بایگانی ماه : نوامبر, 2016

اشتباه محاسباتی دختر ترامپ، با پیام‌های طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

ایوانکا ترامپ در توییتر پیامی منتشر کرد و تولد یک سالگی پسرش را تبریک گفت. اما در این پیام یک اشتباه محاسباتی وجود داشت که واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. دختر ترامپ در پیام توییتری خود نوشت:

“باورم نمی‌شه امروز تئودور ۸ ماهه می‌شه! تولدت مبارک عروسک من!”.

 
همین پیام  و اشتباه محاسباتی او در شمارش ماه‌ها باعث شد کاربران بلافاصله در توییتر پاسخ او را بدهند و به اصطلاح او را دست بیاندازند.
 
هشت ماه، سالگرد تولد نیست!

 


هشت ماه؟ تولد؟






خداوند به همه ما کمک کند!



شاید منظور او چیز دیگه‌ای بوده!



این روزها تولد را ماهانه حساب می‌کنن؟



۸ ماه=تولد یک سالگی



اشتباههههههه!


 

منبع: alef.ir

پاکستان برای خرید ۴۰ بالگرد نظامی از ترکیه با این کشور به توافق رسید و به زودی از آنها در ناوگان هوایی خود استفاده خواهد کرد.

به گزارش فارس،پاکستان برای خرید ۴۰ بالگرد نظامی «اتک‌تی ۱۳۹» از ترکیه با این کشور به توافق رسید و به زودی از آنها در ناوگان هوایی خود استفاده خواهد کرد.

بعد از آزمایش بالگردهای چین و ترکیه ارتش پاکستان به این نتیجه رسید که بالگردهای نظامی را باید از ترکیه خریداری کند.

پاکستان بعد از تحریم شدن توسط آمریکا برای تأمین نیازهای خود در زمینه تجهیزات نظامی راه‌های مختلفی را در پیش گرفته و از روسیه، چین همچنین ترکیه بالگرد، جنگنده و زیردریایی تأمین می‌کند. مبلغ قرارداد خرید و فروش تجهیزات نظامی بین پاکستان و ترکیه به بیش از ۲ میلیارد دلار می‌رسد که رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

پاکستان نتوانست بالگردهای نظامی کبری را از آمریکا دریافت کند و بعد از آن چند بالگرد مدل قدیم را از اردن خریداری کرد.

در حال حاضر نیروی زمینی و نیروی هوایی پاکستان مجهز به بالگردهای جدید که از ترکیه خریداری شده می‌شود و ممکن است این کشور برای خرید بالگرد از چین هم به توافق برسد.

به تازگی روسیه نیز ۴ بالگرد پیشرفته ام آی به پاکستان فروخته است و قرار شده بالگردهای بیشتری از این کشور خریداری شود.

بالگردهای اتک تی ۱۳۹ طبق معیارهای ناتو طراحی شده و از پیشرفته‌ترین بالگردهای تولید شده در جهان می‌باشد.

منبع: alef.ir

سفر رئیس جمهور ترکیه به ازبکستان با تغییر خط‌مشی و سیاست خارجی « آنکارا» نسبت به تاشکند و نزدیکی این کشور به آسیای مرکزی صورت گرفته است.

به گزارش فارس به نقل از «اوراسیا نت»، هفته گذشته، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه سفری ۲ روزه به ازبکستان داشت که این سفر با  هدف خنثی سازی بیش از یک دهه سردی روابط بین ۲ کشور صورت گرفت.

 اردوغان سفر خود را با سفر به «سمرقند» و حضور بر مزار «اسلام کریم‌اف»، رئیس جمهور فقید ازبکستان آغاز نمود. اما توجه ناظران به طور عمده به دیدار وی با «شوکت میرضایف» رئیس جمهور موقت این کشور معطوف می‌باشد و به گفته برخی رسانه‌های ازبک، دو رهبر در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر نمودند.

