بایگانی ماه : دسامبر, 2016

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور درباره وضعیت حکم “بابک زنجانی” گفت: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده اما مهم است وضعیت بدهی های او هم مشخص شود. بدین ترتیب مهم تر از اعدام زنجانی مشخص شدن وضعیت بدهی های اوست. وی افزود: بدهی نامبرده رقم هنگفتی است، همه مردم در آن سهم دارند لذا احقاق حقوق همه مردم با تسویه دیون وی لازم است. دادستان کل کشور همچنین به این سوال که آیا ممکن است “بابک زنجانی” با تسویه دیونش از مجازات اعدام رهایی یابد، اظهار داشت: این حکم در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است تخفیف یابد. دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا دولت در پرونده حقوق های نجومی با قوه قضاییه همکاری داشته است، خاطر نشان کرد: طبق گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه، دولت تاکنون گزارشی در این مورد به قوه قضاییه ارسال نکرده است.

منبع: baharnews.ir

وحید ششتمدینهاد قانون‌گذاراز زمانی که در تاریخ جهان، مردم دارای «حق» شدند و حکومت (کراسی) حق مردم (دمو) شد و از زمانی که این افکار و به تعبیر بهتر، این سبک‌فکری، وارد ایران شد، سال‌های زیادی نمی‌گذرد. با این «آغاز» فقط چند ده سال فاصله‌داریم. در همه این چند ده سال هم ‌جایی که بسیار فراز و نشیب داشته و با مشکلات متنوع مواجه بود، جایی است به نام «مجلس» ! عنوانش عوض هم شده است، گاهی مجلس مشروطه بوده، گاهی مجلس ملی شده، گاهی نام‌های دیگر و امروز هم نامش «مجلس شورای اسلامی» است. نهادی که با همه تغییراتی که داشته، درنهایت همیشه «قانون‌گذار» است. همین تغییر نام‌ها نشان می‌دهد که قلب تغییر در حکومت‌ها، در همین نهاد قانون‌گذار، نمود پیدا می‌کند. گاهی اسلامی است، گاهی ملی، گاهی سندیکا و گاهی. . . . تاریخ را که نگاه کنیم، اهمیت آنچه امروز وجود دارد، به‌وضوح مشخص می‌شود. چون بعضی چیزها تا وقتی هستند، قدرشان مشخص نیست.مجلس در رأس امورچه تعبیر کامل و شگفت‌انگیزی از مجلس است که «باید در رأس امور» باشد. چه سخن موقر و متین و جاودانه‌ای! البته از انسان‌های بزرگ و جاودانه انتظاری هم جز این تعابیر وجود ندارد. مجلس شکل گرفت و قرار شد در رأس امور باشد. ابتدای همه مسائل کشور، تدوین قوانین است که مجلس انجام می‌دهد و نهایت آن‌هم نظارت است که باز وظیفه و اختیار همین مجلس خواهد بود. مجلسی که اقشار و مناطق مختلف انتخاب می‌کنند و نزدیک‌ترین و مستقیم‌ترین روش انتخاب در آن دخیل است.حالا باید به این سؤال پاسخ داد که در چه دوره‌های زمانی، مجلس بیشتر در رأس امور بوده است؟ چرا به چنین قدرتی رسیده و چه طور از این سطح افول می‌کند؟ پاسخ‌ها به تعدد نوع دیدگاه، متفاوت خواهد بود، اما نگارنده طرفدار این نظر است که هر موقع دایره نامزدهای انتخاباتی، گسترده‌تر شده و سلایق و عقاید متنوع‌تری، توان و ظرفیت شرکت در انتخابات را پیداکرده‌اند، به‌تناسب جمعیت شرکت‌کنندگان نیز افزایش‌یافته و مجلسی قدرتمندتر سرکار آمده که توانسته بیشتر در رأس امور باشد. به‌عکس، زمانی که مشارکت در انتخابات با توجه به شرایط سیاسی کشور و عدم توفیق نمایندگانِ یک سری از دیدگاه‌های سیاسی برای نامزدی، کاهش‌یافته، مجلسی تشکیل‌شده که نتوانسته جایگاه خود را در امور کشور به دست آورد. با پذیرفتن این مسئله، طرفدار این عقیده خواهیم بود که نمایندگان مجلس می‌توانند از گستره وسیعی از اندیشه‌های سیاسی ـ اجتماعی متفاوت و متنوع، نامزد شده و به صلاح‌دید مردم انتخاب شوند. این‌گونه، جامعه برای تحقق دموکراسی حقیقی، ابزار بهتری در اختیار خواهد داشت.