بایگانی سال : 2016

محمد شریفی مقدم؛ دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره روند اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با اشاره به تصویب آن در ۴ تیرماه سال ۱۳۸۶، گفت: اکنون حدود ۱۰ سال از تصویب این قانون گذشته؛ قانونی که مهمترین دلیل تصویب آن رفع بی‌عدالتی در پرداخت‌های گروه‌های پزشکی بود و متاسفانه با گذشته یک دهه هنوز اجرا نشده است. قبل از تصویب قانون تعرفه‌گذاری و البته در حال حاضر پس از ۱۰ سال از تصویب آن، درآمد اختصاصی بیمارستانها، تحت عنوان کارکرد پزشکان تعریف شده است. وی افزود: بطور مثال اگر یک مریض برای خدمتی که از بیمارستان دریافت می‌کند، براساس تعرفه ۱۰۰ هزار تومان می‌پردازد، از این مبلغ ۶۵ درصد به جیب پزشکی می‌رود که شاید حتی در آن زمان در بیمارستان حضور نداشته، ۵ درصد به حساب دانشگاه می‌رود، ۱۰ درصد متعلق به خود بیمارستان است و ۲۰ درصد باقی مانده میان بقیه کادر غیرپزشک تقسیم می‌شود. بطور خلاصه یعنی حدود ۶۵ درصد از درآمد به اعضای هیات علمی بیمارستان که ۵ درصد گروه درمانی را تشکیل داده‌اند، تعلق می‌گیرد و چیزی حدود ۲۰ درصد از درآمد بین ۹۵ درصدِ بقیه اعضای گروه غیر پزشکی توزیع می‌شود که شامل پرستاران، رادیولوژیست، ماما، آزمایشگاه و … است. دبیرکل خانه پرستار در ادامه به اختلاف فاحش و منحصر بفرد دریافتی پزشکان و پرستاران در کشور اشاره کرد و گفت: اختلاف دریافتی پزشک و پرستار تقریباً ۱۰۰ برابر است؛ به طور مثال اگر یک پزشک ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد، پرستار ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرد. این  یعنی اختلاف بیش از ۱۰۰ برابری و یا در خوشبینانه‌ترین حالت یک میانگین اختلاف ۵۰ برابری. این موضوع باعث شد که پرستاران لب به اعتراض باز کنند که در همان ۱۰ – ۱۱ سال پیش به این اعتراضات توجهی نشد و در نهایت منجر به این شد که همین  قانون تعرفه‌گذاری تصویب شود. شریفی مقدم ادامه داد: کارهای مقدماتی، اقدامات کارشناسی، حقوقی و محاسبه روش‌های پرداخت در قانون تعرفه‌گذاری طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ صورت گرفت. بعد از آن در سال ۹۰ به کمیسیون اجتماعی هیات دولت وقت و سپس به صحن دولت رفت و تقریباً تمام کارهایش انجام و حتی به وزارت بهداشت  نیز ابلاغ شد که البته عمر دولت قبل به پایان رسید و فعالیت دولت یازدهم آغاز شد. با این وجود اما در ۳ سال گذشته، وزارت بهداشت مطلقاً به مبحث تعرفه‌گذاری و اجرای آن ورود نکرده است. وی با بیان اینکه مسئولان وزارت بهداشت اعتقاد به ادامه همان منوالِ پیش از تصویبِ قانون تعرفه‌گذاری دارند، اظهار داشت: عزیزان در وزارت بهداشت اصرار بر این داشته اند که همان طرح کارانه که در طرح تحول عنوانش به طرح مبتنی بر عملکرد یا ” قاصدک ” تغییر  یافت، همچنان انجام بشود و متاسفانه تا به امروز عملاً برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری عزمی نداشته‌اند. با این وجود ما همچنان امیدواریم و تلاش می‌کنیم که به هر صورت این قانون برای پرستاران اجرایی شود. شریفی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که با توجه به دوران نسبتاً پرتنشِ سه سال اخیر میان خانه پرستار و وزارت بهداشت، انتقادات‌شان در مواجهه با این وزارتخانه به چه میزان موثر و ثمربخش بوده است؟ گفت: وزارت بهداشت انتظار داشت که نظام پرستاری، ساکت و آرام در اختیارش باشد. در حالی که ماهیت نظام پرستاری پرسشگری، شفاف‌سازی و روشنگری است. دبیرکل خانه پرستار افزود: دوره چهارم نظام پرستاری  که از سال گذشته آغاز شده، در واقع تبلور افکار عمومی جامعه پرستاری کشور بوده و سازمان و اعضای شورای عالی با اهتمام ویژه در حال انجام وظایف خود هستند. در این میان اما برای وزرات بهداشت چندان خوشایند نیست که ما بیاییم و بگوییم فرآیند پرداخت در حوزه نظام سلامت کشور ما در دنیا وجود ندارد. در دنیا اختلاف در پرداخت‌ها بین پزشک و پرستار حدود یک و نیم تا ۳ برابر است، اما در کشور ما حدود ۱۰۰ برابر! ” این برای وزارت بهداشت ما وجاهت خوبی ندارد و از ما انتظار انفعال و سکوت دارد! وی ادامه داد: نظام پرستاری وظیفه و تکلیف دارد که صدای واقعی جامعه پرستاری کشور را به گوش مسئولان برساند و تا این لحظه نیز این کار را انجام داده است. در این بین به نظرم وزارت بهداشت فرصت را از دست داد؛ یک فرصت ۲ – ۳ ساله را سوزاند و با جامعه پرستاری همکاری نکرد. شریفی مقدم گفت: باید واقع‌بین بود؛ مشکلات پرستاران به نوعی مشکلاتِ مردم است و صرفاً مشکلات خود پرستار نیست. با توجه به کمبود نیرو، پرستار تا حد توان تمام تلاشش را بخرج می‌دهد، اما از آنجا که دیگر در توانش نیست و نمی‌تواند، این بیمار است که دچار خسارت می‌شود. قانون تعرفه‌گذاری را که ما اصرار به اجرای آن داریم، می‌تواند بسیاری از خدمات فراموش شده‌ای را که روی زمین مانده و شاید در حال حاضر پرستاران توجهی به آن نمی‌کنند؛ احیاء و شرح وظایف پرستار را شفاف‌تر کرده و در عین حال می‌تواند؛ برای بیمه‌ها هم مفید واقع شود. دبیرکل خانه پرستار با اشاره به حقوق ۲ میلیون تومانی پرستاران شرکتی، گفت: نه فقط پرستار، که هر فردی در هرکجا که کار می‌کند؛ دریافتی‌اش باید با گروه اطرافش سنجیده شود. ما می‌گوییم که به هر صورت شیوه پرداخت در نظام سلامت باید عادلانه بشود. در دنیا رویه، قانون و منوال بر این است اختلاف حقوق پزشک و پرستار که از یک گروه کاری هستند؛ درنهایت ۳ برابر است، لذا اگر درحال حاضر در کشور ما بر اساس آماری که خود دوستان ارائه داده اند، متوسط کارانه پزشکان ۲۰ میلیون تومان در ماه است، پس پرستار باید ۷ میلیون تومان کارانه دریافت کند، در حالی که در کمال تاسف متوسط کارانه پرستاران حدود ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان است، این رقم یعنی اختلاف  ۴۰ تا ۴۵ برابری! شریف مقدم اظهار داشت: حال این پرستار برای این ۲ میلیون تومان چه میزان وقت در بیمارستان می گذارد، چقدر در خدمات نقش دارد و چه اندازه خدمت ارائه می‌دهد؟! یک پرستار علاوه بر ساعت یک شیفت موظفی، بالاجبار در ماه ۳۰۰ ساعت هم اضافه کار می‌کند که در نهایت با احتساب کارانه‌اش ۲ و نیم میلیون تومان می‌گیرد! حال اینکه گاهی یک پزشک ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند؛ آن هم در شرایطی که شاید در هفته ۵ ساعت در بیمارستان وقت نگذارد. وی همچنین گفت: شاید برخی با توجه به کسادی کسب و کار در جامعه، همین درآمد ۲ میلیون تومانی یک پرستار را درآمد خوبی تلقی کنند، اما باید به دیده انصاف نگریست، ما نباید بخشی نگاه کنیم. در چنین شرایطی پرستار ترجیح می‌دهد در خانه بنشیند، به این دلیل که این شغل پرخطر است، پرستار جانش را کف دستش گذاشته؛ با مریض ایدزی، هپاتیتی و بیمار مبتلا به سل در ارتباط است. کافی است یک خون آلوده به پرستار منتقل شود و مبتلا به اچ آی وی شود. دبیرکل خانه پرستار در پایان تاکید کرد: رقم دریافتی پرستاران در مقایسه با گروهی که در آن مشغول به کار هستند به هیچ عنوان عادلانه نیست و در هیچ کجای دنیا هم چنین اختلاف مقیاسی در حقوق چنین گروهی دیده نمی‌شود. راه دور نرویم؛ همین حوالی و اطراف کشور خودمان، در ترکیه اختلاف دریافت پزشک و پرستار  ۲ و ۴ دهم برابر و در عربستان ۱ و نیم برابر است. متاسفانه اختلاف پرداخت‌های موجود در نظام سلامت ما چنان بی‌عدالتی به جامعه پرستاری است که در هیچ کجای دنیا نمونه‌اش وجود ندارد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، این شرکت به نظرسنجی از بیش از ۲۰۰ هزار کارمند جوان در ۵۷ کشور پرداخته که تحقیقاتش را یکی از عمیق‌ترین رتبه بندی‌های نوع خود ساخته است.

