بایگانی سال : 2016

سخنگوی “دونالد ترامپ” اعلام کرد امروز انتصاب‌های مهمی از دولت جدید اعلام خواهد شد.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از هیل؛ “جیسون میلر”، سخنگوی دونالد ترامپ، اعلام کرد رئیس جمهور منتخب قصد دارد امروز انتصاب‌های مهمی را در دولت جدید اعلام کند.
 
“تام پرایس”، نماینده جمهوری‌خواه ایالت جورجیا، یکی از این انتصاب‌های مهم بود که به عنوان وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا برگزیده شد.
 
“مایک پنس”، معاون ترامپ، درباره انتصاب‌های جدید گفت: کابینه پیشنهادی ترامپ برای تشکیل دولت جدید در حال تکمیل است. 
 
وی همچنین از احتمال معرفی یک کابینه پیشنهادی دیگر در سطحی پایین‌تر خبر داد تا در صورت رای نیاوردن هر یک از وزرای پیشنهادی، آنها به سرعت جایگزین شوند. یکی از مهمترین انتصاب‌های ترامپ، وزارت خارجه است که بسیاری در انتظار معرفی نامزد نهایی ترامپ برای این پست هستند. میلر اعلام کرد چندان انتظار نمی‌رود نام وزیر امور خارجه امروز اعلام شود.
 
“میت رامنی”، نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه در سال ۲۰۱۲، یکی از گزینه‌های ترامپ برای دستگاه دیپلماسی آمریکا است؛ اما بسیاری درمورد این انتخاب به ترامپ هشدار داده‌اند.
 
ترامپ سه‌شنبه شب با “میت رامنی” و “باب کورکر”، دو سناتور جمهوری‌خواه ملاقات خواهد کرد. علاوه بر این دو سناتور، “رودی جولیانی” و “دیوید پترائوس” نیز از دیگر گزینه‌های تصدی وزارت امور خارجه دولت ترامپ هستند.

منبع: alef.ir

ارتش یمن با دو فروند موشک بالستیک پادگان گارد ملی عربستان در نجران واقع در جنوب این کوشر را هدف قرار داد.

به گزارش تسنیم به نقل از شبکه خبری المنار، منابع یمنی اعلام کردند که ارتش یمن و کمیته‌های مردمی این کشور دو موشک بالستیک به پادگان گارد ملی عربستان در نجران شلیک کردند.

منابع یمنی اعلام کردند که این حمله در پاسخ به حملات جنگنده‌های عربستان سعودی به مناطق مسکونی و کشتار غیر نظامیان یمنی صورت گرفته است.

از سوی دیگر روز گذشته گروه های یمنی در صنعا از تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور خبر دادند.

منبع: alef.ir

«آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند مسئولیت ناکارآمدی موجود و شعارهای بر زمین مانده را برعهده بگیرند؟ جملات و گفتار رتوریک در فرمایشات رئیس‌جمهور دردی از مردم ناامید، دانشجویان ستاره‌دار، مطالبات اقوام و گروه‌های اتنیکی، روزنامه‌نگاران و فارغ‌التحصیلان بیکار دوا نمی‌کند. اگر اصولگرایان معتدل حتی در همین ماه‌های باقیمانده به یک ائتلاف فراگیر برسند و کاندیدایی با جَنَم سیاسی و اندکی کاریزما به میدان بیاورند احتمالا بتوانند انتخابات را به دور دوم بکشانند.»

اینها بخشی از انتقادات تند و تیز ابراهیم اصغرزاده به عملکرد دولت حسن روحانی در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد بود. انتقاداتی که حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد، فرهنگ، مسائل و حقوق اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی را دربرمی‌گیرد و مطرح شدن آنها حاکی از آن است که حسن روحانی نتوانسته انتظارات اصلاح‌طلبان را آنچنان که باید و شاید برآورده کند.
این انتقادات را از دو منظر می‌توان مورد تحلیل قرار داد:
 
الف) مقابله با اصولگرایان:
 با جدی‌ و فراگیر شدن بحث وحدت در میان احزاب و گروه‌های اصولگرا، هراس از رأی‌آوری آنان در انتخابات ۹۶، باعث شده که اصلاح‌طلبان به فکر چاره‌ بوده و با طرح صریح اشکالات دولت تلاش کنند چماق انتقادات را از دست اصولگرایان بربایند. این کار می‌تواند شدت مخالفت‌ها و انتقادات رقبا به دولت را کاهش دهد و به عنوان سپری در مقابل تهاجم آنان عمل کند.