این در حالی است که تاریخ روابط بین ازبکستان و ترکیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نوسانات زیادی داشته است.

ترکیه اولین کشوری بود که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ استقلال ازبکستان را به رسمیت شناخت. ۴ روز بعد، کریم‌اف اولین رهبر یک کشور مستقل در آسیای مرکزی بود که به آنکارا سفر کرد.

وی به میزبانان خود گفت: کشور من مسیر ترکیه را طی خواهد کرد. ما این راه را انتخاب کردیم و به عقب باز نمی‌گردیم.

 کمتر از ۳ ماه بعد، دو کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرده و آنکارا سفارت خود در تاشکند را افتتاح نمود.

ازبکستان در سال‌های اولیه دوران پس از فروپاشی شوروی، ترکیه را به عنوان یک متحد که به طور طبیعی از طریق پیوندهای زبانی و فرهنگی به هم نزدیک بودند، در نظر می‌گرفت. «تورگوت اوزال»، رئیس‌جمهور ترکیه از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۳ ، یک قهرمان سرسخت وحدت در میان جوامع ترک زبان بود.

در اولین سال استقلال ازبکستان، ترکیه به متحد جدید خود، ۲ میلیون تن غلات و وام ۵۹۰ میلیون دلاری که می‌بایست در ۳ سال بازگردانده می‌شد، ارائه نمود. در اواسط دهه ۱۹۹۰، سرمایه گذاری‌های ترکیه در ازبکستان به یک میلیارد دلار رسیده بود.

در اوایل سال ۱۹۹۳، «تاشکند» اعلام کرد که صدها نفر را برای به تحصیل در موسسات آموزش عالی ترکیه فرستاده است. تقریبا در هر منطقه ازبکستان، مدارس ازبک-ترکی احداث شد و رقابت برای به دست آوردن پذیرش در این مدارس رو به افزایش بود.

اما زمانی که ترکیه در سال ۱۹۹۳ به رقبای سیاسی کریم‌اف پناه داد، اولین بذرهای سردی روابط دو کشور کاشته شد. فردی مانند «محمد صالح»، شاعر و رهبر حزب سیاسی ارک، که جرات کرده بود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۱ در برابر کریم‌اف بایستد. هنگامی که صالح از ازبکستان فرار کرد، ابتدا در نروژ پناهندگی سیاسی گرفت اما بعد به ترکیه رفت و تا امروز در آنجا اقامت داشته که این امر موجب آزردگی مقامات ازبکستان می‌باشد.

کریم‌اف خواستار آن شد که صالح و «عبدالرحمن پولات»، دیگر رهبر برجسته مخالف ازبک از ترکیه اخراج شوند، اما مقامات ترکیه این درخواست را رد نمودند.

با گذشت زمان، کریم‌اف از تلاش‌های ترکیه برای پروژه نفوذ خود نه فقط در ازبکستان بلکه در تمام کشورهای آسیای مرکزی، بیشتر مضطرب می‌شد.

زمانی که ازبکستان در برابر مدارس تحت نظارت سازمانی به رهبری «فتح الله گولن» رهبر مذهبی ترکی، به شدت جبهه گرفت، روابط این دو کشور خراب‌تر شد. این در حالی بود که پیروان آن با تبلیغ آشکارای اسلام و ترغیب دختران به داشتن حجاب، موجبات خشم مقامات دولت ازبکستان را فراهم نمودند. مدارس گولن در سپتامبر سال ۲۰۰۰ در ازبکستان ممنوع اعلام شد.

رهبران ترکیه تا این اواخر، با تلاش‌های آموزشی جنبش گولن مدارا کردند. اما ترکیه و ازبکستان در حال حاضر، دیدگاه همگرایانه‌ای نسبت به جنبش گولن دارند. اردوغان، مغز متفکر جنبش گولن را به دست داشتن در کودتای شکست خورده ماه جولای سال جاری در این کشور متهم کرده است.

