بایگانی سال : 2016

هیجان تولید خودروهای الکتریکی که توسط شرکت هایی مانند تسلا ایجاد شده است، می تواند تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۰درصد از نیاز به تولید نفت امروز را از بین ببرد.

به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، در حالی که امروزه خودروها و ماشین های سنگین الکتریکی کمتر از یک درصد از بازار را به خود اختصاص داده اند، پیش بینی می شود از بعد از سال ۲۰۲۵ و در راستای سیاست کاهش آلودگی، تولید این خودروها به شدت اوج بگیرد.

تا سال ۲۰۳۵ احتمالا حدود ۱ تا ۲ میلیون بشکه در روز از تقاضای نفت در بازار کم خواهد شد، یعنی چیزی برابر با توافق اخیر اوپک برای پایان دادن به  تولید سه سال نفت مازاد در بازار.  آلن گلدر، نائب رییس بخش پالایش و نفت  شرکت وود مکنزی در یک کنفرانس در لندن می گوید: “هر چیزی که نیاز به حمل و نقل را کمتر کند تاثیر به سزایی در بازار نفت خواهد داشت اما سوال اساسی این جاست که حجم این تاثیر چقدر خواهد بود و در چه برهه ای اتفاق می افتد”

نقطه نظرات شرکت مکنزی منعکس کننده دیدگاه های سازمان جهانی انرژی است که در پیش بینی ماه اخیر خود اعلام کرد مقدار مصرف به گازوئیل به دلیل نیازهای روزافزون باربری دریایی، حمل و نقل و نیازهای هواپیمایی و صنایع پتروشیمی برای دهه ها افزایش پیدا می کند. این نظر البته بسیار محافظه کارانه تر از پیش بینی بلومبرگ به نظر می رسد که نشان می دهد خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۳۵، ۸ میلیون بشکه از نیاز روزانه به نفت خام می کاهند که این مقدار تا سال ۲۰۴۰ به ۱۳ میلیون بشکه نیز می رسد. گفتنی است ۱۳ میلیون بشکه معادل ۱۴درصد از نیاز روزانه دنیا به نفت در سال ۲۰۱۶ است. هم اکنون نیز خودروهای الکتریکی ۵۰ هزار بشکه در روز از نیاز بازار کاسته اند.

روز جمعه شهرهای آتن، مادرید، مکزیکوسیتی و پاریس اعلام کردند که تا سال ۲۰۲۵ در یک اقدام برای مبارزه با آلودگی هوا خودروهای دیزل را از رده خارج می کنند. این اقدامی محرک برای افزایش نیاز به خودروهای الکتریکی است که از اگزوز آنها هیچ آلودگی خارج نمی شود. آلن گلدر می گوید : مقررات و یارانه ها به تنهایی برای ایجاد رونق در بازرا خودروهای الکتریکی کافی نیست، اگر انقلابی در تکنولوژی رخ دهد که باتری های الکتریکی ارزان تر شوند دیگر حتی نیازی به یارانه های دولتی نیست. آنگاه مشتریان با توجه به علاقه خود به سرعت به سمت خودروهای الکتریکی کشیده می شود.

گلدر ادامه اد: خودروسازی تسلا به تنهایی قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود. غول های خودروسازی از جمله فولکس واگن و  فورد باید در مقیاس بالا دست به تولید این خودروها بزنند که در حال حاضر این امکان برای شان وجود ندارد و تغییر دادن خط تولید زمان زیادی می برد.

منبع: alef.ir

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز برای تقدیم آخرین بودجه دولت خود روانه بهارستان می‌شود تا در مورد کلیات سیاهه دخل و خرج دولت، با نمایندگان سخن بگوید.

به گزارش مهر، تا ساعاتی دیگر، حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم برای تقدیم آخرین بودجه دولت خود راهی مجلس شورای اسلامی می‌شود تا علاوه بر تقدیم بودجه به رئیس پارلمان، در مورد کلیات و ویژگی‌های سیاهه دخل و خرج کابینه خود، با نمایندگان مجلس سخن بگوید.

