بایگانی ماه : دسامبر, 2016

گرانترین معامله ثبت شده در آذرماه سال جاری در تهران مربوط به آپارتمانی ۲۲۰ متری در محله دروس با ۱۹.۲ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است؛ در این ماه آپارتمان‌های نوساز، یک سوم بازار مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند.
 

به گزارش ایسنا، حدود نیمی از معاملات مسکن شهر تهران را واحدهای مسکونی تا پنج سال ساخت و حدود یک سوم معاملات مربوط به آپارتمانهای نوساز تا ۲ سال ساخت می شود. این واحدها در نقاط مختلف پایتخت بین حدود ۲.۵ تا حدود ۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع قیمت دارند.

آمار آذرماه نشان می دهد در بازار مسکن شهر تهران آپارتمانهای نوساز و کوچک، بهتر فروش رفتند. در این ماه واحدهای تا پنج سال ساخت ۵۲ درصد معاملات را به خود اختصاص دادند. همچنین واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱۵.۲ درصد بیشترین سهم را از نظر فراوانی متراژ واحد مسکونی داشتند.
 



موقعیت و شرایط آپارتمانهای نوساز معامله شده در آذرماه ۱۳۹۵ در تهران


محله
متراژ
قیمت هرمترمربع(تومان)
قیمت کل (تومان)


شیوا
۳۵ متر
۲ میلیون و ۴۹۰ هزار
۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار


هاشمی
۷۳ متر
۲ میلیون و ۹۴۶ هزار
۲۱۵ میلیون


افسریه
۷۲ متر
۳ میلیون و ۵۵ هزار
۲۲۰ میلیون


بریانک
۶۵ متر
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار
۲۰۸ میلیون


آهنگ
۶۰ متر
۳ میلیون و ۲۵۸ هزار
۱۹۵ میلیون


ارامنه جنوبی
۷۲ متر
۳ میلیون و ۴۵۰ هزار
۲۴۸ میلیون


باشگاه نفت
۸۸ متر
۳ میلیون و ۷۳۱ هزار
۳۲۸میلیون و۵۰۰هزار


امامزاده قاسم
۷۸ متر
۳ میلیون و ۸۲۰ هزار
۳۰۰ میلیون


تهرانپارس
۱۳۰ متر
۵ میلیون و ۴۱۲ هزار
۷۰۵ میلیون


جنت آباد
۱۳۵متر
۶ میلیون و ۴۰۰ هزار
۸۶۴ میلیون


آپادانا
۹۰ متر
۶ میلیون و ۷۰۰ هزار
۶۰۳ میلیون


پونک
۱۰۳ متر
۶ میلیون و ۹۰۲ هزار
۷۱۱ میلیون


ظفر
۹۸ متر
۹ میلیون و ۵۱۲ هزار
۹۳۵ میلیون


تهران ویلا
۱۴۳متر
۸ میلیون و ۶۹۹ هزار
یک میلیاردو۲۴۴میلیون


چیذر
۲۰۴متر
۱۴ میلیون و ۸۶ هزار
۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون


سعادت آباد
۲۲۳متر
۱۸ میلیون و ۳۷۴ هزار
۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون


دروس
۲۲۰متر
۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار
۴ میلیارد و ۲۲۴ میلیون




 





















بازار مسکن تهران هنوز زمستانی است و در کل کشور وضعیت معاملات سردتر از پایتخت است. در تهران تعداد معاملات به حدود یک دهم در مقایسه با قبل از سال ۱۳۹۱ می رسد. بنا بر اعلام رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در آذرماه تعداد معاملات کل کشور ۴۰ هزار مورد بود که بیش از یک سوم آن به شهر تهران با ۱۲ هزار مورد مربوط می شد. این در حالی است که کارشناسان پیش بینی می کردند شاهد فاز پیش رونق مسکن در شش ماهه دوم سال جاری باشیم. البته تعداد معاملات شهر تهران در هشت ماهه نخست امسال ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت اما در کل کشور معاملات نصف شد.

با این وجود پارامتر رشد ۷.۴ درصدی اقتصادی که ناشی از افزایش فرش نفت است امیدواری هایی در بازار مسکن ایجاد می کند. تجربه نشان داده افزایش قیمت و صادرات نفت با رونق مسکن ارتباط مستیم دارد؛ بخصوص که وضعیت صنعت و کشاورزی چندان مناسب نیست. بنابراین کارشناسان پیش بینی می کنند بخشی از نقدینگی ۱۱۲۲ میلیارد تومانی می تواند وارد بازار مسکن شود و در اولین فاز به فروش واحدهای خالی کمک کند. البته افزایش معاملات به معنای افزایش قیمت نخواهد بود؛ چرا که پتانسیل جهش قیمت وجود ندارد.

