بایگانی ماه : دسامبر, 2016

رحمت اله پورموسی اظهار کرد: وقتی از حالا اعلام می‌کنند که حقوق کارمندان در سال آینده فقط ۱۰ درصد بیشتر می‌شود این مساله قطعا ماده ۴۱ قانون کار و موضوع حقوق و دستمزد کارگران را تحت شعاع قرار خواهد داد.وی گفت: با وجود آنکه قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین مزد را مشخص کرده و نرخ تورم و سبد معیشت را با هم در نظر گرفته است اما متاسفانه هیچ سالی قانون به معنای واقعی اجرا نشده است. پورموسی افزود: سبد معیشت کارگران تنها خوراک و مواد غذایی را شامل نمی‌شود بلکه پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، ‌ تحصیل، آموزش، ایاب و ذهاب و حتی مسافرت را در برمی‌گیرد و کارگران باید از همه آنها بهره‌مند شوند.مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی ادامه داد: اگر همین چند قلم را در نظر بگیریم و به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه کنیم بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران خواهد بود. وی متذکر شد: با وضعیت دشواری که کارگران به لحاظ معیشت دارند و ناکافی بودن حقوق و دستمزدها، باید به سمتی برویم که سبد معیشت خانوارهای کارگری تقویت و هزینه‌های زندگی کارگران پوشش داده شود.پورموسی گفت: تا پایان سال چند ماهی باقی مانده و اگر از حالا برای دستمزد کارگران عدد و رقم بدهیم خوشایند نیست، اما برداشت من این است که برای یک خانواده ۴ نفره یا حتی به زعم کارفرمایان ۳.۵ نفره باید حقوق و دستمزدی تعیین کرد که وقتی هزینه‌ ماهانه خانوار از سه میلیون تومان فراتر می‌رود بتوانند با آن امرار معاش کنند. این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در صورتی که مصوبات شورای عالی کار مزایای جانبی کارگران را افزایش دهد جامعه کارگری تامین شده و با دلگرمی و امیدواری بیشتری به فعالیت ادامه می‌دهد.

منبع: baharnews.ir

سلبعلی کریمی  درباره جزئیات برگزاری مناقصات جدید نفت و گازی ایران، گفت: هم اکنون برنامه توسعه ۲۰ میدان نفت و گازی در مناطق مرکزی ایران با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعلام اینکه به منظور توسعه میادین نفتی قرار است ۱۰ مناقصه بین‌المللی برگزار شود، تصریح کرد: بر این اساس طرح‌های افزایش ضریب بازیافت با اولویت میادین مشترک نفتی با عراق به شرکت‌های صاحب صلاحیت بین‌المللی واگذار خواهد شد. این مقام مسئول با اشاره به امضای تفاهم نامه‌های انجام مطالعات افزایش تولید و ارتقای ضریب بازیافت برخی از میادین نفتی غرب ایران با شرکت‌هایی همچون گازپروم نفت، تات نفت، لوک اویل، زابرژنفت روسیه، «او ام وی» اتریش، وینترزهال آلمان، پتروناس مالزی، پترومینای اندونزی، شرکت نفت تایلند و …، اظهار داشت: به زودی قرارداد توسعه ۱۰ میدان نفتی شامل میادین پایدار غرب و شرق، دهلران، چشمه خوش، دالپری، آبان، دانان، دالپری، نفت شهر و سومار با شرکت‌های ایرانی و خارجی امضا خواهد شد. به گفته مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی تاکنون بیشترین تفاهم نامه همکاری توسعه میادین نفتی مناطق مرکزی ایران با شرکت‌های روسی امضا شده است. این عضو هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی با یادآوری اینکه هدف از توسعه این میادین نفتی افزایش ۱۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خام کشور است، افزود: بر اساس برآوردهای اولیه برای توسعه این ۱۰ میدان نفتی باید حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود. کریمی همچنین با بیان اینکه در کنار توسعه میادین نفتی، اجرای طرح توسعه ۶ میدان گازی در حوزه زاگرس جنوبی از دیگر برنامه‌های توسعه ای صنعت گاز در دوران پسابرجام است، تاکید کرد: در شرایط فعلی ظرفیت تولید گاز در مناطق مرکزی ایران حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز است. مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با اعلام اینکه هم اکنون توسعه ۶ میدان جدید گازی شامل سفید زاخور، هالگان، دی، تنگ بیجار، پاژن، مدار و خارتنگ از برنامه‌های توسعه میادین گازی در حوزه زاگرس جنوبی و مناطق مرکزی کشور است، بیان کرد: در کنار توسعه میادین جدید، افزایش ضریب بازیافت در چهار میدان گازی تابناک، شانول، وراوی، هما با نصب تاسیسات تقویت فشار گاز هم از برنامه‌های اولویت دار بوده که به دنبال جذب سرمایه گذاری از طریق اجرای پروژه‌های EPCF هستیم. این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون ۸ تا ۱۰ دستگاه دکل حفاری در میادین نفت و گاز مناطق مرکزی کشور مشغول به فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از این دکل‌ها در میادین مشترک نفتی با عراق مستقر شده‌اند.