در حالی که تماس‌های سیاسی ۲ کشور در طول سالیان گذشته کاهش یافته است، منافع متقابل کسب و کار به قوت خود باقی مانده است. با این همه، آخرین سفر کریم‌اف به ترکیه در سال ۱۹۹۹ بود در حالی که اردوغان در اواخر سال ۲۰۰۳ در اولین سال نخست وزیری خود به ازبکستان رفت.

آخرین باری که کریم‌اف و اردوغان یکدیگر را ملاقات نمودند در فوریه سال ۲۰۱۴ و در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی در شهر«سوچی» روسیه بود. آن زمان در رسانه‌ها گزارش شد که اردوغان در حال برنامه ریزی سفری به تاشکند است اما این خبر هرگز منتشر نشد.

 آخرین موج سیاست‌های ضد ترکیه اتخاذ شده توسط ازبکستان در اواخر سال ۲۰۱۱، هنگامی که مقامات این کشور، سوپر مارکت‌های زنجیره‌ای «ترکز» در تاشکند را تعطیل نمودند، صورت گرفت.

در ماه فوریه ۲۰۱۲، تلویزیون دولتی ازبکستان فیلم مستندی به نام «جنایت و مکافات» پخش نمود که عدم شایستگی قانونی کارآفرینان ترک در این برنامه به نمایش گذاشته بود. این صاحبان مشاغل به گریز از پرداخت مالیات و احداث تولیدی‌های دوخت پوشاک در زیرزمین‌ سوپر مارکت‌های خود متهم شده بودند. دارایی‌های شرکت «ترکز» بعدا توسط دولت ازبکستان ضبط شد.

در یکی دیگر از اتفاقات همان سال، مقامات شهر تاشکند خیابانی را با نام «مصطفی کمال آتاترک»، اول رئیس جمهور ترکیه، تغییر نام دادند.

در این میان، روابط اقتصادی دو کشور نیز سالم باقی نمانده است. با توجه به گزارش سفارت ترکیه در ازبکستان، گردش مالی تجارت خارجی ترکیه با ازبکستان در سال ۲۰۱۵ به ۱٫۲ میلیارد رسید. هنوز ۴۵۰ شرکت ترکیه در ازبکستان فعالیت می‌کنند که سالانه ۳۰۰ میلیون دلار کالاهای صادراتی و اشتغال برای ۵۰ هزار نفر ایجاد نموده‌اند.

اردوغان قبل از سفر هفته گذشته خود به پاکستان و ازبکستان، به طور ضمنی نشان داد که قصد وی ایجاد روابط گرمتر با این کشورها می‌باشد. وی به خبرنگاران گفت: ما می خواهیم صفحه جدیدی در روابط با برادران ازبک خود باز نماییم.

«انور نظیروف» تحلیلگر سیاسی ازبک معتقد است: تاشکند باید به دنبال عضویت در سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی TÜRKSOY باشد.

وی ادامه داد: ترکیه هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ازبکستان می‌باشد.

این در حالی است که منافع گسترش همکاری‌های اقتصادی متقابل است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط ترکیه بیش از ۵۰ درصد در نیمه اول سال ۲۰۱۶ حتی قبل از اقدام به کودتا در ترکیه سقوط کرد. با نگرانی روز افزون غرب در مورد سرکوب‌های بی امان در کل بخش‌های اپوزیسیون در ترکیه، صحبت‌هایی از تحریم این کشور مطرح شده است.

ازبکستان به طور معمول ادعا می‌کند دارای رشد اقتصادی شناور است، اما نرخ بالای بیکاری، کاهش ارزش ارز و فضای نابسامان سرمایه‌گذاری، داستان دیگری است. از زمان مرگ کریم اف، تاشکند سیاست نزدیک شدن به کشورهای همسایه خود را آغاز کرده است و به نظر می‌رسد هدف گسترش این سیاست را داشته باشد.

«ماکسیم متنازارف مورخ ازبک گفت: سفر اردوغان، فرصت خوبی برای بازسازی اعتماد در روابط دو جانبه ترکیه و ازبکستان فراهم می‌نماید.