نماینده‌های متفاوتمجلس با نام مدرس برای ما معنا پیدا می‌کند. شهامت و شجاعت مدرس همچنان تازگی خود را در حافظه تاریخی ما حفظ کرده و هرچند به بعضی از موضع‌گیری‌های او نقد می‌کنیم، اما او همچنان نماد و اسطوره آزادگی در مجلس قانون‌گذار است. شرایط مجلس‌های دوران اول و دوم پهلوی، اجازه نداد که نمایندگان بیشتری فرصت اظهار وجود سیاسی پیدا کنند، هرچند از ابتدای مجلس مشروطه و در همان سال‌های تاریک حکومت دیکتاتوری، باز مجلس و بعضی نمایندگان، وزنه‌ای بودند که کورسوی امید برای رسیدن به مردم‌سالاری و حکومتی منتخب مردم را روشن نگاه می‌داشتند؛ تا پیروزی انقلاب و حاکم شدن فضایی خارج از استبدادی که مردم به آن عادت کرده بودند.سه مجلس اول، بی‌شک نقش غیرقابل‌انکاری در تعیین شرایط سیاسی و وضعیت حکومتی در نظام داشتند. نمایندگانی که حتی از گرفتن حقوق خودشان متعجب بودند و تعدادی از آن‌ها تا دوره‌های بعد هم این مبالغ را نپذیرفتند. شاخص‌ترین چهره دوره‌های آغازین مجلس، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای است که به‌عنوان یک نماینده مجلس، پرچم مخالفت با رئیس‌جمهور وقت را به دست گرفت و یک مقطع حساس تاریخی، در برکناری رئیس‌جمهور و خارج شدن قدرت اداره کل قوای نظام، نقشی مؤثر و مهم را ایفا کرد. مقام معظم رهبری، در آن خطبه آتشین تاریخی، در آن جلسه‌ای که خاطره‌اش همیشه ماندگار خواهد ماند؛ گفتند: «بله آقایان! جای آقای بنی‌صدر خالی نیست! به‌جز شما که بلندگویان او هستید، ایشان یک سال و نیم است می‌گوید و می‌نویسد و در مقابل، جوابی متناسب باآن‌همه هجوم تبلیغاتی نمی‌شنود! ایشآن‌همه حرف‌های خود را که اکنون شما هم بخشی از آن را تکرار می‌کنید گفته است. ای‌کاش ایشان شخصاً حضور می‌یافت و هر چه می‌خواست می‌گفت تا بر شما نیز یک‌بار دیگر ثابت شود که وی حرفی که نگفته باشد ندارد و این دیگران هستند که گفتنی‌های فروخورده‌ای که برای مصلحت انقلاب و اسلام ناگفته گذاشته‌اند بسیار دارند.»نمایندگان دیگری هم در تاریخ مجلس شورای اسلامی، با اظهارات و موضع‌گیری‌های مهمشان، نقش مستقیمی در تعیین سرنوشت کشور ایفا کرده‌اند. گذشته از آن‌ها، نمایندگان، با توجه به قدرت جامعی که ازنظر سیاسی و قانونی در حوزه انتخابیه خود دارند، تأثیر مستقیم و غیرقابل‌انکاری هم در بوم و محل خود ایجاد کرده‌اند. از انتخاب مقام‌های سیاسی، امنیتی، اداری و. . . شهرستان‌ها ـ که انتخاب مستقیم آن‌ها نیستند، اما قدرت چانه‌زنی و تعامل نمایندگان، عامل اصلی تعیین است ـ تا تعیین وضعیت گردش اقتصادی، در آن منطقه ـ با توجه به اینکه، اقتصاد وابسته به نفت، گردش اقتصادی مناطق کوچک را به‌صورت مستقیم به پیچ تنظیم بودجه دولتی مرتبط کرده است.نام‌های بزرگ و سیاستمداران تأثیرگذار این سه دهه، معمولاً حیات سیاسی خود را از نمایندگی مجلس آغاز کرده‌اند و همچنان این روند ادامه دارد. این مسئله را نباید بادید انتقاد نگریست، بلکه هرچه اهمیت مجلس افزایش یابد، گام‌های ما به تأثیر رأی مردم هم نزدیک‌تر خواهد شد.وضعیت موجودآنچه امروز از مجلس باقیمانده، حاصل تمام مراحل فرازوفرودی است که در سال‌های اخیر جریان داشته است، از نمایندگانی که راه‌یافته‌اند و آن‌هایی که راهی به مجلس پیدا نکردند. شرایط فعلی، نیازی به ارزیابی چندان سختی ندارد. کافی است با قضاوتی منصفانه، پاسخی به این پرسش بدهیم: «مجلس چقدر در رأس امور است؟ » چقدر از مسائل، ارتباط مستقیمی با مجلس پیدا می‌کنند و مجلس در تغییر دادن شرایط موجود یا ایجاد شرایط جدید، چقدر قدرت دارد؟

منبع: baharnews.ir

طاهره ریاحی«اگر من رییس جمهور شوم منشور حقوق شهروندی را تدوین و اجرا می‌کنم» . این وعده حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. او پس از این که دولت را تحویل گرفت، در اولین سفر استانی خود به اهواز باز هم درباره منشور حقوق شهروندی سخن گفت. پس از ۱۰۰ روز از عمر دولت یازدهم اولین پیش نویس این منشور ملی توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تدوین و بر سایت ریاست جمهوری قرار گرفت و دولت از مردم، صاحبنظران، حقوقدانان و دانشگاهیان خواست تا پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی خود را درباره این منشور اعلام کنند. پس از انتشار نسخه پیش‌نویس عده‌ای در مخالفت، این سند را