بایگانی سال : 2016

تازه ترین آمار منتشره شده در کره جنوبی نشان می دهد که واردات نفت این کشور از ایران در سه ماهه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا، وزارت تجارت و صنایع و انرژی کره جنوبی روز سه شنبه در تارنمای خود اعلام کرد که رقم واردات نفت در سه ماهه سوم سال جاری میلادی از ایران معادل ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بوده است.

این در شرایطی است که کره جنوبی سال ۲۰۱۵ میلادی و در سه ماه جولای، اوت و سپتامبر (تیر الی مهر) از ایران ۱۲ میلیون بشکه نفت وارد کرده بود و رقم جدید نشان دهنده افزایش ۱۴۷ ممیز ۷ درصدی است.

ایران تا قبل از سال ۲۰۱۲ میلادی، به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی همیشه بزرگترین صادرکننده نفت به این کشور بوده و این کشور تقریبا کل نیاز نفتی خود را از ایران تامین می کرده است و اکنون روابط نفتی دو کشور در حال بازگشت به دوران اوج گذشته است.

کره جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی محموله های نفتی به ارزش ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار از ایران خریداری کرد که به دلیل تحریم ها این رقم ارزشی در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار کاهش یافت.

وزارت تجارت کره جنوبی خاطر نشان کرده که پس از توافق هسته ای، این کشور خریدهای نفتی خود را از ایران به مراتب افزایش داده زیرا نفت ایران نسبت به دیگر کشورها از قیمت مناسب تری برخوردار است.

واردات نفت کره جنوبی از ایران در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نیز ۲۵ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بود که باز هم در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۱۵ میلادی بیانگر رشد ۱۲۳ درصدی است.

کره جنوبی پیشتر نیز در گزارشی اعلام کرده بود، واردات نفت و میعانات گازی اش از ایران از ماه ژانویه تا پایان سپتامبر (اواسط دی ۹۴ تا اواسط مهر ۹۵) به ۷۸ میلیون بشکه رسید در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۵ این مقدار ۳۳٫۶۳ میلیون بشکه بوده است.

بر اساس این آمار، در طول ۹ ماه نخست امسال، ایران ۹٫۷ درصد کل نفت مورد نیاز کره جنوبی را تامین کرده است.
تاکنون کره جنوبی میعانات گازی مورد نیاز خود را از قطر و آمریکا خریداری می کرد اما پس از لغو تحریم ها پالایشگاه های این کشور واردات این سوخت فسیلی از ایران را به شدت افزایش داده اند.

منبع: alef.ir

یک مقام مسئول کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر ماه گفت: شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی‌افتد که می‌خواهند از نیمه دوم سال آن را اجرایی کنند.

فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد حقوق و دستمزد کارگران طی یک سال چند بار تصمیم‌گیری نمی‌شود و حق مسکن نیز جزو آن است ولی از آنجا که اجرایی شدن مصوبه حق مسکن نیازمند تصویب هیات وزیران بود و بیش از یکسال و نیم طول کشید پرداخت آن به عنوان مطالبات کارگران عقب افتاد.

وی درباره اجرایی شدن مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای مهر ماه گفت: در جلساتی که با معاونت کار وزارتخانه داشتیم و قول مساعدی که به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری داده شد قرار بود که حق مسکن به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود. اما اینکه اکنون تغییر نظر داده و شش ماه نخست سال را نادیده گرفته‌اند جز آزار و اذیت و احجاف به کارگران چیز دیگری نیست.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی‌افتد، افزود: حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران که تنها ۲۰ هزار تومان بیشتر شده و به ۴۰ هزارتومان رسیده رقمی نیست که کارگران را صاحبخانه کند و فشاری هم به کارفرمایان وارد نمی‌کند.

بیات متذکر شد: به نظر می‌رسد اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه‌ها و اصلاحیه قانون کار از خود نشان دادند باعث شده تا در خصوص پرداخت حق مسکن گروکشی کنند در حالی که حق مسکن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضی نبودند.

