بایگانی ماه : دسامبر, 2016

ایلنا نوشت: نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس از برگزاری نشست صبح امروز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.

محمود صادقی با اشاره به برگزاری نشست صبح امروز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به‌منظور ابلاغ تصمیم این هیات درباره پرونده شکایت از وی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی ازسوی سخنگوی هیات اعلام کرد: بنابر دستورالعمل اجرایی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مقرر شد لایحه دفاعیات مکتوبم را تقدیم هیات نظارت کنم.

او گفت: بنابر دستورالعمل اجرایی اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برعهده سخنگوی این هیات است و بنده قصد ندارم درباره جزئیات جلسه صبح امروز اظهارنظر کنم و صرفاً می‌توانم به‌صورت کلی به این مسئله اشاره کنم که قرار است دفاعیاتم را به هیات ارائه کنم.

صادقی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مهلت زمانی مشخصی برای ارائه دفاعیات مکتوب درنظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: زمان دقیقی اعلام نشده اما قاعدتاً این مهم باید ظرف مدت یک هفته انجام شود.

 چهارشنبه هفته گذشته پس از آن‌که عزیز اکبریان نایب رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام به ارائه اطلاعاتی درباره جلسه اخیر این هیات به برخی خبرگزاری‌های اصولگرا کرد، منوچهر جمالی نوبندگانی سخنگوی این هیات، به ارائه  توضیحاتی به ایلنا درباره نظر هیات درباره شکایت‌هایی مطرح شده علیه محمود صادقی پرداخت.

با این حال، اظهارنظر نایب رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با واکنش محمود صادقی روبرو شد و این نماینده اصلاح‌طلب با تاکید بر این‌که اجازه دفاع به او داده نشده، اقدام این هیات در رسانه‌ای کردن موارد اتهامی پیش از ابلاغ را غیرقانونی دانست.

صادقی اواسط هفته جاری از موافقت رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در راستای برگزاری نشست این هیات به‌منظور استماع دفاعیات این نماینده مجلس خبر داد.

منبع: alef.ir

پس از گذشت ۳۰ سال از پیروزی انقلاب‌اسلامی در ایران، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به‌خاطر حضور چهل‌میلیونی (بیش از ۸۰ درصدی) دارندگان حق رأی، و علاوه‌بر آن، به‌خاطر شور و نشاط کم‌نظیر مردم، بدون شک یک رکوردشکنی تاریخی در زمینه اثبات پشتوانه مردمی یک حکومت بود. این رکورد تاریخی برای حضور دموکراتیک مردم، توسط یک حکومت دینی، بدون هیچ تردیدی چشم مدعیان غرب‌گرای لیبرال‌دموکراسی را کور می‌کرد، اگر و تنها اگر ادعای تلخ تقلب، فتنه ۸۸ را رقم نمی‌زد.

درطول این سال‌ها  شاید به‌جز آن دونفری که در حصر خانگی به‌سر می‌برند همه سیاست‌مدارانی که ادعا داشتند در آن انتخابات تقلب شده یا درمقابل این ادعا سکوت کردند، هریک به‌نوعی اقرار کرده‌اند که ادعای تقلب یک تهمت واهی بوده است. اما متأسفانه هنوز هم از میان پیادگان قشون فتنه، یا حتی بعضی دیگر از افراد، هستند کسانی که فکر می‌کنند حکومت دینی در حفاظت از رأی مردم مرتکب خیانت شده است. گناه این فریب خباثت‌آلود، بیش از همه، بردوش کسانی است که در آن ایام اوج‌گیری فتنه، آن‌قدر در بوق تهمت تقلب دمیدند که از شدت آن، حتی چشمان سیاست‌مدار کهنه‌کار و جهان‌دیده‌ای همچون مرحوم محمدحسنین‌هیکل، از تعجب گرد شد. تهمت تقلب، در آن ایام، با اتکاء به دستگاه‌های تبلیغاتی غرب ـ مثلاً توئیتر (TWITTER) که به‌فرمان هیلاری‌کلینتون، برای ایفای نقش در آن فتنه، تعمیرات خود را به‌عقب انداخت ـ شاید شدیدترین تبلیغات متمرکز در یک بازه کوتاه زمانی، علیه یک حکومت، درتمام تاریخ باشد.  هنوز هم اصلی‌ترین سؤال این است : آیا واقعاً تقلبی رخ داده بود؟

بعد از انتخابات پرسروصدای ریاست‌جمهوری‌اسلامی در سال ۸۸، چهار نهاد معتبر آمریکایی درباره نتیجه این انتخابات نظرسنجی‌هایی را در داخل ایران انجام دادند.

