لیونل مسی در آستانه تمدید قرارداد با بارسلونا قرار دارد اما کهکشانی ها در نظر دارند تا بار دیگر برای خرید مسی شانس خود را به کار گیرند.در همین ارتباط، گراهام هانتر خبرنگار اسپانیایی فوتبال ادعا کرده است با این خرید هیجان انگیز، فلورنتیو پرز قصد دارد برای آخرین بار برنده ۵ توپ طلای بهترین بازیکن جهان را به سانتیاگو برنابئو بیاورد.
منبع: baharnews.ir
هرچند که بین دولت و شبکه بانکی در رابطه با ارقام منتشره در ترازنامه بانک‌ها برای میزان طلبشان اختلاف نظرهایی وجود دارد اما بر اساس همین آمار مجموعه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، موسسات اعتباری و بانک مرکزی تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته و روندی فزاینده را پشت سر می‌گذارد. از این رقم حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌ها موسسات اعتباری و بقیه خاص بانک مرکزی است. در حالی تا حدود ۵۰ درصد از منابع بانک‌ها منجمد و از دسترس آنها خارج شده و نمی‌توانند برای تسهیلات دهی روی آن حساب باز کنند که در کنار طلب هنگفت از دولت، تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد به عنوان مطالبات معوق و بخشی هم در بنگاه‌داری و سرمایه گذاری بانک‌ها قفل شده است. شرایطی که مدیران نظام بانکی آن را عامل تنگنای مالی بانک‌ها دانسته و تنها با حدود ۵۰ درصد دیگر باید بتواند تا ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد را انجام دهد. با وجود اینکه بارها و به عناوین مختلف بانک‌ها و بانک مرکزی از دولت خواستار تسویه بدهی شده‌اند تاکنون کاهشی در این طلب ثبت نشده است. با این حال در قانون بودجه امسال راهکارهایی همچون انتشار اوراق یا استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ از برای تسویه این بدهی مصوب شده که مشخص نیست چه زمانی نتیجه می‌دهد و بخشی از منابع بانک‌ها برخواهد گشت. اما در وضعیت موجود که دولت نتوانسته بدهی خود را حتی در حدی محدود برای بانک ها تسویه کند، تحمیل تکالیف متعدد در بودجه سالانه، جلسات هیات دولت یا مصوبات مجلس که با منابع موجود بانکی سازگار نیست، فشار مالی را بر آنها افزایش داده و نتایجی دیگر به همراه داشته است. این در حالی است که وزیر اقتصاد اخیرا از تکلیفی دیگر برای بانک ها رونمایی کرده و گفته که از نظام بانکی خواسته شده فاصله تصویب پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی تا پرداخت تسهیلات حداکثر ۱۵ روز نشود. طیب‌نیا که به گونه‌ای عنوان می کند که این درخواست بوده و بانک‌ها هم آن‌را پذیرفته‌اند، اظهاراتی دیگر کرد که در آن بیشتر از درخواست، تکلیف دیده می‌شود. وی گفته که اگر بانک‌ها و موسسات مالی درخصوص ایفای تعهدات خود در این رابطه اقدام نکنند، در صورت تداوم این امر از صندوق توسعه ملی می‌خواهیم که از سپرده‌گذاری نزد آنها خودداری کند که در صورت ادامه این وضعیت طبیعی است که صندوق توسعه ملی با سپرده گذاری در سایر بانک‌ها آنها را برای به عهده گرفتن سهمیه تعهدی این موسسات یاری خواهد کرد. تکالیف جدید در شرایطی برای بانک‌ها تحمیل می‌شود که این موضوع در سالهای اخیر از سوی بانک‌ها و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و اعلام کرده اند که در چنین وضعیتی که بانک ها با تنگنای مالی مواجه هستند نمی‌توان بیش از توان از آنها خواستار ارائه تسهیلات شد. در سال جاری بانک‌ها مکلف به پرداخت ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط شدندکه در کنار سایر تکلیف هایی که خارج از روال معمول بر عهده آنها قرار گرفته بود، نتیجه مثبتی در ترازنامه آنها نداشت و به افزایش میزان بدهی آنها به بانک مرکزی منجر شد؛ به طوری که در نتیجه این روند، میزان سود در بازار بین‌بانکی یعنی محل استقراض بانک ها از یکدیگر تا ۱۹ درصد افزایش یافت آنهم در شرایطی که میزان سود بین بانکی از حدود ۲۹ درصد سال گذشته تا ۱۷ درصد در نیمه اول امسال کاهش یافته بود؛ عواملی که اوضاع مالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بیش از گذشته آنها را به بدهکار می‌کند.
منبع: baharnews.ir
محمد‌مهدی مهدویانبا پایان عهد ایلخانی و تا شروع سلسله تیموریان این سرزمین در کلکسیون خاطرات خود دوران فترتی را تجربه می‌کند که از آن با نام “حکومت‌های ملوک‌الطوایفی” یاد می‌شود. حکومت‌هایی ناکارآمد با عمری چند ساله که خیلی زود رو به انحطاط می‌رفتند و در طول حیات سیاسی خود تنها قادر به تسلط بر بخشی از ایران بودند. نوعی فدرالیسم وطنی اما بدون هیچ گونه انسجام فرامحلی! پر واضح است که در این برهه هر حکومتی کار خود را می‌کرد و ساز خود را میزد و ایران به معنی واقعی کلمه ظهور و بروز خارجی نداشت!اما این روزها در ایران قرن ٢١ نشانه هایی از بازگشت به حیات طیبه همان عهد به چشم می‌خورد! تصمیمات متفاوت و گاهاً متناقض در مناطق مختلف اما این بار در یک نظام حکومتی و با یک قانون واحد. در شرایطی که هدف حاکمیت قانون است استفاده غیرقانونی از قانون توسط مجری قانون همان چیزی است که جنبه‌ی طنز ماجرا را شکل می‌دهد. بدیهی است که هر قانونی به واسطه ذات قراردادی اش می‌تواند درست یا اشتباه باشد اما این مسئله هیچ گاه اصل الزام و اجرای آن را زیر سوال نمی‌برد. با این وجود راه تغییر قانون نیز بسته نیست هر چند برای این کار هم باید روی خط قانون حرکت کرد.اما در این بین چه می‌شود که عده‌ای مکان یاب‌های ویژه‌ی خود را به کار می‌اندازند، خیلی سریع راه میان بر را روی نقشه پیدا می‌کنند و در چشم به هم زدنی نتیجه را به نفع خود رقم می‌زنند؟ در چنین شرایطی است که مسیر ناهموار بی قانونی ما را به مقصد نه چندان مهم لغو یک کنسرت در فلان شهرستان می‌کشاند و یا حتی پا را فراتر می‌گذارد و تا لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس ملوک الطوایف‌ها پیش روی می‌کند! به نظر می‌رسد در چنین شرایطی جواب مشخصی برای سوالات زیر وجود ندارد.تا چه سطحی خود را ملزم به قانون می‌دانیم؟ آیا قرار است قانون حرف اول و آخر را بزند یا در شرایط خاص امتیاز‌های ویژه‌ای برای خود قائل ایم! اگر به قانون اشکالاتی وارد است چرا سعی نمی‌کنیم آن را اصلاح کنیم؟ قدرتش را نداریم و یا به کار گیری قدرت در مجرایی غیر از قانون بهتر مزه می‌دهد؟!تمام حرف این یادداشت یک چیز است. “الزام به قانون”. اندیشه‌هایی که ملوک الطوایفی را پدید آورد نتوانست دوام چندانی داشته باشد. گویا به دور انداختن این رفتارها تنها راه بیمه کردن خود و کشور است. هرچند ترک عادت موجب مرض است اما در عین حال این را هم از یاد نبریم که دموکراسی بهتر از ملوک‌الطوایفی است؛ خیلی بهتر!
منبع: baharnews.ir
محمد توکلیدر حالی که ۱۸۰ روز تا انتخابات ۹۶ فرصت باقی است از اردوگاه اصولگرایان نشانه هایی دیده می‌شود که گویی تصمیم گیران این جریان سیاسی هم خود به این نکته آگاه شده‌اند که شانس چندانی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند و می‌بایست تلاش خود را معطوف به انتخابات شوراها نمایند. علت این امر هم روشن است؛ اصولگرایان با همه‌ی نقدها و فضاسازی‌هایی که علیه دولت روحانی ایجاد می‌کنند خود به خوبی آگاهند که با وجود نارضایتی مردم از برخی اقدامات دولت اعتدال، متن جامعه همچنان نیروی مورد تایید جریان اصلاحات را به چهره‌های منتسب به جریان اصولگرا ترجیح می‌دهد. مقایسه کارنامه عملکرد دولت روحانی با هشت سالی که اصولگرایان قدرت را در اختیار داشته‌اند نشان می‌دهد که در همه حوزه‌ها حداقل خطاهای فاحش گذشته تکرار نشده است و با نگاهی واقع‌نگر می‌توان قدم‌های مشخص رو به جلویی را به خصوص در دو حوزه‌ی اقتصادی و سیاست خارجی مشاهده کرد. جریانات تندرو اصولگرا با همه فضاسازی‌هایی که به واسطه‌ی در اختیار داشتن صداوسیما و سایر تریبون‌های عمومی علیه دولت ایجاد می‌کنند خود به خوبی آگاهند که نمی‌توان واقعیت تغییرات رخ داده در اقتصاد، حداقل نسبت به دوران دولت سابق را کتمان کرد و یا مسئله‌ی مشخص و نمایان برداشته شدن تحریم‌های اثرگذار بر زندگی مردم که موضوعی کاملا روشن است را نمی‌توان با بازی‌های سیاسی مانند آنچه در خصوص تمدید «ایسا» رخ داد کمرنگ کرد.نشانه‌ی دیگر از وضعیت سیاسی جریان اصولگرا مروری بر نام‌هایی است که برای رقابت با روحانی در این روزها مطرح شده است؛ نام‌هایی مانند مصطفی میرسلیم، محمدرضا باهنر، مهرداد بذرپاش، مسعود میرکاظمی و… وجه مشترک تمام این نام‌ها و امثال آنها عدم مقبولیت در جامعه است، قالیباف، رضایی و جلیلی هم توان رای‌آوری در سطح جامعه را نداشته باشند اما قطعا گروه‌های حامی مشخصی در سطح جامعه خواهند داشت اما افرادی که در این روزها نامشان مطرح می‌شود حتی توان گرد هم آوردن گروه‌های حامی حداقلی را هم در سطح جامعه ندارند.این وضعیت به خوبی نشان دهنده‌ی آن است که جریان اصولگرا به خوبی به این واقعیت روشن رسیده است که این طیف سیاسی، با این کاندیداها توان رویارویی با روحانی و جریان اصلاحات را حداقل در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد داشت و می‌بایست تمرکز خود را بر انتخابات شوراها قرار دهد. بنابر این، جریانات سیاسی حامی دولت اعم از اصلاح طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان میانه‌رو باید با تکرار تجربه‌ی انتخابات ۹۲ و ۹۴ ائتلاف میانه‌رو‌ها را برای انتخابات شوراها ادامه دهند.
