پرولتاریزه‌شدن آموزش و سیاستگذاری اشتغال
محمدرضا عبدالله‌پور
در حالی‌که نقاط قوت دولت روحانی را می‌توان دیپلماسی برون مرزی ظریف، سیاستگذاری انرژی زنگنه و ثبات مالی و جلوگیری از تورم وزارت اقتصاد، نامید، پاشنه آشیل دولت تدبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. نمود این موضوع را می‌توان در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری و ورود رقبای روحانی به عرصه‌های رفاهی، اشتغال، کارگران و. . . دید، که همگی از کارویژ ه‌های وزارت کار می‌باشند. متاسفانه فقر دستور کارهای مولد در قلمرو اشتغال، شاخص اصلی سیاستهای اشتغال در سال‌های اخیر بوده و وزارتخانه‌ای که ذاتی آنی اشتغال می‌باشد یا توان خود را محدود به تنظیم صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کارگر و کارفرما، نموده و یا طرح‌های عقیمی مانند طرح تکاپو، مهارت آموزی و اخیراً کارورزی را در دستور قرار داده که البته همه می‌دانند که طرح‌های مذکور فاقد خروجی است و آسیب شناسی این طرحها از حوصله این نوشتار، خارج می‌باشد. مرداد ۹۵، وزیر کار از بررسی طرحی تحت عنوان رشد فراگیر اشتغال در دولت خبر داد. مهر ماه بدون ارائه توضیح کافی، طرحی تحت عنوان بسته حمایت از مشاغل پایدار ابلاغ شد. اوائل امسال وزیر کار عنوان نمود که اشتغال فراگیر ضد فقر، اشتغال توانمند ساز، عنوان برنامه‌های ما برای اشتغال است. اکنون نیز بسته اشتغال جامع فراگیر، با چند طرح متناقض تصویب شده است که البته نمایندگان تشکلات کارگری نیز با ان کاملاً مخالفند.
مضاف بر اینکه توان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در سالیان اخیر به جهت ذوب در همین دستور کارهای عقیم، مستهلک گردیده است. در اینجا باید خطی را میان آموزشهای مهارتی، هدفمند کردن یارانه‌ها و اشتغال‌ترسیم نمود. اگر آموزشهای مهارتی در تمامی سطوح و لایه‌های جامعه نهادینه گردد، فقر و بیکاری تقلیل پیدا خواهند کرد و مردم در شرایط رو به رشدی زندگی خواهند نمود بنابراین ارتباط بین خروجی‌های آموزشهای مهارتی با فقر و بیکاری که پایه آسیبهای مترتب اجتماعی است، یک ارتباط معکوس خواهد بود چرا که حضور و پیدایش مهارتها منجر به دو مقوله فرصت‌های شغلی و تولیدبیشتر می‌گردد. از سوئی، نیروی انسانی ماهر که محصول مستقیم آموزشهای فنی و حرفه‌ای است، علاوه بر رسالت اجتماعی – فرهنگی، بردار اصلی توسعه به شمار می‌آید. رئیس جمهور، روحانی، در اوایل دولت یازدهم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مامور شناسایی گروههای درآمدی مشمول دریافت یارانه و مسئول کمیته حمایت از خانوار در ستاد هدفمندی یارانه‌ها منصوب کرده که این ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز به نحوی مسئول شناسایی دهک‌ها است. بنابراین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اصلی در این موضوع می‌باشد.
در این نگاه، تمامی دستگاه‌ها و نهادهائی که با شغل و اشتغال مرتبطند، نیازمند تجمیع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های آنها، با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند که درآن رصد گروهها و دهک‌ها نیز مستتر بود. این سخنان راهبردی، نویدی خوانشی جدید از این دهلیز اقتصادی بود. ولی وزارت کار با طرح شتاب زده بسته غذایی در ابتدای کار دولت تدبیر و سپس طرح‌های عقیمی که ذکر آن رفت، ضربه بزرگی را بر پیکره اشتغال دولت وارد آورد. این وزارتخانه حتی در احصاء گروههای هدف یارانه بگیر، حذف و ساماندهی آنها نیز موفق عمل نکرد و نتوانست از درون آن فرصت‌های جدیدی را خلق نماید. سامانمند نمودن یارانه‌ها از جمله مباحث اقتصادی – اجتماعی است که در چند سال گذشته به دلیل خروجی عدم موفقیت آمیز اقتصادی کماکان به شیوه ناقص در حال اجراء است. گرچه فرازو فرودهای سیاستگذاری اقتصادی در بازه‌های زمانی و در دولت‌های مختلف و با منطق توزیعی یا تولیدی و آنهم با رویکردهای مختلف یک سیاست پاندولی را در گذار سیاستگذاری اقتصادی به‌وجود آورده که متاسفانه به نوعی می‌توان عنوان نمود که چرخ یک اقتصاد بالنده را در کشور، کند نموده است.