منبع: baharnews.ir

«ثبات قوانین» و «امنیت سرمایه‌گذاری» دو نیاز مهم خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌شمار می‌رود که اتفاقا هر دوی آنها سال‌ها است به چالش تبدیل شده و احتیاط را در دستور کار خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور قرار داده است. بر این اساس، تزلزل قوانین یا به‌عبارت بهتر، عدم ثبات قوانین مربوطه این عرصه، از یک سو و نبود اطمینان در مورد امنیت سرمایه‌گذاری، دو مشکل اصلی سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص شرکت‌های خودروساز است که برخی از آنها را برای ورود به ایران مردد و دست به عصا کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین مشکل برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران بحث امنیت و ثبات مقررات است، چه آنکه این موضوع برای خارجی‌ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. هرچند در حال حاضر در دوران پسابرجام و لغو تحریم‌ها قرار داریم، با این حال برخی خودروسازان خارجی همچنان نگران این هستند که ایران دوباره وارد چالش‌های تحریم و محددیت‌های مالی و معاملات تجاری شود. در واقع برخی خودروسازان خارجی که هم‌اکنون مشغول بررسی حضور در ایران هستند، بیم آن را دارند که با تغییر دولت (در ایران)، سیاست‌های خارجی کشور نیز تغییر کرده و به تبع آن، مسائل و قوانین اقتصادی نیز دستخوش تغییر شوند. به هر حال دولت یازدهم نشان داده که مشتاق جذب سرمایه خارجی است و حتی اعلام کرده حاضر است سهام شرکت‌های خودروساز داخلی را به خارجی‌ها واگذار کند. این در حالی است که حتی با پیروزی دولت فعلی در انتخابات بعدی، چهار پنج سال دیگر و با آمدن دولتی دیگر احتمال دارد، قوانین و رویکردها تغییر کرده و امنیت سرمایه گذاری‌شان به خطر ‌افتد.این ترس و واهمه به‌خصوص برای خودروسازانی که سابقه حضور در ایران را ندارند، مانع ورود آنها به کشور شده، به‌خصوص آنکه سایه دولت بر سر خودروسازی ایران کشیده شده و این موضوع بر بیم خارجی‌ها می‌افزاید. در واقع ازآنجاکه که تغییر قوانین اثر مستقیمی بر روند حرکتی شرکت‌های دولتی می‌گذارد و خودروسازی کشور نیز همچنان زیر چتر دولت قرار دارد، این موضوع بر واهمه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران افزوده است. هرچند بخش خصوصی نیز کم و بیش از تغییر قوانین متاثر می‌شود، با این حال این اثرپذیری کمتر و کم‌ریسک‌تر از بخش دولتی است و بنابراین شرکت‌های خارجی (به‌خصوص آنها که سابقه حضور در ایران را ندارند) معمولا ترجیح می‌دهند با آن دسته از بنگاه‌هایی که به دولت وابسته نیستند، همکاری کنند تا امنیت سرمایه‌گذاری شان کمتر در معرض خطر باشد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که یکی از موانع بزرگ بر سر راه حضور خودروسازان خارجی در ایران، حضور دولت در صنعت خودروی کشور است. هرچند این موضوع برای شرکت‌هایی مانند پژو و سیتروئن خیلی مساله‌ساز نیست، اما برای بسیاری از غول‌های خودروسازی جهان اهمیت فراوانی داشته و به مانعی بزرگ بر سر راه آنها برای آمدن به ایران تبدیل شده است. اما مانع دیگری که حضور برخی خودروسازان خارجی را در ایران ناهموار کرده، بسترها، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و حمایت‌هایی است که باید از سرمایه‌گذاری خارجی بشود و نمی‌شود.