چوب حراج انتخاباتی به یارانه‌ها!
روزنامه بهار: حدود ۴۵ ماه از عمر دولت یازدهم می‌گذرد؛ دولتی که اقتصادی با تورم ۴۰ درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی ۶٫ ۸ درصد، تعهد عظیم پرداخت یارانه‌های نقدی و درهای بسته اقتصادی تحویل گرفت.
حال چند ماه از عمر دولت باقی نمانده و بنا به روایت آمارها، نرخ تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی مثبت شده است. با اجرایی شدن برجام نیز نگاه دنیا به اقتصاد ایران تغییر کرده است و این موضوع را از رفت‌وآمد هیات‌های اقتصادی و تجاری می‌توان دید؛ اگرچه هنوز قراردادها به نتیجه نهایی نرسیده، اما به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در انتظار هستند تا ببینند رئیس دولت بعد که خواهد بود. حالا که به روزهای انتخابات نزدیک می‌شویم، رقبای دولت در لباس منتقد ظاهر شده و ادعاهایی می‌کنند که حتی روی کاغذ هم شدنی به نظر نمی‌رسد چه برسد در واقعیت اقتصاد کشور. ادعاهایی همچون وعده ایجاد میلیون‌ها شغل در یک دوره کوتاه مدت و یا چند برابر شدن رقم یارانه‌های نقدی.
یارانه‌ها؛ بحث پرطرفدار
گر چه در شرایط موجود اقتصادی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان رقمی با ارزش نیست؛ اما این روزها کاندیدای ریاست جمهوری در استفاده تبلیغاتی خود چنان چوب حراج می‌زنند بر یارانه‌ای که ارزش آن طی سال‌های اخیر به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسیده که جذابیت و اهمیت این مبلغ را برای مردم بیش از گذشته کرده است. این در حالی است که هیچ‌گاه برنامه‌ای در رابطه با دیدگاه خود برای افزایش چند برابری یارانه‌های نقدی اعلام نکرده و توضیحی نداشته‌اند. روندی که اگر شفاف نشود بیش از آنکه نشان از توجه به معیشت مردم داشته باشد وعده‌ای پوپولیستی و عوام فریبانه به نظر می‌رسد.
هنوز مناظره اقتصادی بین شش نامزد ریاست جمهوری برگزار نشده، اما در بین اظهارات خود همواره گریزی به چند محور اصلی و البته مورد توجه مردم داشته و از آن به نوعی به عنوان ابزاری برای تایید و یا تخریب یکدیگر استفاده کرده و یا عاملی برای تحریک مردم و جذب رای بوده است؛ موضوعاتی همچون «اشتغال» و البته «یارانه».
پرداخت یارانه‌های نقدی در قالب اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و به صورت ماهانه برای متقاضیانی که در لیست سازمان هدفمندی قرار داشتند آغاز و روال آن بدون تغییری در مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد. نحوه توزیع یارانه‌های نقدی عاملی بود تا انحراف از قانون جزئی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد و از زمان شروع نه تنها ۵۰ درصد سهم نقدی بلکه تمامی سهم تولید، رفاه و سایر بخش‌ها نیز به سمت خانوارها روانه شده تا نتیجه این تخلف هیچ‌گاه قانون هدفمندی در مسیر تعادل قرار نداشته باشد. طی پرداخت هفتاد و چهار مرحله یارانه نقدی به جمعی که همواره بیش از ۷۵ میلیون نفر بوده‌اند، رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن از محل درآمد ناشی از اجرای قانون و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بوده و بخشی دیگر از محل بودجه عمومی و حتی در دولت قبل با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
شعارهایی جذاب
با تمامی چالش‌های موجود در حوزه یارانه‌ها و معضلاتی که توزیع همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کرده است، باز هم کاندیداهای ریاست جمهوری به گونه‌ای از آن به عنوان برگ برنده خود استفاده کرده و اعداد و ارقام عجیبی برای افزایش مبلغ آن اعلام می‌کنند. جریانی که البته قبل از تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آغاز و همچنان در بین نامزدهای اصلی ادامه دارد. یکی می‌گوید قصد افزایش یارانه تا ۱۰۰ هزار تومان را دارد، یکی از یارانه ۱۵۰ هزار تومانی و دیگری از نوع دیگر و کارانه ۲۵۰ هزار تومانی سخن می‌گوید. افزایش سه برابری یارانه دهک‌های پایینی هم مورد تاکید قرار دارد. این شعارهای جذاب هم به شمار می‌روند هیچ‌گاه باز نشده و برای عموم توضیح داده نشده که قرار است بر پایه کدام برنامه جامع و کاملی این تغییرات رخ دهد؟ محل تامین منابع این رشدهای چند برابری کجاست؟ آنهم در شرایطی که برای توزیع مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی دولت می‌گوید که به مصیبت رسیده است. حذف دهک‌ها چگونه اجرایی می‌شود، در شرایطی که دولت فعلی به صراحت اعلام کرده توان شناسایی و حذف دقیق دهک‌های درآمدی وجود ندارد.
از سویی دیگر در بین اظهارات کاندیداها عنوان می‌شود که چرا در این سال‌ها مبلغ یارانه مناسب با تورم افزایش نیافته است؟ اما توضیح داده نشده که در دوره تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ باید مبلغ یارانه چقدر می‌شد و آیا با نزول تورم هم این تاکید وجود داشت که باید مبلغ کاهش یابد و متناسب با تورم باشد. در این حالت با بازتاب‌های اجتماعی این تغییر دولت باید چگونه برخورد می‌کرد؟ این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی نیز در روزهای اخیر و به دنبال اعلام شعارهای یارانه‌ای، واکنش مثبتی در قبال آن نداشته‌اند و با توجه به اینکه برنامه کاندیداها برای این تغییرات اعلام نشده آن را عمدتا بی‌پایه و اساس خوانده‌اند.
