کفاف کی دهد این«پول‌ها» به«مصیبت»ما؟
محمود سعیدروزنامه بهاربا عطوفتی خشن دست‌هایش را روی قطعات تازه تولیدشده کارگاه می‌کشد تا قطعات را بسته‌بندی کند. کمی هم عصبانی به نظر می‌رسد. اما کارش را دقیق، پیوسته و منظم انجام می‌دهد. «یونس» مجرب‌ترین فرد کارگاه با ۲۷ سال سابقه کار بود که به من معرفی کردند تا با او گپی داشته باشم. آرام حرف می‌زند اما با صلابت. اندام تکیده‌اش هنوز یادگارهایی از قدرت جوانی را در خود دارد و می‌توان لمس کرد که همواره در زندگی جنگیده است. بعد از احوال‌پرسی و معرفی خودم با یونس وارد گفت‌وگو می‌شوم و از او در رابطه با مشکلات کارگران می‌پرسم. هُرم نفس‌هایش سرمای کارگاه را می‌شکافد و پاسخ می‌شنوم: «زندگی کارگری هر روزش مشکل است» . او برایم نموداری‌ترسیم می‌کند که طی آن حس می‌کنم عموما کارگران در ایران با چند دسته از مشکلات رودررو هستند که بخشی از آن‌ها به قبل از ورود به محیط کار و بخشی دیگر نیز به بعد از ورود به محیط کار آغاز می‌شوند. فرآیند طاقت‌فرسای پیدا کردن کار، کار کردن بدون بیمه، کار کردن بیش از میزان مقرر در قانون کار، تنش با کارفرما، عدم امنیت شغلی و احتمال اخراج، تنش با همکاران، خطرناک بودن محیط کار و مهم‌تر از همه پایین بودن دستمزدها. کارفرمایی بزرگ به نام دولت اصولا افزایش دستمزدها باید بر حسب نرخ تورم ایجادشده در چرخه اقتصاد کشور باشد اما مطالعات نشان می‌دهد دولت‌ها معمولا در اعلام میزان تورم در کشور صداقت زیادی به خرج نداده‌اند و در ثانی چون خود دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ تعداد زیادی کارگر را استخدام کرده است، حداقل دستمزد به‌نحوی محاسبه می‌شود که به نفع دولت باشد. حالا برخی معتقدند دولت نسبت به افزایش بیش از‌اندازه دستمزدها حساس است زیرا افزایش حداقل دستمزد را موجب افزایش ریسک کسر بودجه خود می‌داند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نرخ رشد حداقل دستمزد تقریبا معادل نرخ رشد تورم بوده است به عنوان مثال حداقل دستمزد در ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ به طور متوسط سالانه حدود ۱۸٫ ۲ درصد رشد داشته و نرخ تورم نیز متوسط ۱۸٫ ۸ درصد رشد کرده است اما با وجود نزدیکی این دو به نظر می‌رسد که فاصله بین حداقل دستمزد و تامین معاش خانوارهای ایرانی هر سال سخت‌تر شده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته معلوم می‌شود که طی سال‌های ۱۳۷۰ تاکنون تنها در تعیین حداقل مزد سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۸، ۱۳۸۷، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ میزان حداقل مزد به‌اندازه میزان تورم افزایش نیافته است. چشم‌ها را باید شست! در رابطه با بحث عادلانه بودن میزان حقوق و مزایای کارگران و سایر مشکلات این قشر با دکتر کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت‌وگویی داشتم. او معتقد است که بحث عادلانه بودن دستمزدها را باید از دو منظر جداگانه بررسی کرد و می‌گوید: «دستمزدها از دو منظر قابل بررسی است که یکی از این‌ها عدالت است اگر از این بعد نگاه کنیم، این گزاره که دستمزد کارگران در مقایسه با هزینه‌های زندگی بسیار پایین است، درست به‌نظر می‌رسد. اما اگر از منظر کارفرمایان بخواهیم نگاه کنیم که بخش عمده هزینه‌های تولیدشان دستمزدی است که به نیروی کار پرداخت می‌کنند و با همین دستمزد هم هزینه تولیدشان خیلی بالاست، برای همین ممکن است بالا بردن دستمزدها منجر به اخراج نیروی کار یا عدم استخدام نیروی کار شود. در بلندمدت پایین‌بودن دستمزدها می‌تواند برای ما مسئله‌ساز شود. سوای از اینکه دستمزدها با هزینه‌های زندگی تناسب چندانی ندارد، حقوق پایین انگیزه کار کردن، نوآوری، خلاقیت و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. الان ما جزو کشورهایی هستیم که بهره‌وری در آن در سطح پایینی قرار دارد. در بلندمدت دستمزدهای کارگران باید اصلاح شود ولی در کوتاه‌مدت و در مقطعی که الان در آن به‌سر می‌بریم شاید افزایش شدید در دستمزدها امکان‌پذیر نباشد.» قیاس روا یا مع‌الفارق؟ با یک گشت‌وگذار ساده در فضای اینترنت و آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک جهانی و سایر منابع رسمی می‌توان تفاوت فاحش حداقل دستمزد در ایران با سایر کشورها را مطالعه کرد که برخی از بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد حداقل حقوق در ایران هشت برابر کمتر از حداقل دستمزد برخی از کشورهای تقریبا همتراز اقتصادی ایران است. این موضوع را با دکتر ندری در میان می‌گذارم. اما او نظر دیگری دارد: «من فکر می‌کنم که مقایسه دستمزدهای دو کشور متفاوت، قیاس چندان درستی نباشد خیلی از چیزها در کشور ما با کشورهای دیگر فرق می‌کند ممکن است در یک کشوری دستمزدها پایین باشد اما هزینه‌های زندگی هم رقم قابل توجهی نباشد بنابراین دستمزدها باید با هزینه زندگی که یک مسئله محلی و بومی است، انطباق داشته باشد کما اینکه شاید در کشوری مثل آمریکا دستمزدها خیلی بالا باشد، اما در ازای آن هزینه‌های زندگی هم بالا است بنابراین دستمزدها در کشور ما باید با آن چیزی که در شأن یک نیروی کار مسلمان است، تناسب داشته باشد. شما می‌توانید بهره‌وری نیروی کار در کشورهای مختلف را مقایسه کنید و مقایسه سطح دستمزدها خیلی درست نیست تناسب دستمزدها با هزینه و بهره‌وری است که باید مد نظر قرار بگیرد.» سبقت تورم از حقوق این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق پیشنهاد دیگری برای برآورد حداقل حقوق و دستمزدها دارد. وی با اشاره به سازوکارهای تعیین حداقل دستمزدها می‌گوید: «همه جای دنیا دستمزدها متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شود منتها این کار در کشور ما خیلی از سال‌ها اتفاق نیفتاده است، یعنی دستمزدها خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. حتی اگر ما امسال یک و نیم برابر نرخ تورم دستمزدها را بالا ببریم ممکن است جبران مافات نکند. به‌عنوان مثال در سال‌هایی که تورم ما ۳۰ یا ۳۲ درصد بوده، شاید دستمزدها را ۲۰ یا ۲۵ درصد افزایش داده‌ایم. محاسبه نرخ عمومی تورم در مقایسه با دستمزدها هم در کشور ما به‌صورت دقیق نیست. الان نرخ تورمی که اعلام می‌شود مبتنی بر سبد کالایی است که شامل ۳۹۰ قلم کالا می‌شود در حالی که کارگر ایرانی که همه این ۳۹۰ قلم کالا را مصرف نمی‌کند ما باید سبد کالایی را در نظر بگیریم که کارگرها بیشتر از آن کالاها استفاده می‌کنند چون آن کالاها هستند که هزینه‌های زندگی را تعیین می‌کنند. ممکن است شما بگویید امسال نرخ تورم ما ۱۲ درصد بوده است ولی آن سبدی که نوعا کارگران مورد استفاده قرار می‌دهند ممکن است درصد بالایی از تورم را داشته باشد.» نیاز به رنسانس اتحادیه‌ها ندری فقدان سندیکاهای کارگری را نقطه ضعفی در تعیین دستمزدها بیان می‌کند و می‌افزاید: «در همه دنیا دستمزدها بر اساس نرخ تورم تعدیل می‌شود اما یک سری مکانیسم‌هایی در کشورهای دیگر وجود دارد که متاسفانه این مکانیسم‌ها را در ایران نداریم. مهم‌ترین مکانیسمی که در آنجا وجود دارد وجود اتحادیه‌های کارگری است که قدرت چانه‌زنی می‌دهد با این قدرت چانه‌زنی کارگر و کارفرما می‌توانند