بسیار کلی تلقی کرده و عده‌ای انتقاد کردند، کار رییس جمهوری حفاظت از اصول قانون اساسی است و با اجرای کامل فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی، نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندان نیست. آن‌ها اعتقاد داشتند هنگامی که حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق پناهجویان و نظایر آن در کشور به رسمیت شناخته شود، دیگر نیازی نیست در یک متن «غیر‌الزام‌آور» و «کلی» ، مسایل بازگو شود. مخالفان روحانی معتقد بودند حقوق شهروندی از سوی دولت بی معناست دولت قوه اجرایی است و قانون‌گذار نیست و بنابراین ضمانت اجرایی ندارد و قابل اتکا نیست. جامعه دانشگاهی اما موافق بود آن‌ها معتقد بودند همین که در این مورد بحث می‌شود جای امید دارد و باید منتظر تدوین نهایی بود. شاید راهکاری برای اجرای آن هم باشد مثلا سازمان‌های دولتی موظف به اجرا باشند تا بعدها مثل قانون اساسی بتوان آن را لازم‌الاجرا کرد. الاهام امین‌زاده که سابقا همکلاسی حسن روحانی بود و سابقه قانون‌گذاری در مجلس را هم داشت، سه سال روی این منشور کار کرد؛ اما در تغییرات‌ترمیم کابینه به عنوان مشاور رییس‌جمهوری مشغول به کار شد و باقی راه را به دست مجید انصاری سپرد. در نهایت و پس گذشت چهار سال از وعده انتخاباتی «حسن روحانی» این منشور در جلسه هم‌اندیشی جوانان با رییس جمهوری و کابینه در سالن اجلاس سران رونمایی شد.تعریف شهروند و شهروندیما به عنوان عضوی از جامعه، حقوق مسلمی نظیر بهره‌مندی از یک محیط سالم چه از نظر اجتماعی، بهداشتی، روانی، فرهنگی و. . . داریم. همه ما انتظار داریم تا محیط برای ما مکانی پر از آرامش روانی و فکری باشد. این در حالی است که به کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند و یا ارامش و زندگی روانی و مادی ما را دچار تنش می‌کنند، حق اعتراض داریم. حق داریم شغلی برای تامین معاش داشته باشیم. از طرفی حق داریم از امکانات رفاهی، شهری و بهداشتی بهره مند باشیم. می‌دانیم لازم است به دیگران احترام بگذاریم و از طرفی در صورت ضایع شدن حقوقمان مدافعی برای پس گرفتن آن داشته باشیم. اینها مختصری از حقوق اجتماعی و شهروندی ما بود که چه قدیمی‌ها و چه امروزی‌ها با آن آشنایی دارند. متن کامل حقوق شهروندی نیز چیزی غیر از این مواردی که شاید همه ما به نوعی حق خود می‌دانیم نیست. مفهوم شهروند با عضویت در یک واحد سیاسی به نام «دولت» عینیت پیدا کرده و دارای حق و تکلیف می‌شود. شهروندی را نیز می‌توان یک رابطه تنگاتگ با تابعیت دانست. حقوق شهروندی همچنین می‌تواند در دامنه حقوق بشر قرار گیرد. انسان به قید حیات دارای حقوقی است که در قالب اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ و میثاق‌های بین‌المللی بیان شده است و دولت‌ها در مقابل شهروندان خود موظف به حفظ این حقوق هستند. نظام حقوقی ایران بنا بر پایه فقهی خود در قانون اساسی در مقابل اعضای جامعه دارای حق و تکلیف است.بر اساس قاعده لاضرر در فرهنگ حقوقی ایران و تبلور آن در اصل چهلم قانون اساسی بیان دارد که «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی کند» . شهروندان به شکل رسمی از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند. هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آن‌ها سلب نموده و یا برای آن سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آن‌ها موقعیت‌هایی نابرابر را متصور شد.منشور حقوق شهروندی چیست؟اما منشور حقوق شهروندی چیست؟ در مقدمه پیش‌نویس منشور که در آذر ماه سال ۹۲ منتشر شد آمده که این منشور قرار است خط مشی یا رویکرد دولت را در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص معرفی کند. در فصل دوم این منشور که به مهمترین حقوق شهروندی اختصاص دارد، بیست سر فصل‌ گنجانده‌ شده که هریک به بخشی از مسائل شهروندی اختصاص دارد. این بیست سر فصل شامل موارد زیراند: حیات، سلامت و زندگی شایسته؛ آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات؛ دسترسی به اطلاعات، هوﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی؛ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛ ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن؛ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ؛ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ؛ آﺳﺎﯾﺶ، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ؛ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ؛ ﺧﺎﻧﻮاده، زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن؛ ﻧﺨﺒﮕﺎن، اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن؛ اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا؛ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام؛ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ؛ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار؛ ﻣﺒﺎرزه با ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر؛ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، اﻗﺎﻣﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر. رییس‌جمهوری بارها تاکید کرده است، مبنای دولت در منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود و این منشور می‌تواند مبنای خوبی برای همدلی و همزبانی در کشور باشد. اما این طور که به نظر میرسد اجرای منشور حقوق شهروندی قرار نیست به صورت قانون قابل اجرا و لازم‌الاجرا باشد و همین هم محل بحث قرار گرفته است با این حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تلاش‌های رئیس جمهور روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و اجرای منشور حقوق شهروندی تقدیر کرده است و بسیاری منتظر رونمایی از این منشور هستند منشوری که وعده‌ای که پس از سه سال جامه عمل می‌پوشد.آیا منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی دارد؟علی نجفی توانا وکیل دادگستری درباره وضعیت حقوق شهروندی و منشور رونمایی شده توسط ریییس جمهور می‌گوید: روحانی و همکاران وی به این نتیجه رسیدند که وضعیت حقوق شهروندی در کشور رضایت بخش نیست و شاید تصور آنها این بوده که این شرایط نیاز به تامین ضابطه دارد و نتیجه گیری آن مقررات لازم برای برون رفت از شرایط نامطلوب تامین حقوق شهروندی، ایجاد گزاره‌ها و تاسیسات جدید حقوقی است؛ لذا آنچه مسلم است تامین حقوق شهروندی در همین حد مورد توجه و نگرانی و دغدغه دولت آقای روحانی بوده است اما واقعیت به نظر ما چیز دیگری است. واقعیت این است که ما تصور می‌کنیم با‌تراکم و ازدیاد قوانین مربوط به این پدیده، حجم و شدت مشکلات کاهش پیدا می‌کند و شاید از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی توجه و تکرار این پدیده و انتشار متوالی آن به صور گوناگون در سطح شرایط سیاسی موجب توجه افکار عمومی می‌شود و تصویب این قوانین نوعی تاکید حاکمیت در این مورد باشد، اما آنچه تعیین کننده است اراده به اجرا و تاکتیک‌ها و تکنیک‌های اجرای قوانین موجود است.وی ادامه داد: همه می‌دانیم که اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشر و حتی اعتقاد به آن و حمایت از آن مستلزم تجدید نهایی فراوانی است، آن هم در شرایطی که چند قطبی شدن جامعه، اعتقاد یا عدم اعتقاد برخی از جناح‌ها به حقوق بشر در شرایط فعلی و برداشت‌های جناح‌ها از حقوق بشر با بحث اعتقاد بین جناح هایی که خود را حامی حقوق شهروندی نشان می‌دهند، مجموعا و اساسا بحث مفهوم حقوق شهروندی و گستره آن و چگونگی اجرای آن محل اختلاف و تعارض است؛ لذا مباحث مربوط به کرامت انسان‌ها و دادرسی عادلانه و حق دفاع، حق مسکن، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی قلم همانند اکثر دنیا در کشور ما نیز از جمله مفاهیمی است که ما در اجرا در رابطه با آن‌ها با مشکل مواجه بوده‌ایم. این طور که به نظر می‌رسد منشور حقوق شهروندی در آستانه راه است و اما و اگر‌های فراوان دارد.