حسن روحانی چند روز پیش با برشمردن ویژگی‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور اعلام کرده بود که در این بودجه، چهار اولویت دیده شده که جزو برنامه دولت در برنامه پنج ساله نیز هست؛ او به این نکته اشاره کرده بود که اولویت در زمینه آب،  فاضلاب،  محیط‌زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به خوبی دیده شده است که بنا است برای آن،  ده هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد.  

او البته در زمان ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ را حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب‌گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دانسته بود، موضوعی که باید جزئیات بودجه رونمایی شود تا بتوان راجع به لحاظ کردن این رسالت‌ها در آن اظهارنظر کرد.

در بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رئیس‌جمهور جهت‌گیری‌های اصلی بودجه را کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، استمرار برنامه تجدیدساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت، تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش‌خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی اعلام کرده بود.

۱ ـ کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه

افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را با شرایط ویژه‌ای از جهت تامین منابع مواجه ساخت، به گونه‌ای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ پایین‌ترین میزان درآمد نفتی در بودجه از ابتدای دهه هشتاد بود. افزایش تولید و صادرات نفت در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت کاسته است، اما همچنان بودجه را از جهت تامین منابع در تنگنا قرار داده است. با این حال، در صورتی که تدابیر لازم در دستگاههای ذیربط اندیشیده شود، این تهدید می‌تواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به هدف حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود.

تحقق این هدف، دو الزام جدی را برای بودجه سال ۱۳۹۶ دیکته می‌کند. اول، دستگاههای اجرائی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. دوم، در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاههای اجرائی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره‌اندیشی نموده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.

از آنجا که چشم‌انداز میان‌مدت قیمت‌های جهانی نفت به گونه‌ای است که انتظار نباید داشت که درآمدهای نفتی کشور در سال‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، لذا اصلاحات بنیادی و عمیق در ساختار منابع و مصارف دولت یک الزام گریزناپذیر است که باید از بودجه سال ۱۳۹۶ آغاز شود.

از آنجا که کسری منابع بودجه و تامین آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی ایجاد تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی که در سال ۱۳۹۵ حاصل شد، نیازمند انضباط مالی و پولی در سال جاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ است. در راستای تحقق این هدف مهم، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.

با توجه به اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل ۵ درصد بوده است، بودجه سال ۱۳۹۶ باید به گونه‌ای تنظیم شود که این نسبت از ۴ درصد تجاوز نکند. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف به برنامه‌ریزی برای تحقق این هدف می باشد.

۲ ـ استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی های دولت

دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تامین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد. توسعه این ابزار شفافیت بیشتر عملیات مالی و کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد داشت.

همچنین در سال ۱۳۹۵، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانکها گام نخست را برداشته است. در سال ۱۳۹۶، باید گام های بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانکها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی برداشته شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ به گونه ای برنامه ریزی نماید تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. به این منظور، بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامه ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی های دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به صورت کاملاً شفاف در بودجه درج شود.

۳ ـ تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد

بر اساس برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.

۴ ـ بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب مشارکت بخش خصوصی

تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سال های پیش رو در گروی حجم قابل توجه سرمایه گذاری در کشور طی سال های آینده است. با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیش بینی سطح درآمدها در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محدود خواهد بود. با این وصف، شیوه سنتی بهره برداری از اعتبارات عمرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری کشور نخواهد بود. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه موظف است با هدف بهره برداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه ای برنامه ریزی نماید که اولا، طرح های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، ثانیا کلیه طرح هایی که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب‌های قراردادی مشخص فعال شوند. لذا، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام بهره‌برداری شود.

۵-استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام

با اجرایی شدن برجام و  امکان بهره برداری بیشتر از فرصت های بین المللی، اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است. در شرایط جدید  امکان استفاده هر چه بیشتر از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی در حوزه بازار، فناوری و سرمایه به وجود آمده است. بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید به گونه ای تنظیم شود که موانع بهره برداری بخش خصوصی از فرصت های پسابرجام به سرعت رفت شده و بخش دولتی نیز در حوزه های حاکمیتی و حوزه هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه ای از این فرصت ها به عمل آورد. تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه گذاری مشترک در طرح ها و پروژه های عمرانی و استفاده از ظرفیت های بین المللی برای حل مشکلات زیست محیطی و آب و تامین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد.