هرچند نمی‌توان ادعا کرد در حال حاضر هیچ قانونی در راستای حمایت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وجود ندارد، اما به هر حال این قوانین، کافی نبوده و از نظر خارجی‌ها نمی‌تواند تضمینی قوی برای سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو ایران باشد. این روزها ایران در شرایطی قرار دارد که به لطف برجام، امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور را فراهم آورده است، به این معنی که موانع سیاسی تا حد قابل‌توجهی از سر راه برداشته شده بیشتر خودروسازان دنیا از این جهت مانعی را روبه‌روی خود نمی‌بینند. در این شرایط، حالا نوبت اقتصاد است که روی خوش به سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در خودروسازی کشور نشان داده و انگیزه آنها را بالا ببرد. این کار می‌تواند در قالب تضمین امنیت سرمایه‌گذاری به واسطه بهبود فضای کسب‌و‌کار و البته اصلاح برخی قوانین در راستای جذب سرمایه خارجی و تثبیت آنها، انجام شود. اگر نگاهی به تجربه برخی کشورها از جمله چین و ترکیه بیندازیم، متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی آنها در راستای جذب سرمایه خارجی، منعطف و در راستای بهبود مسیر بوده است. در واقع آنها با استفاده از ابزار تشویقی و ایجاد اطمینان بابت تضمین سرمایه‌گذاری، انگیزه لازم را به شرکت‌های خارجی بابت حضور در خودروسازی خود داده و اتفاقا نتایج مثبتی نیز گرفته‌اند. هرچه هست، در بررسی موانع اصلی ورود سرمایه خارجی به خودروسازی کشور، به سراغ کارشناسان نیز رفته و نظر آنها را در این مورد جویا شده‌ایم. برخی از این کارشناسان معتقدند باید دو چالش موردنظر یعنی نبود امنیت سرمایه‌گذاری و عدم ثبات قوانین مرتبط رفع شود و برخی نیز بر این باورند که در دولت فعلی، این دو چالش بسیار کمرنگ شده است

منبع: baharnews.ir

رضا مهریزیکارشناس ارشد ایرانشناسیچندی پیش هیات دولت تصویب کرد نام واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کند البته این امر احتیاج به تصویب مجلس دارد در مقاله زیر به این امر می‌پردازیم. پول ملی و قدرت آن علاوه بر آنکه نشان دهنده قدرت اقتصادی و میزان ثروت یک کشور است، از بعدی دیگر نیز اهمیت دارد و آن اینکه نشانگر قدمت فرهنگ و میزان اعتبار تاریخی اندیشه آن جامعه است.