منبع: baharnews.ir

مصطفی ترک همدانی در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایت علی مطهری از دادستان مشهد گفت: هر چند متهم موصوف در پرونده مشهد، کت شلواری و بدون عبا و عمامه است اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران، به دلیل اینکه دادستان مشهد تحصیلات حوزوی دارد، قرار عدم صلاحیت رسیدگی پرونده به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر شده است.وکیل علی مطهری با انتقاد از قرار ارجاع پرونده به دادسرای ویژه روحانیت گفت: بنظر من اراده و قصد امام خمینی (ره) در دستور تاسیس دادگاههای ویژه روحانیت، رسیدگی ویژه‌تر و سریع‌تر به اتهامات کسانی است که روحانی بوده و یا عمامه را وسیله ارتکاب جرم کرده‌اند و شاید بتوان قصد حضرت امام را به لحاظ تشابه با آنچه که هم اکنون با قصد تاسیس عناوین دادسراهای ویژه جرایم پزشکی، دادسرای ویژه کارکنان دولت، دادسرای ویژه اطفال، دادسرای ویژه جنایی، دادسرای ویژه رایانه و…. موجودست، مشابه دانست. وی ادامه داد: امام خمینی در آن زمان در جمع دادستان‌ها و حکام شرع که در صحیفه نور هم آمده است فرمودند که «خدای متعال می‌‏داند این را که قضیه دادگاه ویژه اگر باشد، برای این نیست که دفاع باشد…. والّا ما ابداً نظر نداریم به اینکه این‌ها فرق داشته ‏باشند با سایرین. نخیر، فرق دارند. فرق این است که شیطنت [و] ملعنتشان بیشتر از دیگران است. آنقدر صدمه ‏ای که اسلام از یک آخوند فاسد می‌‏خورد از محمدرضا نمی‌‏خورد! ما طرفداری از عمامه نمی‌‏کنیم. ما طرفداری از اسلام می‌‏کنیم. این اسلام پیش شما باشد معظم هستید. پیش هر کس باشد معظم است. عمل نکردن به اسلام و خیانت کردن به اسلام [از] معمم باشد بد‌تر است از آن کسی که غیرمعمم باشد؛ برای اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است. اما قضیه اینکه یک مطلبی باشد نیست. می‌‏خواهند هم‌‌ همان دادگاههای عمومی باشد. هیچ فرقی به حال ما ندارد.» ترک همدانی به ماده ۱۶ آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد و گفت: طبق این ماده روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد. وکیل علی مطهری تاکید کرد: متهم پرونده در حوزه مشغول به تحصیل نیست و صرفا تحصیلات حوزوی داشته و اصطلاحا «مُکلا و کت و شلواریست» و ماده ۱۶ آیین نامه شامل حال وی نمی‌شود با این وصف جای این نگرانیست  که ایشان عملا از شمول بسیاری از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری خارج می‌شود. وی ادامه داد: باید به این نکته هم توجه کرد که آقای مطهری در این دادسرای ویژه، نمی‌تواند از حق وکیل تعیینی بهره ببرد و ناچار از گرفتن وکیل روحانی مورد نظر دادسرای ویژه است. با این وجود تمام تلاشم را برای اعاده صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادسرای عمومی و کارکنان دولت به کار خواهم بست.

