بایگانی ماه : دسامبر, 2016

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم ضمن تکذیب وجود مصوبه‌ای در این کمیسیون مبنی بر افشای حقوق مدیران گفت: سقف حقوق مدیران، ۱.۵ برابر حداکثر حقوق مشخص شده در قانون خدمات مدیریت کشوری، تعیین شد.

محمد خدابخشی در گفت و گو با تسنیم، در خصوص انتشار اخباری مبنی بر حذف ماده‌ “الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران” از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای مبنی بر افشای حقوق مدیران برای عموم مردم نداشته است.

وی افزود: کمیسیون تلفیق مصوب کرده که دولت موظف است یک سامانه ایجاد کند و در آن تمامی پرداختها اعم از نقدی و غیر نقدی همه در یک فیش تجمیع و در سامانه ثبت شود. بعد از این مراحل امکان پرداخت حقوق برای مدیران ایجاد می‌شود.

خدابخشی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص بالاترین رقم پرداختی به مدیران است که این رقم حداکثر ۱٫۵ برابر حداکثر حقوق پرداختی طبق قانون خدمات کشوری است.

به گزارش تسنیم، پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، از  سقف حقوق ۱۰ میلیون تومانی برای مقامات و تعیین حداکثر حقوق ۲۰ میلیون تومانی برای مدیران دولتی خبر داده بود.

گفتنی است حداکثر حقوق تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق میباشد.

منبع: alef.ir

از ابتدای سال جاری تا کنون نیمی از اوراق مشارکت منتشر شده از سوی دولت و شهرداری ها به فروش رفته است .

 به گزارش خبرآنلاین، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تنها نیمی از اوراق مشارکتی که دولت در فاصله فروردین تا پایان مهر ماه سال جاری منتشر کرده به فروش رسیده است. 

 بر این اساس در حالی که دولت ۶ هزار و ۳۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اوراق مشارکت منتشر کرده است ، عملکرد فروش این اوراق در همین مقطع زمانی برابر با ۳ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان گزارش شده است و به این ترتیب ۵۱ درصد اوراق منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پیشبرد طرح های دولت و شهرداری مشهد برای اجرای دو طرح قطار شهری و طرح طبرسی و آبکوه منتشر کرده ، توسط مردم خریداری شد.  برخی کارشناسان بر این عقیده اند که پایین بودن نرخ سود اوراق مشارکت مهمترین دلیل استقبال کمتر مردم از این ابزار است . برآوردها حاکی از ان است که کمترین سود متعلقه به این اوراق ۱۶ درصد و بیشترین سود متعلق به آن ۲۱ درصد بوده است.اوراق منتشره سود ۱۸ درصدی نیز داراست.

به این ترتیب برخی از اوراق منتشر شده سودی بالاتر از سود اعلام شده بانکی برای سپرده ها دارا هستند،اما حتی اوراق ۲۱ درصدی منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نتوانسته است با استقبال مشتریان همراه باشد چرا که بررسی ها نشان می دهد برخی بانک ها و موسسات اعتباری خاضرند سودی بیش از این میزان را به سپرده گذاران پرداخت کنند.

منبع: alef.ir

روزنامه اطلاعات نوشت: به گفته مسئولان، تورم موجود در کشور تک‌رقمی است. اگر چنین ادعایی را بتوانیم بپذیریم، پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها با کدام منطق اقتصادی سازگار است؟

 استدلال دولت برای عدم کاهش سود سپرده، جمع‌آوری نقدینگی و واهمه از فرار سرمایه و نقدینگی از سیستم بانکی به بخش‌های غیر مولد اقتصادی و سفته بازی و دامن‌زدن به تورم است.

بخشی از آحاد جامعه نیز معتقدند با توجه به اینکه نمی‌دانند با پول خود چه بکنند ناگزیرند سرمایه‌های کوچک خود را به بانک بسپارند و با دریافت سود سپرده بر تنگناهای سخت مالی خود کمی فایق آیند. حتی اگر این استدلال را برای حمایت از سرمایه‌های خرد و کوچک مردم و کمک به معیشت آنان تا حدی قابل قبول بدانیم، رویکرد نظام بانکی را برای دادن سودهای بالا به سپرده‌های «کلان» باید چگونه هضم کرد؟

اخیراً خبرهایی به گوش می‌رسد که بانک‌ها به سپرده‌های بالای میلیارد تومان برخلاف بخشنامه بانک مرکزی بالای ۲۰درصد سود می‌دهند در حالی‌که این رقم برای سپرده‌های خرد ۱۸درصد است! عقلانی و عادلانه این است که برعکس باشد. صاحبان سپرده‌های کوچکتر نیازمندترند یا سپرده‌‌گذارهای میلیاردی؟! فارغ از بحث شرعی یا غیر شرعی‌ بودن چنین رویکردی آنچه که مایه نگرانی است عاقبت چنین عملی است.