این تحقیقات از یک سیستم امتیازدهی استفاده کرده است که سه عامل شامل رضایت کارمند، تمایل کارمند برای توصیه کردن کارفرمای جاری و احتمال تغییر شغل کارمند در آینده نزدیک را مد نظر قرار داده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری “بیزنس اینسایدر”، ۱۰ کشوری که در صدر فهرست شادترین کارمندان جهان قرار دارند، در اروپای غربی و اتحادیه اروپا هستند و کشورهای حوزه اسکاندیناوی هم عملکرد خوبی دارند. کشورهای آمریکا و انگلیس به این فهرست راه پیدا نکردند و به ترتیب در رتبه‌های ۳۶ و ۳۲ ایستادند. کشورهایی که شادترین و وفادارترین کارمندان جهان را دارند، عبارتند از:
۱- دانمارک
این کشور از رتبه چهارم در سال گذشته به رتبه برتر در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت. کارفرمایان دانمارکی شادی را یک اولویت قرار داده اند و برای تقسیم عادلانه قدرت، شرکتهایی که بیش از ۳۵ کارمند دارند، صندلی‌هایی را در هیات مدیره برای کارمندان معمولی اختصاص داده اند که آنها را از حقوق و قدرت مشابه سایر اعضای مدیریت ارشد برخوردار خواهند بود.
۲- نروژ
یکی از کشورهای اسکاندیناوی است که در این فهرست قرار دارد اما موفق نشد در رتبه برتر بایستاد. با اینهمه این کشور در شاخص “زندگی بهتر” سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، برای امنیت شغلی و درآمد از ۱۰ امتیاز، ۹ امتیاز کسب کرده است.
۳- کاستاریکا
تنها کشور آمریکای جنوبی است که در میان ۱۰ کشور برتر قرار گرفته است و صنایع گردشگری و کشاورزی کاستاریکا مشاغل فراوان، ثابت و رضایت بخشی ایجاد کرده اند.
۴- سوئد
این کشور اسکاندیناوی نسبت به تعادل میان کار و زندگی دغدغه خاطر زیادی دارد به اندازه ای که حتی طرح آزمایشی شش ساعت کار در روز را اجرا کرده است. تنها یک درصد از مردم سوئد بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند و والدین می توانند ۴۸۰ روز مرخصی والدین را بین خود تقسیم کنند.
۵- اتریش
از نقطه نظر یک کارگر در اتریش، چیزی برای شکایت وجود ندارد. حقوقهای بالا با حداکثر پنج هفته تعطیلات و ۱۳ تعطیلات رسمی کامل می شوند. مرخصی بارداری سخاوتمندانه به این معناست که کارمندان زن می توانند برای هشت هفته پایان بارداری و هشت هفته پس از تولد کودکشان به مرخصی بروند.
۶- هلند
به دلیل اینکه هلندی‌ها کار را خسته کننده می‌دانند، این کشور دستورالعمل دقیقی پیرامون میزان ساعتی که یک کارمند می تواند کار کند، دارد. قانون ساعت کار، حداکثر مدت کار روزانه کارمندان را ۹ ساعت و حداکثر مدت کار در هفته را ۴۵ ساعت تعیین کرده است.
۷- فنلاند
تنها تحقیقات یونیورسام نبوده که فنلاندی‌ها را در شغل‌شان شاد شناخته است. طبق یافته‌های گزارش کمیسیون اروپا، تنها ۴.۷ درصد از جمعیت کاری فنلاند از کارشان ناراضی هستند که پایین‌ترین نرخ در اتحادیه اروپاست.
۸- بلژیک
بلژیک از رتبه سال گذشته سقوط کرد با اینهمه امسال در رتبه قابل قبول هشتم قرار گرفت. نیروی کار بلژیک به ندرت درصدد تغییر شغل برمی آیند و بالاترین نرخ رضایت شغلی را در جهان دارند.
۹- مجارستان
نیروی کار این کشور کوچک، شادترین نیروی کار در اروپای شرقی است.
۱۰- جمهوری چک
وفاداری بالایی که مردم جمهوری چک نسبت به کارفرما دارند، برخاسته از ویژگی سنتی آرام و باثبات آنها است. تحقیقات یونیورسام نشان می دهد مردم جمهوری چک آن چنان به دنبال چالش نیستند.
۱۱- آلمان