سخن گفتن از ضعف دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی، مبارزه با فساد و رکود که این روزها نقل محافل منتقدان دولت است و انتقاد به سیاست‌های نئولیبرالی دولت که در دوره اصلاحات خود پرچمدار آن بوده‌اند، می‌تواند در این راستا ارزیابی شود.
 
ب) حفظ شخصیت مستقل اصلاحات در مقابل اعتدالگرایی:
 اصغرزاده در این مصاحبه چندین بار با نام بردن از «اصلاح‌طلبی» و «اصلاح‌طلبان» گوشزد می‌کند که اصلاحات امری متمایز از اعتدالگرایی است و بدنه اجتماعی خاص خود را دارد؛ از جمله می‌گوید: «تداوم این روند برای اصلاح‌طلبان و اندیشه اصلاح‌طلبی تهدیدی بالقوه به‌شمار می‌آید و امکان دارد آنها بدنه اجتماعی خودشان را به‌زودی از دست بدهند.» یا بخش دیگری از صحبت‌های او که ناتوانی دولت را به‌دلیل نداشتن برنامه می‌داند و خاطرنشان می‌کند «خیلی از دوستان اصلاح‌طلب معتقدند دولت، استراتژی مشخصی برای توضیح و تأثیر بر افکار عمومی ندارد.»

هدف از برجسته کردن این تمایز، مقدمه‌چینی برای دو مورد زیر تلقی می‌شود:

۱٫ فشار بر روحانی برای گرفتن امتیازات بیشتر در دور بعد
در صورتی که اصلاح‌طلبان به این نتیجه برسند که تا آخر بر سر حمایت از روحانی پایدار بمانند، در صورت پیروزی وی در انتخابات ۹۶، این انتقادات می‌تواند به عنوان فشار برای گرفتن امتیازات و مناصب بیشتر قلمداد شود؛ چرا که در دور اول دولت روحانی آنان انتظار داشتند وزارت خارجه و وزارت کشور را به دست آورند؛ اما نه تنها به هیچ‌یک دست نیافتند، بلکه وزارت کشور در مواردی مثل ماجرای مینو خالقی علیه آنان عمل کرد.

۲٫ مطرح کردن گزینه‌ای دیگر برای جایگزینی روحانی
پیش از این زمزمه‌هایی از گوشه و کنار مبنی بر عبور از روحانی مطرح ‌شده بود؛ به عنوان نمونه، چند ماه قبل صادق زیباکلام گفته بود: «شاید بهتر باشد که روحانی اعلام کند که من رسالتی داشتم به نام برجام که آن را انجام دادم؛ بنابراین در تکلیفی که مردم بر عهده من گذاشتند موفق بودم و دیگر علاقه‌ای به کاندیدا شدن ندارم و شخصی را به مردم معرفی کنند.»

اکنون البته شرایط عوض شده، اما همان خواسته با توجیه دیگری قابل طرح است. با روی کار آمدن ترامپ، با توجه به رویکرد منفی او به برجام، پیش‌بینی می‌شود بخشی از آرای روحانی در انتخابات سال ۹۶ ریزش پیدا کند؛ در این شرایط، کاهش سبد آرای روحانی در مقابل تک کاندیدای اصولگرایان در صورت رسیدن به وحدت، اهرم فشاری است که به خوبی می‌تواند داشتن نیم‌نگاهی به افراد دیگر و راضی کردن روحانی به کناره‌گیری را توجیه ‌کند.

