بایگانی ماه : دسامبر, 2016

در حالی بانک مرکزی نرخ رشد را حدود ۱۰ درصد اعلام کرده که طبق آمارهای دولت نرخ بیکاری همزمان افزایش داشته است. حال یا باید در صحت نرخ رشد شک کرد یا نظر برخی کارشناسان را پذیرفت که می گویند، این نرخ رشد فقط مرهون نفت است و رونق و اشتغال به همراه ندارد.

به گزارش تسنیم، عدم همخوانی نرخ رشد ادعایی دولت با ایجاد اشتغال یکی از معماهای عملکرد اقتصادی دولت یازدهم است. این عدم همخوانی از زبان صاحب نظران به مخدوش بودن چگونگی محاسبه نرخ رشد نسبت داده می شود و بعضاً عده ای آن را پدیده رشد بدون ایجاد اشتغال قلمداد می کنند.

سوال این روزها این است که چطور نرخ رشد ناگهان ۹ درصد شد و چرا این رشد نرخ بیکاری را افزایش داد؟

نرخ رشد اقتصادی۷٫۴ درصدی شش ماهه و ۹٫۲ درصدی تابستان ۹۵ در حالی که فعالان اقتصاد ایران هنوز از رکود می‌گویند، باورپذیر نیست و ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزی اعلام کنند در حالی که مطابق برنامه پنجم توسعه مرجع اعلام آمارهای اقتصادی مرکز آمار است، چرا بانک مرکزی اعلام آمار می کند؟ همچنین  در شرایطی که رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰ درصد است چرا نرخ بیکاری به صورت همزمان افزایش یافته است. مگر نه این است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار ارتباط بین رشد اقتصادی با ایجاد اشتغال رابطه مستقیم است.

*روایت ربیعی از پدیده غیرایرانی “رشد بدون اشتغال”
 چندی پیش  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروزه اشتغال در کشور ما ناشی از سرمایه گذاری و رشد به سرعت به دست نمی آید و ما با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه هستیم. البته این پدیده ایرانی نیست و دنیا نیز با آن مواجه است.

*در دوران رشد اقتصادی بدون اشتغال قرار داریم
 همچنین عیسی منصوری، معاون وزیر کار در خصوص اینکه آیا در حال حاضر اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد، گفت:  با توجه به اینکه پیش‌بینی‌هایی نیز در خصوص دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پنج یا شش درصد هم مطرح شده است‌. یک تجربه‌ای در دنیا وجود دارد که از آن به عنوان رشد بدون اشتغال یاد می‌شود‌.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ما در دوره حاضر این شرایط را در اقتصاد ایران تجربه می‌کنیم‌ بنابراین امسال حتی اگر رشد اقتصادی بالایی را هم داشته باشیم انتظار ایجاد اشتغال از طریق رشد را نخواهیم داشت‌.

منصوری ادامه داد: موضوع دیگر این است که در کشور ما در سال گذشته نیروی کار جدیدی که وارد بازار کار شده‌اند، رشد ارزش‌افزوده آنها نسبت به رشد ارزش افزوده کل کشور بیشتر بوده است‌. یعنی ما از طریق ایجاد اشتغال می‌توانیم ارزش تولید ملی کشور را افزایش دهیم‌. بنابراین این تاکید در شرایط فعلی وجود دارد که بتوانیم از طریق ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی ایجاد کنیم نه اینکه از طریق رشد اقتصادی به اشتغال دست بیابیم‌.

این مقام مسوول در وزارت کار افزود: رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند منجر به ایجاد اشتغال شود و این موضوع در کشورهای مختلف جهان تجربه شده است‌. بنابراین در سال‌جاری ما صرفاً از طریق دستیابی به رشد اقتصادی به دنبال ایجاد اشتغال نیستیم‌.

* رشد ناشی از نفت است نه رونق اقتصاد
محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره رشد بدون اشتغال می گوید: رشدی که مسئولان بیان می کنند ناشی از افزایش فروش نفت است نه از رونق تولید، صنعت و معدن.