منبع: baharnews.ir
صادق صدراییآنچه در نامه شدید‌اللحن وزیر راه و شهرسازی به مسئولان صداوسیما مطرح شده است همان نکته‌ای که بیش از سه سال و نیم است مخاطبان صداوسیمای انحصاریِ موسوم به رسانه‌ی ملی با آن روبرو هستند، و با آمدن سه مسئول در این سازمان هم هیچ تغییری در این وجه این رسانه‌ی پر خرج و کم فایده رخ نداده است. در یک روال منطقی می‌بایست چنین نامه‌نگاری‌ها و اعتراضاتی از سوی تیم اطلاع رسانی دولت صورت گیرد اما به واسطه‌ی فشل بودن این تیم رسانه‌ای شاهد آن هستیم که گاهی شخص رییس جمهور مجبور شده است انتقاد به صداوسیما را چاشنی صحبت هایش کند. این انفعال بی معنا در برابر صداوسیما در حالی است که کمتر کسی است که از نوع مواجهه‌ی یک طرفه‌ی این سازمان عریض و طویل بی خبر باشد.در تازه‌ترین نمونه این عدم بی طرفی شاهد آن بودیم که با وارونه نمایی گزارش مجلس در خصوص تصادف قطار در ایستگاه هفت خوان این طور وانمود شد که علت این واقعه تلخ سوء مدیریت مسئولان ارشد وزارتخانه بوده است و این در حالی است که در گزارش مجلس صراحتا آمده است که: ”وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی بدلیل مسئولیتی که در اداره کلان و کنترل و هدایت سیستم به سمت اهداف عالی حمل و نقل داشته و در کنترل لحظه‌ای رفتارهای انسانی و سیستمی پایین‌دست و عوامل نهایی منجر به سانحه، نقش‌آفرین نبوده و عوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سالهای متمادی ساختار، زمینه‌ساز بروز سانحه بوده است”.نامه وزیر راه به صداوسیما واکنشی است که دولت می‌بایست از همان ابتدای آغاز به کارش از خود بروز می‌داد. طبیعتا در صورتی که چنین واکنش‌های تندی از ابتدا در دولت وجود داشت دیگر شاهد روند صعودی نگاه یکجانبه نگر صداوسیما علیه دولت نمی‌بودیم. چنین واکنش هایی در صورتی که به شکل مداوم و متوالی باشد ممکن است تصمیم گیران را نسبت به این موضوع حساس نموده و سبب ساز ایجاد تغییراتی در رویه‌های غیر منصفانه‌ی صداوسیما شود.
منبع: baharnews.ir
محمد نظرگاهدر روزهای اخیر که خبر تمدید ISA در صدر اخبار رسانه‌های ایرانی قرار گرفته بود و جوّی سنگین علیه برجام ایجاد شد شاهد نوعی از رفتار و گفتار در بین برخی مسئولان و رسانه‌ها بوده‌ایم که گویی این مصوبه کنگره به معنای شکست کامل برجام و از بین رفتن تمام مذاکرات صورت گرفته در سه سال اخیر بوده است. این جو‌سازی سنگین چنان فضایی را ایجاد کرد که حتی مسئولان دولتی هم تحت تاثیر قرار گرفته و موضع گیری هایی را مطرح کردند که با واقعیات متن برجام در تناقض آشکار بود اما فارغ از فضای غبار آلود ایجاد شده آیا اساسا مصوبه مجلس امریکا تاثیری بر تحریم‌های رفع شده خواهد گذاشت؟واقعیت آن است که از ابتدای مذاکرات هم قرار بر این بوده است که اجرای تحریم‌های مرتبط با کنگره امریکا با توجه به اختیارات رییس جمهور ایالات متحده متوقف شود و چنین فرآیندی هم مورد تایید ارکان نظام قرار گرفته بود. در نتیجه تحریم‌های مرتبط با مصوبه اخیر مجلس امریکا نیز با همین فرآیند اجرایی نخواهد شد و می‌توان گفت که هیاهوی ایجاد شده برای هیچ بوده است. به این دلیل که تمدید ISA هیچ تاثیری در روند اجرای برجام نخواهد گذاشت.پرسش قابل طرح این است که این جماعت از این نوع فضاسازیها به دنبال چه هستند؟ نگاه ساده‌سازی شده به این فضای ایجاد شده در این موضوع و به شکل خفیف شده اش در گذشته و زمان مصوبه کنگره درباره‌ی ویزا این است که علت ایجاد چنین جوّی را موضوعی مثل مخالفت با برجام بدانیم اما واقعیت آن است که این عده خود به خوبی آگاهند که نظام سیاسی با همه گلایه‌های گاه و بیگاه از روند اجرایی برجام همچنان این راه حل را راهی مفید برای حل مسائل تنش زا در خصوص پرونده هسته‌ای می‌داند و راه جایگزینی برای آن وجود ندارد. بنابراین باید علت این فضاسازیها را در جای دیگری جستجو کرد.با نگاهی به ماه‌های پیش رو و انتخابات۹۶ می‌شود علت العلل این نوع جوّسازیها را رقابت‌های سیاسی ناظر بر انتخابات دانست. به گونه‌ای که گروه‌های مخالف دولت همه توان خود را برای بی ثمر نشان دادن برجام بسیج کرده‌اند و از هر موضوعی به عنوان بهانه‌ای برای تخریب کارنامه دولت استفاده خواهند کرد. یک روز ”قطار شرمساری” را تیتر می‌کنند و جان مردم را بهانه‌ای برای بازی‌های کودکانه‌ی سیاسی شان قرار می‌دهند و روز دیگر با بزرگنمایی تحریم هایی که بلااثر خواهد بود سعی در وارونه نمایی واقعیات دارند.در این شکل از مواجهه سیاست زده با موضوعات آنچه مایه‌ی دلواپسی است عدم هوشیاری در برابر سیاست‌های دولت جدید امریکا خواهد بود. دولت‌ترامپ به همراه هم حزبی هایش در کنگره قطعا در ماه‌های پیش رو به سمت افزایش تحریمها در حوزه هایی که دولت روحانی با ممنوعیت مذاکره روبروست پیش خواهند رفت و اگر قرار باشد در چنان فضایی هم عده‌ای به اصطلاح بخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند نمی‌توان امید چندانی به بهره مند شدن از ثمرات برجام داشت. اگر جریانات تندرو مخالف دولت روحانی همچنان منافع ملی را قربانی منافع سیاسی خود کنند و دولت روحانی هم همچنان با انفعال در برابر این جوّسازیها عقب نشینی کند سیاست هوشمندانه در برابر ترامپِ غیر قابل پیش بینی آرزویی محال خواهد بود.
منبع: baharnews.ir
رضا صادقیانمصاحبه حسین دهباشی با عبدالرضا داوری حاوی نکاتی است. نکته‌هایی که نمی‌توان از آنها چشم پوشید و نادیده‌شان گرفت. در واقع خواندن نکته نظرات نزدیکان احمدی‌نژاد و مشاوران وی همچنان از کشش خاصی برخوردار است؛ نه از جهت جریان‌سازی سیاسی بلکه از منظر کنشگران اجتماعی که همچنان از کارنامه هشت ساله زمام‌داری یک شخص با تمام هزینه‌های برجای مانده از دو دولت وی دفاع می‌کنند. این دفاع و توجیه در زمانه‌ایی که عده‌ای از تحلیل‌گران عمر سیاسی احمدی‌نژاد را برای همیشه پایان یافته تلقی می‌کنند جذاب‌تر و در عین حال متفاوت‌تر و هزینه‌ساز برای مدافعان خواهد بود با این حال این طیف از کارنامه برجای مانده از دولت نهم و دهم در مقابل دیگر دولت‌ها دفاع می‌کنند.بخشی از مصاحبه با داوری به حوادث سال ۸۸ باز می‌گردد. رویدادی که در زندگی و کارنامه نزدیکان احمدی‌نژاد پررنگ است. او درباره علل گرایش به احمدی‌نژاد و دوری کردن از مهندس موسوی می‌گوید: من تصورم بعضی از جلسات مهندس موسوی بعد از ۸۸ یعنی از ابتدای ۸۸ قبل از انتخابات را عرض می‌کنم احساس کردم آقای مهندس موسوی دیگر آن مهندس موسوی عدالتخواه نیست یک مقدار گرایشات شاید متمایل به بازار آزاد پیدا کرده است. در ادامه می‌گوید: احساس کردم آقای مهندس موسوی دیگر آن مهندس موسوی عدالتخواه نیست یک مقدار گرایشات شاید متمایل به بازار آزاد پیدا کرده است. بنابراین و از نگاه”عدالت‌یاب”داوری وی به سوی نسخه کوچک شده میرحسین موسوی که همان احمدی‌نژاد است گرایش پیدا کرد. تا اینجای مصاحبه قابل باور است و تناقضی در آن مشاهده نمی‌شود.انتهای مصاحبه ایشان به مسئه اقتصاد و اندیشه نهایی احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد و حتی می‌توان گفت کلیت این فکر اشاره می‌کند. این نکته نشان می‌دهد داوری چندان در قید عدالت و نظام توزیعی نیست. در کمتر از چند دقیقه سخن خود را درباره گرایش به یکی از کاندیدا از منظر اقتصادی و عدالت‌محور تغییر می‌دهد. وی می‌گوید: با اقتصاد نفتی ایران، تا زمانی که نفت بخواهد حرف اول را بزند دولت باید ریلش عوض بشود. آقای احمدی‌نژاد دنبال این بود. یادم هست روزی که یارانه ۲۵۰ تومانی را مطرح کرد واقعاً می‌خواست دولت را از حوزه اقتصاد خلع ید بکند. یعنی همه منابع را در اختیار مردم بگذارد. حالا من با تبعات اقتصادی‌اش کار ندارم، نگاه این بود. نگاه این بود که مردم راجع به کل منابع بودجه‌ای تصمیم بگیرند.در نهایت وقتی این ریل عوض شد از نگاه داوری ما به یک”دمکراسی ناب”می‌رسیم که نشد و نگذاشتن، در واقع عده‌ای مانع رسیدن ملت به دمکراسی ناب شدند. داوری به همین سادگی از خلع یدی سخن می‌گوید که کاری هم با تبعات اقتصادی این عمل ندارد. از یک طرف از عدالت اقتصادی می‌گوید و از طرف دیگر از دولت روحانی گله می‌کند که مانع باز شدن دانشگاه احمدی‌نژاد شد! اگر آن مبلغ بازگشت داده شده به حساب دولت از طرف دانشگاه ایرانیان مسئله‌دار بود که بود، پس چرا دوباره از آن حرکت آمیخته با فساد سیاسی-اقتصادی دفاع می‌کنید؟ این سخنان متناقض نشان می‌دهد گوینده چندان در قید و بند عدالت و شعارهای خویش نیست.به باور بسیاری از نزدیکان احمدی‌نژاد، خصوصا طیف اشخاصی که پست‌های مدیریتی نداشتند و آزادانه‌تر سخن می‌گفتند احمدی‌نژاد نمایی کامل از”جمهور مردم”است. تعجب نکنید. این واژه را با عبارت‌های مشابه بارها و بارها تکرار کرده و می‌کنند. نمایی که از نگاه داوری به دمکراسی ناب تغییر نام داده و خلع‌ید دولت را در جهت فربه‌سازی ملت پیگیری می‌کند. به بیانی ساده شده دولت به‌جای پرداختن به مسئله فرهنگی و آماده کردن راه مردم به طرف خداباوری و صراط مستقیم در نظام اسلامی. . . همه این مسائل را وانهاده و فقط به طرف توانمندسازی مردم همت گمارده است. دولتی که سهام عدالت می‌دهد، وام‌های ارزان به شهروندان اعطا می‌کند و با راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک در صدد توانمندسازی عموم مردم در بخش اقتصاد است. با چنین نگاهی احمدی‌نژاد و دولت وی تنها قدرتی می‌شوند که در جهت واگذاری قدرت در بخش‌های کوچک و بزرگ به سوی مردم قدم گذاشته‌اند. شاید عبارت جمهور مردم از دل چنین نگاه و چیدمانی بیرون آمده است. خلع‌ید از دولت نیز همین معنا را به ذهن انتقال می‌دهد. دولتی که نقش یک ناظر را بر عهده دارد و امکان استفاده از اهرم اقتصادی را با دوپینگ سیاسی ندارد. اساسا راه دولت به قدرت اقتصادی توسط همان دولت بسته شده است. در مقابل این همه سخن می‌توان این سوال را مطرح کرد، کارنامه عملی دولت نهم و دهم نیز بازگو کننده همین روایت است و یا داستانی دیگر را بازگو می‌کند؟ کدام سیاست دولت نهم و دهم در راستای قدرتمند کردن مردم بود؟ آیا کاهش ارزش پول ملی در کمتر از شش ماه نتیجه همین فکر بود و یا سیاستی دیگر در میان بود؟گویی شماری از نزدیکان و دوست‌داران دولت نهم و دهم کارنامه اجرایی و عملی دولت را در جزء و کل وارونه جلوه می‌دهند. می‌توان ساعت‌ها و روزها نشست و صدها صفحه درباره اتفاق‌های مربوط به سال ۸۴ الی ۹۲ نوشت؛ ولی در صورتی که اندکی به جایگاه خویش باور داشته باشیم نمی‌توان هر حرف نامربوط و خارج از رویدادها را بیان داشت. در حال حاضر مهم نیست عبدالرضا داوری درباره آن سیاست‌ها و شعارها چه برداشتی را ارایه می‌دهد، مهم اینجاست که ما با کارنامه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دولت نهم و دهم روبرویم. دولتی که قرار بود پول نفت را سر سفره مردم بیاورد ولی اولین قدم‌هایش را راستای کوچک کردن همان سفره برداشت و با اجرایی کردن سیاست‌های اشتباه اقتصادی باعث از میان رفتن هزاران شغل در پروژه‌های نفتی و صنعتی شد! دولتی که کرور کرور آمارهای غیر واقعی ارایه داد و صدها محدودیت جدید را در دانشگاه، حوزه کتاب و حتی اقتصاد برای فعالین ایجاد کرد. با کارنامه دولتی روبرویم که شعارهای بسیار داد ولی در عمل باعث برهم زدن همان نظم نیم‌بند اقتصادی شد و باعث شد عده‌ای از انتهای حاشیه‌نشینی و با نازلترین دانش و تجربه مدیریتی به سوی پست‌ها و کارهای کلان اقتصادی در بخش خصوصی-دولتی گام بردارند. به عبارتی دیگر، دولت نهم و دهم در قبال بدبخت شدن و فقیرتر شدن شماری از شهروندان عده‌ای خاص را توانمند کرد.
