گل به خودی وزیر
روزنامه بهار: میانه تابستان۹۲ بود که رئیس جمهور روحانی اسامی کابینه اش را به مجلس ارائه کرد. معدل کارنامه و سوابق افراد معرفی شده به خصوص وقتی با هشت سال پیش از دولت یازدهم مقایسه می‌شد امیدوار کننده بود. برخی از اسامی برای حامیان دولت جای «اما و اگر» باقی گذاشته بود و یک اسم هم دلواپسی حامیان روحانی در انتخابات۹۲ را سبب شد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی. یار و همراه نزدیک علی لاریجانی به عنوان کاندیدای وزارت کشور به مجلس معرفی شده بود. شاید چند ساعت پس از اعلام علنی نام رحمانی فضلی برای وزارت کشور بود که صداهایی در اعتراض به این تصمیم بلند شد. صداهایی که این بار نه از جانب «دلواپسان» و اصولگرایان تندرو بلکه از سوی کسانی بود که تمام همّ و غم خود را برای پیروزی حسن روحانی به کار بسته بودند. رحمانی فضلی از مجلس اصولگرا رای بالایی آورد و کار خود را آغاز کرد. حالا نوبت به انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور رسیده بود و مقاومت او در برابر تندروهای اصولگرا، جریانات میانه رو حامی دولت از انتخاب‌های او در این بخش نسبتا راضی بودند اما اوضاع در برخی استان‌ها نامطلوب گزارش می‌شد. استانداران منتخب رحمانی فضلی در چند استان به واسطه ناهماهنگی بسیار با برنامه‌های دولت و همچنین انفعال آشکار در برابر سایر نهادهای قدرت در هر استان صدای حامیان دولت را بیشتر از قبل در آوردند.
و حالا که به انتهای کار دولت یازدهم نزدیک می‌شویم حسن روحانی این بار دیگر باید با بند بند وجودش علت دلواپسی‌های حامیانش در این موضوع را درک کرده باشد. هنگامی که وزیر کشور و دبیــر هیات اجرایـــی مــرکزی انتخابــات که ذیل وزارت کشور تعریف می‌شود بر خلاف خواست صریح و روشن رئیس جمهور رای به غیر زنده بودن مناظره‌ها می‌دهند. وزیر کشور به صراحت اعلام کرده است که این تصمیم بدون هر‌گونه هماهنگی با رئیس جمهور اتخاذ شده است و روحانی در دو نوبت به شکل خصوصی و دقایقی پس از اعلام این تصمیم به شکل عمومی در شیراز به این تصمیم جنجالی معترض شده است و درخواست تغییر آن را داشته است. این ناهماهنگی آشکار به روشنی نشان می‌دهد که ریشه برخی تصمیمات اتخاذ شده در این وزارت خانه که خارج از چارچوب‌های وعده داده شده از سوی روحانی بوده چه چیزی است. وزیر کشور درباره تصمیم جنجالی گرفته شده درباره غیر زنده بودن مناظره‌های انتخابات۹۶ گفته است که این تصمیم مورد موافقت چهار عضو از پنج عضو ستاد تبلیغات انتخابات کشور قرار گرفته است. چهار عضو موافق عبارتند از دادستان کل کشور، وزیر کشور، دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات، رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما به انتخاب شورا. تنها رای مخالف به این مصوبه که مورد مخالفت همه کاندیداهای اصلی انتخابات۹۶ و جریانات حامی آنان هم قرار گرفته است متعلق به رئیس صداوسیما بوده است.
در همین جا ذکر این نکته ضروری است که همان‌طور که روشن است تصمیم نادرست اتخاذ شده حاصل رای افرادی از قوه قضائیه، قوه مقننه و وزارت کشور ناهماهنگ با دولت است در نتیجه این که برخی از رسانه‌ها و چهره‌های تندرو جریان اصولگرا به دنبال «ماهی گیری از آب گل آلود» باشند و بخواهند چنین تصمیمی را به دولت منتسب کنند نشان از یک بازی سیاسی به قصد تخریب چهره رقیب خواهد بود. اگر این حضرات به واقع مخالف این تصمیم هستند نسبت به رای موافق دادستان کشور و عضو شورای نظارت بر صداوسیما که از قضا همراه سیاسی این جماعت هم هست معترض باشند. اصرار نمایندگان دولت به مناظره ضبطی که قطعا تیغ سانسور هم بر آن اعمال خواهد شد از جهت دیگری نیز مایه تعجب است.
هنگامی که به مناظره‌های انتخابات۹۲ می‌نگریم شاهد آن هستیم که اتفاقا همین مناظره نقطه اتکای بسیار مهمی برای آرا روحانی بوده است. به این معنا که بسیاری از ابهامات که برخی سعی داشتند به شیوه‌های مختلفی به حسن روحانی نسبت دهند با پاسخ‌های صریح او مواجه شد و در انتها همان افرادی که برای نشان دادن چهره‌ای ضد آزادی از روحانی در مناظره‌ها طراحی خاصی کرده بودند محکوم شدند. می‌توان به جرات گفت مناظره غیر زنده یک «گل به خودی» به نفع رقبای روحانی است. رقبایی که یکی از آن‌ها طعم پاسخ‌های شفاف و صریح روحانی را در مناظره های۹۲ چشیده است و دیگری هم به واسطه عدم تسلط در موضوعات مختلف و همچنین گفتار ضعیف حتی حامیانش را هم نگران کرده است. به نظر می‌رسد که خوب باشد وزیر محترم کشور پس از فراغت از برگزاری انتخابات نسبت به این ابهام اساسی پاسخگو باشند که چرا با حمایت از چنین تصمیمی به شکل نامحسوس یاری گر رقبای روحانی شده‌اند.
عملکرد وزارت کشور در این موضوع و اختلافات دیگری که کم و بیش در این نزدیک به چهار سال بین تصمیمات این وزارت خانه با آن چه روحانی وعده اش را داده است آشکار شده قاعدتا باید آقای رئیس‌جمهور را به این نتیجه رسانده باشد که در دولت احتمالی آینده از این تجربه درس گرفته شود و شاهد تغییرات اساسی در وزارت کشور و سایر مراکز تصمیم گیری دولتی در حوزه مسائل سیاست داخلی و فرهنگی – اجتماعی که از وعده‌ها و برنامه‌های دولت روحانی عدول کرده‌اند باشیم. شاید در مجلس سابق که اکثریت قاطعی در اختیار اصولگرایان بود می‌شد این بهانه را پذیرفت که در وزارت کشور و برخی وزارت خانه‌های دیگر افرادی ناهماهنگ با برنامه‌ها و وعده‌های دولت اعتدال سکان امور را در دست بگیرند اما این بار و با مجلسی که اکثریت آن متعلق به جریانات میانه رو (اصلاحات، اعتدالی‌ها و اصولگرایان معتدل) است، انتظار می‌رود شخصی برای وزارت کشور معرفی گردد که فارغ از آن که به کدام جناح سیاسی تعلق خاطر دارد نسبت به برنامه‌ها و وعده‌های روحانی و جریانات حامی اش در این حد بی تفاوت نباشد که حتی پس از اعتراضات آشکار و مکرر رئیس دولت باز هم در خصوص فواید مناظرات ضبطی سخن بگوید!
منبع: بهارنیوز