دقیقه حائز اهمیت، جرح و تعدیل سیاست پرداختی یارانه‌ها در یک بازه زمانی کوتاه مدت ، حذف دهک‌های متمول، نهادینه‌سازی اخلاق اقتصادی و جایگزینی پرداخت ناعادلانه یارانه با ابزار تولیدی است که باید در اختیار افراد قرار داد؛ (به طور مثال با آموزشهای مهارتی که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی آن می‌باشد، می‌توان مردم را در فرآیند تولید، مولد ساخت) ، چرا که پرداخت نقدی؛ «با توجه به عدم بستر‌سازی فرهنگی مناسب یارانه‌ای و عدم بانک اطلاعاتی مناسب جهت حذف داوطلبانه و یا اجباری یارانه نقدی دهک‌های بالای جامعه» بر خلاف انتظار منجر به رشد دهک‌های پائین جامعه نمی‌شود. در یک سیاستگذاری اقتصادی پویا و مولد هدف از بررسی توزیع درآمد و روند آن؛ تعیین سه موضوع است؛
اولا؛ معین کنیم در سال پایه؛ مجموع در آمد جامعه چگونه بین افراد و طبقات توزیع شده است و هر طبقه یا خوشه درآمدی چه مقدار از درآمد ملی همان سال را کسب کرده است ثانیاً؛ معبن کنیم در طول زمان؛ توزیع درآمد ملی نسبت به سال پایه تعدیل شده است یا تشدید و ثالثاً، معین کنیم چه دلایلی ممکن است بر روند توزیع درآمد ملی تاثیر گذاشته باشد. ستاد هدفمندی یارانه‌ها با غفلت از این موضوعات بزرگترین چالش اقتصادی را برای روحانی و دولت او درست نمودند که تبعات آن هنوز بر دولت سایه افکنده است. اما را ه برون رفت از وضعیت فعلی، علاوه بر تغییر در کارگزاران مرتبط با اشتغال در وزارتخانه، تغییر در الگوهای کلاسیک، مطرود و مردود و پرولتاریزه شدن آموزش عالی (کارگری شدن آموزش) می‌باشد که دولت را نیز از فربگی نیروی انسانی غیر ماهر نجات داد. این نجات تنها و تنها با ورود حداکثری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و آموزشهای مهارتی آن به عنوان پایه اقتصاد مهارتی، انجام پذیر است. در سنوات گذشته، آموزشهای مهارتی با ذوب در آموزش عالی از ذاتی خود، به دور مانده و خلاف جهت اقتصاد صنعتی و مهارتی حرکت نموده است. آموزشهای مهارتی نباید به بازتولید نابرابری‌های سرمایه آموزشی – اقتصادی کمک نماید. متاسفانه کارکرد روائی در آموزش عالی، گم شدن استقلال فکری و خلاقیت‌های واقعی و از طرف دیگر، نظام‌های رسمی آموزشی با ایجاد سلسله مراتب‌های دیوان سالار، معرفت را به انحصار خود درآورده‌اند. و از این رو است که این آموزشها با نگاهی هژمون و فرادست، آموزشهای فنی و حرفه‌ای را حاشیه‌ای می‌نمایند.
پیشنهاد عملیاتی در این مورد این است که به جای موسسات معطوف به آموزش عالی منتج به مدارک رسمی در سازمان فنی و حرفه‌ای (انتظار آن بود که پدیده کارگری شدن آموزش عالی صورت گیرد و نه آن که سازمان و آموزشهای غیر رسمی رنگ و لعاب آموزش رسمی و دانشگاهی به خود گیرند) ، باید دفتر مطالعات تجزیه و تحلیل شغل صورت گیرد چرا که در رویکردهای پست مدرن به پدیده اشتغال باید تفکیکی بین حرف تخصصی فنی که بعضی از آنها به مشاغل نزدیک‌تر هستند و نیز حرف تکنولوژیکی و فن آوری که قرابت بیشتری با سطوح عالی دارند قائل شد. در پایان باید گفت که، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به نگاه چند کارکردی آن در حوزه‌های های اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و رفاهی، می‌تواند با توجه به عملکردش باعث ارتقاء و یا افول هر دولتی گردد و لذا نیاز به افرادی با نگاه صف/ ستاد و دانشگاهی/ کارگری دارد.
منبع: بهارنیوز