقه جلوه دهد.
آمریکا تمایل دارد حضور خود را به‌صورت خیر مشترک و منافع همگانی جهانی جلوه دهد و بی‌توجهی برخی در داخل کشور به این امر سبب می‌شود که ایران به‌عنوان چیزی خلاف این موضوع برای مردم منطقه تصویر شود. بنابراین بهتر است دستگاه سیاست خارجی با منظومه‌ی سیاست خارجی نظام پیوند بخورد و تعریف واحدی صورت گیرد.
 
۲۰٫ موضوع اساسی دولت رانتیر
 
ضروری است اینک که دولت می‌تواند نفت را آن‌گونه که علاقه داشت بفروشد، از سیاست‌های دولت رانتیر عقب‌نشینی کند و این موضوع را با برنامه‌های بلندمدت کشور وفق دهد و از این تهدید به‌عنوان یک فرصت استفاده کند.
 پایگاه برهان

منبع: alef.ir

اردوغان طی یک دهه گذشته هرگونه باجی را به اتحادیه اروپا به امید پیوستن به این اتحادیه داد، اما غافل از آنکه این اتحادیه مشکل اصلی خود را اسلام می داند .

ترکیه در نیم قرن گذشته تلاش زیادی برای پیوستن به اتحادیه اروپا انجام داده است، اما تاکنون این کشور موفق به پیوستن به این اتحادیه نشده است. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، امیدها برای پیوستن ترکیه پررنگ شد، اما با گذشت یک دهه از دوران حکومت این حزب، همچنان امید چندانی به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود ندارد.

  اخیرا اتحادیه اروپا مذاکرات در این مورد را به حالت تعلیق درآورد. بدون تردید تصمیم غیرالزام آور پارلمان اروپا درباره توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی، با انتقاد محافل سیاسی آنکارا همراه خواهد بود چرا که به باور آنان، همه تلاش های ترکیه برای عضویت در این اتحادیه و نیز همه دستاوردهای ۳۵ ساله ترکیه با موضع گیرها و همسویی های سیاسی و امنیتی دولت های غربی از بین رفته تلقی می شود.

 اردوغان معتقد است طی همه این سال ها ترکیه در مقایسه با برخی اعضای جدید جامعه اروپایی از لحاظ سیاست های اقتصادی و اعمال آزادی های مدنی، موقعیت بهتری داشته است و اکنون با رفتار سیاسی و تبعیض آمیز اتحادیه اروپا مواجه شده است. منتقدین دولت آنکارا نیز معتقدند ترکیه از همان ناحیه ای آسیب پذیر نشان داده است که اتفاقاً اردوغان آن را نکته ای مثبت در همکاری انکارا و بروکسل می دان؛ تعطیلی مطبوعات و منع فعالیت اصحاب رسانه و به ویژه تلاش برای احیای قانون مجازات اعدام از وجوه همین اختلافات دیدگاه است.

اظهارات پیشین و صریح  فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه درباره این که چنانچه در کشوری که حکم اعدام در قانون آن وجود داشته باشد، جایی در اتحادیه اروپایی نخواهد داشت، اشاره مستقیم به همین رفتار دولتمردان ترکیه بود که همچون دیگر تذکرهای دول غربی نادیده گرفته شد. با وجود این، دولتمردان ترکیه بی میل نیستند که نشان دهند، نه فقط اجازه نمی دهند که دولت های خارجی در روند تصمیم گیری های سیاست داخلی این کشور دخالت کنند، بلکه از راه های مختلف می توانند رأی منفی آنها را در قبال ادامه مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تحت الشعاع قرار دهند. اظهارات توام با نگرانی،  دیپلماتیک و هشدارگونه نخست وزیر ترکیه مبنی بر اینکه اگر آوارگان به اروپا سرازیر شوند، اروپا را غرق خواهند کرد، در همین راستا قابل ارزیابی است.

تلاش های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا
از روزی که در سال ۱۹۵۹ ترکیه در دوره حکومت حزب دموکرات خواهان پیوستن به تشکیلات اقتصادی اروپا شد، بیش از ۵۴ سال می گذرد. این طولانی ترین بازه زمانی است که در میان صفوف انتظار تمامی کشورهای خواهان الحاق به اتحادیه اروپا می توان دید.  دلایل متعددی باعث شده تا جمهوری ترکیه با وجود پیشرفت هایی قابل ملاحظه در روابطش با کشورهای اروپایی، برای مدت بیش از نیم قرن پشت درهای بسته اتحادیه اروپا منتظر بماند.

در آغاز هزاره جدید شاهد تغییرات مهمی در دو سطح سیستمی و سطح داخلی ترکیه بودیم که باعث شد تحولاتی در سیر روند الحاق ترکیه به اتحادیه ایجاد شود. یکی از دلایل عمده فراز و نشیب روابط ترکیه و اتحادیه اروپا حکومت های متعدد و سیاست های متفاوتی بود که هر یک از دولت ها در رابطه با اتحادیه در پیش گرفتند. حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ در ترکیه به قدرت رسیده است،  مهم ترین اقدامات را در طول نیم قرن گذشته برای الحاق کامل به اتحادیه اروپا انجام داده است . آغاز مذاکرات الحاق ترکیه در ۳ اکتبر ۲۰۰۵ در دوره حکومت این حزب محقق شد. شکی نیست که ترکیه همواره خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. این هدف برای ترکیه یک هدف راهبردی است. اراده سیاسی و تلاش های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه در دوره حزب عدالت و توسعه در تاریخ سیاسی این جمهوری بی نظیر است.   