اینکه دولت به هر قیمتی می‌خواهد به جذب نقدینگی بپردازد آنهم در آستانه دو انتخابات پیش روی که نمی‌خواهد خطر هیچ‌نوسان غیرقابل مهاری را در اقتصاد که به اعتماد و آرامش جامعه لطمه بزند بپذیرد، و لذا می‌خواهد همچنان سپرده‌گذاری در سیستم بانکی پرجاذبه باشد قابل درک است، اما اینکه به عاقبت چنین کاری هم‌اندیشه داشته است کاملاً محل شک و سؤال است.

منبع: alef.ir

مرکز پژوهش‌های مجلس سیستم مالیات ستانی را ضعیف خواند و نوشت: نه فقط برای بودجه عمرانی، بلکه برای بودجه جاری (از خرید گندم گرفته تا مخارج سلامت) هم متکی به قرض شده‌ایم.

به گزارش فارس،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال آینده به محدویت‌های بودجه‌ و اندازه بخش‌های مختلف اشاره کرده است.

در بخشی از این گزارش می‌افزاید: ارقام بودجه می‌تواند بیانگر محدودیت‌های دولت در ارائه خدمات یا سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، برای مثال، مقدار منابع عمومی دولت تقسیم بر جمعیت کل کشور (بودجه سرانه) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۴ میلیون و ۱۵ هزار تومان (۴ میلیون تومان برای هر ایرانی) است. اگر پیش‌بینی عملکرد بودجه را ملاک قرار دهیم، این رقم اندکی بالای ۳٫۳ میلیون تومان برای هر ایرانی خواهد بود. این عدد نشان می‌دهد که دست دولت برای خدمات‌دهی، برخلاف آن گونه که ممکن است، در برخی موارد تصور شود، تا چقدر بسته است.

بیایید کمی دقیق‌تر هم نگاه کنیم و هزینه‌های اجباری دولت را در نظر بگیریم و بعد ببینیم چقدر فضای ابتکار عمل برای دولت باقی می‌ ماند. برآورد ما از عملکرد ارقام لایحه حاکی از آن است که در بودجه امسال، حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد کارکنان فعلی و بازنشستگان خواهد شد.

حقوق و دستمزد مقوله‌ای است که دولت‌ها نمی‌توانند چندان به آن دست بزنند و قدرت مانور خاصی در اینجا وجود ندارد. برآورد می‌کنیم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی مختلف خواهد شد که آنها هم اجباری هستند (در حال حاضر، پرداخت اسناد خزانه در بسیاری از موارد عملاً بر حقوق و دستمزد مقدم فرض می‌شود). به اینها اضافه کنید پول یارانه (یارانه غیرنقدی مانند یارانه نان، شیر مدارس و …)  و سایر موارد معمولاً اجباری مانند خرید کالا و خدمات و کمک‌های بلاعوض که در نهایت مجموعاً برآورد کل هزینه‌های جاری را به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رساند.

از طرف دیگر، کل درآمدهای دولت در لایحه از بابت مالیات و نفت و جرائم و … حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است، اما برآورد می‌کنیم که درآمدهای محقق شده دولت برای سال آتی احتمالاً از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد. برآورد می‌کنیم دولت بتواند نزدیک ۱۹ هزار میلیارد تومان هم انواع اوراق قرضه، فروش شرکت‌ها و … در بازار بفروشد. (رقم لایحه ۴۴ هزار میلیارد تومان است).

با این حساب، احتمالاً دولت بتواند در مقابل ۲۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه، ۲۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. به این ترتیب، با کسر این دو رقم از هم، ظاهراً فضای در اختیار دولت برای سیاست‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان یا کمی بیشتر نیست.