وی در پایان از دولت خواست تا حمایت و تقویت از قشر ضعیف کارگری دریغ نکند و تاکید کرد: در بسته مزد سال ۹۶ برای جلوگیری از تکرار اتفاقی که در خصوص حق مسکن سالهای ۹۴ و ۹۵ کارگران افتاد ورود خواهیم کرد.
 

منبع: alef.ir

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادعای افزایش واردات دارو در دو سال اخیر را رد کرد و گفت: طبق آمارهای به دست آمده افزایش ارزی برای واردات دارو نداشته ایم.

به گزارش خانه ملت، محمدنعیم امینی فرد با اشاره به تشکیل کارگروهی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هدف بررسی تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، اظهارداشت: متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو با حضور در کمیسیون بهداشت مجلس مواردی از مشکلات و تخلفات را ازسازمان غذا و دارو مطرح کردند، بنابراین مقرر شد که وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و دارو اطلاعاتی در خصوص موارد مطرح شده برای کسب نتیجه در اختیار این کارگروه قرار دهند.

وی با بیان اینکه کارگروه ترکیبی از اعضای کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، مسئولانی از وزارت بهداشت و متقاضیان تحقیق و تفحص است، افزود: مسئولان مربوطه باید اطلاعات کافی و لازم را برای اقناع متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان غذا ودارو در اختیار این کارگروه قراردهند، بنابراین پس از جمع بندی های لازم تصمیم مبنی بر انجام شدن یا نشدن تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

امینی فرد با یادآوری اینکه متقاضیان تحقیق وتفحص موارد و سئوالات خود را در چند محور مطرح کردند، تصریح کرد: مهم ترین موضوع مدنظر متقاضیان تحقیق و تفحص، وجود رانت در برخی شرکت های دارویی است که این شک و احتمال را به وجود آورده که افراد و مدیران مشغول فعالیت در سازمان غذا و دارو در هیئت مدیره و مالکیت این شرکت های دارویی دارای سهم هستند، البته رئیس سازمان غذا و دارو این موضوع را به جز یک مورد تکذیب کرد؛ اما در خصوص آن یک مورد رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد که این شرکت دانش بنیان است و افراد مدیر در سازمان و غذا و دارو در تاسیس آن مشارکت داشتند.

وی با اشاره به اینکه همه این موارد در کارگروه مورد نظر بررسی شود، گفت: البته در جلسات این کارگروه متقاضیان هم باید موارد و ادعاهای خود را مطرح کنند، بنابراین نتایج نهایی پس از پایان بررسی ها توسط کارگروه به کمیسیون بهداشت اعلام می شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه محور دیگر تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو افزایش واردات دارو طی دو سال اخیر به کشور و عدم حمایت از تولیدات داخل است، افزود: البته طبق آمارهای به دست آمده مشخص است افزایش ارزی برای واردات صورت نگرفته است، همچنین برخی مسائل تکنیکی دیگری نیز مطرح شده که در کارگروه مورد بررسی قرار می گیرد.

منبع: alef.ir

بیش از یک سال از توقف اجرای طرح مکالمات نامحدود توسط اپراتورهای مختلف تلفن همراه می‌گذرد، با این وجود همچنان از سرگیری اجرای این طرح حداقل با شرایط گذشته محقق نشده است.

به گزارش ایسنا، حدود یک سال از زمان ارائه مکالمات نامحدود موبایلی توسط اپراتورهای تلفن همراه می‌گذرد و در این مدت به واسطه شرایط در نظر گرفته شده از سوی رگولاتور دیگر امکان بهره‌مندی مشترکان از مکالمات رایگان حداقل به مانند آن دوره فراهم نیست.

طرح‌های تشویقی تلفن همراه امکانی فراهم می‌کردند تا مشترکان با پرداخت مبلغی بتوانند مدتی مکالمه نامحدود درون‌ شبکه‌ای داشته باشند، اما در حالی که اجرای این طرح از سوی هر سه اپراتور تلفن همراه در مقطعی از زمان با اقبال عمومی مواجه شده بود، از زمستان سال قبل این طرح از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته و دستور توقف آن صادر شد، چرا که به اعلام رگولاتور، اجرای این طرح تاثیرات منفی متعددی بر کیفیت شبکه برجای گذاشته بود.

