وعده‌هایی از جیب مردم
گروه اقتصادی: در میان وعده‌های ریز و درشتی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای جلب آرای عمومی می‌دهند، این روزها موضوع چند برابر شدن یارانه به محل نزاع دو طیف سیاسی اصلی کشور تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران، سردادن چنین وعده‌هایی که تداوم شیوه توزیع پول در بین مردم است را مصداق سیاست‌های پوپولیستی می‌دانند که اجرای آن به طور حتم به معنی برداشت از جیب مردم خواهد بود. نگاهی به سابقه عملکرد سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد در اقصی نقاط جهان بیانگر آن است که اجرای این سیاست‌ها نه تنها هیچگاه نتایج قابل قبولی برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد در پی نداشته بلکه منجر به اتلاف منابع شده و در نهایت افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم و دست نیافتن به رشد اقتصادی مورد انتظار را به دنبال داشته است. نتایج این شیوه در کشورهایی که به آن دچار بوده‌اند، به حدی مخرب بوده که این موضوع به یکی از اصلی‌ترین و مهمترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. اقتصاددانان بر این باورند که این نوع سیاست‌گذاری پوپولیستی بیشتر در کشورهایی بروز می‌کند که در آن توزیع درآمد نابرابری شدید دارد؛ زیرا این شیوه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد تاکید دارد و در مقابل محدودیت‌های اقتصادی از جمله ریسک ناشی از تورم و کسری بودجه، محدودیت‌های خارجی و واکنش عاملان اقتصادی و سیاست‌های جمعی غیربازاری را نادیده می‌گیرد.
تجربه شیوه‌های پوپولیستی
تجربه شیوه‌های پوپولیستی در دنیا نشان داده که این سیاست گذاری‌ها به طور معمول در نهایت منجر به شکست می‌شوند و زمانی که شکست می‌خورند، همان گروهی که قرار بود از این سیاست‌ها سود ببرند، در نهایت متضرر می‌شوند. حتمی بودن این شکست را می‌توان در اجرای سیاست‌های شدید انبساط مالی و اعتباری جست و جو کرد که پوپولیست‌ها به اجرا می‌گذارند تا به زعم خود به بازسازی اقتصاد و رشد اقتصادی سرعت بخشند بی‌آنکه به گزاره‌های دیگر از جمله کسری بودجه و تورم ناشی از آن توجه لازم را داشته باشند. بسیاری از کارشناسان، رویه‌های اقتصادی اعمال شده در عمر دولت‌های نهم و دهم را نتیجه تبعیت از سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد ارزیابی می‌کنند که نتیجه برجای مانده از آن تورم بالای ۴۰ درصد، غفلت از ایجاد اشتغال برای جوانان، کسری بودجه شدید و بدهی بالای دولت با وجود کسب بالاترین درآمدهای نفتی درتاریخ کشور بود.
۷۰۰ میلیارد دلار را بردند
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در باب میراث بر جای مانده از دولت قبل چنین می‌گوید: «بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار منابع نفت کشور را بردند و یک دلار در حساب ذخیره ارزی برای ما نگذاشتند. کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی‌های سنگینی برای دولت به بار آوردند؛ یک دولت به معنای تمام بدهکار تحویل دادند؛ بدهی دولت تاکنون ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی است؛ البته این رقم به‌جز بدهی هایی است که در بخش‌های مختلف به جای مانده است.» امروز و در حالی که اقتصاددانان در اقصی نقاط دنیا توزیع پول در بین مردم به‌وی‍‍ژه در جوامع توسعه نیافته را غیرعقلانی‌ترین و در عین حال سهل‌‌الوصول‌ترین راه برای جذب آرای مردمی می‌دانند، هنوز با گذشت ۱۱ دوره از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شنیدن چنین وعده هایی آن هم برای کشوری در حال توسعه که عمده قشر جوان آن از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، جای سوال است. شاید علت بیان چنین وعده‌هایی را در شرایط کنونی جامعه جست و جو کرد؛ نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، وجود شکاف درآمدی بین فقیر و غنی به‌رغم تلاش دولت یازدهم برای پر‌کردن بخشی از این شکاف، توسعه حاشیه نشینی در شهرها در یک دهه اخیر و عقبگرد درآمدهای مردم به دوره سال ۸۰ با وجود رشد قیمت‌ها که به سبب سیاست‌های نادرست اقتصادی در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ اجرا شد، همگی زمینه را برای بروز حرکت‌های پوپولیستی آماده می‌کند.