اما این فضای در اختیار دقیقاً چقدر بزرگ است؟ بهتر است بدانیم که ۴۰ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های چهار – پنج سال گذشته حدود یک سوم و کمتر است. حالا تصور کنید، با مثلاً ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان دقیقاً چه کارهایی می‌شود، انجام داد.

بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی که از سال‌های قبل تعریف شده و هنوز تمام نشده هم باقی مانده است که دولت باید به آنها هم پول بدهد. برای فهم دقیق‌تر این نکته کافی است توجه کنیم که همین الان برای تکمیل صرفاً ۶۰ درصد طرح‌های عمرانی (کل طرح‌ها منهای طرح‌های عمرانی متفرقه) در لایحه سال آینده،‌۳۲۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است! ضمن اینکه در بسیاری از بخش‌ها،‌ مانند بودجه سلامت، کسری پنهانی وجود دارد که در لایحه دیده نشده و دولت برای آنها احتمالاً نیازمند انتشار اوراق قرضه خواهد بود. اگر بدهی دولت به سیستم بانکی را هم به معادلاتمان اضافه کنیم که هیچ!

در واقع، با وضعیت فعلی، عملاً جایی برای سیاست‌گذاری مالی در بودجه وجود ندارد. شاید بتوان گفت، کل پروژه‌های جدید تعریف شده در سال جاری که کمتر از ۳۰ پروژه با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان است، نشان‌دهنده فضای واقعی در اختیار دولت برای عمران باشد.

اما این محدود بودن فضای تصمیم‌گیری دولت (زیاد بودن حجم بودجه اجباری که عمدتاً بودجه جاری است) ممکن است، این تصور را ایجاد کند، اندازه اعتبارات دولت در ایران در برخی حوزه‌ها مثلاً در حوزه آموزش یا بهداشت و درمان زیاد است و باید کاهش پیدا کند.

ترکیب مصارف بودجه بر اساس نوع مصارف طی سال‌های گذشته آمده است. احتمالاً این ترکیب در سال جاری نیز تغییر چندانی نخواهد کرد. سهم اعتبارات آموزش و بهداشت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها مقایسه شده است.

نتیجه ضمنی این مقایسه آن است که اگر چه اعتبارات جاری برخی حوزه‌ها (حوزه امور اجتماعی شامل آموزش و سلامت) نسبت به کل کیک دولت زیاد است، اما در مقایسه با ظرفیت اقتصاد چندان بزرگ نیست یا به عبارت دیگر، طرف مصارف چندان بزرگ نیست، بلکه طرف منابع با محدودیت مواجه است که می‌تواند ناشی از محدود بودن طرف درآمدستانی دولت، مثلاً سیستم مالیات‌ستانی ضعیف یا چند پاره بودن مدیریت باشد که باعث کاهش ظرفیت درآمدستانی دولت شده و این تصور به وجود آمده که راهکار افزایش فضای مالی تصمیم‌گیری دولت، نه بهبود سمت منابع که صرفاً کاهش شدید سهم مصارف مذکور باشد.

البته موضوع میزان بهره‌وری از همین اعتبار موجود یا تورم نیروی انسانی در استخدام دولت در برخی اجزای بخش عمومی، با موضوع فشار اعتبارات این بخش‌ها (که دلیل اصلی موضوعیت یافتن این بحث است) تفاوت می‌کند، اگر چه در این مورد نیز باید خاطرنشان کرد که تعداد پایین نیروی مستخدم در بخش عمومی الزاماً رابطه مشخصی با سطح توسعه ندارد، چنانکه نسبت به کل شاغلین در ایران (بیش از ۱۶ درصد) از متوسط کشورهای (۲۱ درصد) OECD و بسیاری کشورهای با درآمد سرانه بیشتر نسبت به ایران، پایین‌تر و نسبت به برخی کشورها مثل ژاپن و کره بیشتر است. آنچه اهمیت دارد کارایی پایین نیروها در ایران است که نیازمند تحول در شیوه‌های انجام وظایف دولت و شیوه‌های ارزشیابی عملکرد آنهاست.

