بایگانی ماه : دسامبر, 2016

معاون امور آمایش و توسعه منطقه ای سازمان برنامه بودجه کشور گفت: در حمایت از توسعه اشتغال پایدار بسته های حمایتی تدوین شده است.

به گزارش ایسنا، اشرفی گفت: توسعه اشتغال پایدار اولویت دولت است. وی افزود: با توجه به کارهای مطالعاتی انجام شده در سازمان برنامه و بودجه کشور طرح های اشتغال طی برنامه اول تا پنجم نتوانست انتظارات را برآورده کند. در جهت ایجاد توسعه اشتغال پایدار شاهد بودیم وام خود اشتغالی تقریبا بیشتر صرف کارهایی غیر از اشتغال شد.

اشرفی افزود: طرح ضربتی اشتغال که کارفرمایان با جذب یک نفر جدید وام دریافت می کردند نیز موفق نبود و تقریبا اشغالی جدید هم صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه طبق آماری که از کارگروه اشتغال دریافت شد، ۱۸ هزار میلیارد تومان برای طرح های زودبازده از سوی بانکها پرداخت شد و نتایج عمده آن این بود که ۲۹۰ هزار طرح با وجود دریافت تسهیلات اجرایی نشدند، خاطر نشان کرد: در بررسی سیاست های برنامه ریزی باید نگاه جامع اشتغال محور داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات باید توانایی متقاضی در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: اغلب در برنامه های گذشته این مورد چشم پوشی می شود.

معاون امور آمایش و توسعه منطقه ای سازمان برنامه بودجه کشور گفت: کم توجهی به توجیه فنی طرح ها، بی توجهی به ظرفیت سازی ها، کم توجهی به بازار، در نظر نگرفتن توانمندی های مناطق از دیگر نقض هایی بود که در برنامه های گذشته برای ایجاد اشتغال دیده می شد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از محیط کسب و کار، توسعه صادرات غیرنفتی از تاکیدات دولت تدبیر و امید است، خاطر نشان کرد: برای تحقق این امر بسته حمایت جدید در سازمان برنامه ریزی کشور در نظر گرفته شده است.

اشرفی ادامه داد: بهره برداری از مزیت های مناطق با ایجاد اشتغال پایدار اولویت های اصلی در بسته حمایتی محسوب می شود و هدف بیشتر مناطق محروم و حوزه عمل در شهرستانها است.

وی با بیان اینکه در کشور با جمعیت ۱۵ میلیونی ۱۵ تا ۲۴ ساله مواجه هستیم، خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از افزایش بیکاری در کشور باید تلاش را افزایش دهیم. برنامه ریزی های اقتصادی با تمرکز اشتغال فراگیر است و هر دو طرف عرضه و تقاضا بررسی شده است.

اشرفی طراحی و پیاده سازی الگوها، ارتقای تولید، تامین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی را از اهداف بسته حمایت از اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: این حمایت ها در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای زنان، جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با اولویت ارزش آفرینی و ارتقای تعادل های منطقه ای است.

وی اضافه کرد: در این بسته حمایتی پروژه‌های اولویت دار در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد و رانت جویی ها در بسته های حمایتی حذف می شوند.

معاون امور آمایش و توسعه منطقه ای سازمان برنامه بودجه کشور توجه به آموزش را از دیگر ویژگیهای بسته حمایتی توسعه اشتغال پایدار دانست و افزود: همچنین پرداخت یارانه ها در صورت موفقیت پروژه انجام می شود.

وی تصریح کرد: مهمترین ویژگی بسته حمایتی توسعه اشتغال پایدار بهره گیری از ظرفیت های موجود است.

اشرفی افزود: پروژه های اشتغال در ردیف اول اقتصادمقاومتی و پروژه های اقتصاد مقاومتی در ردیف اول پروژه های سازمان برنامه بودجه قرار گرفته اند.

منبع: alef.ir

طی یک سال اخیر قیمت برنج و حبوبات سیر صعودی داشته و ۵۰ تا ۷۰ درصد طبق گزارشات که آمارهای بانک مرکزی هم آن را تایید می‌کند، افزایش داشته است.