یکی از چالش های ترکیه، استانداردهای دوگانه ای است که اتحادیه اروپا نسبت به ترکیه اعمال می کند. در این راستا می توان به متغیرهای مختلفی اشاره کرد و در مقام قیاس نمونه کرواسی را در نظر گرفت که همزمان با ترکیه مذاکرات الحاق این کشور به اتحادیه اروپا آغاز شد و در سال ۲۰۱۳ به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآمد.

 از جمله مخالفان اصلی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا عبارتند از فرانسه، آلمان، اتریش، یونان و قبرس. این پنج کشور به دلایل مختلفی از پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا خشنود نیستند. در فرانسه در هر دو سطح افکار عمومی و نخبگان، به دلایلی چون ترس از کوچ ترک های مسلمان به فرانسه، ناهمخوانی های فرهنگی، عدم وجود دموکراسی نهادینه و سیستم سیاسی لائیک ترکیه را حائز شرایط پیوستن به اتحادیه اروپا نمی دانند.

 در مورد آلمان دلایل مخالفت در سه مورد هویت، سیستم سیاسی ترکیه و ژئوپلیتیک استراتژیک و مسائل امنیتی خلاصه می شود. رسانه ها، احزاب، حکومت و جامعه مدنی موضع گیری ها متفاوتی درباره این مساله دارند.

 مهمترین دلیل مخالفت اتریش نیز در مسائل هویتی خلاصه می شود، چرا که اتریش،  ترکیه را کشوری اروپایی نمی داند و حوادث ۱۱ سپتامبر را دلیلی بر عدم امکان اطمینان به کشوری مسلمان چون ترکیه مورد توجه قرار می دهد. مشکلات یونان و قبرس نیز مشخص است. چنانچه گذشت مخالفت های اصلی حول مسائل هویتی است و تصویری که از ترکیه در این جوامع وجود دارد. برخی از سیاست های ترکیه نیز در راستای گذار از این خوانش های مختلف است.

در واقع مهمترین دغدغه های اتحادیه اروپا نسبت به پیوستن ترکیه به اروپا، در طیف گسترده‌ای از مسائل شامل وضعیت حقوق بشر، اسلام، اعتراف به نسل کشی ارامنه توسط ترک ها و شرایط اقتصادی حاکم و نفوذ ارتش در ترکیه خلاصه می‌شود.

ذهنیت های تاریخی یکی از موانع  عدم الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا به شمار می‌آید. عثمانی‌ها در یک مقطع خود را نماینده و خلیفه جهان اسلام می‌دانستند که طی آن، جنگ‌های صلیبی به مدت دویست سال و در هفت دوره به درازا کشید. این موضوع در ذهنیت مردم اروپا به پای ترکیه امروز گذاشته‌ شده است؛ لذا از این نظر آنها حاضر نیستند که ترکیه را در کنار خویش ببینند. علاوه بر آن جنگ هایی در قرن های شانزدهم و هفدهم در زمان سلاطین عثمانی اتفاق افتاد و عثمانی‌ها تا دروازه‌های وین و بوداپست لشکرکشی کردند، ذهنیت تاریخی نامطلوبی از ترکیه امروز در نزد مردم اروپا باقی گذاشته است.

از سوی دیگر، شک و شبهات راجع به وضعیت بغرنج دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه و توانایی این کشور برای دستیابی به استانداردهای مطرح در اروپا همچنان رو به افزایش است. بعلاوه رعایت حقوق اقلیت کُرد و غیر مسلمان، برقراری عدالت و آزادی بیان سیاسی از جمله دیگر ابهامات موجود بر سر پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا به شمار می‌آید.

 اقدامات و دستگیری های دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر نیز مزید بر علت شده است  از سوی دیگر بعد از کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰، سخت‌گیری‌هایی که دولت نظامی ترکیه نسبت به آزادی‌های فردی و تشکیل احزاب و دموکراسی به اجرا گذاشت، موجب نگرانی اروپا گردید. تشکیل شورای امنیت ملی و عضویت نظامیان در این شورا و نظارت آنان بر امور داخلی و خارجی ترکیه و هم‌چنین مسأله کردها بر این نگرانی‌ها می‌افزود. در این دوران، دولت ترکیه ضمن مقابله با کردها، با هر گونه اقدامی که در انتقاد به حکومت لائیک صورت می‌گرفت به شدت برخورد می‌کرد. ترک‌ها موضوع نقض حقوق بشر را که از جانب اتحادیه اروپا مطرح می‌شد، دخالت در امور داخلی خود تلقی می‌کردند. البته ترکیه در این دوران و تحت فشار اتحادیه اروپا گام‌های مهمی در زمینه حقوق بشر، مسأله زندانیان و عدم اجرای احکام اعدام برداشت که در اروپا با استقبال مواجه شد.