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

پیوست چهارم بودجه (پیوست بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) حاوی اطلاعات مفیدی از نحوه کار دولت مبتنی بر عملکردی کردن بودجه (که زمانی به اشتباه عملیاتی کردن بودجه خوانده می‌شد) در راستای بهبود بهره‌وری است. تهیه بودجه مبتنی بر عملکرد معمولاً از شیوه‌های مختلف صورت می‌گیرد. یکی از این شیوه‌ها تعریف شاخص‌های عملکردی و سنجش عملکرد بر اساس این شاخص‌هاست. یکی دیگر از این شیوه‌ها، استفاده از محاسبات قیمت تمام شده است. یعنی اینکه هر واحد خروجی در سازمان به ازای چه مقدار تخصیص بودجه برای شرکت یا دولت تمام می‌شود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به دلیل ماهیت خاص بخش عمومی، مبتنی بر عملکرد کردن بودجه عمدتاً برمبنای تعریف شاخص‌های عملکردی مناسب هر حوزه صورت می‌گیرد. در ایران، اما به دلیل دغدغه مرتبط با فضای مالی محدود دولت و فشار هزینه‌ها، تلاش شده که محاسبات قیمت تمام شده به شدت پررنگ شود که عملاً به ناکارآمد شدن و جدی نگرفتن آن از سوی دستگاه‌ها و سیستم اجرایی منجر شده است. شاید یک دلیل آنکه چرا پس از ۱۵ سال از آغاز بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ایران همچنان این کار به طور ملموس خاصیتی نداشته است، اشتباه گرفتن ماهیت این شیوه بودجه‌ریزی باشد.

برخی از عوارض محور قرار دادن قیمت  تمام شده در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عبارتند از:

الف) در قسمت‌هایی که واحدهای سنجش کیفی ممکن است ملاک انجام بهتر کار باشد، عملیاتی کردن بودجه به این شکل و تعریف ملاک کمی، باعث کاهش بهره‌وری به جای افزایش آن شود. مثلاً فرض کنید برای یک واحد دانشگاهی،  تعداد پژوهش‌ها به عنوان ملاک عمل تعریف شود و آن واحد دانشگاهی تلاش کند، برای بهره‌ور نشان دادن خود، تعداد پژوهش‌ها را بدون توجه به کیفیت آنها یا حتی لزوم یا عدم لزوم انجام آنها افزایش دهد، یا برای یک واحد آموزشی تعداد آموزش نفرات ملاک سنجش شود و آن واحد تلاش کند تعداد نفرات آموزش‌دیده را افزایش دهد. به این ترتیب، «کیفیت» در این فرآیند قربانی شود.

ب: اینکه برخی حوزه‌های عمل دولت، به شدت از نتیجه عمل حوزه‌های دیگر تأثیر می‌گیرند. مثلاً فرض کنید در حوزه‌های انتظامی یا فرهنگی، واحدهای سنجشی تعریف شود که این واحدها بیشتر از آنکه محصول عمل خود سازمان انتظامی یا فرهنگی باشد به شرایط اقتصادی و … بستگی داشته باشند.

ج: برخورداری برخی حوزه‌ها از بودجه عمومی نه به خاطر ایجاد خروجی خاص که به خاطر آمادگی برای اقدام در زمان مقتضی است.

د: برخی حوزه‌ها، تابع هزینه پایدار ندارند. به این معنی که بسته به زمان، مکان، مرحله اقدام و … میزان هزینه تفاوت می‌کند.

با این توصیفات به وضوح مشخص است که یکی از راهکارهای نجات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ایران از مخمصه فعلی، کاستن از نقش قیمت تمام شده واحد در آن و پررنگ کردن نقش شاخص‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف است.

۱۵- بلای استقراض

با مروری بر روند تأمین مالی دولت در چندین سال اخیر، یک پدیده خطرناک بیشتر از سایر آسیب‌های بودجه به چشم می‌خورد. آغاز اعتیاد به استقراض، اگر تا دو سال پیش گفته می‌شد صرفاً جهت تأمین منابع عمرانی ممکن است منابع محدودی اوراق قرضه منتشر کنیم. به سرعت به جایی رسیده‌ایم که نه فقط برای بودجه عمرانی، بلکه برای بودجه جاری و گذران امور روزمره (از خرید گندم گرفته تا مخارج سلامت) هم متکی به قرض شده‌ایم و این در حالی است که قادر به بازپرداخت قروض قبلی نیستیم و برای بازپرداخت بخشی از آنها قرض جدید می‌گیریم و اوراق قرضه منتشر می‌کنیم. این پدیده به تدریج در کنار به جای گذاردن آثار مخرب در سایر بازارها از طریق بالا بردن نرخ سود و مختل کردن سیاست‌های پولی، بر اساس برآوردهای ما در میان مدت ۵ تا ۷ ساله، به پدیده خانمان‌سوزی برای مالیه عمومی کشور تبدیل خواهد شد. ضمن اینکه منابع لازم برای بازپرداخت منابع استقراضی که قاعدتاً باید تمام و کمال در بودجه سالیانه درج شود. به دلیل مختلف ناقص درج می‌شود و به بی‌انضباطی مالی دامن می‌زند.