از کجا تامین خواهدشد؟
در این باره حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید دارد که در مورد پیشنهاد سه برابر کردن یارانه‌ها سؤال اینجاست که این مبالغ مشخصا از کجا قرار است تامین شود. تجربه گذشته نشان داده که با تحمیل هزینه‌های تورمی بالاتر بر زندگی مردم ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان کاری کرد، ولی آثار و پیامدهای مخرب بلندمدتی دارد. ضمن آنکه اساسا همین یارانه ۴۵ هزار تومانی هم با مشکلات زیادی مواجه است و امکان ادامه آن به طور عقلانی وجود ندارد.
از سویی دیگر شیرکوند، که پیش‌تر در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز حضور داشته عنوان می‌کند که کاندیـــدای ریاست جمهوری می‌گوید یارانه اقشار پایین و فرودست جامعه را دو یا سه برابر می‌کنم. این کاندیدا ظاهرا نمی‌داند در اقتصاد صحبت از افزایش دو و سه درصد است. دو یا سه برابر به چه معناست؟ اقشار دهک‌های پایین جمعیت به چه معناست؟ بالاخره چند دهک است؟ چگونه این چهار دهک از شش دهک دیگر متمایز می‌شود؟ آیا چنین بانکها و مراکز اطلاعاتی در کشور داریم که بگوییم سه دهک ما شامل چه کسانی می‌شود؟ در عین حال که‌ترکان، مشاور رئیس جمهوری وعده پرداخت یارانه‌ها را وعده‌ای عوام‌فریبانه عنوان کرده و گفته که پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به آحاد مردم عوام‌فریبی است و چنین پولی در کشور وجود ندارد.
باید از گذشته درس گرفت
یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است که وعده ایجاد ۴ میلیون شغل با توجه به اقتصاد ایران غیر واقعی است و به افسانه دن کیشوت شباهت دارد، او تاکید می‌کند که از گذشته باید درس گرفت و باید اولویت بیشتری به منافع عمومی، جمعی و ملی داد.
علی اکبر نیکو اقبال با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، اظهار کرد: تجزیه و تحلیل روندهای گذشته به منظور تشخیص خطاها، اولین فاز برنامه‌ریزی است تا در فاز دوم یا فاز تجویز، بتوان سیاستگذاری‌های صحیح را شناسایی و در جهت نیل به اهداف تعیین شده حرکت کرد. از طرفی چندین دهه است که اقتصاد ایران گرفتارِ مالیات تورمی است که در اواخر دهه اول انقلاب با تورمی ۴۹ درصدی شروع و در دهه‌های بعد به صورت مداوم، اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار داده است.
شباهت به افسانه دن کیشوت
وی افزود: اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. تورم اگر چه ثبات بیشتری نسبت به گذشته دارد، ولی تورم مخفی بالقوه‌ای در کمین نشسته است. رشد اقتصادی که برای سال ۱۳۹۶ بین ۳ تا ۴ درصد برآورد می‌شود چنان قدرت و صلابتی ندارد که بتواند کمک بسیار موثری به ایجاد اشتغال جدید کند. در چنین شرایطی اگر کسی دعوی اشتغالزایی چهار میلیون (و سالی یک میلیون) و رشد اقتصادی سالی بیش از ۲۵ درصد را کند بیشتر به افسانه دن کیشوت شباهت دارد. آیا بهتر نیست چنین اشخاص وطن پرستی، توانمندی‌های فکری خود را بدون آنکه رئیس جمهور باشند در اختیار رئیس جمهور فعلی بگذارند تا در همین مدت کوتاه تا زمان تعویض، رشد و اشتغال بیشتری نصیب مردم ایران شود. مجموع منابع بالقوه و مهم زیرزمینی ایران در مقایسه بین‌المللی، دارای رتبه ۷۲ است و به عبارتی ایران نه در ته جدول و نه در بالای جدول بلکه در میان جدول قرار دارد. بنابراین درست نیست که به این منابع بیش از‌اندازه و غیر واقعی بها داده شود. وی تاکید کرد: بیایید منصفانه با رقبای خود برخورد کنیم. از تاریخ و جریان‌های تاریخی گذشته درس بگیریم و اولویت بیشتری به منافع عمومی، جمعی و ملی بدهیم و در این راه صادق و کوشا باشیم. مطمئنا از این طریق شهرت، محبوبیت و قدرت بیشتری نصیبمان خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید
باید منتظر بود و دید که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در توضیح برنامه‌های خود برای ایجاد تغییر در یارانه نقدی چه راه‌کارها و روش‌هایی را مطرح کرده و بر اساس کدام حکم قانونی قرار است در این باره اقدام کنند. به طور حتم پذیرش چنین شعارهایی باید با توضیح و تضمین‌هایی برای تامین منابع، اجرای صحیح قانون، حفظ حقوق یارانه بگیران و اقشار نیازمند و البته در صدر آن ممانعت از شوک‌های اقتصادی ناشی از چنین پرداخت‌هایی همراه باشد. در عین حال که اگر راهکار آنها مورد تایید بوده و قابلیت اجرا دارد جای آنهم خواهد بود که دولت فعلی درباره چرایی عدم ورود به این جریان، پاسخگو باشد.
منبع: بهارنیوز