 وی ادامه داد: در صورتی که رونق و رشد در بخش تولید باشد شاهد ایجاد اشتغال در این زمینه هستیم. افزایش نرخ رشد اقتصادی مربوط به نفت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر می رسد دولت آرزو های خود را در برنامه ششم آورده است چرا که امکان ندارد رشد اقتصادی منفی یک و دو دهم درصد درسال ۹۴ امسال به قدری بهبود یابد که سال ۹۶ به هشت درصد برسد.

 پورابراهیمی گفت: ظرفیت جدید فروش نفت و افزایش قیمت ها منجر به افزایش نرخ رشد خواهد شد . واقعیت های میدانی و آمارها نشان می دهد که واحدهای صنعتی در کشور دچار مشکل هستند و این نواقص مربوط به چند سال اخیر نیست و ظرف طولانی مدت است .

 در شرایطی که دولتی ها ادعای افزایش رشد اقتصادی را دارد و آمارهای بیکاری نشان از روند رو به رشد دارد، کارشناسان بازار کار معتقدند که اگر آمار بانک مرکزی درباره رشد ۹٫۲ درصدی هم صحت داشته باشد ناشی از افزایش فروش نفت است نه رونق صنعت، معدن و تولید!

چرا که اگر واقعا اقتصاد کشور(تولید، صنعت و معدن) در فصل تابستان به ۹٫۲ درصد رشد رسیده باشد. بایستی شاهد بازگشت رونق به بازهارهای کشور و رفع کسادی در کارخانه ها باشیم اماچنین پدیده ای رخ نداده است. بنابراین طبیعی است که مردم و کارشناسان با نگاه تیزتر و منتقد به آمارهای بانک مرکزی بنگرند.

اما در این میان  یکی از راه‌ها برای صحیح‌تر بودن آمار بانک مرکزی، مقایسه رشد اقتصادی اعلام‌شده با وضعیت بیکاری است. انتظار طبیعی این است که با رونق اقتصادی و رشد اقتصادی نسبتا بالای ۹درصدی، هم‌زمان شاهد افزایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری باشیم؛ ولی آمار نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال، افزایش یافته است.

 نکته جالب اینجاست که مسئولان ارشد دولت یازدهم علاوه بر اینکه به رابطه معکوس میان رشد مثبت اقتصادی و نرخ بیکاری برای راستی آزمانی آمارهای دولت تأکید دارند به ایجاد ۱۰۰هزار شغل با یک درصد رشد اقتصادی تأکید کرده اند.

به طور مثال علی ربیعی، وزیرتعاون و کار و رفاه اجتماعی  رونق اشتغال و تولید را رویکرد مهم دولت می داند و می گوید:برای سال ۱۴۰۰ نیاز به ایجاد هفت میلیون شغل در کشور داریم و تحق این امر نیز به رشد اقتصادی نیاز دارد. هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند.

در هر صورت برخلاف گزارش بانک مرکزی از رشد ۹٫۲ درصدی اقتصاد کشور که بایستی متناسب با آن چند صد هزار شغل ایجاد می‌شد و نرخ بیکاری به طور قابل توجهی کاهش می‌یافت، مراجعه به اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در فصل تابستان امسال، نرخ بیکاری نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته است.بنابر این چگونه بیکاری با افزایش رشد افزایش یافته است؟

منبع: alef.ir

هیچ کس نمی‌تواند بپذیرد که ایران در نیمه اول امسال ۷.۴ درصد رشد داشته؛ نه اقتصاددانان، نه فعالان اقتصادی و نه مردم زیرا سایه رکود و کاهش قدرت خرید مردم، بر آمار رشد اقتصادی سنگینی می‌کند.

مهر: می‌گویند اقتصاد ایران در نیمه اول امسال، ۷.۴ درصد رشد داشته است، این آماری است که در پس اعلامش، حرف‌های زیادی برای گفتن نهفته است. عددی که نه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برایشان اقتصادی با این رشد ملموس است و نه مردم، آثار آن را در زندگی خود می‌بینند. همه می‌گویند که آنچه به عنوان آمار رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال بیان شده، صرفا یک عدد ناشی از افزایش فروش نفت بوده است که مسئولان دولتی نیز به آن اذعان داشته اند و ردّی از رونق و رشد تولید و اشتغال زایی در آن وجود ندارد که دولت می‌خواهد از آن بهره برداری تبلیغاتی  کند و رئیس جمهور تحقق آن را «عمل به وعده های انتخاباتی اش» می خواند.

رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد بیشتر شبیه یک عدد رویایی می‌ماند تا یک واقعیت آن هم برای اقتصاد در رکود فرو رفته ایران. و بدیهی است روزی که سیدحسن روحانی در وعده های انتخاباتی اش، بهبود شرایط اقتصادی و به زعم سخنان دیروز خود «نجات اقتصاد» را وعده داده بود، تلقی همگان این بود که او قرار است با حل مشکلات و مسائل حوزه تولید و اشتغال زایی، و از طریق رونق دادن به ظرفیتهای تولیدی،  کشور را در مسیر رشد اقتصادی پایدار همراه با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هدایت کند. قرار نبود دولت تورم را به قیمت تشدید رکود و توقف یا کاهش تولید در بسیاری از صنایع کاهش دهد؛ و قرار نبود که در ماههای پایانی فعالیتش، رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی ناشی از نفت را بعنوان تحقق وعده های انتخاباتی اش معرفی کند.  

رئیس‌جمهور در سخنان دیروز خود تاکید داشت  که به دو وعده انتخاباتی‌اش یعنی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم عمل کرده است، در حالی که بسیاری از تحلیلگران و به خصوص فعالان بخش واقعی اقتصاد ایران بر این باورند که تورم تک رقمی، به بهای تعمیق رکود و قفل شدن معاملاتشان در بازار رخ داده است و این تورم پایین، در سایه رکود شدید در اقتصاد ایران نمایان شده است. البته مردان اقتصادی کابینه می‌گویند که نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران در حال نمایان شدن است، اما فعالان اقتصادی، آن را تائید نمی‌کنند.  

کارشناسان می‌گویند که رشد اقتصادی اعلام شده، تنها یک عدد و رقم، آن هم بر روی کاغذ است و تحققش را نمی‌توان چندان باور کرد. شاید هم باید یک بار برای همیشه با مردم رو راست بود و جزئیات این رشد اقتصادی را اعلام کرد و آماری را ارایه داد که به صورت ملموس، این عدد هشت درصدی را برای مردم باورپذیر کند. اکنون حتی آمار مجامع بین‌المللی هم، آنچه که مردان اقتصادی کابینه روحانی اعلام کرده‌اند را تائید نمی‌کند.

صندوق بین‌المللی پول گزارش روحانی را تائید نکرد
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که کمتر از ۲۴ ساعت قبل در پایان ماموریت کارشناسان خود منتشر کرده هم، رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری را ۶.۶ درصد بیان کرده و حتی پیش‌بینی‌اش برای سال آینده هم، از عدد ۳.۵ درصد فراتر نمی‌رود. در واقع، ماموران این مرجع آماری در سطح جهانی، در گزارش اخیر این به صراحت نوشته‌اند: « رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) بالغ می‌گردد. »

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «همچنان‌که تولید نفت در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۸) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌گردد رشد اقتصادی در سال آینده در سطح ۳.۵ درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) به حدود ۹ درصد برسد،  هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۸) به اندکی بیشتر از ۱۱ درصد برسد.»

اقتصاددانان چه می‌گویند؟
سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدد اعلامی دولت در مورد رشد اقتصادی نیمه اول امسال می‌گوید: رشد اقتصادی ایران ناشی از رشد درآمدهای نفتی است که هم متاثر از افزایش میزان صادرات نفت و تا حدودی هم بالا رفتن قیمت بوده است که باعث شده کشور، از جهشی در درآمدهای نفتی برخوردار باشد؛ اما این رشد، قطعا مقطعی است؛ چراکه با لحاظ کردن سال پایه، رشدی حادث شده و عدد اعلامی،  ناشی از سایر بخش‌های اقتصادی و غیرنفتی کشور نیست که بتواند اشتغال ایجاد کرده و بر روی درآمد سرانه تاثیر بگذارد.