برخی از موارد استقراض (بدون در نظر گرفتن موارد شبیه استقراض) در لایحه ۱۳۹۶ عبارتند از:

۴۴ هزار میلیارد تومان در جداول کلان بودجه

۵ میلیارد دلار استقراض خارجی

۵ هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت قروض قبلی

۳ میلیارد دلار بابت بازپرداخت قروض قبلی شرکت نفت

انتشار اوراق استقراضی برای تمام دستگاه‌های قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادها هم مجاز است، وثیقه‌اش هم اموال و داریی‌های آنها!

نتیجه‌گیری، ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بودجه

تاکنون با تصویری کلی از رند دخل و خرج کشور در بودجه آشنا شده‌ایم، اینکه مثلاً هزینه دولت تقسیم بر تعداد کل جمعیت کشور، برای صنعت و معدن ۱۲ هزار تومان، برای آموزش و پژوهش ۷۰۰ هزار تومان، برای مسکن و عمران ۸۰ هزار تومان، برای بهداشت و درمان ۶۰۰ هزار تومان و برای محیط زیست و هوا حدود ۶ هزار و پانصد تومان است یا کل فضای در اختیار دولت برای خلاقیت و انعطاف در بودجه ممکن است به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم نرسد (معادل ۵۰۰ هزار تومان در سال برای هر نفر) همچنین متوجه شدیم که ساختار بودجه کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو است از دقت پایین پیش‌بینی‌های بودجه‌ای تا حجم بالای اعتبارات اختصاصی و چند‌پاره بودن بودجه و از وجود پول ثانویه عجیب در جریانات مالی کشور تا وابستگی بالا به نفت و کسری بودجه واقعی زیاد.

همچنین متوجه شده‌ایم که نه تنها بودجه به دلیل محدودیت‌ فضای در اختیار دولت،‌از حالت سند سیاست‌گذاری خارج شده است بلکه به دلیل دقت پایین آن، وظیفه اولیه آن به عنوان سند دخل و خرج دولت را نیز به خوبی ادا نمی‌کند.

در مجموع از موارد ذکر شده در این گزارش می‌توان چندین نتیجه کلی گرفت:

اولین نتیجه:‌ محدودیت شدید بودجه‌ای و یا آنگونه که ذکر شد،‌ عدم امکان سیاست‌‌‌گذاری جدید در بودجه است. دانستن همین نکته می‌تواند از جنبه‌های مختلف مفید باشد. چه در درک محدودیت‌های دولت و مجلس و تعدیل انتظارات و چه در شناسایی وعده‌های شدنی از نشدنی به خصوص در آستانه انتخابات مختلف.

دومین نتیجه: می‌تواند آگاهی به ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد باشد. سوال این است که آیا مثلاً می‌توان با صرف هزینه ۷۹ هزار تومان در سال، مسکن لازم برای بی‌مسکن‌ها کشور را فراهم کرد؟ یا با صرف هزینه کمی بیش از ۶ هزار تومان در سال برای هر نفر، محیط زیستی مناسب داشت؟ مسلماً پاسخ منفی است راهکار در مردمی‌سازی اقتصاد و ورود نهادهای مدنی و مردم در امر توسعه کشور است.

سومین نتیجه:‌ که شاید مهمترین این نتایج باشد، ضرورت اصلاحات ساختاری در مدیریت بخش عمومی کشور است. محوریت این اصلاحات ساختاری باید معطوف به افزایش بهره‌وری و کاستن از هزینه‌های غیرضروری باشد. یعنی اینکه با هر هزار تومان پولی که الان مثلاً در حوزه بهداشت، اقتصاد، صنعت و … صرف می‌شود بتوان کار و خروجی بیشتری به دست آورد. با توجه به محدودیت مالی دولت، می توان گفت که دوره شد متکی به منابع مالی دولت و به ویژه درآمدهای نفتی پایان یافته و عصر رشد متکی به اصلاحات ساختاری و بهره‌وری آغاز شده است. برای مثال:

در حوزه بهداشت و درمان، با کاهش هزینه‌های غیرضروری برای درمان بیماری‌ها (هزینه‌های القایی) که با افزایش بار مالی این بخش بر بودجه عمومی از طریق بیمه‌ها می‌انجامد، بودجه این بخش را صرف مقوله‌های مهمتری در حوزه درمان کرد.