علاوه بر این، با توجه به اینکه حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۹۲، حل مسئله حصر را به عنوان یکی از شعارهای خود مطرح کرد، این مسئله به مطالبه اصلی اصلاح‌طلبان تبدیل شده؛ بنابراین به نتیجه نرسیدن آن، عامل دیگری برای فشار بر روحانی محسوب می‌شود؛ چنانکه اصغرزاده گفت: «اینکه اصلاح‌طلبان دوباره بتوانند گروه‌های اجتماعی سرخورده و ناراضی را به سمت صندوق رای و حمایت روحانی جلب کنند، نیازمند چشم‌انداز روشن‌، شعارهای جدید و برنامه شفاف‌تری است که قرار است در دولت دوم روحانی پیاده شود. اگر این چشم‌انداز باورپذیر نباشد، در انتخابات کار کاندیدای ما گره خواهد خورد.»

روشن است که موضع‌گیری‌های فعلی اصلاح‌طلبان در حمایت از روحانی و مطرح کردن او به عنوان کاندیدای اصلی خود در سال ۹۶، نمی‌تواند دلیلی بر ثابت‌ماندن آنان بر این موضع تا زمان انتخابات پنداشته شود؛ چرا که هنوز نوعی بلاتکلیفی در اردوی اصلاحات وجود دارد.
 
به هر تقدیر، به نظر می‌رسد اغلب انتقادات طیف اصلاح‌طلب از دولت حسن روحانی جنبه تاکتیکی دارد و به احتمال زیاد تا ماه‌های نزدیک به انتخابات از سوی افراد شاخص این جریان تکرار خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا اصولگرایان از این بلاتکلیفی طرف مقابل، در جهت وحدت استفاده می‌کنند یا بر عکس، این بلاتکلیفی، مخدری می‌شود تا گروه‌های مختلف اصولگرا همچنان بر طبل خودمداری بکوبند؟

منبع: alef.ir

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس با بیان اینکه وکلیش امروز به داداسرا می‌رود گفت: آقای پزشکیان من را از رفتن به دادسرا منع کرد.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به حواشی پیش آمده درباره حکم جلب وی به توضیحات مبسوطی در این باره پرداخت.

وی در ابتدای این گفت‌و‌گو با یادآوری مصاحبه خود با یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا درباره پرونده بورسیه‌ها، اظهار داشت: ببینید موضوع شکایت دانشجوها که عنوان شده، به مصاحبه‌ای که من دو سه روز قبل از افتتاح مجلس دهم یعنی اردیبهشت‌ماه داشتم، برمی‌گردد. این مصاحبه هم به بعد از برگزاری انتخابات و موضوع نماینده شدن بنده برمی‌گردد. در فروردین‌ماه اعتبارنامه بنده صادر شده بود و من در واقع نماینده شده بودم. من در زمانی که نماینده بودم مصاحبه کرده‌ام و اعتبارنامه بنده نیز توسط وزارت کشور و با امضای شورای نگهبان در فروردین‌ماه صادر شده بود و در دوره نمایندگی خود مصاحبه کرده‌ بودم.

وی افزود: جدا از همه این مباحث، شما متن مصاحبه را ببینید حاوی هیچ‌گونه اهانت و تهمت به کسی نیست. در آن مصاحبه انتقاداتی مطرح کردم و کماکان نیز آن انتقادات را دارم و از مجاری قانونی نیز آن را دنبال خواهم کرد. بنده به ادله مختلف معتقدم برخی از آن بورسیه‌ها غیرقانونی بوده، ولی به شخصه علیه دانشجویانی که بورس گرفته‌ بودند هیچ اهانتی نکردم، حتی در وزارت علوم که مسئولیت داشتم تعدادی از دانشجویان به من مراجعه می‌کردند و کسانی که بورس‌شان به مشکل خورده بود، بنده به شکایت آنها رسیدگی کردم و حتی برای برخی از آنان و حل مشکل‌شان تلاش کردم.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه بنده عضو کارگروه جذب وزارت علوم نیز بودم و براساس وظیفه‌ای که داشتم کارم را انجام می‌دادم و خیلی از پرونده‌های کسانی که بورس شده بودند را امضا می‌کردیم، تصریح کرد: حرف من این است که هر چیزی در جای خود بررسی شود. آن زمان در مصاحبه با یک خبرگزاری-تأکید من بر روی کلمه بعضی است و این قید بسیار مهم است- اعلام کردم که برخی معدل‌شان در موضوع بورسیه‌ها به دروغ جابجا شده، کارهای‌شان غیرقانونی بوده و صحبت من نیز علیه آن افراد بود، به هر حال بعضی‌ها به لحاظ سنی مشکل داشتند. تمام حرف‌های من به ایرادهای قانونی بود، به هر حال این فرصتی بود که دولت در اختیار دانشجویان گذاشته بود و باید براساس یک فراخوان اعلام می‌شد و همه در آن آزمون شرکت می‌کردند و عده‌ای در خلاف این جهت حرکت کرده بودند و من به آن اعتراض داشتم.