آلمان اغلب موتور صنعتی اروپا به حساب می آید. کارکنان در یکی از قوی‌ترین اقتصادهای اروپا، ساعات کمتری کار می کنند اما به دلیل اخلاق کاری “پرکار” بودن، کار بیشتری انجام می‌دهند.
۱۲- سوییس
این کشور که همسایه فرانسه است، همواره در میان کشورهای جهان از نظر رضایت شغلی در بالاترین رتبه‌ها قرار دارد. شرکت مشاوره آلمانی “انستیتو جوا” از فضای محل کار و فرصت برای پیشرفت در این کشور تمجید کرده است.
۱۳- مکزیک
ساعات کار در مکزیک ساماندهی نشده و دستمزدها اغلب نسبتا اندک هستند اما این وضعیت مانع از این نشده که مکزیکی‌ها از کارشان لذت نبرند. شاخص “زندگی بهتر” سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان می دهد مکزیکی‌ها به طور کلی نسبت به زندگی رضایت بیشتری در مقایسه با سایر کشورهای جهان دارند.
۱۴- رومانی
امنیت شغلی برای مردم رومانی اهمیت بالایی دارد و حضور رو به رشد شرکتهای بین المللی در این کشور، ثبات فزاینده ای را برای کارکنان فراهم کرده است. اگر یک کارفرما شغل ثابت عرضه کند، کارمندان رومانیایی وفادر و خوشحال هستند و به دنبال فرصتهای دیگری نخواهند بود.
۱۵- بلغارستان
شرایط کار در بلغارستان به طور مستمر بهبود پیدا کرده که به مدد پیشرفت در مقررات حمایت کننده از حقوق کارمندان برای ساعات کاری مناسب و مرخصی با حقوق بوده است.
۱۶- فرانسه
قوانین اشتغال در فرانسه دقیق هستند تا رفاه کارکنان را تضمین کنند. شرکتها باید پنج هفته کاری تعطیلات با حقوق و همچنین مرخصی با حقوق برای عزا و عروسی برای کارکنان فراهم کنند. فرانسه همچنین یکی از ده‌ها کشور اروپایی است که قرارداد بدون مشخص کردن ساعت کار، در آنها ممنوع است.
۱۷- سنگاپور
با وجود اینکه حداقل حقوق در سنگاپور وجود ندارد، کارکنان در این کشور از یکی از بهترین شرایط کاری و حقوقهای رقابتی برخوردارند.
۱۸- اسپانیا
طبق گزارش موسسه سیاستهای خانواده اسپانیا، کارمندان اسپانیایی یکی از طولانی‌ترین ساعات کار را در اروپا دارند اما یافته‌های یونیورسام نشان می دهد این امر لزوم مانع شادی آنها نمی شود. پاداش و تعطیلات عمومی هم به آن افزوده می شود.
۱۹- کلمبیا
کلمبیا یکی از اقتصادهای برخوردار از سریع‌ترین نرخ رشد در منطقه به خصوص در بخش فناوری و شرکتهای نو پا است و این امر به معنای فرصتهای زیادی است که برای کارفرمایان و کارمندان ایجاد می شود.
۲۰- برزیل
قانون اساسی برزیل شرایط منصفانه برای کارکنان را تضمین کرده است. حداکثر میزان ساعت کاری که کارمندان می توانند داشته باشند، ۴۴ ساعت در هفته بوده و اضافه کاری نمی تواند بیشتر از دو ساعت در روز باشد.
۲۱- پاناما
به دلیل دستمزدهای پایینی که در پاناما وجود دارد، بعید است با کار کردن در این کشور ثروتمند شد اما از سوی دیگر کار بیش از حد هم وجود ندارد. کارمندان در این کشور ۳۰ روز مرخصی با حقوق و دو ساعت وقت ناهار دارند. مرز میان زندگی کاری و شخصی هم کمرنگ است به طوریکه دیدار با خانواده همکاران غیرمعمول نیست.
۲۲- شیلی
این کشور آمریکای جنوبی یکی از اقتصادهای برخوردار از نرخ رشد سریع در این قاره بوده و این مسئله مسلما مایه رضایت نیروی کار شیلی است.
۲۳- کانادا
تنها تحقیقات یونیورسام نبوده که نشان داده کانادایی‌ها در سرکار خوشحال هستند. طبق تحقیقات مشابهی که در سال ۲۰۱۲ انجام گرفت، ۷۶ درصد از مردم کانادا اظهار کردند از شغل‌شان راضی یا بسیار راضی هستند. قوانین حقوق بشر جامع از افراد با ملیتهای مختلف در برابر تبعیض حمایت می کند و همچنین قوانین اشتغال، حداقل حقوق، استانداردهای سلامت و ایمنی و ساعات کار را معین کرده است.