منبع: baharnews.ir
معصومه ابتکا با اشاره به اینکه صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی تکالیفی بر عهده دارد، گفت: مهم ترین این تکالیف، انعکاس واقعیت‌هاست؛ بنابراین این رسانه نباید وارد جناح‌بندی‌ها، جبهه‌گیری‌ها و دسته‌بندی‌های خاص سیاسی بشود؛ بلکه باید واقعیت‌ها را مطرح کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در رسانه ملی زحمات زیادی کشیده می شود که قربانی برخوردهای جناحی بخش‌هایی مثل معاونت خبر هستند، گفت: مثلا در حوزه محیط زیست فعالیت‌هایی صورت گرفته که نباید نادیده گرفته شود. در دوره های مختلف حدی از فعالیت و تولیدات محیط زیستی اتفاق افتاده، ولی در دوره ریاست آقای عسگری بخش تولیدات محیط زیستی تقویت شده و به سازمان محیط زیست فرصت‌هایی برای بیان اقدامات داده شد؛ اما این رویکرد در بخش خبر خیلی کمتر است.وی با بیان اینکه بدیهی است انعکاس مشکلات و بیان انتقادات، بخشی از رسالت مهم رسانه ملی به حساب می آید، اظهار کرد: کسی منکر این موضوع نیست که رسانه ملی بدون طرح مشکلات و نقایص نمی‌تواند رسالت خود را ایفا کند، اما متاسفانه در برخی برنامه ها به ویژه در برنامه های تحت تسلط معاونت سیاسی و بخش خبر، از ابتدای دولت یازدهم، در مقابل دولت با جانبداری برخورد شده و جبهه‌گیری شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه صدا و سیما در انتشار برخی اخبار و انعکاس‌ندادن برخی اخبار دیگر و فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست جانبدارانه برخورد می‌کند، افزود: بخش‌های زیادی از اخبار فعالیت‌های ما در اخبار صدا و سیما به طور گزینشی حذف می‌شود؛ در حالیکه دانستن حق مردم است و انعکاس واقعیت‌ها و فعالیت‌های دولت و تلاش‌های آن برای بهبود وضعیت یکی از رسالت‌های رسانه محسوب می‌شود. ابتکار اظهار کرد: بارها از بخش های خبری برای حضور در برنامه‌ها و فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست دعوت کرده‌ایم؛ ولی به جای بازتاب اصل موضوع و خبر، به حاشیه آن پرداخته‌اند و اساسا از انتشار اصل خبر اجتناب کرده‌اند. علاوه بر این برخی برنامه ها مثل بخش خبری ۲۰:۳۰ نقش تخریبی علیه اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست داشته‌اند. وی همچنین با اشاره به اینکه این بخش‌ها گاه موضوع را طوری منعکس کرده‌اند که با واقعیت هیچ سازگاری نداشته است، گفت: مثلا بخشی از حرف‌هایم را تقطیع کرده و پخش می‌کنند که یک بار به خاطر این کار، یک بلوای قومیتی در شرف وقوع بود. ماجرا از این قرار بود که در همایش حقوق محیط زیست ایران سخنرانی داشتم. بخش خبری صدا و سیما جمله‌ای را به طور بریده از من پخش کرد. یعنی جایی که گفتم تالاب جازموریان بین سیستان و بلوچستان و کرمان قرار دارد، کلمه بلوچستان را از جمله ام بریده و اینطور مطرح شد که خانم ابتکار به قوم بلوچ توهین کرده است و البته موضوع را سریعا پیگیری و اصلاح کردیم. وی افزود: علاوه بر این در برنامه “ثریا”، ماجرای ماشین الکترونیکی فردی به نام آقای “آرین” را علم و ادعا کردند که خانم ابتکار جلوی فعالیتش را گرفته، تا اینکه تصویر نامه‌ای را که به من منتسب شده و تصویر آن را از دور و بدون وضوح در برنامه نشان می دادند، در سایتی منتشر شد و متوجه شدیم که نامه جعلی است. این آقا در حال حاضر پرونده قضایی و حکم جلب دارد. حتی علیه برنامه ثریا هم به خاطر طرح چنین موضوع خلاف واقعی شکایت کرده‌ایم.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه از این دست ماجراها که به اعتقاد وی، صدا و سیما در آنها قصد تخریب سازمان محیط زیست و دولت را دارد بسیار اتفاق افتاده است، گفت: صدا و سیما بر سر اعتراضات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست بلوایی ایجاد کرد و یک درخواست صنفی را سیاسی جلوه داد. در حقیقت رسانه‌ای که بخش خبر آن اخبار اقدامات و فعالیت‌های سازمان محیط زیست را منتشر نمی‌کند با یک طراحی از پیش تعیین‌شده با تعداد محدودی از کارکنان سازمان مصاحبه کرد و آن را مدام پخش می‌کرد.وی با اشاره به اینکه می‌توان فهرست بلندبالایی در این مورد ارائه داد، افزود: اخیرا از هم یک مصاحبه یک ساعت و نیمه دکتر سعید متصدی معاون سازمان، سی چهل ثانیه به صورت تقطیع شده به نحوی پخش شد که گویی وی آلودگی هوا را طبیعی می داند. این در حالیست که آقای متصدی عمرش را برای مبارزه با آلودگی هوا صرف کرده است.ابتکار با اشاره به مورد دیگری اظهار کرد: حتی در مورد پدیده‌ای مثل گرد و غبار، صدا و سیما به جای اتخاذ رویکرد علمی سعی می‌کند، جوری مسئله را مطرح کند که مردم عصبانی شوند و تصور کنند که ما در دفتر گرم و نرم خود نشسته‌ایم و برای حل مسائل محیط زیست تلاشی نمی کنیم. متاسفانه این رفتارها از رسانه ملی می تواند سبب دلسرد کردن مردم از کل مجموعه حاکمیت، همچنین موجب آسیب به نظام و بنیان‌های آن و بی‌اعتماد کردن مردم و متزلزل شدن اخلاق در کشور می‌شود. معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظامی که مبتنی بر اخلاق و اصول و ارزش‌های معنوی شکل گرفته باید تفاوتی با نظام‌های بی‌دین و سکولار داشته باشد، افزود: در انتخابات آمریکا نامزدهای انتخاباتی حرف‌های زشتی به هم می‌زدند، یکدیگر را تهدید می‌کردند و حتی از تهمت زدن خودداری نمی‌کردند؛ اما این وضعیت نباید در کشور ما به عنوان یک کشور دینی حاکم باشد. ابتکار با بیان اینکه دولت فضای آزادی بیان ایجاد کرده است ادامه داد: رئیس‌جمهور به تضارب آرا معتقد است؛ اما آیا باید در چنین شرایطی طوری برخورد کنیم که مسائل جنبه تخریبی پیدا کند؟ ابتکار افزود: در دوران آقای عسگری در بخش‌های تولیدی امکان و فرصت گفت‌وگو به سازمان محیط زیست داده شد. در شبکه‌های استانی در شرایط حاضر نیز در همه سفرهای استانی نشست و گفت‌وگوی زنده با مردم دارم که فرصت خوبی برای تشریح اقدامات سازمان محیط زیست و دولت یازدهم است. همچنین در موضوع فرهنگ حفاظت از محیط زیست کارهای خوبی در صدا و سیما در حال انجام است؛ اگرچه با توجه به وسعت چالش‌ها و عقب‌ماندگی‌های فرهنگی تعداد این برنامه‌ها بسیار کم است، ولی به طور کلی در دوره ریاست آقای عسگری بهبود در این زمینه‌ها کاملا مشهود است. معاون رئیس جمهور اظهار کرد: خواست و اراده آقای عسگری بر این است که در حوزه خبری نیز تعادلی اتفاق بیفتد؛ ولی در حوزه سیاسی و خبر کار صرفا دست ایشان نیست و از اختیارات کافی برخوردار نیستند تا بتوانند تعادل را برقرار کنند. ابتکار با تاکید بر اینکه هیچ کس در دولت اعتقاد ندارد که رسانه ملی نقد و مشکلات را مطرح نکند، گفت: برخورد صدا و سیما نباید یک‌سویه و عیب‌جویانه باشد. باید ببینیم در این دوره نسبت به ادوار گذشته رسانه ملی چطور برخورد کرده و اساسا سیاست معتدل رسانه‌ای چیست؟ طبیعی است این رفتار صدا و سیما، مردم را بی‌اعتماد می‌کند و مردم نمی‌دانند حرف چه کسی را باور کنند. همین موضوع باعث شده برخی از مردم برای دریافت اخبار و اطلاعات سراغ کانال‌های دیگر بروند و این رفتار به لحاظ جذب مخاطب به صدا و سیما آسیب زده است. وی با بیان اینکه مردم واقعیت‌ها را می‌بینند و متوجه هستند که شرایط عمومی اقتصادی نسبت به چند سال گذشته تغییر کرده و تورم تا حدی مهار شده است گفت: مردم حس می‌کنند که فضا برای فعالیت گروه‌ها و تشکل‌ها باز شده است و امکان نقد در جامعه وجود دارد. کشور آرامش پیدا کرده و تنش‌ها تا حدی حذف شده است. اگر در دوره‌ای دولت خلاف قوانین عمل می‌کرد و مجلس را در راس امور نمی‌دانست این دولت آنطور برخورد نمی‌کند، بلکه همه می‌دانند که دولت یازدهم دنبال حل مشکلات است و دولت مشکل‌سازی نیست. بر مردم پوشیده نیست که دولت در تعامل با جامعه بین‌الملل، در حل مسائل برجام و حل مسائل منطقه‌ای مشی اعتدال را پیش گرفته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه البته این دولت هم ایراداتی دارد اظهار کرد: مگر می‌شود کسی کار اجرایی انجام دهد و ایراد نداشته باشد؛ اما باید قضاوت را به مردم بسپاریم. رسانه ملی نباید جانبدارانه به این مسائل وارد شود. اگر در عصر حاضر با وجود همه تحولات در حوزه ارتباطات و رسانه، فناوری‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی، روش‌های ارتباطی جدید و توسعه علوم ارتباطات، پایبندی اخلاقی نباشد و تعلق خاطر به واقعیت و حقیقت وجود نداشته باشد و خبرنگار فداکارانه پای حقیقت نایستد و راستگویی را ملاک قرار ندهد، هیچ پیشرفت رسانه‌ای اتفاق نخواهد افتاد. وی افزود: آزادی بیان، فناوری حوزه ارتباطات و دسترسی به اطلاعات کافی نیست. رسانه‌ها باید اخلاق و دستیابی به حقیقت را سرلوحه قرار دهند. اگر اخلاق نباشد و هدف وسیله را توجیه کند و آن وسیله “دروغ” باشد، جامعه به هیچ جا نمی‌رسد. این اتفاقات در جریان انتخابات آمریکا و برای فیس بوک رخ داد. در ارتباط با سوریه نیز این اتفاق می‌افتد. عده‌ای معتقدند وقایع اخیر سوریه فاجعه بوده و تنها آسیب‌های مردمی را مورد توجه قرار می‌دهند و نقش تروریست‌ها ، جنایت‌ها و دخالت‌های بیگانگان را لحاظ نمی‌کند. در طرف دیگر نیز عده‌ای آسیب‌های انسانی و لطمات به کودکان را نمی‌بینند. یعنی یک رسانه معتقد است حلب آزاد شده و رسانه دیگر معتقد است که حلب سقوط کرده است اما همه اینها جنگی خبری و روانی است که از واقعیت و تصویر همه‌جانبه فاصله دارد. در حالی که رسانه‌ها بیش از هر زمانی نسبت به این موضوع مسئولیت و نقش دارند.