صادقی ادامه داد: همان زمان هر چند بعضی‌ها می‌گفتند این افراد مصاحبه کرده‌اند، اما بحث مصاحبه با آزمون متفاوت است؛ همه باید فرصت برابر برای شرکت در آن آزمون را برخوردار می‌شدند. نکته دیگر این است که بنده این نقد را به مسئولانی که بورس داده بودند، داشتم و نه دانشجویان و نسبت به هیچ دانشجویی تهمت نزدم، حتی اگر به متن مصاحبه مراجعه شود در هیچ یک از کلام‌های منعقد شده توهینی به هیچ کسی نشده است.

وی تصریح کرد: بنده تهمت نزدم و فقط ایرادهای قانونی را گفتم. بنده به طور مبهم گفتم که در بعضی از بورس‌ها از رانت استفاده شده و این مربوط به مسئولان وقت بوده که از آن رانت استفاده کردند. جالب است که درباره شکایت دانشجویان نیز تاکنون هیچ احضاریه‌ای به بنده داده نشده، نه از طریق دادسرا و نه از طریق مجلس هیچ‌گونه احضاریه‌ای به بنده داده نشده است.

وی درباره اظهارات دادستان تهران و یکی از اعضای هیئت‌رئیسه که گفته شده احضاریه به مجلس اعلام شده بود، اظهار داشت: بله، به هیئت‌رئیسه موضوع احضاریه اعلام شده است. این را اولین بار آقای وکیلی به من گفتند که چنین شکایتی آمده است. خود آقای وکیلی به آنها گفته بود که فعلاً شروع کار مجلس است و باید صبر کنید و مطابق قانون عمل شود. علاوه بر آن نیز هیئت نظارت باید تشکیل شود و ما آن را بررسی کنیم و این هئیت  نیز باید محتوای شکایت در اختیارشان قرار بگیرد تا بتواند اظهارنظر کند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: تا الان این موضوع(احضاریه) در خود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی نشده و در هیئت مورد بحث قرار نگرفته و اگر هم بررسی شده هنوز نتیجه آن را به من نگفته‌اند. فقط تنها چیزی که به من گفتند این است که از دادسرای فرهنگ و رسانه تماس گرفته‌اند که بگویید فلانی بیاید، اما ما گفتیم که بعد از تصمیم‌گیری در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ایشان می‌توانند تشریف بیاورند.

محمود صادقی با بیان اینکه از جهت آئین دادرسی کیفری جلب بعد از احضاریه و عدم مراجعه متهم صورت می‌گیرد که البته این هم در موارد نادری از جمله اینکه متهم جنایت کرده باشد، یا فرار یا احتمال فرار و یا تبانی درباره آن وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد که این هم درباره من صدق نمی‌کند، اظهار داشت:  به هرحال جای من مشخص است، خانه‌ام مشخص است. جلب غیرقانونی بوده و هنوز هیچ‌گونه احضاریه‌ای نیز به من ابلاغ نشده، اما با وجود این من به وکیلم گفتم که امروز به دادسرا مراجعه کند و ببیند موضوع چیست، البته دادسرا باید از لحاظ حقوقی قرار جلب را لغو کند، چون قانونی نبوده و آن احضاریه را به من بدهند تا من محتوای آن ابلاغیه را بدانم.

وی با اشاره به اظهارات شب گذشته دادستان تهران مبنی بر اینکه احضاریه به وی ابلاغ شده است، گفت: ایشان(دادستان تهران) ادعا کردند که احضاریه را به دانشگاه تربیت مدرس ارائه کرده‌اند و این اشتباه است. من مأمور به مجلس هستم و حکم کارگزینی دارم و تمام وقت مجلس هستم و ابلاغ احضاریه به دانشگاه اعتباری ندارد.