در حالی که برخی خرده‌فروشی‌های سطح شهر حتی در جنوبی‌ترین نقطه پایتخت برنج درجه یک ایرانی را کیلویی ۱۴ هزار تومان می‌فروشند، قیمت این محصول در بازار عمده‌فروشان مولوی همچنان کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان است. «گران می‌خریم که باید گران بفروشیم، این روزها هر کیلو برنج را از بازار باید ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بخریم تا ۱۴ هزار تومان به شما بفروشیم». این سخنان صاحب سوپرمارکتی در منطقه ۱۹ تهران است که هر کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی را ۱۴ هزار تومان قیمت زده و علت گرانی را افزایش قیمت در بازار عنوان می‌کند.
 
حال این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که با عرضه این همه برنج ایرانی که رئیس انجمن برنج ایران اذعان می‌کند حدود ۵/۲ میلیون تن برنج به مدد کشت دوم و افزایش بارندگی‌ها وارد بازار شده، این افزایش قیمت چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مگر نه اینکه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و با افزایش عرضه باید قیمت کمی تعدیل شود. شاهد دیگری بر این مدعا محدود کردن واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برنج ایرانی است تا کشاورزان بتوانند برنج خود را براحتی در بازار عرضه کنند.
 
بازار عمده‌فروشان مولوی تهران، برخلاف ادعای فروشندگان در مرکز شهر، اصلاً خبری از افزایش قیمت برنج نیست و در آخرین گزارش تهیه شده از سطح بازار، قیمت برنج به کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود اما این بار خبری از افزایش قیمت در این کالا نبوده و حتی در برخی موارد، مغازه‌دارانی که مستقیماً برنج را از شمال به مغازه خود انتقال می‌دهند، با حذف هزینه واسطه‌گری، برنج درجه یک ایرانی را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند.  یکی از فروشندگان بازار مولوی که بهترین برنج خود را در نهایت کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت زده، درباره وضعیت قیمت برنج می‌گوید: آنقدر وضعیت بازار کساد و خراب است که حاضریم سود چندانی نبریم ولی انبارهایی را که مملو از روغن، برنج و حبوبات است، خالی کرده و پول خود را نقد کنیم.  
 
وی به نکته جالبی اشاره می‌کند که با افزایش قیمت دلار، بازار به یک مرتبه با یک توقف مواجه می‌شود و کسی میل به خرید ندارد.به گفته این فروشنده بازار مولوی، به عنوان مثال شرکت تولیدکننده روغن لادن به ازای هر ۶۰ میلیون تومان بار که خرید می‌کنیم، ۲ سکه تمام بهار آزادی هدیه می‌دهد و ما هم بسیار خرید کرده‌ایم اما تمام کالاها در انبار مانده است، چرا که مشتری نداریم. یکی دیگر از فروشندگان بازار مولوی، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را عامل کسادی بازار می‌داند و می‌افزاید: این فروشگاه‌ها تمام مشتریان ما را به خود جذب کرده‌اند و فقط شاید روی ۲ کالای روغن و برنج تخفیف‌های اساسی می‌دهند اما بقیه کالاهای خرد بشدت قیمت بالاتری دارند،
 
مثلاً ما یک کیلوگرم فلفل را ۳۷ هزار تومان می‌فروشیم اما ۱۰۰ گرم از این محصول در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۲ هزار تومان است. یکی دیگر از نکاتی که در تهیه گزارش جلب توجه می‌کند، افزایش قیمت حبوباتی همچون نخود، لپه و لوبیاچیتی است. قیمت نخود که جزو ارزان‌ترین حبوب محسوب می‌شود، از کیلویی ۶ هزار تومان به ۹ هزار تومان و لپه از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است.
 