کیفیت آسفالت استفاده شده برای جاده‌‌سازی را افزایش داد و از این طریق هزینه‌های لازم را برای تعمیرات هر ساله جاده‌ها را کاهش داد.

با الکترونیکی کردن کارها، از حجم کارمند دولت و حتی کاغذ مورد استفاده و هزینه‌های مرتبط آن کاست.

با بهینه کردن سیستم حمل ونقل از هزینه سوخت مورد استفاده این بخش کاست.

چهارمین نتیجه: نیز ضرورت اصلاحات ساختاری در فرآیند تدوین و تصویب بودجه است، به گونه ای که اشکالات ذکر شده در این گزارش ازجمله دقت پایین بودجه و سایر اشکالات ذکر شده رفع شود.

منبع: alef.ir

کمیسیون زیربنایی دولت در حالی برنامه ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانوار کم‌درآمد در قالب مسکن اجتماعی را مصوب کرد که گزارش‌ها حاکی است ساخت این تعداد ۵۰ درصد کمتر از نیازی است که در طرح جامع مسکن برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه پیش‌بینی شده است.

به گزارش فارس،کمیسیون زیربنایی دولت هفته گذشته طرح مسکن اجتماعی را در فاز اول اینگونه تصویب کرد که بر اساس آن از ودیعه و اجاره مسکن، تکمیل و ساخت ۵۷۰هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ حمایت می‌کند.

بر اساس این مصوبه، کمیسیون زیربنایی دولت در جلسه عصر یکشنبه خود طرح مسکن اجتماعی را تصویب کرد که در فاز اول آن سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.

مطابق یکی از بندهای این طرح برای امسال نیز ۷۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است. در مجموع با احتساب سال ۹۵ و سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۷۰ هزار واحد در طرح مسکن اجتماعی مورد حمایت دولتی قرار می‌گیرد.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت:کمیسیون زیربنایی دولت آخرین مرجعی بود که طرح مذکور را تصویب کرد و پس از آن این طرح برای تصویب نهایی که احتمالا هفته آینده خواهد بود به هیئت دولت ارائه می‌شود.

مظاهریان با اشاره به اینکه جامعه هدف طرح مسکن اجتماعی دهک‌های یک تا چهار جامعه بوده و مجری آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است افزود: این کمیسیون از وزرای راه و شهرسازی، صنعت، نیرو، کشاورزی، معاون میراث فرهنگی و… تشکیل شده و می‌توان گفت که مرحله سخت طرح مسکن اجتماعی سپری شده است.

این برنامه ساخت سالانه ۱۰۰ هزار مسکن در حالی از سوی کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده است که نشان می دهد که این عدد ، ۵۰ درصد کمتر از نیازی است که در طرح جامع مسکن برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه پیش‌بینی شده است.

بر اساس جزئیات تصویب شده دولت علاوه بر پرداخت یارانه، زمین ساخت واحدهای مسکن اجتماعی را نیز از طریق وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌کند و مجری آن بنیاد مسکن است.

طرح جامع مسکن که کارشناسان ۸ سال روی تهیه این طرح متمرکز بودند و در اردیبهشت ماه سال ۹۴ رسما رونمایی شد به نیاز تامین مسکن در بازه زمانی ۱۳ ساله و تا افق ۱۴۰۵-طراحی و تدوین شد.

بر اساس طرح جامع مسکن قرار بر این است که سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به نیازهای انباشته شده و جدید مسکن احداث شود که از این میزان حدود ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به‌عنوان سهم چهار دهک اول درآمدی و یا اقشار آسیب پذیر جامعه درنظر گرفته شده است.

بخش اول طرح جامع به هدف گذاری و چهره نمایی وضعیت موجود بخش مسکن پرداخته و در افق ۱۲ساله، کاهش شاخص دسترسی به مسکن به‌عنوان یک هدف اساسی مورد توجه قرار گرفته است. این شاخص، مدت زمان انتظار یک خانوار متوسط در کشور را برای صاحبخانه شدن نشان می‌دهد.