منبع: irankhabar.ir

به گزارش ایران خبر، کمپانی دانش‌بنیان اروپایی «بیو دامز» توانسته‌ یک سازه گنبدی شکل شیشه‌ای مقاوم بسازد که با شبکه فلزی مورد محافظت قرار گرفته است و می‌تواند به خوبی در برابر سهمگین‌ترین طوفان‌ها نظیر تورنادو و زلزله‌های سنگین مقاومت کند و به عنوان یک پناهگاه امن مورد استفاده قرار بگیرد.

طبق اعلام شرکت «بیو دامز» این گنبدها در برابر طوفان‌هایی با سرعت ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت و زلزله‌های ۸٫۵ ریشتری مقاومت می‌کنند و توانایی تحمل وزن ۲۰ تن را دارند.

این گنبدها قابلیت پیاده‌سازی در تمام مکان‌ها را با ابعاد مختلف دارند و مقاومت آنها بارها در شرایط مختلف سنجیده شده است.مسئولان شرکت «بیو دامز» اعلام کرده‌اند خریداران می‌توانند هر طرحی را برای داخل این گنبدها سفارش دهند و حتی این امکان وجود دارد که با اتصال چند گنبد به صورت تونل، فضای بیشتری را در اختیار داشته باشند.

ویژگی منحصر بفرد دیگری که در این سازه به کار رفته است کم مصرف بودن آن و قابلیت سرمایش و گرمایش آن است که نسبت به یک ساختمان معمولی ۳۰ درصد کمتر انرژی مصرف می‌کند و برای تامین انرژی سازه از صفحات خورشیدی بهره گرفته شده است.

تنها مشکلی که می‌توان برای این سازه‌ها در نظر گرفت غیر قابل جابجایی بودن آنهاست چرا که پی آنها باید کاملا مستحکم و ثابت باشند.