در ادامه این روند سال قبل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرد که طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

به عبارت دیگر اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور به گفته کارشناسان منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های همه – سر – برد محسوب می‌شد، اما مسئولان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه نظری متفاوت داشته و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داده و دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد، در حالی که به گفته کارشناسان طبق ماده (۶) و بند د ماده (۱۸) قانون سیاست های اصل ۴۴، شورای رقابت مسوول تشخیص فعالیت ضد رقابتی بود.

استقبال اپراتورها از حذف مکالمات نامحدود
پس از ایجاد مشکل در استمرار این طرح، وزیر ارتباطات  با تاکید بر اینکه اجرای طرح‌های تشویقی اپراتورها موجب اختلال در شبکه اپراتورها ‌شده، این موضوع را دلیل اصلی توقف این سرویس برشمرده و عنوان کرد که اپراتورها وقتی به طرح‌های تشویقی اقدام کردند، فکر نمی‌کردند این رقابت طوری شود که شبکه آنها با مشکل روبه‌رو شود.

محمود واعظی همچنین در آن دوره با اشاره به اجرای این طرح توسط اپراتورهای غالب یعنی همراه اول و ایرانسل، عنوان کرد که دو اپراتور طرح‌های تشویقی را ترویج کردند و اپراتور دیگر هم برای شرکت در این رقابت طرح دیگری را اعلام کرد که منجر به ایجاد مشکل در شبکه اپراتورها شد و در آن زمان اختلالات بالا رفته و قطعی تماس‌ها زیاد شد.

وی با بیان این‌که ما به عنوان نماینده مردم عمل می‌کنیم، اظهار کرد که رگولاتوری طرح‌های تشویقی را بررسی کرد و طی صحبت‌هایی که با اپراتورها انجام شد آنها نیز قبول کردند که انتظار مشکلات پیش آمده را نداشتند.

واعظی درعین حال گفت که ما با این‌که اپراتورها قیمت‌ها را کاهش دهند مشکلی نداریم و از این‌که بخواهند امکانات بیشتری در اختیار مردم قرار دهند استقبال هم می‌کنیم، اما باید به گونه‌ای عمل کرد که اپراتورها با رقابت با هم دچار مشکل در شبکه نشوند و با این‌که مردم نتوانند از امکانات به درستی استفاده کنند موافق نیستیم.

وی همچنین اظهار کرد که اپراتورها با حذف طرح‌های تشویقی مشکلی نداشته و از آن استقبال کردند.

پیش شرط‌های از سرگیری مکالمات رایگان
اما در آن مقطع به دنبال انتقادات متعدد مطرح شده، مدیر وقت بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت‌وگویی با ایسنا در خصوص امکان از سرگیری این نوع طرح‌ها تاکید کرد که طبق پروانه، امکان ارائه طرح‌های تشویقی تعرفه‌ای برای اپراتورها وجود دارد.

حسین فلاح جوشقانی که این روزها به عنوان معاون نظارت و اعمال مقررات در رگولاتوری فعالیت دارد در آن مقطع با تاکید بر اینکه قطعا لازم است پیش از اجرای طرح‌های تشویقی، اپراتورها جزئیات آن را به رگولاتور اطلاع دهند، گفت که البته طبق پروانه اپراتورها این‌گونه نیست که لازم باشد اپراتور برای ارائه هر طرح تعرفه‌ای، از ما تاییدیه داشته باشند.

وی ادامه داد: قطعا اپراتورها می‌توانند همین حالا هم در چارچوب پروانه خود به ارائه طرح‌های مختلف بپردازند، چرا که ما در این زمینه تعیین تکلیف نمی‌کنیم و این امکان وجود دارد که اپراتورهای مختلف تخفیف‌های متنوعی را برای مشترکان در نظر گیرند.

به گفته او این موضوع نیز به بازاریابی و مارکتینگ آنها بستگی دارد و ما تنها برای آنها این شرط را در نظر گرفته‌ایم که کیفیت خود را کاهش نداده و اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی برای مشترکان داشته باشند و چارچوب‌های پروانه خود را رعایت کنند.