وی عنوان کرد: دوران کریم‌اف گذشته است. رئیس جمهور موقت یک رهبر عمل‌گرا است و دارای چشم‌انداز خوبی برای باز کردن فصل جدیدی در روابط ازبکستان و ترکیه می‌باشد. رجب طیب اردوغان موفق به احیای روابط با روسیه شد، پس وی می‌تواند در احیای روابط ازبکستان و ترکیه نیز کار برجسته‌ای انجام دهد.

منبع: alef.ir

‌معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه در مورد تصمیم پارلمان اروپا گفت: نمی خواهیم روابط با اروپا به جهت منفی گرایش پیدا کند، در صورت چنین اتفاقی، اتحادیه اروپا بیش از ترکیه دچار آسیب می بیند و متضرر خواهد شد.

به گزارش العالم، نعمان کورتولموش در حاشیه نشست هیئت وزیران در آنکارا به خبرنگاران تأکید کرد: رویکرد مثبت در مورد ترکیه در نشست سران اروپا به لحاظ سیاست منطقی اروپا حائز اهمیت است.

خبرگزاری آناتولی به نقل از معاون نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: به روشنی مشاهده می‌شود که سیاست های ضد ترکیه ای، ضد اسلامی و ضد مهاجرتی جناح راست افراطی، پارلمان اروپا را تحت تاثیر خود قرار داده است. بنابراین ماهیت این تصمیم که در واقع هشدار دهنده ای برای خود اروپا نیز هست، پیش از همه از سوی سیاسیون اروپا باید مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: alef.ir

اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه در واشنگتن دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارتر پس از این دیدار در کنفرانس خبری مشترک گفت: در سوریه، نیروهای محلی ما تنها بیست کیلومتر با شهر رقه پایتخت خودخوانده داعش فاصله دارند.

وی افزود: ما همچنین بیانیه مشترکی را امضاء کردیم که چارچوب لازم را برای تقویت  و گسترش همکاریهای دفاعی  بیشتر فراهم می کند.  

لودریان وزیر دفاع فرانسه هم گفت: در آفریقا، فرانسه در خط مقدم قرار دارد اما از حمایت آمریکا در مواقع ضروری و از جمله لجستیک زمینی و بخش اطلاعاتی بهره می برد. این موضوع با هماهنگی  کنگره آمریکا همراه است.

وی افزود: با وجود فراز و نشیب ها اما اتحاد بین فرانسه و آمریکا در تاریخ ما عمیقا ریشه دارد.

 