وی می‌افزاید: در واقع، رشد اقتصادی فعلی، تنها یاری‌رسانی به دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود؛ ولی چون در رشد اعلامی، سال پایه فعلی لحاظ شده، معلوم نیست که این رشد را در سال آینده داشته باشیم. این در شرایطی است که مهمترین بخش اقتصاد ایران که ساختمان است و ۳۴ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، هم اکنون در شرایط رکود به سر می‌برد و حتی بخش معادن که یک مزیت بعد از نفت به شمار می‌رود، همچنان رکود را تجربه می‌کند که البته بخشی از آن متاثر از قیمتهای جهانی است؛ پس این رشد، یک رشد اتفاقی است و از محل افزایش شاخص‌های اقتصادی و بخش تولید حادث نشده است؛ به همین دلیل تاثیر زیادی در اشتغال و توزیع درآمد میان مردم ندارد.

حسینی هاشمی می‌گوید: البته دستیابی به رشد اقتصادی بدون نفت، ایده‌آل همه روسای جمهور و تمامی دولتها است که بتوانند وابستگی به نفت را به حداقل برسانند و اقتصاد اشتغال‌محور و تولیدمحور را تجربه کنند؛ به نحوی که بتوانند کشور را از محل درآمدهای مالیاتی اداره کنند و هم درآمد و اشتغال پایدار ایجاد نمایند؛ ولی اکنون هنوز هم ۴۰ درصد بودجه، به نفت وابسته است و سهم بودجه عمرانی نیز در مجموع کل بودجه، ناچیز است.

وی بر این باور است که دولت تلاش‌های زیادی برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت انجام داده؛  ولی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که این هدف تحقق نیافت؛ اما اگر بخواهیم به این شرایط برسم باید دو کار بزرگ را انجام دهیم، اول اینکه برابری در رقابت اقتصادی ایجاد کرده و همه رانت‌ها و سیاست‌های دستوری نرخ‌گذاری را از بین ببریم تا درجه آزادی اقتصادی افزایش یابد و سهم بخش خصوصی بالا برود؛ ضمن اینکه خصوصی‌سازی نیز به مفهوم واقعی انجام شود، به نحوی که سهم کنونی بخش‌ غیردولتی که هم اکنون در تولید ناخالص ملی ۳۰ درصد است؛ افزایش یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: خصوصی‌سازی باید به معنای واقعی صورت گرفته و از شکل غارت اموال دولتی خارج شود، ضمن اینکه اداره بنگاههای اقتصادی دولتی، از طریق خصوصی‌سازی به بخش واقعی اقتصاد واگذار شود تا سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی، افزایش یابد؛ در این صورت هم کارآمدی و کارایی و بهره وری افزایش می‌یابد و هم درآمد دولت از محل مالیات بیشتر خواهد شد و در نهایت، به یک اقتصاد پایدار و رشد اقتصادی مستمر خواهیم رسید و پایه‌های اقتصاد را مستحکم خواهیم ساخت.

رشد۷.۴ درصدی حاصل رونق تولید و اشتغال زایی نیست
همچنین فریدون صفرخانلو، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است، اثر رشد اقتصادی باید در جامعه مشهود باشد و مردم آن را لمس نمایند، در صورتی  در شرایط کنونی که فعالیت تعداد زیادی از مراکز تولیدی، متوقف  شده و میلیون‌ها نفر فارغ‌التحصیل مدرک‌به دست بیکار در کشور وجود دارد، اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی اعلام شده،  زمانی می‌تواند درست و رشد داشته باشد که برای مردم ملموس باشد و مردم در حداقل شرایط مساعد اقتصادی باشند.

وی می‌افزاید: اکنون که بیکاری در کشور روند صعودی دارد و درآمد مردم در حال کاهش است و تولیدکنندگان،  از اوضاع خوبی برخوردار نیستند، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی اعلام شده با وضعیت کنونی اقتصاد ایران همخوانی ندارد و اگر نرخ رشد اعلام‌شده، واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی و کاهش نرخ بیکاری را شاهد باشیم.