منبع: irankhabar.ir

روزنامه شهروند در گفتگویی با احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران، دوباره سراغی از ماجرای واگذاری املاک درشهرداری تهران گرفته است؛

در روزها و هفته‌های گذشته و پس از رسانه‌ای‌شدنِ پرونده تخلف در واگذاری املاک شهرداری تهران، افکار عمومی نسبت به مدیریت پایتخت تا حد زیادی حساس شده و اتفاقات آن را با دقت پیگیری می‌کند و مردم درباره این‌که شهرداری و شورای شهر تا چه اندازه وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند، گفت‌وگو می‌کنند. شما به‌عنوان یکی از نمایندگان مردم در شورا، وظایف اصلی شهرداری و شورا را چه می‌دانید؟

نه تنها من، بلکه هیچ یک از همکارانم در شورا و حتی شهردار تهران درجایگاه تعریف وظایف شهرداری‌ها و شوراهای شهر قرار نداریم. تنها موجودیتی که می‌تواند این وظایف و اختیارات را تعریف کند، قانون است و لاغیر. مطابق با اسناد و قوانین بالادستی، مجموعه مدیریت شهری، یک مجموعه عمومی و غیردولتی است که رسالتی جز تأمین و ارتقای آسایش، آرامش و امنیت برای شهروندان ندارد. فارغ از اصلی‌ترین رکن شهر یعنی شهروندان، مجموعه مدیریت شهری به لحاظ سازمانی از دو رکن اصلی با شرح وظایفی متفاوت و مکمل تشکیل شده است. رکن اول شورای شهر با ٢ وظیفه عمده قانونگذاری برای اجرا و نظارت بر اجرا و رکن دوم شهرداری با وظیفه اجرای قوانین وضع شده توسط شورا. به عبارت دیگر، در وهله اول شورای شهر- که متشکل از نمایندگان شهروندان است و بنا به مسئولیتی که قانونا شهروندان به آنها تفویض کرده‌اند-، تعیین می‌کند که در شهر چه اقدامی باید و چه اقدامی نباید انجام شود. در وهله دوم شهرداری موظف است آن اقدامات تعیین‌شده توسط شورا را انجام دهد و در واقع مسئول چگونگی انجام اقدامات است. در وهله بعد نیز شورا موظف است؛ به منظور صیانت از حُسن انجام امور، برچگونگی انجام اقدامات توسط شهرداری، نظارت کند. در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ به انضمام اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وظایف و اختیارات شوراهای شهر در قالب ٣۴ بند تعریف شده است. به‌طور متناظر درمورد شهرداری نیز وظایف آن ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ١٣٣۴ به انضمام اصلاحات و الحاقات بعدی آن در قالب ٢٨ بند تعریف شده است.

درمواد قانونی که اشاره کردید، به نظر شما مهم‌ترین وظایف و اختیارات شوراهای شهر و شهرداری‌ها کدامند؟

براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل، تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خریدوفروش ارزاق و توقف وسایل نقلیه، پیشنهاد اصلاح نقشه شهر درصورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد، تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات و ایجاد غسالخانه و آرامستان، انجام معاملات شهرداری اعم از خریدوفروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر ازجمله وظایف شهرداری‌ها درکشور برشمرده شده است. در باب وظایف شوراها نیز می‌توان مختصرا به این موارد اشاره کرد. انتخاب شهردار برای مدت ۴سال، بررسی و شناخت کمبودها درحوزه انتخابیه، نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب، برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات درحوزه‌های گوناگون، نظارت برحسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها، تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته و بسیاری موارد دیگر که عمدتا یا ماهیت قانونگذاری دارند یا ماهیت نظارتی. از آنجا که وظایف شوراها و شهرداری‌ها با زندگی روزمره مردم سروکار دارد، اولویت‌بندی انجام این وظایف صحیح نیست اما برحسب زمان، مکان و شرایط، انجام برخی وظایف می‌تواند اهمیت بیشتری به خود بگیرد که درشرایط حاضر من به‌عنوان نماینده مردم درشورا انجام وظایف نظارتی را حایز اهمیت بیشتری می‌بینیم.