منبع: baharnews.ir
محمد نظرگاههنگامی که با نظر و عقیده‌ای خلاف باورمان روبرو می‌شویم می‌بایست چه واکنشی نشان دهیم؟ چاره‌ی کار واکنش‌های قضایی – پلیسی است یا ایجاد گفتگو و تلاش برای افزایش مدارا؟ آیا می‌توان فردی را بواسطه‌ی آن چه نوشته است گاهی حتی پیش از آنکه جایی منتشر شده باشد به مجازات هایی محکوم کرد؟ اساسا این نوع مواجهه با موضوعاتی در ساحت اندیشه و فکر در خود چه معانی مستتری را به همراه دارد؟ تصمیم گیران به این پرسش بیندیشند که آیا چنین نوع مواجهه‌ای با اندیشه و تولیدات فکری حتی اگر بدترین عقاید ممکن هم در آن بیان شده باشد ضرر بیشتری دارد یا رفتارهای مبتنی بر گفتگو و مدارا در این عرصه؟بیاییم از زاویه‌ای دیگر به این موضوع بنگریم؛ مجازات‌های این چنینی علیه صاحبان قلم که گهگاه خبری از آن در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود و مورد سوء استفاده بدخواهان نظام هم قرار می‌گیرد به کدام سوی ماجرا ضربه‌ای بیشتر وارد می‌آورد؟ به فردی که در ظاهر محکوم است یا افرادی که در ظاهر در نقش شاکی و مدعی العموم هستند؟به نظر می‌رسد در این قبیل مسائل می‌بایست هوشیاری کافی را به کار بست و با دست خود به مظلوم نشان دادن فردی که علی الظاهر متهم است کمک نکرد. در چند روز اخیر نام عده‌ای از افرادی که به چنین محکومیت‌هایی داشته‌اند در فضای مجازی اصطلاحا داغ شده است و عده‌ای هم با تعمیم دادن چنین مواردی کلیت نظام را زیر سوال می‌برند، آیا وقت آن نشده است که به این پرسش بیندیشیم که ارزشش را دارد؟به واقع ارزشش را دارد که با چنین احکامی بدون آنکه بخواهیم به نشان دادن تصویری سیاه که تصویری غیر واقعی و غیر منصفانه از نظام است کمک نماییم؟ اگر به واقع معتقدیم که اندیشه‌های رسمی نظام دارای استحکام نظری کافی است و می‌توان در ساحت اندیشه به راحتی نظریات و عقاید دیگر را به چالش کشید پس دلیل این واهمه‌ی بی دلیل چیست؟ علت آنکه برخوردهای قضایی – پلیسی را به عرصه‌ی فرهنگ و اندیشه وارد می‌نماییم کجاست؟به نظر می‌رسد که می‌توان علت چنین امری را در کمبود اعتماد به نفس ملی جستجو کرد. چند سال پیش بود که در یکی از بیانات رهبری یکی از نقاط ضعف جامعه ایرانی همین کمبود اعتماد به نفس ملی عنوان شده بود، می‌توان ریشه این نوع مواجهه با اهالی فرهنگ و اندیشه را هم در همین نقطه ضعف اساسی جستجو کرد.
منبع: baharnews.ir
صادق صدراییحسین شریعتمداری روزنامه نگار معروف اقلیت تندرو ذیل جریان اصولگرا دستورات روحانی درباره‌ی آنچه نقض برجام می‌خواند را ناکافی دانسته و معتقد است که می‌بایست در برابر تمدید تحریم هایی که به واسطه‌ی برجام بلا اثر است و مغایر برجام بودنش هم مورد قبول طرف‌های دیگر مذاکرات هسته‌ای نیست باید برجام را آتش زد.استناد این نظر شریعتمداری و رفقای دلواپسش هم به بخشی از بیانات رهبری نظام است که فرموده‌اند در صورتی که‌ترامپ برجام را پاره کند ما آن را آتش خواهیم زد. اینطور که از ظواهر امر بر می‌آید سوء استفاده‌های متداول این اقلیت خاص از بیانات رهبری را پایانی نیست و بی توجه به این نکته‌ی مهم مطرح شده توسط ایشان که ایران هیچ گاه در نقض برجام پیشقدم نخواهد شد خواهان کنار گذاشتن برجام هستند.به واقع مشخص نیست که منافع ملی در نگاه این جماعت چه جایگاهی دارد که با چنین پیشنهادهایی به دنبال انزوای کشورمان در صحنه بین الملل هستند. شاید بتوان این گونه گفت که آرزوی ترامپ و دولت آینده ایالات متحده دقیقا همین خواسته‌ی جناب شریعتمداری و دوستان مدعی بصیرتش است به طوری که با اجرای چنین پیشنهادی به جای آنکه امریکا به دلیل تعلل هایش در مسیر اجرای برجام محکوم شود این ایران خواهد بود که دچار چالش هایی می‌شود.آنچه که دلواپسان هنوز با آن کنار نیامده‌اند این موضوع مشخص است که تمام ارکان نظام برجام را پذیرفته‌اند و با همه‌ی نقدهایی که به اصل سند و نوع اجرایش گهگاه مطرح می‌شود همچنان همین مسیر را مسیری صحیح برای حل تنش‌های فی مابین ایران با قدرت‌های جهانی می‌دانند. منتقدان روحانی و تیم سیاست خارجی دولت اعتدال باید این واقعیت را بپذیرند که با همه جوّسازی هایی که گاه رنگ و بوی تهمت‌های ناجوانمردانه‌ای هم به خود گرفته است همچنان در نگاه تصمیم گیران ارشد نظام رییس جمهور، وزیر خارجه و همراهانش”فرزندان امین انقلاب”هستند و مورد پشتیبانی قاطع رهبری معظم قرار دارند و همه نقدهای مطرح شده همانطور که بارها از سوی رهبر انقلاب بیان شده است معطوف به طرف امریکایی است نه افرادی که با زحمات شبانه روزی خود در این مدت توانسته‌اند تحریم‌های اثر گذار بر معیشت متن جامعه را از سر راه ملت بردارند.شریعتمداری و امثال او به همراه رسانه‌های پرشمار و دارای مصونیت آهنین شان آتش زدن برجام را مگر در خواب و خیالشان ببینند زیرا هم در ایران مسئولان ارشد نظام حامی اجرای این توافق هستند و هم در طرف‌های دیگر حتی دولت آینده ایالات متحده با ریاست جمهوری‌ترامپ هم با مشاهده‌ی واقعیات صحنه به خوبی متوجه این نکته شده است که نمی‌توان برجام را به همین سادگی و بدون توجه به تبعاتش به کناری نهاد.
منبع: baharnews.ir
این استاد دانشگاه در روزنامه «اعتماد» آورده است: اگر چه از ابتدای روی کار آمدن آقای روحانی در رأس قوه مجریه جریان مخالف به تخریب دستاوردها و تلاش‌های دولت روی آورده بود، اما حجم این حملات بعد از انتخابات مجلس دهم بسیار افزایش یافت. اصولگرایان وقتی در انتخابات مجلس دهم در سال ٩۴ با آن شکست سنگین در تهران و بسیاری از مراکز استان‌ها مواجه شدند و متوجه شدند هیچ شانسی برایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری ٩۶ باقی نمانده است، به سراغ استراتژی حمله همه‌جانبه و تخریب دولت روحانی رفتند و در مورد مسائلی چون برجام، حقوق‌های نجومی و بهانه‌های مختلف شروع به حمله به دولت آقای روحانی و تخطئه آن کردند. مردم و به‌خصوص اقشار و لایه‌های تحصیلکرده و نسل‌های بعد از انقلاب و در شهرستان‌های بزرگ تحت تأثیر این نوع تخریب‌ها قرار نگرفتند و حتی واکنش مردم در خلاف جهت خواست آنان بود. به نظر می‌رسد که در انتخابات آتی نیز تبلیغات اصولگرایان تاثیر چندانی روی آنها نداشته باشد و عملا کارهای آنها در این مورد بی‌نتیجه خواهد بود. البته معنی این حرف این نیست که میزان محبوبیت و موفقیت دولت آقای روحانی خیلی بالاست. آقای روحانی از برخی جهات نتوانسته واقعاً حمایتی را که ٢۴ خرداد ٩٢ وجود داشته، نگه دارد. برخی اقشار امروز از نتیجه‌بخش بودن عملکرد دولت بر زندگی‌شان ناامید شده‌اند. اگر در شرایط کنونی انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود تصور نمی‌کنم آقای روحانی همان ١٨ میلیون رأی سال ٩٢ را بیاورد. ضمن اینکه بعید است از الان تا اردیبهشت سال آینده نیز تغییر و تحولات زیادی رخ دهد و این مقدار رأی افزایش یابد. بنابراین سبد رأی آقای روحانی با چند میلیون کاهش برای دور دوم انتخابات مواجه خواهد شد. لیکن با همان میزان رأی نیز شانس پیروزی آقای روحانی در انتخابات آتی بسیار بالاتر است. در مقابل، هیچ شانسی برای اصولگرایان در انتخابات آتی وجود ندارد. با وجود تمام حملات و تهاجماتی که علیه دولت آقای روحانی انجام می‌شود، این تخریب‌ها به پیروزی منجر نخواهد شد. شانس گزینه‌هایی که امروز این جریان مطرح می‌کند، از جمله آقایان قالیباف و جلیلی نسبت به سال ٩٢ بیشتر نشده است. نه به چهار میلیون رأی آقای جلیلی اضافه خواهد شد و نه به آراء آقای قالیباف. در حالی که به نظر می‌رسد حتی از سبد رأی آنها کاسته شده باشد و آنها شانس سال ٩٢ را نیز در انتخابات نداشته باشند. از همان زمان که دولت اقدام به عقد قرارداد برجام با دیگر کشورها کرد، مشخص بود که اصولگرایان و به‌خصوص جریان تندرو، مخالف سرسخت آن هستند. آنها از ابتدا مخالف مذاکرات و هر نوع توافقی بودند و همچنان که نامزدهایشان در جریان انتخابات ٩٢ نیز بارها اعلام کرده بودند که موافق توافق با کشورهای دنیا نیستند. دلیل این امر کاملاً واضح است. اگر قرار باشد با آمریکایی‌ها به توافق برسیم، تمام هیمنه جریان تندرو فرو می‌ریزد. اگر قرار باشد برجام به نتیجه برسد و در برخی جهات پیامد‌های مثبتی برای کشور داشته باشد، این جریان دچار بحران هویت می‌شود. از این رو طبیعی است که آنها با برجام مخالفت کنند و مدام تبلیغ کنند که برجام با شکست مواجه شده است و آمریکا زیر تعهداتش زده است. در مقابل چنین تبلیغاتی البته دولت نباید منفعل باشد. دولت باید حقایق و واقعیت‌های برجام را به مردم توضیح دهد؛ مسامحه‌کاری نکند. تیم رسانه‌ای دولت باید به طور جدی به کار بیفتد و واقعیت‌ها را به مردم اطلاع‌رسانی کند. دولت باید صریح و علنی موضع‌گیری کند که آیا امریکایی‌ها برجام را نقض کرده‌اند و آیا غربی‌ها به تعهدات خودشان عمل کرده‌اند یا خیر. دولت آقای روحانی باید در مقابل تخریب‌هایی که نسبت به برجام صورت می‌گیرد پاسخگو باشد. سکوت در این مورد بدترین واکنش محسوب می‌شود. این تخریب‌ها در مورد برجام تا به حال چندان تأثیری نداشته است ولی در عین حال بی‌تأثیر هم نیست. بنابراین آقای روحانی باید تا حدی که از مسیر حرکتش باز نمی‌ماند، پاسخ جریان آمریکاستیز در مورد برجام را بدهد.