منبع: alef.ir

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح ابعاد مختلف پرونده محمود صادقی پرداخت و با بیان اینکه دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است، اظهار کرد: در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه(۶/۹/۹۵) موضوع تلفنی به آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و هم چنین با آقای وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.جعفری دولت آبادی تاکید کرد: دکتر صادقی با توجه به رشته تحصیلی خویش به خوبی می‌داند که طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد نمی شود. ماده‌ی ۹ قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر اینصورت موجب تداخل وظایف قوا می گردد به علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیات نظارت بر نمایندگان مجلس. دادستان تهران تصریح کرد: صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی گردد. دادستان تهران افزود: رویه جاری مراجع قضایی در مورد افراد جلب شده این است که در صورت مقاومت یا پنهان شدن اذن ورود به محل سکونت صادر می گردد این در حالی است که دادستانی برای حفظ شان و منزلت نمایندگان مجلس از اذن ورود به منزل متهم خودداری کرده است. حسب گزارش کتبی پلیس متهم یکشنبه شب(۷/۹/۹۵) با مقاومت در برابر مامورین و با سروصدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مامورین و ارسال پیامک و انتشار در سایت ها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مامورین بوده که با خویشتن داری مامورین مستقر در محل و ترک موقعیت و تاکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتا متوقف ماند.جعفری دولت آبادی در خصوص نقش هیات نظارت بر نمایندگان اظهار داشت: حسب نص اصل نود و هشتم قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود و شورای نگهبان در تفسیر رسمی خود به شماره‌ی ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ در مورد اصل ۸۶ قانون اساسی از جمله در بندهای اول و پنج که مقرر می دارد:۱- «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.»۲- «نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه، اصل هشتادو ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسؤولیت مرتکب جرم نمی باشد.»تصریح دارد ایفای وظیفه نمایندگی ملازمه با ارتکاب جرم ندارد. دستگاه قضایی معتقد است به لحاظ پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران، مرجع تشخیص جرم مرجع قضایی است و نمایندگان نمی توانند با استناد به مصونیت پارلمانی مرتکب جرم شوند.جعفری دولت آبادی مجددا تاکید کرد: از برخی نمایندگان مجلس انتظار می رود به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت کرده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران گردد. پیش از این محمود صادقی با انتشار مطلبی در حساب توییتر خود از منتفی شدن حکم جلبش با پیگیری مسئولین ذی‌ربط خبر داد و گفت که قرار است موضوع مطابق قانون با اعلام به مجلس طبق نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود.حکم بازداشت محمود صادقی و حضور شبانه ماموران در منزل او شب گذشته با واکنش مردم و برخی نمایندگان مسئولین همراه بود. تعدادی از مردم پس از شنیدن خبر حکم جلب صادقی در منزل او حضور پیدا کردند تا مانع از اجرای این حکم شوند. تعدادی از سران مجلس نیز همچون علی لاریجانی، محمد رضا عارف و علی مطهری تلاش هایی را برای اجرا نشدن حکم انجام دادند. معاون سیاسی ریاست جمهوری نیز این حکم را خلاف قانون دانست.