این ۴ مؤسسه عبارت بودند از؛  مرکز تحقیقات استراتژیک گلوب‌اسکن که در تیر ماه ۸۸ (June2009) درست «بعد از انتخابات» دست به نظرسنجی زد.  دانشگاه مریلند که در همان زمان (تیرماه ۸۸، درست بعد از انتخابات) نظرسنجی انجام داد.
 سازمان ورلدپابلیک‌اوپینیون که در شهریور ۸۸ (September2009) حدود «۲ ماه پس از انتخابات» نظرسنجی کرد و بالاخره پژوهشگاه چارنی که «یک سال بعد» یعنی در شهریور ۸۹ (September2010) نظرسنجی جدیدی را صورت داد. علاوه‌بر این، نظرسنجی‌هایی هم پیش از انتخابات انجام شده بود که یکی از معتبرترین آنها مربوط بود به سازمان Terror_Free_Tomorrow)TFT) که حدود دو هفته قبل از انجام انتخابات، نظرسنجی بسیار گسترده‌ای را درسطح کل کشور انجام داده و پیروزی رییس‌جمهور منتخب را پیش‌بینی کرده بود. اکنون اجازه دهید ببینیم تحقیقات این مؤسسات درباره نتایج انتخابات سال ۸۸ ایران چه می‌گوید. تمامی این نهادها درباره انتخابات ایران و این مسأله که «آیا در این انتخابات تقلبی که نتایج انتخابات را تحت تأثیر قرار داده باشد، رخ داده است یا نه؟» پاسخ یکسانی ارائه می‌دهند. 


رییس مؤسسه پژوهشی چارنی (Charney_Research) پس از طرح این سؤال که به‌راستی ایرانیان به چه‌کسی رأی داده‌اند،‌ چنین پاسخ می‌دهد: به‌رغم اتهامات گسترده تقلب، تمامی نظرسنجی‌های پس از انتخابات نشان می‌دهند که حدود ۶۰ ٪ از افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند می‌گویند که آنها در انتخابات سال (۸۸) ۲۰۰۹ به احمدی‌نژاد رأی داده‌اند، که نزدیک به آمار رسمی بحث‌برانگیز است. چهار نظرسنجی جداگانه پس از انتخابات، دو مورد بلافاصله بعد از رأی‌گیری در ماه ژوئن گذشته (خردادماه ۸۸) و یکی در سپتامبر سال گذشته (شهریورماه ۸۸) و کار ما در ماه سپتامبر امسال (شهریورماه ۸۹) تماماً نتیجه مشابهی دربرداشت. در تمامی آنها احمدی‌نژاد بین ۵۵٪ و ۶۱٪ آراء را به‌دست آورد، که نزدیک به اعلام رسمی ۶۳٪ است. مخالفان ۳۵٪ تا ۴۲٪ از آراء را به‌دست آوردند که نزدیک به نتیجه رسمی ۳۷٪ است.

ظاهراً به‌خاطر همین نتایج بسیار جالب است که پژوهشگران مرکز تحقیقات چارنی (Charney) پا را از این فراتر نهاده و شرکت‌کنندگان در نظرسنجی خود را در برابر این سؤال قرار می‌دهند که «درباره نحوه برخورد حاکمیت ایران با کسانی که به خاطر ادعای تقلب به خیابان‌ها آمده بودند، چه احساسی دارید؟»

پاسخ ایرانیان به این سؤال چنین است: چنان‌که نمودار نشان می‌دهد سه‌پنجم از ایرانیان احساس می‌کنند پس از انتخابات، دولتشان به‌درستی با مخالفانی که به خیابان‌ها آمده بودند، برخورد کرد. فقط یک‌پنجم گفتند دولت در این سرکوب‌ها زیاده‌روی به خرج داده است…



گزارش تحلیلی مؤسسه WPO از جهات دیگری هم خواندنی است. پژوهشگران این مؤسسه تقریباً تمامی شبهاتی را که در آن ایام پرآشوب مطرح شده بود گردآوری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. دست آخر هم به‌صراحت نتیجه می‌گیرند که حتی اگر دست‌کاری‌هایی در آراء صورت گرفته باشد، این دست‌کاری‌ها به‌هیچ وجه به‌اندازه‌ای نبوده که درنتایج کلی انتخابات تأثیری بگذارد. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که رییس‌جمهور منتخب ـ چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید ـ رأی قاطع مردم ایران را در انتخابات سال ۸۸ به دست آورده بود. پژوهشگران WPO برای اطمینان خاطر، این سؤال را هم در نظرسنجی خود می‌آورند که «آیا با ابطال انتخابات و تجدید آن موافقید؟» اکثریت قاطع افراد (۶۳٪ کل پرسش شوندگان) با این پیشنهاد مخالفت می‌کنند و حتی حدود ۳۶ درصد از کسانی که به رقیب اصلی رییس‌جمهور منتخب رأی داده بودند نیز با این پیشنهاد مخالفت می‌کنند.