منبع: baharnews.ir
این مطلب را «منوچهر جمالی نوبندگانی»، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته است. او از وارد دانستن ۱۴ مورد از ۱۶ مورد اتهامی محمود صادقی خبر داد و گفت: «این هیأت اظهارنظرهای این نماینده مجلس درباره حساب‌های قوه قضائیه، یاشار سلطانی، قانون اساسی و شهید بهشتی و چند مورد دیگر را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد». او با اشاره به برگزاری نشست هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس، اعلام کرد: «از ۱۶ مورد اتهامی درباره محمود صادقی ۱۴ مورد خلاف شأن نمایندگی تشخیص داده شد و دو مورد جزء مواردی بود که وظیفه نمایندگی تشخیص داده شد». او افزود: «برایناساس قرار شد بعد از جمع‌بندی پرونده از سوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، پرونده برای رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شود». سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس در تشریح موارد ۱۶گانه‌ای که در رابطه با شکایت‌های طرح‌شده علیه محمود صادقی در این هیأت بررسی شد، ادامه داد: «بر‌اساس ۱۶ پرونده مربوط به این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره پرونده بورسیه‌ها هفت نفر از آقای صادقی شکایت کردند و به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه اظهارنظرهای صورت‌گرفته مربوط به پیش از زمان نمایندگی آقای صادقی بوده، بنابراین هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد و برایناساس پرونده به دادسرا ارجاع شد».صادقی: رسانه‌ای‌کردن خلاف قانون بوددرهمین‌حال «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اعلام رسانه‌ای موارد اتهامی خود ازسوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: «موارد اتهامی علیه نمایندگان، ابتدا باید به نماینده ابلاغ و پس از اخذ دفاعیات او در جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، نسبت به اعلام عمومی آن اقدام شود». او با بیان اینکه «صرفا از طریق رسانه‌ها در جریان نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره خود قرار گرفتم»، گفت: «پیش از این، صرفا شکایت‌های مربوط به پرونده بورسیه‌ها به بنده اعلام شده بود و جالب آنکه درحالی از هفت شکایت صحبت می‌شود که این هفت شکایت، درواقع مربوط به یک اتهام است که ازسوی هفت نفر مطرح شده است و به نظر می‌رسد سعی دارند عدد شکایت‌ها را اضافه کنند». صادقی با تأکید بر اینکه اطلاع دقیقی از موارد اتهامی علیه خود ندارد، گفت: «پس از آنکه موضوع را از طریق آقای اکبریان، نایب‌رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری کردم، متوجه شدم در ۱۴ مورد اتهامات بنده، خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داده شده است». رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در مجلس دهم ادامه داد: «آقای اکبریان (نایب‌رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان) همچنین گفت یکی از اتهامات بنده تمرد در مقابل فرمان قضائی بوده که این هیأت اعلام کرده، اقدام بنده تمرد نبوده و نحوه جلب بنده از سوی دادستانی خلاف قانون بوده است و اعلام کردند در این مورد، خلافی مرتکب نشده‌ام». با وجود این، شب گذشته «صادقی» در توییتر خود نوشت: «حسب درخواست این‌جانب از دکتر پزشکیان، رئیس محترم هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، قرار شد هیأت جهت استماع دفاعیات این‌جانب تشکیل جلسه دهد».توصیه به صادقی «جمالی‌نوبندگانی» در ادامه توضیحاتش با اشاره به شکایت نماینده کاشان و آران و بیدگل از محمود صادقی، گفت: «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پس از بررسی شکایت سیدجواد ساداتی‌نژد از محمود صادقی به این نتیجه رسید که اظهارات نماینده تهران خارج از وظایف نمایندگی بوده و این پرونده نیز به دادگاه ارجاع شد». او گفت: «پرونده مربوط به یاشار سلطانی نیز بنابر تشخیص هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از حیطه نمایندگی تشخیص داده شد». سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس همچنین با اشاره به پرونده‌های دیگری که در رابطه با شکایت‌ها از محمود صادقی بررسی شد، گفت: «همچنین هفت مورد شکایت مربوط به سخنرانی این نماینده مجلس در دانشگاه شیراز، نطق درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه در صحن علنی مجلس، توییت‌های صادقی درباره قانون اساسی و شهید بهشتی خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده شد». جمالی در پایان تصریح کرد: «بااین‌حال درباره شعر پروین اعتصامی که آقای صادقی توییت کرده بودند و همچنین برخی دیگر از پست‌های این نماینده در کانال تلگرامی، ضمن اینکه در راستای وظایف نمایندگی ارزیابی شد، به آقای صادقی تذکر دادیم که با دقت بیشتری شبکه‌های اجتماعی خود را مدیریت کند». «جمالی» همچنین درباره شکایت از صفحه توییتر محمود صادقی گفت: «با توجه به اینکه محمود صادقی در صفحه توییتر خود درباره موارد مختلفی از جمله قوه قضائیه، اظهارنظر کرده بود، در این هیأت بررسی شد که البته آقای صادقی ادعا کرد این توییت‌ها متعلق به او نبوده و در قالب کامنت یا از سوی شخص دیگری درج می‌شده است و توجیه او این بود که این مطالب در توییت او کامنت هستند که در این رابطه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به او تذکر داد که باید رعایت کند؛ چراکه مسئولیت صفحه شخصی با خودش است نه با شخص دیگری».
منبع: baharnews.ir
حجت‌الاسلام عبدالواحد موسوی‌لاری نایب رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در این نشست، با تاکید بر اهمیت بعد جمهوریت نظام گفت: امام جمهوری را مبتنی بر مردمی بودن می‌دانست و حتی اصول مختلف قانون اساسی کشور هم اتکا به آرای مردمی را پایه و اساس جمهوریت نظام می‌داند. حجت‌الاسلام موسوی لاری نهادهای مدنی را واسط میان توده مردم و قاعده و راس هرم قدرت دانست و یادآور شد: از طریق این فرایند و تکیه به احزاب، خواست‌های مردم به مدیران و مسئولان کشور منتقل می‌شود و با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی نظام حزبی به رسمیت شناخته شده احزاب باید نیروهایی قوی را برای تصمیم‌سازی‌ها و پذیرش مسئولیت در آینده تربیت کنند و با به استخدام در آوردن عنصر قدرت مطالبات مردم را برآورده کنند. عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز کلمه «جمهور» که با پسوند اسلامی در نظام شناخته می‌شود را یکی از عالی‌ترین نمونه‌های اتکا به رای مستقیم مردم دانست و تصریح کرد: در این راستا حضور احزاب و تشکل‌های مدنی قوی یکی از نمادهای نظام جمهوری است. عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با اشاره به موانع موجود بر سر راه فعالیت احزاب گفت: احزاب باید این موانع را از سر راه بردارند و با تلاش بیشتر زیر چتر قانون اساسی، ضمن مطالبه حقوق و تکالیف خود به حقوق و تکالیف دیگر جریان‌ها نیز احترام بگذارند و به عنوان تشکل‌های سیاسی پیگیر حق و تکلیف به صورت توامان باشند. نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با تاکید بر اینکه جلسات حزبی نباید صرفا به مقوله انتخابات پیوند بخورد، گفت: مهمترین وظیفه احزاب در یک نظام دموکراتیک تربیت افراد توانمند و کادرسازی برای آینده است، در جلسات حزبی باید توجه ویژه‌ای به مقوله کادرسازی داشت و در این فرایند البته باید مسائل کشور و نیازهای جامعه را هم رصد کرد تا بهترین و توانمند‌ترین افراد در احزاب تربیت شوند. موسوی‌لاری ناهنجاری‌های اجتماعی روز افزون کشور را ناشی از بی‌توجهی به موضوع حق و تکلیف دانست و افزود: هنر احزاب پیگیری این مسائل و طراحی ادبیات و نحوه مواجهه مردم با عنصر حق و تکلیف است. وی تندروی بیش از حد و کوتاه آمدن مداوم را زیان‌بار دانست و با اشاره به مسائل روز کشور از جمله موضوع اختلاس‌ها و سو استفاده‌های مالی گفت: مثلا در قضیه بابک زنجانی باید توجه داشت که با اعدام این فرد چه مشکلی حل می‌شود؟ مردم انتظار دارند پول‌ها به بیت‌المال برگردد اینها نکاتی است که احزاب باید به آن توجه داشته باشند و آنها را مورد بحث قرار دهند. عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در پایان اظهار امیدواری کرد که جلسات حزبی زمینه و چراغ راه آینده کشور باشد و کادر سازی به عنوان اولویت اساسی احزاب مورد توجه واقع شود. خاطرنشان می‌شود در این نشست همچنین محمد سالاری قائم مقام دبیر کل حزب همبستگی با بیان اینکه این حزب اولین تشکل مولود جریان اصلاحات و برخاسته از مجلس بود که با چرخش نخبگان شکل گرفت، به انتخابات سال ۹۲ و پیروزی روحانی اشاره و تصریح کرد: در سال ۹۲ با وجود رد صلاحیت هاشمی در نهایت با اجماعی که در میان اصلاح طلبان اتفاق افتاد انسجام و همبستگی خوبی در سطح توده‌ها و نخبگان و دانشگاه‌ها ایجاد و روحانی پیروز شد و مدل شورای عالی سیاستگذاری در انسجام بخشی به نیروهای اصلاح طلب نقش عمده‌ای ایفا کرد که این امر برگ زرینی در کارنامه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بود و بنده به عنوان عضوی از این تشکل شهادت می‌دهم که آقای موسوی لاری نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد این انسجام داشتند. قائم مقام دبیر کل حزب همبستگی با اشاره به انتخابات سال ۹۲ و ۹۴ و پیروزی جریان اصلاح طلبی خاطر نشان کرد: مدل عالی و تاثیر گذار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نقش قاطعی در پیروزی این جریان در انتخابات سال ۹۲ و ۹۴ داشت و بی‌شک با بهره گیری از این الگو می‌توان راه پیروزی در انتخابات آینده را نیز هموار کرد. وی روحانی را قوی‌ترین گزینه جریان اصلاح طلبی دانست و خاطر نشان کرد: آقای روحانی انصافا تا کنون بسیار خوب عمل کرده و حتی فراتر از انتظار، مطالبات مردم و جریان اصلاح طلبی را مورد توجه قرار داده است و توانست به شعارهای اصلاح طلبانه‌اش عمل کند. سالاری با بیان اینکه نفس تشکیل حزب، کار گروهی و بستر سازی برای چرخش صحیح قدرت است، تاکید کرد: بی‌شک در این تفکر منافع فردی جایگاهی ندارد و منافع ملی و گروهی ارجحیت دارد.