روایت ماجرا این نماینده مجلس با اشاره به وقایع شب گذشته (یکشنبه، ۷ آذرماه) و حضور مأموران مقابل درب منزل خود برای بازداشت وی اشاره کرد و گفت: حدود ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه شب گذشته بود که در حال بازگشت به منزل، مشاهده کردم عده ای در تاریکی کمین کرده اند بعد به بنده نزدیک شدند و گفتند حکم جلب شما را داریم.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنها پرسیدم حکم شما از کجاست که گفتند از بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و وقتی درباره موضوع آن پرسیدم توضیحی نمی دادند که با اصرار توانستم حکم جلب آنها را ببینم که موضوع اتهام درباره توهین، تهمت و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بود.وی افزود: در ادامه به مأموران اعلام کردم کار آنها طبق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان غیرقانونی است و مرجع قضایی باید هرگونه شکایتی که از نمایندگان می شود به هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده تا در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شود و با تشخیص این هیأت اگر مورد خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داده شد شخص به دادسرا فرستاده شود که در حال حاضر این مراحل درباره من طی نشده است.صادقی همچنین اظهار کرد: در ادامه حتی از آنها خواستم به داخل منزل بیایند اما به زور متوسل شدند تا من را با خود ببرند که خانواده ام به پایین ساختمان آمدند و همسرم بین من و مأموران حائل شد تا توانستم وارد منزل شوم؛ در ادامه ظاهرا مأموران بسیار تلاش داشتند که از طریق تماس تلفنی حکم ورود به منزل بگیرند.این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: بعد از آن آقایان عارف و مطهری و تعدادی از نمایندگان تهران تماس گرفتند تا قضیه را پیگیری کنند همچنین مردم که مطلع شده بودند جلوی منزل تجمع کرده بودند و تعدادی ماشین آتش نشانی در محل حضور یافتند که در نهایت حدود ساعت ۳ بامداد بود که مأموران دادستانی همچنین نیروی انتظامی محل را ترک کردند.شاکی خصوصی ندارم/ روش جلب به صورت غیرمعمول بودوی در ادامه با بیان اینکه برخی ادعا کرده اند حکم جلب ازسوی شاکی خصوصی بوده است، عنوان کرد: تاکنون هیچ شکایتی چه خصوصی، چه مدعی العموم، و یا از طریق هیأت رئیسه مجلس به من نرسیده است و از مفاد حکم نیز اینگونه بر می آید که قطعا از طرف شاکی خصوصی نیست و احتمالا مربوط به تذکر بنده در نطق میان دستور به قوه قضاییه بوده است.صادقی افزود: از آن جایی که رئیس قوه قضاییه اظهارات بنده را تهمت به خود تلقی کرده بودند به نظر می رسد این حکم بازداشت به علت همان موضوع باشد اما مسأله این است که چرا به خاطر یک سری اظهارات اینگونه حکم به روشی غیرمعمول حکم جلب صادر می کنند گویی جرم و جنایتی صورت گرفته است. عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: علت عدم همکاری بنده با مأموران دادستانی به خاطر شخص خودم نبود بلکه به خاطر اصرار بر حفظ کیان، حرمت و شأن جایگاه نمایندگان مجلس بود که نباید مخدوش شود.وی همچنین اذعان کرد: آخرین خبری که نایب رئیس مجلس به بنده اعلام کرد این بود که دکتر لاریجانی رئیس مجلس نیز نظرشان این است که طبق قانون موضوع باید از طریق هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شده و باید از جلب نماینده مجلس خودداری شود، البته بنده نیز در پیامی که شب گذشته دادم، اعلام کردم مطیع قانون هستم و از مردم خواستم زمینه را برای فرصت طلبان ایجاد نکنند.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیش از ظهر امروز نیز آقای عارف تماسی با بنده داشت که گفت صبح فردا هیأت رئیسه فراکسیون امید به همراه تعدادی از اعضای هیأت رئیسه مجلس در محل مجلس شورای اسلامی جلسه ای برای پیگیری این موضوع تشکیل می دهد.