۶-حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی

یکی دیگر از اولویت های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است. لذا ضروری است تا دستگاه های ذیربط، افزایش کارایی در زمینه ارائه خدمات را مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید می‌گردد. به علاوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.

منبع: alef.ir

افزایش حق مسکن کارگران در حالی طی هفته‌های اخیر از تصویب هیات وزیران گذشت که به گفته مقامات مسئول کارگری این مصوبه شورای عالی کار بیش از یکسال و نیم نادیده گرفته شده و کارگران از عدم تصویب آن ماهها متضرر شدند.

به گزارش ایسنا، افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در واپسین روزهای سال ۱۳۹۳ در جلسه نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسید و مقرر شد تا پس از تصویب در هیات وزیران مبلغ ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال ۱۳۹۴ در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.

در همان زمان وزیر کار وعده کرد که افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و به مقامات کارگری اطمینان داد که مصوبه شورای عالی کار را به تصویب هیات وزیران می‌رساند. ربیعی چند ماه قبل از مصوبه شورای عالی کار هم نامه‌ای به جهانگیری – معاون اول رییس جمهوری – نوشته و در آن افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۳۹۴ را بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۳۰ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان اعلام کرده و طرح و تصویب آن در هیات وزیران را با قید فوریت خواستار شده بود.

اما به دلایلی که برای جامعه کارگری قابل هضم و موجه نبود از جمله وجود بار مالی و فشار بر کارفرمایان این مصوبه مورد تصویب هیات وزیران قرار نگرفت تا علیرغم قول مساعد وزیر کار به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، جامعه کارگری در نهایت ناباوری یکسال کاری را بدون افزایش حق مسکن سپری کند.

در جریان تعیین مزد سال ۱۳۹۵ نیز، حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به دلیل نامعلوم بودن تکلیف حق مسکن سال ۱۳۹۴ همان ۲۰ هزار تومان تعیین و مقرر شد در صورت تایید و به شرط تصویب در هیات دولت ۴۰ هزار تومان شود. اما علیرغم امیدواری کارگران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و مقامات کارگری عدم پرداخت آن را جزو مطالبات معوق کارگران دانستند.

تا اینکه در ۲۶ آبان ماه امسال، هیات وزیران در جلسه‌ خود با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان موافقت و یک روز بعد، معاون اول رییس جمهوری آن را به وزارت کار ابلاغ کرد که در هفته‌های اخیر به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد.

با این وجود عدم تصویب افزایش حق مسکن در یکسال و نیم گذشته از یکسو و تصویب یکباره و اجرای مصوبه از مهر ماه از سوی دیگر موجی از واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته است.

برخی فعالان کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر ماه اعلام کردند که شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزئی به خطر نمی‌افتد که شش ماه از سال را نادیده گرفته و آن را از نیمه دوم سال اجرایی می‌کنند. به زعم این عده، حق مسکن باید به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود چون بسته مزد کارگران برای یکسال کاری تصویب شده و پرداخت حق مسکن از نیمه دوم سال غیر قابل توجیه است.

برخی دیگر این واقعه را به خلف وعده وزارت کار تشبیه و اعلام کردند که این امر خلاف وعده‌های داده شده به کارگران در شورای عالی کار است که گفته شده بود از هر تاریخی که تصویب شود از ابتدای همان سال لازم الاجرا می‌شود و این تغییر موضع جز آزار و اذیت و اجحاف به کارگران چیز دیگری نیست.

علی خدایی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار – بر این باور است که اگر چه عملیاتی کردن مصوبه از اول مهر ماه قانونی است ولی به دلیل آنکه جزو مصوبات بسته مزد کارگران است باید از زمان اجرای مصوبه دستمزد یعنی ابتدای سال به اجرا در آید.

او با بیان اینکه حق مسکن کارگران مبلغی نیست که به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند تاکید کرد که این مساله تاثیرگذاری خود را در مذاکرات مزد سال ۱۳۹۶ خواهد گذاشت.

