چانه‌زنی برسر افزایش ۱۵درصدی مزد کارگران
تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال۹۶ به مرحله حساسی رسیده است. از جلسه اخیر ستاد دستمزد، که نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند، خبر می‌رسد که رقم۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروه‌ها به تصویب رسیده و مقرر شده است تا در جلسه آینده شورای‌عالی کار، مبنای تعیین دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد. آنگونه که علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره جزئیات این جلسه به همشهری خبر می‌دهد؛ رقم سبد معیشت کارگران نهایی شده و همه طرف‌ها بر رقم ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توافق کرده‌اند.
کارفرمای بزرگ توان افزایش مزد ندارد
در سال‌های گذشته همواره نمایندگان کارگری جلسات تعیین دستمزد، ارقامی را محاسبه و به‌عنوان هزینه معیشت کارگران مطرح می‌کردند اما به‌دلیل وجود نداشتن اتفاق نظر بر این ارقام، در پایان نرخ تورم مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار می‌گرفت. تفاوت نشست امسال با نشست‌های تعیین دستمزد در سال‌های گذشته این است که هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر رقم هزینه معیشت کارگران به توافق رسیده‌اند و همین مسئله احتمال دخیل‌شدن رقم معیشت در تعیین دستمزد سال ۹۶کارگران را افزایش می‌دهد. در این میان اما اظهارنظرهای متفاوتی درباره تأثیر این رقم بر دستمزد کارگران در سال ۹۶وجود دارد. محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران معتقد است: امسال هم به روال هر سال دستمزد تعیین خواهد شد چراکه کارفرمای بزرگ مملکت با سهم۸۵ درصدی از اقتصاد، دولت است و این کارفرمای بزرگ، توان افزایش حقوق در ارقام بالا را ندارد.
افزایش دستمزد حول و حوش تورم
مرتضی رجبی، قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی کارفرمایان و عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، که البته از توافق سه‌جانبه بر رقم هزینه معیشت کارگران اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، معتقد است: حتی به فرض صحت این توافق نیز افزایش دستمزد ۹۶حول و حوش همان نرخ تورم خواهد بود و نمی‌تواند از سیاست‌های کلی دولت درباره سایر بخش‌هایی که مزدبگیر هستند تجاوز کند. نکته قابل توجه این است که نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به بهمن سال‌جاری به ۸٫۷درصد اعلام شده درحالی‌که دولت حقوق کارکنان خود را بیش از این رقم یعنی ۱۰درصد افزایش داده است. براین‌اساس این احتمال وجود دارد که دستمزد کارگران نیز بیش از نرخ تورم افزایش یابد تا اندکی از عقب‌ماندگی دستمزد در برابر هزینه معیشت رفع شود. در سال‌هایی که اقتصاد ایران با تورم سرسام‌آور ۲۰تا ۴۰درصدی مواجه بود، به‌خصوص از سال ۸۷به بعد، به واسطه عدم‌رشد حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم، بین دستمزد و هزینه معیشت کارگران شکاف ایجاد شد و هر سال، به‌ویژه در سال ۹۱با ادامه رشد شاخص تورم و افت ارزش پول ملی در برابر دلار، این شکاف عمیق‌تر شد. براساس مطالعاتی که سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی انجام داده است چنانچه هر سال حداقل حقوق کارگران دو برابر نرخ تورم افزایش پیدا کند، در چشم‌انداز سال ۱۴۰۰شکاف بین دستمزد و هزینه معیشت پر خواهد شد. در شرایط فعلی که نرخ تورم یک‌رقمی شده است به‌نظر می‌رسد افزایش دستمزد کارگران حدود دوبرابر نرخ تورم، سیاست معتدلی است که می‌تواند نقشه راهی برای حل مشکلات این حوزه باشد. چندی پیش حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس عالی بازار کار نیز در گفت‌وگو با همشهری پیش‌بینی کرده بود که حداقل دستمزد در سال ۹۶بین ۱۳تا ۱۵درصد افزایش پیدا کند.
کارگران خواستار توقف روند تعیین دستمزد براساس تورم
نماینده کارگران در ستاد مزد ۹۶ می‌گوید: تعیین رقم هزینه معیشت خانوار کارگری براساس یک تکلیف قانونی و پیرو بند ۲ماده ۴۱قانون کار بوده اما اینکه آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران امکان تعیین این رقم به‌عنوان دستمزد کارگران در سال ۹۶وجود دارد یا نه، بحث دیگری است که نمایندگان کارگری حاضرند درباره آن مذاکره کنند. به گفته علی خدایی، اگر در سال۹۶ نیز قرار باشد هزینه معیشت کارگران مدنظر قرار نگیرد و حداقل حقوق حدود ۱۰درصد افزایش پیدا کند، ۱۴۸هزار و ۹۰۰تومان به فاصله موجود بین دستمزد و حداقل‌های زندگی افزوده خواهد شد. خدایی تأکید می‌کند: اصلی‌ترین خواسته طرف کارگری، توقف روند تعیین دستمزد، فقط براساس نرخ تورم است. به‌عبارتی کارگران انتظار دارند علاوه بر محاسبه تأثیر نرخ تورم بر زندگی آنها به‌عنوان افزایش دستمزد سال ۹۶، رقمی هم برای جبران شکاف فعلی افزوده شود.
منبع: همشهری
منبع: الف