یک کارشناس مسکن درباره وضعیت این بخش گفت: انتظار رونق بیشتر در بازار مسکن وجود دارد که علائم خفیف آن از طریق رشد ۴.۴ درصدی قیمت‌ها قابل مشاهده است، اما تاثیر آن در ماه‌های بعدی آشکارتر خواهد شد. البته منظورم جهش قیمت نیست بلکه افزایش قیمت در حد آهسته و تدریجی خواهد بود.

مهدی سلطان‌محمدی تاکید کرد: به احتمال زیاد می‌توان این حدس را زد که دوره رکود مسکن به انتهای خود رسیده و از این به بعد به تدریج شاهد رونق بیشتری در بازار مسکن خواهیم بود.

وی، نیاز سالانه کشور را حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی دانست و گفت: هم‌اکنون میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کمتر از ۴۰۰ هزار واحد است و با نقطه‌ مطلوب فاصله داریم. در چند سال آتی باید این مقدار کمبود جبران شود اما خیلی زود است که از هم اکنون بتوانیم صحبت از تحقق این مساله کنیم.

منبع: alef.ir

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانک ها ایجاد شده است. 
 

این گزارش حاکی است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است. 

بر این اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین از تمام فعّالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجّار دعوت می شود به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوّز فعّالیت ارزی مراجعه کنند.

«دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه،  بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانک ها، به نرخ آزاد خریداری کنند. 

بر اساس ترتیب‌های جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

گفتنی است از نیمه آذرماه سال جاری تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک های عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگران از طریق سیستم بانکی امکان پذیر شده است.

منبع: alef.ir

در آستانه کریسمس و آغاز سال جدید میلادی، قیمت اکثر شاخص‌های معتبر نفت جهان در سایه آثار روانی و کاهش نزدیک به یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه تولید نفت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک، با افزایشی بیش از ۲ دلاری همراه شد.بر این اساس، در روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی و در حالی که هنوز یک بشکه از عرضه نفت به بازار کم نشده است،  سیگنال کشورهای بزرگ نفتی جهان همچون عربستان سعودی، عراق و روسیه مبنی بر پایبندی به توافق چند هفته گذشته در وین، قیمت‌ها را در مسیر صعودی قرار داده است.در این بین، هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران در بازار جهانی هم در معاملات منتهی به ١۶ دسامبر (٢۶ آذرماه) در سطوح بالاتر از ۵۱ دلار معامله شده است.مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران، امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد: قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ١۶ دسامبر (٢۶ آذرماه) با یک دلار و چهار سنت افزایش، به ۵١ دلار و ٨۶ سنت برای هر بشکه رسید.علاوه بر این، قیمت نفت خام سنگین ایران با دو دلار و دو سنت افزایش، به ۵١ دلار و ٧٠ سنت برای هر بشکه رسید که این قیمت‌ها یک رکورد جدید برای افزایش بهای نفت صادراتی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی به شمار می‌رود.از سوی دیگر، متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبک ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون، حدود ۴٠ دلار و ۶٠ سنت برای هر بشکه بوده؛ ضمن آنکه متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران از ابتدای سال میلادی تاکنون، ٣٨ دلار و ۶٨ سنت برای هر بشکه به ثبت رسیده است.با وجود افزایش قیمت نفت ایران در طول چند هفته گذشته؛ اما کماکان یک شکاف قیمتی ۱۰ تا ۱۲ دلاری بین متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در سال ۲۰۱۵ با سال ۲۰۱۶ میلادی وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود این شکاف قیمتی، در سال ۲۰۱۷ میلادی پر شود.در همین حال، قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ۵١ دلار و ٩۴ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، یک دلار و ٢۵ سنت افزایش نشان می‌دهد. قیمت نفت خام دبلیو تی آی آمریکا در هفته منتهی به ١۶ دسامبر با ٩۶ سنت افزایش، ۵١ دلار و ٩٣ سنت برای هر بشکه معامله شد.قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال، با یک دلار و ١۶ سنت افزایش، ۵٣ دلار و ۶٠ سنت برای هر بشکه معامله شد. قیمت نفت خام شاخص دوبی و عمان به ترتیب با یک دلار و ۴١ و یک دلار و ٣۴ سنت افزایش، به ۵٢ دلار و ۵٢ و ۵٣ دلار و ١٣ سنت برای هر بشکه رسید.در کنار آثار روانی توافق اوپک و غیر اوپک، کاهش حجم ذخایر نفت خام ایالات متحده آمریکا نیز، یکی از دیگر عوامل جهش قیمت نفت خام در طول یک هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود.اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم با انتشار گزارشی، اعلام کرد: سطح ذخیره‌سازی نفت خام این کشور برای چهارمین هفته پیاپی با کاهش روبرو شد. سطح ذخیره‌سازی تجاری نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ٩ دسامبر، با دو میلیون و ۵۶٣ هزار بشکه کاهش، به ۴٨٣,١٩٣ میلیون بشکه تنزل یافت.