عضو فراکسیون امید اضافه کرد: من نمی‌گویم حقوق‌دانم، اما به حقوق آشنا هستم و خود را تابع قانون می‌دانم و در برابر قانون گردنم از مو هم باریک‌تر است و اگر در این مسئله هم به قانون عمل شود به هیچ‌وجه امتناء نمی‌کنم.

« آقای دولت‌آبادی دانشجوی من بوده و انتظار نداشتم که ایشان دَرسش را خوب بلد نبوده باشد. اینکه ایشان اصولی از قانون اساسی گفتند و استناد کردند به اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی باید بگویم که همین قانون اساسی در اصل ۸۶ آمده است؛ این اصل به مصونیت نماینده اشاره کرده است. این اصل به معنای نابرابری نماینده با دیگران نیست و در حقیقت مصونیت نماینده به نمایندگی از مردم است و احترام به آرای مردم است. مصونیت به صدای مردم است و این تفسیر بی‌معنا و عجیبی است که بگوییم تبعیض  وجود دارد. خیر؛ مصونیت به معنای نمایندگی از مردم است و این مسئله مصونیت ایجاد می‌کند. مصونیت به صدای مردم و تامین امینت صدای مردم است.»

صادقی بر همین اساس خاطرنشان کرد:‌ تفسیرهایی را آقای دولت‌آبادی انجام دادند، در این راستا چند تفسیر از شورای نگهبان وجود دارد. یک تفسیر از شواری نگهبان از زمان آیت‌الله صافی بوده که یکی از نماینده‌های طیف راست بوده و علیه دولت وقت می‌خواسته صحبت کند از آقای صافی تفسیر شده و ایشان هم کاملا موضوع مصونیت را تایید کردند، اما وی(دادستان تهران) تفسیری را از  آیت‌الله جنتی کرده‌اند که استنادشان هم همین تفسیر بوده است، اما ایشان حقوق خوانده و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین قانون آئین‌نامه داخلی مجلس عیناً اصل ۸۶ قانون اساسی را آورده و ذیل آن در این باره قانون‌گذاری شده و همانجا هم گفتند که تشخیص مصادیق با هیئت نظارت با نمایندگان است و همانجا هم گفتند که اگر مقام قضایی خلاف آن را عمل کند جرم مرتکب شده و همین را شورای نگهبان هم تایید کرده است. در مجلس نهم این قانون تصویب شده، ملاک ما قانون موضوعه مصوب مجلس و شورای نگبهان است.

وی با اشاره به اینکه صرف نظر از اینکه من نماینده هستم یا نه، تاکنون هیچ احضاریه‌ای به من ابلاغ نشده و اگر هم به مجلس ابلاغ شده آن را رسما به من اعلام نکرده‌اند، اظهار داشت:‌ کسی به من در این باره هم چیزی نگفته، اگر هم گفتند از این باب بوده که «برو دادسرا تا دردسری درست نشود» نه اینکه قانون اجرا شود.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره حواشی پیش آمده و تجمع عده‌ای در برابر منزلش در شب رحلت پیامبر گرامی اسلام، گفت: روز یکشنبه که مجلس بودم آقای وکیلی به آقای قطبی(معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه) گفتند که الان ایام تعطیلات است و مجلس هم جلسه‌ای ندارد و علاوه بر آن نیز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز باید تشکیل جلسه بدهد، اما دادسرا به این مسئله گوش نکرد و به آن شکل و آن هم در تاریکی شب به سراغ من آمدند. من این افراد را حتی نمیشناختم. این احتمال را هم باید می‌دادم که شاید آدم‌ربا بودند و بنای‌شان این بوده که نماینده مردم را بربایند که در این صورت برای نظام دردسر درست می‌شد. نصف شب به سراغ من آمدند واقعا کار عجیبی بود. من نهایتا متهم به تشویش اذهان عمومی هستم و آیا این جرمی است که باید نصفه شب به سراغ متهم رفت؟ آن هم در شب وفات پیامبر گرامی اسلام.

وی تصریح کرد: ببینید من در آن نطقم فقط یک سوال کردم. خود آیت‌الله آملی‌لاریجانی در واکنش به سوال من از اعداد و ارقام صحبت کردند. من در کجای نطقم به اعداد و ارقام اشاره کردم؟ ایشان خودشان رسانه‌ای کردند، آن هم از زبان یک مقام رسمی، در حالی که من صرفا سوال کردم.