 این همان حقیقتی است که بعدها از زبان‌های گوناگونی شنیده شد. حتی برخی از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی موسوی هم به‌صراحت به این نکته اعتراف کردند که بله مردم حقیقتاً به رییس‌جمهور منتخب رأی داده‌اند اما به‌دلیل سخنانی که او در مناظره‌ها به‌زبان آورده باید انتخابات را باطل کرد! چنین اعترافی نه فقط توسط مصطفی‌تاج‌زاده و درجمع صمیمی دوستانش در زندان اتفاق افتاد که حتی توسط آقای عباس‌آخوندی، وزیر فعلی مسکن و نماینده آن زمان موسوی در جلسه نمایندگان کاندیداها با رهبری نیز به‌زبان آورده شد.

…در ابتدای دوره انتخابات، اکثریتی از طرف‌داران موسوی فکر می‌کردند که احمدی‌نژاد برنده انتخابات است، اما شب انتخابات، دوسوم این هواداران تصور می‌کردند که موسوی پیش خواهد بود. به‌فاصله کوتاهی پس از انتخابات، اکثر هواداران موسوی پذیرفتند که احمدی‌نژاد به‌عنوان رییس‌جمهور قانونی مشروعیت دارد اما در نیمه جولای (یک ماه بعد از انتخابات)، با یک افت قابل توجه، این اکثریت، مشروعیت قانونی او را رد کردند. باز در سپتامبر (دوماه‌ونیم بعد از انتخابات) بالای ۵۰ درصد این هواداران مجدداً گفتند که او یک رییس‌جمهور مشروع و قانونی است! دو روز قبل از انتخابات با سه چهره مطرح نهادهای افکارسنجی کشور که در کمپین موسوی حضور داشتند، تماس گرفتم و گفتم ما می‌خواهیم این تیتر را بزنیم که موسوی به‌طور قطع پیروز انتخابات است. شما به‌عنوان کارشناسان این رشته، حاضرید نامه سه نفره‌ای امضا کنید؟ آنها گفتند ما اعتبار علمی خود را هزینه چنین ادعایی که یقین نداریم، نمی‌کنیم.

مرکز نظرسنجی وابسته به خبرگزاری ایسنا، ایسپا (نهادی که یقیناً کم‌ترین گرایشی به پیروزی احمدی‌نژاد نداشت) در آخرین نظرسنجی خود درسطح کشور، که دو روز قبل از انتخابات برگزار کرده، رسماً احمدی‌نژاد را دست‌کم صاحب ۵۴ درصد آراء در دور اول انتخابات می‌داند.  نظرسنجی مؤسسه TFT هم نسبت آراء احمدی‌نژاد را دو برابر آراء موسوی ارزیابی کرده بود. درست است که طبق نظرسنجی این مؤسسه، برخی از افراد هنگام نظرسنجی، هنوز تصمیم نگرفته بودند به چه‌کسی رأی خواهند داد؛ اما به‌قول دکترامیدنقشینه‌ارجمند، حتی اگر این فرض رؤیایی در نظر گرفته شود که همه افراد باقی مانده تصمیم خواهند گرفت تا به موسوی رأی دهند، باز هم انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد.

بسیاری از افراد ستاد موسوی بالاترین امیدشان در انتخابات، کشیده شدن کار به دور دوم بوده است. با تمام این احوالات، موسوی در شب ۲۲ خردادماه، درحالی که حتی شمارش آراء انجام نشده بود، اعلام می‌کند یا من برنده هستم یا تقلب رخ داده است…
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، کمتر از یک سال است که بحث انتقال سرورهای پیام رسان تلگرام به ایران سر زبان ها افتاده است. هر از گاهی یکی از مسئولین اولتیماتوم های خود برای انتقال سرورهای این پیام رسان را اعلام می کنند اما با رسیدن به تاریخ انقضای وعده ها همه چیز به فراموشی سپرده می شود.
 
اهمیت انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران زمانی مشخص می شود که کانال‌ها با محتوای نه چندان مناسب به راحتی به کار خود ادامه می دهند.
 

آذرماه سال ۹۴ سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا در نشست خبری خود اعلام کرده بود: درخواست دادیم که سرور تلگرام به منظور حفاظت از شهروندان و تامین امنیت کاربران ایرانی به داخل کشور منتقل شود و مدت زمانی محدود برای تصمیم‌گیری در این خصوص به شرکت تلگرام فرصت داده شده است.
 

