بایگانی ماه : دسامبر, 2016

به گزارش ایران خبر، خواب همراه با مرحله حرکت سریع چشم (REM)، یک مرحله منحصر به فرد از خواب است که لحظات آخر قبل از به خواب رفتن است و مشخصه آن حرکت تصادفی چشم و رخوت کامل بدن است.

 این مطالعه نشان داد که هنگامی که افراد دچار بی خوابی می شوند، قشر میانی جلوی مغز- ناحیه ای از مغز که هنگام تفکر در مورد خود به کار گرفته می شود- می تواند نقش مستقیمی در کنترل میل ما به مصرف غذاهایی که وزن را بالا می برند و دارای محتوای قند بالایی هستند، داشته باشد.

در این مطالعه، محققان از یک روش جدید استفاده کردند تا با یک تکنیک شیمیایی ژنتیکی برای مسدود کردن سلول های عصبی جلویی مغز، خواب از دست رفته REM  را در موش ها تولید کنند. این مطالعه نشان داد که مسدود کردن این سلول های عصبی اثر از دست دادن خواب REM  در مصرف قند را معکوس می کند، در حالی که هیچ تاثیری در مصرف چربی ندارد.

 قشر جلویی مغز در قضاوت در مورد دلپذیری غذاها از طریق طعم، بو و بافت ایفای نقش می کند. علاوه بر این، افرادی که چاق هستند، هنگامی که در معرض مواد غذایی پرکالری قرار می گیرند، فعالیت در قشر جلویی مغز افزایش می یابد.

منبع: irankhabar.ir

اعتماد نوشت: بیش از ٣٣ درصد از مالیاتی که مصرف‌کنندگان برای کالاهای مصرفی خود پرداخت می‌کنند به شهرداری‌ها می‌رسد.

شهرداری‌ها ٣ درصد از ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده را سهم‌گیری می‌کنند. یعنی بیش از ٣٣ درصد از مالیاتی که مصرف‌کنندگان برای کالاهای مصرفی خود پرداخت می‌کنند به شهرداری‌ها می‌رسد. سال قبل در مجموع ١٩ هزار و ٧۴١ میلیارد تومان از مردم بابت مصرف‌شان مالیات گرفته شد. به این ترتیب شهرداری‌ها، ۶ هزار و ۵٧٣ میلیارد تومان از این محل درآمد داشته‌اند و مابقی مالیات‌ها به خزانه واریز شده است. اما از درآمد نوشته شده روی کاغذ برای شهرداری‌ها تنها بخشی پرداخت شده و سازمان امور مالیاتی در دادن سهم شهرداری‌ها تعلل کرده است.

تعللی که زمینه حضور طیب‌نیا در مجلس برای پاسخگویی شده است. غلامرضا کاتب، عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به سهم ٣ درصدی شهرداری‌ها از ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده، به «اعتماد» گفت: عدم پرداخت این سهم در شهر نماینده پرسشگر یعنی لنگرود علت قرائت پرسش از وزیر اقتصاد است. شهرداری‌ها که عمدتا وظیفه خدمات رسانی به مردم و تولید کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز شهر را بر عهده دارند، برای تامین مخارج خود متکی به منابع درآمدی هستند که عمدتا به صورت عوارض از شهروندان اخذ می‌شود. منابع درآمدی شهرداری‌ها را عمدتا می‌توان به دو دسته کلی درآمدهای پایدار و درآمدهای ناپایدار تقسیم‌بندی کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ٨٠ درصد درآمد شهرداری‌ها به ویژه کلانشهرها از محل درآمدهای ناپایدار تامین می‌شود. تامین مالی از این طریق مشکلات زیادی را در نوسانات اقتصادی برای تامین مالی اجرای پروژه‌های عمرانی به وجود می‌آورد. با ابلاغ قانون مالیات بـر ارزش افـزوده بـه وزارت امـور اقتصاد و دارایی در اول تیرماه ١٣٨٧، اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان آغاز شد. این مالیات از مهر سـال ٨٧ با همان نرخ ٣ درصد جایگزین قانون تجمیع عوارض شد.