صفرخانلو می‌گوید: متغیرهای متفاوتی بر روی رشد اقتصادی هر کشوری تاثیرگذار هستند و نفت، یک متغیر اساسی است که در کشور ما، در رشد اقتصادی نقش به سزایی دارد. این در شرایطی است که رشد اقتصادی اعلام‌شده، حاصل تولید نبوده و ناشی از درآمد نفت است. بر همین اساس، با توجه شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی کشورمان، رشد اقتصادی حاصل از صنعت و کشاورزی مناسب است که باعث افزایش کارایی و بهره‌وری و منجر به ایجاد اشتغال می‌شود؛ لذا رشدی که از سوی دولت اعلام شده، یک رشد اقتصادی مناسب تلقی نمی‌شود و با وعده‌های دولت بابت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت همخوانی ندارد.

وی اظهار داشت: هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷.۴ درصدی، گزارشی منتشر نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه مقدار است، اما همه شواهد حاکی از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمده است.

به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، در رشد اقتصادی کیفیت مهم است و نه کمیت؛  چراکه کمیت رشد اقتصادی می‌تواند هر رقمی باشد و با توجه به شرایطی که اکنون در اقتصاد کشور حاکم است، وضعیت رکود تورمی مشاهده می‌شد و متاسفانه، این رکود در حال تشدید است؛ این در حالی است که هزینه‌های اولیه زندگی مردم مانند نان، آب، برق و گاز رشد قیمتی داشته و قیمت خدمات اساسی مانند هزینه بهداشت و درمان، حمل‌ و نقل و تحصیل، افزایش داشته  است؛ بر همین اساس، وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی گزارشی ارائه می‌شود، باید این گزارش متاثر از اقتصاد سیاسی نباشد؛ بنابراین رشد اعلامی رشد کیفی نیست و می‌توان چنین استنباط کرد که از آنجایی که دولت اواخر دوران مسئولیت خود را می‌گذراند، شاخص‌های اقتصادی اعلام شده می‌تواند رنگ‌ و بوی انتخاباتی داشته باشد.

این رشد ناشی از توسعه اقتصادی نیست
سیدحسین سلیمی، کارشناس ارشد مسائل بانکی نیز می‌گوید: پیشران اصلی رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی تنها فروش نفت بوده است، این در حالی است که بعد از لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران با شیب مناسبی شاهد افزایش فروش نفت بوده که این فروش در سال جاری به اوج خود رسیده و به همین دلیل هم این موضوع تأثیر بسیار مستقیمی در رشد اقتصادی کشور داشته است.

وی می‌افزاید: بر اساس محاسبه بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۵.۴ درصد حدود ۳.۷ درصد مربوط به نفت است و مابقی آن (۱.۷) به بخش‌های دیگر ازجمله صنعت بازمی‌گردد؛  رشد اقتصادی کشور باید به سمت تولید و صنعت پیش برود.

سلیمی تصریح می‌کند: نکته مهم در رشد اقتصادی که می‌تواند اهمیت داشته باشد، این است که دولت باید به سمت صنعت و تولید و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حرکت کند و رشد واقعی اقتصاد زمانی تحقق پیدا می‌کند که ما بدون توجه به نفت شاهد رشد ۵ تا ۶ درصدی باشیم؛ توجه داشته باشید که با رشد اقتصادی که از فروش نفت به دست می‌آید، اشتغال ایجاد نمی‌شود و ما شاهد توسعه اقتصادی نخواهیم بود بنابراین دولت باید توسعه صنعتی، خروج از رکود و افزایش تولید را هدف قرار دهد.

رکود تورمی در حال تشدید است 
محمد قلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رشد اقتصادی اعلامی که از سوی دولت عنوان شده، نشانگر هیچ چیز در  اقتصاد ایران نیست که در حقیقت دولتمردان بخواهند با بازی با اعداد و ارقام آن، به مردم وعده بدهند یا آن را دستاورد مثبتی قلمداد کنند؛ بلکه این رقم، صرفا یک عددی از هزینه‌های دولت بوده و نشانگر رشد تولید، صنعت، کشاورزی، اشتغالزایی،  کارایی و یا بهره‌وری نیست.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: این رشد اقتصادی نشانگر مشارکت مردم و یا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نیست، بلکه تنها یک رقمی است که در نتیجه افزایش مصارف و هزینه‌های دولتی، واردات و واسطه‌گری مالی و یا حتی مجموعه‌ای از هزینه‌های نظامی و غیرنظامی است که در قالب یک شاخص ارایه می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌تواند گویای آن باشد که مردم فکر کنند، اقتصاد ایران در حال شکوفا شدن است؛ بنابراین اینکه دولتمردان عدد ۷ درصد،  ۱۰ درصد یا حتی ۲۰ درصد را اعلام کنند، مهم نیست.