در همین حال برخی از مقامات کارگری حرکت دولت در تصویب ناگهانی حق مسکن کارگران را سیاسی قلمداد کرده و معتقدند دولت مکلف بوده یکسال و نیم قبل این مصوبه شورای عالی کار را که با حضور نمایندگان دولت به امضا رسیده تصویب کند.

غلامرضا عباسی – رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – می‌گوید: مصوبه حق مسکن دو سال قبل تصویب شده و دولت باید از ابتدای سال ۱۳۹۴ آن را اجرایی می‌کرد ولی نبود صداقت در مواضع و برخی بدعهدی‌ها موجب شد تا از ابتدای امسال هم این مصوبه عملیاتی نشود و با یکسال و نیم تاخیر، تصویب و ابلاغ آن را شاهد باشیم.

اما در این بین دیدگاهی وجود دارد که معتقد است اتفاقی که روز قبل از تشکیل جلسه هیات وزیران افتاد بیشترین تاثیر را در تصویب حق مسکن مغفول مانده کارگران داشت.

فتح اله بیات – رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی – می‌گوید: اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه‌ درمان تامین اجتماعی، اصلاح قانون کار و پایین بودن دستمزدها در مورخ ۲۵ آبان در برابر مجلس از خود نشان دادند باعث شد تا هیات وزیران در خصوص پرداخت حق مسکن تصمیم‌گیری کند.

او اجرایی شدن مصوبه از ابتدای مهر ماه را نوعی گروکشی دانسته و می‌افزاید: حق مسکن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضی نبودند بنابر این به نظر می‌رسد اجتماع کارگران و پیگیری مصرانه مطالبات خود دلیل اجرایی کردن مصوبه از نیمه دوم سال باشد.

به گزارش ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران چند روزی است که به ادارات کار کل کشور ابلاغ شده و از ابتدای مهر ماه امسال ۲۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران باید افزوده شود.

علیرغم آنکه بیشتر فعالان کارگری تاکید دارند که حق مسکن کارگران باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخت شود اما کارشناسان حوزه کار بر این باورند که به لحاظ قانونی خلافی صورت نگرفته است چرا که حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و اختیار تصویب نهایی آن در دست شورای عالی کار نیست چرا که شورا پیشنهاد دهنده افزایش حق مسکن است.

پیشتر مقامات مسئول کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده بودند که در جلسات تعیین مزد سال ۱۳۹۶، از موضوع حق مسکن به سادگی عبور نخواهند کرد و تدابیر لازم را به جهت جلوگیری از تکرار سرنوشت حق مسکن سال‌های ۹۴ و ۹۵ به کار خواهند گرفت.

منبع: alef.ir

شرکت یونیورسام به تازگی شاخص سالانه شادی را منتشر کرده که به سنجش شادی و رضایت نیروی کار در کشورهای سراسر جهان پرداخته است.

به گزارش ایسنا، این شرکت به نظرسنجی از بیش از ۲۰۰ هزار کارمند جوان در ۵۷ کشور پرداخته که تحقیقاتش را یکی از عمیق‌ترین رتبه بندی‌های نوع خود ساخته است.

این تحقیقات از یک سیستم امتیازدهی استفاده کرده است که سه عامل شامل رضایت کارمند، تمایل کارمند برای توصیه کردن کارفرمای جاری و احتمال تغییر شغل کارمند در آینده نزدیک را مد نظر قرار داده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری “بیزنس اینسایدر”، ۱۰ کشوری که در صدر فهرست شادترین کارمندان جهان قرار دارند، در اروپای غربی و اتحادیه اروپا هستند و کشورهای حوزه اسکاندیناوی هم عملکرد خوبی دارند. کشورهای آمریکا و انگلیس به این فهرست راه پیدا نکردند و به ترتیب در رتبه‌های ۳۶ و ۳۲ ایستادند. کشورهایی که شادترین و وفادارترین کارمندان جهان را دارند، عبارتند از:

۱- دانمارک

این کشور از رتبه چهارم در سال گذشته به رتبه برتر در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت. کارفرمایان دانمارکی شادی را یک اولویت قرار داده اند و برای تقسیم عادلانه قدرت، شرکتهایی که بیش از ۳۵ کارمند دارند، صندلی‌هایی را در هیات مدیره برای کارمندان معمولی اختصاص داده اند که آنها را از حقوق و قدرت مشابه سایر اعضای مدیریت ارشد برخوردار خواهند بود.

