پشت سد مصلحت‌سنجی‌های نابجا
گروه سیاسی
طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پس از کش و قوس‌های فراوان در روزهای آخر سال که نمایندگان مجلس مانند سایر مراکز اداری بیش از روزهای معمول غایب هستند در صحن مجلس به رای گذاشته شد و همانطور که تا حدودی قابل پیش بینی بود رد شد. با از دستور کار خارج شدن این طرح تحلیل‌های گوناگونی در خصوص چرایی این اتفاق بیان شده است. از احتمال تاثیر لابی‌های گسترده یاران قالیباف در مجلس تا ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان متنفذ مجلس به واسطه آن که نام خود یا نزدیکانشان در پرونده‌های نجومی مرتبط با شهرداری تهران وجود دارد توانستند با نفوذشان بر دیگران از اجرایی شدن این تحقیق و تفحص سرنوشت ساز جلوگیری کنند.
با نگاهی به عملکرد شهرداری تهران در مدت زمانی طولانی که از حضور قالیباف در راس آن می‌گذرد می‌توان به این نتیجه رسید که لزوم تحقیق و تفحص از شهرداری تهران امری کاملا بدیهی بوده است که باید خیلی پیشتر از این‌ها انجام می‌گرفت اما چنین نشد و این بار نیز که عزم جزمی از سوی برخی از نمایندگان فساد ستیز مجلس برای به سرانجام رساندن این طرح دیده می‌شد نیز اکثریت نمایندگان با آن همراهی نکردند. شاید بتوان علت اصلی در این عدم همراهی را در این موضوع، امری فراتر از لابی گری‌های مرسوم و مذموم در این مواقع و یا درگیر بودن برخی در پرونده‌های نجومی و امثال این موضوعات دانست. به نظر می‌آید مشی و روش اکثریت نمایندگان مجلس در مجلس دهم با نوعی انفعال در موضوعات این چنینی همراه است. به این معنا نمایندگان مجلس معتقدند که «سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند» و به دنبال دردسر نیستند.
با همین نگاه منفعلانه طرح مهم تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را کنار گذاشته و به دنبال مسیری که در آن جنجال و دردسر وجود دارد نمی‌روند. در نهایت نتیجه این گونه مصلحت سنجی‌های نابجا چنین خواهد شد که مردم بیش از گذشته نسبت به روند مبارزه با مفاسد در ساختار قدرت دلسرد و ناامید شوند و نتیجه این یاس همگانی از مبارزه با فساد قطعا به سود هیچ‌کس نخواهد شد. از سوی دیگر ما شاهد یک نوع رفتار دوگانه عجیب و غریب در این نوع موضوعات نیز هستیم. با نگاهی به نوع واکنش‌ها در پرونده حقوق‌های نجومی چه در مجلس و چه در سایر نهادهای تصمیم گیر کشور و‌تریبون‌های اثر گذار شاهد آن بوده‌ایم که همه یک صدا در مخالفت با آن پرونده سخن گفته‌اند و پیش از آن که حکمی از سوی دستگاه قضایی برای افراد درگیر با آن پرونده صادر شود از مفسد و غارتگر بودن افراد درگیر در آن سخن به میان آورده اند.
مجلس تمام قد در برابر پرونده حقوق‌های نجومی ایستاد و دیوان محاسبات و سایر نهادهای ذی ربط هم با تمام توانشان به دنبال برخورد با حقوق‌های نجومی بودند. نتیجه این شکل از مواجه شدن با این مسئله که با همراهی و همگامی کامل دولت با نهادهای مرتبط نیز روبرو شده بود در نهایت به آن جا رسید که اولا: تمامی مبالغی که تحت عنوان حقوق‌های نجومی پرداخت شده بود بنا بر گزارش رسمی ارائه شده از سوی نهادهای خارج از دولت به بیت المال بازگشته است، ثانیا: کلیه آیین نامه‌ها و خلاء‌های موجود در دستورالعمل‌های اداری که باعث به وجود آمدن این پدیده نامبارک شده بود اصلاح شده‌اند و ثالثا: دستگاه قضایی نیز در حال رسیدگی به تک تک این پرونده‌ها که بنا بر گزارش دیوان محاسبات مربوط به سال‌های ۸۸ تا ۹۴ است می‌باشد.
با مقایسه عملکرد نهادهای مختلف و رسانه‌های یک اقلیت خاص و در صدر آن‌ها رسانه انحصاری صداوسیما در این دو پرونده به ضرب‌المثل معروف «یک بام و دوهوا» خواهیم رسید. در موضوع پرونده‌های املاک نجومی که بنا بر گفته دادستان کل کشور در بخشی از آن «تخلف قطعی از مقررات قانونی» رخ داده است صدایی از کسی در نمی‌آید و حتی طرح تحقیق و تفحص نیز با دست رد نمایندگان روبه‌رو می‌شود اما در پرونده حقوق‌های نجومی که بنا بر گفته دادستان بیشترشان را بر اساس مبانی قانونی نمی‌توان جرم دانست همه از غارتگری و فساد در دولت سخن می‌گویند.
نکته جالب توجهی که بر اهمیت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران می‌افزاید پرونده هایی بجز املاک نجومی هم هست. پرونده‌های از جنس استخدام‌های بدون ضابطه در متروی تهران، فاجعه رخ داده در پلاسکو و ضعف شدید مدیریت شهردار تهران در آن بحران، موضوعات مرتبط با‌تراکم فروشی که بارها مورد نقد و اعتراض برخی مسئولان قرار گرفته است و. . . عدم توجه کافی نمایندگان مجلس به این طرح مهم تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که به همت برخی نمایندگان فساد ستیز مجلس پس از عبور از پیچ و خم‌های بسیار در دستور کار قرار گرفته بود و همچنین تعلل بی معنای اعضای شورای شهر که مطابق قانون می‌بایست ناظر بر عملکرد شهرداری باشند اما در عمل سکوت و انفعال را‌ترجیح می‌دهند در بزنگاه‌های گوناگون مانند املاک نجومی این گمانه را تقویت می‌کند که گویا برای برخی مبارزه با مفاسد اقتصادی که یکی از بزرگترین تهدیدات برای کشور است ذیل سیاست بازی‌های کودکانه و علایق و تمایلات جناحی تعریف می‌شود و از همین رو هر گاه پرونده فساد در جریان سیاسی خودی رخ دهد با سکوت از کنارش عبور می‌شود و اگر به اصطلاح غیر خودی‌ها مرتکب فساد یا حتی اقدامی که فساد بودنش هنوز ثابت نشده است شوند همه به یکباره فساد ستیز می‌شوند و به دنبال سوء استفاده از فضای به وجود آمده برای کسب چند رای بیشترند. سخن آخر آنکه مردم ناظر بر عملکردهای مسئولان هستند و چنین رفتارهایی را فراموش نخواهند کرد، مسئولانی با رفتارهایی مبتنی بر استاندارد دوگانه که مبارزه با فساد را تبدیل به ابزاری برای حذف رقیب کرده‌اند و تنها با مطرح کردن شعارهایی جذاب در پشت‌تریبون‌ها از فسادستیزی سخن می‌گویند قطعا با چنین عملکردی با پاسخ «نه» از سوی مردم روبرو خواهند شد.
منبع: بهارنیوز