منبع: baharnews.ir

گروه سیاسی: نایب‌رئیس فراکسیون امید گفت: در ٢۴ ساعت گذشته اتفاقاتی افتاد که از چند جهت، مجلس و فراکسیون امید را تحت تأثیر قرار داد؛ ماجرا از این قرار بود که یک مقام مسئول در تماس تلفنی با برخی اعضای هیأت‌رئیسه خواستار حضور آقای صادقی در دادسرا می‌شود و با این پاسخ که احضاریه هنوز به ایشان ابلاغ نشده و مستندات مورد نیاز برای بررسی در هیأت نظارت هم هنوز از قوه قضائیه به مجلس نرسیده، مواجه شد؛ اما ایشان اصرار داشت که در صورت حضورنیافتن آقای صادقی، حکم جلب ایشان صادر خواهد شد.به گزارش ایسنا، عبدالکریم حسین‌زاده در ارائه گزارش عملکرد فراکسیون امید درباره نماینده تهران افزود: در این بین دو نفر از اعضای هیأت‌رئیسه تماس‌هایی با دکتر لاریجانی و دکتر عارف داشتند و پیام‌های این افراد به مقام مربوطه رسید؛ اما در نهایت آن شد که همه در جریانند. پس از اطلاع نمایندگان از مراجعه مأموران به منزل دکتر صادقی، از همان ابتدا هماهنگی و پیگیری‌های لازم از سوی دکتر عارف، رئیس فراکسیون امید، به قرار زیر انجام شد:*یکی از اعضا به عنوان مسئول رایزنی با قوه قضائیه انتخاب و وظایف و اختیارات وی تعیین شد.*دو نفر از اعضای فراکسیون برای مدیریت فضای پیرامونی منزل ایشان در محدوده حاضر و مستقر شدند.*دو نفر از اعضای فراکسیون در منزل ایشان برای مدیریت و اطلاع از فضای درون منزل انتخاب شدند.که تمامی فعالیت‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده و کار تیمی یادشده در نهایت منجر به رفتن مأموران دادستانی از مقابل منزل دکتر صادقی شد و در این بین حضور جمعی از مردم مقابل منزل دکتر صادقی ممکن بود باعث سوءاستفاده شود؛ بنابراین با هماهنگی انجام‌شده، پیام دکتر عارف درباره لزوم توقف ماجرا به همراه دعوت به آرامش صادر شد و به مردم اطمینان داده شد که مسئله به‌وجود‌آمده حل شده و از آنها خواسته شد محل را ترک کنند. در نهایت و در راستای همین تلاش‌ها، دکتر صادقی هم با انتشار پیام صوتی همه را به آرامش دعوت کردند و خدا را شاکریم که این اتفاق با آرامش به پایان رسید؛ اما همچنان جای این سؤال باقی است که تا چه زمانی باید نظام و قوای مختلف، هزینه تصمیماتی را بدهند که در بهترین حالت، می‌توان آنها را عجولانه نامید.به‌هر‌حال عموم نمایندگان مجلس فارغ از دیدگاه و سلیقه جناحی خود، در این موضوع که باید از کیان مجلس و آزادی نمایندگان آن حراست شود، هم‌نظر هستند و درباره موضوعی که پیش آمد این بحث که نماینده مورد نظر، به کدام جناح تعلق دارد، مطرح نبود و همه نمایندگان برای جلوگیری از اتفاقی که می‌توانست تبدیل به بدعتی در سنت پارلمانی ایران شود، تلاش کردند. در این بین طبعا هیأت‌رئیسه محترم مجلس، نواب محترم رئیس و البته شخص رئیس مجلس، به‌تبع مسئولیت مستقیمی که در دفاع از شأن و جایگاه مجلس برعهده دارند، باید در صف اول تلاش‌ها قرار می‌گرفتند که الحق نیز همین‌گونه عمل کردند. به موازات این مسئولیت هیأت‌رئیسه و از آنجا که آقای صادقی، عضو فراکسیون امید نیز هستند، این فراکسیون نیز در ماجرای به‌وجود‌آمده مسئولیت داشت و به همین دلیل، هماهنگی‌های انجام‌شده از سوی کمیته مذکور انجام گرفت و در این بین همه نمایندگان فراکسیون و حتی برخی از همکاران غیرفراکسیونی از همان لحظات اولیه انتشار خبر پیگیر موضوع بودند و درخواست حضور در محل را داشتند که با عنایت به تصمیم هیأت‌رئیسه فراکسیون از تمامی همکاران خواهش کردیم در منزل ایشان حضور نیابند، زیرا رویکرد کلی حفظ آرامش و جلوگیری از هرگونه اقدام تنش‌زا بوده و هست.البته ما برای تصمیم‌گیری درباره ماجرا، روز سه‌شنبه نشست فوق‌العاده هیأت‌رئیسه فراکسیون را نیز برگزار می‌کنیم و با توجه به اینکه دکتر صادقی از روز گذشته هم تأکید کرد اگر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، سخنان من را تخلف تشخیص دهد با کمال میل در دادسرا حاضر می‌شوم، امیدواریم دستگاه قضائی هم تا برگزاری جلسه هفته آینده هیأت‌ نظارت بر رفتار نمایندگان، صبر کنند. چراکه فراکسیون امید بر حفظ آرامش کشور تأکید دارد و نحوه برخورد و مدیریت ماجرایی که به وقوع پیوست هم بار دیگر مهر تأییدی بود بر این مشی فراکسیون امید که بیشتر نمایندگان مجلس نیز در این موضوع با فراکسیون ما هم‌نظر هستند؛ بنابراین بار دیگر تأکید می‌کنیم هرگونه اقدام در جهت برهم‌زدن آرامش و ایجاد تنش و بحران‌های بی‌مورد در کشور را به زیان منافع و مصالح ملی می‌دانیم و همگان را به حفظ و تقویت آرامش در کشور فرا می‌خوانیم.

منبع: baharnews.ir