ضرب اولین سکه در تاریخ ایران به دوره هخامنشیان بر می‌گردد. “دریک ” که با پشتوانه طلا ضرب می‌شد اولین واحد پولی ایرانیان بود،”دریک”در سال ۵۱۴ قبل از میلاد از زمان داریوش هخامنشی ضرب شد و معتبرترین پول‌های جهان به شمار می‌رفت. (شبیه نقشی که اکنون دلار آمریکا دارد) دریک را داریک هم گفته‌اند، اما تلفظ درست آن دَریک است. بنابر نظریه ارنست هرتسفلد، دریک از نام داریوش گرفته شده است. اما بیشتر پژوهشگران و زبانشناسان بر این باور هستند که دریک از واژه ذَریگ یا زریگ در زبان پارسی باستان به معنی زرین (صفت نسبی از ستاک زر) گرفته شده است؛ این سکه که امروز قدمت آن به ۲۵۲۵ سال میرسد، بین ۳۵/۸ تا ۴۲/۸ گرم وزن داشت که در یک روی آن تصویر سرباز کماندار هخامنشی، در حالی که نشسته بود و تیر در چله کمان داشت دیده می‌شد، ولی روی دیگر تصویری نداشت. بعدها نیز نیم دریکی و یک‌چهارم دریکی نیز بر تعداد سکه‌های طلای دوران هخامنشی افزوده شد. از دیگر واحدهای پولی و مسکوکات دوره هخامنشی به جز دریک، به شِکِل یا سیکل، درم و کرشه می‌توان اشاره کرد.در دوران اشکانی دو نوع سکه رواج داشت: یک نوع مسکوکات نقره چهار درخمی (درهمی) با تعدادی مسکوک مسی بود و نوع دوم سکه‌های یک درخمی نقره و مسکوکاتی از مس. در دوره ساسانیان انواع مختلفی از واحد پولی و سکه رواج داشت که عبارت بودند از: دینار طلا، درهم نقره، دانگ یک ششم درهم و پشیز که شکه مسی بود. و این سکه‌ها در مناطق مختلف کشور با مجوز دولت مرکزی ضرب می‌شدند.در دوران پس از اسلام نیز تا زمانی که ایران بخشی از خلافت اسلامی بود پول رسمی کشور همان پول رسمی خلافت، یعنی درهم و دینار، بود. اما پس از چندین سده و ظهور حکومتهای نیمه مستقل یا مستقل ایرانی، هر کدام واحد پول خاص خود را رواج دادند مثلا در دوره سامانی “شاهی” و در دوره غزنوی ” صنار ” (صد دینار) یا “محمودی ” و در دوره مغولان ” تومان ” که برابر با ده هزار دینار بود پول رسمی کشور بود. (تومان، واژه‌ای از زبان مغولی است به معنی ده هزار است؛ در تقسیمات لشگری به ده هزار سرباز، تومان گفته و فرمانده آن را امیر تومان می‌نامیدند)در دوران صفویه سکه‌های مختلف طلا و نقره و مس رواج داشت. سکه‌های زمان شاه عباس ” عباسی ” نامیده می‌شد. این سکه‌ها نخست از جنس نقره بود. هر پنجاه عباسی را یک تومان می‌گفتند، که ده هزار دینار قیمت داشت. در این دوره سکه طلا وجود نداشت. فقط سکه‌های طلایی را که شاه هنگام جلوس و هنگام نوروز ضرب می‌کرد و البته میان مردم رواج نداشت را شرافی یا اشرافی می‌گفتند. در زمان نادر شاه ” نادری ” واحد پول ملی ایران شد که ارزش آن ده شاهی بود.در عصر قاجار واحد اصلی پول ” تومان طلا، “قران نقره ” و شاهی مسی بود. تومان طلا برای نخستین بار در زمان فتحعلی شاه ضرب شد که وزنش معادل یک مثقال و یک ششم مثقال طلا بود که در زمان ناصرالدین شاه وزن آن کاهش یافت و ارزش آن برابر ده قران نقره شد. در زمان فتحعلیشاه سکه جدید نقره‌ای با نام قران رایج شد که معادل یک دهم تومان و پنج عباسی یا بیست شاهی بود. در این زمان شاهی سکه‌ای مسی بود.