منبع: baharnews.ir
جلسه که تمام شد به راهروی مجلس آمد و چند تا از همان برگه‌ها را به خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا داد. قبلش نشست و تند تند با خودکار آبی چیزی را روی آن برگه‌ها تصحیح کرد. آنقدر عجله کرده بود که یادش رفته بود واژه «اعتماد» را در جمله «به حرف کری کردم» اضافه کند. جمله را که تصحیح کرد برگه را به خبرنگاران داد و گفت که اینها سخنان ظریف در جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی است. «من اعتراف می‌کنم اشتباه کردم». «می‌پذیرم اشتباه کردم» «ما با صحبت و قول آقای کری اظهارنظر کردیم و این اشتباه بزرگ من بود» و چند جمله دیگر با همین مضامین که او مدعی بود ظریف در آخرین جلسه کمیسیون امنیت ملی گفته است. اینکه کریمی‌قدوسی در معرکه‌ای که در میان خبرنگاران اصولگرا گرفته بود دقیقا چه می‌گفت روشن نبود. چون وقتی خبرنگار غیراصولگرایی به آنها نزدیک می‌شد سخنانش را قطع می‌کرد اما این اندازه از حرف‌هایش شنیده می‌شد که می‌گفت: «خودم در جلسه نبودم اما اینها را از یادداشت‌های یکی از نمایندگان حاضر در جلسه برداشتم و تا آخر پای حرف‌هایم هستم.» و در واکنش به خبرنگار همسو با خودش که گفت نگران نیستید اقدام قضایی در مورد شما انجام شود، گفت: «هر اقدام قضایی هم که انجام شود حرف‌هایم را پس نمی‌گیرم. ظریف در جلسه اینها را گفته است.»سکوت نمایندگان پایداری و تکذیب اصلاح‌طلباناز قضا در همان لحظات نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از کنار کریمی‌قدوسی رد می‌شد که در حلقه خبرنگاران محاصره شد. او به لحاظ سیاسی نزدیک به جبهه پایداری و البته کریمی‌قدوسی است. شاید به همین خاطر برای پاسخ قاطع دادن درباره ادعای کریمی‌قدوسی مردد بود. برای همین هم وقتی اصرار خبرنگاران برای توضیح درباره ادعای کریمی‌قدوسی را دید، گفت: «شما سایت خانه ملت را می‌شناسید! من هر چه درباره این جلسه داشتم را به آنجا گفتم و منتشر شده است. هیچ چیز هم علاوه بر آن ندارم». از خبرنگاران اصرار و از او تکرار که من حرف تازه‌ای ندارم. در همین اثنا عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی که اتفاقا او هم نزدیک به جبهه پایداری است وارد راهروی مجلس شد. مجتبی ذوالنوری هم چیزی اضافه بر سخنان نقوی حسینی نگفت. او به سوال «اعتماد» در این باره اینطور جواب داد که «بروید از خود آقای کریمی‌قدوسی یا آقای ظریف بپرسید. من نه تایید می‌کنم و نه رد می‌کنم. یک نفر در مظان گفتن است و یک نفر هم ادعا دارد که او اینها را گفته، بروید از خودشان بپرسید. قرار نیست که من درباره هرچه می‌شنوم یا نمی‌شنوم حرف بزنم. من در این زمینه مطلقا مثبت یا منفی اظهارنظر نمی‌کنم». اما علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب تهران چهارمین عضو کمیسیون امنیت ملی بود که به میان خبرنگاران آمد و حرف‌های کریمی‌قدوسی را با صراحت تکذیب کرد. این را هم گفت که این جلسه کاملا محرمانه بوده و ظریف تاکید داشته مطالبی که در این جلسه بیان می‌شود صرفا برای آگاهی اعضای کمیسیون است. به نظر او اینکه نماینده‌ای که در جلسه حاضر نبوده بخش‌هایی از آن را منتشر کند مرتکب عمل غیراخلاقی و خلاف پروتکل شده است. درست به همین دلیل هم فاطمه سعیدی، نماینده اصلاح‌طلب تهران این سوال را مطرح کرد که انتساب دروغ به وزیر خارجه در حیطه وظایف نمایندگی است؟! و با این سوال خواسته تا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان افشای حرف‌های محرمانه ظریف در جلسه کمیسیون را بررسی کند. (ایلنا) . اما کریمی‌قدوسی هم به این حرف‌های رحیمی واکنش نشان داده و به میزان گفته است حرف‌های ظریف در آن جلسه محرمانه نبوده است چرا که محرمانه به سندی می‌گویند که انتشار آن به امنیت کشور ضربه بزند! کریمی‌قدوسی این را هم گفته که با اینکه در جلسه نبوده اما فایل جلسه و یادداشت‌های اعضای کمیسیون را در دست داشته که به آنها استناد کند. تلاش‌های «اعتماد» برای اطلاع از جزییات بیشتر در گفت‌وگو با فلاحت‌پیشه و جمالی از اعضای کمیسیون امنیت به جایی نرسید. چون آنها در جلسه روز یکشنبه با ظریف حاضر نبودند. اما قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه به «اعتماد» گفت که کریمی‌قدوسی در آن جلسه حاضر نبوده و با اینکه خودش حرف‌های زیادی درباره آن جلسه برای گفتن دارد اما چون ظریف در ایران نیست و او نمی‌تواند بدون هماهنگی با رییسش حرفی بزند مواضع رسمی وزارت امور خارجه را قاسمی، سخنگوی وزارتخانه خواهد گفت.در جلسه علنی عصر مجلس چه گذشت؟ ماجرای تازه‌ای که کریمی‌قدوسی، نماینده دلواپس مشهد کلید زده بود ساعاتی بعد به جلسه نوبت عصر مجلس هم کشیده شد. در جلسه نوبت عصر چند نوبت اعتراضات جدی بین نمایندگان و کریمی‌قدوسی اتفاق افتاد. یکی از نمایندگان حاضر به «اعتماد» گفت که جو سنگینی علیه کریمی‌قدوسی در صحن مجلس وجود داشت و نمایندگان معترض بودند که چرا او محتوای یک جلسه محرمانه را منتشر کرده است. اما از آن سو جواد کریمی‌قدوسی و مجتبی ذوالنوری و اردشیر نوریان هم با حالتی اعتراضی کنار صندلی علیرضا رحیمی رفتند و چندین نوبت بحث میان آنها بالا گرفت. ظاهرا اعتراض آنها به این بود که رحیمی چرا اولا سخنان کریمی‌قدوسی را تکذیب کرده و ثانیا چرا آنقدر سریع آن را تکذیب کرده است. آنقدر این بحث‌ها جدی بود که علی لاریجانی هم متوجه این بگو مگوها شد و به کریمی‌قدوسی تذکر داد که بهتر است به صندلی‌اش برگردد و در رای‌گیری‌ها شرکت کند. حرکات دست کریمی‌قدوسی نشان می‌داد که چقدر عصبانی است. آنطور که فارس نوشته او در آن لحظات به رحیمی گفته بود«آقای رحیمی! چرا اظهارات من را تکذیب کردید؟ شما می‌دانید آقای ظریف این اظهارات را در کمیسیون مطرح کرده است! من وابستگی حزبی سیاسی ندارم، این مسائل و تلاش برای تکذیبیه گرفتن برای این است که بین ما اختلاف بیندازند». رحیمی هم به او گفته بود کسی که در جلسه کمیسیون نبوده نمی‌تواند گزارشی از آن داشته باشد. آن هم در حالی که کمیسیون رییس و سخنگو دارد. اظهارات باید مستند باشد و مصالح ملی مهم‌تر از همه‌چیز است. نقل قول‌های خلاف واقع با مصالح ملی سازگار نیست. اگرچه برخی خبرگزاری‌های اصولگرا گزارش دادند که در این بحث‌ها کریمی‌قدوسی فایل صوتی اظهارات ظریف را به رحیمی داده و در حضور بقیه نمایندگان آن را پخش کرده است اما رحیمی به «اعتماد» گفت که هیچ فایل صوتی در کار نبود و این فایل ظاهرا بعد از پایان جلسه برای چند نماینده پخش شده است.رد اظهارات کریمی‌قدوسی از سوی وزارت خارجهاما در حالی که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم اظهارات کریمی‌قدوسی را رد کرده و گفته بود او در آن جلسه حضور نداشته و نقل قولش از سخنان ظریف «کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی و احتمالا برای بهره‌برداری کاملا سیاسی و جناحی تحریر و تنظیم شده است»؛ این‌بار خبرگزاری مهر گزارش داد اکبر رنجبرزاده عضو اصولگرای هیات رییسه مجلس گفته است نوار کمیسیون امنیت ملی با حضور بهروز نعمتی و محبی‌نیا سخنگو و عضو هیات رییسه بازبینی شده و آنها صحت سخنان کریمی‌قدوسی را تایید کرده‌اند. خود کریمی‌قدوسی هم به مهر گفته بود نتیجه این بررسی به اطلاع علی لاریجانی هم رسیده است. اظهاراتی که از سوی نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» تکذیب شد. قبل و بعد از عبارت‌های انتخاب شده از سوی کریمی‌قدوسی در سخنان ظریف جملاتی وجود داشته که بدون آنها نمی‌توان درباره این عبارت‌ها قضاوتی کرد.مواجهه آشنای کریمی‌قدوسی و ظریفکریمی‌قدوسی نماینده ۵٠ ساله مشهد که از دل جبهه پایداری به مجلس آمده است در انتشار جلسات محرمانه کمیسیون امنیت ملی مسبوق به سابقه است. او یک بار دیگر در سال ٩٢ وقتی که نماینده مجلس نهم بود اظهارات ظریف در کمیسیون بعد از دیدارش با جان کری و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را منتشر کرد. آن موقع نخستین بار کیهان از قول یک منبع آگاه و به نقل از ظریف تیتر زده بود: «مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من با جان کری نابجا بود». ظریف با دیدن این تیتر آنقدر متعجب شده بود که دچار کمردرد و روانه بیمارستان شد. آنقدر مشکل کمر ظریف جدی بود که او با ویلچر راهی مذاکرات هسته‌ای شد. با بالا گرفتن واکنش‌ها به انتشار جلسه محرمانه روزنامه کیهان با کریمی‌قدوسی گفت‌وگو کرد و او با اینکه در آن جلسه حضور نداشت اما تاکید کرد که ظریف این جملات را گفته و از دیدار با کری اظهار پشیمانی کرده است. جالب آنکه کریمی‌قدوسی آبان ماه سال ٩٢ هم طرح سه فوریتی برای الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در مذاکرات را با ١١٠ امضا به هیات رییسه داده بود که متن آن پر از غلط‌های املایی بود. از جمله اینکه اوقرارداد «ان‌پی‌تی» را «ام‌پی‌تی» نوشته و این غلط را به فارسی و انگلیسی تکرار کرده بود. ١۶ فروردین سال ٩۴ هم درگیری لفظی کریمی‌قدوسی با ظریف خبرساز شد. کریمی‌قدوسی به ظریف گفته بود رهبری در یک جلسه خصوصی در خصوص اقدامات وزارت خارجه وشخص وزیر خارجه تذکرداده است. این عبارت ظریف را عصبانی کرده و او با لحن تندی گفته بود: شما دروغ می‌گویید و با اینگونه حرف‌ها به آقا تهمت می‌بندید و به آقا ظلم می‌کنید و در آن جلسه هرگز آقا به من تذکر ندادند. شما وقتی نمی‌دانید لطفا حرفی نزنید یا از کسی که در جلسه بود به صورت کامل جزییات را سوال کنید و سپس اظهارنظر کنید، آقای لاریجانی رییس مجلس در این جلسه بودند و می‌تواند در این مورد شهادت بدهند.» چند ماه پیش ١١ مهرماه هم وقتی که ظریف برای پاسخ به سوال کریمی‌قدوسی به مجلس دهم آمده بود بگومگوی تازه‌ای میان آنها در گرفت. بعد از اینکه کریمی‌قدوسی در این جلسه اظهارات تندی درباره برکناری امیرعبداللهیان و برجام داشت، ظریف به او پاسخ داد: آقای کریمی‌قدوسی! به خاطر منافع کودکانه با وجهه جمهوری اسلامی بازی نکنید… چه کسی از صحبت‌های خصوصی به شما گزارش داده؟ حالا باید دید آیا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی رفتارهای کریمی‌قدوسی و انتظار جلسه محرمانه تشکیل خواهد شد ؟!