باهم مذاکره کنند. حداقل دستمزدها را همه جا دولت تعیین می‌کند، اما کارگرها یک قدر چانه‌زنی دارند که می‌توانند بیشتر از آن حداقلی که دولت‌ها برای دستمزدها تعیین کرده‌اند حقوق دریافت کنند. مشکلی که ما الان داریم این است که در خیلی از موارد دستمزدها به میزان نرخ تورم تعدیل نشده و سطح دستمزدها پایین مانده است بنابراین شاید در مقطع کنونی کار درستی نباشد اما وقتی اقتصاد کشور وارد رونق شد باید یک تعدیل اساسی و مبنایی در همین حداقل دستمزدی که دولت تعیین می‌کند، رخ بدهد. نکته بعدی هم این است که ما به کارگر خودمان قدرت چانه‌زنی بدهیم متاسفانه در اقتصاد ما این قدرت چانه‌زنی به نیروی کار داده نشده است و قدرت چانه‌زنی هم از طریق سندیکاها به‌وجود می‌آید که بتوانند در برابر کارفرما از قدرت برابر به لحاظ چانه‌زنی برخوردار باشند» . تراکم نیرو و کمبود کار طی چند دهه اخیر در ایران به دلیل تغییرات سریع در ساخت سنی ایران‌تراکم نیروی کار در ایران افزایش چشمگیری یافته و جمعیت واقع در سن کار طی چهار دهه اخیر از حدود ۵۰ درصد به میزان ۷۰ درصد نسبت به کل جمعیت رسیده است. ندری این موضوع را مستمسک نظرات خود قرار می‌دهد و ادامه می‌دهد: «نیروی کار در ایران ارزان بوده معمولا ازدحامی از نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی به‌وجود آمده است و از طرفی هم قانون کار اجازه اخراج نیروی کار را به‌سختی می‌دهد. ما اتحادیه‌های کارگری نداریم و از طرفی قانون کار سختگیرانه‌ای داریم که حتی اگر کارفرما احساس کند که نیروی کاری را باید اخراج کند، با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. از طرفی مسائل فرهنگی و عاطفی هم در فرهنگ مردم ما وجود دارد که باعث شده است ما در بنگاه‌های خودمان با یک تراکم نیروی کار مواجه باشیم به‌همین دلیل بهره‌وری نیروی کار در کشور ما کم است. چون‌تراکم نیروی کار زیاد است ما نزولی‌بودن بهره‌وری را در کشور شاهدیم. در کارگاه‌های بزرگ صنعتی مثل ایران‌خودرو اخراج کردن نیروی کار خیلی ساده نیست در چنین جاهایی با این معضل مواجهیم که اگر دستمزد تعدیل شود، روی وضعیت بنگاه تاثیری منفی می‌گذارد.» فرسودگی در سایه عدم امنیت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در کنار پایین بودن دستمزدها فقدان امنیت شغلی برای کارگران است. البته بودن یا نبودن امنیت شغلی متاثر از دو عامل وجود فرصت‌های شغلی با‌تراکنش مساوی در نقاط مختلف کشور و هم‌چنین‌تراکم نیروی کار متناسب با رشد اقتصادی کشور است. بحث امنیت شغلی یکی از دغدغه‌هایی بود که کارگران در کارگاه‌ها بیشتر به آن می‌پرداختند. برای همین در این مورد نیز از دکتر ندری سوال پرسیدم. وی در این زمینه معتقد است: «این وظیفه کارفرما نیست که امنیت شغلی ایجاد کند. امنیت شغلی از وظایف حاکمیت است که از طریق ایجاد نهادهایی که مهم‌ترین آن تامین اجتماعی است حاصل می‌شود. در مواقعی که نیروی کار، بیکار می‌شود تامین اجتماعی باید این توانایی را داشته باشد که از نیروی کار حمایت کند. یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با امنیت شغلی اهمیت دارد، بحث آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که باید با ارزان‌ترین شکل ممکن و تخصصی مهارت‌افزایی نیروی کار فراهم شود. اگر نیروی کار در حرفه خودش مرتب به‌روز شود و از طرفی هم این دستگاه‌های حمایتی مثل تامین اجتماعی بتوانند از حق بیمه‌ها به‌گونه‌ای استفاده و سرمایه‌گذاری کنند که در مواقع بحران یاری‌رسان باشند، می‌توان بیشتر به بحث امنیت شغلی امیدوار بود.»
منبع: baharnews.ir