فلاح همچنین یادآور شد: بحث توقف سرویس مکالمات نامحدود هم زمانی اعلام شد که به دلیل افزایش ترافیک و کاهش کیفیت خدمات اعتراضاتی به سازمان منعکس شد.

وی عنوان کرد: به دنبال طرح این گلایه‌ها سازمان تنظیم مقررات از اپراتورها خواست اطلاعات مربوط به تاثیر این طرح در شبکه خود را اعلام کنند تا ما بدانیم که به عنوان مثال چه تعداد از مشترکان از این طرح استفاده کرده‌اند و اجرای چنین طرح‌هایی چه اندازه در کیفیت شبکه تاثیر گذاشته و چه درآمدی برای اپراتور به همراه داشته است.

مدیر وقت بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ادامه داد: در آن مقطع هم بحث ما این نبود که جلوی اجرای این طرح‌ گرفته شود، بلکه ما بر این نکته تاکید داشتیم که باید شرایط اجرای طرح‌ها به گونه‌ای باشد که موجب نارضایتی مشترکان از خدمات اپراتور نشود.

وی ادامه داد: البته باید به این مساله توجه داشت که برای ارائه طرح‌هایی از این دست لازم است ابتدا زیرساخت‌های مربوطه از سوی اپراتور فراهم شود که در این زمینه نیز ما جلسات متعددی با اپراتورها داشته‌ایم تا به این نتیجه برسیم که چگونه می‌توان با حفظ کیفیت طرح‌های خوبی ارائه داد تا چه در ایام عید و چه ایام پس از آن، مشترکان بتوانند از تخفیف‌های اپراتور نیز بهره‌مند شوند. علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است.

جوشقانی همچنین یادآور شد: نکته‌ی دیگر آنکه، در خصوص طرح‌های تشویقی هم، هیچ کشوری در دنیا این‌گونه نیست که این طرح‌ها را به طور تمام مدت ارائه کند. به هر حال طرح‌های تشویقی مربوط به یک دوره زمانی خاص می‌شوند و در زمان ارائه آنها باید مشترک به طور شفاف بداند که تفاوت این سرویس با شرایط عادی از چه قرار است.

صادق عباسی شاهکوه نیز در آن دوره در ارتباط با این موضوع عدم اطلاع رسانی شفاف و ایجاد مشکل برای برخی مشترکان را از جمله دلایل مخالفت با استمرار اجرای این طرح دانسته و گفته بود که در این خصوص تذکراتی به اپراتورها داده شده و همواره هم در تمام مصوبات این مساله مورد توجه جدی قرار داشته که هر امکانی برای مردم در نظر گرفته می‌شود باید به شکل واضح و شفاف و بدون هرگونه ابهامی اطلاع‌رسانی شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری با تاکید  بر این‌که ادامه اجرای این نوع طرح‌ها به حل اشکالات آنها منوط شده است، اظهار کرده بود که عمده‌ترین اشکالاتی که در خصوص اجرای این طرح‌ها وجود داشته، اطلاع‌رسانی غیرشفاف به مردم و بحث کیفیت پایین شبکه بوده است، چرا که قرار نیست اجرای این طرح‌ها کیفیت شبکه را کاهش دهد اما در برخی موارد چنین مشکلی ایجاد شده بود.

حال حدود یک سال از توقف این طرح می‌گذد و در این مدت کم و بیش اپراتورها طرح‌هایی را برای ارائه مکالمات نامحدود به مشترکان خود امتحان کرده‌اند اما با این حال همچنان از اجرای این طرح با شرایط سابق که استقبال به نسبت خوب مشترکان را به همراه داشت خبری نیست.

این در حالی است که طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی دارنده پروانه در هر سال حداکثر می تواند هشت بار نسبت به ارایه و اجرای تعرفه های تشویقی اقدام کند و در این میان تعرفه های تشویقی باید قبل از اعمال به اطلاع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد.

منبع: alef.ir