به اعتقاد یوسفی، آنچه که در رشد اقتصادی مهم است، کیفیت و نه کمیت است؛ چراکه کمیت رشد اقتصادی می‌تواند هر رقمی باشد که همیشه اتفاق می‌افتد و با توجه به شرایطی که اکنون از اقتصاد ایران سراغ داریم، عمیق شدن وضعیت رکود تورمی است که این را نمی‌توان عملکرد مثبت در نظر گرفت.

وی اظهار داشت: بسیاری از متغیرها می‌توانند بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد و ضرورتا نفت تشکیل‌دهنده رشد نیست؛ بلکه آن هم می‌تواند یک متغیر باشد که در رشد اقتصادی نقش دارد؛ این در حالی است که رشد اقتصادی خوب و هم بد داریم، به این معنا که رشد اقتصادی خوب، ناشی از صنعت و کشاورزی و افزایش کارایی و بهره‌وری بوده و منجر به ایجاد اشتغال می‌شود و در نهایت، مشارکت فعالان بخش‌خصوصی را در بر دارد و به تبع آن، آزادی عمل افراد را هم در بر می‌گیرد.

یوسفی گفت: رشد بد اقتصادی رشدی است که در اقتصاد تحرک ایجاد نکرده و ناشی از فعالیت‌های مولد صنعت و کشاورزی نیست و تاثیری هم در اشتغال و کارایی و بهره‌وری ندارد؛ در نتیجه رشدی که از سوی دولت اعلام شده، یک رشد اقتصادی خوب تلقی نمی‌شود و یک رشد بد است.

منبع: alef.ir

بیشترین تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار در سال گذشته مربوط به جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله و ۳۰ تا ۳۴ ساله بوده و بیشترین میزان حادثه نیز در داخل کارگاه‌ها اتفاق افتاده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص آمارهای منتشره سازمان تأمین اجتماعی، مجموع تعداد کل حادثه دیدگان ناشی از کار در سال گذشته ۱۸۷۸۶ نفر بوده که ۱۷۸۳۷ مورد در داخل کارگاه، ۷۲۶ مورد خارج دادگاه و ۲۲۲مورد هنگام رفت و آمد به محل کار رخ داده است.

از مجموع کل تعداد حادثه دیدگان ۱۰۸ مورد منجر به فوت و ۱۸۵ مورد منجر به از کار افتادگی کلی شده است. بیشترین تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار نیز در گروه‌های سنی ۳۴ – ۳۰ و ۲۹ – ۲۵ ساله رخ داده و کمترین آن مربوط به گروه‌های زیر ۱۵ سال و بالاتر از ۷۰ سال بوده است.

حدود ۶۶ درصد حوادث در صبح، ۲۷ درصد بعد از ظهر و ۷ درصد در شب اتفاق افتاده است. حوادث در ۹۶ درصد موارد داخل کارگاه، ۳.۹ درصد خارج کارگاه و ۱.۲ درصد هنگام رفت وآمد به محل کار رخ داده است.

بر اساس اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی ۷۶.۱ درصد حوادث ناشی از کار در سال ۱۳۹۴ به عضو دست و پا مربوط بوده است.

برابر بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی”حادثه” اتفاقی پیش‌بینی نشده است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی و در اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ می‌دهد و بر جسم یا روان بیمه شده وارد می‌کند.

طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.

بر اساس ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف ۳ روز اداری کتبا به اطلاع صندوق تأمین اجتماعی برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه‌های مربوطه را خواهد پرداخت.