بـا اجـرای قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده، دو درصد نرخ تجمیع عوارض که به حساب شهرداری و یک درصد که بـه حسـاب سـازمان امـور مالیـاتی واریـز می‌شد، حذف و ۵/١ درصد از نرخ مالیات بر ارزش افزوده به حساب شـهردار ی و ۵/١ درصـد دیگـر بـه حساب خزانه دولت واریز شد.

البته این نرخ در سال ٩٠ به ٨/١ درصد برای شهرداری‌ها افزایش یافت. لازم بـه ذکـر است که سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد.

سال به سال میزان مالیات پرداختی مردم تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده بالا رفت تا به ٩ درصد در دو سال گذشته رسید. اما به‌ازای این رشد، سهم شهرداری‌ها متناسب با آن افزایش نیافت.

به گفته غلامرضا کاتب، عضو هیات رییسه مجلس در حال حاضر از ٩درصد مالیات بر ارزش افزوده، ٣ درصد سهم شهرداری‌هاست. این عدد به مفهوم آن است که شهرداری‌ها از درآمد ١٩ هزار و ٧۴١ میلیارد تومانی سال گذشته از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۶ هزار و ۵٧٣ میلیارد تومان سهم‌گیری کرده‌اند.

بخشی از سهم شهرها از مالیات مصرف به روستاها تخصیص یافت

کمیسیون تلفیق مجلس روزهای شلوغی دارد. بند به بند لایحه برنامه ششم را باید بررسی و تصویب کنند. یکی از موارد مورد بررسی کمیسیون در روزهای گذشته نیز سهم شهرها و روستاها از مالیات بر ارزش افزوده است. علی عسگر ظاهری عبدوند، عضو کمیسیون تلفیق و کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص جزییات مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: طبق مصوبه نمایندگان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده خدمات و معاملات بند «الف» ماده ٣٨، ‌به نسبت ٧٠ درصد شهرها و ٣٠ درصد روستاها و مناطق عشایری تخصیص می‌یابد. همچنین درآمد حاصله از بند «ب» یعنی سیگار و بند «د» مربوط به سوخت به صورت ١٢ درصد کلانشهرها، ۵٣ درصد شهرها و ٣۵ درصد روستاها اختصاص می‌یابد. بند «ج» ماده ٣٨ نیز که مربوط به آلایندگی‌هاست در صورتی که این آلایندگی تنها به یک شهر مربوط شود مالیات آن واحد تولیدی نیز به همان شهر اختصاص می‌یابد.

اگر این آلایندگی بین دو شهر باشد درآمد مالیاتی آن نیز بین دو شهر مزبور تقسیم شده و در صورتی که بین دو شهر دو استان مختلف باشد، درآمد به دست آمده از مالیات آن واحد بین این دو شهر دو استان مزبور تقسیم می‌شود. ظاهری عبدوند توضیح داد: در لایحه دولت سهم کلانشهرها ٢٠ درصد ذکر شده بود که در کمیسیون به ١٢ درصد کاهش یافت و سهم ٨٠ درصدی شهرها مربوط به بند «الف» به ٧٠ درصد تغییر کرد. همچنین سهم ٢٠ درصدی روستاها به ٣٠ درصد افزایش پیدا کرد. 

 

منبع: alef.ir

محمد کردبچه مشاور می گوید:«سیاستهای صندوق بین المللی پول توصیه است.اگر اجرا نکنید بازارهای مالی را از دست می دهید، اما الزامی هم برای اجرای آنها نیست.برای اعتبار کشور خوب است.»

به گزارش خبرآنلاین، از ابتدای امسال تاکنون رفت و آمدهای کارشناسان و مقامات صندوق بین المللی پول به ایران افزایش یافته؛ این آمد و شدها منجر به تهیه گزارش هایی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران شده و البته در برگیرنده پیش بینی های این صندوق از آینده اقتصاد ایران است.دومین گزارش صندوق بین المللی پول از ایران، وضعیت اقتصاد را در جایگاه مثبت تری قرار داده است.این گزارش از آنجا اهمیت دارد که صندوق بین المللی پول یه عنوان یک نهاد مرجع اقتصادی در دنیا می تواند وضعیت یک اقتصاد در جهت افزایش مبادلات بین المللی و تجاری و همچنین ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی را متحول کند.

