بایگانی سال : 2016

سرک دولت به حساب‌های مردم رسما با ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کلید خورد. حال باید علاوه بر حضور کارت‌های بازرگانی صوری در تجارت، منتظر حساب‌های بانکی اجاره‌ای هم باشیم. 

به گزارش مهر، با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، دولت رسما به مردم اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی‌شان را زیر ذره‌بین دارد و دیر یا زود، به حساب بانکی هر یک از شهروندان، سرکی خواهد زد. البته ظاهر دستورالعمل می‌گوید که قرار است به تراکنش‌های مشکوک بانکی رسیدگی شود تا بلکه آنها که سالیان سال از دادن مالیات فراری بودند، پایشان به بند کشیده شود.

آغاز رونق افتتاح حساب‌های اجاره‌ای!

اما این همه داستان نیست. اکنون دولت یکی از خط قرمزهای مردم را در حوزه اقتصادی و بانکی رد خواهد کرد. فلسفه این کار هم هر چقدر درست باشد، چندان به مذاق ایرانیان خوش نخواهد آمد و شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که به نظر می‌رسد پای برخی ناشفافی‌ها به اقتصاد ایران بیش از گذشته باز شود.

تا پیش از این دولتمردان، فعالان اقتصادی و واردکنندگان از این نالان بودند که برخی با اجاره کردن کارت‌های بازرگانی، تجارت کثیف راه انداخته‌اند و وقتی که پای گرفتن مالیات و مبارزه با کالای قاچاق به میان می‌آید، دولت از کنار این افراد به سادگی رد می‌شود و اگر هم قرار باشد که ساده از کنار آنها عبور نکند، راهکار و راه چاره‌ای برای مبارزه با آن ندارد. همه چیز به نام یک پیرزن، پیرمرد یا زن خانه‌دار بی‌سوادی به ثبت رسیده که تا به حال به عمرش، حتی نتوانسته صفرهای واردات برخی تجار بی‌نام و نشان و متقلب را بشمارد.

اکنون سازمان امور مالیاتی وارد موضوعی شده که به نظر می‌رسد اگر راهکارهای درستی برای پیاده‌کردنش نداشته باشد و مکانیزم‌های دقیق نظارتی را به کار نبندد، اقتصاد ایران از این هم که هست، غیرشفاف‌تر خواهد شد؛ همان چیزی که برخی از آن به نام رونق حساب‌های اجاره‌ای یاد می‌کنند و بر این باورند که این دستورالعمل زمینه‌ساز شکل‌گیری حساب‌هایی در بانکها می‌شود که تنها نام برخی افراد را یدک می‌کشد و پشت پرده تراکنش‌های مالی آن را میلیاردرهایی متقلب تشکیل می‌دهند.

جزئیات سرک دولت به حساب‌های بانکی مردم

در واقع، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملی که با عنوان رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ابلاغ کرده، قصد دارد تا نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله را مشخص نماید، اما اینکه چقدر این طرح موفق خواهد بود را هنوز نمی‌توان قضاوت کرد.

در واقع، سازمان امور مالیاتی در این دستورالعمل از بانکها خواسته تا انواع تراکنش‌های بانکی را به سازمان امور مالیاتی ارایه دهند و البته مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را به مدیران کل امور مالیاتی سپرده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه می‌گوید: از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذی‌ربط حسب مورد الزامی خواهد بود. او همچنین بر اساس بندهای ۱ تا ۳ این دستورالعمل، تاکید کرده است که تراکنش‌های مربوط بین حساب‌های مختلف یک مودی مالیاتی، واریزهای مربوط به وام‌ها و تسهیلات دریافتی و دریافتی‌های حاصل از طلب فرد به خاطر پرداخت‌های قبلی مشمول این رسیدگی نخواهد شد.

تمام این ها در شرایطی است که بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد باید حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود؛ یعنی همان چیزی که بسیاری از مردم را نگران می‌کند. آنها بر این باورند که حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مربوط به آن، جزو حقوق فردی آن ها است که نباید به راحتی اطلاعاتش در اختیار دیگران قرار گیرد.