در حال حاضر این شاخص در کشور ما ۱۲ سال است. هدف گذاری طرح مذکور، رساندن شاخص دسترسی به ۸ سال است. متوسط این شاخص در کشورهای پیشرفته ۵ سال و در برخی موارد نیز به ۳ سال می‌رسد. لیکن برای یک هدف‌گذاری واقع بینانه و پرهیز از شعارزدگی، در بازنگری طرح جامع، شاخص دسترسی به مسکن در افق ۱۲ساله، ۸ سال تعیین شد.

یکی از حوزه‌هایی که در طرح جامع مسکن به‌عنوان مسکن اجتماعی در کشور معروف شده، مسکنی است که بالقوه انسان نمی‌تواند برای آن پس‌اندازی کند و در برآوردها، این گروه اجتماعی حدود ۱۶ درصد برآورد شده‌اند.پس دولت باید به این ۱۶ درصد از طریق واگذاری زمین و منابع کمک کند تا بتوانند مسکن خود را تأمین کنند.

اما نکته حائز اهمیت این است که در مصوبه جدید دولت برای ساخت مسکن اجتماعی حداقل ۵۰ درصد کمتر از پیش بینی اعلام شده در طرح جامع مسکن است، چرا که در طرح جامع مسکن پیش بینی شده است که ۲۵۰ هزار مسکن سالانه برای اقشار کم درآمد احداث شود.

فردین یزدانی کارشناس مسکن و مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن در پاسخ به سئوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که مصوبه ساخت ۱۰۰ هزار مسکن برای اقشار کم درآمد در قالب مسکن اجتماعی ۵۰ درصد کمتر از پیش بینی طرح جامع است، تاکید کرد: به هر حال همین مصوبه دولت را باید به فال نیک گرفت چرا که مسکن اجتماعی به فراموشی سپرده شده بود.

وی افزود:در طرح جامع مسکن پیش بینی شده است که برای اقشار کم درآمد سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مسکن احداث شود اما به هر حال وحی منزل که نیست و می تواند این عدد تغییر کند.

وی تاکید کرد: تصور می‌شود که دولت در این مصوبه دولت با پیش‌بینی ساخت سالانه ۱۰۰ هزار مسکن اجتماعی محتاطانه عمل کرده است چرا که اگر دولت دیرتر اقدام می کرد مسکن اجتماعی به فراموشی سپرده شده بود.

مدیر مطالعات علمی طرح جامه مسکن تصریح کرد:تعداد ساخت مسکن مهم نیست بلکه مکانیزم مهم است و ساخت سالانه ۱۰۰ هزار مسکن اجتماعی هم جای خوشحالی دارد.

پیش‌مصوبه طرح تامین مسکن فقرا و خانوارهای کم‌درآمد با عنوان «مسکن اجتماعی»، برای تایید نهایی در اختیار هیات دولت قرار گرفت. گزارش ها از جزئیات آنچه در کمیسیون زیربنایی دولت به تایید رسیده، حاکی است: ظرفیت اولیه‌ای که در طرح جامع مسکن -تهیه شده در اوایل سال ۹۳- برای «مسکن اجتماعی» به شکل تامین نیاز سکونتی حداقل ۲۰۰ هزار خانوار کم‌درآمد در نظر گرفته شده بود، در حال حاضر برای دست کم ۵ سال آینده، تغییر اساسی پیدا کرده و به نصف، کاهش یافته است.

در صورت تصویب دولت، متولی بخش مسکن به همراه چهار دستگاه مسوول مسکن و معیشت خانوارهای فقیر و کم‌درآمد، ماموریت پیدا می‌کنند از سال آینده و در خلال اجرای برنامه ششم توسعه، «سالانه نیاز سکونتی ۱۰۰ هزار خانوار از گروه درآمدی ۳ تا ۴ دهک اول» را تامین کنند. این تکلیف، امسال را نیز شامل می‌شود با این تفاوت که برای سال جاری، مقیاس طرح، معادل ۷۰ هزار خانوار تعریف شده است.

قرار است طرح «مسکن اجتماعی» از سوی بنیاد مسکن به‌عنوان مجری اصلی طرح، به دو شکل «خرید و ساخت مسکن ملکی» و «ساخت مسکن استیجار و پرداخت یارانه اجاره‌بها» به اجرا دربیاید.

منبع: alef.ir