۲- نروژ

یکی از کشورهای اسکاندیناوی است که در این فهرست قرار دارد اما موفق نشد در رتبه برتر بایستاد. با اینهمه این کشور در شاخص “زندگی بهتر” سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، برای امنیت شغلی و درآمد از ۱۰ امتیاز، ۹ امتیاز کسب کرده است.

۳- کاستاریکا

تنها کشور آمریکای جنوبی است که در میان ۱۰ کشور برتر قرار گرفته است و صنایع گردشگری و کشاورزی کاستاریکا مشاغل فراوان، ثابت و رضایت بخشی ایجاد کرده اند.

۴- سوئد

این کشور اسکاندیناوی نسبت به تعادل میان کار و زندگی دغدغه خاطر زیادی دارد به اندازه ای که حتی طرح آزمایشی شش ساعت کار در روز را اجرا کرده است. تنها یک درصد از مردم سوئد بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند و والدین می توانند ۴۸۰ روز مرخصی والدین را بین خود تقسیم کنند.

۵- اتریش

از نقطه نظر یک کارگر در اتریش، چیزی برای شکایت وجود ندارد. حقوقهای بالا با حداکثر پنج هفته تعطیلات و ۱۳ تعطیلات رسمی کامل می شوند. مرخصی بارداری سخاوتمندانه به این معناست که کارمندان زن می توانند برای هشت هفته پایان بارداری و هشت هفته پس از تولد کودکشان به مرخصی بروند.

۶- هلند

به دلیل اینکه هلندی‌ها کار را خسته کننده می‌دانند، این کشور دستورالعمل دقیقی پیرامون میزان ساعتی که یک کارمند می تواند کار کند، دارد. قانون ساعت کار، حداکثر مدت کار روزانه کارمندان را ۹ ساعت و حداکثر مدت کار در هفته را ۴۵ ساعت تعیین کرده است.

۷- فنلاند

تنها تحقیقات یونیورسام نبوده که فنلاندی‌ها را در شغل‌شان شاد شناخته است. طبق یافته‌های گزارش کمیسیون اروپا، تنها ۴.۷ درصد از جمعیت کاری فنلاند از کارشان ناراضی هستند که پایین‌ترین نرخ در اتحادیه اروپاست.

۸- بلژیک

بلژیک از رتبه سال گذشته سقوط کرد با اینهمه امسال در رتبه قابل قبول هشتم قرار گرفت. نیروی کار بلژیک به ندرت درصدد تغییر شغل برمی آیند و بالاترین نرخ رضایت شغلی را در جهان دارند.

۹- مجارستان

نیروی کار این کشور کوچک، شادترین نیروی کار در اروپای شرقی است.

۱۰- جمهوری چک

وفاداری بالایی که مردم جمهوری چک نسبت به کارفرما دارند، برخاسته از ویژگی سنتی آرام و باثبات آنها است. تحقیقات یونیورسام نشان می دهد مردم جمهوری چک آن چنان به دنبال چالش نیستند.

۱۱- آلمان

آلمان اغلب موتور صنعتی اروپا به حساب می آید. کارکنان در یکی از قوی‌ترین اقتصادهای اروپا، ساعات کمتری کار می کنند اما به دلیل اخلاق کاری “پرکار” بودن، کار بیشتری انجام می‌دهند.

۱۲- سوییس

این کشور که همسایه فرانسه است، همواره در میان کشورهای جهان از نظر رضایت شغلی در بالاترین رتبه‌ها قرار دارد. شرکت مشاوره آلمانی “انستیتو جوا” از فضای محل کار و فرصت برای پیشرفت در این کشور تمجید کرده است.

