پایان تظاهرات در رومانی پس از اعلام خبر تعلیق مصوبه کاهش جرائم مفسدین اقتصادی

پس از اعلام خبر تعلیق مصوبه دولت بخارست برای کاهش جرائم یا تبرئه مفسدان اقتصادی، بحران و تظاهرات چند روز اخیر در سراسر رومانی پایان یافت.

به گزارش ایرنا، «سورین گریندونو» نخست وزیر رومانی شنبه شب تایید کرد که دولت رسما مصوبه خود برای تصویب لایحه کاهش جرائم و یا عفو مفسدین اقتصادی را به تعلیق در می آورد.
بنا به این گزارش، دولت رومانی مصوبه تصویب شده خود برای کاهش جرائم مفاسدین اقتصادی را در نشست روز یکشنبه ( ۱۷ بهمن) رسما به حالت تعلیق در می آورد و به این ترتیب مذاکره بین احزاب سیاسی برای یافتن راه حلی مناسب در مورد این قانون شروع خواهد شد.
تظاهرات کنندگان که امشب ( شنبه شب) نیز در اعتراض به مصوبه تصویب شده دولت برای کاهش جرائم و یا تبرئه مفسدین اقتصادی در جلوی ساختمان دولت جمع شده بودند، پس از اعلام این خبر جشن گرفتند.

«کالین تاریچانو» رهبر حزب ALDE حزب کوچک از ائتلاف حاکم سوسیال دمکرات رومانی در جمع خبرنگاران در بخارست گفت که لایحه دولت به تعلیق درخواهد آمد و این امر بخاطر این است که دولت هیچ اقدامی را از مردم پنهان نمی کند.
دولت رومانی روز سه شنبه ۱۲ بهمن مصوبه ای را برای کاهش جرائم و یا تبرئه مفسدین اقتصادی تصویب کرده بود.

حکم روز سه‌شنبه دولت رومانی در کنار پیش‌نویس لایحه‌ای است که در آن به مصونیت قضایی سیاستمداران از جرائم اشاره شده است، با انتقاد شدید احزاب سیاسی و مردم مواجه گردید و به این دلیل در چهار روز گذشته تظاهرات گسترده ای در سراسر رومانی در اعتراض به این مصوبه برگزار شده بود.

دولت سوسیال دموکرات رومانی دو طرح را بدون ارسال به پارلمان تصویب کرده است که علاوه بر عفو محکومیت زندان برای سیاستمداران این کشور که به اتهام فساد مالی و اختلاس به زندان محکوم شده‌اند، امکان نجات از این محکومیت را فراهم می‌ سازد.
اتحادیه اروپا پس از تظاهرات ضد دولتی در سراسر رومانی در مخالفت با تصمیم دولت مبنی بر کاهش مجازات و یا تبرئه مفسدان اقتصادی در این کشور هشدار داده بود که دولت رومانی نباید از مبارزه با فساد مالی سرپیچی کند.

‘ژان کولد یونکر’ رئیس کمیسیون اروپا و ‘فرانس تیمرمانس’ معاون وی در این رابطه گفته بودند که مبارزه با فساد مالی باید ادامه یابد و نه اینکه متوقف شود.

فساد مالی و اصلاحات در قوه قضائیه از جمله مسایل مهمی است که کمیسیون اروپا نسبت به کشورهایی که در سال ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمده اند و یا اکنون در مراحل عضویت در این اتحادیه هستند،حساسیت خاصی دارد و چند فصل های از مذاکرات در مراحل ائتلاف اروپایی اقدامات مبارزه با فساد مالی و اصلاحات اجتماعی و قوه قضائیه است.

رومانی که در سال ۲۰۰۷ به عضویت در اتحادیه اروپا در آمده است با مشکلات فساد مالی و بیکاری بالایی رو برو است و از کشورهای فقیر اتحادیه اروپا محسوب می شود.

منبع: alef.ir