در گزارش خانم پرفیلد رییس هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول رشداقتصادی سال آینده ایران  ۶.۶ درصدی و تورم را ۹ درصدی اعلام شده است. در این گزارش به ایران توصیه شده تا با اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن آن، نرخ تورم را تثبیت کند.

این صندوق همچنین توصیه کرده که دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌ سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد.» از آنجا که برای سرمایه گذاران،دیدگاه صندوق بین المللی پول مرجع آخر است.از همین رو این گزارش ها دارای اهمیت بسیاری است.با محمد کردبچه کارشناس با سابقه بودجه و مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در همین رابطه گفت وگو کردیم.اقتصاددانی که فقط او را مرجع بودجه نمی شناسند.او برای کارشناسان صندوق بین المللی پول هم نامی آشناست.گفت وگو با وی را بخوایند:

*****
صندوق بین المللی پول هر سال گروهی را برای بازدید و تهیه گزارش  از کشورهای عضو روانه می کند.این گزارش ها چه کارکردی دارند؟

 ۱۵۱ کشوری که عضو صندوق هستند ، اساسنامه را امضا کرده اند.بنابراین باید کارشناسان اقتصادی این صندوق هرسال از آن کشورها بازدید کنند و  وضعیت اقتصادی در زمینه های مختلف در آن کشورها را  بررسی کنند.

در چه بخش هایی؟

 پولی،مالی سرمایه گذاری وضعیت بازار و تورم.

این بازدید ها ضروری است؟

نه لزوما، مثلا صندوق بین المللی پول برای بخش خاورمیانه یک بخش ویژه دارد که محوریت با خاورمیانه است . هرسال یکی از مسئولان سطح بالا از این مناطق  بازدید می کنند و البته کار اصلی را کارشناسان انجام می دهند .بهار امسال برای اولین بار یک مقام خیلی بالای صندوق به ایران آمد.قائم مقام خانم لاگارد آمد که فرد مهمی است. سالهای قبل رییس بخش خاورمیانه به ایران می آمد که رییس گروه بود و در سطح بعدی کارشناسان سطح بالای صندوق می آمدند .

فقط این بازدید ها مختص به نهادهای اقتصادی است؟

جاهای مختلف می روند.مثل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، خزانه داری و وزارت اقتصاد. امسال به وزات نفت هم رفتند قبلا به بنیاد مستضعفان خیلی علاقه داشتند. که ببنید وضعیت بنیادها چگونه است. به طور نمونه چند بنیاد را بررسی می کردند که ببنند نظم و انظباط مالی دارند یا خیر. از طرفی چون ما حق عضویت پرداخت می کنیم می توانیم از خدمات کارشناسی صندوق استفاده کنیم. یعنی بدون هیچ هزینه ای هم از صندوق و هم بانک جهانی می توانیم خدمات مشاوره ای بگیریم .مثلا چند سال پیش که داشتیم روی بودجه و اصلاحات آن کار می کردیم.یک گروهی به ایران آمدند و در این رابطه گزارشی هم تهیه کردند که اتفاقا گزارش بسیار مثبتی از وضعیت نظام  مالی ایران و انضباط بود .این گزارش به نسبت گزارش هایی که صندوق از کشورهای دیگر می دهد،گزارش بسیار خوبی بود.روش های بودجه ای ما را دیدند و تعریف کردند.