از کجا؟
نامزدهایی که چنین شعارهایی را دستمایه جذب آرای عمومی قرار داده‌اند، هنوز بیان نکرده‌اند که قصد دارند منابع مورد نیاز خود را برای اجرای این برنامه‌ها به چه شیوه‌ای تامین کنند. با این همه مروری به منابع مالی دولت در سال ۹۶ که قانون بودجه امسال بر پایه آن استوار شده، نشان می‌دهد که اجرای این برنامه‌ها به سادگی بیان آنها نخواهد بود. برای نمونه در بودجه امسال، دولت ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه‌ها و با احتساب سهم هر فرد ۴۵۵ هزار ریال در نظر گرفته است؛ اگر دولت یازدهم بخواهد وعده سه برابر کردن یارانه‌ها را اجرایی کند؛ باید ابتدا مجوز آن را از مجلس بگیرد و آنگاه مجلس خواهد پرسید که منابع آن چگونه تامین می‌شود. قانون هدفمندی یارانه‌ها به صراحت گفته است که منابع اجرای این قانون باید از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تامین شود؛ یعنی اینکه دولت آتی اگر بخواهد این برنامه را عملیاتی کند، ابتدا باید قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و نظایر آن را افزایش دهد تا منابع مورد نیاز آن هم تامین شود. به بیان دیگر اگر مردم باید پول بیشتری به دولت بپردازند تا سهم بیشتری هم از یارانه‌ها نصیبشان شود.
مخالفت مجلس
با این همه، داستان هدفمندی به همین سادگی نیست؛ طبق قانون همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی نمی‌شود بلکه ۵۰ درصد آن بین مردم و خانوارها تقسیم می‌شود، ۳۰ درصد باید به تولید برسد و ۲۰ درصد هم سهم دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر که وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای نامزدها قوت و شدت بیشتری یافته، به صراحت از مخالفت مجلس با این موضوع سخن رانده است. لاریجانی گفته است: کسانی که این شعارها را طرح می‌کنند، باید بدانند موضوع یارانه‌ها از شئونات دولت نیست، بلکه از شئونات مجلس است و مجلس با این رفتارها مخالف است.
«محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه که حساب و کتاب دخل و خرج دولت در اختیار اوست، نیز در این باره معتقد است: اگر یارانه بخواهد ۲۵۰ هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حاملهای انرژی ۶ برابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر می‌گذارد و پول ملی را خراب می‌کند. وی از نامزدها خواست که به مردم بگویند قرار است منابع این یارانه ۲۵۰ هزار تومانی را از چه جاهایی تامین کنند.
مالیات بیشتر؟
یکی دیگر از وعده‌هایی که این روزها زیاد شنیده می‌شود، پرداخت کارانه ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران است؛ فارغ از اینکه این شیوه نیز همان تداوم سیاست توزیع پول و راهی برای جذب آرای جوانان بیکار تلقی می‌شود، منبع تامین آن نیز قابل تامل است. نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نشان می‌دهد که در این سال‌ها درآمد مالیاتی دولت از فروش نفت نیز پیشی گرفته است به شکلی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های عمومی دولت از این بخش تامین می‌شود.
علیرضا عبدالله‌زاده فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد در حوزه سیاست‌گذاری توسعه در این باره می‌گوید: باید از این دوستان پرسید که قرار است این پول‌ها از جیب چه کسی پرداخت شود؛ این پول‌ها حتی دیگر از جیب نفت هم پرداخت نمی‌شود بلکه از مالیاتی است که مردم می‌پردازند زیرا اکنون وضع درآمد دولت به شکلی است که بیشتر از نفت، از مالیات مردم تامین می‌شود. کاهش قیمت جهانی نفت از آذر ماه ۹۳ کلید خورد و با اینکه در دولت قبل به قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار به فروش می‌رفت، حتی به محدود ۲۵ دلار نیز رسید و بودجه دولت را در تنگنای شدید قرار داد. همین وضعیت سبب شد تا دولت اتکای خود را از منابع نفتی به سمت منابع مالیاتی سوق دهد و نتیجه آنکه سال ۹۵ دولت با تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی توانست همه هزینه‌های خود را از این محل تامین کند. عبدالله‌زاده می‌گوید: مردم باید بدانند سیاستمدارانی که وعده توزیع پول را در قالب‌های مختلف می‌دهند، در حقیقت از جیب مردم برداشت می‌کنند.
فریبی بیش نیست
یک کارشناس اقتصادی که از منتقدان شیوه توزیع پول بین مردم به جای تشویق به تولید به شمار می‌رود، در این زمینه می‌گوید: بهترین شیوه حکمرانی دولت‌ها برای ایجاد رفاه، تشویق مردم به تولید و زمینه‌سازی برای آن است تا با ایجاد اشتغال و اخذ مالیات از ثروت ایجاد شده، بودجه عمومی دولت‌ها هم تامین شود. مهدی پازوکی اظهار داشت: در سال‌های قبل تفکری بر جامعه حاکم بود که بی‌انضباطی اقتصادی را در کشور تشدید کرد در حالی که اصول علم اقتصاد پیروی می‌کرد، وضعیت امروز جامعه بهتر از این بود. وی گفت: وعده هایی چون یارانه چند برابری، ۲ برابر کردن درآمد کشور در ۴ سال، اشتغال زایی چند میلیونی و نظایر آن وعده‌های شیرینی است اما مردم باید بپرسند این منابع از کجا قرار است تامین شود.
منبع: بهارنیوز