منبع: baharnews.ir

۱۱ مهر سال ۹۴ بود که پس از گذشت نزدیک به دو سال از بازداشت بابک زنجانی معروف به میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر به نام‌های مهدی شمس و حمید فلاح هروی، نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.متهمان این پرونده، اتهامات متعددی داشتند اما بر اساس کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرد، «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» برای هر سه متهم مشترک بود.در نهایت، ۲۱ بهمن سال ۹۴ پس از برگزاری ۲۶ جلسه محاکمه که یک جلسه آن به صورت غیرعلنی برگزار شد، جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی پایان یافت و به رغم مهلت دو ماهه‌ای که دادگاه در حین برگزاری جلسات به بابک زنجانی داد، او نتوانست بدهی خود را با شرکت نفت تسویه کند.  بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت دو میلیارد و ۶۶ میلیون یورو است که البته وکلای شرکت نفت می‌گویند با احتساب ضرر و زیان تاخیر در تادیه، به حدود سه میلیارد یورو رسیده است.شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در کمتر از یک ماه از پایان دادگاه، رأی خود را صادر و هر سه متهم پرونده را مفسد‌فی‌الارض شناخت و آنها را به اعدام محکوم کرد.با اعتراض متهمان به حکم دادگاه، پرونده برای رسیدگی در مرجله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور رفت و دیوان نیز نهایتاً پس از افزون بر  ۹ ماه، حکم اعدام بابک زنجانی را تأیید و حکم دو متهم دیگر را نقض کرد. حالا پرونده بابک زنجانی برای طی مسیر قانونی و ارسال به شعبه اجرای احکام دادستانی تهران، به دادگاه صادر کننده رأی بدوی بازگشته تا پس از آن به شعبه اجرای حکم ارسال شود. هر چند پرونده بابک زنجانی برای اجرای حکم اعدام در حال طی تشریفات قانونی است اما آن طور که سخنگوی قوه‌قضائیه گفته، او می‌تواند با پرداخت بدهی خود به شرکت نفت از امتیازات قانونی استفاده کند.بیژن زنگنه وزیر نفت نیز اخیراً در ارتباط با بدهی بابک زنجانی گفته که تا کنون دو هزار میلیارد تومان از بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی زنجانی از محل شناسایی و توقیف اموال وی به مجموعه نفت پرداخت شده است. علاوه بر پرونده بابک زنجانی، پرونده دو متهم دیگر یعنی مهدی شمس و حمید فلاح هروی نیز که حکم اعدام‌شان در دیوان عالی کشور نقض شده، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگشته است که «محمدرضا مهرشاد» وکیل هروی در همین ارتباط با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: حدود ۱۵ روز است که پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگشته و متاسفانه نه تنها موفق به مطالعه پرونده نشدیم بلکه هنوز نمی‌دانیم چرا پرونده بجای شعبه هم عرض به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.این وکیل دادگستری توضیح داد: با توجه به نقض حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور، پرونده طبق قانون باید به شعبه هم عرض می‌رفت تا ضمن رسیدگی، نواقص مورد نظر دیوان عالی کشور رفع شود. مهرشاد اضافه کرد: حدود سه سال است که موکل در بازداشت به سر می‌برد این در حالی است که طبق ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، بازداشت موقت موکل نباید بیش از دو سال باشد و پس از پایان مدت دو سال، دادگاه مکلف است، قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین مناسب تبدیل کند.وکیل مدافع هروی می‌گوید که موکلش از بهمن ۹۴ که منجر به صدور حکم شده، بدون تمدید قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.