در این دستورالعمل حتی وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه بررسی و اقدام خواهد شد و البته واریزی‌های مربوط به درآمدهای اتفاقی نیز مشمول مالیات شده است.

بر اساس این دستورالعمل، همچنین چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه اخذ مالیات از آن بخش از دریافتی‌های مودی که مربوط به فعالیت‌های شغلی غیر معاف است نیز مورد تاکید واقع شده است.

این دستورالعمل در شرایطی صادر شده است که به نظر می‌رسد وجود زمینه‌هایی همچون حساب‌های مجهول‌الهویه و برخی افتتاح حساب‌ها با عناوین صوری و بدون داشتن شناسه ملی نیز، فضای اقتصادی ایران را متاثر کرده است و به نظر می‌رسد که این زمینه در اقتصاد ایران به شدت وجود دارد که برخی افتتاح حساب‌های صوری به دلیل فرار از مالیات صورت گیرد.

۸ میلیون حساب بی‌هویت!

همین چند وقت پیش، بانک مرکزی از وجود حدود ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی خبر داده بود که به گفته او، حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است؛ به عبارتی عملیات در این حسابها تا زمانی که صاحبان آنها کد ملی ارائه نکنند، متوقف شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی هم البته گفته بود که از این ۳۸ میلیون، ۳۰ میلیون شناسایی شده و ۸ میلیون شناسایی نشده هستند؛ این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم‌الاجراست و باید دارنده تمامی حسابها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند.

به اعتقاد برخی کارشناسان و مدیران بانکی، معلوم نبودن مشخصات صاحبان این حساب‌ها که عمدتا مربوط به سال‌های خیلی دور است می‌تواند در مواردی موجبات ایجاد فضایی برای پولشویی و یا برخی تخلفات دیگر در شبکه بانکی شود؛ در این میان البته وزیر دادگستری هم به تازگی در اظهارات خود از آمار تازه و متفاوتی از وجود حساب‌های بانکی مخدوش و مجهول الهویه سخن گفته و اعلام کرده بود ۵۰ میلیون حساب بانکی با این مشخصات وجود دارد که موجب وارد آمدن ضربه به اقتصاد و نظام بانکی کشور شده‌اند.

بعد از این اظهار نظر بود که بانک مرکزی با انتشار آماری اعلام کرد که تا پایان تیرماه سال جاری، تعداد کل حساب‌های بانکی  بالغ بر ۴۴۷ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۵۷ مورد متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است که از این تعداد، ۴۱۶ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۴۲۷ حساب دارای شماره ملی، شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی است، بنابراین تعداد حساب‌های فاقد شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره ملی اتباع خارجی حدود ۳۰ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۲۷ حساب است که از این تعداد تنها ۸۱۴ هزار و ۱۵۳ حساب فاقد شماره، فعال هستند که البته بانک مرکزی برای مسدود کردن این حساب‌ها اقدام کرده است.

از سویی دیگر ۲۹ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۷۱۴ حساب هم فاقد شماره است، اما مسدود شده و در اولین مراجعه مشتریان به بانک‌ها و موسسات اعتباری شماره یا حساب آنها اخذ و در سوابق ثبت می‌شود. 

هدایت گردش‌های مالی به سمت حساب‌های اجاره‌ای

همچنین سیدحمید حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه در همه جای دنیا برای مبارزه با فساد سعی کرده‌اند که از سامانه‌های فناوری اطلاعات و دولت های الکترونیک استفاده کنند، افزود: در ایران، سازمانهای مختلف در حال راه‌اندازی درگاههای مجازی هستند که به شفافیت اقتصاد و تسهیل کسب و کار کمک می‌کند.