عامل اصلی مخالفت اتحادیه اروپا
اما تمامی موارد فوق تحت الشاع عامل مهمتر دیگری هستند که شاید بتوان گفت اگر این عامل در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه دخیل نبود ترکیه سال ها پیش عضو اتحادیه اروپا شده بود.  این عامل به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ترکیه بر می گردد. درک تعارضات موجود میان ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ترکیه و اتحادیه اروپایی از آن‌رو اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، مانع اساسی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی ساختار اجتماعی و فرهنگی آن کشور است. یعنی به‌رغم آن‌که مذاکرات رسمی در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، حول محور ضعف اقتصادی و سیاسی این کشور جریان دارد، اما مسأله اصلی که در پشت درهای بسته مذاکرات -که به آن اذعان هم شده است- موانع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است. این موضوع همان چیزی است که رجب طیب اردوغان نیز آن را بر زبان آورد و اعلام کرد که مانع اصلی عضویت ترکیه، مشکل فرهنگی است.

ترکیه به واسطه دین مردمش یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اسلامی به حساب می‌آید. طبق آمار اکثریت قاطع مردم ترکیه دارای دین اسلام با دو گرایش حداکثری سنی و حداقلی علوی هستند‌ اما در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا دارای دین دیگری است. مسیحیت و مذاهب آن، دین اکثریت مردم را در اروپا تشکیل می‌دهند. لذا ناهمخوانی بین دین در ترکیه و دین در اروپا یکی از نقاط مهم در واگرایی بین ترکیه و اتحادیه اروپا به‌شمار می‌آید که خود مانع بزرگ و غیرقابل حلی به حساب می‌آید.

واقعیت‌های موجود اجتماعی و فرهنگی ترکیه تأیید کننده تصویر ارائه شده از این کشور توسط نخبگان آن نیست. مدرنیزاسیون نتوانسته است مظاهر فرهنگ سنتی را در این کشور از بین ببرد و مذهب را به حاشیه براند. ارزش‌های لیبرال تنها در میان درصد کمی از مردم مقبولیت پیدا کرده است و به‌طور کلی جامعه ترکیه، غربی نشده است  علاوه بر آن، اسلام نیز یکی از اجزای سازنده بافت فرهنگی و اجتماعی این کشور محسوب می‌شود. با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، درصد مسلمانان این اتحادیه بسیار زیاد خواهد شد و یک‌پارچگی مذهبی مبتنی بر فرهنگ مسیحیت به هم خواهد خورد. لذا به نظر می‌رسد مانع اصلی عضویت ترکیه مسائل فرهنگی- مذهبی است. چرا که شرایط اقتصادی ترکیه از کشورهایی که در سال‌های اخیر از شرق و مرکز اروپا به این اتحادیه پیوسته‌اند نه تنها بدتر نیست بلکه در بسیاری از موارد بهتر از آن‌ها است.  

نتیجه
اردوغان طی یک دهه گذشته هرگونه باجی را به اتحادیه اروپا به امید پیوستن به این اتحادیه داد، اما غافل از آنکه این اتحایده مشکل اصلی خود را اسلام می داند و حتی اسلام غیر سیاسی ترکیه نیز نتواسته است، اطمینان خاطر را به اعضای اتحادیه اوپا دهد. ترکیه در حالی‌که سال ۲۰۲۳ را برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در نظر گرفته است، در شرایط کنونی به سمتی پیش می رود که نمی توان آینده روشنی را برای این مسئله در نظر گرفت. 

حتی این ذهنیت کم‌کم ایجاد می‌شود که خود ترک ها نیز از ایده پیوستن به اتحادیه اروپا منصرف می‌شوند و به این باور می‌رسند که اروپایی‌ها آنها را نخواهند پذیرفت. این موضوع بیشتر از هر زمانی مطرح است؛ کما اینکه مدتی پیش دیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلیس اظهار کرده بود که شاید ترکیه بتواند سال ۳۰۰۰ به اتحادیه اروپایی بپیوندد. صدر اعظم اتریش نیز اخیراً اعلام کرده بود که موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا یک توهم دیپلماتیک است و ترکیه به‌ هیچ‌وجه شرایط عضویت در این اتحادیه را ندارد و حتی برخی از این کشورها خواستار ملغی کردن بحث عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی و کنار گذاشتن روند مذاکرات بودند که اکنون این امر محقق شده است.

 اکنون وقت آن است که ترک ها درک کنند نمی توانند بیش از این چوب حراج بر هویت جامعه خود بزنند تا غربی ها آنان را بپذیرند. رفتارهای استبدادی اردوغان نمی تواند هویت و فرهنگ یک جامعه که شکل گیری آن مدیون دین اسلام است را تغییر دهد و اروپائیان نیز سرسخت تر این هستند که یک جامعه اسلامی را به جمع خود اضافه کنند.
پایگاه بصیرت

منبع: alef.ir