به گزارش ایسنا، برابر بررسی‌ها ۹۵ درصد حوادث ناشی از کار به دلیل نبود آموزشهای لازم رخ ‌می‌دهد این در حالی است که ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است. آمارها نشان می‌دهد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان بالاترین میزان حوادث را به خود اختصاص داده است.

به گفته مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت نیز مربوط به بخش ساختمان است، از این رو وزارت کار نگاه ویژه‌ای نسبت به کاهش حواث در دو بخش ساختمان و همچنین معدن دارد.

اصابتی معتقد است: در وقوع ۸۵ درصد حوادث کار، عامل انسانی دخیل بوده و ۵۲ درصد حوادث ناشی از عدم نظارت در محیط کار است.

او می‌گوید: سال گذشته ۱۱ هزار حادثه ناشی از کار به وقوع پیوسته و بیش از ۴۳۰ هزار بازرسی ادواری توسط بازرسان کار در کارگاه‌های کشور انجام شده است.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی، نقش مسئولان ایمنی و کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت ایمنی کار را در کاهش حوادث موثر می‌داند و تاکید دارد که با مدیریت مطلوب بازرسی‌ از محیط‌های کار و جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان، میزان بروز تخلفات در محیط‌های کاری به حداقل می‌رسد.

ایمنی کار از حقوق بنیادین کارگر به شمار می‌رود و بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی بر عهده کارفرما است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، ‌ فراهم کردن شرایط ایمنی محیط کار و آموزش اصول ایمنی به کارگران برعهده کارفرما است.

هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم بر لزوم ایجاد انجمن‌های تخصصی برای کنترل سطح ایمنی، بهداشت و کیفیت کار کارگاه‌ها تاکید دارد.

او تعداد بازرسان کار را برای مقابله با واحدهای صنفی شناسایی نشده و مقابله با کارگاههای مختلف و زیر زمینی ناکافی می‌داند و می‌افزاید: متاسفانه بسیاری از کارگران در محیط‌های غیر استاندارد و فاقد شرایط کار ساعات طولانی مشغول کار هستند و شناسایی این واحدها و فراهم کردن شرایط ایمنی کار در چنین محیط‌هایی نیازمند حضور جدی و مداوم بازرسان کار است.

این مقام مسئول کارگری به وزارت کار پیشنهاد می‌کند که از پتانسیل انجمنهای کارگری برای شناسایی کارگاههای زیرزمینی و محیط‌های غیر امن که شرایط کار و ایمنی در آنها امنیت جانی کارگر را به خطر می‌اندازد، استفاده کند و در کنار آن انجمنهای تخصصی کنترل کیفیت، حفاظت فنی و ایمنی محیط کار را برای افزایش ضریب ایمنی کارگاهها به وجود آورد.

بدون تردید نقش آموزش و اطلاع رسانی در پیشگیری از وقوع سوانح و حوادث کار موثر و غیر قابل انکار است. آموزش مستمر و توجه به نکات ایمنی، تامین تجهیزات حفاظتی و امنیتی در محیط کار، افزایش بازرسی‌ها و نظارت مستمر، رعایت قوانین و مقررات کاربردی همه و همه از عوامل پیشگیری از حوادث ناشی از کار به شمار می‌روند.

در کنار ادارات بازرسی کار، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه نیز می‌توانند در این زمینه ایفای نقش کنند و گذشته از آن گسترش و فعال‌سازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، بهبود و ترویج آموزشهای ایمنی و ارتقای فرهنگ ایمنی مبتنی بر آموزش نیز به کاهش آمار حوادث ناشی از کار کمک می‌کند.

وزارت کار در دو سال گذشته مدل خود بازرسی درون کارگاهی را با هدف ارتقاء سطح ایمنی، کاهش ضریب فراوانی و شدت حوادث ناشی از کار در محیط‌های کار در سطح کشور به اجرا درآورده است که ضمن ترویج فرهنگ ایمنی و صیانت از نیروهای انسانی، مسئولان ایمنی را به استقرار در کارگاه‌ها و کنترل و نظارت بر شرایط ایمنی کار ملزم می‌کند.

منبع: alef.ir