ازشرایط حاضر صحبت کردید. مگر شرایط را چگونه می‌بینید که درحال حاضر نظارت را مهم‌ترین وظیفه شورا می‌دانید؟

اهمیت نظارت درشرایط کنونی، دو دلیل عمده دارد. دلیل اول ناشی از مطالبه جامعه و دلیل دوم ناشی از مشاهده مستقیم و بی‌واسطه حقایقی است که توسط نمایندگان مردم صورت می‌گیرد. پرونده واگذاری املاک، افکار عمومی را حساس کرده و مردم با انتقاد از ما به‌عنوان نمایندگانشان در نهاد نظارتی مدیریت شهری، پاسخ شفاف و روشن‌شدن موضوع را درماه‌های اخیر بسیار مطالبه می‌کنند. مضاف براین، مشاهدات و شنیده‌هایی که حاکی از وجود تخلفات مالی و اقتصادی درمناسبات سازمانیِ دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولتی و غیردولتی است، توسط نمایندگان ملت چه درشوراها و چه درمجلس شورای اسلامی با نرخ قابل تأملی افزایش یافته است. برای نمونه و درمقیاس ملی، اگر مجلس شورای اسلامی خواستار ورود به پرونده شهرداری در قالب تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران شده است، درهمین راستاست. در مقیاس محلی نیز مشاهداتی که دستگاه‌های نظارتی و غیرقضائی و در رأس آنها شورای شهر را به نظارت دقیق‌تر درشرایط فعلی مجاب می‌کند، متعددند. یکی از این موارد، افزایش سهم بودجه غیرنقدی شهرداری تهران است که شورا نیز برآن نظارتی ندارد. در‌سال ٩٣، سهم بودجه غیرنقدی شهرداری ۵١‌درصد بود که در‌سال ٩۴ به ۴٠‌درصد کاهش یافت و در‌سال ٩۵ قرار بود به ٣۵‌درصد برسد که ازسوی شهرداری به ۴٠‌درصد رسیده است. نمونه دیگر، رقم بدهی‌های شهرداری تهران است که طبق گزارش ارایه‌شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه شورا در روزهای اخیر، ٢٠‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شده و این درحالی است که کل بودجه شهرداری در ‌سال‌جاری ١٧‌هزار‌میلیارد تومان بوده است. ازسوی دیگر رقم مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری تهران ۴٠‌هزار‌میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. سنگینیِ این آمار و ارقام درکنار وجود نداشتن دسترسی مطلوب اعضای شورا به اطلاعات مهم شهرداری، شرایطی را ایجاد کرده که به‌زعم من لزوم اهتمام بیشتر در وظیفه نظارتی شورای شهر تهران در زمان حاضر را ایجاب کرده است. بارها شده که من و بعضی همکارانم درشورا بنا به وظیفه‌ای که قانون به ما محول کرده، طی نامه‌نگاری‌های رسمی و مکرر، صورت هزینه‌های انجام‌شده و منابع تأمین اعتبار درپروژه‌های بزرگ مقیاس شهرداری تهران چون پل صدر، بزرگراه امام علی، تونل توحید، تونل نیایش، مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب و مواردی از این دست را مطالبه کرده‌ایم اما نهایتا پاسخ روشنی داده نشده و این مطالبات در هزارتوی سیستم بروکراتیک شهرداری تهران ناپدید شده است.

با این شرایطی که توصیف کردید و با توجه به اتفاقات پیش آمده در ماجرای واگذاری املاک شهرداری درمدت اخیر، فکر می‌کنید مردم چه قضاوتی درمورد عملکرد شهرداری و شورای شهر تهران دارند و نظرتان درمورد قضاوت مردم چیست؟

نمی‌توانم در مورد این‌که مردم چه قضاوتی دارند، رأیی صادر کنم ولی همان‌طور که گفتم، جامعه نسبت به ازدیاد تخلفات مالی و اقتصادی درحوزه‌های گوناگون حساس شده و از مسئولان ذیربط، رسیدگی سریع و متقن را مطالبه دارد. ازسوی دیگر بنا به تجربه تاریخی می‌توان حدس زد که مشاهده مفاسد و تخلفات مالی و اقتصادی در هر ارگان حاکمیتی، جامعه را به آستانه واکنش نزدیک‌تر می‌کند و این موضوع نتیجه روشنی به همراه ندارد. بازگشت از این مسیر نادرست و بازسازیِ اعتماد مردم با نهادینه‌کردن شفافیت و صداقت صورت می‌گیرد که نقطه آغاز یا گام اول این مهم، تأکید بر نظارت قانونی است.

منبع: alef.ir