وی اضافه کرد: چه بسا اگر الان پرونده به شعبه هم عرض ارسال شود، قاضی جدید به تکلیف قانونی خود عمل کرده و قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین مناسب تبدیل کند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش رویداد ۲۴، سر تیم سابق تیم‌های حفاظتی و مربی ارشد آموزشی در امور حفاظت از شخصیت‌ها معتقد است: ترور سفیر روسیه در ترکیه در رفتار محافظ آقای ظریف بی‌اثر نبوده و به عاملی برای دقت بیشتر انجامیده، البته زاویه سر محافظ وزیر امور خارجه بیش‌ازاندازه به سمت راست گرایش پیداکرده، اما حرکتش کاملاً طبیعی بود. نشست سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه در حالی برگزار شد که رفتار یکی از محافظ‌های محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در این اجلاس حاشیه ساز شد. تصاویری که از این نشست به انتشار درآمد، نشان می‌دهد که یکی از محافظان وزیر امور خارجه کشورمان با دقت فراوان محافظ وزیر خارجه ترکیه را زیر نظر دارد و چشم از وی برنمی‌دارد. این موضوع نگرانی محافظ دکتر ظریف که ناشی از موج ناامنی و عدم امنیت در کشور ترکیه تعبیر شد از سوی ناظران به کشته شدن سفیر روسیه در ترکیه به دست یکی از پلیس‌های تأمین امنیت این کشور در حین سخنرانی، مرتبط دانسته شد.  یک نیروی باسابقه و بازنشسته سپاه در امور حفاظتی و مربی ارشد آموزشی در امور حفاظت از شخصیت‌ها در این رابطه گفت: دراین‌باره چندین عکس دیدم، در چنین مواردی باید به عقب برگشت و دید که محافظ شرایط خاصی دارد و هر حرکت آن با زمینه‌ای همراه خواهد بود. با توجه به اینکه چند سال است در کشور کار حفاظتی از شخصیت‌های مختلف را انجام می‌دهم، بعد از حادثه‌ای که برای سفیر روسیه پیش آمد، می‌توان زمینه حضور چنین نیروی‌های حفاظتی در مراسم مورداشاره و رفتارهایی ازاین‌دست را به آن اتفاق مربوط دانست. وی در رابطه با وضعیت سفیر روسیه در ترکیه اظهار داشت: شرایط مکان و جغرافیا نمایشگاهی که سفیر در آنجا بود جای تأمل دارد. سفیر روسیه بدون محافظ و پوشش به آن مکان رفته بود و فردی که ترور را انجام داد، به‌عنوان پلیس حاضرشده بود؛ اما اجلاس مورداشاره در این گفت‌و‌گو بلافاصله بعدازاین حادثه برگزار شد که افراد خاصی مانند وزیر خارجه ایران، ترکیه و روسیه در آن حضور داشتند. مربی ارشد آموزشی در امور حفاظت از شخصیت‌ها درباره نقش محافظان در چنین نشست‌هایی تأکید کرد: اصولاً محافظان محدودیت ایجاد می‌کنند زیرا نباید در این فضا ازنظر امنیتی به هرکسی اجازه ورود دهند، بنابراین تمامی افراد مورد بازرسی قرار می‌گیرند و هر فردی اجازه حضور نخواهد داشت. البته با تمام این تمهیدات احتمال ورود نفوذی‌ها وجود دارد. وی در ادامه اضافه کرد: محافظی که پشت سر آقای ظریف قرار داشت به‌احتمال‌زیاد بر اساس توصیه سرتیم چنین ایستاده بود، زیرا محافظان وزیر امور خارجه بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند. البته شاید بحث عکاسی هم باشد، این‌گونه که عکس به‌گونه‌ای گرفته‌شده باشد که صورت محافظ به سمت دیگری است. سرتیم سابق تیم‌های حفاظتی یادآور شد: با تمام این‌ها بازهم تأکید می‌کنم که ترور سفیر روسیه توسط یک پلیس ویژه در ترکیه در این رفتار محافظ آقای ظریف بی‌اثر نبوده و به عاملی برای دقت بیشتر انجامیده، البته زاویه سر محافظ وزیر امور خارجه بیش‌ازاندازه به سمت راست گرایش پیداکرده، اما حرکتش کاملاً طبیعی بود. وی افزود: ازآنجاکه محافظ‌ها همیشه به‌صورت آماده‌باش هستند و احتمالات را در نظر می‌گیرند که خطر از سوی هرکسی حتی یک گارسون یا موتورسوار می‌تواند باشد، رفتار این محافظ هم به خاطر انجام دقت بیشتر بوده است. این نیروی باسابقه و بازنشسته سپاه در امور حفاظتی در پاسخ به این سؤال که آیا نمونه‌ای از چنین سوءقصدهایی وجود دارد، پاسخ داد: تنها موردی که در حال