وی اضافه کرد: در ایران از آنجا که سامانه‌های نرم‌افزاری یکپارچه نیست، هر تصمیمی که گرفته می‌شود بلافاصله بخشی از افراد جامعه که با اقتصاد غیررسمی زندگی می‌کنند، با سوءاستفاده از نقاط ضعف سامانه‌ها، کار خود را پیش می‌برند.

حسینی گفت: در شرایط کنونی که وزارت اقتصاد اعلام کرده است حساب‌های بانکی را رصد خواهد کرد و گزارش معاملات بالای ۱۰۰ میلیون باید به این وزارتخانه ارسال شود،  عده‌ای حساب های اجاره‌ای به نام دیگران باز کرده‌اند.

وی افزود: زمانی پزشکی حساب به نام منشی خود افتتاح می‌کرد؛ اما اکنون کار فراتر از این است و افرادی که درجات پایین شرکتها فعالیت می‌کنند به نامشان حساب باز می‌شود و سعی می‌کنند گردش های مالی در این حسابها صورت می‌گیرد تا اگر روزی وزارت اقتصاد رسیدگی کرد به صاحبان اصلی حساب دسترسی نداشته باشد.

حسینی گفت: نتوانستیم در اقتصاد، کار را به درستی انجام دهیم از این رو باید سازمان ها را پیچیده کنیم زیرا افراد پیچیده، به سادگی از سازمانهای ساده ما سوء استفاده می‌کنند؛ تلاش می‌شود اقتصاد غیررسمی کشور به اقتصاد رسمی تبدیل و شفاف شود اما افرادی داریم که با حداقل‌ها در جامعه زندگی می‌کنند و این امکان وجود دارد تعداد زیادی از حساب های بانکی به راحتی به نام این افراد افتتاح و سوء استفاده شود.

به هرحال به نظر می‌رسد اگرچه اقدام سازمان امور مالیاتی را می‌توان یک اقدام موثر در جهت دریافت مالیات از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد ایران ارزیابی کرد، اما باید در نحوه اجرای آن نیز دقت لازم به عمل آورده شود تا باز هم عده‌ای با روش‌هایی همچون حساب‌های اجاره‌ای یا خرید و فروش حساب‌ها از افراد کم‌سواد یا مستقر در مناطق محروم، سوءاستفاده نکرده و فرار مالیاتی نداشته باشند و بار تامین مالیات مورد نیاز دولت را به دوش عده‌ای بیندازند که عمدتا، بخش‌های شفاف جامعه اقتصادی ایران هستند.

منبع: alef.ir

طبق آنچه که معاون ارزی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر ناشی از تقاضای فصلی و انتظارات تورمی بوده است، اما این سوال قابل طرح است که چرا با وجود این اطلاع، بانک مرکزی هیچ اقدامی برای مدیریت بازار انجام نداده است.

به گزارش فارس، روز گذشته معاون ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلفنی با خبر شبکه یک سیما استدلالات عجیبی درباره آشفتگی بازار ارز مطرح کرد.

غلامعلی کامیاب در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به توافق اوپک برای کاهش سطح تولید نفت و تاثیر مثبت آن بر قیمت‌ها در بازار‌های جهانی، اظهارداشت: بانک مرکزی انتظار کاهش نرخ ارز را داشت زیرا افزایش قیمت نفت که ناشی از توافق اخیر اوپک بود خوشبختانه ایران را نه تنها از کاهش تولید نفت معاف کرد که حتی امکان افزایش تولید هم داد که این، انتظارات افزایش درآمدها را ایجاد کرد و در بازار ارز موثر بود.

این صحبت معاون ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد، بانک مرکزی در برابر رشد قیمت‌ ارز کاملا خلع سلاح و چشم‌ انتظار تصمیم اوپک بوده است.

کامیاب در ادامه همچنین گفته است: اگر به روند تغییرات نرخ ارز در سالهای اخیر بنگریم در می یابیم که معمولا در فصل پاییز شاهد یک روند افزایشی هستیم و امسال هم مانند سه سال گذشته این افزایش را تجربه کردیم.