عضو فراکسیون امید درباره تقاضا برای تجمع در برابر خانه‌اش، گفت:‌ درباره اعلام آدرس منزلم این‌طور نبود که تعمدا این آدرس را بدهم تا مردم بیایند. پسرم در تلگرام آدرس خانه را به کسی داده بود و آن آدرس پخش شده بود، علاوه بر آن نیز از رسانه‌ای با من تماس گرفتند و در انتها از من آدرس خواستند که من هم به گمان اینکه این مصاحبه مکتوب است گفتم. فکر نمی‌کردم فایل صوتی‌ام پخش شود. پس از تجمع عده‌ای از مردم نیز همه آن عزیزان را از طریق برادرم به آرامش دعوت کردم، حتی خودم هم به جمع آن عزیزان نرفتم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم دارید در روزهای آینده به دادسرا مراجعه کنید یا خیر اظهار داشت:  با آقای پزشکیان که عضو و رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است صحبت کردم و گفتم درست است که مجلس تعطیل است اما شما به عنوان رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هر تصمیم بگیرید من مطابق آن عمل میکنم. ایشان (پزشکیان) گفت که این درست نیست و چه ضرورت وفوریتی دارد که اینطوری می‌کنند؟ و اعلام کردند که نباید این کار(رفتن به دادسرا) را بکنید هر تصمیم شما بگیرید من به آن عمل می‌کنم و ایشان بنده را منع کردند که به دادسرا مراجعه کنم و باید در هیئت بررسی شود و ما موضوع را به شما می‌گوییم، چون به هر حال شخص بنده که تنها مطرح نیستم و جایگاه حقوقی بنده هم مطرح است، حتی اگر همین امروز هم حکم را به من ابلاغ کنند قطعا به دادسرا مراجعه می‌کنم، اما بحث این است که اساسا احضاریه‌ای به بنده ابلاغ نشده، اما مطمئنا همه حقوقدان‌ها هم این حرف من را تایید می‌کنند که جلب پیش از احضاریه با اصل قانون مغایرات دارد.

صادقی در پایان گفت: این مسئله نباید سیاسی شود و خودم هم بارها بر این موضع تاکید کردم که این مسئله حقوقی است و نباید سیاسی شود، خود را خالق و مولود نظام می‌دانم  و نمی‌خواهم ضربه‌ای به نظام زده شود.

منبع: alef.ir

رئیس جمهوری روسیه طی دستوری چهار تن از مسؤولان ارشد روس را از سمت‌شان برکنار کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در این دستور اعلام کرد که برکناری این افراد در پاسخ به درخواست استعفای هر یک از آنها انجام شده است.

بر اساس این دستور چهار تن از مسؤولان ارشد در دفتر ریاست جمهوری، ستاد امنیت فدرال و وزارتخانه‌های دفاع و کشور روسیه برکنار شدند.

در همین حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری روسیه گفت که برکناری این افراد بعد از پیروزی آنها در کسب عضویت آکادمی علوم روسیه بعد از انتخابات اکتبر گذشته انجام شد.

پوتین اخیرا در جریان نشست اعضای رهبران آکادمی علوم روسیه تهدید کرد کسانی که ممنوعیت نامزد شدن در انتخابات کارمندان برجسته عضو آکادمی علوم را  نادیده بگیرند، از کار برکنار خواهد کرد چرا که اگر این افراد از دانشمندان برجسته محسوب می‌شوند پس باید تنها به کار علمی بپردازند.

الکساندر سافینکف معاون وزیر کشور، کنستانتین کوتینکو رئیس اداره امور کرملین، واسیلی خریستوفوروف مدیر آرشیو سازمان امنیت فدرال و الکساندر فیسون رئیس اداره پزشکی وزارت دفاع روسیه برکنار شده‌اند.

الکساندر سافینکف از مسؤولان بانفوذ سازمان امنیت روسیه به شمار می‌رود و قبلا نیز مناصب بالایی در دادستانی کل و وزارت دادگستری داشت.
 

منبع: alef.ir