همچنین لوبیاچیتی هم از کیلویی ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عمده‌فروشان مولوی به فروش می‌رسد که قاعدتاً در فروشگاه‌های مرکز شهر قیمت به مراتب بالاتر است اما قیمت لوبیا قرمز همان کیلویی ۷ هزار تومان باقی مانده و عدس ایرانی از کیلویی ۸ تا ۹ هزار تومان به کیلویی ۷ هزار تومان کاهش یافته است که محمدی یکی از فروشندگان بازار مولوی دلیل آن را اجازه واردات عدس از کانادا می‌داند و می‌افزاید: اگر دولت برای سایر حبوبات هم اجازه واردات دهد، قیمت‌ها کمی متعادل‌تر می‌شود. هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی درجه یک هندی ۴۷ هزار تومان عرضه می‌شود که در کنار آن برنج اروگوئه نیز وارد بازار شده و بسته‌های۱۰ کیلویی آن ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رود. مردی میانسال که مشغول خرید برنج با حجم زیاد برای خانواده خود است، می‌گوید: افراد خانواده ما به طور مشترک و یکجا برنج عمده را از مولوی و به طور سالانه خرید می‌کنند و بین افراد تقسیم می‌کنیم تا در هر کیلو حداقل ۲ تا ۳ هزار تومان برای ما صرفه‌جویی شود. اکنون برنج درجه یک ایرانی را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریده‌ایم که همین برنج در محله ما در غرب تهران کیلویی ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.  
 
یکی دیگر از مشتریان که فقط به قیمت‌ها نگاه می‌کند، می‌گوید: آنقدر برنج ایرانی گران شده که من کارمند با ۳ فرزند مجبورم برنج خارجی کیلویی ۴ هزار تومان را با برنج دودی مخلوط و استفاده کنم اما حبوبات که دیگر ایرانی و خارجی ندارد و هر کیلو حبوبات را باید حدود ۱۰ هزار تومان بخریم که عملاً برای‌مان مقدور نیست. برای تهیه این گزارش سری هم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای زدیم.
 
قیمت برنج درجه یک دم‌سیاه رودسر گیلان هر کیلو ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان، برنج هاشمی ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان، برنج مروارید شمال کیلویی ۷ هزار تومان و برنج هندی درجه یک در کیسه ۱۰ کیلویی ۵۱ هزار تومان و هندی درجه دو ۴۶ هزار تومان و همچنین برنج اروگوئه در کیسه‌هایی ۱۰ کیلویی ۳۲ هزار تومان قیمت خورده است. طی یک سال اخیر قیمت برنج و حبوبات سیر صعودی داشته و ۵۰ تا ۷۰ درصد طبق گزارشات که آمارهای بانک مرکزی هم آن را تایید می‌کند، افزایش داشته است. هم‌اکنون نیز با توجه به اتمام فصل برداشت برنج داخلی، به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی واردات برنج آزاد شده است. بنا به این گزارش هفته گذشته نیز شاهد افزایش قیمت کره و بعضا شیر بودیم که این موج گرانی گویا نمی‌خواهد بازار را رها کند.
 منبع: وطن امروز

منبع: alef.ir

بدهی عمومی انگلستان با افزایش ۱۲٫۶۴ میلیارد پوند استرلینگ از ماه نوامبر جاری به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ رسید.

به گزارش فارس، براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلستان٬ بدهی عمومی این کشور با افزایش ۱۲٫۶۴ میلیارد پوند استرلینگ، از ماه نوامبر جاری به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ رسید.

بدهی کل عمومی این کشور از ماه نوامبر جاری با افزایش ۸۴٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ افزایش یافت.

بنا به گزارش بودجه پاییزی بدهی عمومی در سال جاری انگلستان، در پایان پنج سال آینده ۲۲۰ میلیارد پوند استرلینگ افزایش و در سال ۲۰۲۱ نیز در مجموع به ۱ تریلیون و ۹۴۵ میلیارد پوند استرلینگ خواهد رسید.

احتمال می رود در پایان سال جاری بدهی کشور انگلستان به ۱۹میلیارد پوند استرلینگ برسد.

بر اساس گزارش های رسمی انگلستان پیش بینی می شود که بدهی کشور به دلیل کاهش نرخ اقتصاد در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به هشتاد وهفت میلیارد٬ در سال های ۲۰۱۷ -۲۰۱۸ به صد و شصت و سه میلیارد و طی سال های ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ نیز به صد وهشتاد و نه میلیارد پوند استرلینگ برسد.

منبع: alef.ir