منبع: baharnews.ir
گروه سیاسی: اصغر زارع کهنمویی – سردبیر دوره جدید روزنامه بهار در سرمقاله این روزنامه نوشت: سلام بر آنان که در پنهان خویشبهاری برای شکفتن دارندسلمان هراتی۱٫ بهار و نه زمستانروزنامه بهار، روزنامه زمستان‌ها است، رسانه‌ای از متن تاریخِ تلخ اصلاح‌طلبی و صدایی که بالمره قطع و وصل شده است. «بهار» اسم مستعار ناکامی ما است، روزنامه‌ای به‌نام بلند اصلاح‌طلبی و رسانه‌ای در قامت یک برند ملی که وااسفا، هرگز روی آرامش و ثبات به خود ندیده است. انتشار نمادین «بهار» در نخستین روز زمستان، پیامی آشکار دارد؛ شکفتن و سربرآوردن از لابلای یخ‌های نشکن، سرشت بهار است. بهار ممکن است، بالمره زیر برگ‌های خزان غیب شود اما هرگز نمی‌میرد. مرگ را با بهار میانه‌ای نیست. روییدن گل و شکفتن شکوفه و آمدن بهار، رمز حیات است. مگر می‌توان از انسان، زیستن و جامعه سخن گفت و «بهار» را نادیده گرفت. بهار اگر چه روزنامه زمستان‌ها است اما رسانه‌ای زمستانی نیست. این مولود زمستان، میانه‌ای با زمستان ندارد. هرچه زمستان، سرد، زمخت، تند، خشن و فروکوبنده است، بهار معتدل، نرم، آرام، باصفا و زیبا است. بهار، فصل دوستی‌ها و مهربانی‌ها است، فصل اعتدال و آرامش است. و روزنامه بهار، در دوره جدید انتشار تلاش مجدانه دارد که هرگز از سرشت بهاری خود دور نشود و تمام‌قد در تمام حوزه‌ها، از مدار اعتدال و دوستی خارج نشود. مصالح کلان امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نظام که در اسناد بالادستی، نص قانون اساسی و کلام رهبری معظم انقلاب اسلامی مصرح است، خط قرمز بهار است. برای تقویت و پاسداشت مصلحت کشور و نظام، از هیچ کوششی فروگذار نیستم و درکنار آن، به عنوان یک رسانه، در برابر آزادی و حقوق مردم، خود را مسئول می‌دانیم و اساسا اعتقاد داریم، حق و مصلحت در‌هم‌تنیده، وابسته و همبسته هستند. در عصر بحران «روزنامه‌نگاری» و در وضعیت افول مطلق رسانه‌های مکتوب، ما آمده‌ایم بمانیم و «روزنامه» بمانیم. اعتقاد داریم، با همه تعابیر و واقعیت‌های تلخ، عرصه مکتوب همچنان در وضعیت قابل اعتنایی، جایگاه کانونی دارد. ما رسانه‌ایم و به رسالت آگاهی و مسئولیت نقد خود پایبندیم. اما اصالت را نه به نقد که به اخلاق نقد و نه به آگاهی که به اصول آگاهی‌بخشی می‌دهیم. بهار برای بهاری‌ماندن، اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت خواهد کرد و از مسیر اعتدال هرگز خارج نخواهد شد چه، می‌دانیم، هرگاه از این مدار خارج شدیم، دیگر «بهار» نیستیم، «زمستان«ایم در قامت بهار. برای زمستانی نشدن بهار، به نگاه منتقدانه مخاطبان نیاز داریم. نقدهای شما، بهار را «بهاری»تر خواهد کرد. ممکن است به دلیل محدودیت‌های متعدد، آن‌چنان‌چه باید، خوب ندرخشیم اما تلاش داریم، حداقل چراغ برومندی بنام بهار برافروزیم.۲٫ اصلاح‌طلبی و نه فرصت طلبیبهار روزنامه‌ای برای اصلاحات است. به تعبیر دیگر، پیوندی ماهوی میان بهارنویسی و اصلاح‌طلبی وجود دارد. نمی‌توان بهار را منتشر کرد و از «اصلاحات» سخن نگفت. به تبعیت از سنت پژوهش‌نویسی، باید کلید واژه‌های پروژه خود را تعریف کنیم. بهار روزنامه اصلاحات است اما کدام اصلاحات؟ پاسخ است؛ در این روزنامه به اصلاحاتی مقید هستیم که به معنی واقعی کلمه، «اصلاح» را به تمامی در قامت سیاسی و اجتماعی، متجلی می‌کند. اصلاحات نام بلندی است، نامی که می‌توان تاریخ پرافتخاری برایش نوشت، از بامداد تاریخ نوین تا امروز. اما در کنار این «تالار بزرگ افتخار»، باید از «دکان‌های کوچک فرصت» نیز یاد کرد. بهار با اصلاح‌طلبی همراه است نه فرصت‌طلبی. تاسف بسیار است که گاه همه واژه‌های خوب، به مسلخ فرصت‌طلبان می‌رود. آنان که بنام اصلاحات و به کام منافع خود، اصلاح‌طلبی می‌کنند، رسوا می‌شوند. اصلاحات نام بلندی است و جبهه‌ای به قامت تاریخ آزادی‌خواهی دارد؛ با این نام بلند، نباید «دلالی» کرد. بازاریابی سیاسی کسانی که کمترین اعتقاد و التزامی به اصلاح ندارند، بدترین ضربه را به اصلاحات زده است. بهار روزنامه اصلاح‌طلبان است نه روزنامه فرصت‌طلبان. در این مسیر، ضمن تاکید بر پذیرش رویکرد بزرگان اصلاحات، از فرصت‌طلبی‌ها و دلالی‌ها اعلام برائت می‌کنیم. بازخوانی انتقادی اصلاح‌طلبی، نیاز جدی اصلاحات است. اصلاحات باید بتواند با خوانش انتقادی از گذشته و حال خود، به بازنگری استراتژی‌ها و نگرش‌های خود بپردازد. ۳٫ صلح و نه خشونتاین روزها، خاورمیانه در جهنم خشونت می‌سوزد. خشونت این‌قدر عریان و آن‌چنان سهمگین است که جان جهان را نگران کرده است. خشونت فزاینده، هراسی تمام‌عیار در میان افکار عمومی و به‌خصوص در دل دانشوران ایجاد کرده است. شاید در حال حاضر، راه‌حلی برای توقف فاجعه‌ها نباشد، اما این نکته مهم است که هرگز نباید تسلیم خشونت شد. آنچه خشونت را آغاز می‌کند و در مرحله بعدی به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد، نه فیزیک خشونت که اندیشه خشونت است. برای مقابله با خشونت، باید کار فکری، تبلیغی و فرهنگی کرد. موثرترین و مهمترین ابزار مقابله با خشونت رسانه‌ها هستند. به گفته مرحوم کاظم معتمدنژاد، صلح، آرامش و امید، مسئولیت بزرگ روزنامه‌نگار است. روزنامه‌نگاران وظیفه دارند، جامعه را در برابر خشونت، آرام کنند. روزنامه بهار، عطف به سرشت بهاری خود، مسئولیت صلح‌طلبی را در رأس اهداف خود قرار خواهد داد و تلاش خواهد کرد در تمام حوزه، با خشونت مقابله کند. فراتر از خشونت فیزیکی و عریان در خارومیانه، به‌گواه جامعه‌شناسان، انواع خشونت نرم، جامعه ما را آزار می‌دهد. بهار تلاش خواهد کرد، تریبونی برای همه گروه‌ها و نگرش‌های سیاسی و فرهنگی باشد که اولا دل در گرو منافع کشور، نظام و ملت دارند و ثانیا، از هرگونه ادبیات خشونت‌آمیز پرهیز می‌کنند. بهار محمل گفتگوی بدون خشونت همه مخالفان و منتقدان خواهد بود. خشونت در همه ابعاد خود، خط قرمز ما است. ۴٫ جامعه و نه سیاستبدون اینکه ضرورت و واقعیت «امر سیاسی» را نفی کنیم، باید از فربگی حداکثری، غیرعادی و نادرست سیاست در جامعه خودمان گلایه کنیم. امر سیاسی آنقدر فربه شده که در جایگاه‌هایی فراتر و غریبهتر از خود قرار گرفته و جای دیگر نهادها را اشغال کرده است. ما به قدرتمند شدن جامعه و فربه‌شدن فرهنگ نیاز داریم. برای فهم این ضرورت، کافی است بگوییم اگر این وضعیت کاریکاتوری ادامه یابد، جامعه ما در مسیر سقوط اجتماعی قرار خواهد گرفت که در آن صورت، عرصه سیاست نیز ضربه خواهد دید. سیاست باید به جایگاه خود بازگردد و بیش از این، بوم‌رنگ جامعه ایرانی را تمام‌قد به خود اختصاص ندهد. متاسفانه، وضعیت حداکثری امر سیاسی، همه حوزه‌ها از جمله رسانه‌ها را نیز قربانی خود کرده است. رسانه‌های ما کمتر به محیط زیست، کودکان، کسب‌وکار، زندگی و دیگر ساحت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی می‌پردازند. تیترهای نخست روزنامه‌ها و مطالب خوش‌نشین سایت‌ها عموما به امر سیاسی می‌پردازند. سیاست، رسانه را از جامعه ربوده و به ابزار رخ‌نمایی خود تبدیل کرده است. لازم است، رسانه‌ها در کنار سیاست، به جامعه و فرهنگ نیز بپردازند و شاید لازم باشد، در این مسیر، به تبعیض مثبت روی آورند. روزنامه بهار نیز، تلاش خواهد کرد، امر سیاسی را فربه‌تر از جایگاه آن، نبیند و دیگر ساحت‌ها را قربانی ساحت سیاست نکند.
منبع: baharnews.ir
گروه سیاسی- رسانه‌ها: روزنامه بهار نوشت: قاضی زاده هاشمی و طرح تحول سلامت که یکی از نقاط قوت عملکرد دولت روحانی است در این روزها آماج حملاتی عجیب و غریب است، بخشی از این انتقادات را می‌توان ناشی از پیش رو بودن انتخابات ۹۶ دانست و علتش را باید در تلاش گروه‌های مخالف روحانی برای کمرنگ نشان دادن نقاط قوت دولت جست و جو کرد. اما بخش دیگری از این هجمه‌ی شدید علتی غیر از مسائل سیاسی دارد و حتی با نگاهی بدبینانه می‌توان ریشه‌ی آن را در بخش هایی از دولت دانست، بخش هایی که به جای یاری گر بودن برای حل معضلات مالی این طرح که باعث کاهش هزینه پرداختی از جیب مردم شده است به دنبال سنگ‌اندازی هستند. اظهارات اخیر معاون وزیر کار در اعتراض به طرح تحول را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. به واقع مشخص نیست که منتقدان درون دولت که موضعی منفی نسبت به طرح تحول دارند به دنبال چه چیزی هستند. با اندکی هوشیاری سیاسی هم می‌توان متوجه شد که تخریب طرحی که که نقطه قوت دولت است آن هم چند ماه مانده به انتخابات ۹۶ به هیچ وجه منطقی نیست. نقدها و اعتراضات دلواپسان به طرح تحول سلامت که پرداختی از جیب مردم را به هنگام درمان به کمترین حد ممکن نسبت به گذشته رسانده است و سبب ساز بیمه همگانی برای مردم ایران شده است قابل درک است زیرا آنها با نگاه سیاست زده‌ای که دارند هر نوع اقدامی که از آن نشانی از رضایت مردم از دولت روحانی دیده شود مخالف هستند خواه این اقدام برجام و رفع تحریمها باشد خواه یک طرح در حوزه‌ی بهداشت و درمان یا گشایشی در عرصه فرهنگ، آنها با همه‌ی این موارد به دلیل غلبه‌ی نگاه سیاست زده شان مخالف هستند، در نتیجه بر آنها حرجی نیست اما جماعتی که خود وامدار دولت روحانی هستند نباید خود تیشه به ریشه‌ی موفقیت‌های دولت بزنند. اینکه در چنین بازی طراحی شده از سوی منتقدان دولت برخی نمایندگان پر نفوذ مجلس هم که اتفاقا از نظر سیاسی همراه دولت هستند قرار می‌گیرند جای تعجب دارد. آقایان نماینده بهتر است که به جای بازی کردن در پازل رقبای سیاسی روحانی به فکر حل مشکلات مالی طرح تحول باشند. راه حل این مشکل مالی که گریبان گیر این طرح دولت در حوزه‌ی سلامت است کاملا مشخص و روشن است؛ اجرای دقیق قانون هدفمندی و هم چنین اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای جبران کمبود منابع مالی اجرای این طرح. تنها کافی است دولت و مجلس کمی از خود شهامت نشان دهند و سیاست بازی‌های معمول را فراموش کنند.