این ارتباط یک طرفه است یا از طرف ما هم به جز مقامات که در جلسات رسمی می روند،کسی برای استفاده از خدمات مشاوره می رود؟

منعی وجود ندارد؛ من سه مرتبه برای بودجه به صندوق بین المللی پول رفتم.یک بار دوره  public finance را گذراندم که قبل از انقلاب بود .بار دوم اوایل دهه ۸۰ به صندوق بین المللی پول رفتم  .زمانی که داشتیم اصلاحات بودجه را انجام می دادیم. برای گذراندن دوبهر ای برای پروژه نظام بودجه ریزی که در حال اجرا بود ،رفتم . با تمام کارشناسان صندوق  درباره بودجه صحبت کردم.برخی ها فکر می کنند که چون محل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آمریکاست ،این نهادها آمریکایی هستند در حالی که در سازمان های بین المللی تعداد آمریکایی ها خیلی کم است. حتی کارشناسان ایرانی زیادی هم در این دو نهاد بین المللی کار می کنند.با اکثر کارشناسان آنها صحبت کردم و وقتی برگشتم سیتسم GFS را پیاده کردیم (government finance satieties ) .

این سیستم در سال ۲۰۰۱ طراحی شده بود و ایران جز اولین کشورهایی بود که این نظام را پیاده کرد. چند کشور انگشت شمار آن  زمان این سیستم را پیاده کرده بودند و جالب است که ما بدون نیاز به کارشناسان این صندوق این  سیستم را اجرا کردیم. من خودم تمام استانها را برای اجرای این سیستم رفتم. بودجه سال  ۸۱  براساس نظام جدید طبقه بندی تدوین شد. سومین باری که به صندوق بین المللی پول رفتم برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود .همزمان به بانک جهانی  هم رفتم . با همه کارشناسانی که در این رابطه کار کرده بودند،  صحبت کردم.

وقتی برگشتم دکتر رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده بود . مدارک و منابع زیادی درباره روش جدید بودجه ریزی جمع آوری کرده بودم که دکتر رهبر خیلی استقبال کرد. دولت عوض شده بود.دکتر رهبر من را صدا کرد و به  من گفت می خواهم بودجه را عملیاتی کنیم.شما روی این موضوع کار کن و به من پیشنهاد بده.من تازه از بانک جهانی برگشته بودم . روشی برای بودجه ریزی عملیاتی نوشتم که هیچ جایی در این رابطه کار نشده بود. بعد طرحم را تدوین کردم و در جلسه هیات رییسه مطرح کردم.بعد از اینکه  گزارشم را ارایه کردم، آقای دکتر رهبر گفت همین را پیاده می کنیم.من گفتم خیلی کار سختی است. گفت من خودم مسئولیت آن را می پذیرم و همه هم باید آن را اجرا کنند.از کوچکترین واحد که مثلا یک مدرسه در یک استان است شروع می کنیم.البته نشد که آن طرح را اجرا کنیم، اما دکتر رهبر خیلی تلاش کرد. که من واقعا تعجب می کردم.الان بودجه ۸۵ را با ۸۶ مقایسه کنید دستگاه به دستگاه عناوین برنامه ها،دارای هدف کمی ، مقداری و هزینه ای مشخص است.

پس درواقع دستورالعمل ها به صورت یکسان از سوی صندوق یا بانک جهانی ارایه می شود و در اختیار همهکشورها یکسان قرار می گیرد؟

بله،این دستورالعمل برای همه کشورهاست.زمانی که آقای برقعی که رییس سازمان شد، ریز اعداد در موافقنامه با دستگاه مشخص بود و جای چانه زنی دستگاه وجود نداشت،در یکی از این موارد،دیوان محاسبات ایراد گرفت.مثلا در موافقنامه تاکید شده بود که یک دستگاه چقدر پول می خواهد.پولی که تعیین می شد براساس این شیوه، برای انجام مقدارمشخصی از انجام کار بود درصورتی که دستگاه کار را انجام می داد به او پول داده می شد بعد مجبور بودند تمام این فعالیت را  مبادله کنندد.در زمان ریاست آقای برقعی در یکی از موارد دیوان محاسبات ایراد گرفت.اتفاقا نفس ایراد بد نیست،باعث می شود که تلاش کنیم مشکل را حل کنیم و کار  اصلاح شود اما .آقای برقعی گفت این یعنی چه؟  و موافقنامه ها به جای اول خود برگشت. بعد از آن سال یعنی از سال ۸۷ به بعد همینطور سیر قهقرایی در بودجه را طی کردیم تا  اینکه به سال ۹۲ رسیدیم.