وی گفت: این افزایش ناشی از عواملی مانند تقاضای مسافرتی و زیارتی، افزایش تقاضا برای واردات کالا و تسویه حساب‌ها به علت نزدیک شدن به پایان سال میلادی است.

این اظهارات نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی پیش از به‌وجود آمدن این تغییرات در بازار ارز، رشد قیمت‌ها را در بازار پیش‌بینی می‌کرده و واقف بوده است، اما اقدام و یا تمهیدی برای افزایش عرضه ارز برای این مقطع کوتاه اندیشیده نشده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی با وجود علم رشد قیمت‌ها در ماه‌های آبان و آذر، فقط و فقط نظاره‌گر تحولات بازار بوده است. 

این برداشت‌ها از سخنان معاون ارزی بانک مرکزی وقتی تقویت می‌شود که وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: فعالان اقتصادی در بازار این واقعیت را دریافتند که نرخ های بالای ارز که در روزهای گذشته تجربه شد متناسب با بنیان‌های اقتصادی کشور نبوده است و ادامه نمی‌یابد؛ براساس مطالعات صورت گرفته با آغاز سال نو میلادی و تقویت بازار ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نرخ ارز روند نزولی پیدا می‌کند.

در این باره نیز یادآوری این نکته ضروری است که رشد نرخ ارز که از دو، سه ماه گذشته شروع شده بود، در روزهای گذشته شدت گرفت به‌طوری که در مدت دو هفته دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۳۹۰۰ تومان رسید و یورو هم از ابتدای آذر ماه تا روز سه شنبه ۳۰۰ تومان رشد قیمت داشت.

در برابر همه این رشدها، موضع بانک مرکزی فقط سکوت بود تا اینکه روز چهارشنبه رئیس کل بانک مرکزی پیامی تلگرامی صادر کرد که در آن تاکید شده بود: «تحولات روزهای اخیر بیشتر از هرچیز دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری است که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند و علیرغم تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند.»

اما با این اظهارات سوالات متعددی به ذهن خطور می‌کند. اینکه اگر بانک مرکزی می‌داند بازار ارز در ماه‌هایی از سال با افزایش تقاضا روبرو می‌شود، چرا برای مدیریت آن اقدامی انجام نداده است؟

نقش بانک مرکزی در برابر تغییرات فصلی نرخ ارز چیست؟ آیا تنها نقش این نهاد، نظاره‌گری و تحلیل شرایط است؟

نرخ ارز از بعد اقتصاد کلان به چند دلیل ممکن است افزایش یابد. بیشتر شدن واردات نسبت به صادرات، کاهش ارزش پول ملی، تقویت جهانی نرخ دلار و یا سایر ارزهای جهان‌روا، محدودیت نقل و انتقال ارز (در شرایط تحریم) و انتظارات تورمی در بازار ارز و تقاضاهای فصلی.

اگر نرخ ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی و یا تقویت دلار در برابر ریال باشد، به گفته اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی، بانک مرکزی نباید در صدد کاهش نرخ آن برآید زیرا تعادل در بازار ارز و اقتصاد را به هم می‌زند. 

همچنین اگر تقاضای ارز به دلیل رشد واردات در برابر صادرات باشد، باز هم سیاست‌گذار ارزی نباید برای کاهش یا تقویت ریال اقدام کند زیرا منجر به تشویق واردات خواهد شد. 

به گزارش فارس رشد نرخ ارز در هفته‌های اخیر، به گفته مسئولان بانک مرکزی ناشی از انتظارات تورمی و تقاضاهای فصلی بوده و آنها پیش‌بینی کرده بودند که پس از مدتی نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

حال این سوال قابل طرح است که اگر وظیفه بانک مرکزی پوشش تقاضاهای فصلی هم نیست، پس اساسا وظیفه بانک مرکزی در قبال تحولات بازار ارز چیست؟ آیا نقش سیاست‌گذار و ناظر بازار ارز فقط نظاره‌ کردن و تحلیل کردن است؟

منبع: alef.ir