منبع: baharnews.ir
محمد نظرگاههمانطور که سخنگوی دولت پیش بینی کرده بود ماجرای حقوق‌های نجومی همچنان از سوی جریان مخالف دولت پررنگ می‌شود و تا انتخابات ۹۶ هم ادامه دار خواهد بود. در جدید‌ترین نمونه از این دست فضاسازیها دبیر شورای نگهبان در سخنرانی اخیر خود به این حقوق‌ها اشاره‌ای کرد و مسئولان را به همراهی با این اقدام که غیر‌قانونی‌اش می‌خواند متهم کرد. از آنجایی که حضرت آقای جنتی پیش از این نیز در موضوعی که به دروغ (توسط برخی رسانه‌ها) اخراج دانشمندان هسته‌ای خوانده شده بود اعتراضاتی را مطرح کرده بودند و پس از توضیحات رییس سازمان انرژی اتمی به خلاف واقع بودن خبر اذعان کردند و از صداوسیما خواستند که این بخش از خطبه‌های نماز جمعه را در انعکاس از تلویزیون حذف کنند ممکن است این‌بار هم مانند دفعه‌ی گذشته اطلاعات غلطی به جنابشان داده باشند در نتیجه ناگزیر به یادآوری آنچه در ماجرای حقوق‌های نامتعارف که به نجومی معروف شد رخ داده است هستیم. خلاصه‌ی ماجرا این است که به واسطه‌ی منفذهایی که در برنامه پنجم توسعه تدوین شده از سوی دولت محبوب قلوب جناب جنتی و یارانشان و تصویب مجلس اصولگرا وجود داشت از سال ۸۸ به این سو حقوق‌هایی از طرقی که به گفته‌ی دادستان کل کشور از آیین نامه‌ها و قوانین نشات گرفته است، بیش از حد متعارف پرداخت می‌شده است. پس از جنجال‌های ایجاد شده که در آن از نگاه جریان مخالف دولت، روحانی و تیم همراهش متهم این پرونده قلمداد می‌شوند همین متهمِ از نگاه آنها بوده است که دستور العمل‌ها و آیین نامه هایی که مطابق آن، این پرداخت‌ها قانونی تلقی می‌شده را اصلاح کرده است و بنا بر گزارش رسمی دیوان محاسبات ۹۸ درصد مبالغ دریافت شده به نام حقوق‌های غیر متعارف به بیت المال بازگشته است. نکته‌ی جالب توجه دیگر در این موضوع این است که کل مبالغی که چه در دولت و چه در نهادها و سازمان‌های دیگر در این فاصله‌ی سالهای ۸۸ تا ۹۴ بعنوان حقوق‌های نامتعارف پرداخت شده است حدود ۲۳ میلیارد تومان است. برای درک بهتر چنین مبلغی باید آن را به عنوان مثال در کنار مبلغ غارت شده در پرونده فساد نفتی که بیش از ده هزار میلیارد تومان بوده است قرارداد. به نظر می‌رسد که با کنار هم قرار دادن چنین موضوعاتی می‌توان گفت که این جار و جنجال چند ماهه برای این موضوع در برابر واقعیت فساد”قطره در برابر دریاست”. امید است که دبیر محترم شورای نگهبان مانند دفعه قبل اگر این بار هم به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دریافتی شان در این موضوع خلاف واقع بوده است اظهاراتشان را اصلاح کنند.
منبع: baharnews.ir
گروه سیاسی: فعالان مطبوعاتی شهرستان آبادان در تماس با خبرنگار ما از بازداشت یکی از همکاران خود خبر داده‌اند. آرش قلعه‌گلاب که سالهاست در نشریات استانی خوزستان در ستون‌های طنز و انتقادی، یادداشت‌ها و نقدهای اجتماعی می‌نویسد، روز چهارشنبه و پس از احضار به یکی از شعب بازپرسی دادگستری این شهر با قرار بازداشت، روانه زندان شد. گفته می‌شود وی اخیرا درباره بازداشت دو فعال اجتماعی و فرهنگی دیگر در این شهر اطلاع‌رسانی نموده بود که گمانه‌زنی همکاران وی برای علت بازداشت وی همین موضوع عنوان شده است.
منبع: baharnews.ir
مصطفی ترک همدانی در گفتگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت علی مطهری از مقام قضایی، گفت: هر چند متهم موصوف در پرونده مشهد، کت شلواری و بدون عبا و عمامه است اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران، به دلیل اینکه وی تحصیلات حوزوی دارد، قرار عدم صلاحیت رسیدگی پرونده به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر شده است.همدانی با بیان اینکه به قرار صادره نقد وارد است، گفت: اراده و قصد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دستور تاسیس دادگاههای ویژه روحانیت، رسیدگی ویژه و سریعتر به اتهامات کسانی است که روحانی بوده و همچنین بنا بر ماده ۱۶ آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، روحانی به کسی اطلاق می شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب شود.وی با اعتراض به مرجع رسیدگی کننده، افزود: متهم پرونده در حوزه مشغول به تحصیل نیست و صرفا تحصیلات حوزوی داشته و اصطلاحا «مُکلا و کت و شلواریست» و ماده ۱۶ آیین نامه شامل حال وی نمی شود با این وصف جای این نگرانی است اگر کسی مدعی تحصیل یا داشتن مدرک از حوزه شود، عملا از شمول بسیاری از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری خارج می شود.وکیل علی مطهری تصریح کرد: همچنین این نکته قابل تامل است که موکل در این دادسرای ویژه، نمی تواند از حق وکیل تعیینی بهره ببرد و ناچار از گرفتن وکیل روحانی مورد نظر دادسرای ویژه است. وی از تلاش برای ارجاع پرونده به مرجعی دیگز خبر داد و افزود: تمام تلاشم را برای اعاده صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادسرای عمومی و کارکنان دولت به کار خواهم بست.
منبع: baharnews.ir
سرمقاله امروز روزنامه بهارمذاکرات سه‌جانبه تهران، مسکو، آنکارا، ضرورت بین‌المللی منطقه است. بحران سوریه، هیچ راهی جز این ندارد که قدرت‌های بزرگ منطقه کنار هم بنشینند و راهکاری سیاسی برای پایان بحران غم‌انگیز سوریه پیدا کنند. باید توجه داشت، خشونت عریانی که در سوریه جریان دارد، بیش از هر گروه دیگری، مردم مظلوم این کشور را آزار می‌دهد. اتخاذ راه‌حل سریع برای حل بحران و توقف بدون درنگ خشونت، آنقدر اضطراری است که نمی‌توان بی‌هیچ اغماضی، تعلل را پذیرفت. باید با توافق‌های راهگشا و بسیار سریع، مسیر غم‌بار و خونین سالهای گذشته را تغییر داد و قطار خشونت را متوقف کرد. توجه به وضعیت بسیارنابهنجار شهروندان سوریه به‌خصوص مردم مظلوم حلب شرقی، باید مهمترین دغدغه سیاستمداران منطقه از جمله مسئولان سیاست خارجی ایران، روسیه و ترکیه باشد. نفی خشونت، آرامش مردم سوریه و توجه جدی به نیازهای نخستین آنان، باید در اولویت راهبردی مذاکرات سه‌جانبه باشد. بند سوم بیانیه پایانی نشست سه‌جانبه در خصوص غیرنظامیان، امیدوارکننده است اما کافی نیست. باید عنایت بیشتری و عملی‌تری به مردم عادی که هیچ‌زمانی درگیر منازعات خونین نشده‌اند، داشت. چشم‌های نگران جهان منتظرند اخبار و تصاویر دل‌آزار مردم مظلوم سوریه، متوقف شود و رنج فزاینده آنان، جای خود را به بازسازی روحی و جسمی زنان، کودکان و مردان سرزمین باستانی سوریه بدهد. مهار گروه‌های خشونت‌طلب و بحران‌ساز از جمله داعش و جبهه‌النصره، راهبردی بنیادی‌تر از آنچه اکنون در مذاکرات دیده می‌شود، می‌طلبد. باید اندیشه‌ای استراتژیک و بنیادی برای مقابله تمام‌عیار و همه‌جانبه با گروه‌های تکفیری انجام شود. نباید با اقدامات مبهم کشورهای منطقه از جمله عربستان، انتظار نابودی تمام‌قد داعشی‌ها را داشته باشیم. رفتار برخی کشورهای منطقه در برابر این گروه‌های خشونت‌طلب، کاملا مبهم است. داعش برای پیشرفت خود به چراغ‌سبز برخی کشورها بسیار مدیون است. ردیابی این چراغ‌سبزها برای نظام بین‌الملل، خیلی کار سختی نیست. تاکید بیانیه مشترک ایران، روسیه و ترکیه بر «حمایت کامل خود از حاکمیت، استقلال، یکپارچگی و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه» نقطه درخشانی است و به بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل اشاره دارد. لازم است این بند بیانیه به جدیت تمام درباره همه کشورها از جمله کشور سوریه رعایت شود. لازم است، به استقلال تمام کشورها احترام گذاشته شود و مفهوم استقلال چیزی جز عدم دخالت در امور داخلی کشورها نیست. «پرهیز از راه‌حل نظامی در منازعه سوریه»، به عنوان دیگر توافق کشورهای روسیه، ایران و ترکیه، نقطه امیدی است. شایسته است همه کشورهای جهان از جمله کشورهای منطقه بر نقش سازمان ملل متحد برای حل این بحران، تاکید کنند و وفق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل، اقدام نمایند. تنها راه این است که عرف حقوق و سیاست بین‌الملل در منازعه سوریه به رسمیت شناخته شود و هیچ کشوری برخلاف این عرف، عمل نکند. باید نزاع در سوریه زود و بسیار زود پایان یابد و بازسازی آغاز شود. باید بر ویرانه‌های حلب، مضایا، حمص، درعا و…، عمارت‌هایی از جنس امید و آرامش ساخت. مردم باید به خانه‌‍‌های خود بازگردند، اما کدام خانه؟ آنها خانه ندارند. باید خانه‌های‌شان را ساخت، بهتر و زیباتر از قبل. البته ساختن خانه و خیابان برای آنها، کافی نیست. روح رنجیده سوری‌ها ده‌ها سال، سوریه و منطقه را با رنج مطلق مواجه خواهد کرد. باید تمام ملت‌ها و دولت‌های جهان برای کاهش رنج‌های این مردم مظلوم هزینه کنند. اشک و آه ما چه دردی از مردم سوریه دوا می‌کند؟ آنان به اشک‌های ما نیاز ندارند، آنان محتاج تلاش ما برای توقف خشونت و آغاز سریع برنامه‌های بازسازی هستند. باید به همه قدرت‌های جهان گفت، به‌خاطر کودکان حلب، در هر نقطه‌ای هستید، بیایستید!
منبع: baharnews.ir