از چه زمانی کارشناسان صندوق دیگر به ایران نیامدند؟

فکر می کنم از سال ۸۷  دیگر به ایران نیامدند.قرار بود بیایند و نتیجه سیستم جدید بودجه ای را بررسی کنند و راهنمایی کنند که آیا پیشرفت خوب بوده است یانه. مجانی هم می آمدند. هیچ هزینه ای برای ما نداشت.حتی پول هتل شان را خوشان می دادند.آن گروه از آن سال به عراق رفت. خانمی که رییس هیات صندوق بین المللی پول بود ، به من اطلاع داد که به عراق رفته است.عراق آن زمان اصلاحات خود را آغاز کرده بود و این گروه برای مشورت به عراق رفت. از آن به بعد از خدمات مشورتی استفاده نکردیم.  این گروهی که اخیرا آمده، برای مشورت نیامده است. برای نظارت  و تهیه گزارش آمده بود.ممکن است در جلسات نظر بدهند، اما نمی مانند که کاری را شروع کنند.فقط بررسی می کنند و به صندوق گزارش می دهند.

گزارش ها چه تاثیر دارد؟

خیلی خوب است که هیاتی که از صندوق یا بانک جهانی می آید، گزارش خوبی از آن کشور ارایه کند .چون آن گزارش ها اگر مثبت باشد بُرد خوبی دارد  و می تواند مبنای موسسات مالی بین المللی و شرکت های بین المللی قرار بگیرد . خیلی اثربخش است.وقتی  صندوق بین المللی پول  گزارش مثبت از اقتصاد ایران منتشر کند، برای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی خوب است.ممکن است که صندوق به ایران نسهیلات ندهد، اما گزارش صندوق که منتشر می شود بر روی تصمیم شرکت های بین المللی که می خواهند طرف قرار داد با ما قرار بگیرند،اثرمی گذارد.

یعنی ممکن است که مسیر سرمایه گذاری خارجی را تسهیل کند؟

بسیار موثر است،به خصوص که ما به لحاظ سرمایه گذاری با مشکل مواجه هستیم و  این گزارش هامی تواند بسیار موثر باشد.بنابراین باید بسیار جدی بگیریم اما متاسفانه جدی گرفته نمی شود.

در گذشته هم کارشناسان صندوق به ایران بسیار می آمدند.مثلا نقل است که در سال ۶۹ بعد از پایان جنگ تحمیلی  نمایندگان صندوق بین المللی پول  به ایران آمدند و به دنبال آن  سیاست های تعدیل اجرا شد که نتیجه آن عقب نشیتی دولت بود.

اتفاق هایی که افتاد را به  سیاست های تعدیل نسبت دادند.در حالی که چند اتفاق همزمان افتاده بود.قبل از آنکه بحث تعدیل مطرح شود. آن زمان چند سیاست اقتصادی همزمان در حال اجرا بود مثل  یکسان سازی نرخ ارز  و تسیهلاتی که در قالب یوزانس گرفته شده بود.در حالی که سیاست های تعدیل به خودی خود سیاست های خوبی بود اما در بدترین شرایط انجام شد.

یعنی دولت بد اجرا کرد؟

بله؛در بدترین زمان طرح ها را اجرا کردند.آقای دکتر نیلی هم در کتاب اقتصاد ایران به این موضوع پرداخته است. به نظر من  برنامه اول سال ۶۸ تا ۷۲ جامع ترین برنامه کشور چه قبل و چه بعد از انقلاب بود.یک مجموعه که همه برنامه های بخشی در آن دیده شده است همه بخش های آن را هم مجلس تصویب کرده بود. آن موقع آقای دکتر نیلی رییس دفتر اقتصاد کلان بود و من معاون ایشان بودم.با هم  به هم جلسات مجلس می رفتیم .ما حتی پیوست طرح های عمرانی برای ۵ سال تهیه کرده بودیم. یعنی بودجه ۵ ساله هم مشخص  بود.

بعد از این اتفاق ها واکنش صندوق به کنار گذاشتن این سیاست ها چه بود؟

آنها تلاش می کردند که به ایران بیاید، اما چون ما ارتباطی نداشتیم. فقط برای گزارش ها می آمد. سالی یکبار برای نظارت می آمدند.