منبع: baharnews.ir

آقای ” ش- ط”که سال ۱۳۹۲به اتهام حیف ومیل ؛خیانت درامانت ؛تصرف غیرمجاز،تبانی باشرکت های خارجی و……دراموال ومنابع مالی شرکت آلومینیم اراک ازکار برکنارشده بود؛ اینک مجددا به عنوان عضو هئیت مدیره همین  شرکت مشغول بکارشده است .
 
بازگشت”ش-ط” که درحال حاضر معاونت پارلمانی وزارت صنعت ؛معدن وتجارت را برعهده دارد؛وپرونده اتهامیش درحال رسیدگی می باشد،این نگرانی رادربین پرسنل زحمتکش شرکت آلومینیم اراک ایجادنموده که  نکند وی وسایرهمدستانش بخواهند اسنادومدارک تخلفات گذشته را ازبین ببرندومانع ازتحقق عدالت وبازگشت اموال شرکت بشوند.
 
بر اساس این گزارش   بعد از اتمام مجمع عمومی سال ۱۳۹۲شرکت آلومینیم اراک وآشکارشدن میزان ونوع تخلفات مدیرعامل شرکت  که در گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی شرکت به مجمع ارایه شده بود طرح دعوای کیفری وحقوقی علیه وی دردادگستری اراک آغاز شد.
 
بنابه این گزارش درشکوائیه ۷ صفحه ای وکیل حقوقی شرکت آلومینیم اراک  که  ضمائم بسیاری دارد آمده است ازآنجا که ۵۴/۱۹درصد ازسهام شرکت متعلق به سازمان دولتی توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی (ایمیدرو) می باشدواموال شرکت درزمره اموال دولتی قرارمی گیردِ نامبرده متهم به اتلاف وتضییع دارایی های شرکت ؛اتلاف وتصرف غیرمجازدراموال دولتی گردیده است.
 
دراین گزارش آمده است پس از طی مراحل قانونی ورسیدگی به اتهامات “ش- ط” دردادگستری اراک ؛ازآنجا که این متهم وتنی چندازدیگرمتهمین کارمنددولت وازمقامات  خاص دولتی می باشند لذا شعبه ۱۰۸دادگاه کیفری اراک  طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۸۶۱۲۸۰۰۸۹۳درپرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۸۶۱۳۱۰۱۱۷۵مورخ ۵/۷/۱۳۹۵رای به این داده است که پرونده دردادسرای کارکنان دولت درتهران رسیدگی شود.
 
بنابه این گزارش اکنون پرونده به دادسرای کارکنان ارجاع ورسیدگی به پرونده مذکور آغاز شده است .
 
آنچه که دراین میان جای تعجب وحتی تاسف دارد این است باتوجه به مفتوح بودن پرونده وشروع رسیدگی های قضایی به اتهامات “ش-ط” چگونه وباکدام منطق نامبرده درآبانماه امسال یعنی درست یکماه بعد ازارجاع پرونده به دادسرای کارکنان دولت بعنوان عضو هئیت مدیره شرکت آلومینیم اراک منصوب می شود ؟
 
سوال افکارعمومی وبخصوص کارکنان زحمتکش این شرکت این است که مدیرعامل متهم باکدام منطق واستدلال مجددا به محل کار سابقش برگشته  است؟
 
کارکنان این شرکت می پرسند وی باکدام زور وفشار های سیاسی پشت پرده به شرکت الومینیم اراک آمده وهدف ازاین انتصاب چیست ؟
 
آنها می پرسند آیا بااین انتصاب بیم تبانی برای سندسازی های مجدد وازبین بردن آثارجرم احتمالی وجود ندارد؟
 
آنها می پرسند آیا  ش-ط” متهم قصدندارد دراین فرصت کوتاه که ازعمر دولت یازدهم مانده است وعلاوه براین درسمت معاونت پارلمانی وزارتخانه قدرتمند صنعت ؛معدن وتجارت هم قراردارد باکسانیکه جرائمش را علنی کرده وبه قوه قضایی داده اند برخورد نماید؟
 
بهرحال انتصاب یک متهم آنهم دراین جایگاه واین همه اتهامات سنگین جای سوال های فراوانی دارد که شخص آقای مهندس نعمت زاده ؛رئیس هئیت عامل ایمیدرو وسازمان بازرسی کل کشور باید بدانها پاسخگو باشند؟
 
 

منبع: alef.ir