بعد از این موضوع ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از مهلت یک ساله تلگرام برای انتقال سرورهایش به ایران گفت. این در حالی بود که همگان گمان میبردند این موضوع به صورت مصوبه در جلسات شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیه است تا اینکه محمود واعظی وزیر ارتباطات در حاشیه همایش ملی حمایت از توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بالغ بر سه ماه از الزام و دستور شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرورهای تلگرام به ایران می‌گذرد، در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟ گفت: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم.
 

با این اوصاف اهمیت انتقال سرورهای تلگرام به ایران و بحث نظارت بیشتر بر روی کانال هایی با محتوای نامناسب را از حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا جویا شدیم.
 

رمضانی در رابطه با همکاری تلگرام با ایران برای انتقال سرورهایش گفت: به دلیل اینکه سرور این مدل از شبکه های اجتماعی در داخل ایران نیست و همکاری مناسبی هم با کشور ما ندارد مجرمین از این فضا برای اعمال جرائم خود علیه کاربران به راحتی  استفاده می کنند.

 

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا افزود: حاضر نبودن پایگاه داده های کاربران ایرانی تلگرام در کشور باعث شده برخی مدیران کانال ها به راحتی هر گونه مطلبی را از این طریق در فضای مجازی کشور منتشر کنند البته براساس اقداماتی که در مرکز رصد پلیس فتا صورت گرفته است همچنین طبق گزارشات مردمی به این نهاد نظارت های لازم وجود دارد اما کافی نیست.

 

وی بیان کرد: بسیاری از مدیران کانال های تلگرامی شناسایی و دستگیر شدند. این کانال ها مطالبی ضد دین اسلام منتشرمی کردند. در حوزه کانال های مستهجن شرکت تلگرام همکاری جزیی با وزارت ارتباطات داشته است و به همین واسطه ما توانسته ایم بسیاری از کانال هایی با محتوای نامناسب را ردیابی کنیم چرا که مسلما این کانال ها برای نوجوانان و جوانان ما تهدید جدی به حساب می آیند، زمانی که مجرمین بدانند همه مسئولین کشور مثل پلیس و دستگاه های قضایی می توانند روی بسترهای جرم ساز نظارت کنند حتما جرائم سازمان یافته وجود نخواهد داشت.

 

وی ادامه داد: جای تعجب دارد چرا تلگرام برای نگهداری اطلاعات ۲۰ میلیون ایرانی در سرورهای خود باید متحمل هزینه های گزاف شود؟

 

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا خاطر نشان کرد: من به عنوان یک پلیس به مردم هشدار می دهم تا از انتشار اطلاعات خود در فضای مجازی خصوصا شبکه های پیام رسان جلوگیری کنند چرا که مجرمان با تحلیل اطلاعات می توانند ذائقه مردم راغ متوجه شوند و آن را تحلیل کرده و برای اعمال مجرمانه خود برنامه ریزی کنند.

 

وی در مورد دستگیری فردی که به مقدسات اسلام در شبکه های اجتماعی توهین می کرد گفت: ما این فرد را شناسایی کردیم و تحویل مقامات قضایی دادیم. با اینکه ماجرا خارج از ایران هدایت می شد اما چند نفری که در داخل فعالیت می کردند و عضو این گروه بودند دستگیر شدند.
 

رمضانی در مورد فعالیت گروه های تروریستی در بستر تلگرام بیان کرد: در یک ماه گذشته نخست وزیر فرانسه به مدل رمزگذاری این شبکه اعتراض کرد چرا که معتقد بود دستگاه های امنیتی یک کشور را تضعیف می کند و بستر مناسبی برای اعمال خرابکانه گروه های تروریستی می شود.
 

وی ادامه داد: در صفحه اینستاگرام مواردی بوده که ما از طریق اینترپل(پلیس بین الملل) و مسئولین فیسبوک پیگیری کردیم و موضوع حل شده است اما در تلگرام با توجه به رمزنگاری زیاد نظارت سخت است و مسئولین تلگرام باید برای امن سازی این محیط چاره اندیشی کنند چرا که حفظ حریم خصوصی بیش از حد حریم مجرمان را هم امن می کند و این به مصلحت نیست.

 

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا در مورد تصور نظارت بیش از حد بر شبکه های اجتماعی بومی گفت: کاربران ایرانی مطمئن باشند جمهوری اسلامی ایران برای حفظ حریم خصوصی افراد تدابیر ویژه ای دارد. مقررات دسترسی و ورود به حریم خصوصی حتی برای پلیس و دستگاه قضا بسیار پیچیده و سختگیرانه است.

وی ادامه داد: برای پیگیری از طریق شبکه های اجتماعی محاکم قضایی باید قانع شوند تا مجوز ردیابی صادر گردد و این امر به این سادگی ها نیست.

 

منبع: irankhabar.ir