حاضر درباره آن حضور ذهن دارم، ترور خانم گاندی توسط محافظش بود، براین اساس به محافظان انگیزه‌های ترور برای جلوگیری از آن آموزش داده می‌شود. وی دراین‌باره که آیا محافظان در چنین نشست‌هایی می‌توانند با اسلحه حاضر شوند، گفت: بله. البته از قبل اعلام می‌کنند که سلاح به همراه دارند. بیان خاطره‎ای  می‌تواند در فهم رفتار تیم حفاظتی آقای ظریف بیشتر کمک کند. در سال ۶۰-۶۱ نخست‌وزیر ترکیه سفری به ایران داشت وقتی برای همراهی او به فرودگاه رفتیم، ملاحظه شد ایشان با محافظان بسیار ورزیده‌ای به ایران آمده است که انگار در حال ورود به منطقه جنگی هستند، اما پس از یکی دو روز که به لحاظ امنیتی اطمینان حاصل کردند، سلاح‌ها را کنار گذاشتند. این مربی ارشد آموزشی در امور حفاظت از شخصیت‌ها تأکید کرد: مطابق روال معمول کشور میزبان وظیفه دارد تا حفاظت مهمان را بر عهده بگیرد، اما حفاظت از فرد درجه‌یک صرفاً بر عهده آنان است. برفرض همسر، رئیس دفتر، خبرنگار یا پزشک شامل آن نمی‌شود و این وظیفه بر عهده محافظانی است که مهمان با خود به کشور مقصد می‌برد. وی در این رابطه که شیوه حفاظت در مراسم‎های بین‌المللی در پروتکلی از قبل توسط تیم امنیتی کشور مهمان و میزبان طراحی می‌شود، اظهار داشت: تمام کشور‌ها یک پروتکل کلی دارند که بر اساس موقعیت و فضا تعداد محافظ‌ها را مشخص می‌کنند؛ مثلاً تمامی مشخصات حتی نوع سلاح از قبل اعلام می‌شود زیرا برفرض اگر آن سلاح دزدیده یا به هر دلیلی از دست محافظ خارج شود باید بدانند که نوع آنچه بوده است، درواقع تمام این سؤالات از وزارت خارجه پرسیده می‌شود و درنهایت کارت‌هایی برای آنان از طرف کشور مهمان صادر می‌کنند که برای ورود تیم امنیتی به برخی جا‌ها محدودیت وجود نداشته باشد. وی در پاسخ به این سؤال که چرا در یک برنامه سه‌جانبه تعداد محافظ‌ها از مذاکراتی مانند ۱+۵ بیشتر بوده است، گفت: از این تعداد محافظ من هم تعجب کردم زیرا همان‌طور که ترک‌ها دو محافظ در سالن داشتند ما هم از دو محافظ در آنجا استفاده کردیم، به‌هرحال حتماً هماهنگ شده و شاید شرایط به لحاظ حضور متعدد خبرنگاران و افراد غیرسیاسی به‌گونه‌ای بوده که این نیاز احساس شده است. مربی ارشد آموزشی در امور حفاظت از شخصیت‌ها دراین‌باره که با توجه به مسئولیت کشور میزبان در حفظ امنیت در این مراسم‎ها آیا حضور تیم امنیتی دیگر کشور‌ها در حین مراسم به فرار کشور میزبان از بار مسئولیت ربط پیدا نمی‌کند، یادآور شد: خیر، برای درک بهتر این موضوع می‌توانم مجددا خاطره‌ای نقل کنم، در سفر آقای هاشمی رفسنجانی به سنگال حادثه‌ای پیش آمد. در حین یک مراسم منافقین می‌خواستند به ایشان تخم‌مرغ پرت کنند، محافظان سنگالی نتوانستند جلوگیری کنند، اما محافظان کشور ما موفق به ایجاد ممانعت از این کار شدند. البته نمی‌توانستیم با آن‌ها درگیر شویم فقط حق ممانعت داشتیم. در کل امنیت بر عهده کشور میزبان است اما تا حدی که جلب‌توجه نشود، اجازه کار به تیم محافظتی داده می‌شود. وی درباره پروتکل امنیتی و محافظتی برای مقامات سیاسی در داخل کشور، تصریح کرد: رده‌های حفاظتی چهره‌های سیاسی، مختلف است. بر مبنای آن تعداد محافظ و نوع اتومبیل و روش آن فرق می‌کند. حتی این امکان وجود دارد در مواردی از پلیس راهبر و نیروی امدادی استفاده شود. درهرحال این امر بستگی به فرد محافظت‌شده دارد و بر مبنای میزان تهدیدی است که می‌تواند شامل حال آن شخصیت شود. به‌طور نمونه هنوز آقای ناطق نوری محافظ دارد، یا آقای ولایتی البته الآن سمت سیاسی دارد اما قبل از آن‌هم محافظ داشت. یا از آقای احمدی‌نژاد محافظت به عمل می‌آید. برمبنای میزان تهدید محافظان پررنگ یا کمرنگ و کم‌وزیاد می‌شوند تا زمانی که خطر و تهدید از بین برود.

منبع: baharnews.ir