این روال کم و بیش تا پایان دوره قاجار ادامه یافت و تنها اتفاق مهم در این دوره تاسیس ضراب خانه به سبک جدید در ۱۲۹۴ که مصادف با سی امین سال سلطنت ناصرالدین شاه، بود که در آن قران جدیدی با عیار نود درصد ضرب شد که با فرانک برابر بود. در اوایل دوره پهلوی و بعد از تاسیس بانک ملی ایران واحد پولی ایران به ریال تبدیل شد. ریال واحد پول ایران است که به ۱۰۰ دینار تقسیم می‌شود اما، چون ریال واحد بسیار کم ارزشی است، تقسیمات آن در حسابداری به کار نمی‌رود. همچنین حدوداً از سال ۱۳۱۱ هجری شمسی واحد غیر رسمی تومان (۱۰ ریال) مکرراً برای شمارش پول ایران بکار می‌رود. قیمت‌هایی که معمولاً با واحد تومان ثبت می‌شوند، گاهی ۱٬۰۰۰ یا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۱۰٬۰۰۰ یا ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) معنی می‌دهند.ریال از کملهٔ اسپانیایی و پرتقالی “real ” وارد فارسی شده‌است که هم به معنی”شاهی” است، هم نام سکهٔ نقره رایج در آن دو کشور و در سرزمینهای وابسته به آن بود. این واژه از کلمه لاتینی”رگالیس”(regalis) به معنی شاهنشاهی می‌آید که صفتی است از اسم”رکس”(rex) به معنی شاه. کلمه انگلیسی”رویال”(royal) همریشه با “real ” اسپانیایی و پرتغالی است.سکه نقره با نام ریال در اسپانیا از سالِ ۱۴۹۷ تا ۱۸۷۰ میلادی ضرب می‌شد. ریال همچنین واحدِ پولِ بسیاری از مستعمره‌های اسپانیا بود، مثلاً برزیل تا سالِ ۱۹۹۴ واحدِ پولش ریال بود یا به تلفظِ محلی رییِل. در سال بعد یعنی۲۷ اسفند ۱۳۰۸ در زمان رضاشاه، طبق قانون تعیین واحد و مقیاسِ پولِ قانونیِ ایران، ریال به جای قران با وزن خالص ۳۶۶۱۱۹۱/۰ گرمْ طلا انتخاب شد. ریال از واژه اسپانیایی و پرتغالی Real که به معنی شاهی یا سلطنتی است و معادل انگلیسی آن Royal (شاهنشاهی) است، وارد زبان فارسی و حتی برخی کشورهای عربی به عنوان پول رایج کشور شده است.به هر روی اکنون که دیگر سالیانی است که حکومت شاهنشاهی در کشور ما سرنگون شده دیگر جایی برای واژه ریال که معنای شاهی می‌دهد نیست. به ویژه آنکه به جای رژیم سلطنتی، جمهوری اسلامی برقرار شده که یکی از مهمترین شعارهای آن ” نه شرقی و نه غربی ” است پس کاملا بجاست اگر به جای واژه غربی ریال و واژه شرقی تومان، نامی زیبا و ایرانی برای واحد پول ملی انتخاب نماییم. به ویژه آنکه شاید بتوان گفت پس از سقوط هخامنشیان تاکنون هیچ گاه نامی ایرانی به تنهایی آذین بخش مسکوکات و پول ایرانی نبوده است و این حقیقتا فترتی و خجلتی بیش از دو هزار ساله است که بر فرهنگ ایرانی عارض شده است و واقعا اکنون که سخن از حذف صفرهایی از پول ملی و ایجاد تغییر در مسکوکات و اسکناس هاست، بهترین فرصت و فرجه برای جبران ما فات است که نباید هدر رود و ضایع گردد تا در آینده مقرون حسرت و شرمندگی گردیم و حقیقتا چه نامی زیبا‌تر و زیبنده‌تر از “دریک ” که یادآور روزگار آقایی و سروری ملت ایران بر جهانیان است و اگر کهن‌ترین واحدهای پول در جهان نباشد، بی شک یکی از کهنترین آنهاست. (دریک همانطور که دیدیم طبق نظر اکثر زبان شناسان معنای زرین و طلایی را می‌دهد و ربطی به نام کسی ندارد) قطعا دولت و ملت ایران با اینکار تاریخی و بزرگ، قدمت و قدرت فرهنگ و تاریخ و اندیشه ایرانی را به رخ جهانیان می‌کشند و قطعا این کاری خواهد بود که آیندگان ما را به خاطر انجام آن خواهند ستود.

منبع: baharnews.ir