پس به صورت رسمی آنها نگفته بودند که این سیاست ها را اجرا کنید؟

فقط توصیه شده بود.قانون نبود.سیاستهای صندوق توصیه است.اگر اجرا نکنید بازارهای مالی را از دست می دهید، اما الزامی هم برای اجرای آنها نیست.جریمه ندارد.مثل قانون مجلس نیست .ولی برای اعتبار کشور خوب است. اگر گزارش منفی بدهند،اعتبارمان در دنیا خدشه دار می شود. از طرفی چون ما عضو صندوق هستیم متعهدیم که به توصیه هایی صندوق عمل کنیم. ولی اگر نکنیم جریمه ندارد.

چه سالی بهترین رابطه را با صندوق بین الملل پول داشتیم که منجر به تهیه گزارش های مثبت از اقتصاد ایران شد؟

زمانی که آقای دکتر نوربخش رییس کل بانک مرکزی بود. رفت و آمد زیادی به ایران داشتند. کلا این رفت و آمدها به نفع اقتصاد ایران است.

می توان از صندوق برنامه عملیاتی خواست؟

 اگر کشوری بخواهد،بله.همین گزارشی که نوشته شده،بسیار مثبت است.مثلا در سال ۲۰۰۴ بانک جهانی گزارش مدیریت مالی دولت و نظام هزینه در ایران را منتشر کرد.آن زمان دلار ۸۷۲ تومان بود. از زمان مدیریت آقای برقعی این تماس ها قطع شد و آنها دیگر به ایران نیامدند.حالا  بعد از تحریم ها دوباره آمده اند و این می تواند فرصت خوبی برای ایران باشد.

منبع: alef.ir

رئیس پلیس فتا استان ایلام از برخورد این پلیس با سایت‌های غیرمجاز که در فضای سایبری اقدام به قماربازی آنلاین نموده خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران سرگرد جمالی رئیس پلیس فتا ایلام در این خصوص گفت: سودجویان و کلاهبرداران اینترنتی برای کسب درآمد نامشروع و جذب مشتریان و روی به ترویج قماربازی آنلاین آورده و با شگردهای گوناگون مانند پولدار شدن در کمترین زمان بدون هیچ‌گونه فعالیت خاصی کاربران ره به عضویت در سایت‌ها تشویق می‌کنند.

 وی در ادامه افزود: در این نوع سایت‌ها و بازی‌ها در ابتدا و مراحل ابتدایی اتفاق خاصی نمی‌افتد اما بعد از پشت سر گذاشتن مراحل اولیه و زمانی که کاربر جذب این بازی‌ها شد بحث اصلی یعنی پیشنهادهای مالی و جابه‌جایی آن بین کاربران آغاز می‌شود و بازیکنان برای ادامه مراحل مجبور به پرداخت هزینه‌هایی خواهند شد و از اینجا به بعد بحث کلاهبرداری‌ها و ضررهای مالی پیش می‌آید.

رئیس پلیس فتا ایلام در ادامه بیان کرد: پلیس فتا با رصد ۲۴ ساعته خود با گردانندگان چنین سایت‌هایی که اقدام به کلاهبرداری و قماربازی آنلاین می‌کنند برخورد می‌کند که در همین راستا در طرحی که به صورت سراسری در کل کشور اجرا شد این پلیس توانست با تعداد زیادی از این وب‌سایت‌ها برخورد قانونی کند و تعدادی هم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

 این مقام انتظامی بابیان اینکه یکی از روش‌های پیشگیری آگاهسازی در بین کاربران  به خصوص نسل نوجوان و جوان است، افزود در این راستا مهم‌ترین نقش بر عهده والدین است که باید با تشریح مخاطرات و تبعات عضویت در این‌گونه سایت‌ها ماهیت آن‌ها را برای فرزندان خود بازگو کنند.

 سرگرد جمالی در پایان گفت: پلیس فتا آمادگی مقابله با جرائم رایانه‌ای را دارد و از عموم مردم درخواست داریم در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش  نمایند.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا

منبع: alef.ir