۱۳- مکزیک

ساعات کار در مکزیک ساماندهی نشده و دستمزدها اغلب نسبتا اندک هستند اما این وضعیت مانع از این نشده که مکزیکی‌ها از کارشان لذت نبرند. شاخص “زندگی بهتر” سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان می دهد مکزیکی‌ها به طور کلی نسبت به زندگی رضایت بیشتری در مقایسه با سایر کشورهای جهان دارند.

۱۴- رومانی

امنیت شغلی برای مردم رومانی اهمیت بالایی دارد و حضور رو به رشد شرکتهای بین المللی در این کشور، ثبات فزاینده ای را برای کارکنان فراهم کرده است. اگر یک کارفرما شغل ثابت عرضه کند، کارمندان رومانیایی وفادر و خوشحال هستند و به دنبال فرصتهای دیگری نخواهند بود.

۱۵- بلغارستان

شرایط کار در بلغارستان به طور مستمر بهبود پیدا کرده که به مدد پیشرفت در مقررات حمایت کننده از حقوق کارمندان برای ساعات کاری مناسب و مرخصی با حقوق بوده است.

۱۶- فرانسه

قوانین اشتغال در فرانسه دقیق هستند تا رفاه کارکنان را تضمین کنند. شرکتها باید پنج هفته کاری تعطیلات با حقوق و همچنین مرخصی با حقوق برای عزا و عروسی برای کارکنان فراهم کنند. فرانسه همچنین یکی از ده‌ها کشور اروپایی است که قرارداد بدون مشخص کردن ساعت کار، در آنها ممنوع است.

۱۷- سنگاپور

با وجود اینکه حداقل حقوق در سنگاپور وجود ندارد، کارکنان در این کشور از یکی از بهترین شرایط کاری و حقوقهای رقابتی برخوردارند.

۱۸- اسپانیا

طبق گزارش موسسه سیاستهای خانواده اسپانیا، کارمندان اسپانیایی یکی از طولانی‌ترین ساعات کار را در اروپا دارند اما یافته‌های یونیورسام نشان می دهد این امر لزوم مانع شادی آنها نمی شود. پاداش و تعطیلات عمومی هم به آن افزوده می شود.

۱۹- کلمبیا

کلمبیا یکی از اقتصادهای برخوردار از سریع‌ترین نرخ رشد در منطقه به خصوص در بخش فناوری و شرکتهای نو پا است و این امر به معنای فرصتهای زیادی است که برای کارفرمایان و کارمندان ایجاد می شود.

۲۰- برزیل

قانون اساسی برزیل شرایط منصفانه برای کارکنان را تضمین کرده است. حداکثر میزان ساعت کاری که کارمندان می توانند داشته باشند، ۴۴ ساعت در هفته بوده و اضافه کاری نمی تواند بیشتر از دو ساعت در روز باشد.

۲۱- پاناما

به دلیل دستمزدهای پایینی که در پاناما وجود دارد، بعید است با کار کردن در این کشور ثروتمند شد اما از سوی دیگر کار بیش از حد هم وجود ندارد. کارمندان در این کشور ۳۰ روز مرخصی با حقوق و دو ساعت وقت ناهار دارند. مرز میان زندگی کاری و شخصی هم کمرنگ است به طوریکه دیدار با خانواده همکاران غیرمعمول نیست.

۲۲- شیلی

این کشور آمریکای جنوبی یکی از اقتصادهای برخوردار از نرخ رشد سریع در این قاره بوده و این مسئله مسلما مایه رضایت نیروی کار شیلی است.

۲۳- کانادا

تنها تحقیقات یونیورسام نبوده که نشان داده کانادایی‌ها در سرکار خوشحال هستند. طبق تحقیقات مشابهی که در سال ۲۰۱۲ انجام گرفت، ۷۶ درصد از مردم کانادا اظهار کردند از شغل‌شان راضی یا بسیار راضی هستند. قوانین حقوق بشر جامع از افراد با ملیتهای مختلف در برابر تبعیض حمایت می کند و همچنین قوانین اشتغال، حداقل حقوق، استانداردهای سلامت و ایمنی و ساعات کار را معین کرده است.

منبع: alef.ir